شاخص نهانکاری مالی
«شاخص نهانکاری مالی با بهره گرفتن از مجموعه داده های کمی و کیفی به سنجش سهم کمک کشورها «حوزه های حقوقی» به مشکل جهانی نهانکاری مالی می پردازد. این شاخص از ۱۵ نماگر«شاخص فرعی» به دست می آید. اطلاعات کیفی مبتنی بر مقررات، مشارکت با سازوکارهای مبادله اطلاعات و سایر منابع اطلاعاتی قابل اتکا برای محاسبه درجه نهانکاری قلمرو حقوقی هر کشور استفاده می شود. شاخص نهانکاری مالی درجه نهانکاری در هر دولت را از حیث خدمات راجع به مخفی کاری مالی به اشخاص غیر مقیم مشخص می سازد.»
جدول ۱- خلاصه پانزده نماگر استفاده شده در رتبه بندی نهانکاری مالی
شماره نماگر | دسته بندی نماگر بر اساس زمینه | |
دانش مالکیت انتفاعی [۴] | ||
۱ | نهانکاری بانکی : آیا نهانکاری بانکی به واسطه مبانی قانونی مورد حمایت قرار می گیرد و آیا بانک ها ملزم به اخذ و جمع آوری و نگهداری اطلاعات مکفی راجع به مشتریانشان هستند ؟ | |
۲ | امکان ثبت موسسات (بنیادها) و تراست ها : آیا امکان ثبت و ایجاد بنیادها و تراست ها وجود دارد و آیا امکان دسترسی همگانی به این کار وجود دارد؟ | |
۳ | ثبت مالکیت نهایی شرکت ها : آیا جزئیات مالکیت نسبت به منافع شرکت ها حفظ شده و با هزینه مناسب در اینترنت قابل دسترس می باشد ؟ | |
جنبه های کلیدی مقررات شفافیت شرکتی | ||
۴ | انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها: آیا جزئیات مالکیت منافع شرکت ها حفظ شده و با هزینه مناسب در اینترنت قابل دسترس می باشد ؟ | |
۵ | دسترسی به حساب های شرکتی : آیا نظام قضایی کشور، الزامی برای ثبت حساب های شرکتی در یک نهاد رسمی ایجاد کرده و آیا این حساب ها با هزینه مناسب در در اینترنت در دسترس می باشد؟ | |
۶ | گزارش کشور به کشور : آیا نظام قضایی کشور ، شرکت های ثبت شده در بورس ملی را ملزم به موافقت و همراهی با استاندارد گزارش کشور به کشور می کند ؟ | |
کارآیی مقررات مالی و مالیاتی | ||
۱۷ | ظرفیت تبادل اطلاعات : آیا تمامی موسسات پرداختی (مثل بانک ها ، تراست و مدیران موسسات و بنیادها) ملزم به ارائه گزارش پرداخت سود سهام به اشخاص غیر مقیم اداره مالیاتی هستند ؟ | |
۸۸ | کارآیی سازمان مالیاتی : آیا اداره مالیاتی از سازوکار تعیین هویت مودیان استفاده می کند ؟ | |
۳۹ | استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی : آیا نظام قانونی کشور ، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام ، اعتبار مالیاتی اعطاء می کند یا خیر ؟ | |
۱۱۰ | نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور : آیا در نظام حقوقی کشور ، ثبت شرکت های سلولی محافظت شده (PCC) و مجاز بودن یا نبودن شرط گریز را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار می دهد؟ | |
استانداردهای بین المللی و شرکتی | ||
۰۱۱ | مقررات ضد پولشویی : ارزیابی بر اساس توصیه های کار گروه اقدام مالیFATF | |
۱۱۲ | مشارکت در سازو کارهای مبادله اطلاعات : آیا نظام حقوقی کشور ، در معاهدات دوجانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی ، به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مشارکت دارد و آیا جایگزینی برای دریافت مالیات ماهیانه از حقوق دارد؟ | |
۱۱۳ | معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات : چه تعداد معاهدات دو جانبه مالیاتی و توافقات مبادله اطلاعات مالیاتی منعقد شده است ؟ | |
۱۱۴ |
تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت : عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی همچون : کنوانسیون ۱۹۸۸ معاضدت اداری مشترک ، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی ، کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رونگردان ، کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ، کنوانسیون ۲۰۰۵ ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی ، تعیین می شود. |
|
۱۵ | همکاری قضایی بین المللی: همکاری قضایی کشورها در تعقیب و مجازات مجرمین جرائم مالی بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی FATF. | |
این نماگرها که از گزارش مالیاتی سالیانه که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه قابل استخراج است در سال ۲۰۱۳ اقدام به تهیه گزارش از ۸۲ کشور«پیوست۱» نمود عبارت است از:
- نهانکاری بانکی
آیا نهانکاری بانکی به واسطه مبانی قانونی مورد حمایت قرار می گیرد و یا قرارداد خصوصی بانک و مشتری منشاء این حمایت است؟ آیا بانک ها ملزم به اخذ و جمع آوری و نگهداری اطلاعات مکفی راجع به مشتریانشان هستند؟ برای اینکه کشوری در خصوص این نماگر نمره کامل شفافیت را بگیرد باید اطلاعات مشتریان بانک ها هم موجود و هم قابل دسترس باشد. به طوری که مقامات دولت های خارجی بتوانند بدون طی کردن تشریفات خاص و یا اخذ مجوز قضایی به اطلاعات راجع به حساب های بانکی اتباع خود دسترسی داشته باشند.
- امکان ثبت موسسات (بنیادها)و تراست ها[۶]
آیا امکان اداره شرکت ها و تراست های خارجی توسط تراست های مقیم وجود دارد؟آیا تراست ها و بنیادها به صورت متمرکز و امکان دسترسی همگانی به ثبت می رسند ؟ اینها پرسش هایی است که پاسخ به آن ها نماگر مربوط به تراست ها و بنیادها را تشکیل می دهد. جرائمی که از طریق تراست ها و بنیادها در رژیم های نهانکار قضایی به وقوع می پیوندد عبارت است: فرار مالیاتی، پنهان کردن عواید ناشی از مفاسد اقتصادی، جرائم سازمان یافته از قبیل قاچاق مواد مخدر، معاملات غیرقانونی اسلحه، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و غیره. در میان ۸۲ کشوری که در سال ۲۰۱۳ مورد ارزیابی قرار گرفته، تنها ۱۳ کشور بصورت محدود و ۱۷ کشور بصورت بسیار محدود ثبت تراست های خارجی و بنیادهای خصوصی مجاز نیست و ۵۲ کشور باقی مانده در این خصوص مقرراتی تصویب نکرده اند.
- ثبت مالکیت نهایی شرکت ها [۷]
این نماگر در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت نهایی «ذینفع نهایی» شرکت ها به صورت متمرکز ثبت و روز آمد می شود حاصل می گردد. عدم ثبت مالکیت نهایی شرکت ها به وضعیتی سر در گم کننده می انجامد که در آن وضعیت، دسترسی به اطلاعات مطلقاً غیر ممکن می شود. لازم به ذکر است که از ۸۲ کشور جهان که در سال ۲۰۱۳ مورد ارزیابی قرار گرفت تنها چهار کشور آندورا، کاستاریکا، هند و موناکو از حیث ثبت مالکیت نهایی تمامی انواع شرکت ها نمره مثبت دریافت کرده اند.
- انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها [۸]
این نماگر با توجه به اینکه آیا کشورها اطلاعات کامل راجع به سهامداران و مالکان واقعی را با درج مشخصات اسناد هویتی آن ها به همراه محل اقامتشان به رایگان و یا با اخذ هزینه معقول از طریق اینترنت یا سایر طرق مقتضی در دسترس همگان قرار می دهند، تعیین می شود. وضعیت کشورها در این نماگر، بدینگونه است که از بین ۸۲ کشور مورد مطالعه، هیچ کشوری دارای ساز و کار انتشار مالکیت بر منافع نیست و۸ کشور(استرالیا، هنگ کنگ، ایرلند، جزیره ایرلند، ایتالیا، جرزی، مالتا و نیوزلند) دارای سازوکار انتشار مالکیت قانونی هستند و ۷۴ کشور باقی مانده ساز و کاری در خصوص انتشار اطلاعات مالکیت شرکت ها ندارند.
- دسترسی به حساب های شرکتی
برای تعیین وضعیت این نماگر، ثبت حساب های سالیانه شرکتی و همچنین انتشار آن بر روی اینترنت مورد ملاحظه قرار می گیرد. مستثناء شدن شرکت های مسئولیت محدود از تکلیف انتشار حساب های سالیانه شرکت، یک نکته منفی است که دامنه شفافیت را محدود می کند. زیرا شرکت هایی که بخواهند از خصوصیت نهانکاری بهره برداری کنند، اقدام به تاسیس شرکت هایی می نمایند که از این تکلیف معاف است. از ۸۲ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند تنها ۱۳ کشور (اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، هند، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، نروژ، سوئدو انگلستان) الزام شرکت ها به انتشار حساب های سالیانه را مقرر می دارند.
[۱]-Financial Secrecy Index.
[۲] - گل نژاد، همان ، ص۱۱.
[۳]-Tax Justice Networke Mapping Financial Secrecy، Secrecy Indicators،۲۰۱۳ At:www. Secrecy Jurisdictions . com/reasearchanalysis
[۴]- Knowledge of Beneficial Owner ship
[۵] - SOURCE:Mapping Financial Secrecy ،Banking Secrecy ،۲۰۱۳.
[۶]- SOURCE:Mapping Financial Secrecy ، Trust and Foundation Register،۲۰۱۳.
[۷] - SOURCE:Mapping Financial Secrecy/ Recorded Company Ownership،۲۰۱۳.
[۸] - SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Published Company Owner ship،۲۰۱۳.
[۹]- SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Published Company Account ،۲۰۱۳.
پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی
(فایل کامل موجود است )
پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی
– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی