گفتارسوم: مسئولیت بین المللی دولت ها
۱ - ویژگی خاص مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولت ها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که، با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکنند. از این رو ، اصل حاکمیت دولت ها، تضمین کننده، حق بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. بنابراین ، اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سؤال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی ، مفاهیم چند در حقوق بین المللی توسعه یافته است که، همه آنها، زمانی که بر مورد خاص اعمال می شوند ، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات کافی نیستند.
در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که، متخصصان حقوق بین الملل، متفقاً میان آن، قائل « مؤثر بودن» عدم حقوق بین الملل و « اعتبار» به تفکیک شوند، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، دولتها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند ، مگر آنکه، اثبات شده باشد که، آنها متعهد به کنترل فعالیت های خطرناک افراد در محدوده حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاهی کرده اند. امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.
احراز نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل توسط یک دولت ، پیش شرط حق دولت زیان دیده، برای دریافت غرامت است. اگر این نقض اثبات شود ، دولت متخلّف، مکلف به جبران کلیه خسارات بوده و در غیر این صورت، مکلف به جبران هیچ چیزی نیست.
دولتها، هیچ گونه تکلیفی برای دریافت غرامت خسارات ناشی از فعالیت هایی که به وسیله حقوق بین المللی ممنوع نشده را ایجاد ننموده است. به علاوه ، مطابق حقوق بین المللی سنتی ، عمل متخلفانه ای که منجر به خسارت فرامرزی می شود، تنها متضمن تعهد به توقف عملیات است. امّا آیا این نظام سنتی حقوق بین الملل، در رابطه با مسئولیت بین المللی قابل اعمال بر خسارات محیط زیستی فرامرزی است یا خیر؟
با توجه به عدم موفقیت به لحاظ توسعه و تحول یک نظام مسئولیتی کارآمد، بسیاری از حقوقدانان بین المللی، تلاش نموده اند که حیطه مسئولیت و تعهدات دولتها را وسعت بخشند. بر خلاف محققان و حقوقدانان سنتی که، مسئولیت دولتها را پس از وقوع خسارت زیست محیطی فرامرزی در نظر می گرفتند. تحلیلگران امروزی، درصدد اعمال تکالیف شکلی و اجرایی بر دولتها هستند ،تکالیفی نظیر ارزیابی خسارات و زیان های بالقوه زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و اقدامات درون مرزی یک کشور دیگر و نیز وظیفه مطلع نمودن کشورهای دیگر از فعالیتی که به لحاظ ایجاد، خسارات زیست محیطی فرامرزی تهدید کننده محسوب می شوند تا آموزه مسئولیت دولتها را، قبل از اینکه آلودگی صورت پذیرد، اعمال نمایند.
متفکران جدید حقوق بین الملل معتقدند، اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات ، تضعیف همکاری و عدم امکان جلوگیری از زیان می شود. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می کنند که انجام اقدامات شکلی و اجرایی از پیش ، دولتها همکاری متقابل « اجتناب از منازعه » با مسأله آلودگی فرامرزی برخورد نمایند.[۴]
البته، نظریه مخالف با نظریات پیشین وجود دارد که مبنی بر اینست که نظام فوق الاشعار، درک نادرستی از نظام مسئولیت بین المللی دولتهاست و حرکت در راستای تکالیف شکلی و اجرایی، تنها ارائه دهنده نهائی ظاهری، از اتفاق و اتحاد بین المللی است.
به نظر می رسد، برای اینکه به نظر مزبور مستقر شد، باید مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه را از مسئولیت ناشی از اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل ممنوع نشده اند ، از یکدیگر تفکیک نمود. و از این رو، کار کمیسیون حقوق بین الملل در این راستا قابل توجه است.
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی به طور کلی ، مطابق حقوق بین الملل ، برای احراز مسئولیت ، وجود شرایط ذیل ضروری است:
الف: انتساب فعل زیانبار به دولت.
ب: وجود رابطه سبیت بین فعل و خسارت.
ج: تعیین اینکه آیا حقوق بین الملل نقض شده است یا اصل تلاش مقتضی صورت گرفته است.
الف: فعل زیانبار (متخلفانه و قابلیت انتساب)
برای اینکه مسئولیت دولتی ، از لحاظ خسارت محیط زیستی ، مخفی شود، دولت شاکی، ابتدا باید ثابت کند که، عمل زیان آور منتسب به دولت خوانده است. این مسأله، هم در رویه قضایی بین المللی و هم در پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها، ناشی از اعمال متخلفانه پیش بینی شده است. بر این اساس، اعمال ارتکابی، توسط ارگان ها یا نمایندگان یک دولت که ناقص یک تعهد بین المللی است، ممکن است، به آن دولت منتسب گردد: بنابراین، برای احراز مسئولیت ، ضروری است که، رفتار خاصی را به دولتی منتسب شود ماده ۲ اعلامیه« ریو» در این رابطه صراحت دارد. این ماده دولتها را متعهد می سازد که تضمین نمایند هیچگونه خسارتی از سرزمین شان به دیگر دولتها وارد نشود و تفاوتی میان فعل دولت و اشخاص خصوصی وجود ندارد. همین مسأله در « تریل اسملتر »۱۹۴۱ بیان شده است. دولتها مکلف هستند، از دیگر دولتها در برابر افعال زیانباری که توسط اشخاص در چارچوب صلاحیت ملی شان صورت می گیرد، حمایت کنند.
البته، نظر مخالفی هم وجود دارد که، دولتها نمی توانند به طور کامل رفتار اتباعشان را کنترل کنند، زیرا، افراد به دلیل وجود حقوق بشر ، منوط به کنترل دولت نیستند.
ب: عمل متخلفانه و اصل تلاش مقتضی
پس از اینکه فعل زیانبار و رابطه سببیّت احراز شد ، در حقوق مسئولیت نیاز است، اثبات شود که، چه نوع از عمل متخلفانه یا نقص تلاش مقتضی برای تحقّق مسئولیت کافی است. در این ارتباط دو نظریه وجود دارد:
۱- دولتی که تلاش مقتضی را انجام ندهد یا قواعد حقوق بین الملل را نقض کند. مسئولیت دارد.
۲- جایی که یک خسارت محیط زیست مهم واقع شده باشد، مسئولیت ایجاد می شود.
دولت ها وظیفه دارند، کلیه معیارهای معقول و متعارف را، در جهت جلوگیری از خسارات فرامرزی رعایت نماید: به عنوان مثال، هنگامی که یک دولت، در وضع مقررات لازم محیط زیستی کوتاهی می نماید، آن فعالیت می تواند، به دولت منتسب شود و در حقیقت، کشور مذکور، وظایف بین المللی اش را نقض کرده است. اگر دولتی احتیاط های لازم را انجام داده، ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده قلمرو قضایی یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط زیست کشور دیگری وارد آورده باشند، دولت منشأ، ضرر، بایستی تمام گام ها و اقدامات لازم را جهت تنبیه و مجازات متخلفان به اجرا درآورد. در غیر این صورت، ممکن است عمل آلودگی به آن دولت نسبت داده شود.
ج: نقض تعهد
در مورد این عنصر مسئولیت ها باید توجه کرد که حقوق بین الملل عمومی، عمدتاً به دنبال تعیین حدود حقوق و تکالیف دولتهاست. امروزه حقوق بین الملل ، بیشتر و بیشتر به سمت همکاری بین المللی در حرکت است. بسیاری از معاهدات چند جانبه تعهداتی را ایجاد کرده اند که دیگر، صرفاً جنبه تقابلی ندارند ، بلکه نسبت به جامعه بین المللی در کل، قابل اعمال هستند. حقوق بین الملل محیط زیست، که از مواریث جهانی نظیر اقیانوس ها و جو حکایت می کند ، تضمین شده اینگونه تعهدات عام الشمول است. بنابراین، نوع تعهدات دولتها در این زمینه، متفاوت است و در نتیجه احراز نقض تعهد نیز، پیچیده تر خواهد بود معذلک، در هر صورت برای اثبات مسئولیت دولتها، نیاز است که یک تعهد بین المللی نقض شود و مسئولیت متوجه دولت شود که مسبب نقض تعهد بین المللی بوده است.
مبحث سوم: اصول حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار
گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولتها شود.
حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آن ها می توانند سیاستها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمینشان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:
۱-سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن ها
۲- آب های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه ها
۳- دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن
۴- فضای بالای خاک، آب های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می شود. همچنین دولتها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر، شامل مناطق مجاور، نزدیک به دریای سرزمینی، فلات قاره، بستر و زیر بستر آن و منطقه انحصاری- اقتصادی دارند.
غیر از موارد بالا، مناطقی وجود دارند که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، این مناطق که گاهی به مشترکات جهانی تعبیر می شوند، شامل دریاهای آزاد و بستر و زیر بستر آن، فضای ماورای جو و قطب جنوب هستند.
حاکمیت بر منابع طبیعی، به عنوان منشأ یک سلسله از تکالیف تفسیر شده است. به ویژه تکلیف استفاده پایدار و محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و حذف یا کاهش فرسایش خاک، جنگل زدایی، صید بی رویه و آلودگی.
اعلامیه استکهلم( ۹۷۲ ) جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد:
اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود. و به طور صریح در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم گفته شده دولت ها طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می باشند.[۹] اضافه می شود که اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده ۳ کنوانسیون تنوع زیستی ۹۹۲ و بند الف اصل اول اصول جنگل ها ( ۱۹۹۲) آمده است.
سپس اصل ۲ اعلامیه ریو(۱۹۹۲) با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می کند و عبارات«سیاستهای زیست محیطی» و « سیاستهای محیط زیست و توسعه» را اضافه می کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییران آب و هوایی (۱۹۹۲) نیز آمده است.
پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل۲ اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین المللی دیوان دادگستری تعهد به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می داند.
واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی کاملاً خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارات جهانی شود. از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازن، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می باشد.
با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد .می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.
اعلامیه دهلی نو، هند( ۶-۲، آوریل۲۰۰۲) و نیز در پاراگراف دوم اصل اول دولت ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار البته با در نظر گرفتن توسعه ملت ها با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها، می داند. در ادامه بیان می کند که دولت ها باید خواسته و نیازهای نسل های آینده را هم در نظر داشته باشند. تمام عوامل مربوط از (جمله دولت ها، صنایع مربوطه و سایر مؤلفه های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند.
همچنین پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی، به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسایل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، میراث مشترک بشریت می باشند.
گفتار دوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی
در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است.
بر طبق این اصل دولت ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا، آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنند .
اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضائی محاکم بین المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت اسلواکی به دلیل« عدم همکاری بر اساس حسن نیت» تعهدات خود تحت حقوق بین الملل را نقض کرده است: تعهد به همکاری، طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فن آوری لازم و برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به هنگام موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود.
اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص کرده است و پس از آن، تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان های بین المللی به عنوان بزرگ ترین نماد همکاری بین دولت ها در زمینه محیط زیست، بیان نموده است.اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین المللی پیشنهاد کرده از جمله: « انعقاد قرار دادهای دو یا چند جانبه» البته همکاری را فقط به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت ها گذاشته، متذکر شده است.
در این چارچوب، اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده ها خطرناک هستند، ندارد.
اما اعلامیه ریو این خلاء را پر کرد و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. در زیر به برخی از اصول اعلامیه ریو در خصوص این اصل اشاره می شود.
اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فن آوری و توسعه (هماهنگ با هم) را خواستار شده و توسعه وانتقال فن آوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فن آوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است. اصل ۱۴ اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری در مورد انتقال و جا به جایی مواد زیان بار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها مؤظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیستشان داشته باشد ، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می گوید« مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد»
باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولت ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت های معین دارد. و اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.
اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد نیز از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر، باید به هنگام موارد اضطراری به آن ها کمک کنند. در عین حال باید خاطرنشان ساخت که هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت، اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته قابل ذکر است که بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست، دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است.
باید متذکر شد که اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی، موضوع را به سایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد. دیوان بین المللی دادگستری نیز د ر قضیه کانال کورفو اعلام داشته است که دولت ها مؤظف هستند دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمینشان مطلع نمایند.
بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی نیز« تمام کشورها باید به طور کامل، باز و آشکار در مبادله اطلاعات علمی، فنی ، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مربوطه … همکاری کنند» و طبق بند ۴ همین کنوانسیون، کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهی ها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا، به ویژه به کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. همچنین باید از توسعه و ارتقای فن آوری و قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند.
در راستای سرمایه گذاری بین المللی و کمک های مالی در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه نیز بند ۲۰ کنوانسیون تنوع زیستی مثال مناسبی برای این منظور است که به موجب آن کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافق را در مورد انجام اقدامات لازم مطابق تعهدات این کنوانسیون برآورده سازند.
از این رو، اصل همکاری از این رو، اصل همکاری یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولت ها قابل اجرا نخواهد بود.
[۱] - بر اساس این نظریه دولتها در صورتی مسئولیت دارند که حتماً در انجام تعهدات خود قصور کرده باشند.
[۲] - تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۷۴)، حقوق محیط زیست در ایران، نشر سمت
[۳] -محیط زیست ایران (جلد اول)سازمان حفاظت محیط زیست ، تهران ۱۳
[۴] - بنان، غلامعلی، بی تا، محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن ،ص۵
[۵] - مجموعه مقالات محیط زیست زیربنای توسعه تازه های اقتصادی، بی تا ، دوره ۲ ۲ ش ۱۵ ص۱۲
[۶] - آموزش بین المللی محیط زیست ایران کمیسیون ملّی یونسکو مترجم برومند سرکرده
[۹] - همان منبع،ص۲۱۵
[۱۰] - همان منبع، ص۲۱۶
[۱۱] - Dehli Declaration on Principles of International Law Relating to Sustainable Development, April 2002
[۱۲] - ناظمی، مهرداد، ۱۳۸۵ ، جزوه درس حقوق بین الملل محیط زیست، دانشکده محیط و زیست و انرژی
[۱۳]. Momtaz , J .(1996) The united Nations and The Environment Frome Stockholm to Rio dejaneiro , Political Geography vol . 15 , No. 314 , 261-271
-[۱۵] همان منبع
[۱۶] - ناظمی، مهرداد، ۱۳۸۵ ، جزوه درس حقوق بین الملل محیط زیست، دانشکده محیط و زیست و انرژی
