شرکت‌ها را می توان به دو گروه رهبر و دنباله رو تقسیم کرد. رهبران آنهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار محصول را در اختیار دارند و دنباله روها آنهایی هستند که سهم بازار ناچیزی دارند. اکنون به شرح روش های رقابتی این دو گروه می پردازیم:

 

۲-۶-۱)رهبران بازار

 

فیلیپ کاتلر دو استراتژی اصلی همراه چند استراتژی فرعی برای رهبران بازار مطرح می‌سازد:

 

1. بسط و گسترش بازار کل شامل استراتژیهای:

الف) استفاده کنندگان جدید. جلب کسانی که تا کنون از محصولات شرکت استفاده نکرده اند.

 

ب) کاربردهای جدید. یافتن مصارف جدید برای محصول.

 

ج) استفاده بیشتر. تشویق مصرف کنندگان فعلی به خرید و مصرف بیشتر.

 

۲- دفاع از سهم بازار شامل استراتژیهای :

 

الف) دفاع از موضع و موقعیت. تقویت موضع و موقعیت محصول به گونه ای که رقبا را از مقابله و رقابت بازدارد.

 

ب) دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم). حمله به رقیب پیش از آنکه در بازار جا بیفتد. این نوع دفاع باعث نومیدی رقبای بالقوه نیز می شود.

 

ج) دفاع بر اساس حمله متقابل. در شرایطی که رقیب درصدد است تا محصولی مشابه با محصول شرکت به بازار عرضه کند و با شرکت به رقابت بپردازد، می توان از هجوم و حمله متقابل برای دفاع استفاده کرد؛ یعنی حمله به قلمرو بازار کنونی رقیب با عرضه محصولاتی نزدیک به آنچه او عرضه می‌کند که در نتیجه باعث می شود تا رقیب به جای معرفی محصول جدید، به محصولات موجود خود بپردازد(ایروین و همکاران،۲۰۰۸).

 

۲-۶-۲)دنباله روهای بازار

 

این گروه به شدت در جستجوی دریافت بیشترین سهم از بازار هستند؛ ‌بنابرین‏ شرایط رقابتی فشرده ای در بازار ایجاد می‌کنند. کاتلر از گروهی به نام «چالشگران بازار» نام می‌برد که هدف مشخص آن ها افزایش سهم بازار است. او در این راستا به تاکتیک‌های نظامی مورد استفاده این گروه اشاره می‌کند؛ مانند جنگ قیمت‌ها، حمله های بدون ساختار و برنامه و برخوردهای مستقیم و رودررو. انواع تاکتیکهایی که برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از:

 

1. 1. حمله از روبه رو. این تاکتیک مبتنی بر حمله به نقاط فوت رقیب به جای نقاط ضعف او به طور مستقیم و از روبه روست. اگر چه برای انجام این تاکیتک باید از منابع بسیاری استفاده کرد در صورت موفقیت سودهای کلانی به دست خواهد آمد. پیامد این تاکتیک بستگی ‌به این دارد که رقیب تا چه اندازه حوصله و قدرت مقاومت و مقابله داشته باشد.

 

1. 1. حمله از اطراف. در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است انتخاب می شود. یکی از راه های ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهایی است که رهبر بازار نتوانسته است رفع کند. ژاپنیها معمولا برای رقابت در صحنه بازار از این روش استفاده می‌کنند.

 

1. 1. محاصره. این تاکتیک حمله ای است همه جانبه و وسیع بر ضد دشمن و در واقع محاصره او تا زمانی که اراده و مقاومتش بشکند. شرکت سیکو در بازار ساعت با عرضه انواع ساعتها و تنوع بسیار وسیع، از این تاکتیک استفاده کرده وبازار ساعت را در محاصره خود قرار داده است.

 

1. 1. حمله حاشیه ای. این تاکتیک در بازارهای دارای تکنولوژی برتر، بسیار متداول است. در این حمله، ‌چالش‌گر یا حریف مبارز تلاش می‌کند تا در حاشیه و جدا از تکنولوژی موجود، با عرضه تکنولوژی جدید، بازار را در دست بگیرد. اگرچه این تاکتیک نیازمند سرمایه گذاری زیادی است، در صورت موفقیت می‌تواند بازار خودی را نفوذپذیر سازد.

 

1. حمله چریکی (بدون ساختار). این نوع حمله در صورتی که منابع مالی کافی وجود داشته باشد مناسب است. ‌چالش‌گر به انتخاب خود حمله را آغاز می‌کند و هدفش تضعیف روحیه رهبر بازار است تا سرانجام امتیازاتی برای خود کسب کند.

در برابر استراتژیها و تاکتیک‌های حمله استراتژیهای دفاعی عبارتند از:

 

1. 1. دفاع از موقعیت و موضع. این نوع دفاع از زمانی مناسب است که شرکت از جایگاه و موقعیت نفوذ ناپذیری برخوردار باشد.

 

1. دفاع متحرک. این نوع استراتژی به صورت گسترش دادن بازارها و تنوع و گسترش محصول نسبت به بازار است.

۳و۵٫دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم) و دفاع با هجوم متقابل. در این استراتژی به شرکت‌ها توصیه می شود که آغاز کننده حملات باشند، اگرچه ممکن است باعث برخوردها، تنشها و مبارزات مختلف و غیر ضروری گردد؛ مانند جنگ قیمت‌ها.

 

1. 1. دفاع از اطراف. چنان که قبلا اشاره شد، در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است، برای حمله به آن انتخاب می‌گردد.

 

1. کناره گیری و عقب نشینی. گاهی کنار کشیدن از صحنه رقابت مطلوب ترین راه حل است(منبع پیشین).

 

۲-۷) دیدگاه های مختلف در خصوص رقابت بازار

 

مطالب نظری درباره نقش رقابت بازار بشکل مشخص، قابلیت ردیابی ندارند. یکی از دلایل این امر آن است که تعاریف متنوعی از رقابت در مطالب نظری وجود دارد. تشدید رقابت بازار به ‌عنوان مثال توسط موارد زیر به دست می‌آید. تغییر در حالت رقابت، از رقابت انحصارگرایانه تا کامل ( مثلا ، آرو،۱۹۶۲) و از اتحادیه ای تا رقابت کورنات و برتراند (به ‌عنوان مثال، هورن، لانگ و لانگرن،۱۹۹۴)؛ افزایش در تعداد شرکت‌ها (برای مثال، راینگهام،۱۹۸۵؛ اسپنس،۱۹۸۴؛ مارتین،۱۹۹۳؛ کریشنا،۲۰۰۱ )؛ تعداد سایر مدیران که هر مدیر مقایسه می شود (به ‌عنوان مثال، هولمسترام،۱۹۸۲؛ نالباف و استیگلیتس،۱۹۸۳؛ موکرجی،۱۹۸۴؛ هرمالین،۱۹۹۲) ؛ افزایش نوسان قیمت تقاضا (به ‌عنوان مثال،ویلیگ،۱۹۸۷) ؛ کاهش میزان تقاضا (برای مثال، ویلیگ، ۱۹۸۷؛ هرمالین،۱۹۹۲)؛ کاهش سود (برای مثال، اشمیت ،۱۹۹۷)؛ افزایش در قابلیت جایگزینی در بین محصولات (به ‌عنوان مثال، آگیون، دواریپونت و ری،۱۹۹۷)؛ کاهش خلاء در میان رئیس و کارمند (برای مثال،هریس و ویکرز ،۱۹۸۷)؛ حرکت رو به جلو و بسمت هدف توسط یکی از رقبا (برای مثال، هریس و ویکرز،۱۹۸۷)؛ افزایش نسبت شرکت‌های سرمایه گذاری نسبت به شرکت‌های مدیریتی(کاهیارا، ۲۰۱۲).

 

معادله آخر بیان می‌کند که ریسک سیستماتیک هر شرکت حاصل دو عنصر است : ریسک تجاری (_u ) و ریسک مالی (DFL) ، این معادله نشان می‌دهد که با تامین مالی از طریق بدهی ، سطح ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد . تجربه این مدل پیشنهاد می‌کند که در یک سطح معینی از ریسک ، ارتباط منفی بین بدهی و ساختار دارایی شرکت وجود دارد(جولای،۱۳۸۸) .

 

۲-۱۱- تخمین بتای تاریخی

 

برای محاسبه بتا از مدل دو عاملی شارپ نیز استفاده می­ شود . بر طبق این مدل ، نرخ بازده پرتفوی بازار به ‌عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت i به ‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و معادله رگرسیون بر آورد می شود.

 

e _I,t + _i R _m.t +_i = R _i.t

 

R _i.t: بازده سهام شرکت i در زمان t .

 

_i β: بتای سهام شرکت i .

 

R _m.t: بازده پرتفوی بازار در زمان t .

 

e _I,t: عبارت خطا ( پسماند ) در بر آورد رگرسیون.

 

R _i.t: نشان دهنده انحراف بازده واقعی سهام i از خط رگرسیون در زمان t می‌باشد. _i شیب خط و _i عرض از مبداء می‌باشد .اگر R _i.t و R _m.t همبستگی کامل داشته باشند، e _I,t برای تمامی سالها صفر است و در این حالت تمامی نقاط روی خط رگرسیون قرار می گیرند.

