دنیای ما دنیای سازمان‌هاست و عناصر اصلی آن انسان‌ها هستند آنانند که به کالبد سازمان‌ها جان می‌بخشند و تحقق هدف‌ها را میسر می‌سازند بدون انسان سازمان بی‌معنی است و مدیریت امری است موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره‌ها و ماشین‌ها جای انسانها را در سازمان‌ها پر می‌کنند نقش انسان در سازمان کم رنگ خواهد شد اما به هیچ رو این‌گونه نخواهد شد و با خودکاری و ماشینی‌شدن کارها، نوع فعالیت‌های انسانی در سازمان تغییر شکل می‌دهد و به گفته آن دانشمند بنام پیتر دراکر کاردستی جای خود را به کار دانشی می‌دهد. اما نقش به یقین تعیین‌کننده انسان، به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود(مورهد و گریفین[1]، 2005)؛ به نقل از الوانی و معمارزاده، 1384). بسیاری از دانشمندان معتقدندکه ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان‌ها به شکل‌های مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازمان‌دهی می‌شود، امابدون تردید همه آن‌ها بر پایه تلاش‌های جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت می‌شوند. بطورکلی می‌توان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده‌ی برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگراست. وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می‌تواند ضمن کاهش غیبت، تأخیر و جابه‌جایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط‌روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد.(بهرامی،عزت‌آبادی، 1389، 12)

از آنجا که آموزش و پرورش مهمترین رکن برای نیل به توسعه و تحول به شمار می‌آید،با آموزش و پرورش توسعه یافته می‌توان جامعه را در مسیر رشد در ابعاد مختلف قرار داد، از این رو مدارس بیش از پیش نیازمند نیروی انسانی متعهد هستند و تحقق اهداف آموزش و پرورش را باید در گرو تلاش و همت معلمان دانست. اما در حال حاضر دیده می‌شود که وضعیت نامطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشورها، موجب ترک شغل معلمان و یا گرایش آن‌ها به شغل دوم شده است.برخی دبیران کار را در سطح عالی و با وظیفه‌شناسی انجام می‌دهند در حالی که برخی دیگر بازده چندانی ندارند و کار را در حدرفع تکلیف انجام می‌دهندو علاقه و تعهدی نسبت به سازمان ابراز نمی‌کنند. بنابراین برای بکارگیری و نگهداری آنان باید ضوابط و شرایطی مناسب برقرار کرد تا بتوان از توانایی‌های آنان در فعالیت‌های تربیتی وآموزشی استفاده کرد؛زیرا تلاش رضایت مندانه به تعهد بیشتر و مستمرتر و در نهایت به زندگی بهتر انسان‌هاو توسعه و پیشرفت جوامع

 می‌انجامد.

1-2) بیان مسأله

توجه به تعهد سازمانی از نفوذ تاثیر آن بر میزان غیبت ،ماندگاری ،تعلق ،وفاداری و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی و حرکت در جهت تحقق اهداف سازمانی ناشی می شود. گرینبرگ و بارون (2000) نیز معتقدند که فقدان تعهد و کوتاهی در امر تحقیق و بررسی تعهد سازمانی کارکنان منجر به افزایش هزینه های هنگفت ناشی از ترک خدمت کارکنان می شود (ساکی و همکاران ،1389 ،88).تعهد سازمانی از جمله عواملی است که بر رفتار کارکنان در سازمان اثر گذاشته و بر بسیاری از متغیرهای سازمانی از جمله قصد جابه جا یی کارکنان ،میزان غیبت آن ها و همچنین تعارض و استرس شغلی افراد تاثیر دارد و ماندن و یا رفتن کارکنان را مشخص می کند.(انصاری و اردکانی ،88،1392)

اگر معلم نسبت به سازمانش متعهد و وفادار باشد ،به طور قطع موجب بالا رفتن راندمان آموزشی می گردد. اما در حال حاضر مشاهده می شود که وضعیت نا مطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشور ها موجب ترک شغل معلمان شده و عدم جاذبه شغل معلمی، مانع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و یا موجب گرایش معلمان به شغل دوم می شود، که به گفته بسیاری از دانشمندان عمدتا به دلیل شرایط کاری، حقوق و دستمزد نامطلوب و عدم تعهد است (همان).بنابر این توجه به تعهد سازمانی[2] و افزایش تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1رشت نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.

تعهد سازمانی، بدان‌ معنا است که فرد، سازمانی را معرف خود می­داند. در واقع ، نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد، با استفاده از تعهد سازمانی ، بهتر می­توان میزان غیبت و جابه‌ جایی کارکنان را پیش‌ بینی کرد .

کیوتام ،دیسک و واگنر [3](2004)تعهد سازمانی را چنین تعریف می کنند :”نگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان ،که هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد(رجبی پورمیبدی و دهقانی ،1391،55) .می یرو استنلی وهرزکویتچ [4](2002) نیز تعهد را تمایل افراد به صرف انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کنند (نادی و حاذقی 699،1392) .تعدادی از بررسی‌ها رابطه میان تعهد سازمانی و برخی نمودهای رفتاری را آزمایش نموده‌اند. تعداد زیادی از یافته‌ها بر این نظریه اشاره می‌كند كه كارمندان دارای تعهد زیاد بایستی علاقمند به صرف كوشش زیادتری در انجام شغل خود باشند.

اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزش‌ها دارند وبه عنوان ابزاری نگریسته می‌شوند که ارزش‌ها را به عمل تبدیل می‌کنند.(دفت[5]،1388) .صاحبنظران اخلاق كار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی می‌دانند كه هر فرد برای كار باور دارد اخلاق كار قوی متضمن این باور است كه سخت كار كردن رمز موفقیت و سعادت است. پژوهشگران دریافته‌اند كه اخلاق كار قوی با بهره‌وری، ابتكار، نیاز به كسب موفقیت، رضایت شغل، در آمد بیشتر و نگرش‌ها و باورهای محافظه‌كارانه بیشتری همراه است(رضائیان،1385). از آنجا که اخلاق سازمانی به عنوان‌یکی از زمینه‌های دانش مدیریت به شمار می‌رود و اعمال مدیریت اخلاق در سازمانها نه تنها نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی دارد بلکه برخورداری مدیران و کارمندان از اخلاق و رفتارهای حسنه می‌تواند سبب تقویت وجدان کاری بهره‌وری و ایجاد حس علاقه در افراد نسبت به کار و سازمان و کاهش ترک سازمان و کمترشدن هزینه‌ها گردد، الگوی رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزه قوی در کارکنان می‌شود و میزان رضایت آن‌ها را از شغلشان افزایش می‌دهد.اسچپکر (2001)نیز معتقداست رفتار اخلاقی می تواند در افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش داشته باشد و باعث بالا رفتن تعهد و کاهش نیت به ترک شود.(نادی و حاذقی ،1391)

اگر سازمان بتواند در اجرای استراتژی‌ها از نقاط قوت فرهنگ (رعایت اصول اخلاقی) بهره گیرد، در آن صورت مدیریت می‌تواند هر نوع تغییری را به راحتی و بسیار سریع انجام داده و به اجرا در آورد.(دیوید،1387).اگر کارکنان رفتار مدیران خود را غیر اخلاقی ادراک کنند ، باعث می شود که سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی کاهش یافته و نیت به ترک افزایش می یابد (نادی وحاذقی ،1391) .

رضایت شغلی، نوع نگرش كلی فرد دربارة شغلش است. كسی كه رضایت شغلی او بالا باشد و نسبت به شغل خود نگرشی مثبت دارد و برعكس كسی كه از كار خود راضی نیست، نگرش منفی نسبت به كار خود دارد (رابینز،1378،394).

بی ورلی و همکارانش دریافتند که اولا تعهد سازمانی بارضایت شغلی،غیبت و جابجایی رابطه دارد و دوما این رابطه معکوس است، هرچه تعهد سازمانی بیشتر باشد غیبت و جابه جایی کمتر است.(بی ورلی، 2001) از طرفی برخورداری از رضایت شغلی، اعمال رفتار اخلاقی در محل کار قطعاً موفقیت سازمانی را به همراه خواهد داشت، چرا که وجود انگیزه قوی و رضایت شغلی مناسب شرط اول موفقیت برای هر سازمانی محسوب می‌شود.دستگاه‌های اجرایی کارآمد از دیدگاه کاتر و آرمسترانگ دستگاه‌هایی هستند که رضایت کارمندانشان مانند رضایت ارباب رجوع برایشان اهمیت دارد.در این‌گونه دستگاه‌ها رضایت کارکنان باعث افزایش تعهد سازمانی شده و کارایی را بالا می‌برد. پس سازمان‌ها می‌بایست برای انجام وظایف علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، به ایجاد رضایت شغلی آنان توجه نموده تا ایشان را در تحقق هرچه بیشتر اهدافشان یاری رسانند.

با توجه به مطالب گفته شده سوال تحقیق این است که :

آیا رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1رشت تأثیردارد؟

بنابر تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش و اینکه کاهش تعهد می‌تواند ناشی از عدم رضایت شغلی یا رفتارهای اخلاقی همکاران باشد، و با توجه به مدل پژوهشی محقق، که برگرفته از مدل تحقیق فو،دشپانده و ژائو[6]،(2011) است ،به بررسی تاثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی (از جنبه‌های؛ رضایت از دستمزد، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل)، بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه1رشت می‌پردازیم. در این تحقیق تعهد سازمانی متغیر وابسته، و رفتارهای اخلاقی و رضایت شغلی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده‌اند و تأثیر آن‌ها برتعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

تجربه دنیای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد كه عامل عمده صحنه رقابت جهانی كه باعث حركت و سرعت بخشیدن به افزایش توان تولیدی و اقتصادی سازمانها و نهایتاً جامعه می‌گردد، منابع انسانی است.

زمانی كه انسانها در اثر ناهنجاری‌های سازمان در فشار و نگرانی قرار می‌گیرند، قرارداد روانی موجود بین خود و سازمان را از هم‌گسیخته دیده و برای ایجاد قدرت به طور مستقیم یا غیرمستقیم روحیه سایر كاركنان را نیز تضعیف می‌نمایند و به طور محسوس تعارض بین رؤسا و مرئوسین را از قوه به فعل در می‌آورند. عدم‌رضایت و عدم‌احساس تعلق و وفاداری كاركنان به سازمان، تأخیر، غیبت (روانی و فیزیكی) و ترك سازمان را به همراه دارد كه علاوه بر هزینه های متعدد، در روحیه سایر كاركنان نیز تأثیر می‌گذارد. یافته‌های برخی از مطالعات نشان داده است كه نگرش شغلی از جمله تعهد سازمانی با بعضی از رفتارهای كار از جمله تمایل به ترك شغل، قصد جستجوی شغلی دیگر، غیبت و عملكرد شغلی رابطه معنی دار دارند. (ماتیو و زاجاك، 1990 ”[7] ،194-171)

(كخ و استیرز، 1978[8] وپورتر،1974 [9] ،290)بر این عقیده‌اند كه كارمندان دارای تعهد سازمانی بالا ممكن است نسبت به كسانی كه تعهد كمتری دارند، عملكرد بهتری داشته باشند. مودی و همكارانش بر این عقیده‌اند كه هر سازمان نیاز به اعضایی دارد كه وابستگی اش با سازمان بیشتر از قرارداد مبادله‌ای رسمی باشد. به عبارت دیگر، سازمان ها به افرادی نیاز دارند كه به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر عمل كنند و این امر به ویژه در مشاغل حساس از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

تعهد سازمانی کارکنان، بویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم است، امروزه باسرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به دنبال راه‌هایی برای افزایش تعهد سازمانی می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. نهادهای آموزشی دریافته‌اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروزی بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای روزافرون آموزشی جامعه خود باشند.(مشبکی1388،354)

تحقیقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وری بالاتری دارند. تمایل به ماندگاری آن‌ها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می‌کنند و از انگیزه‌های بالاتری برخوردارند. بدین ترتیب سازمان‌ها می‌توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر برآن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند(مدنی،1384،135).

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها است (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می‌کند. و كاركنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مساله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد )اعرابی، 1385). درفصل اول تحقیق حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیه‎های تحقیق وتعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود تا یک دید کلی از تحقیق حاضر حاصل شود.

