وسیله ارتکاب جرم :
استفاده از وسیله نقلیه از جهات دیگر تشدید است و علت آن تسهیل تسریعی است که چنین وسایلی در وقوع جرم دارند. [۱]
و همچنین آدم ربایی از جمله جرایمی است، که نوع وسیله در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد براساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده، یعنی ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
وسیله نقلیه مذکور در این ماده منحصر به وسایل موتوری نیست وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می شود، اگرچه وسیله نقلیه اطلاق آن بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری است.
ربودن زمانی مشمول این ماده می گردد که توسط آدم ربا با وسیله نقلیه باشد همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوری، غیر موتوری هم شامل می شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسیله نقلیه
باعث تسهیل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می شود. [۲]
«در جرم آدم ربایی طبق قانون عقوبات لبنان، باید وقوع حمله یا تجاوز توسط وسیله نقلیه آهنی انجام گیرد. خواه وسیله نقلیه شخصی باشد، خواه عمومی بطور یکسان مجازات می شود، در نهایت باید آزادی شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.
در لبنان هم به مانند قانون جزای ایران این گونه ترتیب داده شده است که جرم آدم ربایی توسط وسیله نقلیه که وسیله در عین حال امکان فرار و ربودن را تسریع می کند، انجام گیرد از علل مشدده جرم محسوب می شود به این دلیل تشدید می شود که همراه با تسریع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.
مثلا در هواپیما : اگر ربایش بر هواپیمایی واقع گردد که مسافرانی را حمل می کند و یا قطار و یا کشتی که افراد را از یک مکان به مکان دیگر می برد، تشدید مجازات آن از این حیث به خاطر توقف آزادی اشخاص نه تجاوزر به وسیله آهنی و یا اگر از همان اول هدفش توقف آزادی فرد از افراد باشد و در این جا لازمه عملش استفاده از وسیله ای از وسایل حمل و نقل آهنی است به هر طرقی که باشد باید :»[۳]
- استفاده از وسیله نقلیه آهنی باشد
- توقف آزادی فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربایی قرار گیرد.
[۱]- آقایی نیا، حسین، پیشین، ص ۱۸۲.
[۲]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصصاصی(جرایم علیه اشخاص)،ج۱،انتشارات نگین،چ۳،۱۳۸۵،ص۳۴۶ (،ص ۳۴۶ ،گلدوزیان ، ایرج، حقوق جزای اختصصاصی، جلد ۱، دانشگاه تهران، انتشارات مجد، چاپ ۸، ۱۳۷۸،ص ۲۰۵.
[۳]- محمد جعفر ، علی ، پیشین، ص۲۳۳