 

همچنین چنانچه که فرض کنیم _i ، _i ، ^۲_e,i در طول زمان ثابت باشند ، در این صورت معادله فوق برای هر لحظه از زمان صادق خواهد بود. در این صورت رویه مناسبی به منظور برآورد _i ، _i و ^۲_e,i وجود خواهد داشت . البته باید توجه داشت که معادله فوق ، معادله یک خط مستقیم است. اگر ^۲_e,i برابر با صفر باشد، در این صورت با بهره گرفتن از دو دسته اطلاعات (مشاهدات) ، ‌می‌توان _i و _i را برآورد کرد. با این حال وجود متغیر تصادفی e _I,t در معادله ، بدین معنی است که بازده واقعی ، پراکندگی را حول وحوش خط مستقیم خواهد داشت. نمودار روبرو بیانگر این مطلب است.

 

R _i.t

 

_i

 

 

 

_i

 

R _m.t

 

نمودار(۲-۲)رابطه بازده سهام با شاخص بازار

 

در این نمودار محور عمودی بیانگر بازدهی سهام i و محور افقی نشان دهنده بازدهی بازار است . هر نقطه بر روی این نمودار نشان دهنده بازدهی سهام i در طول یک فاصله زمانی معین ،(برای مثال یک ماه ) به ازای مقدار معینی از بازدهی بازار برای همان فاصله زمانی است. ( راعی، ۱۳۸۳).

 

همچنان که مشاهده می شود بازده های واقعی ، روی خط یا اطراف آن قرار دارند. شیب این خط می ­تواند تخمین خوبی از بتا ، و عرض از مبداء آن ، بر آورد خوبی از _i باشد ، به منظور تخمین بتا برای یک دوره زمانی معین ( برای مثال ۶۰ دوره یعنی ، ۶۰ ،… ،۱ = t ) خواهیم داشت :

 

و برای تخمین رابطه _i از رابطه بعدی استفاده می‌کنیم :

 

R _{m.t i} – R _i.t = _i

 

۲-۱۱-۱- صحت بتای تاریخی

 

نکته مهم در بررسی بتا ، تعیین رابطه بتای تاریخی و آتی است. بلوم ولیوی^[۴۱]( ۱۹۸۹ ) اولین آزمون جامع را پیرامون رابطه بین بتاها در طول زمان انجام دادند. بلوم بتاها را با بهره گرفتن از رگرسیون سریهای زمانی ، به طور ماهانه برای یک دوره هفت ساله غیر همپوشان محاسبه نمود . وی بتاها را برای پرتفویهای یک سهمی ، دو سهمی ، چهار سهمی و به همین ترتیب تا پرتفوی پنجاه سهمی محاسبه نمود و برای هر پرتفوی ، شدت همبستگی بتاها را از دوره­ای به دوره دیگر ، مورد آزمون قرار داد . وی نتیجه گرفت بتاها در پرتفویهای کوچک ، در بر گیرنده ، اطلاعات بسیار کمتری از بتاهای آتی سهام می‌باشند.

 

به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود از آنجا که بتای پرتفوی با خطای کمتری محاسبه می شود و بتای پرتفوی ، کمتر از بتاهای سهام تغییر می کند، لذا قدرت پیش‌بینی بتای تاریخی پرتفوی ، نسبت به بتای تاریخی سهام بهتر است. ( راعی ، ۱۳۸۳)

 

۲-۱۲- بتای اساسی^[۴۲]

 

چنانچه ذکر شد بتا مقیاسی از ریسک است که از ارتباط بین بازدهی سهام و بازدهی بازار ناشی می شود . با این حال ، ریسک یک شرکت باید توسط ترکیب تعدادی از متغیرهای اساسی و ویژگی‌های بازار سهام شرکت، تعیین گردد . ( راعی ، ۱۳۸۳ ) .

از تلاش‌های اولیه به منظور تعیین بتا از طریق متغیرهای اساسی شرکت ، می توان به کارهای بیور، کنتر و شولز^[۴۳] اشاره کرد. آن ها ارتباط بین هفت متغیر اساسی شرکت را با بتای سهام شرکت بررسی کردند. هفت متغیری که آن ها بررسی نمودند ، عبارت بودند از :

 

نسبت پرداخت سود نقدی ( سود نقدی تقسیم بر عایدی هر سهم )

 

رشد داراییها ( تغییر سالیانه در کل داراییها )

 

نسبت اهرم ( ارزش اوراق دارای مزایای خاص بر کل داراییها)

 

نسبت جاری ( دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری )

 

اندازه دارایی‌های شرکت ( کل داراییها )

 

انحراف معیار

 

بتای حسابداری ( بتایی که از طریق تخمین رگرسیون سریهای زمانی بر عایدات شرکت به دست می‌آید و اغلب بتای عایدات نامیده می شود.)

 

بررسی این متغیر ها نشان می‌دهد که :

 

رابطه بین نسبت پرداخت سود نقدی و بتا به خاطر یکی از شرایط زیر وجود دارد:

 

الف ) نسبت پرداخت ( سود تقسیمی ) بیشتر ، بیانگر اطمینان مدیریت از سطح عایدات آتی شرکت منفی است.

 

ب ) سود تقسیمی ، ریسک کمتری را نسبت به منفعت سرمایه^[۴۴] دارد ، از اینرو شرکتی که عایداتش را بیشتر به صورت سود تقسیمی پرداخت می­ نماید ، دارای ریسک کمتری است.

 

بنظر می‌رسد میزان رشد دارایی ، با بتا رابطه مثبت داشته باشد . چنین بنظر می‌رسد که شرکتهایی که از رشد دارایی بیشتری برخوردارند، ریسک بیشتری را نسبت به شرکت‌های دارای رشد کمتر داشته باشند.

 

نسبت اهرم ، تغییرپذیری جریان عایدات شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، از اینرو ریسک و بتا را افزایش خواهد داد.

 

انتظار می رود که شرکتی با درجه نقدینگی بالا ، ریسک کمتری را نسبت به شرکتی با درجه نفدینگی پایین داشته باشد : لذا نقدینگی با بتا رابطه منفی دارد.

 

به نظر می‌رسد اغلب شرکت‌های بزرگ ، ریسک کمتری را نسبت به شرکت‌های کوچک داشته باشند که علت آن بیشتر بخاطر دسترسی راحت­تر آن ها به بازارهای سرمایه است . لذا آن ها بتای کمتری خواهند داشت .

 

در نهایت اینکه ، هرچقدر جریان عایدات شرکت متغیرتر بوده و بیشتر مرتبط با بازار باشد بتای آن بیشتر خواهد بود. ( بریلی و استیوارت ۲۰۰۴) .

 

نکته مهم دیگر در تخمین هرچه بهتر بتا ، ادغام اثرات متغیرهای اساسی با بتای سهام است . معمولا این عمل از طریق مرتبط نمودن بتا به چندین متغیر اساسی ، از طریق رگرسیون چند گانه صورت می­پذیرد . در این حالت باید معادله ای به شکل زیر بر آورد شود.

 

e _I + x_n a_n + … +_۲ x₂ a +₁ x _۱ a + a_{0 = i}

 

که x_i ها یکی ازn متغیر ( اساسی ) فرضی می‌باشند که بتا را تحت تاثیر قرار می‌دهند .

 

۲-۱۳- ثبات ضریب به ‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک

 

مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای بر اساس یکسری از مفروضات اساسی بنا نهاده شده است که یکی از آن ها فرض ثبات ضریب بتا در طول دوره است. چنانچه ضریب بتا سهام ثابت نباشد ، مشکلاتی در جهت استفاده از این مدل به وجود خواهد آورد. از اینرو در صورتی که ضریب بتا در طول زمان ثبات لازم را نداشته باشد ، نتایج به دست آمده از این مطالعات غیر قابل استفاده خواهد بود.

 

در فقه امامیه و قانون مدنی حضور گواه شرعی برای صحت نکاح ضرورت ندارد و اشهاد و گواهی در زمینه نکاح مستحب است. شیخ یوسف بحرانی در مجلد بیست و سوم کتاب حدائق الناضره پس از اشاره به نظر مشهور در فقه امامیه درباره استحباب اعلان و اشهاد می افزاید:« …و انه سنه مؤکده» یعنی این امر نظر مشهور و سنت مؤکد تلقی می شود.[ بحرانی شیخ یوسف، حدائق الناضره، جلد ۲۳(منبع مورد استفاده فاقد مشخصات ‌کتاب‌شناسی است)

 

۱-۴-۴- مشروع بودن جهت عقد

 

دکتر کاتوزیان ، استاد برجسته حقوق خصوصی می‌گوید : نکاح بیش از سایر عقود جنبه اصلاحی دارد، چندان که می توان گفت اگر زن و مرد به واقع قصد زندکی مشترک داشته باشند، جهت آن همیشه مشروع است و مواردی که غرض ایشان رسیدن به هدف نامشروعی است اراده نکاح واقعی نداشته اند، به همین جهت است که نویسندگان « مشروعیت جهت عقد» را در نکاح به طور مستقل مطرح نساخته اند. ‌بنابرین‏ اگر مردی با زنی نکاح کند برای این که خود فروشی او را آسان تر سازد گذشته از نا مشروع بودن جهت می توان ادعا کرد که این دو اراده واقعی در نکاح نداشته اند.

 

با توجه به دیدگاه فوق روشن می شود که بسیاری از اندیشمندان حقوقی درباره مشروع بودن جهت عقد نکاح، نظر شفاف و صریحی را بیان نکرده اندو در واقع قضیه را مسکوت گذارده اند. دکتر کاتوزیان نیز نظر صریحی را ابراز نداشته است. دلیل این امر به فلسفه عقد ازدواج مربوط می شود چرا که اگر بخواهیم به دلیل نامشروع بودن جهت عقد، خط بطلان بر روی آن بکشیم با اشکالات و مسائل بغرنج بسیاری در زمینه نسب فرزندان و … مواجه می‌شویم که آثار زیانبار فراوانی را به دنبال دارد ولی به هر صورت باید پاسخ این قضیه را از نظر حقوقی به طرز صریح و واضح بیان نمود.

 

به نظر نگارنده این مقاله اگر بتوان عدم مشروعیت جهت عقد را با دلایل متقن و امارات محکم و قراین قوی و غیر قابل خدشه ثابت کرد ، باید به طور قطع حکم به بطلان نکاح صادر نمود اما اگر پاره ای اهداف فرعی سبب وقوع عقد شده باشد مثل زناشویی به منظور خرید خدمت یا فرار از خدمت یا ترک تابعیت و یا کسب تابعیت جدید یا بردن ارث و به دست آوردن منافع و… در این شرایط اگر اراده واقعی و عینی طرفین بر وقوع نکاح محرز باشد، عقد نکاح صحیح و غیر قابل خدشه می‌باشد اما اگر هر یک از این شرایط اراده واقعی در زمینه عقد نکاح را از بین ببرد، درستی و صحت عقد دچار خدشه اساسی می شود و ابطال آن ضروری است.

 

۱-۴-۵- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج

 

از آنجا که بنای عقد ازدواج بر محور شخصیت طرفین است شخصیت طرفین عقد باید روشن و بدون هر گونه ابهام باشد به عبارت دیگر زن باید دقیقاً بداند که با چه کسی عهد زندگی بسته است و شوهر نیز باید با همان همسری پیمان ببندد که او را به درستی بر گزیده است.

 

ماده۱۰۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:« تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است» تعیین زن و شوهر ممکن است با دیدن و اشاره صریح یا با تعیین نام و مشخصات دقیق صورت گیرد. ولی در هر صورت هر کس باید با همان فردی پیمان زناشویی ببندد که او را منحصراًً بر گزیده است.

 

با توجه ‌به این که عقد ازدواج مبتنی بر شخصیت طرفین عقد است اشتباه در شخصیت هر یک از زن یا شوهر سبب بطلان عقد است این اشتباه ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

 

الف- اشتباه در شخصیت مادی : یعنی آن کسی که طرف عقد واقع شده، مقصود همسر نبوده است. در این شرایط عقد باطل است.

 

ب- اشتباه در شخصیت مدنی و حقوقی طرف عقد: مانند این که فردی مدارک تحصیلی یکی از اندیشمندان و مشاهیر ایران را برباید و به دلیل شباهت ظاهری ، خود را به شکل و شمایل او در آورد به گونه ای که سبب اشتباه گردد و سپس با مدارکی جعلی به خواستگاری دختری فرهیخته رود و دختر به خیال این که با فردی متشخص ازدواج می‌کند عاشقانه به عقد او درآید در این شرایط دختر با همان کسی که ظاهراًً دیده است ازدواج کرده ولی نسبت به هویت مدنی و حقوقی او در اشتباه بوده است که سبب بطلان عقد است

 

ج- اشتباه در اوصاف: مثلا ممکن است دختری به تصور این که فردی مهندس است با او ازدواج کند ولی پس از عقد متوجه اشتباه و تصور نادرست خود بشود. این گونه اشتباهات هیچ تاثیری در عقد ندارد ولی اگر مرد خود را به دروغ مهندس معرفی کرده باشد و زن با اشتباه در تشخیص اوصاف وی با او ازدواج کند این اشتباه سبب بطلان عقد نمی شود و صرفاً برای زن اختیار فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.

 

۱-۴-۶- منجز بودن عقد ازدواج

 

یعنی عقد ازدواج باید قطعی بوده و معلق به هیچ شرطی نباشد مثلا اگر فردی بگوید من تو را به عقد خود در آوردم و طرف مقابل هم به شرط خرید ویلا در شمال قبول نماید در چنین شرایطی هم شرط و هم عقد باطل است. ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:« تعلیق در عقد موجب بطلان است»

 

علاوه بر این از دیدگاه قانون مدنی ایران شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به مهر جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا ًمهر ذکر نشده است.

