۱-۲-۸ -۲ اعتبار سند رسمی

هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم نمود. اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از ((اعتبار))در اینجا،میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است

۱-۲-۸ -۳ اعتبار محتویات سند رسمی

محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثرانگشت‌هایی می‌باشد که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود. بر اساس ماده ۷۰ ق . ثبت منظور از اعتبار اسناد رسمی فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که  این محتویات به آن‌ ها منسوب است. در حقیقت به‌موجب ماده‌ی مزبور ((سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…)). درنتیجه اگر در سندی رسمی امضا، مهر یا اثرانگشت و یا عباراتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب الیه انتساب امضا، مهر، اثرانگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن ادعای جعلیت نماید.

۱-۲-۸ -۴ اعتبار مندرجات سند رسمی

مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قیدشده و در نتیحه برخلاف محتویات که از امور مادی است، از امور معنوی می‌باشد. برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آن‌ ها را به دودسته‌ی اعلام‌های مأمور رسمی و اعلام‌های افراد بخش نمود.

اعلام‌های مأمور رسمی ((…قسمتی از مندرجات سند است که مأموران رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته است…))، مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت ثمن به مشتری، تعهد به تأدیه‌ی وجه یا مال و…که توسط مأمور یا نزد او انجام‌شده و مأمور آن‌ ها را حسب مورد دیده یا شنیده یا به گونه‌ی متناسب دیگری احساس کرده است. اعتبار اعلام‌های مأمور رسمی ازنظر انتصاب او به‌وسیله‌ی هیئت حاکمه و نظارت دقیق است که بر او انجام می‌شود و  شدیدی است که در انجام مأموریت خود در برابر قانون دارد و این امر موجب شده که قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف قانونی،بنماید.درنتیجه آنچه سردفتر از دیده‌ها شنیده‌ها و سایر محسوسات خود،مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای مثال پرداخت نقدی ثمن به بایع، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت فرض می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی‌اثر است و هر کس مدعی باشد مأمور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علل القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد (ماده ۷۰ قانون ثبت). البته باید توجه داشت که گاه ادعای مخالفت اعلامیات مأمور با حقیقت به شیوه‌ای مطرح می‌شود که مفهوم آن اشتباه مأمور است.در این صورت نیز اگرچه با اثبات بر دوش مدعی اشتباه می‌باشد، اما ضرورتی ندارد که در قالب ادعای جعل مطرح شود.در حقیقت مأمور رسمی نیز ممکن است اشتباه نماید و قبول این امر منافاتی با فرض صحت عملیات مأمور ندارد.بنابراین اگرچه در برابر سند رسمی انکار یا تردید شنیده نمی‌شود اما اشتباه مأمور با هر دلیلی قابل‌اثبات است . اعلام‌های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مأمور رسمی است، مانند اینکه فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده‌اند که مورد معامله،در این فرض ، از دیده‌ها و شنیده‌های مأمور رسمی نمی‌باشد بلکه آنچه مأمور رسمی در سند نوشته، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل‌آورده‌اند و راجع به اموری است که بدون حضور مأمور رسمی واقع‌شده است. پس راست است که جز از راه ادعای جعل نمی‌توان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات سند در حضور مأمور گفته نشده است اما در مقابل، هر یک از طرفین می‌تواند بی‌آنکه ادعای جعل نماید، ادعا کند که اموری را که نزد مأمور اعلام نموده و در سند نوشته‌شده فی‌الواقع روی نداده است، برای مثال اگرچه در حضور مأمور اقرار به دریافت ثمن شده و در سند رسمی نوشته‌شده اما ثمن دریافت نشده است. معانی مزبور از ماده ۷۰ قانون ثبت و تبصره­ی آن به‌روشنی برداشت می‌شود.البته در مورد اقرار و نیز انکار بعد از اقرار و سایر مسائل مربوط  ازجمله باید به مواد ۱۲۸۰ و ۱۲۷۷ ق.م. توجه شود.

۱-۲-۸-۵  توان اجرایی و اثباتی سند رسمی

سند ممکن است لازم‌الاجرا باشد و سند لازم‌الاجرا به مفهوم اعم، سندی است که تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن، با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط است.

در حقیقت تشکیلات اجرایی گوناگونی در کشور وجود دارد که وظیفه‌ی آن‌ ها اجرای مفاد اسناد مربوط،عنداللزوم با همکاری نیروی انتظامی است،بدین معنا که دارنده‌ی سند لازم‌الاجرا،برای اینکه بدهکار یا متعهد سند را وادار به اجرای مفاد آن نماید با توجه به نوع سند، به تشکیلات اجرای مربوط مراجعه و به درخواست اجرای سند را می کند.

یکی از مهم‌ترین تشکیلات اجرایی، اجرای دادگستری است که وظیفه‌ی آن اجرای آرای دادگاه‌هاست. پس شخص در صورتی می‌تواند برای اجرای مفاد سند به اجرای دادگستری مراجعه کند که رأی لازم الجرا (که معمولاً رأی قطعی است) در اختیار داشته باشد (مانند حکم قطعی، قرار تأمین خواسته و دستور موقت). گرفتن هر یک از آرای مزبور نیز مستلزم اقدام در دادگستری و صرف وقت و هزینه‌های قانونی است و به همین علت معمولاً در صورتی برای گرفتن سند لازم‌الاجرا دیگری در اختیار نباشد (مانند اینکه شخص به‌موجب سفته یا سند عادی غیر لازم‌الاجرای دیگری مبلغی بستانکار باشد.)یکی دیگر از تشکیلات مهم اجرایی کشور اجرای کشور اجرای ثبت است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشند را به عهده دارد.این دسته را می‌توان اسناد لازم‌الاجرا به مفهوم اخص نامید.بنابراین هرگاه سندی به مفهوم اخص،لازم‌الاجرا باشد ضرورتی ندارد که دارنده‌ی آن، راه دراز و پرمخاطره و پرهزینه‌ی دادگستری را انتخاب نماید بلکه می‌تواند حسب مورد به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و یا اجرای ثبت مراجعه نموده و درخواست اجرای مفاد سند را بنماید و معمولاً از همان روز مقدمات عملیات اجرایی فراهم می‌شود. بنابراین لازم‌الاجرای بودن سند امتیاز قابل‌توجهی است زیرا دارنده را از مراجعه به دادگستری معاف می کند و تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش‌بینی‌شده باشند.دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی‌شده باشند. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی‌شده در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث تشکیل می‌دهند. بنابراین سند رسمی می‌تواند به مفهوم مزبور توان اجرایی داشته باشد. درعین‌حال باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند.برای مثال سند مالکیت اگرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما در هیچ قانونی لازم‌الاجرا بودن آن پیش‌بینی‌نشده است. درنتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی‌باشد و ثالثی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم‌الاجرای خلع ید ندارد. لازم‌الاجرا بودن ویژه‌ی اسناد رسمی نیست، بلکه قانون‌گذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم‌الاجرا اعلام نموده است. برای مثال چک اگرچه سند عادی است اما به‌موجب ماده ۱ قانون چک در حکم سند لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین قراردادهای که در اجرای مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ بین بانک‌ها و اشخاص لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی است (ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا) افزون بر تشکیلات اجرایی دادگستری و ثبت،تشکیلات اجرایی دیگری نیز در کشور وجود دارد که هریک از اسناد لازم‌الاجرای مربوط به خود را اجرا می‌نمایند. منظور از توان اثباتی سند رسمی تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در دادرس مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به آن استناد می کند. بنابراین توان اثباتی، ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد بلکه تمام ادله و وسایلی که قانون‌گذار در قوانین مدنی وآیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نموده از چنین توانی برخوردار می‌باشند.علی‌القاعده ادله‌ی اثبات دعوا از حین توان اثباتی، تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند درعین‌حال در مواردی توان اثباتی ویژه‌ی سند رسمی است و سایر ادله از چنین توانی بی‌بهره‌اند. در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت. قانون‌گذار با شمارش دسته‌هایی از اعمال حقوقی، ثبت‌اسناد آن‌ ها را الزامی نموده و در ماده ۴۸ همان قانون مقرر می‌دارد ((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.))

با توجه به ماده ۴۸ ق.ث اشخاص در صورتی می‌توانند برای مثال بر مبنای مالکیت خود نسبت به املاک ثبت‌شده، در دادگاه‌ها و ادارات حقی مطالبه نموده و یا اقدامی بنمایند که به‌موجب سند رسمی مالک آن ملک شناخته شوند.بنابراین در موارد مزبور شخص نمی‌تواند با ابراز سند عادی و یا شهادت شهود و … برای مثال از دادگاه حکم خلع ید و یا از شهرداری پروانه‌ی ساختمان ملک را بگیرد. درعین‌حال رویه‌ی قضایی پذیرفته است که اگر خواهان با استناد به دلایل دیگر مدعی وجود تعهد طرف مقابل، یعنی مالک رسمی ملک، به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی عقد بیعی که نسبت به املاک مزبور منعقد نموده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، این دعوا شنیده می‌شود و در صورت احراز صحت ادعا، حکم الزام فروشنده (مالک رسمی) به تنظیم رسمی انتقال صادر می‌شود تا محکوم‌له با اجرای این حکم بتواند از مزایای قانونی سند رسمی مالکیت بهره‌مند شود.

^۱- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،ص ۷۱-۷۲

^۲- منبع پیشین ، ص. ۷۲

۳- کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات ،ج ۱،ص ۳۰۳

^۱- همان،۱۴۳

۲- همان ۱۴۳

^۳- مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور سال ۱۳۵۵،ص ۵۳۵

^۱- کمانگر،احمد،اول قضایی-حقوقی(عبده)احکام دیوان کشور، ص ۲۵

^۲- شمس عبدالله همان،ص ۱۴۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۱-۲-۹  اسناد عادی

۱-۲-۹-۱ مفهوم سند عادی

به‌موجب ماده ۱۲۹۳ ق.م. ((هرگاه سند به‌وسیله­ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره­ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است)). از سوی دیگر ماده ۲۸۹ ق.م. می­گوید ((غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است)). درنتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا،مهر یا اثرانگشت طرف باشد، عادی است.

۱-۲-۹ -۲ رکن سند عادی، امضا

امضای منتسب­الیه، رکن سند عادی است.امضای زیر سند و معمولاً در خود سند می‌شود امضای سنتی به مفهوم اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او نماید، بنابراین می‌تواند به‌وسیله­ی دست در سند ترسیم شده(امضا به معنای اخص) و یا به‌وسیله­ی دیگری نقش بسته و منحصراً مهر یا اثرانگشت باشد. درنتیجه از یک‌سو عدم تصریح ((اثرانگشت)) در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ ق.م نباید نشان از بی‌اعتباری آن شمرده شود،ماده ۲۱۶ ق. ج نیز این امر را تأیید می کند از سوی دیگر اگرچه ماده ۱۲۹۳ ق.م امضا را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانون‌گذار در مواردی نوشته­ی بدون امضا را نیز سند دانسته است (ماده ۱۴ ق.ت و ماده ۱۲۹۷ ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است درنتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته­ی قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد سند عادی شمرده می‌شود.

درعین‌حال یکی از آرای قدیمی اعلام می­نماید: ((در صورت تحقق صدور نامه از شخصی به شخصی دیگر مفاد آن نامه برعلیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از او در آن نباشد)). پرسش این است که آیا اثرانگشت اشخاصی که همواره امضای سند را با ترسم امضا به معنای اخص انجام داده‌اند می‌تواند امضای سند شمرده شود؟باید پذیرفت که چون گذاشتن اثرانگشت نیز در قانون از وسایل امضای سند شمرده می‌شود، وجود اثرانگشت اشخاص مزبور نیز دلالت بر تأیید متن مربوط از سوی آنان می کند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آن‌ ها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.در حقیقت اصالت نسخه­ی اصل ملازمه با اصالت نسخه­ای دارای کپی امضای منتسب الیه ندارد و درصورتی‌که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبرو شود.

ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نوشته الکتریکی یا ((داده پیام)) را در حکم ((نوشته­ی)) سنتی قرار داده است. به‌موجب بند(ی)ماده ۲ قانون مزبور((امضای الکترونیکی)) عبارت ازهر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاکننده­ی ((داد پیام)) مورداستفاده قرار می‌گیرد.بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و قابل‌لمس نمی­باشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره­ی رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود(مانند شماره‌ی رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک ، پس از واردکردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است).

امضای سند به‌منزله‌ی آگاهی از مفاد سند و تأیید قبول آن انجام می‌شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم و یا تکمیل آن انجام‌شده ، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست. اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سند عادی اثبات گردید، حسب مورد مفاد سند (درصورتی‌که برگ ، بدون نوشته امضاشده باشد)یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل‌شده (درصورتی‌که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل‌شده باشد)تا چه حد اعتبار دارد؟

در حقوق ایران نظر داده‌شده است که ((… تسلیم سند سفید امضا به دیگری به‌منزله‌ی دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می­ کند و می­پذیرد…)) بنابراین نظر برای بی‌اعتبار ساختن سند سفید امضا خوانده باید نه تنها سفید امضا شدن سند را اثبات نماید بلکه اثبات نماید، که ((… از این امضا سو استفاده شده است. یعنی این و نایب امضاکننده برخلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدام فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است)). در تأیید این نظر به ماده ۶۷۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ که سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می­داند و قاعده­ی ((لیس علی الامین الا الیمین)) نیز استناد شده است اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده‌ی سفید امضا را در نوشتن هر چه در سند آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و درنتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.برای مثال در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغی است که در آن چاپ‌شده است بنابراین نظری که سند سفید امضا را در تمام موارد معتبر دانسته و همواره امضاکننده را مدعی مخالف متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند قابل دفاع نمی ­باشد.آرایی که در این خصوص دیده شده نیز مؤید نظر مزبور نمی‌باشد. برای مثال: ((نظر به اینکه فرجام خواه امضای ذیل رسید عادی ابرازی فرجام خوانده را منسوب به خود دانسته و مدعی شده است که نام برده از سفید مهری که برای منظور دیگری به او سپرده‌شده بوده است سوءاستفاده کرده و در متن برگ مزبور رسید وجه سفته‌های مورد دعوا را نوشته و مورداستفاده قرارداده است و نظر به اینکه … فرجام خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه­ی او نوشته نشده بود دلیلی اقامه نکرده…حکم فرجام‌خواسته به اکثریت آرا ابرام می‌شود)).

 ۱-۲-۹ -۳ انواع سند عادی

ویژگی اسناد عادی، در برابر اسناد رسمی این است که آن اسناد هر یک یا هیچ­یک از ارکان سند رسمی را ندارند، اما علی­القاعده دارای امضا، مهر یا اثرانگشت منتسب­الیه است بنابراین اسنادی مانند چک، سفته، برات، سهام شرکت­ها،فیش پرداخت وجه به‌حساب بانکی، قول‌نامه، مبایعه‌نامه،فاکتور خریدوفروش کالا، رسید عادی دریافت، نامه ی خصوصی و… سند عادی شمرده می‌شوند. این اسناد نه تنها قابل‌شمارش نیستند، بلکه دسته‌بندی دقیق و جامع آن‌ ها نیز شدنی نیست درعین‌حال چند دسته­ی مهم آن‌ ها در زیر آورده می‌شود.

۱-۲-۹ -۴  اسناد تجاری

اسناد تجاری، کلیه اسنادی را در برمی‌گیرد که بین تجار ردوبدل شده و معمولاً قابل معامله می­باشند.نه تنها چک، سفته و برات بلکه اسنادی مانند بارنامه، قبض انبار را هم در برمی‌گیرند و درهرحال سند عادی شمرده می‌شوند.

۱-۲-۹-۵  سند عادی گواهی امضاشده

سند عادی ((گواهی امضاشده))، سندی است که درستی امضای آن را مأمور رسمی صالح گواهی کرده باشد چنین سندی، وصف عادی بودن سند را از دست نمی­دهد.گواهی امضای اسناد عادی توسط سردفتر اسناد رسمی معمولاً انجام می‌شود اما نباید پنداشت که سردفتر می‌تواند امضای هر سند عادی را گواهی نماید.در حقیقت برای نمونه، گواهی امضای اسنادی مانند سند خریدوفروش که به‌صورت عادی تنظیم‌شده باشند،جز در موارد استثنایی، با مقررات مالیاتی تعارض پیدا می­ کند یا آن را با رعایت کلیه­ مقررات، به‌صورت رسمی تنظیم کنند.

- ماده۱۳۰۴ ق.م.

- کمانگر،احمد،اصول قضایی- حقوقی، ص ۲۳

-  شمس،عبدالله،همان،ص ۱۴۸

- مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

- شمس،عبدالله،همان،ص ۱۴۸

- کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ص ۳۱۹

-  مجموعه رویه قضایی، ۱۳۴۴،ص ۲۰۲

- شمس،عبدالله،همان،ص ۱۵۲

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۱-۲-۱۲ مفهوم جعل در شیوه‌ی طرح ادعا

«جعل »کردن در لغت ازجمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن آمده است .

این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا می­نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود در سند صورت گرفته است تا قابل رسیدگی باشد و واژه‌هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است به تنهایی کافی نیست از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند باید آن را مشخص نماید .              

۱-۲-۱۳ انکار

هریک از اصحاب دعوا ممکن است به‌عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به‌طرف مقابل است، این طرف می‌تواند نسبت به اصالت ان سکوت نموده، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید. تعرض به اصالت چنین سندی می‌تواند در قالب «انکار» باشد سکوت در برابر انکار نیز در رویه­ی قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می‌شود.

البته برخی حقوقدانان نظر داده‌اند که سکوت کسی که سند عادی برعلیه او ابرازشده منحصراً نمی‌تواند قرینه­ی صحت انتساب سند به او قرار گیرد، ، اما برخی دیگر گفته­اند که این نظر با ظاهر قانون و رویه­ی قضایی مخالف است، اما در حال حاضر با توجه به ماده ۲۱۷ ق.ج، نظر مرحوم استاد امامی که با توجه به فقه داده‌شده قابل دفاع می­باشد در حقیقت « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد …..» (ماده ۲۱۶ ق.ج). بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می­باشد و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر یا …. گردد، مانند اینکه به استناد سند غیررسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود اقامه­ی دعوا و مطالبه ی وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود ، درصورتی‌که خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذیرد می‌تواند آن را انکار نماید . اعلام رد تعلق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند برای اینکه «انکار » شمرده شود باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.

« اظهار تردید نسبت به اصالت سند فقط در صورتی امکان دارد که منتسب به مدعی علیه نباشد، و بنابراین تردید پژوهش خوانده در لایحه شماره ۰۰۰۰ از قرارداد عادی مورخه ۰۰۰۰ قابل اعتنا نیست ۰۰۰».

ماده مزبور ( ماده ۲۱۶ ق.ج ) انکار خط سند را نیز پیش‌بینی نموده است، درحالی‌که سند را ممکن است دیگری نوشته و منتسب الیه حسب مورد مهر « درصورتی‌که مقصود منتسب الیه از تصدیق نمودن ذیل سند این باشد که مهر به توسط دیگری به ورقه زده شده وصدور ورقه از ناحیه­ی او نبوده است و خلاصه غرض از مجعولیت و مزورّیت ورقه مزبور بدون معرفی جاعل باشد صادر کند ».

یا امضا کرده یا زیر آن انگشت زده باشد که در این صورت نیز سند قابل استناد می­باشد. البته گفته شده است « … در موردی که خط شخص نیز از شرایط اعتبار سند باشد ( مانند وصیت نامه خود نوشت که باید به خط و امضای موصی باشد ) یا افزوده بر متن سند امضاشده که خط متهم نشان اصالت آن است …» انکار خط نیز می‌تواند مفید باشد. اما باید پذیرفت هرگاه شخصی که سند عادی علیه او ابرازشده اصطلاح امضا، مهر یا اثرانگشت زیر سند را صریحاً یا با سکوت خود تلویحاً بپذیرد اما ادعا داشته باشد که قسمتی پس از امضا به آن الحاق شده که مورد قبول او نیست ، راهی جز طرح ادعای جعل نسبت به آن قسمت ندارد. در حقیقت تفاوت بارز بین ادعای جعل از یک‌سو و انکار و تردید ازسوی دیگر همین است که ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان‌پذیر است زیرا جزئی از سند می‌تواند اصیل و جزء دیگر آن مجعول باشد ( برای مثال جمله یا کلمه‌ای به آن الحاق شده) درحالی‌که انکار یا تردید نسبت به سند معینی حسب مورد نپذیرفتن اصالت امضا یا اثرانگشت و قسمتی از متن سند را پذیرفت اما بدون ادعای جعل اصالت قسمت دیگر آن را موردتعــرض قرارداد. این معنا به‌روشنی از ماده ۱۳۰۱ ق.م برداشت می‌شود « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضاکننده دلیل است » بنابراین به کار رفتن واژه­ی « خط» در ماده ۲۱۶ ق.ج که البته از ماده ۳۷۶ ق.ق گرفته شده است، اگر مبنی بر مسامحه نباشد می‌تواند ناظر به موارد بسیار نادری باشد که اعتبار سندی مستلزم نوشته شدن آن به خط منتسب الیه و لزوم اثبات این امر توسط ابراز کننده باشد. درهرحال ماده ۳۷۶ ق.ق در آن قسمت که انکار و تردید در موارد ی میزان وجه یا مالی که در سند عادی تعهد به تسلیم آن شده باید « به خط » متعهد باشد درنتیجه در این اسناد، متعهد می‌تواند ضمن تأیید اصالت امضا، خط آن را مورد انکار قرار دهد، بی‌آنکه مکلف به ادعای جعل باشد.

۱-۲-۱۴ تردید

سند غیررسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و اصالت سند را نمی­پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی ­باشد، می‌تواند نسبت به آن « تردید » نماید. بنابراین «تردید » درواقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( تردید ) اظهار می‌شود. به‌کارگیری اصطلاح « تردید » در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی‌القاعده نمی‌تواند با اطمینان، انتساب سند را به منتسب الیه رد نماید و درنتیجه نسبت به آن تردید می­نماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیررسمی که منتسب به متوفایی است علیه وارث او اقامه­ی دعوا و مطالبه وجه آن را می­نماید. درصورتی‌که خوانده یا وارث نخواهد اصالت سند را بپذیرد می‌تواند نسبت به آن تردید نماید همان‌گونه که در مورد « انکار » نیز گفته شد، به‌کارگیری عبارت تکذیب سند به‌جای انکار یا تردید در لوایح تقدیمی به دادگاه و صورت جلسات دادرسی دیده می‌شود اما ازجمله چون « تکذیب سند » در قانون پیش‌بینی‌نشده، دست‌کم باید از « تکذیب » کننده­ سند در این مورد توضیح خواسته شود. « مطابق ماده ۳۷۶ ق.(ق)آ.د.م (ماده ۲۱۶ ق.ج) کسی که سند منتسب به او نباشد می‌تواند تردید کند و تردید منافاتی با تکذیب و انکار ندارد.»      « انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده ۳۷۶ ق.ق.آ.د.م ( ماده ۲۱۶ ق.ج ) پیش‌بینی‌شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است ….».

[۱]- معین، دکتر محمد، ج۱، ص ۱۲۳

[۲]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، پیشرفته، جلد دوم، ص ۱۸۷

[۳]- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۱۶۹

[۴]- کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ج۱، ش ۲۰۷

[۵]- کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، گزیده آرا، ص ۳۴۹

[۶]- متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۳۵

[۷]- کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ج۱، ش ۲۰۶

[۸]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص۱۷۸

[۹]- متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۲۹

[۱۰]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ۳، جلد پیشرفته، ص۱۷۹

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۱-۲-۱۵  تفاوت انکار و تردید وجوه تشابه آن‌ ها

نخست – تفاوت

تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آن‌ ها دیده شد. هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده و سند منتسب به خود او باشد اصطلاح تردید را به‌جای انکار به کار گیرد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

دوم – وجوه تشابه

نوع سند قابل انکار یا تردید

انکار و تردید همان‌گونه که ماده ۲۱۶ ق.ج به‌روشنی می­گوید، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی­شوند. انکار و تردید نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند شنیده نمی­ شود.درحقیقت به‌موجب ماده ۱۲۹۲ ق.م« در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می ­تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

بنابراین انکار و تردید نسبت به اسناد عادی نیز در صورتی شنیده می‌شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. به‌موجب ماده۱۲۹۱ ق.م « اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی­الواقع امضا یا مهر کرده است.»

درنتیجه هرگاه سند علیه شخصی ابراز شود که آن سند، بر اساس ماده ۱۲۹۱ ق.م اعتبار سند رسمی را داشته باشد و این شخص بخواهد انتساب سند را به خود نپذیرد به صراحت ماده ۱۲۹۲ق.م راهی جز ادعای جعلیت نسبت به آن را ندارد. اگر سند غیررسمی بوده و مشمول ماده ۱۲۹۱ق.م نیز قرار نگیرد می‌توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود، حتی اگر چنین سندی لازم­الاجرا باشد. بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم­الاجرا می­باشد، اما چون سند رسمی شمرده نمی­ شود می‌توان مورد انکار یا تردید قرار گیرد.

۱-۲-۱۶ تفاوت ادعای جعل و انکار و تردید

تعرض به اصالت سند می‌تواند در قالب ادعای جعل یا حسب مورد انکار یا تردید باشد . درعین‌حال اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید ، اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی‌دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به این دودسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکان‌پذیر است . بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد راهی جز ادعای جعل ندارد زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد ، با محرز شدن اصالت امضا تمامی مفاد سند به او تحمیل می‌شود (ماده ۱۳۰۱ ق.م).

تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل سو و انکار تردید چون « اظهار» شمرده می‌شود لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود بلکه به‌صرف انکار یا تردید تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده‌ی آن نهاده می‌شود . درحالی‌که « ادعای جعل» چون « ادعا» شمرده می‌شود باید توسط ادعا کننده اثبات شود ، تفاوتی نمی‌نماید که سند موردادعای جعل عادی یا رسمی‌باشد  . البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده و آشنا به مقررات می‌باشد علی‌القاعده  در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می کند که راه انکار یا تردید  بسته باشد ( سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد ) و یا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد ( سند غیررسمی است و اعتبار سند رسمی هم ندارد ) چاره‌ای جز ادعای جعل نداشته باشد.

۱-۲-۱۷ وجوه تشابه ادعای جعل و انکار و تردید

در مقابل ادعای جعل و انکار و تردید، تعرض به اصالت سند و تنها راه های تعرض به اصالت سند می­باشند و از جهات دیگر در آثار و احکام باهم مشابه‌اند. بنابراین زمان طرح ادعای جعل با لحاظ برخی ویژگی‌ها همان است که در انکار و تردید است افزون بر آن، اگر دادگاه در پی ادعای جعل با احراز شرایط، قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، همان‌گونه که در بررسی انکار و تردید گفته شد تکلیف دعوا علی‌القاعده منوط به روشن شدن نتیجه­ ادعای جعل و اصالت یا جعلیت سند می‌گردد .

[۱]- همان ص۱۷۹

[۲]- همان ص ۱۷۹

[۳]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص۱۹۱

[۴]- همان ص۱۹۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۲-۱ گفتار اول

۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند

هرگاه یکی از اصحاب دعوا نسبت به سند ابرازی طرف مقابل حسب موردادعای جعل، انکار یا تردید نماید، دادگاه تحت شرایطی تعرض مزبور را استماع نموده و رسیدگی به اصالت سند را آغاز می­نماید

۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند

در پی انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند هدایت می­نماید در قانون جدید راه­های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۶ ق.ج پیش‌بینی‌شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد، بدین بیان با چشم‌پوشی از اینکه نسبت به سند ادعای جعل، انکار یا تردید  شده باشد، برای تشخیص اصالت سند مقررات مواد مزبور اجرا می‌شود. اگرچه این مواد گویای این است که تنها راه تشخیص اصالت سند مورد تعرض، تطبیق خط، مهر، امضا یا اثرانگشت آن با خط، مهر، امضا یا اثرانگشت اسناد « مسلم الصدور» و دقت در سند است و « اسناد مسلم الصدور » را نیز می‌توان از همان دو ماده تشخیص داد اما قانون قدیم راه های گوناگونی برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض ارائه کرده بود که در مواد ۳۹۳ به بعد که با دقت لازم تنظیم‌شده بود ملاحظه می‌شد اگرچه حق بود قانون جدید نیز نصوص مزبور را تکرار می­نمود تا با توجه به تفسیری که رویه­ی قضایی در مدت شصت‌ساله‌ی اجرای آن‌ ها به دست داده بود. دادرسان، وکلا و قضاوت شوندگان در این خصوص با مشکل کمتری روبه‌رو می‌شوند، اما می‌توان گفت که هیچ‌یک از راه های پیش‌بینی‌شده در قانون قدیم، در قانون جدید منع نشده و نصوص بر تجویز آن‌ ها دلالت دارند. درنتیجه مناسب است که راه های تشخیص اصالت سند با توجه به این امر بررسی شود اما در اینجا گفته شود که دادگاه می‌تواند با توجه به‌ خصوص مورد و ادله­ی ابزاری، هریک از راه‌هایی را که در تشخیص اصالت سند مؤثر می­داند انتخاب نماید « دادگاه باید به یکی از طرق مفید برای رسیدگی به اصالت سند رسیدگی نماید ولو اینکه آن طریق مورد درخواست واقع نشده یا در غیر موردتقاضا شده باشد» نخستین راهی که برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید موردتوجه قرار گیرد تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است به‌موجب بند (۱) ماده ۳۹۳ ق.ق « … ۱-تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر …» یکی از راه های تشخیص اصالت سند بود. این راه در قانون جدید ممنوع نشده است در ارتباط با این بند، ماده ۳۹۴ همان قانون مقرر می­داد « در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد برای مثال خواهان به استناد سند عادی با ادعای خرید مالی، علیه فروشنده اقامه­ی دعوا و آن را مطالبه می­نماید. سندی عادی با ادعای خرید مالی علیه فروشنده اقامه­ی دعوا و آن را مطالبه می­نماید. خوانده به اصالت سند تعرض می­نماید (انکار یا ادعای جعل). برای تشخیص اصالت سند از این راه، به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که « مفاد » سند مورد تعرض یعنی خرید مال مزبور را تأیید می­نماید (برای مثال چکی که بابت ثمن بیع داده‌شده وخریدار وجه آن را وصول نموده است).

همان‌گونه که دیده می‌شود دادگاه در این راه به شکل امضای زیر سند و این امر که با امضای واقعی فروشنده انطباق دارد یا ندارد توجه نمی­کند این راه مطمئن­ترین راهی است که دادگاه را به‌واقع رهنمون می­سازد زیرا این احتمال وجود دارد که فروشنده با امضای واقعی و معمول خود سند را امضا نکرده باشد (به‌عمد یا غیر عمد) و درنتیجه اگر با امضای وی در اسناد مسلم الصدور تطبیق داده شود به علت عدم انطباق، سند مورد تعرض برخلاف واقع غیر اصیل شمرده شود. این نخستین راهی بود که در ماده ۳۹۳ ق.ق تصریح‌شده بود و در حکومت قانون جدید نیز می‌تواند به‌عنوان نخستین راه شمرده شود برای تطبیق مفاد سند متنازع با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی انتخاب شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است برای مثال:

« اگر وکیل طرف ورقه‌ای را به‌عنوان دفاع از دعوا ابراز دارد که در آن صریحاً اشاره به مستند دعوا گردد و دادگاه این عمل را تصدیق به صحت مستند دعوا قرار دهد این استدراک دادگاه برخلاف اصول مقرر نبوده بلکه شق ۱ ماده ۳۹۳ ق.( ق.آ.د.م مؤید این معناست ».

دومین راه تشخیص اصالت سند ، تحقیق از گواهان و مطلعینی است که در سند گواهی نوشته و یا امضا یا مهر شدن سند را دیده‌اند، به‌موجب بند (۲) ماده ۳۹۳ ق.ق « … ۲- تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آن‌ ها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص  داد ….» در ارتباط با آن بند، ماده ۳۹۵ همان قانون مقرر می­داشت « گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضا و مهر شدن سند را دیده‌اند و هم چنین اشخاصی که از اطلاعات آن‌ ها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن‌ ها به صحت گواهی، اظهاراتشان استماع می‌شود». با انتخاب این راه نیز دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و این امر که با امضا یا مهر واقعی منسب الیه انطباق دارد یا ندارد توجه نمی­کند بلکه به این امر رسیدگی می­ کند که آیا اشخاصی دیده‌اند که منتسب الیه برای مثال سند را با حرکت دستان خود امضا کرده باشد و یا مهری را به‌عنوان مهر خود زیر آن گذاشته باشد. این راه نیز یکی از راه‌هایی است که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد و ترفند اشخاصی را که با امضا و یا مهر غیرواقعی، سند را تأیید نموده و سپس در دادگاه به اصالت آن تعرض می­نمایند بی‌اثر کند، «در مورد انکار سند که مدعی نتوانسته اساس تطبیقی تهیه کند باید حتماً از مسجل ورقه تحقیقات به عمل آید و عدم اقدام به آن و صدور حکم به بطلان دعوا تخلف است».

اما باید توجه داشت که این راه بااحتیاط بیشتری موردتوجه قرار گیرد زیرا خود می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاصی قرار گیرد ه به استناد اسناد غیر اصیل و با همراهی گواهان غیر صادق درصدد تضییع حقوق دیگران‌اند « اگر غیر از یک نویسنده که مسجل سند موردتکذیب است و به اعتراف خود او طرف دعوای حقوقی با منتسب الیه سند بوده گواه دیگر که گواهی او مطابق قانون معتبر و مؤثر باشد اقامه نشود دادگاه نباید بدون اینکه به وسایل دیگر در مقام کشف وضعیت سند برآید آن را معتبر واصل تشخیص دهد .»تطبیق خط ،  مهر ، امضا یا اثرانگشت  سند مورد تعرض با« اسناد مسلم الصدور » رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود و موردتوجه قرار می‌گیرد بنابراین طرفی که باید حس مورد اصالت سند و یا جعل آن را اثبات نماید ، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می کند تا حسب مورد خط ،  مهر ، امضا یا اثرانگشت سند متنازع‌فیه با خط ،  مهر ، امضا یا اثرانگشت آن تطبیق داده شود .

۲-۱-۳ مقایسه حدود اعتبار و قابلیت استناد سند رسمی با عادی

۲-۱-۳-۱ اعتبار سند به مفهوم اعم

به‌موجب ماده ۱۲۸۸ ق.م.: ((مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد)).در این ماده ((اعتبار)) به مفهوم ((اطمینان)) به‌کاررفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند اطمینان کند یا به آن ترتیب اثر دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه به سندی استناد شود، باید موردتوجه دادگاه قرار گیرد بی‌اعتباری سند مخالف قوانین باشد مین حکم را دارد.از سوی دیگر نه تنها مخالفت با قوانین ، سند را از اعتبار می­اندازد بلکه اثبات مجعولیت آن نیز همین حکم را دارد.

۲-۱-۳-۲ اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید

به‌موجب ماده ۷۰ ق.ث. ((سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…)). اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می­باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها، با ذکر دلیل، باید ادعای جعل کند و نمی‌تواند نسبت به آن انکار یا تردید نماید. (ماده ۱۲۹۲ ق.م.).

ماده ۱۲۹۱ ق.م. به اسناد عادی در دو مورد ((اعتبار)) سند رسمی می‌دهد نخست: اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده، صدور آن را از منتسب­الیه تصدیق نماید. دوم، هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی­الواقع امضا یا مهر کرده است.چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می­ کند، به‌موجب ماده ۱۲۹۲ ق. م نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمی­ شود و تنها می‌تواند موردادعای جعل قرار گیرد.بنابراین  اصل اصالت و صحت سند در ماده ۷۰ ق.ث آمده ویژه­ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست (مگر اسناد عادی که در ماده ۱۲۹۱ ق.م شمارش شده است).پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

ماده ۱۲۹۰ ق.م. می­گوید:اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد)). اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است پرسش این است که اگر برای نمونه ، به‌موجب سندی، مالی مورد معامله قرارگرفته باشد، آثار معامله­ی موضوع سند را (ازجمله الزام به پرداخت ثمن و یا الزام به تحویل مبیع) به چه اشخاصی می‌توان تحمیل نمود.اعتبار اسناد رسمی و نیز عادی، به این مفهوم، نسبت به‌طرفین و اشخاص ثالث در زیر بررسی می‌شود.

۲-۱-۳-۳  اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم‌مقام

مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است و از این نظر تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد.پس اشخاصی که مال منقولی را به‌موجب عقدی که در سند عادی آمده معامله کرده‌اند، به همان اندازه به آثار عقد بیع مزبور متعهداند که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود. نه تنها طرفین، بلکه قائم‌مقامان آنان (مانند وارث)نیز مکلف‌اند آثار حقوقی سند مزبور را تحمل نمایند. تاریخ سند (چه رسمی و چه عادی) نیز از این امر مستثنا نیست، بدین معنا که برای اثبات تاریخ تنظیم سند علیه تنظیم کنندگان یا قائم‌مقامان آن‌ ها می‌توان به تاریخی که در سند نوشته‌شده استناد نمود.

[۱]- شمس، عبدالله، همان ص۲۰۲

[۲]- همان اصالت سند ۲۲

[۳]- شمس، عبدالله، همان، ص۲۰۳

[۴]- حکم شماره ۷۱۲/۳۰۹ د.ع.ک کمانگر ، احمد ، اصول قضایی –حقوقی ص۲۱

[۵]- متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ، ص ۳۵

- همان،ص ۱۵۵

۱- شمس ،عبدالله،همان،ص ۱۵۵

- همان، ص۱۵۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت