نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی‌اعتبار قلمداد می شوند

قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود.

اداره نمی‌تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم است، یعنی قلمرو اجرایی ،اصولا شامل اعمال دولت، نهادهای اداری و مأموران دولتی است و به  صورت فرعی اعمال اداری اشخاص غیر عمومی را نیز در برمیگیرد، این اصل، شامل فعالیت های اشخاص عمومی خارجی، یا اعمال نهادها و مقامات غیر اداری مانند مقامات پارلمانی(قانون، تصمیمات دبیرخانه مجالس و…) یا قضایی نمی‌شود. افزون بر این، با توجه به اینکه امروزه دولت بسیاری از امور خود را از طریق اشخاص یا سازمان های خصوصی انجام می‌دهد، لازم است این دسته از فعالیت ها نیز تحت سیطره اصل قانونی بودن در آیند. حقوق دانان منابع اصل قانونی بودن را به منابع بیرونی و درونی تقسیم می کنند. منابع بیرونی عبارتند از کلیه منابعی که از خارج از اداره بر تمام مقامات و نهادهای اداری تحمیل می شوند و آنها صلاحیت نسخ، تغییر یا انحراف از این منابع را ندارند. مجموعه اصول قانون اساسی و مقررات اداری دارای اعتبار قانون اساسی را می‌توان از جمله منابع بیرونی اصل قانونی بودن اعمال اداری در نظر گرفت. البته در نظام حقوقی ایران می‌توان مواردی نظری احکام حکومتی، سیاست های کلی نظام را نیز در زمره منابع خارجی در نظر گرفت. هیچ مقام اداری نمی‌تواند با یک عمل فردی(تصمیم انفرادی) به نسخ یا تغییر یک قاعده عمومی وضع شده توسط مقام صلاحیت دار مبادرت کند.  این مقام اداری می‌تواند به تغییر آیین نامه خود بپردازد، اما تا زمانی که این آیین نامه لازم الاجراست، نمی‌تواند برخلاف آن رفتار نماید. تبعیت اعمال اداری فردی از قواعد کلی یکی از ضمانت های بنیادین برای صیانت از حقوق اداره شوندگان محسوب می‌شود.

در برخی موارد همچون بررسی، هیئت هایی برای تشخیص رکود علمی در دانشگاه ها وجود داشت. در سال­های قبل، بعضی از اعضای هیئت علمی را به استناد رکود علمی، بازنشست یا اخراج می کردند.

در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری نیز قاضی بیان می داشت که به دلیل فنی بودن موضوع، امکان ورود به این بحث را ندارم. اعتراض به آراء هیأت نظارت و یا هیأت های گزینش دانشگاه ها به علت تخصصی بودن این هیأت ها قاضی اداری نمی‌تواند به موضوع وارد شود و مسلط باشد.هرچند قضات در اشتباه فاحش می‌توانستند وارد شوند، آن هم بدین صورت که اگر استادی چندین بار در کنفرانس های مختلف مشارکت فعال داشته و آثارش حایز رتبه اول شده‌اند، اعلام رکود علمی او را یک اشتباه فاحش ارزیابی کنند یا اگر بررسی کردند و متوجه شدند افرادی با همین ویژگی ها و شباهت ها به دلیل عدم ثبات در رویه مقام اداری، مشمول چنین برخوردی نشده اند، یا علائمی از غرض‌ورزی در ارزیابی رزومه اساتید وجود داشته است، تشخیص هیأت های مورد نظر را ابطال کنند.

 

 

بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

می‌توان این استفاده سوء را در قالب معیار هایی چون رعایت اصل قانونی بودن ، عقلایی بودن، رعایت انصاف رویه ای یا اعمال صلاحیت برای هدف مناسب سنجید.

هیئت عمومی در هیچ رأیی به‌طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی‌کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به‌عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.

۱.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری

گفته می‌شود  که با وجود صلاحیت‌های اختیاری نمی‌توان اصول قانون مداری را اعمال کرد. قانون مداری به‌عنوان ویژگی هویت بخش به اعمال حقوقی مقامات اداری، قانون را به‌عنوان عنصری مرکزی معرفی  می‌کند.اصل قانونمندی در اعمال مقامات عمومی در مفهوم برتری قانون اساسی  و برتری قانون یافت می‌شود.

قانون مداری اعمال حقوقی مقامات  عمومی شامل این الزام است: اعمال حقوقی باید به معیار های قانون برتر احترام بگذارد. حقانیت (قانونی بودن) ویژگی پیچیده با مفهوم چند وجهی ، که شکل دهنده ی نظریه کلی حقوق، جامعه شناسی و شاخصه های دیگر است. مفهوم حقانیت  می‌تواند در پرونده های اعمال حقوقی  مقامات عمومی نیز به کار گرفته شود.

مسلماً، هدف قانون، ارائه شرایطی از قانونیت یا نمونه ای از مشروطه کردن اعمال حقوقی نهادهای دولت است و به این دلیل است که این می‌تواند به‌عنوان معیاری برای محدود کردن صلاحیت‌های اختیاری از سوءاستفاه باشد.

هیأت عمومی در بیشتر آرای خویش دلیل « مخالفت با قانون » را ذکر کرده است اما در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم نیست « مغایرت با قانون» را نیز به کار گرفته است.تمایز میان دو عبارت روشن نیست و از جهت اعمال ضمانت اجرا نیز تفاوتی میان موارد فوق نیست.

پذیرش اصل قانونی بودن اعمال اداری، خود به خود نهادهای اداری را در سیطره قانون قرار نخواهد داد. تضمین واقعی اصل قانونی بودن مستلزم به کارگیری ساز و کارهای گوناگون نظارتی است. نظارت پذیر دانستن اعمال اداری و پیش بینی سازو کارهای گوناگون نظارت براداره می‌تواند خظر خودکامگی اداری را کاهش دهد. نظارت قضایی(مانند نظارت دیوان عدالت اداری) یا انواع دیگر نظارت بر اعمال اداره (مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور) از جمله راهکارهای تحکیم اصل قانونی بودن به شمار می رود.

مفاهیم بنیادین، که از آن زمان تاکنون پرورانده شده اند، مفاهیمی مانند :«مطابقت با قانون» «عقلانی بودن»، «انصاف»، « تناسب» ظاهرا می‌توانند مبنای یک دستگاه سازگار برای حقوق عمومی واقع شوند، ولی آن دستگاه بر بنیاد های متزلزل قرارگرفته است. زیرا حکومت مدرن معمولا به جای قانون، به ابزار دیگری متوسل می‌شود، و از این رو قانون را به مثابه  یک ابزار مدیریت، به کار می گیرد.این امر به نوبه خود  متضمن این معناست که قوانین موضوعه اغلب، صرفاً بخشی از ساختار اداری_ضرورتاً بخش بنیادین آن را تشکیل می‌دهد که مشکلات آشکاری را در تفسیر حقوقی پیش می‌آورد. این تنش بنیادی را نمی‌توان با طرحی قضایی برای نوسازی سازمان دادگستری و چارچوب مفهومی نظارت قضایی برطرف ساخت، تغییر زبان نظارت قضایی از حوزه صلاحیت به مطابقت با قانون، از معقول بودن به عقلانی بودن یا از عدالت طبیعی به انصاف، ممکن است که دادگاه ها را قادر سازد در برخورد با این مسئله که آیا حکومت در تصمیمات خود منافع دیگران را نیز در نظر گرفته است خردمندانه تر تحلیل کند. اما این شیوه تحلیل به دلیل ابهام اساسی در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقیم خواهد ماند.

این اصل، به‌عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر «فاقد وجاهت قانونی» «خلاف قانون »،« مخالفت اصل و موازین قانونی » بودن و «فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم بطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر شده است منعکس گردیده و رعایت آن را به طرق مختلفی بیان نموده است.

برای نمونه رأی شماره ۳ مورخ ۱۹/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات قانون مدنی از جمله صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی تاریخ شروع اجازه را از روزی دانسته است که در سند رسمی آماده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال نمود.

 

۲٫مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری

براساس نظریه عقلانیت ، اگر دادگاه استنباط کند که اشتباه مورد بحث به پارلمان به‌عنوان یک قدرت که حق تصمیم گیری دارد مرتبط نیست، بر مبنای زمینه هایی تفسیر می‌کند که مقام قضایی خارج از حدود صلاحیت عمل کرده است. هرچند راه منطقی برای تصمیم گیری که کدام یک از موضوعات متفاوتی که تصمیم گیرنده باید در مورد آن ها اتخاذ تصمیم می کرده است در این مفهوم اولویت دارد.

بی‌خردی و غیر منطقی بودن می‌تواند برای به چالش کشیدن اعمال یک صلاحیت استفاده شود. طبیعت غیرمنطقی بودن  انقدر مبهم است، که به نظر می‌رسد دادگاه را به اعمال نظر خودش از اخلاقیات برای تصمیم گیرنده دعوت می‌کند. هرچند معنی مخصوص و محدود خودش را دارد. این زمینه از نظارت اصولا« بی منطقی وندزبری» نامیده می‌شود. پس از سخرانی لردگرین در قضیه وندزبری، دادگاه تنها در حالتی مداخله می‌کند که تصمیم آنقدر بی منطق باشد که هیچ مقام معقولی آن را اتخاذ نکند. نه صرفاٌ به این دلیل که فکر می‌کند این تصمیم بد  است.

یک معیار انعطاف پذیر تر برای غیر منطقی بودن این است که پرسیده شود آیا یک تصمیم گیرنده معقول در پرتو تمام موارد مناسب می‌تواند عاقلانه اعمال صلاحیت کند؟ این دادگاه ها را قادر می ساز که جهات مختلف بررسی در شرایط مختلف را اجرا کنند. هدف دیگر این ترازو جایی است که تصمیم بستگی به هنجارهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی با تجارب قضایی عادی کنترل می‌شود. دادگاه باید، به‌عنوان واقعیت عملی به معیار منطقی بودن لرد دیپلاک توجه کنند.

در این معیار بررسی منطقی بودن یا نبودن تصمیم متمرکز بر صلاحیت درونی مقام اداری است. مقام اداری دارای صلاحیت است و در چارچوب قدرت های اعطا شده توسط قانون گذار اعمال صلاحیت نموده است؛ آنچه اینجا مورد بررسی قرار می گیرد منطق و درجه عقلانیت هر تصمیم است. برخلاف معیار سوءاستفاده که در آنجا با وجود صلاحیت قانونی و اعمال آن در چارچوب قانونی خود، انگیزه مقام اداری شک برانگیز می‌باشد.

این بی منطقی می‌تواند گاهی ناشی از انگیزه های سوء مقام اداری باشد، با این حال در چنین پرونده هایی آنچه مورد بحث قرار می گیرد سنجش میزان عقلانیت با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود است.

عقلائی بودن عمل، شکل متعالی مسأله منطقی بودن عمل است؛ غیر منطقی بودن عمل یا تصمیم بدین معنا می‌باشد که در شرایط عادی هیچ شخص معقولی  آن را اتخاذ نمی‌کند. به بیان لرد دیپلاک : « منظور از عمل غیرعقلائی، عملی است که به شدت منطق و موازین اخلاقی را مورد حمله قرار می‌دهد و هیچ فرد عاقلی آن را انجام نمی‌دهد».

[۱] www.Ashurts.com

[۲] Galligan, D. J. Opcit, p.770

[۳] Alder, John, Opcit,p.374

[۴] گرجی،علی اکبر، مبانی حقوق عمومی چاپ چهارم ، تهران، جنگل،۱۳۸۷ ،صص۱۸۶-۱۸۸

[۵] هداوند، مهدی؛ نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری،همان

[۶] Andreescu, Marius,Principle of proportionality, criterion of legitimscy in public law, Alma Mater University journal, 2015, vol. 8, issue 2.p.525

[۷] I bid p.528

[۸] برای مثال، ر.ش : دادنامه های شماره ۲۶۸به تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱مربوط به ابطال مواد ۹۲و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵؛ش.۳۳۲ به تاریخ ۱۷/۹/۱۳۸۱ درمورد ابطال بخشنامه د۲۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی.

[۹]  ویژه، محمد رضا،همان ، ص۱۹۴

[۱۰] گرجی،علی اکبر،همان، ص ۱۸۸

[۱۱] لاگین،مارتین، مبانی حقوق عمومی،ترجمه محمد راسخ.چاپ اول،نشرنی  ۱۳۸۸،تاریخ نشر به زبان اصلی۲۰۰۴٫صص۸۶-۸۸

[۱۲] هداوند،مهدی؛مشهدی، علی،همان،ص ۹۰

[۱۳] همان صفحه ۹۱

[۱۴] Alder, John. Opcit,p.370-371

[۱۵] Wednesbury unreasonableness

این اصطلاح پس از اظهارنظر لرد گرین ((Lord Greene در پرونده «خانه تصویر علیه مؤسسه ونزبری» رایج شد. بر اساس این نظر، دادگاه فقط درصورتی می‌تواند راجع به اِعمال صلاحیت‌های اختیاری مداخله کند که «یک تصمیم آن‌قدر غیرمعقول باشد که هیچ مقام عاقلی نتواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند». در واقع در این رأی، برداشتی «حداقلی» از معقول بودن مورد توجه قرار گرفته است؛ ر. ک.: مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)، تهران، سمت، ۱۳۸۹، ص ۵۵۶٫

[۱۶] I bid p.382

 

قدرت، و انحراف از آن، باید دقیقا در جایی که اجرا می شوند بررسی شوند. قدرت به‌عنوان مجموعه ای از روابط، مستلزم شناخت  اشخاصی است که این شبکه را تشکیل می دهند و مسائل مشخص را ایجاب می کنند و پس از آن موفق به ایجاد یک قدرت محلی می شوند. با در نظر گرفتن این توضیح، انحراف از قدرت ناشی از محلی شدن قدرت هاست.

الف .هدف نا مناسب

مقام عمومی از اختیارات و صلاحیت‌های تخییری خود فقط باید در جهت هدفی که آن اختیارات بخاطر تحقق آن هدف، به آن ها واگذار شده است، استفاده نمایند. بکارگیری صلاحیت‌های اختیاری در مسیر اهداف دیگری که مدنظر مقنن نیستند، یا در جهت منافع شخصی یا سیاسی یا تحقق یک هدف پنهانی، ممنوع بوده و موجب ابطال تصمیمات متخذه است.

دیوان، در آرایی که صادر کرده، در چند مورد، بحث دنبال کردن هدفی غیر از هدف مقنن را مورد توجه قرار داده است: یک مورد، دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۶/۱۰/۸۰ است. در این مورد، وزارت نیرو، افزایش درآمد کل سالانه وزرات نیرو را به‌عنوان یکی از ملاک های افزایش قیمت فروش برق قرار داده است. این تصمیم به نوعی در نظر گرفتن هدفی غیر از هدف قانونگذار است؛ چرا که قانونگذار در موقعی که بنا داشته معیاری برای افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق تعیین کند، ملاحظه افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو را در نظر نداشته است. در رابطه با بحث قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دادنامه شماره ۴۱۲ که در تاریخ  ۱۳/۱۱/۸۱ صادر شده شده نیز می‌توان مصداق استفاده از اختیارات با هدفی غیر از هدف قانونگذار را ملاحظه کرد؛ چرا که قانونگذار در آن‌جا بیان می‌کند مدیران می‌توانند طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتی را اِعمال کنند.

اعمال قدرت برای هدف نا مناسب بی‌اعتبار است. هدف نامناسب شامل کینه توزی یا عدم صلاحیت شخصی مقامات رسمی تصمیم گیرنده است؛ اما مثال های این مورد کم و نایاب است بیشتر مثال های هدف نامناسب  ناشی از تفسیرهای نادرست مقام عمومی از اختیاراتش هستند وگاهی به علت افراط در کمک به نفع عمومی. در پرونده Congreve v Home office  جایی که دفتر اصلی چند نفر از دارندگان مجوز تلوزیون را تهدید کرد که  اگر هر کدام ۶ پوند اضافی پرداخت نکنند مجوزشان توسط وزارت خانه باطل می‌شود، دادگاه پژوهش حکم داد که این یک اعمال نامناسب  اختیار فسخ توسط وزارت خانه است که از تهدید برای اعمال اختیاراتش به‌عنوان گرفتن مبلغ اضافی استفاده کرده است؛ پارلمان به این نهاد اجازه اجرایی داده است نه صدور حکم.

ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط

«از طرفی حتی در جایی که انتظار حقیقی است، مدعی ممکن است تنها محق استماع در جلسه دادرسی دانسته شود. لذا تنها زمانی که دولت نتواند هیچ دلیل منطقی برای تغییر در سیاست هایش ارائه کند، دادگاه مداخله می‌کند. از طرف دیگر ممکن است دولت ملزم شود نه‌تنها دلیلی برای سیاست هایش ارائه کند بلکه برای عمل یا تصمیمی که در مورد خاص در پیش گرفته است توجیه مکمل ارائه دهد ؛ در این صورت دادگاه وارد جنبه های اخلاقی و شایستگی و در مجموع بحث انتظار مشروع فرد مدعی احترام متقابل در برابر نفع اکثریت اجتماع است. قانون نمی‌تواند این منافع را با هم ترکیب کند، بنابراین به یک تطابق نا منظم می‌رسد. به وسیله پیشنهاد استماع تخصصی که ممکن است مقام اداری را وادار به تغییر عقیده اش کند. پس انتظار مشروع باید تحت عنوان رویه نامناسب بررسی شود.

راه حل مناسب دیگر، پرداخت غرامت به زیان دیده است. متأسفانه هیچ حقی به غرامت در حقوق انگلستان برای اعمال غیر قانونی اداری نیست».

بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری

با بررسی آراء شعب دیوان عدالت اداری، می‌توان به این مهم دست یافت که که سوءاستفاده از اختیار به‌عنوان یکی از معیارهای نظارت قضایی پذیرفته شده است. در نمونه های بسیاری از آراء شعب می‌توان استناد به این معیار را در کنار معیارهایی همچون قانونیت و عقلایی بودن مشاهده کرد. برای نمونه می‌توان به آراء زیر اشاره کرد:

شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، با موضوع «صدور حکم مبنی برابطال بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب، صادره از سوی وزیر نیرو- ابطال اقدامات مصوب هیأت مدیره درخصوص تعیین تعرفه آب بسته بندی واسترداد وجوه دریافتی»،  قاضی دیوان چنین اظهار نظر می نماید که :« نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآئین نامه ها و سایرنظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص، درمواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن  و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف دراجراء قوانین ومقررات درصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، علی هذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد».

همان طور که در رأی دیوان اشاره شده است، سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات به‌عنوان معیاری برای نظارت قضایی پذیرفته شده است و در این مورد هیأت عمومی دیوان صالح به رسیدگی شناخته می‌شود.قاضی دیوان استدلال دیگری مبنی بر وجود استفاده سوء یا عدم آن اراه نمی‌دهد و تنها به این امر که استفاده سوء اگر هم باشد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد از ورود به ماهیت خودداری میکند. با بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این نتیجه حاصل می‌شود که قضات دیوان عدالت ترجیح دارند به مفهوم سوءاستفاده وارد نشوند و آراء خود را با معیار های سنتی بحث شده صادر نمایند.

نمونه دیگر از همین امر، در موضوع «ابطال مصوبه سیصد وهفتاد ویکمین جلسه کمیسیون تخصصی آب وزارت نیرو، درخصوص تخصیص آب غیر متعارف جهت صنعت در کفه طاقستان» نظربه اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها ومؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در       اجرای قوانین ومقررات در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، علی هذا با توجه به موضوع مطروحه در ستون خواسته، این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر واعلام میگردد.

لذا همچون مورد پیش گفته سوءاستفاده از اختیار به‌عنوان یک معیار برای نظارت قضایی شناخته‌شده است که شعب دیوان به صلاحیت هیأت عمومی از خود رد صلاحیت می نمایند.

این روند در پرونده های متفاوتی در شعب دیوان دیده می‌شود، همچون، «ابطال تصمیمات متخذه شماره  ۲۲۹۱۱۷/ن/۴۷۷۵۴ ن ۲۳/۱۱/۹۰ کارگروه توسعه کشاورزی».

رأی دیوان بدین قرار است که،« شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض اشخاص از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص، در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاور یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد».

در این مورد نیز سوءاستفاده، به‌عنوان یک معیار نظارت قضایی پذیرفه شده است اما به علت عدم کفایت دلایل و مستندات این معیار در این پرونده خاص نمی‌تواند مورد استناد باشد.

خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه اهمیت فراوان می یابد و ای تفکیک حوزه های اختیارها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود تا مقررات اجرایی جنبه قانون نیابند و قوه مجریه به قانون گذار تبدیل نشود.

در این حوزه اختلاط آشکاری بین نقض قانون مداری مقررات اجرایی به دلیل فقدان صلاحیت مقام اداری(نقض شکلی) و تجاوز از حوزه اختیارهای مقرر قانون گذار برای مقام اجرایی ( نقض ماهوی) قابل شناسایی است و دیوان عدالت اداری هر دو مورد را زیر عنوان «تجاوز از حدود اختیارات قوه محریه» ارزیابی می نماید. البته، هیأت عمومی در برخی موارد هم عبارت های ناصوابی را به جای « تجاوز از حدود اختیارات» به کار برده است که به لحاظ منطق حقوقی قابل توجیه نیست. برای مثال در رءی شماره ۴۰۹ به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ مربوط به « ابطال بخشنامه وزارت نیرو در مورد آب بها یا حق النظاره از چاه های کشاورزی» مخالفت با اختیارات وزیر را از جمله موارد نقض قانون مداری ذکر کرده که بدیهی است که « مخالفت با اختیارات » مفهوم حقوقی ندارد زیرا اختیار یا وجود دارد و عمل اداری با توجه بدان توجیه می‌شود و یا وجود ندارد.

دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۹/۱/۹۲، که ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی در آن مطالبه می‌شود. دیوان در این رأی نیز اشاره ای به این نکته نمی‌کند که آیا موضوع درخواست، مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات است یا خیر، اما در دادنامه ای که صادر می‌کند به‌نحو ضمنی تصدیق می‌کند که به نوعی سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای که صادر کرده، از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است. چرا که موضوع شکایت، تعیین تاریخ از کارافتادگیِ کلی برای اشخاصی است که مشمول قانون سازمان تأمین اجتماعی می شوند. در نهایت، دیوان چنین تشخیص می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی و کمیته پزشکیِ آن، حق تعیین تاریخ از کار افتادگی را نداشته و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه­ صادره خود، اختیارش را به طرز ناصحیحی مورداستفاده قرار داده است؛ بنابراین می‌توان گفت که به‌طور ضمنی، این بخشنامه، مصداق سوءاستفاده از اختیار است.

در برخی دادنامه های دیگر نیز قانونگذار به موضوع عوامل مؤثر در تصمیم گیری یا عوامل غیرمؤثر در تصمیم گیری اشاره می‌کند؛ به‌عنوان مثال، دادنامه شماره ۲۲۰ که در سال ۱۳۷۹ صادر شده یا در دادنامه شماره ۱۲۷ در مورخه ۹/۴/۱۳۸۱ که در آن آمده است در تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی ۱کارکنان شرکت راه آهن، باید عوامل مؤثر در معیشت و میزان تورم را و همچنین ضریب موضوع ماده ۳۳ قانون استخدامی کشوری لحاظ می شد، اما بدان توجه نشده است؛ یا در دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۵/۸/۱۳۷۵ چنین ذکر شده است باید در تعیین فوق العاده شغل و تغییر میزان آن، عوامل مؤثر مورد توجه قرار می گرفت، اما عدم کارایی مستخدم در تعیین فوق العاده مزبور مورد توجه قرار نگرفته است. لذا در رویه دیوان اگر چه عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» به صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته، اما قضات در احکام خود به نوعی به این مفهوم نزدیک شده اند.

اما همان‌گونه که بیان شد، هیئت عمومی در هیچ رأیی به‌طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی‌کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به‌عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.

 

[۱] Kudzai Chiweshe, Manase, Foucault, power and abuse of authority:Towards a sociology of corruption in Zimbabwe, State of Power 2015 report p. 3

[۲] هداوند،مهدی،نظارت قضایی،تحلیل مفهومی و تحولات اساسی،حقوق اساسی،۱۳۸۷،شماره نهم ،ص ۳۰

[۳] نجابت خواه،مرتضی، نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری، همان

 

[۴] Galligan, D. J,Opcit,  p.775

[۵] I bid Law p .777

[۶] نجابت خواه،مرتضی؛نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری،همان

[۷] Alder, John.Opcit,p.380

[۸] پرونده شماره۸/۹۲۰۹۸۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

[۹] دادنامه شماره ۸۸۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

[۱۰] پرونده شماره ۸/۹۲۰۰۲۸ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

[۱۱] شماره رأی توسط دیوان عدالت اداری محفوظ مانده است.

[۱۲] دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره های ۷۰و ۷۱ به تاریخ ۷/۹/۱۳۶۷ در ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام صنفی.

[۱۳] ویژه، محمد رضا، همان، ص۱۹۳

 

در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری ،ارکان و سایر موارد مربوط به آن  پرداخته خواهد شد.

۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی:  

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. [۱]

۱-۳-۲-مفهوم اجتماعی:

در نظام کیفری اسلام مسولیت اجتماعی انسان براساس اصالت آمیخته ی فرد و جامعه تحلیل می گردد و در این رابطه یکی از جریان های اساسی در حیات آدمی مساله دخالت و شرکت افراد در موقعیت های اجتماعی است که در این روند هر کس به اندازه ی آگاهی و سایر توانایی هایش وظایف و تکالیفی را برای ادامه حیات جمعی عهده دار خواهد شد.بر همین مبنا ویژگی آگاهی فطری انسان ،زمینه ساز همکاری و تعاون و یا ناسازگاری و مخالفت با نظامات اجتماعی و مسولیت های ناشی از آن و از این نظر مسولیت اجتماعی ،نوعی الزام و پاسخ انسان در قبال سرپیچی و تخلف از تعهدات اجتماعی است[۲].

 

با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد مسولیت کیفری می توان بین مفهوم انتزاعی و واقعی مسولیت کیفری تفکیک قائل شد.

۱-۳-۳-مفهوم انتزاعی:

جنبه انتزاعی مسولیت کیفری ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می کند تا هر گاه رفتار مجرمانه ای از او سر زد تبعات آن را متحمل گردد.[۳]

به عبارتی در این مفهوم  مسولیت کیفری در همان معنای اهلیت جنایی به کار رفته است .این مفهوم مرحله قبل از ارتکاب جرم را مد نظر دارد و مستقل از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم بوده و قابلیت بالقوه فرد را در تحمل واکنش اجتماعی در برابر رفتار مجرمانه در نظر می گیرد.

۱-۳-۴-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری:

مفهوم عینی مسولیت کیفری مشمول اجبار به تحمل تبعات جزایی عمل مرتکب پس از رفتار مجرمانه می گردد و در حقیقت ویژه شخص مجرم می باشد.به عبارتی مجرم مسولیت کیفری بالفعل دارد.[۴]

جنبه بالفعل یا عینی مسولیت کیفری فرع بر جنبه انتزاعی و بالقوه آن می باشد اما وجود مسولیت انتزاعی لزوماً به معنای مسولیت بالفعل نمی باشد.بنابراین تا زمانی که از ارکان مسولیت کیفری صحبت می شود تنها مجرم و خصوصیات و اهلیت وی مدنظر قرار می گیرد و هرگاه سخن از مسولیت کیفری است مفهوم انتزاعی آن مدنظر است مگر به مفهوم عینی صراحتاً اشاره شود.

۱-۴-ساختار مسولیت کیفری:

۱-۴-۱-مسولیت وضعیتی:

این گونه زمانی پیش می آید که  برای یک محقق علوم جنایی این پرسش مطرح شود که چه کسی به عنوان فاعل ، تا جایی که مروبوط به حقوق کیفری است  مسول شناخته می شود.این پرسش  در رابطه با وضعیت شخص می باشد مثلاً اطفال که در زیر یک سن مشخص هستند فاقد وضعیت کلی هستند که برای عاملین مسول وجود دارد و این امر آنها را بدون اینکه جستجو کنیم که آیا عناصر یک جرم را انجام داده اند یا نه ؟ از مسولیت کیفری مستثنی هستند..

۱-۴-۲-مسولیت وظیفه ای:

در خصوص ترک فعل نیز به منظور تعیین مسولیت ، باید پرسید آیا فرد مسئول مراقبت از کسی یا موظف به انجام فعلی بوده یا خیر ؟ که اینامر مسولیت وظیفه ای نامیده می شود.

۱-۴-۳-مسولیت قابل انتظار:

 مسولیت قابل انتظار در خصوص تسری مسولیت به وظایفی که افراد در برابر جامعه بر عهده دارند است.

۱-۴-۴-مسولیت انتسابی:

شرایطی که تحت آن شرایط یک عمل یا اتفاق می تواند به فاعلی نسبت داده شود که دارای وضعیت مناسب است مسولیت انتسابی نامیده می شود.

 

 

 

 

۱-۵-تحولات تاریخی مسولیت کیفری:

مطالعات تاریخی راجع به خسارات بدنی (اعم اط خسارات جانی و جسمی) در جوامع ابتدایی از این امر حکایت دارد که انتقام فردی و کشتارهای جمعی اساس نظام قضایی را تشکیل می داد.این نوع واکنش که در آغاز از نظم و قاعده ای پیروی نمی کرد با پیدایش نظام قصاص که از یک سو رعایت اصل شخصی بودن مجازات و از سوی دیگر تناسب مجازات با زیان و خسارت بدنی وارده را ایجاب می کرد تا حدی سامان یافته و قاعده مند شد.

در مرحله بعدی نظام دیه به عنوان جانشین و مکمل نظام قصاص به قلمرو مقررات عرفی و  قانونی وارد شد.آشنایی بشر با مفهوم مالکیت و پیدایش مبادله و داد و ستد را می توان عامل اساسی پیدایش نظام خون بها محسوب کرد زیرا از این به بعد مجرم و بستگان او می توانستند با پرداخت مالی به عنوان دیه یا خون بها به بستگان مقتول و جلب رضایت و خشنودی آنان ، خود را از گزند انتقام و مقابله به مثل باز دارند

۱-۶-پیشینه مسئولیت کیفری:

در ادامه به پیشینه تاریخی مسئولیت پرداخته خواهد شد.البته لازم به ذکر است در زمان گذشته بیشتر توجه بر روی مسئولیت از نظر کیفری بوده است.

در ایام باستان ارتکاب مادی عمل ،صرف نظر از خصوصیات مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می دهد.به این توضیح که هرگاه شخصی مرتکب جرمی می گردید ،خواه از سلامت عقل برخوردار باشد یا نباشد مستحق مجازات بود و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی شبیه به جرایم عمدی بود.نگاهی به قوانین حمورابی که یکی از قدیمی ترین متون قانونی است صحت این مدعا را تایید می کند، قانونگذار آن ایام برای جرایم عمدی همان مجازات جرایم عمدی را پیش بینی نموده بود.مسولیت آن زمان « مسولیت مادی » بود و ارتکاب عمل نیز صرف نظر از قصد و نیت مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می داد[۵]

از آن گذشته مسولیت و مجازات جنبه شخصی و انفرادی نداشت  به این معنی که نه تنها شخص مرتکب بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از مجازات و تعقیب نبودند.به عنوان نمونه در بند ۲۳۰  قوانین حمورابی آمده:هرگاه در اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت نماید باید فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحب خانه به قتل برسد

مسولیت در دوران قدیم شامل مساله موضوعی بودن مسولیت است .بدین معنی که مسولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یا خسارتی به بار آمده است و برای مسول شناختن مرتکب تنها تحقق عنصر مادی عمل کافی است و دیگر مسائلی از قبیل عمد و خطا و سایر جنبه های اخلاقی مسولیت مورد توجه نبوده است و تحقق مسولیت در این ایام جنبه موضوعی داشته است.مسولیت در این دوره صرفاً جنبه مادیگرانه  داشت.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

۱-۷-مسئولیت  در پرتو مکاتب کیفری:

مکاتب کیفری تقش گسترده ای در تدوین و توسعه حقوق کیفری ایفا نمودند.اندیشمندان آگاه با وسعت نظر بالا به منظور اجرای عدالت یا دستیابی به یک جامعه منظم مبانی حقوق کیفری را متحول نمودند.در ادامه این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد و مبنایمسئولیتبراساسنظربرخیازمکاتبکیفری بررسی خواهد شد.

۱-۷-۱-مکتب نئو کلاسیک:

از نظر بنیانگذاران مکتب فوق ، مبنا و اساس مسولیت کیفری همان نقض قرارداد اجتماعی است.از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده خود و در کمال آزادی و اختیار به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می نمایند  تا جامعه آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید..همچنین افراد هر جامعه به میل و رغبت و در کمال آزادی قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نموده و در صورت نقض آن مورد مواخذه و مسولیت و مجازات قرار بگیرند.

طرفداران این مکتب معتقدند چون میزان مجازات باید متناسب با میزان مسولیت اخلاقی و آزادی اراده مجرمین باشد لذا باید در قوانین مقرراتی پیش بینی شود که هر گاه کسی به علت نقض قوای عقلی ، از نعمت سلامت عقل به طور کامل بهره مند نباشد در میزان مجازات وی تخفیف داده می شود.آنان تئوری  مسولیت نقصان یافته را پایه ریزی نمودند.[۷]

۱-۷-۲-مکتب تحققی:

مکتب تحققی  انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانستند معتقد بودند که آنچه انسان را  به سوی بزهکاری سوق می دهد ترکیب و امتزاج  عوام بزه زای خارجی وعوامل بزه زای داخلی است.طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که  امتزاح این عوامل از انسان عروسک خیمه شب بازی می سازد فاقد اختیار در قبال ارتکاب جرم  که تحت حالت خطرناک مرتکب جرم شده است.

چون این حالت خطرناک  برای سلامت جامعه زیان بار است لذا جامعه باید با آن مقابله و مبارزه کند..انریکو فری یکیاز پیشوایان مکتب مزبور در چهارمین کنگره بین المللی انسان شناسی جنایی که در سال ۱۸۹۶ در ژنو منعقد گردیده بود ، ضمن تایید نظریه خود در مورد  اجبار صراحتاً اعلام داشت که ارتکاب بزه نتیجه جبری عوامل مختلف زیست شناسی و روان شناسی و محیط اجتماعی بوده و تحت تاثیر کلیه این عوامل ، انسان بزهکار مجبور از ارتکاب جرم است .[۸]

سزار لومبروزو یکی از پیشکسوتان این مکتب در تایید همین مطلب بزهکاران را میکروب های اجتماعی نامیده است که سعادت و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازند.او اضافه می کند درست است که این میکروب در آلوده کردن محیط از خود اراده ای ندارد، ولی جامعه نیز مجبور است در مقابل این حالت خطرناک از خود دفاع نموده و این حالت خطرناک را خنثی نماید.هدف از این اقدامات خنثی کننده ، تحمیل مقداری زجر و شکنجه به متهم نبوده بلکه خنثی نمودن حالت خطرناک است.[۹]

۱-۷-۳-مکتب دفاع اجتماعی:

مکتب دفاع اجتماعی به شخصیت مجرم توجه دارد آنچه قبلاً حقوقدانان به آن اهمیت می دادند این بود که اگر مجرم مسولیت کیفری داشت حکم این بود که باید مجازات شود و اگر مسولیت کیفری نداشت مجازات نمی شد. اما مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که شخصیت مجرم باید مورد مطالعه قرار گیرد  این اطلاعات شخصیتی باید در پرونده شخصیت منعکس شود و در هنگام صدور حکم به محکومیت این سوابق هم باید لحاظ شود.

 جنبش دفاع اجتماعی به گونه ای به مسولیت پای بند است و حتی برای آن نسبت به مکاتب سنتی اهمیت بیشتری قائل شده است .در واقع امر ، نظام سنتی مسولیت یک  اماره  یا یک پیش فرض است .برای جنبش دفاع اجتماعی مسولیت عبارتست از احساس درونی مسولیت که طبیعتا هر موجود انسانی و حتی بزهکار واجد آن است..این مکتب به دنبال آن است که قضات رسیدگی کننده به نوبه خود قادر به شناخت واقعی کسانی باشند که درباره او تصمیم می گیرند و یا نسبت به او عهده دار تکلیفی می شوند.[۱۰]

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۸-مبانی مسولیت کیفری:

در ادامه مبانی مسئولیت مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸-۱-نفی ضرر خصوصی:

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.

۱-۸-۲-نفی ضرر عمومی:

در حقوق اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی مسولیت کیفری برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی به شمار می رود[۱۱]

۱-۸-۳-اصل عدالت:

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.

۱-۹-نظریه های مختلف در خصوص مبنای مسولیت کیفری:

گاهی اوقات نظریه پردازان حقوق کیفری سعی می کنند تا نظریه های کلی در رابطه با مسولیت کیفری اراده دهند.

۱-۹-۱-اهلیت:

نظریه های مبتنی بر اهلیت عقیده دارند فرد تنها تا جایی نسبت به عمل خود مسئول قلمداد می گردد که در رابطه با آن عمل دارای اهلیت و توانایی بوده باشد که ممکن است شامل توانایی و اهلیت انجام عملی غیر از فعل ارتکاب یافته یا حتی توانایی تشخیص نامشروع بودن آن عمل نیز شود. تنها زمانی می توانیم بگوییم شخص «باید »کاری را انجام می داده که فرد« قادر »به انجام آن بوده باشد.براساس دیدگاه طرفداران این نظریه تنها عاملی که بر اساس آن متهم می تواند مدعی رفع مسئولیت کیفری از خود گردد این است که ثابت کند قادر نبوده نیروهای سنجش و ارزیابی خود را برای مهار عملش به کار گیرد

۱-۹-۲-انتخاب:

شخص تنها تا جایی مسئول عمل خود می باشد که خود وی انجام یا عدم انجام آن عمل را انتخاب کرده باشند و این در حالی است که دارای وسعت انتخابی قابل قبول بوده باشد.در بیشتر موارد شخصیت یک فرد پایدار و ثابت است مگر اینکه فرد خیلی غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی باشد  گه این خود نشانه ای از یک نوع شخصیت خاص است.معمولاً افراد از لحظه ای  به لحظه ای دیگر تغییر شخصیت نمی دهند و در بسیاری موارد آگاهانه دست به اعمالی می زنند

۱-۹-۳-شخصیت:

اشخاص تنها نسبت به  اعمالی دارای مسولیت هستند که انعکاسی از شخصیت آن ها باشد.منظور از شخصیت  مرتکب، شخصیت پایدار وی می باشد نه صرفا شخصیت وی در زمان  انجام عمل.چنانچه فعل ارتکابی  به طور کلی انعکاسی از فاعل آن عمل نباشد  دشوار خواهد بود بفهمیم جرا مجازات برای فاعل مناسب و صحیح خواهد بود.بنابراین اینکه فعل ارتکابی انعکاسی از فاعل به عنوان کننده کار باشد شرط بنیادین  مسئولیت کیفری است.اگر عمل ارتکابی انعکاس شخصیت عامل در زمان ارتکاب نباشد ، اصولاً قابل استناد به فاعل نخواهد بود.خصوصیت فعل و شخصیت فاعل نمی توانند کاملاً مجزی از هم باشند.

۱-۱۰-شرایط وارکان مسولیت کیفری:

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد

۱-۱۰-۱-مباشرت و تسبیب:

مباشر جرم کسی است  که بی واسطه . به طور مستقیم با اقدام خود باعث حصول نتیجه مجرمانه می شود.اصطلاح مباشر مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که در متون جزایی متداول و رایج است.

سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب  نیز دارای چنین اعتباری است.[۱۲]

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی  سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.[۱۳]

 

۱-۱۰-۲-بلوغ:

بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.

بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره  توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.[۱۴]

۱-۱۰-۳-عقل:

 مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .

تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده  که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی  زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماریهای متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند از قلمرو جنون بیرون می ماند اما تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود.[۱۵]

۱-۱۱-اصول حاکم بر مسولیت کیفری :

مسولیت نیز هم چون سایر نهادهای حقوق، از اصول و اوصافی پیروی می کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.

۱-۱۱-۱-اصل انسانی بودن مسولیت :

در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت  بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن ۱۶ میلادی برخی دادگاهها حکم به اعدام حیوان  یا نابودی ابزاری داده اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن  ماده ای از قانون جزایی را به این امر اختصاص نداده است.

این اصل ، مسولیت  را مختص موجودات انسانی می داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.بنابراین اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی  میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط  آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است[۱۶]

از سوی دیگر منظور از انسان شخص  زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه  موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.

بدیهی است که با توجه به  دیون  مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود.

۱-۱۱-۲-اصل همگانی بودن مسولیت :

در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات  فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.

امروز در یک نظام جزایی عادلانه پذیرفتنی نیست که شخص یا اشخاصی-به اتکای منزلت سیاسی یا اجتماعی خود-فاقد مسولیت کیفری و خودسر باشند.اختیار  مطلق سلاطین و ستم ناشی از آن سبب شد که آیین تعقیب همگانی مورد توجه قرار گیرد .در قانون اساسی ایران ذیل اصل ۱۰۷ مقرر شده است « …رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

۱-۱۱-۳-اصل انتقال ناپذیری مسولیت :

نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی اط جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای  او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.

با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل  انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود[۱۷]

۱-۱۱-۴-اصل قانونی بودن مسولیت :

با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن  مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.

اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی   حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون محازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.[۱۸]

۱-۱۱-۵- اصل فردی کردن مسولیت :

قلمرو اصل فردی کردن مسولیت در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می گردد .فلسفه  به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.بنابراین اصل مسولیت کیفری دو بعد دارد:از یک سو در برابر جمعی بودن مسولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر  مسولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد. مبنای اعمال این اصل به عواملی نظیر

 ۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.

۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی

 ۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی

۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری

 ۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری   ارتباط دارد.[۱۹]

۱-۱۱-۶-اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:

مراد از این اصل این است که در نظامات کیفری معاصر از آن به عنوان مسولیت اخلاقی یا روانی مرتکب جرم یاد م یکنند آن است که بعد از وقوع جرم چگونه می توان میان مرتکب و نتیجه حاصله رابطه انتساب برقرار کرد به عبارت دیگر مرتکب جرم باید از نظر جسمانی و روانی دارای چه شرایط و خصوصیاتی باشند تا از نظر کیفری مسول بدانیم.

بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی  مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل موثر در محدوده آزادی  و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار  مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.[۲۰]

 

[۱]-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد اول،۱۳۹۰،میزان،ص۷۴

[۲]-ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،چاپ دوازدهم،۱۳۸۵،سمت،ص۲۵

[۳]-. پیشین،ص۲۸

[۴]-پیشین، ص۲۵

[۵]-.محسنی،مرتضی،دوره حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،انتشارات گنج دانش،ص۵

[۶]-دلماس ، مارتی مری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران ،۱۳۸۱،میزان،ص۲۵

[۷]-محسنی،مرتضی،پیشین،ص۱۷

[۸]-همان ص۱۸

[۹]-نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،۱۳۸۴،گنج دانش،ص۱۱۶

[۱۰]-همان ،ص۹۱

[۱۱]-عبده بروجردی،محمد،کلیات حقوق اسلامی۱۳۸۳،دانشگاه تهران،ص۱۶

[۱۲]-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،میزان، ص۲۵۲

[۱۳]-سپهوند،امیر خان،جزوه جزای اختصاصی،۱۳۸۶،ص۲۱۴

[۱۴]-صالح ولیدی،محمد ،پیشین،ص۳۷

[۱۵]-میرسعیدی،منصور،پیشین،ص۱۲۸

-سلطانی، مهدی، نگاهی تطبیقی به جبران «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه و حقوق،مجله فقه،زمستان۱۳۸۵،ص۱۷

[۱۷]-همان ،ص۲۳

[۱۸]-میلانی،علیرضا،اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در بستر تاریخ،مجله حقوقی دادگستری،۱۳۸۷، ص۱۷۴

[۱۹]-پیمانی،ضیا الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ایران ،تهران،ص۵

 

به مسولیت های اداری ، مسولیت انتظامی هم گفته می شود ، تا با مسولیت های ناشی از جرایم عمومی ، متفاوت باشد.اصطلاح دوم بیشتر در نظام های وحدت قضایی که دارای دستگاه قضایی یکپارچه اند و هیات های ویژه ای در دستگاه های اداری ،مسولیت رسیدگی به تخلفات اداری را دارند ، استفاده می شود.زیرا تخلفات مورد رسیدگی این هیات ها تنها جنبه انظباطی و انتظامی دارند و از قلمرو جرایم عمومی خارج است.

تعریف:

تعاریف متعددی از مسولیت اداری ارائه شده که در ادامه مواردی چند ارائه می گردد.

۱-رابطه حقوقی خاص که از فعل یا ترک فعل اداری و یا از فعل و ترک فعل کارمند به صورت غیر قانونی و یا زیان آور ناشی می شود.

۲-خطا یا تخلف اداری مستخدم  هنگامی است که مستخدم به علت خطاهایی که در کار اداری از او سرزده است از سوی هیات های انظباطی تعقیب ، محاکمه و به یکی از مجازات های قانونی محکوم می شود

۱-۱۲-۲-ماهیت مسولیت اداری:

عمل خطاکارانه کارمند می تواند یک روی داد منفرد و اتفاقی و ناگهانی باشد مانند ترک پست سازمانی یا افشای یک راز اداری.یا اینکه نتیجه رفتار همگانی و همیشگی او باشد ، مانند اعمال و رفتار خلاف شان شغلی یا اداری یا بدرفتاری دایمی با همکاران و کسانی که با ادراه کار دارندخطاهایی قابل تعقیب و مجازات هستند که آغاز شده  یا روی داده باشد خطای احتمالی و ممکن الوقوع قابل تعقیب نیستند.مسولیت اداری دارای ماهیت دو گانه است بدین معنی که یکسری اعمال موجد مسولیت اداری که از آنها می توان به تخلف اداری تعبیر کرد ، در صورت ارتکاب توسط کارمند موجبات مجازات های اداری را برای وی فراهم می کند مانند تکرار در تاخیر در ورود و خروج به اداره .در مقابل دسته ای دیگر قرار دارند که علاوه بر اینکه واجد تخلف اداری هستند و برای مستحق مجازات اداری اعمال می شود مرتکبین آنها نیز مورد تعقیب محاکم قضایی قرار می گیرند مانند اخذ رشوه اختلاس و …[۱]

۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر:

رکن اصلی مسولیت اداری، تحقق ضرر و زیان و انتساب آن به فاعل و مرتکب است.عناصر ضرر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد:

ضرر محتمل در ایجاد مسولیت اداری کافی نیست و همچنین ضرر تقدیری نمی تواند موجب مسولیت شود.کارمندی که ادعا می کند اگر در شغل قبلی خود ابقا می شد در اندک مدتی به مقام و درآمد مورد نظر وی می رسید و یا شهروندی ادعا می کند که اگر فلان اداره معاملات خود را با وی ادامه می داد، صاحب سود کلان می شد.چنین ضررهایی تقدیری است و نمی تواندملاک مسولیت قرار گیرد.

۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد:

اگر ضرر حاصل از اقدامات اداری دامنگیر اکثر مردم و یا جمع زیادی از شهروندان و یا کارمندان شده باشد قابل استناد در اثبات مسولیت نیست.مانند اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی که احیاناً منجر به تقلیل رفت و آمد در بعضی از معابر و در نتیجه موجب ضرر و زیان پیشه وران آن می گردد.

۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد:

ضرر و زیان از راه از دست دادن حق مشروعی به وجود آید و اگر ضرر بر مبنای حق مشروعی نباشد نمی تواند اساس مسولیت و موجب ادای غرامت شود

۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد:

زیان های غیر قابل ارزیابی نظیر ضرر معنوی یا اندوه و آلام حاصل از فقدان شخص یا چیزی صرف نظر از بعد مدنی یا جزایی آن قابل ارزیابی مادی نیستند و از موضوع مسولیت اداری خارج است.البته این موضوع مانع از ضررهای معنوی نیست زیرا ضرر های معنوی قابل اندازه گیری که دارای مقیاس مشخصی است می تواند مبنای مسولیت قرار گیرد

۱-۱۳-منشا مسولیت اداری:

به لحاط تاریخی نخستین انگیزه در تاسیس مسولیت اداری، حمایت از حقوق دولت در برابر اجحاف ها و تخلف های اداری کارکنان دولت بوده است.در این دیدگاه مسولیت اداری به طور یکجانبه دیده می شده، به این معنا که دولت و اعمال دولت از مسولیت مبرا شناخته بود و موطف به تحمل خسارت یا کیفر در برابر زیان هایی که از افعال یا ترک افعال منسوب به آن ناشی می شود نبوده است.

اصل عدم مسولیت دولت و اعمال دولت برخاسته از این اندیشه بود که کارگزاران دولتی و دولت در تمامی اقداماتی که توسط ارگان های خود انجام می دهد دارای مشروعیت بوده و نه تنها سوء نیت ندارد بلکه در جهت تامین آسایش، رفاه و مصالح عامه ملت عمل می کند و از آنجا که اعمالش قانونی و همراه با حسن نیت و اجرای عدالت است نباید نسبت به زیان های حاصل از این نوع اقدامات ،مسول شناخته شود.[۲]

 

 

۱-۱۴-مصادیق مسولیت اداری:

در ادامه بعد از بررسی ماهیت و تعریف مسولیت مسولیت اداری بحث مصادیق مسولیت اداری مطرح می شود اینکه کدام عمل واجد مسولیت اداری برای کارمند یا دولت است از اهمیت وافری برخوردار است.

۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی:

چنانچه کارمند دولت بر خلاف نص صریح قانون  تصمیمی اتخاذ کند مسول اعمال غیر قانونی خود بوده و ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.قانون به عنوان منبع اصلی حقوق در اداره اعمال می شود و اداره ضمن اعمال قانون نسبت به شهروندان ، کارمندان خود را مکلف به تبعیت از آن می کند.[۳]

وظیفه اصلی دولت حفظ کیان قانون و اجرای صحیح آن است لذا مراجع و مقامات دولتی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مکلف هستند قوانین را مدنطر قرار دهند و از ارتکاب اعمال خلاف قانون احتزار نمایند

صلاحیت هر یک از نهادهای قانونی توسط قوانین اعم از اساسی یا عادی  مشخص شده است.حقوق عمومی مبتنی بر اصل صلاحیت است به همین جهت هر یک از کارمندان دولت باید در محدوده صلاحیت اعطایی عمل نمایند و مداخله در وظایف و اختیارات سازمان های دیگر موجد مسولیت برای عامل خاطی خواهد بود و در نتیجه اقدامات صورت گرفته قابلیت ابطال در مراجع قانونی را خواهد داشت.

مقررات مربوط به تقسیم کار و توزیع آن بین مراجع و مقامات رسمی از جهت اهمیتی که در برقراری نظام مطلوب و پایدار در سیستم اداری و اجرایی کشور دارد از قواعد آمره محسوب می شود بنابراین هیچ یک از مراجع و مقامات مذکور حق ندارند در اموری که در محدوده صلاحیت آنها قرار ندارد مداخله کنند.[۴]

۱-۱۴-۳-تجاوز یا سو استفاده از اختیارات:

درست است که به موجب قانون به مقام اداری اختیاراتی و در بعضی موارد اقتداراتی اعطا شده است .اما در  مواقعی که مقام اداری بیش از اختیار قانونی یا افزون بر قدرت اجرایی خود مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید موجباب تضییع حقوق افراد را فراهم نموده است.از سوی دیگربا اقدامات زیان بار خود که ممکن است در برخی موارد با غرض ورزی همراه باشد موجبات ضرر به اغیار را فراهم نمایدو ضرر وارده مستند به عمل وی بوده و موجد مسولیت اداری برای وی خواهد بود

۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی:

تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال برخلاف قانون می باشد به مواردی اطلاق می گردد که سازمان های دولتی و یا مامورین آنها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از اینکه مبتنی بر سو نیت یا غفلت باشد یا عاری از عوامل مذکور.[۵]در واقع مقصود از تخلف دراجزای قوانین این است که واحدهای دولتی و مامورین آنها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کسفیات صوری یا ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف مقنن منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود ضرر به اغیار گردد

 

 

۱-۱۵-انواع مسولیت اداری:

تقسیم بندی ارائه شده در خصوص مسئولیت اداری ،تقسیم بندی جدیدی از این مسئولیت محسوب می گردد

۱۱-۱۵-۱-مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آور:

احکام و تصمیمات زیان آور اداری عبارت است از مقرراتی که دستگاه های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل های قابل استناد ، کارمندان را موظف به انجام اقداماتی می کنند که احیاناً موجب ضرر و زیان می شود. در این نوع اقدامات اداری باید انتساب ضرر و زیان به این گونه مقررات ، احراز و به ثبوت برسند.

۱-۱۵-۲-مسولیت اداری دراعمال قصوری:

اقدمات قصوری عبارتست از اعمالی که دستگاه اداری و ماموران دولتی تنها در جهت منافع عمومی جامعه به کار می گیرند و نظری جز اجرای قانون ندارند.اگر از چنین اعمالی ضرر و زیانی عام یا خاص پدید آید ، بی گمان مربوط به ماهیت قانون و مصلحت عمومی است و کارمندان را نمی توان در خصوص چنین اقداماتی مسول دانست.

۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری:

اقدامات تقصیری آن دسته از اعمال اداری هستند که اراده مامور و عمل وی در ایجاد ضرر و زیان موثر تشخیص داده می شود.تقصیر همواره بر اساس جهت یابی منافع قابل تفسیر نیست به این معنا که ممکن است عمل اداری دارای منافعی برای مامور و کارمند خاطی نباشد اما بی احتیاطی و عدم رعایت موازین عادی و تخصصی کار موجب صدق تقصیر شود.

۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی:

خطای اداری تعبیری تسامحی است و تنها به لحاظ خطایی که کارمند و ماموران دولتی مرتکب می شوند قابل اطلاق است.خطای ماموران گاه شخصی است که مسولیت مستقیم آن متوجه شخص کارمند و مامور است و گاه نوعی است که در این صورت مسولیت آن برعهده دستگاه اداری مربوطه خواهد بود.

۱-۱۶-معیارهای شناسایی نوع مسولیت اداری:

برای اینکه مشخص شود مسولیت اداری بر کدام یک از عناوین مورد اشاره صدق می کند باید معیارهایی وجود داشته باشد که مسولیت اداری از آن طریق اندازه گیری شود.

عوامل شخصی مانند فراموشی ، جهل،غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی در اغلب افراد قابل تحقق است و براساس این عوامل وقایعی اتخاذ می گردد که سبب می شود که واقعه ای موجد مسولیت اداری پدید آید و زیان دیده به عامل ضرر مراجعه نماید در این جا است که باید از طریق انطباق عمل فرد با خصوصیت های مورد اشاره قصور یا تقصیر و از همه مهم تر شخصی بودن یا نوعی بودن آن موردشناسایی قرار گیرد.

۱-۱۶-۲-میزان خطا:

اغلب خطاهای بزرگ و غیر عادی از افراد عادی صادر نمی شود.بنابراین چنین خطاهایی شخصی محسوب نمی شوند و خطاهای معمولی و متعارف که امکان صدور آن از هر کس وجود دارد ،خطای عمومی به حساب می آیند.البته این معیار در بسیاری از موارد خطاهای شخصی صدق نمی کند زیرا گاهی برخی از خطاهای عادی هم به دلایلی ،خطاهای شخصی ملحوظ می شوند.و اصولا عادی شدن یک خطا سبب نمی شود که مسولیت آن برعهده دستگاه اداری باشد و یا خطای غیر عادی که کارمند تنها به خاطر انجام وظیفه و یا حسن نیت آن را انجام می دهد شخصی به شمار آید.

۱-۱۶-۳-انگیزه خطا:

اگر خطا دارای انگیزه شخصی باشد به طوری که عمل زیان آور به نحوی به خواسته های شخصی ارتباط داشته باشد چنین خطایی شخصی و اگر انگیزه شخصی نداشته باشد خطای عمومی کارمند محسوب می شود

۱-۱۶-۴-هدف خطا:

هدفی که کارمند در انجام کاری که به ضرر و زیان منتهی می شود و یا از قلمروی قانون خارج می شود در نظر می گیرد ، می تواند نوع خطا را مشخص کند.اگر مامور در انجام خطا هدف و مصالح فردی خود را در نظر گرفته باشد و توجهی به انجام وظیفه  و  نحوه صحیح آن نداشته باشد ، خطا ، شخصی و در غیر اینصورت اگر هدف مامور تنها انجام وظیفه بوده و توجهی به منافع و مصالح شخصی خود نداشته ، خطای عمومی محسوب می شود

این معیار از لحاظ محتوایی با معیار قبلی که ناظر به انگیزه بوده  شباهت دارد ولی تفاوت دارد اصولاً تشخیص خطای شخصی با این معیار به آن معنا ست که خطای شخصی با سو نیت و توجه به هدف و نتیجه انجام می شود.در صورتی که سو نیت و توجه به نتیجه موجب عمدی شدن و جرم شناخته شدن چنین فعلی می شود.