 

۱-۵- انواع ازدواج های اجباری

 

در طول تاریخ و در اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده اند که زنان را همچون کالا یا وسیله ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته اند و بی آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمترین توجهی نمایند، آن ها را در یک شرایط ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشوئی اجباری نموده اند. برخی از انواع ازدواج های اجباری در طول تاریخ به شرح ذیل است:

 

۱-۵-۱- ازدواج رُبایشی

 

ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مقررات مربوط به اعلام ورشکستگی و آثار صدور حکم ورشکستگی و طرز تصفیه امورورشکسته به طور کلی ‌در مورد هر سه ورشکستگی یکسان است^[۱۵۸] و ما در این قسمت فقط خصوصیات مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را شرح می‌دهیم :

 

الف : ورشکستگی به تقصیر

 

ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است . قانون تجارت ایران ازلحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده است در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است که ما آن را موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر می نامیم و درموارد دیگر که قانون تقصیر را محرز می‌داند قانون دادگاه را مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است که موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر نامیده می شود.^[۱۵۹]

 

اول : موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر

 

طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.^[۱۶۰]

 

۱-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه ‌در مقابل‌ عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد – مثلا تاجری که سرمایه او در حدود یک میلیون ریال است از شخص دیگری به مبلغ چندین برابر سرمایه خود کفالت یا ضمانت کند و در نتیجه این تعهد مجبور شود که مبلغ کفالت یا ضمانت را پرداخت کند و چون این مبلغ از دارایی او تجاوز می‌کند بدیهی است که حکم ورشکستگی او باید صادر گردد .

 

در صورتی که اگر چنین تعهدی نمی نمود تاجر ورشکسته اعلام نمی گردید و البته در بعضی موارد ضمانت یا کفالت جزء امور عادی است و تشخیص اینکه تعهدات مذبور فوق العاده است یا خیر با دادگاه است و اگر دادگاه این نوع تعهدات راعادی تشخیص دهد می‌تواند از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر خودداری کند.^[۱۶۱]

 

۲-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتارنکرده باشد .

 

طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت هر تاجری که متوقف می شود باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خودرا به دفتر محکمه مذبور تسلیم نماید به طوری که قبلا توضیح داده شد این مهلت سه روزی که در قانون پیش‌بینی شده است و خیلی کم است و مخصوصا اگر معاملات تاجر وسعت داشته باشد برای او اشکال دارد که در ظرف سه روز بتواند وضع خودراتشخیص دهد در قوانین بعضی از کشورها این مدت ۱۵ روز تعیین شده است به همین جهت قانون تجارت نسبت به عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ سخت گیری زیادی روا نداشته و موضع را به نظر دادگاه واگذارکرده است و چنانچه تاجر بدون ارتکاب تقصیر از اعلام توقف خود در مهلت قانونی خودداری کرده باشد از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر صرف نظر خواهد کرد ولی چنانچه قوانین و امارات دلالت به تقصیر تاجر ورشکسته کند بدیهی است دادگاه ورشکستگی به تقصیر را اعلام خواهدکرد.^[۱۶۲]

 

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ ، ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفت رنداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد) به طوری که در کتاب حقوق تجارت توضیح داده شده است تجار موظف به داشتن دفاترتجارتی هستند که باید دراداره ثبت شرکت‌ها پلمپ شود و تاجر باید مطابق اصول حسابداری کلیه عملیات خودرا در دفاتر مرتباً ‌وارد نموده و نگاهداری نماید امروزه نگاهداری دفاتر تجارتی اهمیت زیادی کسب نموده و مخصوصاً از لحاظ تشخیص مالیات ضرورت بسیاری دارند .

با وجودمراتب بالا اغلب تجار این تکلیف قانونی را رعایت نمی کنند و مخصوصاً اگر سوادکافی نداشته باشند ‌و دایره عملیات آن ها توسعه کافی برای استخدام حسابدار نداشته باشد ‌به این موضوع توجه کافی مبذول نمی دارند علاوه بر آن چون حسابداری فن آسانی نیست اغلب اوقات حسابداران عادی ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که دفاتر قانونی تاجر مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری تنظیم نگردد صرفنظر از اینکه ایراد گرفتن به مرتب بودن دفاتر خیلی آسان است و مأموران وزارت دارایی اغلب اوقات به بهانه های خیلی جزئی دفاتر شرکت‌ها و تجار را قابل قبول تشخیص نمی دهند تا اینکه بتوانند مطالبات زیادتری به ‌عنوان تشخیص علی الراس برانها تحمیل نمایند . ‌بنابرین‏ در صورتی که نگاهداری و تنظیم دفاتر مرتب نباشد وتاجر سوءنیت نداشته باشد قابل ا غماض بوده وصرف نداشتن دفتر یا منظم نبودن آن بسته به وضع تاجر موجب اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر نیست وبه همین جهت قانون تجارت این ارفاق را قائل شده و موضوع تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است .

 

دوم : موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر

 

قانون تجارت بعضی از عملیاتی راکه از طرف تاجر انجام گیرد راساً تقصیر محسوب می کندو دادگاه را ملزم می کند که درصورت تشخیص چنین عملیاتی حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته را صادر نماید . در اینصورت دادگاه دیگر اختیار ندارد که حسن نیت یا سوء نیت تاجر ورشکسته را در نظر بگیرد و به محض احراز عملیات مذبور دادگاه موظف است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند . ^[۱۶۳]این موارد در ماده ۵۴۱ قانون تجارت بشرح زیر تعیین شده است :

 

1. 1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده است تاجر که دارای شغل آزاد است معمولا ًحقوق بگیر نیست و مجبور است مخارج روزانه خودراازعایدی که ‌از کسب خودتحصیل می کندتامین نمایدوحتی اگر تاجر عایدی هم نداشته باشد برای اعاشه خود مجبور است از سرمایه خود برداشت نماید ‌بنابرین‏ مخارجی که به طور عادی برای مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر از دارایی تاجر برداشت می شودجزءهزینه های عادی او محسوب می شود (البته نه از لحاظ مالیاتی، زیرا وزارت دارایی مخارج شخصی تاجر را جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص در امد تاجر قبول نمی کند ) ولی اگر تاجر در مخارج شخصی خود زیاده روی کند مسلماً ً مرتکب تقصیر شده و به ورشکستگی خود کمک خواهد کرد و ‌به این جهت غیر از موارد استثنایی مانند بیماری اگر محرز بشود که تاجر زیاده بر معمول از وجوه تجارتی برای مخارج شخصی و مخارج خانه خود برداشت ‌کرده‌است دادگاه موظف است ورشکستگی به تقصیر اورا اعلام نماید.

 

 

اولویت مسائل اقتصادی و فنی در این سازمان، با مطالعات و پژوهش‌های کارشناسان سازمان تأیید می‌گردد و طرح‌های ظرفیت‌سازی یا امکان‌سنجی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی تأیید و تقویت می‌شود. از جمله‌ این مطالعات می‌توان به طرح مشترک اکو با برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل متحد (UNDP) برای ظرفیت‌سازی اشاره کرد که در دو مرحله به اجرا رسید.

 

مرحله نخست این طرح مشترک، انجام سیزده مطالعه‌ کارشناسان برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد بود که پس از آن توصیه ها و راهکارهای خود را برای ارتقای توانمندی‌های کارشناسی دبیرخانه و گسترش همکاری‌های کشورهای عضو در زمینه‌های مورد مطالعه ارائه کردند.^[۱۴۷] در مرحله دوم همین طرح نیز مطالعات دیگری ‌در مورد مسائل انجام شد.

 

به طور کلی اعضای اکو مانند دیگر کشورهای در حال توسعه با مجموعه‌ وسیعی از مسائل داخلی و خارجی برای تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازی اجتماعی و اقتصادی در ابعاد گسترده، ناهمگونی اهداف وسیع با کارآمدی اقتصادی، فشارهای ناشی از کمبود سرمایه و عقب‌ماندگی در فناوری بخشی از مشکلات این کشورها در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی بوده است. روابط تجاری محدود و ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه از صنایع ملی، از جمله علل و عوامل کندی پیشرفت این سازمان بوده است. برای اجرای برنامه های این سازمان، مشکلاتی مانند موارد زیر برای اعضا وجود داشته است:

 

ـ عدم تمایل میزبان به برگزاری نشست‌ها به دلیل هزینه های مربوط.

 

ـ عدم آشنایی و آگاهی کافی اعضای جدید ‌در مورد پیشینه برخی از نشست‌ها.

 

ـ تأخیر کشورها در تصمیم‌گیری و اعلام‌نظر به دلیل برخی مسائل دیوانسالاری و مالی داخلی.

 

ـ عدم جذابیت کافی برخی از نشست‌ها برای اعضا.

 

مسائل یاد شده از جمله عواملی بوده است که در برخی موارد سبب تأخیر در برگزاری نشست‌های مختلف این سازمان شده است. کندی دستگاه‌های اجرایی کشورهای عضو در انجام وظایف محول به آن ها، به نوبه‌ی خود سبب تأخیر در اجرای تصمیم‌های گرفته شده در نشست‌های مختلف سازمان اکو شده است. با توجه ‌به این که یکی از اهداف اصلی این سازمان افزایش حجم تجارت منطقه‌ای بوده است، لیکن ساختارهای اقتصادی اعضا، فقدان جنبه‌های لازم تکمیل کننده در میان آن ها و عدم بررسی جدی و کامل موارد یاد شده، موجب شده است پیشرفت چشمگیری در این زمینه به دست نیاید.

 

میزان تجارت درون منطقه‌ای شاخصی برای ارزیابی دستاوردهای اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ قابل بررسی است. مقایسه سطح تجارت درون منطقه اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ امیدوار کننده نیست. حجم تجارت در درون این منطقه که در سال ۱۹۹۶ حدود ۸/۵ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۰۵ به ۱۶۷ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش سیصد درصدی دارد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو در هر دو سال با حجم کل تجارت آن سنجیده شود، روشن می‌شود که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۶/۸ درصد بوده است، ولی این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۶/۵ درصد رسیده، که کاهش ۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد.

 

عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجارتی در میان اعضای این سازمان جلوگیری ‌کرده‌است بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع تجارت در منطقه اکو در سال ۲۹۹۷ از ۵/۵۱۱ میلیارد دلار به ۸۴/۵۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید و حجم کلی تجارت درون منطقه‌ای به حدود شش درصد رسیده است.

 

عوامل متعددی از گسترش مناسبات تجاری در میان اعضای این سازمان جلوگیری ‌کرده‌است، که اصلی‌ترین آن ها عبارتند از:

 

ـ تغییرهای مستمر در مقررات.

 

ـ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید.

 

ـ تغییرهای مکرر قوانین مربوط به صادرات و واردات.

 

ـ اجرای مقررات متفاوت در برابر کشورهای مختلف طرف معامله.

 

ـ نوپایی تأسیسات و نهادهای پشتیبانی کننده از تجارت خارجی در کشورهای تازه وارد به اکو.

 

ـ وضع و اخذ عوارض و مالیات‌های متعدد.

 

ـ اعمال مقررات بهداشتی و استانداردهای ویژه در برخی کشورهای عضو.

 

ـ نبود ارتباط قضایی مناسب میان کشورهای عضو.

 

ـ مشکل تبدیل پول ملی برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی اکو به ارزهای معتبر.

 

ـ مبادله غیر قانونی کالا در برخی از مرزها میان اعضا.

 

ـ نبود نظام حمل و نقل کارآمد و مؤثر در میان اعضا.

 

تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای گسترش مبادلات منطقه‌ای میان اعضای این سازمان ضرورتی جدی است. اهمیت نگرش‌های بلند مدت در میان اعضا و پذیرش فداکاری‌های کوتاه‌مدت، به ویژه برای بنیان‌گذاران اکو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در جهت تأمین اهداف مورد نظر این سازمان اجرای طرح‌های زیر دنبال شده است:

 

ـ موافقت‌نامه توسعه تجارت در اکو.

 

ـ ایجاد شبکه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در منطقه.^[۱۴۸]

 

ـ اقدام برای تسهیل تجارت در منطقه.

 

ـ تشکیل بازار تجاری کسب و کار.

 

ـ تأسیس بانک توسعه و تجارت اکو.

 

ـ تأسیس شرکت بیمه اکو.

 

ـ بهبود و گسترش سرمایه‌گذاری در میان کشورهای عضو.

 

ـ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو.

 

اگر چه پیوستن اعضای جدید بر اهمیت و اعتبار بین‌المللی این سازمان افزوده است، گسترش کمّی سازمان در جای خود دشواری‌های جدی را برای تحقق همگرایی منطقه‌ای پیش روی آن قرار داده است. آنچه تاکنون به دست آمده با خواسته‌ها، چشم‌اندازها و انتظارهای بنیان‌گذاران و سایر اعضای سازمان بسیار فاصله دارد. با توجه به پیوندهای دیرینه‌ی تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو، پیوستگی جغرافیایی اعضا و ظرفیت‌های فراوان موجود در منطقه، اکو یک فرایند طبیعی برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

 

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز ۲٫۱۵ اکو

 

پیش از این، پژوهشگران درباره‌ چالش‌های اقتصادی اکو به مواردی مانند تفاوت در ساختار و الگوهای اقتصادی اعضای اکو، جنبه‌های هم‌تکمیلی اقتصادی، تولید و صادرات مواد خام، نابرابری سطح توسعه اقتصادی و توزیع ناعادلانه هزینه ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دلیل تمرکز بر اهداف اکوتا و سند چشم‌انداز اکو ۲٫۱۵ صرفاً به مهمترین چالش‌های اقتصادی که می‌تواند مانع اجرای برنامه های یاد شده گردد یا حداقل روند اجرای آن ها را با کندی مواجه سازد، اشاره می‌شود.