1-2) بیان مسأله

در آغاز قرن بیست و یكم تغییرات سریع و همه جانبه جهانی آنچنان محیط فعّالیت سازمانها را دگرگون كرده است كه سازمانها و مدیران آنها برای سازگاری باتغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راههای نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند درصحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند (فیضی، 1386). با بررسی عملكرد شركت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی دهه بوده و این در حالی است كه كارشناسان، پتانسیل شركت های حاضر در بازار ایران را از لحاظ عملكرد بهتر، بیشتر از این می دانند (یوسفی، 1389). در هرصورت امروزه عملکرد سازمانی، و مدیریت آن به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است (Víctor et al., 2008). بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملكرد نشان می دهد كه متغیرهای بسیار ی می توانند بر آن موُثّرگذار باشند. علیرغم حجم زیاد مطالعاتی که از اواخر دهه 1990 به مقوله SHRM پرداخته اند، شواهد محکمی در مورد راههای اتخاذ و بکارگیری انواع مختلف استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در ایران، و چگونگی تاثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان ها و شرکت ها در دست نمی باشد. بااینکه در مطالعات قبلی به بررسی اجمالی ارتباط میان بکارگیری SHRM و عملکرد سازمان در تعدادی محدود از سازمانهای پرداخته شده، ولی هنوز در زمینه مطالعات کاربردی که به تشریح تاثیر برخی عوامل موثر در بکارگیری SHRM در بخشهای خصوصی از جمله شرکت های تولیدی باشد دیده نشده است (افجه واسماعیل زاده، 1388). مسئله اصلی تحقیق این است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استفاده از کارکردهای اصلی آن و تاکید هر چه بیشتر برآنها به صورت سیستماتیک وسازمان یافته در هر شرایطی و برای هر نوع شرکتی، در هر اندازه‌ای، در هر صنعت و بازاری مفید و مثمر فایده باشد و منجر به تقویت عملکرد شرکت ‌گردد و یا استفاده از مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکرد‌های آن در همه شرایط می تواند مناسب نباشد وگاهی ساز وکار‌های سنتی مدیریت منابع انسانی تاثیر بهتری بر روی عملکرد سازمان دارند. در این راستا جهت ارضاء نیازهای مشابه در شرکت های تولیدی شهرستان رشت این پژوهش انجام شد تا این مسئله پاسخ داده شود که :

آیا بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه ای وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

بررسی عملکرد سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا به وسیله این عامل مدیریت می‌تواند مطمئن باشد که سازمان عملکرد بهتری دارد یا نه، با وجود اهمیت عملکرد و ارزیابی آن پی بردن به عوامل مؤّثر و مرتبط با آن نیز دارای اهمیت است زیرا با دانستن رابطه میزان و شدّت ارتباط عوامل مؤّثر بر عملکرد می‌توان با تغییر و دستکاری آنها عملکرد را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت. درحقیقت ارزیابی عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعّالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معّین و همچنین شناخت متغیرهای تأثیرگذار برآن از فرآیندهای مهم و راهبردی محسوب می شوند که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجّهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت شرکت ها دارد (آراسته، 1391). به هر حال مؤسسات، سازمان ها و شرکت ها با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین‌المللی عمل می‌کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، شناخت عوامل موثر بر عملکرد یک فرایند مهم راهبردی تلقی می‌شود. ارزیابی عملكرد برای موفقیت هر سازمانی حیاتی است چرا كه فهم رفتار را آسان می سازد، به آن شكل می‎دهد و رقابت پذیری را بهبود می بخشد. همچنین شناسایی متغیر های تأثیر گذار بر عملکرد و بهبود مستمر عملكرد از طریق آنها، می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. امروزه دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش بسیاری را در این مورد اعمال می‌كنند. بدون بررسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد.

1-4) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضربه شرح زیر است:

1. سنجش میزان به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
3. بررسی ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

 1-5) چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده وبررسی ادبّیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی، 1387). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که چانگ و هانگ[1] در سال2005 انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:

   از آنجایی که فعالیت های گردشگری اثرات چشمگیری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می‎گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف گردیده است. درصد عمده ای از این فعالیت ها متکی بر طبیعت گردی است که بخش عمده ای از آن در نواحی ساحلی متمرکز شده است، که در صورت رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و همچنین انجام ارزیابی های مستمر در طول زمان بهره برداری، توسعه گردشگری می تواند به عنوان عاملی در جهت حفاظت از محیط و افزایش کیفیت آن به شمار آید. (فروغی ابری و دیگران،1388،ص1)

   به طور کلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیکی، شیمیایی، بیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط زیست بر اثر یک یا چند فعالیت اطلاق می شود و شناسایی اثرات زیست محیطی، بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشکیل می دهد. شناسایی آثار و پیامدها ممکن است مثبت یا منفی بوده، پس این موارد باید مورد شناسایی قرار گرفته و اهمیت هر نوع اثر با پیامد مشخص شده و منافع و مضرات آن به طور مستند و منطقی تشریح گردد. (www.tourismscience.ir)

   در این میان، لزوم به کارگیری مدل EIA (Environmental Impact Assessment) ارزیابی اثرات زیست محیطی، در زمان معرفی یک پروژه برای مشخص کردن نوع اثرات و اندازه اثرات و راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی و ناسازگار با محیط زیست ارائه می دهد. لازم به ذکر است که EIA تصمیم به اجرا شدن یا نشدن یک پروژه نمی گیرد، بلکه پیامدهای زیست محیطی را پیش بینی کرده، در پیش روی تصمیم گیران قرار می دهد.

   در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه موردی منطقه ساحلی چاف تا چمخاله، تبیینی از نقش توریسم و توسعه آن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به دست آید و عوامل و فاکتورهای متأثر از توسعه گردشگری مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا با به کارگیری مدل EIA و نتایج به دست آمده از یک ماتریس ساده، امکان ثبت دائمی وقایع را در یک فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) در فاز بهره برداری امکانات توریستی بر چهار محیط فیزیکی – شیمیایی، اکولوژیکی – بیولوژیکی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد.

1-1 بیان مسأله

   گردشگری در یک کلیت، در بر گیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار

 مختلفی بر جای می نهد. رویکرد دیگری که در مورد تعریف گردشگری وجود دارد، این است که به عنوان یک سیستم تلقی می شود. در این رویکرد، گردشگری نه به عنوان صنعت بلکه به عنوان سیستمی پیچیده لحاظ می شود که از عوامل و مؤلفه های مختلفی تأثیر پذیرفته و بر عوامل و مؤلفه هایی مؤثر بوده و افراد و گروه های متعددی در آن نقش ایفا می کنند. در این نگاه، گردشگری یک پدیده ای کاملاً تأثیر گذار و در عین حال تأثیر پذیر نسبت به فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و محیط زیست می باشد. (دهقانی نژاد،sep2011،ص4)

   بنابراین، با توجه به اینکه هر فعالیتی مستلزم بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر درآن است، کلیه فعالیت ها در راستای هر هدفی باید در چارچوب ظرفیت های محدود محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد تا به بقا و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد.

