در فقه امامیه و قانون مدنی حضور گواه شرعی برای صحت نکاح ضرورت ندارد و اشهاد و گواهی در زمینه نکاح مستحب است. شیخ یوسف بحرانی در مجلد بیست و سوم کتاب حدائق الناضره پس از اشاره به نظر مشهور در فقه امامیه درباره استحباب اعلان و اشهاد می افزاید:« …و انه سنه مؤکده» یعنی این امر نظر مشهور و سنت مؤکد تلقی می شود.[ بحرانی شیخ یوسف، حدائق الناضره، جلد ۲۳(منبع مورد استفاده فاقد مشخصات ‌کتاب‌شناسی است)

۱-۴-۴- مشروع بودن جهت عقد

دکتر کاتوزیان ، استاد برجسته حقوق خصوصی می‌گوید : نکاح بیش از سایر عقود جنبه اصلاحی دارد، چندان که می توان گفت اگر زن و مرد به واقع قصد زندکی مشترک داشته باشند، جهت آن همیشه مشروع است و مواردی که غرض ایشان رسیدن به هدف نامشروعی است اراده نکاح واقعی نداشته اند، به همین جهت است که نویسندگان « مشروعیت جهت عقد» را در نکاح به طور مستقل مطرح نساخته اند. ‌بنابرین‏ اگر مردی با زنی نکاح کند برای این که خود فروشی او را آسان تر سازد گذشته از نا مشروع بودن جهت می توان ادعا کرد که این دو اراده واقعی در نکاح نداشته اند.

با توجه به دیدگاه فوق روشن می شود که بسیاری از اندیشمندان حقوقی درباره مشروع بودن جهت عقد نکاح، نظر شفاف و صریحی را بیان نکرده اندو در واقع قضیه را مسکوت گذارده اند. دکتر کاتوزیان نیز نظر صریحی را ابراز نداشته است. دلیل این امر به فلسفه عقد ازدواج مربوط می شود چرا که اگر بخواهیم به دلیل نامشروع بودن جهت عقد، خط بطلان بر روی آن بکشیم با اشکالات و مسائل بغرنج بسیاری در زمینه نسب فرزندان و … مواجه می‌شویم که آثار زیانبار فراوانی را به دنبال دارد ولی به هر صورت باید پاسخ این قضیه را از نظر حقوقی به طرز صریح و واضح بیان نمود.

به نظر نگارنده این مقاله اگر بتوان عدم مشروعیت جهت عقد را با دلایل متقن و امارات محکم و قراین قوی و غیر قابل خدشه ثابت کرد ، باید به طور قطع حکم به بطلان نکاح صادر نمود اما اگر پاره ای اهداف فرعی سبب وقوع عقد شده باشد مثل زناشویی به منظور خرید خدمت یا فرار از خدمت یا ترک تابعیت و یا کسب تابعیت جدید یا بردن ارث و به دست آوردن منافع و… در این شرایط اگر اراده واقعی و عینی طرفین بر وقوع نکاح محرز باشد، عقد نکاح صحیح و غیر قابل خدشه می‌باشد اما اگر هر یک از این شرایط اراده واقعی در زمینه عقد نکاح را از بین ببرد، درستی و صحت عقد دچار خدشه اساسی می شود و ابطال آن ضروری است.

۱-۴-۵- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج

از آنجا که بنای عقد ازدواج بر محور شخصیت طرفین است شخصیت طرفین عقد باید روشن و بدون هر گونه ابهام باشد به عبارت دیگر زن باید دقیقاً بداند که با چه کسی عهد زندگی بسته است و شوهر نیز باید با همان همسری پیمان ببندد که او را به درستی بر گزیده است.

ماده۱۰۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:« تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است» تعیین زن و شوهر ممکن است با دیدن و اشاره صریح یا با تعیین نام و مشخصات دقیق صورت گیرد. ولی در هر صورت هر کس باید با همان فردی پیمان زناشویی ببندد که او را منحصراًً بر گزیده است.

با توجه ‌به این که عقد ازدواج مبتنی بر شخصیت طرفین عقد است اشتباه در شخصیت هر یک از زن یا شوهر سبب بطلان عقد است این اشتباه ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

الف- اشتباه در شخصیت مادی : یعنی آن کسی که طرف عقد واقع شده، مقصود همسر نبوده است. در این شرایط عقد باطل است.

ب- اشتباه در شخصیت مدنی و حقوقی طرف عقد: مانند این که فردی مدارک تحصیلی یکی از اندیشمندان و مشاهیر ایران را برباید و به دلیل شباهت ظاهری ، خود را به شکل و شمایل او در آورد به گونه ای که سبب اشتباه گردد و سپس با مدارکی جعلی به خواستگاری دختری فرهیخته رود و دختر به خیال این که با فردی متشخص ازدواج می‌کند عاشقانه به عقد او درآید در این شرایط دختر با همان کسی که ظاهراًً دیده است ازدواج کرده ولی نسبت به هویت مدنی و حقوقی او در اشتباه بوده است که سبب بطلان عقد است

ج- اشتباه در اوصاف: مثلا ممکن است دختری به تصور این که فردی مهندس است با او ازدواج کند ولی پس از عقد متوجه اشتباه و تصور نادرست خود بشود. این گونه اشتباهات هیچ تاثیری در عقد ندارد ولی اگر مرد خود را به دروغ مهندس معرفی کرده باشد و زن با اشتباه در تشخیص اوصاف وی با او ازدواج کند این اشتباه سبب بطلان عقد نمی شود و صرفاً برای زن اختیار فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.

۱-۴-۶- منجز بودن عقد ازدواج

یعنی عقد ازدواج باید قطعی بوده و معلق به هیچ شرطی نباشد مثلا اگر فردی بگوید من تو را به عقد خود در آوردم و طرف مقابل هم به شرط خرید ویلا در شمال قبول نماید در چنین شرایطی هم شرط و هم عقد باطل است. ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:« تعلیق در عقد موجب بطلان است»

علاوه بر این از دیدگاه قانون مدنی ایران شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به مهر جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا ًمهر ذکر نشده است.

۱-۵- انواع ازدواج های اجباری

در طول تاریخ و در اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده اند که زنان را همچون کالا یا وسیله ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته اند و بی آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمترین توجهی نمایند، آن ها را در یک شرایط ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشوئی اجباری نموده اند. برخی از انواع ازدواج های اجباری در طول تاریخ به شرح ذیل است:

۱-۵-۱- ازدواج رُبایشی