 

 

 

 

 

 

۱-۱۷-مامورین دولتی:

از دید حقوقی کارهای اداری و اداره کردن به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می گیرد.اشخاص حقوقی با بستن قرارداد ، صاحب حق می شوند یا موظف به انجام تعهدی اند ولی در عمل وظیفه های اشخاص حقوق عمومی و کارهای اداری و اداره کردن به دست اشخاص حقیقی (کارمند یا مامورین دولتی) انجام می گیرد.با توجه به موضع این پایان نامه بی تردید بسیاری از کارمندان از شمول بحث خارج هستند.بدین معنا که مامورین شاغل در نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موسسات غیر دولتی مورد بحث قرار نمی گیرند.

۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی:

قانونگذار تعریف خاصی از مامورین دولتی ارائه نداده و همین امر سبب شده است که مفهوم فوق در هاله ای از ابهام قرار گیرد.در ادامه تعریف علمای حقوق آورده می شود

۱-مامورین دولتی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک خدمت عمومی یا برآوردن نیاز عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا نا روشنی و تاریکی حقوق نوشته، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنها روشن می شود.[۶]

مامورین دولتی کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی خدمت می کنند، اعم از اینکه انجام خدمت عمومی توسط آنها ناشی از وظیفه (شغلی یا قانونی) یا به صورت همکاری باشد.[۷]

کسانی هستند که در نتیجه رابطه استخدامی برای خدمت در یکی از واحدهای دولتی یا موسسات عمومی حقوق عمومی به خدمت پذیرفته می شود اعم از اینکه حضور وی موقت یا دائم باشد.کلیه اشخاص حقیقی که عهده دار اعمال اقتدرات و متصدی خدمات عمومی در واحدهای دولتی می باشند مامور به حساب می آیند[۸]

شخصی است که در مقابل مردم به نام دولت یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی عملی را انجام می دهد و در حالت طبیعی که موجب اعتماد مردم می شود یکی از وظایفی را که انجام می دهد که قانون به وی محول کرده باشد و این عمل برای مصلحت عمومی است.[۹]

۱-۱۷-۲-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و حقوق اداری:

اینک پس از بررسی مفهوم مسئولیت کیفری و اداری  مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری مورد مقایسه قرار می گیرند:

در حقوق کیفری ، مواد بسیاری از متون قانونی به ماموران به خدمات عمومی و ماموران دولتی اختصاص داده شده است .در این مورد کاهی حمایت بیشتری به خدمات عمومی و مستخدمین دولت اختصاص داده شده است.در این موارد گاه حمایت بیشتری از مستخدمان دولت که در حین انجام وظیفه قربانی یا بزه دیده رم قرار می گیرند می شود و گاه نیز قانون جزا در مواد دیگر کیفر های سخت تری با مقایسه با مجازات هایی که برای جرایم با کسان عادی تعیین شده برای مستخدمان دولت مقرر کرده است

علت گستردگی مفهوم کارمند و مامور دولتی در حقوق جزا این است که هدف از تعیین مصادیق کارمند در حقوق اداری براقراری رابطه تقابل بین دولت و کارمند است تا حقوق و وظایف خود را در مقابل یکدیگر بشناسند و انجام دهند.اما هدف از تعیین مصادیق کارمند در حقوق جزا ،حمایت از اعتماد عمومی مردم نسبت  به نمایندگان دولت است

 

۱-۱۷-۳-معیارهای تعریف مامورین دولتی:

در این قسمت به بررسی معیار های تعریف مامورین دولتی پرداخته خواهد شد.

۱-۱۷-۳-۱-معیار بودجه:

مامور دولتی کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند.این معیار ممکن است در نگاه اول ،معیاری مناسب برای بحث باشد چرا که بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور حقوق و مزایا دریافت می کنند.به نوعی که بعضی نهادها و سازمان ها  هستند که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت نمی کنند اما قانونگذار کارمندان آن ها را مورد حمایت کیفری و قضایی قرار داده است.[۱۰]

۱-۱۷-۳-۲-معیار موقعیت سازمانی مستخدم:

برخی اعتقاد دارند که مامور دولت کسی است که بر اساس موقعیت سازمانی در یک سازمان  دولتی  اشتغال داردو به نظر برخی از اساتید منظور ، مستخدمینی هستند که در خدمت قوه مجریه اند نه سایر قوا.[۱۱]

البته این برداشت محدود با گستردگی مفهوم دولت سازگار نیست .هر چند که دولت نباید دارای بدنه متورم باشد .

 

 

۱-۱۷-۴-ویژگی های  مامورین دولتی:

ماموران دولتی دارای خصایصی هستند که آنها را از سایر افراد متمایز می کند .

۱-۱۷-۴-۱-انجام خدمت:

وظیفه اصلی ماموران دولتی انجام خدمت ها و برآوردن نیازهای عمومی است .ماموران اداره اغلب کسان ساکن و ثابتی اند از این دید که در پشت میز اداره مبادرت به اتخاذ تصمیم و اجرای آن می نمایند.در نتیجه میان فعالیت در بخش دولتی و خصوصی تفاوت های زیادی وجود دارد .

۱-۱۷-۴-۲-محل خدمت:

مامورین دولتی باید در یکی از وزارتخانه ها یا یکی از موسسات  عمومی و دولتی یا وابسته به دولت شاغل باشند .با تحقق این شرط آنها می توانند از مزایای حقوق عمومی استفاده نمایند

۱-۱۷-۴-۳-قانون حاکم:

برای اینکه در حقوق بتوان برای یک فرد حقوق و تکالفی مترتب نمود ابتدا باید فرد مورد اشاره دارای موجودیت حقوقی بشود تا متعاقب امر از حقوق و تکالیف قانونی مترتب استفاده نماید.در مورد مامورین دولتی تا زمانی که قانونگذار نسبت به تعریف آن اقدام ننماید نمی توان موجودیتی برای آن متصور شد.بعلاوه قانونگذار به منظور حمایت از ماموران دولتی و جرم انگاری اعمال مجرمانه به صورت موردی مبادرت به نام بردن از برخی افراد می برد.

 

 

[۱]-امامی،محمد،کورش استوار سنگری،حقوق اداری،جلد اول،۱۳۹۳،میزان،ص۲۵۹

[۲]-موسی زاده ،ابراهیم،حقوق اداری،۱۳۹۳،دادگستر،ص۶۲۶

[۳]-موسی زاده، رضا،حقوق اداری(۱-۲)،۱۳۹۳،میزان،ص۲۶۰

[۴]- صدر الحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: شهریار، ۱۳۷۲،ص۲۴۵

[۵]-پیشین،ص۲۴۸

[۶]-ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،توس،۱۳۸۴،ص۵۴۰

[۷]-امامی،محمد،پیشین، ص۲۰۳

[۸]-صدرالحفاظی،نصراله ،پیشین،ص۱۴۱

- زراعت،عباس،مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری،آموزه های حقوق کیفری،۱۳۹۱،ص۲۰

 

[۱۰]-موسی زاده، رضا،پیشین،ص۱۷۴

 

۱-مواد۲۸۸ به بعد قانون دادرسی و کیفری ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی

۲-ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که بر اساس آن بیان شده : عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می شود.در موارد ذیل جرم محسوب نمی گردد: ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.

۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

۳- ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ که بیان می دارد((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه  به موجب قانون برای افراد ایجاد گردد یا لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.))

ماده ی ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۴۶ (( مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید.اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد، در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف به اجرای آن است.همچنین ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ نیز به این امر اشاره نموده است عمل در صورتی که به امر آمر قانون باشد جرم محسوب نمی گردد.

۱-ماده ی ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که مقرر می دارد : ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.

۲-در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳-در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یل نهی از منکر باشد.

تبصره: ((هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد))

۲- مواد ۴۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ در خصوص مسئولیت های مدنی و جزایی مأمورین دولتی

۳- آیین نامه انضباطی نیروهای مصلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی مأمورین

۴- ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰که بیان می دانست : اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۵- مواد ۸ به بعد قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری مأمورین

۶- مواد ۱۶،۱۳،۱۲ قانون بکارگیری صلاح توسط مأمورین مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ در مورد مسئولیت های مدنی و کیفری آمر و مأمورین می باشد .

۷- مواد ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تقصیرات مقامات و مامورین دولتی فصلی را به خود اختصاص داده است.