بند سوم: فراملی بودن

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.[۱]

خطی که دو حاکمیت را از همدیگر جدا می‌سازد مرز نامیده می‌شود، یا به عبارت دیگر مرز، حد بین دو دولت است. از این رو گرچه عنصر اساسی بزهکاری فراملی گذشت از مرزها هست، اما به این معنی نیست که خود بزهکار از مرزها عبور نماید، بلکه می‌تواند بدن عبور از مرزها، با جابجایی و انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن فعالیت‌های مجرمانه‌ فراملی داشته باشد.[۲]

برخی از نویسندگان بین جرم فراملی و جرم بین‌المللی تفاوت قایل شده‌اند. به نظر آنها، آن دسته از جرایم که ارتکاب آنها مستلزم گذشتن از مرزهای یک کشور است، مثل هواپیماربایی، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی جرایم فراملی محسوب می‌گردند. از سوی دیگر جرایم بین‌المللی جرایمی هستند که به صلح و امنیت بشر یا به ارزش‌های مشترک مورد قبول جامعه بشری خدشه وارد می‌سازند، از قبیل تجاوز ارضی، نسل کشی و شکنجه.[۳] این تفکیک البته فایده عملی چندانی در بر ندارد ولی در صورت پذیرفتن آن، جرم مورد بحث ما جزء دسته‌ی اول قرار می‌گیرد.

مراد از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از بزهکاران، بزه‌دیدگان، یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموار از مرزهای یک کشور می‌شود که حداقل یکی از کشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قایل است.[۴]

یا به عبارت دیگر، جرم فراملی، عبارت است از ارتکاب عملی که باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم از (اشیا) مانند اسلحه و مواد مخدر یا (اشخاص) مثل ترانزیت قربانیان قاجاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی یا (درآمد حاصل از جرم منشأ) از مرزهای یک کشور به کشور دیگر می‌گردد.[۵]

بنابراین جرم پول‌شویی نیز یک جرم فراملی است به دلیل اینکه بعد از وقوع یک جرم سازمان‌یافته‌ای مثل قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با بهره گرفتن از روش‌های پیشرفته‌ی بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می‌نمایند و موجبات فرایند جرم پول‌شویی و کندی عملیات کشف و مبارزه با این پدیده را فراهم می‌نمایند.

جنبه‌ی بین‌المللی این قضیه، نمودهای مختلفی پیدا می‌کند. زیرا روند پول‌شویی معمولاً روند پیچیده‌ای است که باعث خروج مال از کشور و انتقال آن به کشور دیگر می‌گردد. به عنوان نمونه در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲ طی عملیاتی موسوم به «یخ سبز» که برای نابود کردن گروه تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، بیش از ۲۰۰ نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود ۴۲ میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد.[۶]

به اختصار می‌توان گفت که پول‌شویی به دو طریق جامه‌ی فراملی بر تن می‌پوشد:

نخست ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه به وسیله‌ی عملکرد کاملاً قانونی از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پول‌شویی ضعیف‌تر باشد یا فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدایی، در مبارزه با تطهیر پول است.

این ویژگی موانع محکم و پایداری را در امر مبارزه با تطهیر پول و کیفر مرتکبین و استرداد اموال و وجوه مربوط ایجاد می‌کند، زیرا عناصر متشکله‌ی آن از دولتی به دولت دیگر متفاوت می کند. از جمله این موانع، مقتضیات حاکمیت ملی، مصونیت سیاسی، اجرای احکام خارجی، لزوم یک محاکمه منصفانه برای قابل اجرا بودن حکم صادره در یک کشور خارجی و… است.

[۱]- حاجی زاده، نعمت الله، پول‌شویی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۳، سال ششم، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲.

[۲]- باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۷.

[۳]- میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، پیشین، ص ۳۶۱.

[۴]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۰.

[۵]- ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۶۸.

[۶]- باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۸.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی

پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است. لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها” و اتکای آن به قاعده عقلی “قبح عقاب بلا بیان” که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول ۳۶، ۳۷، ۱۶۶، ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم[۱]، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.

در حقوق ایران عنصر قانونی جرم پول‌شویی را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و مقررات جستجو کرد. قانون اساسی که بالاتر از همه قوانین است در اصل ۴۹ خود صراحتاً دولت ایران را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. اصل ۴۶ قانون اساسی نیز افراد را تنها مالک درآمد‌های مشروع می‌داند و نه درآمدهای نامشروع مبتنی بر پول‌شویی.

همچنین ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۱۴۹ قانون اساسی آورده است که “اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است” و در تبصره همین ماده تأکید شده است “در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد".

مقررات مذکور به این معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمد‌های نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌های نامشروع بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پول‌شویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس به هیچ وجه قانونی محسوب نمی‌شود بلکه دولت موظف است این قبیل ثروت‌های نامشروع را از متصرفین آن بازستاند.

در صدر قوانین موضوعه یا عادی ایران، قانون مبارزه با پول‌شویی خودنمایی می‌کند که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره می‌باشد. ماده ۲ این قانون به تعریف جرم پول‌شویی پرداخته و در سه قسمت رفتارهایی که عنوان پول‌شویی بر آنها صدق می‌کند را بیان نموده است، ماده چهارم این قانون کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را ملزم به رعابت آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی کرده و ماده ۹ قانون مذکور مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی را تعیین نموده است.

ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران:

الف– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب– تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج– اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

در قوانین عادی افغانستان نیز برای جلوگیری از رفتار‌هایی که منجر به کسب عواید نامشروع می‌گردند احکامی پیشبینی شده است به طور مثال برخی از مواد قانون جزای افغانستان مانند ماده ۶ که بیان می‌دارد “شخصی که… مجازات می‌شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد به رد عین و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می‌گردد” ویا ماده ۴۷۰ که اشعار می‌دارد “شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به اینکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نماید به نحوی که بر اثر آن به غیرضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد” ویا “شخصی که با وجود علم اشیایی را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود درآورد یا آن را پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد".

جدای از قانون جزا، قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به نحو اختصاصی و جدی برای مبارزه با جرم پول‌شویی، ابتدا در سال ۱۳۸۳ تصویب و سپس در سال ۱۳۹۳ با اعمال تغییرات اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که نهایتاً در ۸ فصل و ۷۰ ماده تصویب و لازم الاجرا گردید و اکنون به عنوان عنصر قانونی جرم پول‌شویی مورد استناد قرار می‌گیرد.

ماده ۴ قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم بیان می‌دارد:

شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم

- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق

- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی

- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.

[۱]- ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان: هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب نمود مگر بر طبق قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت و مطابق با احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی

هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پول‌شویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم علیه اموال دانست؟

باید گفت علی رغم اینکه جرم پول‌شویی جنبه مالی داشته و همیشه سر و کار با اموال حاصل از جرم دارد ولی در موارد بسیار کمی ناقض حقوق مالی اشخاص است اما در جرایم اقتصادی به جای ضرر به حقوق مالکانه افراد، پایه‌ها و بنیان‌های نظام اقتصادی یک کشور خدشه دار شده و متزلزل می‌شود. حال باید دید جرم پول‌شویی جرمی امنیتی است یا اقتصادی؟

هدف از پول‌شویی در مرحله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سود آوری برای پول‌شویان از اهمیت کمتری برخوردار است، در نتیجه بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و به این صورت باعث کاهش بهره وری، اتلاف منابع و تسهیل فساد مالی داخلی می‌شوند و تصمیم‌گیری در تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند.

در صورت تحقق جرم پول‌شویی، پول‌شویان با بهره گرفتن از شرکت‌های مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آنها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکت‌های مجرمانه از شرکت‌های قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکت‌های دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تأثیر بسیاری می‌گذارند.[۱]

«نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی می‌گردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌ انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند».[۲]

از سوی دیگر تأثیرات و گستردگی پول‌شویی، ارتباط با تامین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پول‌شویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پول‌شویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتار‌های غیرقانونی. پول‌شویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فراملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد.[۳]

باید توجه کرد آنچه که در روند پول‌شویی همیشه جریان دارد، اموال و عواید حاصل از جرم است و پول‌شویان با هدف ضربه به اقتصاد ملی و یا ایجاد نا امنی در جامعه دست به تطهیر عواید حاصل از جرم نمی‌زنند بلکه به دنبال مشروع نشان دادن اموال ناشمروع خود هستند؛ لیکن این رفتار مجرمانه به طور غیرقابل کنترل و ناخواسته بر اقتصاد کشور اثر مخرب می‌گذارد. باید توجه کرد جرایمی اقتصادی تلقی می‌شوند که یا با قصد برهم زدن اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند.[۴]

درنگاه اول به نظر می‌رسد عواید نامشروع موضوع جرم پول‌شویی است و علی رغم اینکه هدف پول‌شویان، تطهیر و مشروع نشان دادن اموالشان است اما برای رسیدن به این هدف از طریق بانک‌ها که بدنه و دریچه اقتصاد محسوب می‌شوند وارد عمل شده و اقتصاد ملی را نیز متزلزل کرده و سلامت مالی کشور را به خطر می‌اندازند و به دنبال آن امنیت ملی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد لذا بهتر است بگوییم پول‌شویی اقتصاد ملی و امنیت جامعه را تهدید و به حقوق مالی اشخاص ضرری وارد نمی آورد لذا جرمی اقتصادی-امنیتی است.

[۱]- علی پور، حسن، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ۳۵۶.

[۲]- به نقل از: تریف، تری و دیگران، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳، شماره ۲۶، ص ۳۰۳.

[۳]- علی پور، حسن، پیشین، ص ۳۵۷.

[۴]- ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول، ص ۲۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود[۱] و مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد “هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است"، پس با این حساب مجازات شریک جرم پول‌شویی مطابق ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.

اما آیا هر شریک به میزان یک چهارم عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شود و یا مجموعا شرکا به یک چهارم عواید حاصله بعنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند؟ با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ایران، بهتر است بگوییم مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر یک از شرکا به نحو انفرادی به یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در بند ۴ فقره ۱ ماده ۴، مشارکت، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی کرده و لذا مجازات مرتکب پول‌شویی را برای شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، مرتکب جرم پول‌شویی حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از پنج ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.

معاونت یعنی بدون آنکه کسی شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولی با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل نموده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته باشد.[۲] به تعبیر دیگر معاون جرم در عملیاتی که مباشر یا شرکا جرم انجام می‌دهند، دخالتی نداشته، بلکه فقط به مباشر یا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و یا وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل و یا ارائه وسایل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت “اتفاق در جرم"، “به جای معاونت در جرم” استفاده می‌شود و ماده ۴۹ قانون جزای افغانستان اتفاق در جرم را تسهیل جرم و تجهیز نمودن مرتکب تعریف می‌کند.

با توجه به اینکه جرم پول‌شویی یک جرم سازمان یافته است، کسانی هستند که با طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و یا نقشه، وقوع جرم را موجب می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معاونت نقش مهمی در جرم پول‌شویی دارد و تمام شرکا و مباشرین تحت مدیریت افرادی، مرتکب جرم پول‌شویی می‌شوند. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پول‌شویی نقشی اساسی دارد شایسته بود که قانونگذار ایران، معاونت در پول‌شویی و مجازات آن را در قانون مشخص می‌کرد؛ از این رو در مورد مجازات معاون باید به ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه نمود.

اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با معاون جرم پول‌شویی احکامی را در ماده ۴ این قانون در نظر گرفته است. فقره ۴ ماده ۴ اشعار می‌دارد شخصی که برای مرتکب جرم پول‌شویی تسهیلات، اسباب و وسایل فراهم نماید و یا مرتکب را تشویق و یا مشورت دهد، معاون محسوب می‌شود. همچنین بند ۴ فقره ۱ ماده ۴ تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب پول‌شویی را نیز جرم پول‌شویی می‌پندارد و لذا کسی که تشویق، تسهیل یا مشورت دهی نماید مرتکب جرم پول‌شویی شده است. بنابراین معاونت در جرم پول‌شویی، طبق قانون افغانستان، جرم پول‌شویی محسوب و معاون نیز به مجازات مباشر جرم پول‌شویی محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ایران، معاون نیز باید علم و آگاهی از ماهیت جرم مورد نظر مباشر یا شرکا داشته باشد؛ به عبارت دیگر معاون باید عالما و عامدا به مباشر یا شرکا مساعدت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز ماده ۴ داشتن علم و اطلاع معاون از اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده را برای تحقق عنصر معنوی معانت لازم می‌داند.

شروع به جرم مرحله‌ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب، ایجاد شده است. در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده خاصی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخیص و تعیین مرز‌ها و مصادیق عملیات اجرایی در جرایم گوناگون است.[۳] برخی نیز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم می‌گویند.[۴]

در مورد شروع به جرم پول‌شویی با توجه به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ایران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یعنی اگر کسی شروع به انجام اعمالی که قانونگذار ذکر نموده کند ولی در حین ارتکاب دستگیر شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم می‌شود به طور مثال جعل اسناد و هویت جعلی برای دریافت خدمات پایه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی؛ و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات برای شروع به جرم پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، باید گفت اگر شخصی صرفاً مرتکب شروع به جرم پول‌شویی شود درحالی که این شروع به جرم یک جرم مستقلی نباشد از این حیث قابل مجازات نیست.[۵]

اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳، بند ۲، ۳ و ۴ فقره ۱ ماده ۴، شروع به پول‌شویی را جرم‌انگاری کرده و آن را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات مرتکب جرم پول‌شویی را برای شروع کننده جرم پول‌شویی در نظر گرفته است.

فقره ۱ ماده ۴:

۱- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

-…

- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق

- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها

- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند ۱، ۲ و ۳ این فقره.

[۱]- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، چاپ چهارم، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۳۸.

[۲]- همان، ص ۳۹.

[۳]- ر.ک. حبیب زاده، محمد جعفر، شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین فقهی مشابه، فصلنامه دانشور، ۱۳۷۷، شماره ۲۱.

[۴]- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ ۸، ۱۳۸۲، ص ۱۸۲.

[۵]- شهرودباری، جهانگیر؛ مرزبان مقیمی، مجتبی، بررسی اجمالی جرم پول‌شویی در حقوق ایران، راه وکالت، ۱۳۹۰، شماره ۵ و ۶، ص ۸۴.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

 سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی

پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم.

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی

امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پول‌شویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زده‌اند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خوانده‌اند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق این کشور‌ها می‌پردازیم.

۱- آمریکا

اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پول‌شویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون “راز داری بانکی” در سال ۱۹۷۰ به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک می‌سپارد یا از بانک می‌گیرد مراتب را به “اداره عایدات داخلی” گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع می‌روزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. البته این قانون متضمن جرم‌انگاری پول‌شویی نبوده است.[۱]

این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب “قانون کنترل پول‌شویی” در سال ۱۹۸۶ عمل افرادی که عاملا معامله‌ای انجام می‌دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می‌باشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پول‌شویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر می‌گیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح “جهل آگاهانه” یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می‌داده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می‌کند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.[۲]

امریکا همچنین، به موجب بخش ۴۷۲۰ “قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۸۸، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور ۲۱ کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات “قانون کنترل پول‌شویی” مصوب سال ۱۹۸۶ در “قانون گسترش تعقیب پول‌شویی” مصوب سال ۱۹۸۸ رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده‌اند.[۳]

۲-انگلستان

با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پول‌شویی در سطح جهان محسوب می‌شوند، که نمونه آن ماجرای بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی “قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۸۶ است، که از ژانویه ۱۹۸۹ لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، ” قانون جلوگیری از تروریسم” مصوب سال ۱۹۸۹ نیز تطهیر پول سازمان‌های تروریستی را جرم می‌داند.

دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پول‌شویی منجر به تصویب دو قانون، یکی “قانون عدالت کیفری” و دیگری “مقررات راجع به پول‌شویی” در سال ۱۹۹۳ در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله “قانون همکاری بین‌المللی در زمینه عدالت کیفری” مصوب سال ۱۹۹۰ گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در ” قانون قاچاق مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۹۴ گنجاندیده شده است. به موجب بخش ۵۰ این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پول‌شویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب می‌شود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش ۵۲ قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پول‌شویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش ۵۳، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پول‌شویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن می‌باشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب می‌شود.[۴]

۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند

در ایرلند شمالی “قانون مقررات اضطراری” مصوب ۱۹۹۱، مقرراتی راجع به سازمان‌های تروریستی دارد. بخش ۵۳ قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم می‌شناسد. مطابق بخش ۵۴ این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ ۵۴، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌های ۵۳ و ۵۴ جرم می‌باشد.

در اسکاتلند “قانون عواید ناشی از جرم” مصوب ۱۹۹۵، آخرین قانون در مورد ابعاد مالی جرایم می‌باشد. این قانون تعهدات بسیاری را برای موسسات مالی و حتی برای سایر اشخاصی که در جریان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمی مظنون می‌شوند پیش‌بینی کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نیز در آن پیش‌بینی شده است. این قانون نتیجه تطور قوانین متعدد قبلی در حقوق اسکاتلند است، که از جمله می‌توان از “قانون عدالت کیفری اسکاتلند” مصوب ۱۹۸۷ نام برد که در بخش ۴۳ به حالت ساده‌ای از جرم پول‌شویی اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانین مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پول‌شویی به پنج نوع جرم اشاره کرده‌اند:

۱- تطهیر اموال خود، یعنی این که خود مجرم (مثلاً قاچاقچی مواد مخدر) نسبت به پول‌شویی اقدام نماید

۲- مساعدت به دیگری در نگهداری عواید حاصل از جرم

۳- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پول‌شویی

۴- تحصیل یا تصرف عواید حاصل از جرم یا مورد استفاده قرار دادن آن

۵- مطلع کردن دیگری از این که تحقیقاتی در امر پول‌شویی در حال انجام است، به طوری که احتمال صدمه وارد شدن به تحقیقات در نتیجه درز کردن این خبر وجود داشته باشد. این مقررات بر اساس ماده ۸ “دستورالعمل اتحادیه اروپا” پیش‌بینی شده‌اند.[۵]

۴- سوئیس

بررسی موضع این دولت در امر مبارزه با پول‌شویی با توجه به این که اقتصاد آن بر پایه بانکداری قرار دارد و به علاوه به دلیل واقع شدن در قلب اروپا، می‌تواند مشکل پول‌شویی را به قلب اقتصاد کشور‌های اروپایی تزریق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئیس نیز می‌تواند مکان مناسبی برای تطهیر پول‌های ناسالم باشد. بنابراین، نظر دولت‌های دیگر اروپایی و امریکا همیشه متوجه اقدامات این دولت بوده است. در اوایل دهه هشتاد، سوئیس نیز مثل سایر کشورها نیاز به افزودن موادی به قانون جزا برای مبارزه با پول‌شویی احساس می‌کرد. نهایتاً مواد آ ۳۰۵ و ب ۳۰۵ قانون جزا را در ۲۳ مارس ۱۹۹۰ تصویب کرد که از اول اوت ۱۹۹۰ لازم الاجرا شدند. ماده آ ۳۰۵ مشارکت عالمانه در امر پول‌شویی را جرم شمرده است.

بدین ترتیب جرم پول‌شویی تنها می‌تواند متعاقب یک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداری) رخ می‌دهد. ماده ب ۳۰۵، بی‌توجهی موسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه‌های دیگران را برای امور تجاری دریافت می‌دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر این دو ماده، پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغیرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثر‌تر با موضوع پول‌شویی کرده است که این تغیرات از اول اوت ۱۹۹۴ لازم الاجرا شده‌اند.[۶]

۵- ژاپن

مبحث راجع به اقدامات دولت‌ها در امر مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در یک کشور آسیایی، یعنی کشور ژاپن به پایان می‌بریم.

علیرغم اصلاحات غیرقابل انکاری که در مورد دخیل بودن سازمان‌های تبهکار ژاپنی (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بین‌المللی و نیز همکاری پول‌شویان ژاپنی با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین وجود دارد این موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و این امر با توجه به اهمیت توکیو به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسیون وین ۱۹۸۹، واژه پول‌شویی کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسیاری از مردم و حتی دولت ژاپن، این را مشکلی می‌دانستند که خارجیان برای ژاپن به ارمغان آورده‌اند. بر عکس ژاپنی‌ها که مشکلی به نام پول‌شویی را به رسمیت نمی‌شناختند، مقامات امریکایی سعی می‌کردند که تلاش‌های “یاکوزا” برای سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از جرایم آنها در امریکا ناکام بماند. علیرغم کشف موارد بسیاری از پول‌شویی توسط سازمان‌های تبهکار ژاپنی در امریکا و یا سوئیس، پذیرش این حقیقت توسط دولت ژاپن که این جرم مشکل بزرگی برای ژاپن می‌باشد به کندی و تحت فشارهای بین‌المللی انجام گرفت. به دنبال کنوانسیون وین، ژاپن آن را در دسامبر ۱۹۹۰ امضا و در ژوئن ۱۹۹۲ مورد تایید قرار داد. به علاوه گروه مالی ویژه در آوریل ۱۹۹۰ چهل توصیه به کشورهای عضو کرد و در پاسخ به این توصیه‌ها دولت ژاپن با صدور بخش نامه‌ای از سازمان‌های مالی ژاپن خواست که اقدامات بازدارنده‌ای را علیه پول‌شویی انجام دهند. به دنبال این اقدامات اداری، در اکتبر ۱۹۹۱ “قانون خاص مواد مخدر” تصویب شد که پول‌شویی را جرم دانسته و وظایفی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی ژاپن در این زمینه به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص این قانون، این است که قانونگذار ژاپن جرم پول‌شویی را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پیش‌بینی کرده است.[۷]

[۱]- عباسی، اصغر، بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، پایان نامه دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۵، ص ۲۶.

[۲]- میر محمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۱ و ۲۲، ص ۱۶۱.

[۳]- همان ص ۱۶۲.

[۴]- همان، ص ۱۶۳.

[۵]- همان، ص ۱۶۴.

[۶]- همان، ص ۱۶۴.

[۷]- همان، ص ۱۶۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )