نظام بودجه ریزی یكی از خرده نظام های موجود در یك نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یك موجود زنده می باشد كه وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همین دلیل هرگونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان كل پیكره كشور را با بحران مواجه می كند. نظام های سنتی بودجه ریزی تنها بدنبال كنترل این است كه مبالغ بودجه “كجا” و “چگونه” هزینه می شود و در پی این نبوده است كه این هزینه ها برای چه اهدافی انجام می شود. ساختار سنتی بودجه “كنترل” را تنها “كنترل” مقدار مصرف بودجه و فرایند هزینه آن قلمداد می كند. این ساختار هیچگونه شفافیتی در مورد رابطه میان “منابع” مصرف شده و “نتایج” بدست آمده از برنامه ها و سازمانها بدست نمی دهد و نیز اثربخشی برنامه ها را در ابهام فرو می برد. (صراف، 35:1386)

یكی از اقدامات اخیر در نظام بودجه‌ای كشور حركت به سمت بودجه عملیاتی می ‌باشد . بودجه عملیاتی یكی از راهكارهای رایج در استانداردسازی فعالیت‌های دولت، ‌افزایش پاسخ‌گویی و بهبود عملكرد آن در سطح دولت‌های مختلف می‌باشد.

بودجه‌ریزی عملیاتی به رویه‌ها و مكانیزمهایی كه در پی تقویت رابطه بین بودجه مصرف شده در مؤسسات دولتی و نتایج یا ستاده‌های آنها از طریق استفاده از اطلاعات عملكرد رسمی در تخصیص منابع می‌باشد،‌ اطلاق می‌گردد.

بودجه‌ریزی عملیاتی در یك شكل یا بیشتر، طرح مهمی در مدیریت پرداخت های دولت برای چندین دهه بوده است. در دهه 1990، موج جدیدی از اشتیاق به بودجه‌ریزی عملیاتی در ملل پیشرفته مطرح گردیده و سپس در كشورهای درحال توسعه و در حال گذر پخش شد. طی این زمان بودجه‌ریزی عملیاتی جزئی از اطلاعات وسیع‌تری بوده است كه مدیریت بخش دولتی و مرز بین بخش خصوصی و دولتی را در حال دگرگون كردن است. انگیزه آنها، یك احساس جهانی است كه برای بهبود عملكرد ناامید كننده بخش دولتی وجود دارد.

1-2) بیان مسئله :

بودجه­ی عملیاتی بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول عبارت است از:

روشها و ساز و كارهایی كه ارتباط بین اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای  آن از طریق بكارگیری اطلاعات عملكردی در تخصیص منابع تقویت  می كند. ( مهدیان فر و همکاران، 1:1389)

بودجه ی عملیاتی با تأکید بر اهمیت شناسایی نتایج قابل اندازه گیری حاصل از هزینه های عمومی شفافیت خاصی به فرآیند بودجه ریزی در

 

 سازمانهای دولتی بخشیده و پاسخگویی نسبت به هدفهای طرحهای سازمانی را افزایش می­دهد از دیگر کاربردهای بودجه ی عملیاتی ایجاد مراحل لازم برای تخمین هزینه واحد و ارزشیابی ارزش پول می باشد و پرسنل سازمانی را مجبور می­کند تا در بدست آوردن نتایج برنامه های مورد تعهدشان، تحت فشار بودجه ای قرار گیرند.در بودجه ی عملیاتی تخصیص منابع در بخشهای سودآور و اثربخش صورت می گیرد و منجر به استانداردسازی برای ایجاد رقابت می­شود. همچنین بودجه­ی عملیاتی بدلیل برقراری ارتباط بین نتایج و منابع هزینه زمینه ساز ارزشیابی عملیاتی مدیران و شناسایی نقصان هایی که منجر به هدر رفتن منابع میشود، شده و به مدیران در مسئولیت، اجرا (ارتباط بین داده و ستاده­ها) و  پاسخگویی (شفافیت در مصرف وجوه دولتی) کمک می کند.( صفری و همکاران، 4:1385)

گرایش به بودجه ی عملیاتی در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است و از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد. ( اردکانی و همکاران،142:1386)

در ایران نیز به دلیل وجود مشكلات گسترده در نظام بودجه ریزی، استقرار بودجه ریزی از سالها پیش مورد توجه دست اندركاران بوده است. به طوری­كه صرف نظر از تلاشهایی كه در درون قوه مجریه برای تدوین چنین بودجه­ای شكل می­گرفت، با تصویب بند “ر” تبصره 1 قانون بودجه 1382 توسط مجلس، پیگیری آن شكل جدی­تری به خود گرفت.در این بند آمده بود، كه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی كشور موظف است در راستای اطلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه­هابرای سال 1383 برای تمام دستگاه­های اجرایی، شركت­ها و سازمان­هایی كه مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن­ها مستلزم ذكر نام است اقدام كرده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه­ها را براساس نیاز دستگاه­ها و فعالیتهایی كه صورت می­گیرد، انجام دهد. بدون ارائه هیچ نوع گزارشی این بند عینا در قانون بودجه 1384 نیز تكرار شد. به دنبال این تلاش­ها در مواد 138، 141 و 142 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احصاء فعالیت­ها و خدمات و دستگاه­های اجرایی، تعیین قیمت تمام شده، اصلاح ساختار مدیریت نیروی انسانی و تهیه لوایح لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات مالی و اداری و استخدامی و بودجه­ریزی از جمله موارد پیش بینی شده در راستای عملیاتی كردن بودجه بودند. پس از آن در بخشنامه­های بودجه سال 1385 و 1386 سازمان مدیریت و برنامه­ریزی كشور، طراحی فرم­هایی كه حاوی برخی شاخص­ها و هزینه هر واحد بود، درصدد اجرایی كردن سیاستهای برنامه چهارم توسعه در خصوص عملیاتی كردن بودجه­های ستواتی شد. در یك ارزیابی كلی می­توان گفت به رغم تلاش ­های فوق عملیاتی كردن بودجه در نظام مالی كشور نمود عینی پیدا نكرده است.( پناهی،13:1386)

توجهات اخیر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عقایدی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق این نظام ایجاد كرده است. یك چنین مجموعه ای از عقاید در مدل بر نهادی بخش دولتی”شه[1]” ارائه گردیده است. این مدل بر سه عامل اثر گذار بر اتخاذ اصلاحات تأكید می كند (عامل اختیار، عامل پذیرش و عامل توانایی). مطالعات نشان می دهد كه تعامل این سه عامل، فضای اصلاحات كه در آن بودجه­ی عملیاتی اجرا می شود را تعیین می كند ( اسدی و همکاران:215)

یكی از حدسیات رایج در مورد اجرای ناموفق بودجه ریزی عملیاتی، ظرفیت پایین یا عدم توانایی سازمانی است. مورد كاویها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد كه سه بعد از توانایی سازمانی برای اتخاذ كامل بودجه ریزی عملیاتی ، كلیدی می باشند: توانایی ارزیابی عملكرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی. ( اسدی و همکاران:216)

عامل دوم كه برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی به تأ ثیر میگذارد به مكانیزم های اختیار در دولتها ارتباط دارد. اگر بودجه ریزان در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و یا در مراحل آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرا با مشكل روبرو خواهد شد. سه بعد مهم از اختیار وجود دارد: اختیار قانونی، اختیار رویه­ای و اختیار سازمانی. ( اسدی و همکاران:217)

مقاومت در برابر اصلاحات از جانب برخی مقامات دولتی، رؤسای بخشها و كاركنان ممكن است  بزرگترین مانع برای اجرا و استفاده از سنجش عملكرد باشد. سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می باشد: پذیرش سیاسی، پذیرش انگیزشی و پذیرش مدیریتی. ( اسدی و همکاران:219)

به منظور بررسی عوامل مدل مذكور در ایجاد نظام بودجه­ریز­ی عملیاتی در یك سازمان دولتی، پارك فناوری پردیس، که با مسئولیت نهاد ریاست جمهوری و تركیب هیات امناء چهارده نفره از وزارتخانه‌ها، مراكز و افراد علمی و دانشگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اداره می گردد،

 انتخاب گردیده است.

لذا این تحقیق درصدد است تا عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه­ریز­ی عملیاتی در پارك فناوری پردیس  بررسی و رتبه بندی نماید.

1-3) ضرورت تحقیق :

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­ها و تاثیر آنها بر وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان به دنبال یک ابزار موثرتر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری درست و بموقع در ارتباط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله­هایی است که با تمرکز بر ستاده­ها، در پی رفع این نیاز­ها می باشد و نه تنها در كشورهای پیشرفته بلكه در جوامع در حال توسعه نیز در پیش گرفته شده است. در تهیه و تنظیم بودجه به این روش به جای توجه و تمرکز به ملزومات و وسایل اجرای فعالیتها، به خود فعالیت و مخارج آن توجه می شود.

سازمان­های دولتی ایران هم اکنون جهت تهیه و تنظیم بودجه سالیانه خود از روشی استفاده می نمایند که ترکیبی است از روش بودجه ریزی سنتی و برنامه­ای. این روش ترکیبی در خصوص نتایج اعتبارات مصرف شده و میزان اثر بخشی و کارایی برنامه­ها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران قرار نمی دهد و همچنین دارای افق زمانی کوتاه مدت بوده و محدودیتهایی برای مدیریت سازمان در جهت کنترل هزینه­ها و افزایش نظارت بر عملکرد هر واحد ایجاد می نماید. لذا چند سالی است اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند منابع با برنامه­های عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر بحث شرکتهای دانش بنیان و اهمیتی که فعالیتهای دانش محور در ایجاد ثروت، اشتغال و حفظ نخبگان در کشور دارند باعث شده دولت نسبت به ایجاد و تخصیص اعتبار به موسساتی جهت شناسایی این نوع طرح­ها و هدایت آنها در جهت اهداف استراتژیک کشور اقدام نماید. این موسسات علاوه بر وظایف مذکور مسولیت ­تجهیز منابع مورد نیاز، کنترل اعتبارات، نظارت بر عملکرد و ارزیابی عملکرد طرح­ها را نیز بر عهده دارند. به همین دلیل استفاده از بودجه­ی عملیاتی در این موسسات نه تنها راه­گشا خواهد بود بلکه الزامی می باشد. طبق قانون ” حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان” پارکهای علم و فناوری از این دست موسسات می باشند.

طبق تعریف انجمن بین المللی پارکهای علمی[2] : یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه­ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.

در کشور پارکهای علم و فناوری زیادی مشغول به فعالیت می باشند که از این بین “پارک فناوری پردیس”  جهت بررسی عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی انتخاب گردیده است.

1-4) فرضیه های تحقیق :

سه فرضیه اصلی

• توانایی­ پارك فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی دارد.
• اختیار پارك فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی دارد.
• پذیرش پارك فناوری پردیس تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی دارد

نه فرضیه فرعی

• توانایی ارزیابی دقیق عملكرد كلیه فعالیت های صورت گرفته تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.
• توانایی نیروی انسانی ( کمی و کیفی ) تاثیر مثبت در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس دارد.

:……………………………………………………………………………………………… 49

مبحث اول:.قاچاق ………………………………………………………………………………51

گفتار اول: قاچاق انسان………………………………………………………………………..51

گفتار دوم: قاچاق زنان……………………………………………………………………………56

مبحث دوم: هواپیماربایی ………………………………………………………………………..66

مبحث سوم: جاسوسی …………………………………………………………………………..69

مبحث چهارم: موادّ مخدّر……………………………………………………………………….77

مبحث پنجم: تروریسم…………………………………………………………………………..85

مطالعه میدانی در خصوص چهانگردی و تاثیرات آن بر وقوع جرم………………….93

نمودار………………………………………………………………………………………………….. 98

تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………. 99

نتیجه گیری وپیشنهاد: ……………………………………………………………………….. 102

منابع………………………………………………………………………………………………..108

 

 

مقدمــه:

انسان موجودی اجتماعی است و به لحاظ نیازهای غریزی و فطری به حضور در یك اجتماع نیاز دارد تا قابلیت‌های ذاتی خود را به منصه‌ی ظهور رساند. اگرچه براساس مقتضیات زمانی و مكانی، نوع روابط انسانها با یكدیگر متفاوت است و این روابط همواره در حال تطور و دگرگونی است، امّا مهم این است كه انسان گزیر و گریزی از حضور در جمع همگنان و همنوعان خویش ندارد. شایان ذكر است كه این حضور همیشه منوط به جمعیت، گروه و یا طبقه خاصی از انسانها نیست، بلكه گاهی به تناسب وضعیتی كه در آن قرار گرفته، بر آن می‌شده تا به هر دلیلی با سفر، خود را بیازماید و در جمع افراد ناهمگن خود را محك بزند. این سفر كردن و جابه­جایی همراه با آثار و تبعاتی است ویکی از این تبعات می تواند جرم زایی باشد..

 

 

 

اگر جهانگردی بر وقوع جرم مؤثر باشد سؤالی دیگر در ذهن متبادر می‌شود و آن، اینكه این تأثیرگذاری تا چه میزانی است؟ آیا این تأثیر و قدرت تأثیرگذاری جهانگردی تا جایی است كه می‌تواند بسیاری از مرزهای جغرافیایی را درهم بشكند و هر آنچه در یك كشور ارزش محسوب می‌شود در ذهن و اندیشه ی انسان بدل به ضد ارزش سازد؟ یا آن را با مبانی ارزشی جوامع کاری نیست؟ به فرض سفر یك تاجر ایرانی مسلمان که با عقاید و هنجارهای فرهنگی خود تربیت یافته است به کشوری که مردمان آن، عقاید مخالف دارند، می­تواند بر اثر ارتباط با عالمی مقابل آنچه بدان اعتقاد دارد تدریجاً فضای اندیشه وی را تغییر دهد و هنجارهای ذهنی و فرهنگی او را دستخوش تغییرگرداند. تا اینکه هر آنچه وی تا گذشته بدان اعتقاد راسخ داشته است بر اثر مسافرت و گردشگری یا ارتباط مستقیم با فرهنگ‌های دیگر، امری عبث بداند و بیهوده بیانگارد. باید گفت بدون شك جهانگردی و اصولاً گردشگری وبرقراری ارتباط با روحیات و اندیشه‌های ملل، در رفتارهای فردی و اجتماعی آدمیان  تأثیرگذار است و این تأثیر بسته به وضعیت هر فرد از حیث طبقه اجتماعی، اوضاع و احوال زندگی ، میزان تحصیلات، سن، میزان درآمد و جوامعی كه فرد با آن روابط مستقیم داشته یا دارد ،متغیر است. بی تردید سفر جوان ایرانی به خارج از كشور و آشنایی وی با فرهنگ‌های متقابل تأثیر بیشتری می‌تواند در ذهن و اندیشه و كردار اجتماعی و فردی وی داشته باشد. یا سفر یک غیر ایرانی جوان به ایران و حضور وی در مجامع عمومی  می تواند تأثیر بیشتری بر رفتار های فرهنگی وی داشته باشد. سفر و جهانگردی گاه می‌تواند زمینه­سازتغییر برخی مبانی اخلاقی یا  وقوع بسیاری از جرایم باشد یا تا بدانجا پیش رود که هنجار های فرهنگی شخص در رویارویی با فرهنگ های بیگانه تبدیل به نا هنجاری ها گردد.  یا عملی كه تا دیروز برایش ارزش شمرده می شد   به تدریج  بدل به ضد ارزش گردد. از اشاره به این موضوع قصد یك برداشت ذهنی داریم. وقتی با یك انسان در برابر پدیده‌ای به نام رسانه‌ اعم از ماهواره ، اینترنت، وازاین  دست مواجه هستیم وضعیت هنجارها و آرمانهای نشانه رفته برای تجاوز، نیز روشن است. حال سفر این انسان و ارتباط مستقیم و رو در روی وی  با فرهنگ متقابل، وضعیت اندیشه‌، اعتقاد، ورفتارهای فرهنگی و اجتماعی و دیگرموارد مربوط به آن را دگرگون میسازد . به هر روی این واقعیتی تردید ناپذیر است كه سفر به عنوان یك پدیده اجتماعی تعیین كننده، ذهن و اندیشه ی هر فرد را دگرگون می‌سازد و این دگرگونی از حیث فرهنگ و مذهب ما، جنبه مثبت و منفی دارد. زیراگاهی اوقات سفر كردن یك ایرانی مسلمان به كشور عربستان و مشاهده آنچه سالها شنیده است می‌تواند عقاید دینی وی را از قوت و استحكام بیشتری برخوردار نماید یا سفر یك فرد از كشوری با اندیشه ی  لائیك به كشوری همچون ایران ، می‌تواند زمینه­ساز تكوین شخصیت دینی وی باشد. اگر چه این مثال آخر می‌تواند به موضوع بحث نگارنده ،ارتباطی موضوعی نداشته باشد امّا از حیث مفهومی می‌تواند ذهن را به آنچه نگارنده سعی در اثبات آن دارد ، قرین سازد.

آنچه تا به حال در خصوص آن ، بحث شد مقوله ی جرم شناسی بود یعنی آنچه می‌تواند وقوع جرم را بسترسازی كند. وریشه­ی برخی از جرایم را می‌توان در همین پدیده ی  اجتماعی انكار ناپذیر یافت. درواقع می‌توان با شناخت این پدیده‌های اجتماعی و مقابله یا تقویت آنها، ریشه ی  بسیاری از جرایم را خشكانید. متأسفانه آمار تكان دهنده ی  سفر مردان و زنان ایرانی به برخی از شهرهای معروف و بزرگ دنیا كه مركز فساد و فحشا می‌باشد بسیار تامل بر  انگیز و تأسف بار است. به نحوی كه هرذهنی را با این سؤال مواجه می‌سازد  که علل یا علت این سفرها به این نقاط خاص از دنیا چیست؟ در وضعیتی بسیار خوش بینانه می‌توان تصور كرد كه اینگونه سفرها برای رهایی از وضعیتی مداوم و تكراری است كه مذهب و فرهنگ وآیین ایرانی آن را آفریده است و نظام سیاسی كشورمان هم از آن حمایت می‌كند. امّا چرا بایستی از دو كلمه مداوم و تكراری در این بحث استفاده كرد؟ نگارنده قصد دارد وضعیت ذهن لگام گسیخته یك ایرانی را به تصویر بكشد در حالی كه آرمانها و اعتقادهای بومی و دینی او به غارت رفته و این یغماگری تا  به آن جا دامن گسترانیده است كه زن، جلوه گری با فرهنگ و آیین غیر بومی را برآیین و فرهنگ بومی خود برتر می‌داند. و  نمیتواند با مبانی فرهنگی خود کنار بیاید.  پس ناگزیراز آن  است که به محیط جغرافیایی و به نظام سیاسی دیگری پناه برد یا مردی كه بر هر اساس به ایجاد روابط نامشروع جنسی و اخلاقی تمایل دارد امّا او با نظام سیاسی و اخلاقی انتقادگری رو به روست كه وی را به جهت عملش محاكمه می‌كند پس ناچار به یك محیط آزاد پناه می‌برد و این پناه بردن، با پدیده ای اجتماعی به نام سفر همراه می‌شود.

 در واقع نگارنده به این جنبه از موضوع می‌پردازد كه گاه سفر كردن به حدی موثراست كه یارای تغییر و تبدیل بسیاری از هنجارها و ارزشها را در ذهن یك ایرانی دارد. البته گاهی بدون سفر كردن و براثر هجمه عظیم رسانه‌های غیر بومی، سفر كردن برای یك ایرانی تبدیل به یك ملجاء و مأمن می‌شود تا از آنچه نسبت به آن منع می‌شود فراغت حاصل كند و به تمنیات و خواست‌های درونی خویش واصل گردد. در درجه ی  اول می‌توان حالتی را تصور كرد كه فرهنگ‌ها و آیین‌های غیر بومی همراه  با یک مسافر پا به مرزهای سیاسی و جغرافیایی ما می‌نهند و بر اثر تعامل با شاخصه های فرهنگ بومی و حتی خرده فرهنگ های قومی ،آن ها را دگرگون می سازند. این سخنان ، نگاهی را توجیه می کنند که  روی به سوی دیدگاههای جرم شناسانه دارد و در طریقت موصوف گریزی نیست تا بر علوم دیگری همچون روانشناسی، جامعه شناسی، گردشگری گذری نمائیم زیرا دامنه سخن گسترده خواهد شد. در بحث پیشگیری از وقوع جرایمی كه می‌توان ریشه ی آن ها را در جهانگردی و اساساً سفر دید ،  باید افراد جامعه را نسبت به معیارهای سیاسی و فرهنگی شان وفادار تربیت نمود تا بتوان از طریق كاركردهای فرهنگی و هنجارهای فردی و اجتماعی هر فرد را مستحكم­تر از قبل ساخت. البته این مسأله به شیوه آموزش و پرورش افراد در دوران کودکی نیز بستگی دارد. به دیگر سخن آنچه با ارزبری، اقتصاد كشور را لطمه می‌زند، در تقویت انگاره‌های دینی و ایرانی به كار برده میشود. قصد نظریه پردازی نداریم بلكه می‌توان با زیر ساخت‌های صحیح و مناسب جامعه را به این سمت و سو كشاند كه سفر به دنیا همراه با زندگی اجتماعی و فردی هر ایرانی آمیخته باشد امّا این همراهی در سطحی باشد كه آرمانها و ارزشها را متزلزل نسازد. به خوبی هر انسان می‌تواند هر رویداد و واقعه ی اجتماعی ارزشمند یا بی ارزش  را مشاهده كند و آنچه با فرهنگ ایرانی و اسلامی او مقارنت و مجالست دارد را ثبت  نماید و ضد ارزشها را دفع كند. زیرا یكی از راههای تكامل انسان ، تعامل با دنیایی فراتر از زندگی معمول یا روزمرگی است. اساساً در پس این سفر، رمز و رازی  نهفته است و آن ، این است كه تعامل انسان با سایر انسان‌ها و جوامع بشری، ارزشها و هنجارهای فرهنگی وی را در قیاس با فرهنگ های دیگر مرزبندی می کند. از زاویه ی  دیگرنیز می‌توان به مقوله ی جهانگردی و تأثیرات آن بر وقوع جرم نگریست . چه بسیار ترورهایی كه در حین سفر و تحت عنوان جهانگردی و توریسم صورت گرفته است و فرد مجرم کوشیده است تا جرم خود را زیر لوای سفر و نام توریست پنهان سازد و از جنگ قانون بگریزد . به هر حال بر این تحقیق دو نگاه مترتب است . که تلاش در تبیین آن داریم حال آنچه در ذهن متبادر می‌شود این است که چه مسائل و موضوعاتی می تواند حلقه اتصال این دو موضوع (جرم و جهانگردی) قرار گیرد. آیا اساساً ارتباطی میان این توان یافت تا بتوان درباره ی آن قلم فرسایی کرد یا آنگونه که باید میان آن ها ارتباطی نمی توان یافت ؟ این پرسشی است که پاسخ آن در درازنای این پژوهش ، بر خواننده روشن خواهد شد (( تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.))

تعریف مساله:جهانگردی و گردشگری به عنوان عاملی تاثیرگذار می­تواند از جنبه­های مختلف، مورد بررسی قرار گیرد تا به عنوان یک مساله  ی اجتــماعی تاثیر آن را بر میزان بزهکاری مورد توجه واقع شود . اما آنچه می­تواند گذرگاه نگارش این تحقیق باشد نحوه اثرگذاری جهانگردی بر وقوع یا عدم وقوع جرم است. در این میان به دنبال یافتن رابطه علیت بین جرم و جهانگردی هستیم. و روشن خواهیم نمود که  جهانگردی می­تواند به عنوان ابزاری در راستای وقوع جرایمی چون ترور، جاسوسی وجز آن کار گر واقع شود.

سوالات اصلی تحقیق:

1: آیا جهانگردی و جرم می­توانند ارتباط داشته باشند .اگر جواب مثبت است این ارتباط تا چه حد است؟

فرضیه­ تحقیق:

جهانگردی می­تواند بر ارزشها و هنجارهای فرد اثر گذارد به نحوی که به تغییر و تبدیل شان بینجامد.

سابقه و ضرورت تحقیق:

دغدغه ذهنی نگارنده این است  که جای چنین تحقیقی در میان پژوهش های به عمل آمده  تقریباً خالی است. و تا کنون به جهانگردی و جرم از این زاویه ، نگاه نشده است . بنابر این ، هدف آن است تا به دقت به این موضوع پرداخته شود و جزئیات موضوع از جغرافیای فرهنگی گرفته تا تغییر و دگرگونی شاخصه های مختلف آن (شاخصه های فرهنگی)تبیین گردد. باشد که به اصل موضوع برسیم و پیام خود را بر خوانندگان آشکارا برسانیم.

اهداف و کاربردهای تحقیق:

هدف ، تبیین رویکرد عِلّی- معلولی تاثیر جهانگردی (به عنوان پدیده ای انسانی- اجتماعی) بر بزهکاری است. در راستای تعقیب این هدف ،توجّه موسسات آموزشی از مدرسه تا دانشگاه به انسان حاضر در این عصر و زمانه را لحاظ کرده ایم . دیگر آنکه جلب توجه رسانه­ها برای تقویت هنجارهای اصولی انسان بسیار پر اهمیت است و می تواند آدمی را در برابر مقوله­ای به نام سفر از نا هنجاری ها باز دارد. زیرا سفر فرایند عظیمی است که به سامان رسانیدن آن همتی بلند را می طلبد .

 پرّ و بال مرغ جان ها همت است       نطفه ی جان جهان ها همت است                                                                                                 

طرح تحقیق:

با توجه به پرسش های  تحقیقی، نوشته ی حاضر در دو فصل جداگانه  تدوین شده است تا هر فصلی عهده دار پاسخ گویی  به یکی از پرسش ها  و نقد و بررسی فرضیه­های مربوط به آن باشد. در فصل اول جهانگردی و تاثیرات آن بر وقوع جرم بررسی می­شود. ابتدا معنی جهانگرد و بعد تعریف جرم را تبیین می­کنیم و بعد ازآن ارتباط این دو مقوله مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل تلاش بر آن است که زمینه­های پیوند دهنده جرم و جهانگردی بررسی شود و علت سفر و جهانگردی انسان ها بررسی گردد. از سویی دیگر وضعیت رسانه­های غربی و اساساً قدرت اثر گذاری آنها در جذب توریست و القاء هنجارها و ارزشهای آنهانیز به عنوان عامل مهمی در سفر ایرانیان به نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد.

در فصل دوم به جرایمی می­پردازیم که در قالب جهانگردی صورت می­گیردو مجرم از جهانگردی به عنوان یک ابزار، بهره می­برد تا به مقصود نهایی خود نایل آید.

سپاسگزاری و قدر دانی:

همّتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس                          که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

جای آن دارد تا در راستای پیدایی این پژوهش از هدایت های دلسوزانه ی استاد راهنما ، جناب آقای دکتر فرح بخش که فرزانگی و فرهیختگی قرین جوانی شان گردیده و همچنین  استاد  مشاور ، جناب اقای دکتر خسرو شاهی ، مدیر گروه حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نراق ،که بهره های فراوانی از وجود نازنینشان برده ام  سپاسگذاری کنم و از ویراستار این اثر ،پدرم  آقای دکتر محمود صادقی زاده که بر دستشان بوسه می زنم نیز قدردانی نمایم .

چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دولت                   که خدمتی  به از این بر نیامد از دستم

فصل اول:

بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم

توانمندسازی، روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است .در شرایطی که سازمان ها تحت تاثیر رقابت های اقتصادی هستند، ضرورت توجه به کیفیت کاری و بهره‌وری سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیریت برای اینکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. این یعنی اینکه اصولاً هر برنامه مبتنی بر توانمندسازی می تواند به بهره‌وری منجر شود و تولید بیشتر، خدمات مناسبتر، جذب مشتریان و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را به همراه آورد. این بهبود مستمر نه تنها برای رویارویی با تهدیدات و فرصت ها در محیط پیچیده امروزی ضروری است، بلکه موکد این مطلب است که سازمان فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را نپذیرد، بلکه برای تفاوت ها سرمایه‌گذاری کند و آنها را به کارهایی گمارد که متناسب با توانمندی هایشان باشد.

دراین فصل به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود و اهداف ، سوالات ، فرضیات … مطرح می شوند .

 1-2) بیان مساله

 با توجه به اینكه توانمندسازی  یك فرآیند پویا می‌باشد و یكی از ابعاد موثر آن اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش در كاركنان است، در این تحقیق كوشش گردیده تا رابطه ابعاد توانمندی ملهم ( اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش) با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. توانمندسازی مفهوم جدیدی است که در دهه 1990 توجه بسیاری از پژوهشگران ، دانشگاهیان ، صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت و روان شناختی سازمانی را به خود جلب کرده است .اداره کردن سازمانهای نوین که به سازمان های انسانی معروف هستند ،

 

 بسیار پیچیده و دشوار می باشد واصول و قواعدی که در گذشته به کار رفته است ، در زمان حال کارایی چندانی ندارند . در چنین شرایطی سازمان هایی موفق هستند که مدیران آنها رویکرد ها و نگاره های جدیدی به سرمایه انسانی داشته باشند . امروزه مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند . کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان به خوبی بشناسند . ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد، فرآیند توانمندسازی است . توانمندسازی فرآیند قدرت بخشیدن به افراد است . در این فرآیند به کارکنان خود کمک می کنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند .تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که درطول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی بوده است . فردی كه بسیارمتعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد. فردمتعهد كسی است كه به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را كه به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت كند.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در سازمان بازرگانی استان قم پرداخته می شود.

 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

 محیط‌های سازمانی جدید که با ویژگیهای پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین، مسئولیت‌پذیر، با اعتماد بالا، طالب ابتکار و مشارکت می باشند. در چنین سازمانهایی، ساختارهای سازمانی و سبکها و روشهای مدیریتی باید گونه‌ای باشد که منابع انسانی سازمان در فرایند تصمیم گیری و اجرا و رسیدن به هدفهای سازمانی دخالت و مشارکت داشته باشند تا با تشکیل گروهها و تیم های کاری خودگردان و تفویض، اختیار و قدرت اجرایی به زیردستان؛ سازمانی پویا، توسعه یافته و انعطاف پذیر شکل دهند و از این راه رابطه بین بالادست و پایین دست بهبود یابد و شرایطی توأم با اعتماد سازمانی و به تبع آن مشارکت مفید در سازمان به دست آید.)وتن و کمرون،1381)

 در بیشتر سازمانها از تواناییهای کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران نمی توانند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند . این امر به این دلیل است که آنها قادر به شناخت تواناییهای کارکنان نیستند و یا در محیط سازمان عملا موقعیت لازم را برای بروز خلاقیت ، ابتکارو فعالیت بیشتر کارکنان فراهم نمی کنند . برای رفع این مشکلات و فراهم آوردن وضعیتی برای حداکثر بهره وری سازمان از دانایی ، مهارت ، تجربه و استعدادهای افراد بحث جدیدی با عنوان توانمندسازی مطرح شد که به سرعت به مهمترین و نوید بخشترین موضوع حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شد.

به طور خلاصه این اهمیت حیاتی دارد که مدیران منابع انسانی، امروزه دریابند توانمندسازی ابزاری ضروری برای افزایش رضایتمندی کارکنان است و بهره وری و اثربخشی بیشتری را سبب می شود. ( استاور-کاستی، 2005، ص 113)

 به محض اینکه کارکنان احساس خودکنترلی و خودسازماندهی کنند، منجر به تعهد و انگیزش آن ها می شود و به انسان هایی امین و متعهد تبدیل می شوند .(کلایدون و دویل،1996،ص 15)

 تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتارسازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد .(شیان چنج و همکاران، 2003،ص 313)

 میزان غیبت و ترک شغل افرادی که دارای احساس تعهد بالاتری هستند کمتر است،کمتر به جستجوی شغل دیگری می پردازند و تلاش آن ها برای انجام دادن کارها بیشتر است . (آلین و بیکن،1990)

 با توجه به مطالب مذکور و با بررسی ها ی انجام شده در سازمان بازرگانی استان قم  که نشان می دهد میزان توانمندی کارکنان تا حدودی پایین و در نتیجه باعث کاهش تعهد آنان نسبت به سازمان می شده است؛  بنظر تحقیق پیرامون تحلیل رابطه توانمندی با تعهد کارکنان دراین سازمان ضروری بنظرمی رسد .

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1( هدف اصلی

 تعیین رابطه بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین رابطه اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین رابطه ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین رابطه انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین رابطه دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-5) فرضیات

1-5-1( فرضیه اصلی

بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

1-5-2( فرضیات فرعی

1-5-2-1( بین اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

1-5-2-2( بین ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

1-5-2-3( بین انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

1-5-2-4( بین دانش و مهارت کارکنان با تعهد درسازمان بازرگانی قم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

1-6) قلمروی تحقیق

1-6-1) قلمرو موضوعی : این تحقیق در زمینه منابع انسانی و در حوزه رفتار سازمانی قرار دارد که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و توانمندی کارکنان درسازمان بازرگانی استان قم می پردازد.

1-6-2) قلمرو مکانی : تحقیق حاضر در سازمان بازرگانی استان قم انجام گرفته است .

1-6-3) قلمرو زمانی : داده های این تحقیق ، مرداد ماه سال 1391 جمع آوری شده است .

1-7) تعریف عملیاتی متغیرها

1-7-1) توانمندسازی : توانمندسازی یعنی دادن قدرت ، آزادی ، دانش و مهارت به کارکنان برای تصمیم گیری در کارها به صورت موثر (دفت – 2000). دراین تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی عبارتند از: اعتماد، انگیزه، ارتباطات، مهارت ودانش

:

منابع در روی زمین کمیاب هستند، اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب به نیازهای فراوان بشر می‌باشد به نحوی که تولید کننده بیشترین سود و مصرف کننده بیشترین لذت را ببرد.       

بازار سرمایه یکی از بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری می­باشد. شکوفایی بازار سرمایه موجب رشد اقتصادی کشور می­گردد. مهمترین کالای بازار سرمایه، سرمایه است. بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین پس­انداز کنندگان و سرمایه­گذاران، نیازمند وجوه است. در صورتی که ساز و کارهای بازار سرمایه به صورت کارا بیان شود، نه تنها وجوه سرگردان مردم را به سرمایه­گذاری­های مولد تبدیل می­سازد و رشد اقتصادی کشور را فراهم می­نماید، بلکه موجب تخصیص بهینه وجوه مذکور نیز می­گردد.

جهت شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های باید به نحوی این بازار سرمایه

 

 برای مردم جذاب باشد به نحوی که در آن تعادل خاصی بین ریسک و بازده سرمایه‌گذار برقرار نمود تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را در بورس سرمایه­گذاری کند لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری­های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی است که می‌توانند توسط دست اندر‌کاران اقتصادی کشور انجام گیرد.

سرمایه­گذاران اعضای اصلی بازار سرمایه را تشکیل می­دهند که شامل سرمایه­گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی می­باشند. سرمایه­گذاران در این بازار، سود سرمایه (تفاوت قیمت خرید و فروش سهام) و سود سهام پرداختنی شرکت­ها را به عنوان بازده به دست می­آورند. از مهمترین مواردی را که سرمایه­گذاران مورد توجه قرار می­دهند می­توان به قیمت سهام اشاره کرد که قیمت تحت تاثیر موارد مختلفی قرار دارد، یکی از عوامل که تاثیر مستقیم بر قیمت دارد، شرایط بازار سرمایه می­باشد.

اگر سرمایه‌گذار بتواند به طریق سالم بازده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کند و مدل‌هایی برای آن ارائه دهد در واقع شرایط مطمئن‌تری در بازده سرمایه ایجاد می‌شود که به امر گسترش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کمک خواهد کرد.

یکی از عوامل تعیین کننده عملکرد و کارایی بورس، حجم معاملات است به نحوی که بورس اوراق بهادار تهران نیز حجم معاملات سهام هر شرکت را به عنوان یکی از عوامل اصلی در گزینش شرکت‌های برتر بورس می‌داند زیرا هر چه حجم معاملات سهام یک شرکت بیشتر باشد سهام آن شرکت قابلیت نقدینگی بیشتری خواهد داشت که این حجم معاملات شامل عرضه و تقاضای سهام می‌باشد .

2-2) تعریف واژه‌ها:

محتوای اطلاعاتی : باراطلاعاتی حاصل ازحجم معاملات روزانه است که می تواند سیگنال خرید یا فروش را به معامله گر بدهد.وباعث تغییرات در قیمت وبازده سهام شرکتها میشود

سهام عادی: سندی است که نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار، مالک درصد معینی از یک شرکت است، و درصد معینی از سود شرکت، و مزایای دیگری که به سهامداران تعلق می‌گیرد را دریافت خواهد کرد
حجم مبنا:حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد. حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال 1382 تصویب شد

بازار مالی: در ادبیات اقتصادی، بازار از تلاقی عرضه و تقاضای داراییها شکل می‌گیرد. وظیفه بازارها گرد‌آوری خریداران و فروشندگان علاقه‌مند به مشارکت در بازار است، اما واژه بازار مالی پیش از آنکه به مکانی فیزیکی یا سازمانی خاص اشاره داشته باشد به مکانیزم مفهومی انتقال وجوه مالی اطلاق می‌شود. در واقع بازار مالی، ‌امکانات لازم برای انتقال پس­انداز اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاص که فرصت­های سرمایه‌گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب مهمترین کارکرد بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع مالی به نیازمندیهای وجوه مالی و فرصت­های سرمایه‌گذاری مولد می‌باشد. مهمترین بازیگران بازار مالی دولت، خانوار و واسطه‌های مالی هستند.

بازارهای مالی بر اساس سر‌رسید اوراق بهادار به دو نوع بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند. (محمد شبانی ،   1386،  بازارهای پولی ومالی بین اللمل )

بازار پول: بازار پول بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی­های مالی جانشین نزدیک پول است که سر‌رسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقد شوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهای است که به اشخاص و بنگاه­های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند

بازار سرمایه: بازار داد و ستد ابزارهای مالی با سر‌رسید بیشتر از یکسال و دارایی­های بدون سر‌رسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازارهای مالی نقش مهمتری در گرد‌آوری منابع پس‌اندازی و تامین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد، در واقع منبع تامین سرمایه بلند مدت شرکتها محسوب می‌شود.

بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

بازارهای مالی از دیدگاه انتشار اوراق بهادار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند:

بازار اولیه (بازار دسته اول): شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در قبال واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تامین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود به عبارت دیگر در بازار دست اول اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. بر این اساس فروشنده اوراق بهادار همان ناشر اوراق بهادار است.

سازمانهای خدماتی در ایران به عنوان پشتوانه سازمانهای تولیدی نقش مهمی در موفقیت و یا شكست نظام تولیدی ایفاء می كنند و بهبود بهره وری آنان تاثیر زیادی بر تعالی اقتصاد كشور گذاشته و كیفیت سطح زندگی افراد كشور را متعالی می سازد.علاوه بر این جامعه ایران در طول چند دهه اخیر شاهد تغییرات قابل توجه و شگرف در عرصه های مختلف بوده است این تغییرات از جهت گستردگی، پیچیدگی، شدت و سرعت در عصر انفجار اطلاعات، دولت ها را تحت تاثیر قرار داده و فشار فزاینده ای جهت بهره وری بیشتر برآنها وارد آورده است(اسمیت،2001،ص8). به طوری كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امكانات گوناگون چون نیروی كار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات می باشد این امر سبب شده است كه دركلیه كشورها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر ومناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از كالا وخدمات ) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند كه تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممكن نیست.

بهره وری مفهومی است جامع و كلی كه افزایش آن بعنوان ضرورتی جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر،آرامش و آسایش جامعه ، همواره مد نظر سیاستمداران، اقتصاد دانان و دولتمندان بوده است.(اسمیت ،2001،ص8).فرآیند مدیریت بهره وری  شامل اندازه گیری، اجرا، ارزیابی و اصلاح است(میلر،2004،صص 776-785).اندازه گیری بهره وری در بخش دولتی و بهبود آن یكی از مباحث مهم در مدیریت سازمانهای دولتی به ویژه دستگاههای نظارتی و سیاست گذاری است. ضرورت بهبود بهره وری در سه سطح ملی، دولت و سازمان مطرح است. با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی و نقش عمده آن در بهبود بهره وری ضرورت وجود یك سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمانهای دولتی ایران اجتناب ناپذیراست.

1-2 بیان مساله

مستند به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور مصوب 14/4/77 مجلس شورای اسلامی به وزارت كشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها،سازمانی عمومی و غیر دولتی بنام دهیاری به صورت خودكفا با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس نماید.با توجه به واگذاری وظایف متعدد به دهیاری ها در زمینه تهیه و اجرای انواع پروژه های عمرانی و خدماتی،مشاركت در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی، توسعه و اصلاح معابر ضرورت دارد توان فنی و مهندسی دهیاری ها ارتقاء یافته تا زمینه لازم جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی و استفاده بهینه از اعتبارات عمرانی ایجاد گردیده و دهیاری ها بتوانند خدمات رسانی مطلوبی به مردم ارائه نمایند.لذا استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده در تشكیلات وابسته به دهیاریها می تواند نقش بسزایی در این ارتباط داشته باشد.و بكاركیری این نیروها باید به گونه ای باشد كه موجب سنگین شدن بدنه تشكیلاتی دهیاری ها را فراهم نسازد و مانند بازویی پرتوان و موثر بخشی از مسئولیتهای دهیاریها را در امور فنی و مهندسی بر دوش گیرد.

از آنجا كه در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی برخلاف سایرمنابع سازمانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ كننده سایر عوامل شناخته می شود و همچنین مهمترین اهرم اصلی در افزایش وكاهش
بهره وری سازمان می باشد لذا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا كه انسان یكه تاز صحنه كار و عرصه خدمات مربوطه میگردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به كار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره ور كند و گرنه ركود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد.

اما اینكه چگونه نیروی انسانی بهره ور می شود و یا بهره وری وی افزایش می یابد ؟ سوالی است كه پاسخ آن در موسسات و سازمانهای مختلف به تناسب رسالت آنها و نیازهای كاركنان گوناگون است . اگرچه ممكن است این نیازها و عوامل، شبیه بهم باشند اما مطمئنا شدت و اولویت تاثیر آنها بر
بهره وری كاركنان یكسان نیست.

در مجموع باید اذعان نمود كه فعالیت های هر سازمانی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد كه شناخت و بررسی این عوامل می تواند كمك موثری بر بهبود فعالیت ها وتحقق اهداف سازمانی كند. از طرفی نظر به اینكه بهره وری تابعی است ازعوامل بسیار مختلف، كه این عوامل تحت تاثیر رسالت، فعالیت، عملیات و عواملی از این قبیل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و همچنین میزان اهمیت و تاثیر این عوامل بر بهره وری سازمان های مختلف یكسان نیست، بنابراین برای سازمان ها امكان پذیر نیست كه در تمامی زمینه ها و جنبه های تاثیر گذار وارد شوند. ضرورتا برای رسیدن به به بالاترین میزان بهره وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل از لحاظ اهمیت برای سازمان شناسایی و اولویت بندی شوند، آنگاه برای بهبود بهره وری، برنامه های اجرایی و  طرح های لازم تدوین شوند در زمینه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ایران و جهان تاكنون مطالعات زیادی انجام گرفته كه هدف واحد همه این تحقیقات رسیدن به اولویت های مشخص متناسب با هرسازمان برای ارتقا هر چه بهتر بهره وری می باشد.

از آنجائیكه بر اساس آمار دفتر امور روستایی استانداری گیلان حدود 40 درصد جمعیت استان را جمعیت روستایی تشكیل می دهد و همچنین استان گیلان دارای رتبه پنجم در بین سایر استانها از لحاظ تعداد دهستانها می باشد، لذا ضرورت توجه به دهیاریها و برنامه ریزی جهت توسعه روستا امری انكارناپذیر است. در این راستا استانداری گیلان در سال 89 نسبت به جذب 108 نفر از كارشناسان فنی دهیاریها به صورت قرارداد كار معین بدون تعهد استخدامی اقدام نمود و در نظر است جهت ارزیابی آنان و شناسایی عوامل موثر بر بهره وری  كارشناسان فنی دهیاریها و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری آنان اقدام شود تا زمینه برای ارتقاء بهره وری و عملكرد آنان مهیا گردد.

لذا  از  مقاله تحقیقاتی كه آقایان  مصطفی الله وردی ، سیدمحمداحسان فرح آبادی  و خانم  حانیه السادات سجادی با عنوان  اولویت بندی عوامل موثر بر بهر ه وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان كه در سال 1388 و در فصلنامه بیمارستان ارائه شده بود به عنوان مدل استفاده نمودم.

1-3 اهمّیت و ضرورت اجرای تحقیق

به نظر تافلر عصری که در آن به سر می‌بریم دوران سلطه دانایی است (مقدس، 1386،ص29) در سطح کشورها، تحولات کنونی جهان و

 

 تجارب پیشین توسعه، نوآوری و بهره‌وری را بعنوان مناسب‌ترین محمل پیشبرد توسعه در قرن جدید تثبیت نموده است. به عبارت دیگر، رفته رفته بر سر این موضوع که ورود و یا ماندن در فهرست جهانی کشورهای تولید و عرضه کننده اندیشه، کالا و خدمات، با توجه به دو اصل پیش‌گفته، تحقق می‌یابد، اتفاق نظر همگانی پدید آمده است. در این بین بهره‌وری معیاری شناخته شده برای ارزیابی توان رقابت‌پذیری تولیدات یک نظام بشمار می‌رود. همچنین به منظور برقراری توازن بین تلاشهای اقتصادی – اجتماعی و استانداردهای زیست محیطی، یک رویکرد جامع و پویا ارایه می‌دهد(پروكوپنكو، 2003، ص 92) بسیاری از کشورها توانسته‌اند بخشی از رشد اقتصادی خود را از این طریق تامین نمایند، و بجای افزایش در مصرف نهاده‌ها و سرمایه‌گذاریهای جدید، به استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود همت گماشته‌اند. امروزه کشورها برای رشد و توسعه از رویکردی ترکیبی سود می‌برند. بدین معنی که ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید، از ظرفیتهای موجود نیز بطور بهینه استفاده می‌کنند. برای نمونه، طی یک دوره ده ساله 60 درصد رشد اقتصادی ژاپن از افزایش بهره‌وری و 40 درصد از محل ایجاد ظرفیتهای جدید صورت گرفت. آمریکا و مالزی نیز هر یک به ترتیب 50 درصد و 5/42 درصد از رشد اقتصادی خود را از طریق بهبود بهره‌وری بدست آورده‌اند. در سطح بنگاهها نیز بلوغ اقتصاد جهانی شرکتها را برآن داشته تا تلاشهای دامنه‌داری را برای بقای خود انجام دهند. بلوغ اقتصادی از بعد تغییرات ساختاری در محیط بیرونی دو مساله اساسی را پیش‌روی بنگاهها نهاده است. نخست یافتن زمینه‌‌ها و خطوط جدیدی از تجارت و دوم افزایش رقابت بین شرکتها در مشاغل موجود. در چنین محیطی شکاف بین مشاغل موفق و ناموفق بیشتر و بیشتر می‌شود. در بسیاری از بازارها مشاغل بحران‌زده و حاشیه‌ای ناگزیر از ترک بازار و یا خارج شدن از دایره فعالیت معینی می‌شوند. اینکه آیا یک بنگاه اقتصادی از منابع موجود بطور بهینه استفاده می‌کند یا نه، از این جهت دارای اهمیت است که درجه سلامت و قدرت منطق رفتار اقتصادی بنگاه با این مولفه مورد سنجش قرار می‌گیرد (شیمیزو، 2004،ص 95).

   بهره وری، استفاده موثر و كارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجیها است. ورودیها یا نهاده ها، منابعی (نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی كار) هستند كه برای خلق خروجی یا ستانده (كه عبارت است از كالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده) توسط یك واحد اقتصادی استفاده می شود . بهره وری برای هر كشور و سازمانی، ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است. طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز می بایست 5/2 درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد ، از محل ارتقای بهره وری تحقق یابد (همان،ص104).

      نوسانات بهره‌وری در سطح کلان تابعی از تغییرات آن در سطوح خرد می‌باشد. به عبارتی هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وری در بخشها و زیربخشهای اقتصادی نهادینه شده باشد، امید به رشد یکپارچه نظام اقتصادی افزون‌تر می‌شود. بهبود بهره وری مقدور نیست، مگر با شناخت و تحلیل آن. اندازه گیری بهره وری به ما كمك می كند تا عوامل موثر در بهبود بهره وری را شناسایی كرده و دریابیم كه فرصتهای افزایش بهره وری را در كجا جستجو كنیم. اهمیت اندازه گیری بهره وری به حدی است كه براساس تجربیات به دست آمده در كشورهای صنعتی گفتــــه می شود «می توان صرفاً با برقراری و اجرای یك سیستم اندازه گیری بهره وری و حتی بدون هیچ گونه تغییری در سازمان یا سرمایه گذاری، گاهی 5 تا 10% بهره وری را افزایش داد».  نوسانات بهره‌وری در سطح کلان تابعی از تغییرات آن در سطوح خرد می‌باشد. هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وری در بخشها و زیربخشهای اقتصادی نهادینه شده باشد، امید به رشد یکپارچه نظام اقتصادی افزون‌تر می‌گردد. اگر هدف ما بهبود بهره‌وری است پیش از آن باید عوامل موثر بر  بهره‌وری را شناسایی کنیم. پس گام نخست در چرخه بهبود بهره‌وری، شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و پس از آن برنامه‌ریزی، اجرا و اصلاح قرار دارد. در حقیقت سنجش این عوامل، شواهدی از نحوه ترکیب عوامل، میزان منابعی که بی هیچ تاثیری در تولید از دسترس خارج می‌شوند و البته مصرف بهینه برخی از منابع و کارآمدی و اثربخشی مدیریت ارایه می‌دهد، که نهایتا مبنای برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری قرار می‌گیرد(محبوبی، 1382، ص45).

1-4 نوع روش تحقیق

 تحقیق انجام شده بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و آزمون تحلیل عاملی میباشد.

تحقیق حاضر از این نظر كاربردی است كه نتایج آن برای گروههای مختلف برنامه ریزان و مدیران بخشهای روستائی و دستگاههای دولتی سیاستگذار قابل بهره برداری است.و از این جهت پیمایشی است كه می بایست داده ها از طریق روش میدانی جمع آوری گردد. همچنین محیط میدانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان میباشند كه همبستگی هدف اصلی تحقیق است تا مشخص شود كدام یك از عوامل تاثیر بیشتری بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان دارد.

1-5 روش جمع­آوری اطلاعات

در این تحقیق بمنظور جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است.و برای غنای بیشتر مبانی نظری نیز از مطالعات كتابخانه ای و مصاحبه با كارشناسان دفتر امور روستایی استانداری بهره گرفته شده است. مطالعات كتابخانه ای از جمله مطالعه كتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی (اینترنت) و استفاده از تجارب محققین دیگر مد نظر می باشد.

محقق از مطالعات میدانی جهت جمع آوری داده و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای آزمونهای آماری استفاده كرده است.

1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از آنكه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزار مناسب داده ها و اطلاعات مورد  نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری كرد اكنون نوبت آن است با بهره گیری از تكنیكهای آماری مناسب كه با روش تحقیق ،نوع متغیرها و… سازگاری دارد ، داده های جمع اوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید.و در نهایت فرضیه ها را آزموده و تكلیف آنان را مشخص كند.و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی كه تحقیق برای بدست اوردن آن بود بیاورد(خاكی،1383،ص303)

  1-7 جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق كلیه كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشند كه بر اساس آمار و اطلاعات دفتر امور روستایی استانداری گیلان تعداد108 نفر می باشند كه بر اساس آن حجم نمونه با استفاده از روش n مناسب ، 64 نفر می باشد كه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است.

1-8 سؤال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”

1-9 فرضیه های تحقیق

فرضیه1: بین خصوصیات فردی و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه2: بین ساختار سازمانی و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه3: بین سبك مدیریت  و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه4: بین سیستم پاداش و بهره وری كارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

1-10 اهداف تحقیق

 1-10-1 هدف اصلی

 تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.

1-10-2 هدف فرعی

اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل

1-11 محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی

   قلمرو مکانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان می باشد.و قلمرو زمانی تحقیق به لحاظ عملیات اجرایی از نیمه نخست سال1391 می باشد.و قلمرو موضوعی آن در حوزه بهره وری و منابع انسانی
می باشد.

1-12 محدودیت­های تحقیق

از انجائیكه پست سازمانی كارشناسان فنی اندك زمانی است كه در  ساختار اداری دهیاریها شكل گرفته است تجربه كم این كارشناسان یكی باز موانع این تحقیق می باشد.

چون انتخاب گزینه های سوالات پرسشنامه به قضاوت افراد بستگی دارد تمایلات و تعصبات آنان ممكن است بر نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.

همچنین  نو بودن موضوع بهره وری در در بخش خدمات عمومی و تحقیقات اندكی كه در بخش روستایی صورت گرفته است شناسایی عوامل را با مشكل روبرو می نماید.

1-13 تعریف عملیاتی واژه­ها

در این تحقیق واژه ها و اصطلاحاتی بكار برده شده است كه مفهوم آنها بدین ترتیب است:

دهستان:كوچكترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند روستا،مكان،مزرعه همجوار تشكیل می شود كه از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می نماید.(مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری،1388،ص18)

بهره وری : انجام كار درست به روش درست است (پیتر دراكر).با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، هزینه، روشهای انجام كار و نسبت خروجیها به ورودیهای سیستم.

خصوصیات فردی: ترکیبی از اعمال و افکار، هیجانات و انگیزش های فرد(آقا یوسفی،1380)

ساختار سازمانی: ارتباط بین اركان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیتهای آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است. ( دفت،1991،210)

سبك مدیریت: میزان توجه مدیر به روابط انسانی و ضابطه مداری را سبك مدیریت می گویند.وبه دوسبك مدیریت رابطه مدار  و سبك مدیریت وظیفه مدار تقسیم میگردد .

پاداش : عبارتست از«پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن 1993) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. (هلریگل، و دیگران 1995)