(همائی فر و دیگران،sep2011،ص1و2)

   امروزه اکثر محققان و متخصصان اذعان دارند که گردشگری را باید به شیوه ای کنترل شده، یکپارچه و پایدار و بر اساس برنامه ریزی عقلایی توسعه داد و مدیریت کرد. (شاکری،1386،ص3) بر این اساس، اگرچه گردشگری دارای آثار منفی بر محیط زیست است و گردشگران مصرف کننده منابع می باشند، اما این صنعت استعداد جایگیری در فرایند توسعه پایدار را دارد.

در این میان، مناطق ساحلی به خصوص سواحل ماسه ای به طور ذاتی برای انسان ها جاذب و از پتانسیل لازم جهت اجتماع گردشگران برخوردار است. اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که “اکولوژی محیط زیست ساحلی” خیلی حساس و آسیب پذیر بوده و فشار ناشی از فعالیت های توریستی می تواند تعادل اکولوژیکی محیط را برهم بزند. (رحمانی،1388)

   در حال حاضر استفاده از مناطق ساحلی به یک معضل و مسأله تبدیل گردیده و عموم اشخاص اعم از دولتی وخصوصی به عناوین و شیوه های مختلف در صدد بهره برداری حداکثر از ساحل هستند، که بدون توجه به منافع و لزوم بهره برداری بهینه و جمعی صورت می گیرد.

یکی از روش های بررسی و ارزیابی تبعات مثبت و منفی و همچنین مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری قبل از اجرا، ارزیابی آثار زیست محیطی(EIA) می باشد. ارزیابی آثار زیست محیطی می تواند میزان مصرف منابع و پسرفت محیط زیست و اختلالات اجتماعی (که اغلب با توسعه اتفاق می افتد) را کاهش دهد.(شاکری،1386،ص3)EIA به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به آینده پایدار زیست محیطی در گردشگری ساحلی، همچنین ICZM (مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی) که یک فرایند انعطاف پذیر و منطبق با مدیریت منابع برای توسعه پایدار زیست محیطی در نواحی ساحلی است و هدف کلی آن حداکثر کردن منافع حاصل از مناطق ساحلی و حداقل کردن تضادها و برخورد ها و اثرات مخرّب فعالیت های انسانی بر یکدیگر می باشد تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد. (یزدانی،1388)

   منطقه چاف تا چمخاله (از شهر چاف و چمخاله) از مناطق ساحلی و توریستی استان گیلان محسوب شده که از توابع شهرستان لنگرود به شمار می رود. استقرار بخش عظیمی از اراضی در کنار ساحل دریا که بدان جلوه خاصی داده است، از دیرباز مورد توجه بوده و بعد از ساحل شهرستان بندرانزلی دومین قطب توریستی از ساحل فعال درخطه گیلان به شمار می رود.

این منطقه به جهت توانایی های بالای خود دارای فرصت های قابل توجهی برای توسعه پایدار است. استفاده از فرصت های بی نظیر منطقه از آن جهت که بدون برنامه ریزی جامع و بدون توجه به توسعه پایدار بوده، خود به عاملی در جهت توسعه ناپایدار و تخریب و همچنین آلودگی محیط زیست بدل شده است. (ملکی،1388،ص280)

   بنابراین، بررسی و مطالعه هر گونه عاملی که سبب کاهش توان (پتانسیل) محیط زیست و توریسم منطقه مورد مطالعه باشد، ضروری به نظر می رسد.

 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق و کاربرد نتایج آن

   انجام تحقیقات برای ارزیابی محیط طبیعی امری ضروری است، چرا که با ارزیابی نواحی مختلف، برنامه ریزان و طرح پردازان خواهند توانست با اطمینان خاطر با شناخت نواحی حساس، به خصوص نواحی حساس ساحلی به توسعه پایدار گردشگری دست یابند. این مهم هم باعث جذب گردشگر می شود و هم محیط را برای استفاده مناسب نسل های آینده حفظ خواهد کرد.

 1-3 پرسش اصلی تحقیق (سؤال تحقیق )

   – پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم، در ناحیه چاف – چمخاله چیست ؟

   – تأثیر پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با روشEIA در ناحیه چاف – چمخاله به چه میزان است؟

 1-4 اهداف تحقیق

مهم ترین اهدافی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

   ـ شناسایی انواع پیامدهای زیست محیطی

ـ ارائه راهکار برای تعدیل پیامدهای سوء و توسعه پیامدهای مثبت

 1- 5 فرضیات تحقیق

   ـ به نظر می رسد که توسعه توریسم در ناحیه مطالعاتی آثار زیست محیطی به همراه دارد.

   ـ بین کیفیت محیط زیست و افزایش تعداد گردشگران در ناحیه مطالعاتی رابطه وجود دارد.

 1- 6 روش تحقیق

   در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مدلEIA انجام شده که به بررسی وضع موجود پرداخته و ویژگی های منطقه را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به اطلاعات موجود پیامدهای زیست محیطی منطقه مورد مطالعه، بررسی می شود. همچنین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می‎شود.

1- 7 ابزار گردآوری

دراین تحقیق با توجه به لزوم جمع آوری اطلاعات محیطی از روش اسنادی (کتابخانه ای) و عكس استفاده می شود.

– مطالعات اسنادی که شامل بررسی کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و مفاهیم مورد نظر نوشته شده است.

 1- 8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

   پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها با تنظیم جداول و با استفاده از نرم افزار Excel و مدل EIA مورد تجزیه و تحلیل كمّی و كیفی قرار خواهد گرفت تا متناسب با موضوع تحقیق، خروجی های مورد نظر ازآن استخراج شود.

 1- 9 جامعه آماری پژوهش

    جامعه آماری در پژوهش حاضر، ساکنان بومی منطقه چاف تا چمخاله است، که در آن در پی یافتن پاسخ فرضیات تحقیق و دستیابی به اهداف مورد نظر، اقدام به تدوین پرسشنامه در راستای موضوع مورد بحث گردید. لذا به طور نمونه از 100 نفر که شامل افراد بومی، کارشناسان و مدیران بودند، به منظور نظر سنجی و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید.

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری می باشد که باعث بی­سامانی، عدم تعادل و ایجاد اغتشاش منظر شهری می شود . که به زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری کمک می کند. بر این اساس ساماندهی بافت با ارزش و تاریخی شهر به دلیل ارزشهای نهفته در آن و توجه به بافت های فرسوده آن می تواند در ارتقا کیفی محیط و سرزندگی فضای شهری را که در گذشته داشته مجدداً احیا شود. افزایش شهرنشینی و بروز معضلات زیست محیطی در دهه های پایانی قرن بیستم، توسعه پایدار شهرها را پیشروی متخصصان و صابنظران مسائل شهری و معماری قرار داده است. با توسعه روزانه و شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد شده و توسعه پایدار شهر محصول نگاههای جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است. توسعه پایدار آن است که نیازهای انسان امروز را برآورده می کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را برای دستیابی به آرزوها و نیازهایشان از بین ببرد. باید توجه داشت که پایداری مجموعه ای از وضعیت هاست که در طول زمان دوام دارد و توسعه فرایندی است که طی آن پایداری می تواند اتفاق بیفتد. وجود رابطه و پیوند قوی میان برنامه ریزی شهری و ایجاد یک چارچوب توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی در این زمینه تأثیر بسیاری دارد. این تحقیق تلاش می كند با شناخت مسائل مربوطه به(بافت)فرسوده شهر اردبیل و محله بافت قدیم عالی قاپو و معرفی دقیق آن به زوایای پنهان وناشناخته آن پی ببرد. در ادامه با استفاده از تكنیك های برنامه ریزی راهبردی و اصول و کابرد اصول توسعه پایدار، به شناخت مسائل و مشكلات این بافت پرداخته و درنهایت راه حل های منطقی را مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی و اصول توسعه پایدار برای حل این مسائل ارائه می دهد.

1-1-بیان مساله

بیش از چند دهه است كه محله های قدیمی شهری به فراموشی سپرده شدهاند. بسیاری از بافتهای سنتی كه زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است كه در حال فرسایش رها شدهاند. تقریباً تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی، فرهنگی و

 اجتماعی ویژة محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند. تنها اندكی از بناها كه به سختی به روی پا ایستادهاند به یادگار مانده اند و یادآور معماری و شهرسازی گذشته اند. هرچند كه حركت هایی پراكنده در سا لهای اخیر در بهسازی و مرمت بناهای ارزنده به چشم می خورد. اما،حساسیت ها هر چه كمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است. طرحهای جامع،طرحهای تفضیلی، و ضوابط منطقهای در اهداف پیش بینی شده شكست خورده اند. در مناطق مركزی و محله های قدیمی شهرها، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته، بلكه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد، عملاً هیچ گونه بهسازی و مرمتی نیز صورت نگرفته است.در نتیجه پیامدهای طراحی و، ضوابط ساختوساز به صورت مانعی بزرگ، به فرسایش روز افزون بافتهای سنتی انجامیده است(ربیع، 1382ص 102).

فقدان مدیریتی مسئول كه بتواند این بافت ها را باتغییرات سریع ساختاری و كاركردی جدید مبتنی با توسعه پایدار در شهرها هماهنگ سازد، آنها را در تنگنای عدم قابلیت و عدم انطباق با نیازهای جدید گرفتار می آورد. به همین جهت این بافت ها نه تنها جمعیت اصیل و بومی خود را از دست داده اند بلكه به دلیل عدم تمایل به سرمایه گذاری در راستای بهسازی و نوسازی آنها، زمینه را جهت استقرار مهاجرین(بویژه مهاجرین روستایی)و اقشاركم درآمدی كه ناگزیر به سكونت در ارزانترین محلات شهری می باشند فراهم آورده است(رهبان، 1388،ص 4).امروزه بافت فرسوده شهری در اكثر شهرهای جهان و ایران به یكی از چالش های جدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده اند كه سالانه هزینه زیادی را به شهرداری ها تحمیل می نماید. اكثر شهرهای قدیمی ایران از جمله شهر اردبیل دارای بخشهای فرسوده ای هستند كه نیازمند نوسازی و بهسازی جهت كارآمد شدن می باشند.

برای واكاوی دقیق مسأله،محله عالی قاپو شهر اردبیل را بعنوان یکی از محلات قدیمی که دارای بافت فرسوده نسبتا زیاددی می باشد به عنوان مكان مورد مطالعه انتخاب كردیم. محله بافت قدیم عالی قاپو در مرکز شهر واقع شده است . برای دستیابی به ضرورت ها، اهداف و رو شهای مناسب ساماندهی، ابتدا لازم است،كه خصایص و مسائل اصلی بافت قدیم شهر که محله عالی قاپو را دل خود دارد، موشكافی شود. این محله با مسائلی از قبیل فرسودگی کالبدی بافت، عرض معابر کم، عدم توجه به مشارکت و همکاری ساکنین در اجرای طرح بهسازی مصوب، فرهنگ ساکنین بافت، مشکلات اقتصادی ساکنین بافت و… كه زمینه ساز تعارض های دیگر شده است. بویژه برخورد نابرابر مدیریت شهری در ارائه امكانات و خدمات به فرسودگی بیشتر این بافت كمك كرده است.این تحقیق تلاش می كند با شناخت مسائل مربوطه به(بافت)فرسوده شهر اردبیل و محله بافت قدیم عالی قاپو و معرفی دقیق آن به زوایای پنهان و ناشناخته آن پی ببرد. در ادامه با استفاده از تكنیك های برنامه ریزی راهبردی و اصول و کابرد اصول توسعه پایدار، به شناخت مسائل و مشكلات این بافت پرداخته و درنهایت راه حل های منطقی را مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی و اصول توسعه پایدار برای حل این مسائل ارائه می دهد.

 1-2- سوالات اصلی پژوهش

مشكلات اصلی بافت فرسوده شهری محله عالی قاپوی اردبیل چیست؟

راه حل هایی برای رفع مشكل این بافت با استفاده از رویکرد اصول توسعه پایدار برای ساماندهی بافت های فرسوده وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

بافت های فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمایه گذاری لازم در نگهداری و از آنها با ویژگی های خاصی مواجه هستند كه شامل موارد ذیل می باشد. عدم دسترسی به درون بافت، فقدان تاسیسات زیر بنایی مناسب، مشكلات زیست محیطی و بالا بودن حجم آلودگی،كمبود امكانات گذران اوقات فراغت، فقر و محرومیت، آسیب پذیری در برابر زلزله، سرانه كم خدمات، جمعیت زیاد(تراكم بالای جمعیت)،تراكم ساختمانی كم دوام، ناامنی و معضلات اجتماعی (عندلیب، 1385،ص 2 ). مراداز فرسودگی، ناكارآمدی و كاهش كارایی یك بافت نسبت به كارامدی سایر بافتهای شهری است(رییع،1383،ص 8). این بافت ها، به معضلی برای تصمیم گیران، مدیران و مردم شهرهای تاریخی بدل شده است. در این بافت ها،ارزش های نهفته فرهنگی و مدنی كشور، در تگنای عدم قابلیت بافت برای انطباق با نیازهای زندگی جدید قرارگرفته است(ربیع، 1383،ص 21 ).در اردیبهشت ماه سال 1385،شورایعالی شهرسازی برای شناسایی این محدوده ها سه شاخص با مفاهیم زیر تعریف كرد. ریزدانگی: بلوكهای شهری كه بیش از 50 درصد قطعات آنها مساحتی زیر200 متر داشته باشند. نفوذناپذیری: بلوكهای شهری كه بیش از 50 درصد معابر آنها عرض كمتر از ششمتر را داشته باشند.ناپایداری: بلوكهای شهری كه بیش از 50 درصد ابنیه آنها فاقد سیستم سازه ایمی باشند(حناچی، 1382، ص 151). با بررسی بافت فرسوده و مسئله دار شهری و وجود اشتراك و افتراق آنها از یكدیگر چهار گونه مختلف از این نوع بافت ها با ماهیت كاملا متفاوت قابل تشخیص می باشد. 1- بافت قدیمی فرسوده(ارزشمند و فاقد ارزش) 2-بافت میانی فرسوده 3-بافت جدید فرسوده 4-بافت روستایی و حاشیه ای فرسوده.

بافت فرسوده محله ی عالی قاپوی اردبیل نیز همچون سایر بافت های فرسوده موجود در کشورمان از ویژگی های ذکر شده برای بافت های فرسوده برخوردار است که نیازمند توجه با رویکردهای اساسی احیا و نوسازی بافت های فروسوده می باشد. یکی از این رویکردهای اساسی و منطقی در این زمینه توجه به رویکرد توسعه پایدار برای بهسازی و نوسازی این بافت هاست، که در این زمینه توجه به رویکردهای مانند مشارکت اجتماعی ساکنان، کیفیت و محیط زندگی، استفاده از مواد و مصالح بومی برای بهسازی و احیای این بافت ها، تونمندسازی،…از اولویت و ضرورت هاست که در این تحقیق سعی گردیده است این شاخصه های مهم اصول توسعه پایدار بررسی گردد.

1-4- اهداف پژوهش

با توجه به نیازهای اساسی و ضروری در زمینه نوسازی عملكردی و فعالیتی و کالبدی در بافت فرسوده محله عالی قاپو از یك طرف و مسائل و مشكلات كالبدی، اجتماعی، اقتصادی و كیفی آن از سوی دیگر، محتوا و هدف اصلی این تحقیق شناخت و طبقه بندی معیارها و شاخص های اصول توسعه پایدار در بهسازی و نوسازی این بافت و تدوین پیشنهادهایی به منظور بهسازی این محله با استفاده از رویکرد ها و اصول توسعه پایدار در شهر است.

به منظور رسیدن به این رویكرد مشخص و كاربردی، عوامل و معیارهای توسعه پایدار، عوامل مربوط به بهسازی و احیای بافت های فرسوده همچون توجه به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی ساکنان، استفاده از مواد و مصالح بومی، توجه به محیط و کیفیت زندگی و … را بیشتر مورد توجه قرار داده است. با توجه به عوامل و شاخص ها و مطالعات نظری می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر تدوین كرد:

1-بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بهسازی و احیای بافت های فرسوده شهری با توجه به رویکردهای توسعه پایدار و کاربردی کردن این عوامل و رویکردها.

2-تعیین شاخص و معیارهای رویکرد توسعه پایدار در بهسازی و احیای بافت های فرسوده در بافت فرسوده محله ی عالی قاپوی اردبیل.

3-بررسی و سنجش معیارهای کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بهسازی بافت فرسوده ی محله عالی قاپوی اردبیل.

بحث از عدالت[1] و بررسی صور ماهیت آن بحثی است که دارای پیشینه بسیار طولانی است. بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی ، تحلیلی و نظری است و همیشه با تنوع دیدگاهها و اختلاف نظرها همراه بوده است. این تنوع خصوصا از آن به بعد دیده می شود که عدالت در تمام جنبه های فردی، خانوادگی ، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمان های دیگر ، در حقوق و قضا ، در فلسفه و سیاست و …. حضور و بروز جدی دارد. این امر باعث پراکندگی و تشتت هرچه بیشتر در بحث عدالت ، تعاریف ،محدوده ها و…. آن می شود . عدالت مفهوم بسیار پیچیده ای است و ارتباط و نسبت آن با سایر مفاهیم اجتماعی چون آزادی ، اخلاق و . . . نیز مزید بر علت شده است و تعریف این امر را پیچیده تر می سازد و آن را واژه ای مناقشه پذیر می نماید. این امر به گونه ای است که بسیاری عدالت را بر اساس برابری می دانند و یرخی آن را در نابرابری توجیه می نمایند. گستردگی و مناقشات بر سر این مفهوم باعث عدم تحقق اجماع در ماهیت می شود و نسبیتی بر اساس عدالت نسبت به چه کسی ، چه حوزه ای ، چگونه، به چه نسبتی ایجاد میکند که ارائه و پذیرش تعاریف دایره المعارفی را سخت می نمایند.(صدیقیان،1385) یکی از پیامدهای عدالت سازمانی بروز رفتارهای شهروندی در سطح سازمانهاست.بدین ترتیب که اعضاء سازمان در قبال احساس وجود عدالت برانگیخته می شوند تا با رفتارهای یاری دهنده،مانند رفتارهای شهروندی سازمانی، مشارکت خود را در سازمان افزایش دهند،و بالعکس. سبک های رهبری و سطوح ارتباط مدیران سازمانها با اعضاء سازمان نیز ازعواملی هستند که بر دیدگاه و برداشت اعضاء سازمان از وجود عدالت در سازمان و نهایتاً بر بروز رفتارهای شهروندی در سازمان تأثیر به سزائی دارد که سبک رهبری مبادله رهبر- عضو یکی از این عوامل می باشد.

در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت تحقیق ، چهارچوب نظری و هدف آن آورده شده و سپس سوال و فرضیات تحقیق و تعاریف متغیرهای آن ذکر شده و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

1-2 ) بیان مسأله

بررسی رفتار فردی در محیط کار توجه محققان را در یک دهه گذشته به میزان زیادی به خود معطوف داشته است .(مقیمی، 1384) رفتار های متفاوتی از افراد در سازمان مشاهده می شود، از نگاه سازمان برخی مطلوب و برخی نا مطلوب انگاشته می شوند. مدیران سازمانها در تلاشند تا با ادراک نیروی انسانی و پیش بینی واکنش های ایشان ، ضمن نفوذ بر رفتار اعضاء از این قابلیت برای نیل به اهداف سازمان استفاده نمایند.( رحمانی ، یزدانی ، قلی زاده، 1388)

با توجه به اهمیت اساسی رفتار شهروندی برای سازمانها در افزایش اثربخشی سامان و دستیابی به منافع سازمان و همچنین منافع افراد سازمان که جدا از منافع سازمان نیست و با توجه به اهمیت ذاتی سازمانهای دولتی و عمومی و تأثیر روز افزون آنها بر جامعه ، بی تردید ارتقاء اثربخشی این سازمانها می تواند منجر به بهبود جامعه شود.( دانائی فرد، ابراهیمی بلوطبازه، 1388 )همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر کاهش دو متغیر مهم رفتار سازمانی یعنی غیبت و رفتارهای مخرب شغلی نیز اثرگذار است. چرا که کارکنانی که دارای وجدان کاری، حس نوع دوستی ، جوانمردی و گذشت هستند و نیز تمایل به ارائه رفتارهای فرا وظیفه ای دارند، احتمالاً کمتر غیبت می کنند و دلیلی وجود ندارد که رفتارهای مخرب شغلی مثل آسیب رسانی به همکاران و یا به اموال سازمان از خود نشان دهند. ( ابیلی، شاطری،یوزباشی، فرجی ده سرخی، 1388)

همچنین سازمانها در کشور های جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی هستند، بایستی زمینه را به گونه ای فراهم

 سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربه ها ، توانائی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد شد ، مگر آن که اصول و عقئد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی ، شناسائی و بسترهای لازم برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم گردد.( مقیمی، 1384 ) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی ، خشنودی شغلی ، غیبت، ترک شغل و . . . است . براساس نظریه عدالت سازمانی می توان پیش بینی کرد که کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان می دهند.

مطالعات انجام شده بیانگر آنند که قضاوتهای افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان ، بر نگرش هائی از قبیل تعهد سازمانی ، میزان مشروعیت صاحبان اختیار در سازمان موثرند. همچنین هنگامی که افراد احساس می نمایند که پیامدها و رویه های سازمانی غیرمنصفانه اند، احتمالاً عملکرد بدتری خواهند داشت، در انجام رفتارهای تبعی (شهروندی) در سازمان شکست خورده ، احتمال کمتری وجود دارد که از تصمیم های افراد صاحب اختیار اطاعت نموده و رفتار های اعتراض آمیز(رفتارهای ضد شهروندی) بیشتری از خود نشان می دهند.(امیرخانی، پورعزت 1387 )

کارکنان در جامعه پژوهش (شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا ) از جهت عدالت سازمانی و تأثیری که ادراک عدالت چه از جهت ساختاری (سازمان) و چه از جهت اجتماعی (مدیران) بر رفتارهای شغلی کارکنان شامل رفتارهای درون نقش (عملکرد شغلی) و فرا نقش (عملکرد شهروندی که در جهت کمک به اثر بخشی سازمانی است) گذاشته و همچنین تأثیری که تئوری مبادله رهبر – عضو(پیرو) بر رابطه بین ادراک از عدالت و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می گذارد، موجب انجام وظایف محوله در حد شرح شغل و بعضاً حتی نازلتر از آن و بیشتر در جهت رفع مسئولیت است به طوری که می توان در اظهارات افراد به طور مستقیم و یا نوع عملکرد افراد به طور غیر مستقیم آن را مشاهده نمود. گفتن عباراتی از قبیل (( برای این شرکت که نباید کار کرد، کی فرق کسی که کار میکنه با کسی که کار نمی کنه رو میدونه، فلانی دیر میاد زود میره بیشترین پاداش را هم میگیره، پست های خوب فقط مال نورچشمی هاست …)) که در برخی سازمانها بعضاً شنیده می شود به نظر می رسد که بیان کننده کاهش انگیزه فرد و اشاره غیر مستقیم وی بر بی عدالتی و بی انصافی جاری در محیط کار است که به طور مسلم بر بروز رفتارهای شغلی (درون نقش) و در جلوگیری از بروز رفتارهای فرانقش تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. همچنین نوع برخوردهایی که از طرف مدیران و سرپرستان جهت کنترل کارکنان و وادار نمودن آنان به انجام عملکرد شغلی صورت می گیرد و میزان ارتباطات بین آنها ، نشان دهنده نبود و یا پایین بودن رفتارهای فرانقش در انجام وظایف محوله که مطمئناً در انجام بهتر عملکرد شغلی و در نهایت بر میزان اثربخشی در دستیابی به اهداف تعیین شده سازمانی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص عدالت سازمانی[2] و تأثیر آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی[3]، و تأثیر مبادله رهبر – عضو[4]، بعنوان متغیر میانجی، مبانی نظری در این پژوهش بر مبنای مطالعات و تحقیقات «جوی کریکر[5] و مارگارت ویلیامز[6] » در سال 2007 تحت عنوان” عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ؛ با یک مدل میانجی[7] ” که در آن به بررسی ابعاد عدالت سازمانی در دو تحقیق جداگانه که یکی در یک نهاد دانشگاهی و دیگری در دو سازمان بزرگ صنعتی چند ملیتی صورت گرفته است، می باشد.                                                  

1-3 ) ضرورت و اهمیت پژوهش

رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان ها امروز به عنوان رویکردی مدرن در مدیرت نوین نیروی سازمانی در بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. (مستبصری، نجابی 1388) بررسی های انجام شده حاکی از آن است که با مدیریت مؤثر و تقسیم کار مناسب که ویژگی های فردی و شخصیتی افراد را در نظر گرفته باشد می توان شرایطی را ایجاد کرد که افراد نقش خود را با کیفیت و کمیتی فراتر از آنچه که تعریف شده و انتظار می رود ایفا نموده و به عنوان شهروند سازمانی متخصص و متعهد، به تمامی ارزش ها و آرمان سازمان پایبند بوده و در راستای تأمین انتظارات ذینفعان گام بردارد.(مستبصری، نجابی، 1388) رفتار شهروندی سازمانی یکی از اجزای اصلی عزت سازمانی است. (الوانی، 1388) رفتار شهروندی سازمانی به صورت یک رفتار فردی تعریف شده است که اهداف سازمان را با کمک به محیط روانی و اجتماعی آن، ارتقاء می بخشد. به این ترتیب یکی از دلایل کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی می تواند در پاسخ به بی عدالتی در سازمان باشد و از آنجائی که رفتارهای شهروندی سازمانی جز وظایف درون نقش نیستند، کاهش این رفتارها نسبت به عدم انجام رفتارهای رسمی نقش، منطقی تر به نظر می رسد.(ابیلی، شاطری، 1388)اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه       می گیریم که سازمان ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده اند، ما روزانه با سازمان های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم، قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان ها می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان ها ممکن است مثبت یا منفی باشد این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمان ها است، ادراک ما را نسبت به سازمان ها تشکیل می دهد این ادراک مشترک به ما می گوید که باید سازمان ها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم. (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1385) گرینبرگ[8] (1990) در یک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته، حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. (نعامی، شکرکن 1385) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و … است.(نعامی، شکرکن 1385) بارون و گرینبرگ معتقدند، هنگامی که افراد احساس میکنند که در سازمان با آن ها به صورت غیر منصفانه رفتار می شود، رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک افزایش می یابد. در واقع ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار یکی از عوامل اساسی مؤثر بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه است. (امیر خانی، پورعزت 1387)

رهبر مبادله ای از نظر بَس[9] کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می‌کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد.

سومین مؤلفه این مدل به عنوان رهبری غیر مبادله ای یا عدم مداخله گر، خوانده می‌شود که سبکی
“بی مبالات” در رهبری است که رابطه ای منفی بین رهبر و عملکرد پیرو در آن برقرار است. این رهبران هنگامی که لازم است، غایب هستند، از قبول مسئولیت سرباز می‌زنند و در خواست­های کمک از سوی زیردستان را پیگیری نمی‌کنند(یعقوبی و مقدمی، 1388) رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود. (یعقوبی ومقدمی ،1388)

1-4 ) چارچوب نظری تحقیق

نظریه پردازان علوم شناختی رفتار را تابعی از باورها، انتظارات و ارزش ها و سایر ادراکات ذهنی انسان
می دانند به بیان دیگر رفتار، ناشی از انتخاب آگاهانه و منطقی انسان است.(یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، 1388) یکی از ابعاد مهم رفتار فرد در داخل سازمان ادراک است اگر همه افراد هر چیزی را به یک شکل درک می کردند همه چیز ساده تر و کم هیجان تر می نمود. افراد یک چیز واحد را به شکل های مختلف ادراک می کنند.(مورهد[10]1387) ادراک را می توان به طریق زیر تعریف کرد : فرآیندی است که به وسیله آن، افراد پنداشت ها و برداشت هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آن معنا می دهند. ولی باید توجه داشت ادراک یک نفر می تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد. لازم به یادآوری است که غالباً افراد از یک چیز واحد برداشت های متفاوتی دارند.(رابینز[11] 1386)

گرینبرگ عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با کارمندان تعریف می کند. این افراد سازمان هستند که عادلانه بودن رویه ها سازمانی را با بررسی و مقایسه حجم کار، سطوح دستمزد، مزایای کار و تسهیلات رفاهی تعیین و ادراک می کنند . مطالعات ادراک عدالت در محیط کاری، در سال های اخیر رشد فزاینده و بسیار چشمگیری داشته است. با اینکه اولین مطالعات درباره ی عدالت در اوایل دهه ی 60 میلادی انجام گرفته برخی از صاحبنظران، نظریه برابری آدامز[12]را نظریه گسترش عدالت در سازمان نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد.(مختاریان پور 1387)

محققین، عدالت سازمانی را که درباره ی روش هایی بود که در آن کارکنان می فهمند در زمینه کاری با آن ها به عدالت و انصاف برخورد می شود یا خیر، مورد مطالعه قرار دادند. به طور کلی تحقیق درباره ی عدالت سازمانی حاکی از آن است که کارکنانی که بر این باورند به انصاف با آنها برخورد می شود، تعامل خوبی در رفتار خودشان با سازمان خواهند داشت و در رفتارهای اجتماعی نیز موفق خواهند بود. تحقیقات برروی عدالت سازمانی وسیع است و شواهد تجربی از ایده ها و نظرات آن حمایت می کند. بطور مثال کار تجربی نشان دهنده ی یک ارتباط مثبت بین ادراک های گرفته شده از عدالت و انصاف و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان است. برعکس، یک تعداد از مطالعات نشان می دهند که هنگامی که کارکنان بر این باور هستند که تصمیمات سازمانی و عملکرد های مدیریتی ناعادلانه هستند، آن ها احساساتی از قبیل خشم، خشونت و ناخشنودی را تجربه می کنند. (Nabatchi, Bloomren,Hening.2007). همچنان که ملاحظه شد عدالت سازمانی تأثیر بسزایی در رفتار سازمانی دارد و در تبیین چرایی واکنش افراد به پیامد های غیر منصفانه، فرآیندها و رویه های نامناسب و مراودات غیر عادلانه بسیار راهگشاست. احساس عدالت در سازمان نه تنها بر نگرش ها، عملکرد و رفتارهای درون سازمان تأثیر داردبلکه در نحوه برخورد آنها با ذینفعان بیرونی به ویژه مشتریان مؤثر است و حتی برخورد مشتریان با افراد و سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد.