در نظام جدید آموزش متوسطه در کنار شاخه‌های نظری برای تربیت نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر در بخش‌های مختلف اقتصادی، شاخه کاردانش و فنی ‌و حرفه‌ای ایجاد گردیده است[1]. انتظار می‌رود که فراگیران با استعداد و توانمند و با علاقه فراوان به این شاخه گرایش پیدا کنند تا بتوان از طریق آن به هدف راهبردی یعنی ایجاد اشتغال از راه آموزش رسید. واضح است علاوه بر آثار مهمی که این آموزش‌ها برای ایجاد اشتغال مولد دارد آثار فرهنگی و تربیتی برای پرورش افراد متکی به خود و مستقل نیز به دنبال دارد.

یکی از راهبردهای اساسی تغییر در نظام‌های آموزشی افزایش توانمندی شغلی دانش‌آموختگان، با توجه به نیازهای جامعه، بازار کار و اشتغال است که با کنترل خروجی‌های سازمان‌های آموزشی به سامان می‌رسد. در دهه گذشته، توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران به کیفیت آموزش نیروی کار با توجه به تقاضا و نیاز بازار کار معطوف شده است. این امر به بهبود و افزایش مشارکت میان بخش صنعت و آموزش و تسهیل انتقال از مدرسه به بازار کار، کمک شایانی کرده است. آموزش فنی‌ حرفه‌ای پلی است میان آموزش و بازار کار. تقویت ارتباط و مشارکت میان بخش آموزش و دنیای کار، این اطمینان را به بازار کار می‌دهد که دستیابی به استاندارد عملکرد کارکنان، با افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌های آنان در طول دوره‌های فنی حرفه‌ای امکان‌پذیر است و یکی از مراحل بسیار موثر و حیاتی مرحله انتقال از آموزش به عمل است که اغلب مورد غفلت قرار گرفته است ]1[.

بهسازی و ارتقای سطح توانمندی‌های انسان‌ها و نظام اجتماعی از سیاست‌های اصلی و مأموریت‌های بایسته و شایسته یک نظام کارآمد و پویا محسوب می‌شود، همه بر این باورند که بزرگترین سرمایه هر کشور افراد جامعه می‌باشند و در واقع دانش‌آموزان هر جامعه مهم‌ترین عامل دستیابی به اهداف آن جامعه به شمار می‌روند، در این میان نقش محیط آموزشی و مسئولان آموزشی در رأس آن مدیر آموزشی غیرقابل انکار است.

1-2- بیان مسئله

آموزش های هنرستانی از جمله آموزش هایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و تغییر هرم شغلی از شکل مخروطی به شکل تخم مرغی از آن بهره گرفته می شود. در رأس هرم اشتغال بخش های صنعتی و کشاورزی، سیاست گذاران و محققان با تحصیلات عالی قرار دارند که از نظر هدایت و توسعه بخش و تولید نظریه و دانش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. درسطح میانی هرم مهندسان و مدیران رده های میانی می باشند که کارشناس هستند و حلقه رابط بین سطوح پایین و رأس هرم به شمار می روند. قسمت های پایین تر هرم که بیشترین مساحت هرم را در بر می گیرند، شامل تکنسین ها و کارگران ماهری است که وظیفه اجرای برنامه های کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارند و به طور مستقیم در یکی از زیربخش

 

 ها شاغل هستند. با توجه به رویکردها و بحث توسعه پایدار، این سطح باید از توانایی و دانش و مهارت کافی برای بکارگیری دستورات رده های بالاتر برخوردار باشند که این امر نیازمند آموزش هایی در سطوح میانی و پایینی می باشد ]2[.

مهمترین ویژگی های افراد آموزش دیده در دوره آموزش هنرستانی، بازار کار آنان و اشتغال در شغل و حرفه سازگار با تخصص نیروی کار می باشد. بدون شک اشتغال مناسب و صحیح همراه با توسعه مهارت های شغلی، افزایش سطح بهره وری نیروی کار را به دنبال دارد و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد استفاده از نیروی متخصص در جایگاه شغلی مناسب یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت مراکز در اجرای برنامه های خدمات ملی کارآموزان است ]3[.

میزان موفقیت آموزش‌های فنی حرفه‌ای به منظور تربیت نیروهای توانمند و ماهر، همواره در سطح جهان مورد بحث بوده است. عده‌ای آن را از برخی جهات موفق و عده‌ای دیگر نسبتاً ناموفق به حساب آورده‌اند. برای مثال، بانک جهانی براساس پژوهشی که لی(1998)، انجام داده اعلام کرده است که به دلایل گوناگون مانند مهارت نداشتن معلمان، ضعیف بودن برنامه، کافی نبودن برنامه‌های مشاوره و فقدان خدمات پشتیبانی برای دانش‌آموزان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از موفقیت کافی برخوردار نیستند]4[. قاسمی پویا (1383) معتقد است که اغلب گزارش‌های رسمی مسئولان کشور به موفقیت نسبی برنامه‌های فنی و حرفه‌ای اشاره دارند. در عین حال شواهدی هم مبنی بر وجود ضعف‌ها و نارسایی‌هایی در برنامه‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارد که ضرورت پژوهش را آشکار می‌سازد]5[. نویدی و برزگر (1382) در پژوهش خود در زمینه وضعیت اشتغال و مهارت دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر و الکترونیک شاخه کار و دانش به این نتیجه رسیدند که آموزش‌ها و مهارت‌های آنان، برای انجام دادن وظایف و کسب موفقیت شغلی کافی نیست]6[.

هر ساله تعداد زیادی از جوانان به منظور اشتغال در حرفه های مختلف، داوطلب تحصیل در رشته های گوناگون در هنرستان ها می گردند. اما برخلاف سال‌های گذشته، دیگر داشتن مدرك تحصیلی تنها لازمه یافتن شغل مناسب محسوب نمی‌گردد؛ زیرا ماهیت اشتغال فارغ‌التحصیلان به طور كلی در حال تغییر است، به طوری که دولت‌ها عمدتاً به ضرورت توانمندسازی فارغ‌التحصیلان پی برده‌اند كه آموزش های رسمی مناسب از ابزارهای مهم این موضوع می‌باشد ]7[.

هنرستان ها به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور، نقش مهمی در آموزش رسمی هنرجویان دارند. شاید مهمترین هدف این هنرستان ها تربیت افراد کارآمد و با دانش روز است که موجب توسعه صنعت و کشاورزی و روش های نوین آن می گردد که می تواند حتی منجر به رونق بازار گردد. آموزش درست و صحیح به این افراد می تواند زمینه های رونق کشاورزی و صنعتی را فراهم آورد و می تواند موجب کارآفرینی در این بخش ها گردد ]8[.

ایجاد زمینه مساعد به منظور جذب، پرورش، رشد، شکوفائی استعدادهای نهفته علاقه مندان بویژه جوانان روستائی و تربیت و تامین این گونه نیروهای انسانی کارآمد و مفید در بخش های صنعتی و کشاورزی با آموزش های رسمی جهت گسترش و افزایش سطح کیفی مهارت ها به نحوی که آنها با کسب مهارت و دانش روز توان و کارآئی لازم را متناسب با آموخته های خود به منظور انجام کار در جاهای مختلف و انتقال آگاهی های کمی و کیفی خود را داشته باشند موجبات رسیدن به یک خودکفائی نسبی را نیز فراهم می کند ]7[. حال سوال این است که آموزش های رسمی تا چه اندازه در نرخ اشتغال اثرگذار است؟ فارغ التحصیلان تا چه حد به دانش و مهارتهایشان از طریق آموزش های رسمی اضافه می گردد که می توانند در اشتغال به کمک آنها بیاید؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی براشتغال در هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه3 تبریز می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به عنوان یکی از شاخه‌های توسعه و ابزارهای تحقیق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه ضرورتی امکان‌ناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه‌گذاری‌های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت به همین دلیل از عواملی که سالهاست مانع تحقق واقعی اهداف برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی شده، فقدان یا کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای اجرایی برنامه‌ها به خصوص در بخش میانی آن بوده است که البته وزارت آموزش و پرورش تربیت و تأمین آن را به طور گسترده به عهده دارد.

از آنجا که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فعالیت‌هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می‌کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آنها افزایش می‌دهند، لکن عدم وجود پل‌های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می‌شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان موردنیاز بخش‌های تولیدی جامعه نباشد. از سویی دیگر عدم سازماندهی و تقسیم کار درست، یعنی عدم به کارگری صحیح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه‌های مختلف، اغلب باعث می‌گردد که به رغم تربیت درست نیروها، جامعه نتواند از نیروهای مختلف به خوبی استفاده کند. در مجموع می‌توان گفت که میان آموزش دیدگان مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و بازار و اشتغال، رابطه هدفمندی وجود ندارد و نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای عملاً وظیفه نمی‌داند که اینده شغلی آموزش‌گیران خود را مورد ملاحظه قرار دهد ]9[.

امروزه در بسیاری از کشورها، آموزش فنی و ‌حرفه‌ای به طور رسمی و غیررسمی، در افزایش تولیدات جامعه موثر است و در میان افراد جامعه نقش انتقال مهارت‌ها را به عهده دارد و با گسترش مهارت‌های موجود و معرفی افراد جدید به بازار کار، سبب تسهیل و شتاب در روند رشد اقتصادی جامعه می‌شود. همچنین آموزش فنی‌ و حرفه‌ای راهی برای ایجاد نیروی کار موثر و کارا و شاخصی برای موفقیت ملی کشور است، زیرا کیفیت برنامه‌های آموزش فنی‌ و حرفه‌ای به طور مستقیم به افزایش تولیدات، کیفیت و کارایی نیروی کار جامعه بستگی دارد ]10[.

بنابراین به نظر می‌رسد دانش‌آموزانی که در مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند و مباحث نظری و مهارت‌آموزی رابه صورت توأم در برنامه‌های درس خود دارند، در زمینه های مهارتی و تخصصی از دانش‌آموزان شاخه‌های نظری از سطح بالاتری برخوردار باشند. بر این اساس پژوهش حاضر علاوه بر بررسی آموزش های رسمی در مراکز فنی و حرفه ای، به بررسی اشتغال فارغ التحصیلان نیز پرداخته است. نتایج این پژوهش می تواند کمک شایانی در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان مخصوصا فارغ التحصیلان هنرستان ها که صنعتگران و نیروی کار مجرب بازار کار می باشند فراهم آورد. امید است مسئولان و دست اندرکاران نتایج این پژوهش را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار دهند تا شاید قدم های موثری در جهت اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها برداشته شود.

-[1] -ماده 2 مصوبه جلسه شماره 666 شورای عالی آموزش وپرورش3/8/1380

[2] – Lee

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوسانات بازدهی سهام بر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2-1- بیان مسأله

امروزه با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، شناخت مزیت های نسبی

 

 یک کشور در تخصیص منابع و هدایت این منابع به سمت مولدترین و کار آمدترین بخش ها، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سیاست مداران و اقتصاد دانان می باشد. در اینجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشی که توانایی تخصیص کارا نداشته و از بازدهی پایینی برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جایی که می توانند سهم کمتری را از اقتصاد برای خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. برای این هدف ابتدا باید به شناخت مولفه های موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسیاری از متغیر های اقتصاد کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اندازه دولت اثر گذارند. از این رو، این متغیر دارای نوسانات زیادی می­باشد. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر اندازه دولت، بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه به طور مستقیم بر روی تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نوسانات این بازار سبب کاهش اطمینان سرمایه گذار و خروج او از بازار می شود. در اینجا دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه وادار به عکس العمل و اتخاذ سیاست های پولی و مالی می شود. از این رو بررسی ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از زمانی که کنت آررو[1] (1971) اولین کتاب علمی دقیق‏ و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک‏ و نااطمینانی در فعالیت‏های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می‏گذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی-‌ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت‏های اقتصادی به‏ صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالی دهه‏‍های آتی‏ مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی‏ فعالیت‏های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای‏ بازار آزاد است. آررو بسیار پیش‏تر از بسیاری مکاتب‏ اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی‏ آن، و رفتارها و ویژگی‏های شخصی افراد در تصمیمات‏ اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارایه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصه‏های دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به‏ عنوان دو پدیده اجتناب‏ناپذیر نه فقط در حوزه‏های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه‏ در بسیاری دیگر از زمینه‏های سایر علوم، جایگاه‏ ویژه‏ای را به خود اختصاص داده‏اند و از این بابت‏ تحلیل‏های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه‏ متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه‏ تصمیم‏گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل‏ می‏دهد [18].

اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­کند، نظریه­های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن، اثر چرخ دنده­ای را معرفی می­کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر(1917-1825) نام گذاری شده است، بیان می­کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه­ی پیشرفت اقتصادی است.

نظریه ماسگریو و رو‍ستو موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ی هزینه­های توسعه­ای می­داند.

به هر حال بودجه عمومی دولت در هر كشور تصویر تمام‌نمایی از مجموعه متغیرهای كلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن كشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می شود كه این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعكاس پیدا می كند.

برای اندازه دولت شاخص‌های مختلفی را بکار برده­اند که رایج‌ترین آن سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی می­باشد. از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین بر می­آید که دولت نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی      می باشد. یکی از شاخص های فضای مطمئن اقتصادی، ثبات و بازدهی بالای بازار سرمایه می باشد. بازدهی بالای سهام و ثبات آن به سرمایه گذار اطمینان می دهد که زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است. به همین دلیل یکی از اهداف مهم دولت ها ایجاد فضای امن در بازار سرمایه است.

بنابر مطالب ذکر شده بررسی تاثیر نااطمینانی بازدهی سهام بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد.

[1]Kenneth Arrow

Alan T. Peacock, and Jack Wiseman

Ratchet Theory of Government Growth

Adolf Wagner

Mousgrave and Rostow

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

در سالهای پس از جنگ دوم و در فضای ناشی از ظهور نظامهای کمونیستی درجهان و اوج گیری مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظریه پردازان آمریکایی، رهیافت «نوسازی» را مطرح کردند که عبارت بود از فرایندی یگانه، مترقی، یک سویه، مرحله بندی شده برگشت ناپذیر که به سوی الگوی مطلوب(جامعه آمریکا) درحرکت است. مکتب «وابستگی» از دل نقد مکتب «نوسازی» کلاسیک و نو و به عنوان صدایی از «پیرامون» متولد شد. در مقابل نوسازی که دلایل عقب ماندگی را «درونی» معرفی می کرد، مکتب وابستگی این دلایل را «بیرونی» دانست. این رهیافت نیز درپی تجارب ناموفق و اثبات ناکارآمدیها در پاسخ به نقدهای متنوع به تجدید نظرهای وسیعی تن داد و به این ترتیب مکتب «وابستگی نو» به وجود آمد.

رهیافت «مارکسیسم کلاسیک» با مدنظر قـــراردادن فـرضیه «تکامل» حتی برخی از جنبه های استعمار را مثبت تلقی می کرد. «نومارکسیست ها» با نقد بخشی از میراث مارکسیسم، سعی کردند که باتوجه به واقعیتها قرائتی روزآمد از این اندیشه عرضه کنند.

بنابراین، مکتب نوسازی، وابستگی و مارکسیسم عمده ترین رهیافتهای توسعه درجهان سوم بوده اند. در این مکتبها اغلب با نگاهی اقتصادی به فرایند توسعه، فرهنگ و سیاست عملاً مــــورد غفلت قرارگرفته بود. این نظریه پردازیها طوری صورت گرفته بود که فراموش شده بزرگ آن انسان بود، حال آنکه توسعه به نام او آغاز شده بود.

درحال حاضر، مفروضات کهن در برابر تجارب کشورها و نیز ظهور تحولات فکری و اجتماعی جدید رنگ باخته اند. «توسعه پایدار» درجهان متحول کنونی، با نگاهی به قرن بیست و یکم تولد یافته و در این مناظره اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، امنیت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غیره در کنار هم موردتوجه قرار گرفته اند. «توسعه پایدار» انسان محور است و باتوجه به گستردگی مباحث و قابلیتهای بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است.

توسعه پایدار گستره نوینی است که در واپسین سالهای قرن بیست و یکم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو که انسان را محور و بقای عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودی فراگیر شد و بر دلها نشست.

در گذشته، انسانها، شاید به غریزه، دریافته بودند که رمز بقای آنها درگرو هماهنگی با طبیعت است و آموخته بودند که زوال طبیعت زوال آنهاست. لیکن در یکی دو قرن اخیر، با اوج گیری توانائیهای ابزاری بشر، تعـادل زیست محیطی قرون گذشته به زیان طبیعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبیعت در این دوران ابعاد گسترده و غیرقابل جبرانی یافت و در ربع آخر قرن بیستم به یک معنا از مرز فاجعه نیز گذشت.

 

 جهان سوم که قرار بود درنتیجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادی نائل شود، آشفته تـــر از پیش، گرفتار در فقر، نابرابری، بی عدالتی و عقب ماندگی شد و اوضاع به مراتب شکننده تر و نابسامان تر از گذشته شد.

توسعه پایدار عرصه نوینی است که همزمان هم سیاست و فرهنگ را موردتوجه قرار می دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاکید می ورزد. هم از محیط زیست و همزیستی با طبیعت حمایت می کند و هم از حقوق برابر انسانها، هم به مسائل داخلی کشورها می پردازد و هم به مسائل بین المللی. واقعیت این است که پایداری درعصر جدید تبدیل به معیار شده است. زبان جدیدی در گستره این مناظره درحال تولد است که ظرفیتها، توانمندیها و راهکارهای متفاوتی را عرضه می کند. زبانی که از ضروری ترین نیازهای بشر منشأ گرفته است. همین مساله موجب شد این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازد. در این فصل به طرح تحقیق که شامل اهمیت و بیان موضوع تحقیق و همچنین ضرورت تحقیق و سوال تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و در نهایت تعاریف عملیاتی و نظری پرداخته خواهد شد.

2-1- بیان مسأله

فولاد یکی از مهم ترین صنایع در جهان بوده، بیشترین قابلیت بازیابی را داشته و خواص فیزیکی و شیمیایی متنوع و گاه منحصر به فرد، آن را به شاخص ترین ماده ی مهندسی تبدیل کرده است. فولاد تا زمانی که آسیبی به محیط زیست وارد نکند، نقش بسیار تاثیر گذاری در توسعه­ی پایدار جهان، از راه افزایش کیفیت سطح زندگی مردم دارد و با توجه به اینکه صنایع تولید آهن و فولاد منبع ایجاد و انتشار آلاینده های جامد، مایع و گازی به محیط زیست اند، لذا در این تحقیق به ارزیابی شاخص های توسعه پایدار صنعت فولاد پرداخته می­شود که این شاخصها در سه بعد اصلی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می­باشند از آنجا که شاخص­های گوناگونی جهت توسعه ی پایدار وجود دارند به طوری که جولازاده در کتاب «مرجع فولاد 1390 » به بررسی حدود 776 شاخص پایداری صنعت فولاد پرداخته است، لذا در این تحقیق یازده مورد از شاخص­هایی که موسسه بین المللی آهن و فولاد (IISI) در سال 2003 میلادی به عنوان شاخص­های پایداری صنایع تولید آهن و فولاد برای ارزیابی عملکرد این صنایع معرفی کرد که شامل موارد زیر است بررسی می­شود.

شاخص اقتصادی در چهار بعد به صورت زیر معرفی شود :

• هزینه سرمایه گذاری برای فرایندها و محصولات نو(درصد درآمد در سال)
• سود ناخالص عملیات(درصد در آمد در سال)
• بازدهی سرمایه در گردش(درصد سرمایه در گردش در سال)
• ارزش افزوده (درصد درآمد در سال)

شاخص زیست محیطی در پنج بعد به صورت زیر معرفی شد :

• شدت مصرف انرژی(گیگا ژول به ازای تن فولاد خام)
• شدت انتشار گازهای گلخانه ای(گازکربنیک به ازای تن فولاد خام)
• بهره وری مواد اولیه(درصد در سال)
• بازگشت فولاد (درصد فولاد)
• سیستمهای مدیریت زیست(باز گردانده شده در سال)

شاخص اجتماعی در دوبعد به صورت زیر معرفی شد :

• آموزش نیروی انسانی (روز آموزش به ازاء کارگر در سال)
• مدت زمانهای هدر رفته(به ازاء یک میلیون ساعت کاری)

اما با توجه به تعریف توسعه­ی پایدار (توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداكثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان می­باشد) و با توجه به شرایط کشور در این تحقیق برای ارزیابی دقیق تر، علاوه بر اصول یازده گانه توسعه ی پایدار، سه گزینه اساسی دیگر که در سالهای اخیر صنایع کشور ما را تحت تاثیر فراوان قرارداده است بررسی می­گردد که شامل:

1) قیمت سوخت مصرفی به ازای تن فولاد خام ( زیرا 15‌درصد از قیمت محصولات فولادی مربوط به مقدار مصرف انرژی است، و با توجه به حذف یارانه های حامل های انرژی در سال های اخیر و از آنجا که قیمت نفت بر قیمت فولاد بطور مستقیم تاثیرگذار می­باشد لذا جهت ادامه رقابت در بازار، بررسی این مورد ضروری است.)

2)میزان آب مصرف شده بر حسب متر مکعب برای هر تن فولاد خام (از آنجا که از مهمترین شاخص های ایران مرکزی و استان اصفهان در حال حاضر همین موضوع آب است و متاسفانه حدود 52 درصد از طرح های فولادی در مناطقی جانمایی شده که با کمبود آب روبرو است انتظار می­رفت هر برنامه ریزی در این ناحیه مطابق با خصوصیات سرزمین بوده و نیاز آبی به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها مورد توجه باشد. لذا با توجه به کمبود آب و خشکسالی های منطقه­ای باید مشخص شود که مقدار واقعی آب مورد نیاز هر کارخانه چقدر و منبع تامین آب این کارخانه ها کجاست؟ و باید در نظر داشت که متوسط بارندگی در کشور ما حدود 250 میلی متر است؛ در حالی که این رقم در دنیا به بیش از 800 میلی متر می‌رسد. )

3)­افزایش قیمت ارز به ازای درصد درآمد درسال(در سال های اخیر بانک مرکزی با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی سعی در کنترل نرخ ارز داشت، اما با راه اندازی این اتاق نه تنها موفق به کنترل نرخ ها نشد، بلکه نرخ سومی در اقتصاد پدید آمد و نرخ ارز آزاد روند افزایشی خود را ادامه داد.

می­توان گفت در صورتی که توان صادراتی بالا و سرمایه گذاری و ساخت بالا (اتکاء زیاد تأمین و تجهیز قطعات برای سرمایه گذاری) را داشتیم تضعیف نرخ ریال به نفع مردم و تولید کشور بود. در ضمن از آنجا که کشوری در حال توسعه هستیم و باید توان سرمایه گذاری خود را افزایش دهیم تا بتوانیم به نرخ رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه توسعه پنجم برسیم، افزایش نرخ ارز برای تولید و سرمایه گذاری داخلی مشکل ساز و تنها برای صادرات مواد خام کشور مفید است که آن هم تاثیر کوتاه مدت دارد. لذا این افزایش قیمت ها با توجه به میزان صادرات و واردات هر کارخانه، نوع سوخت مصرفی،تجهیزات و … تاثیر فراوانی را در قیمت تمام شده محصولات، رقابت، توسعه و درآمد کارخانجات گذاشته است).

بنابراین با توجه به موارد بیان شده در این تحقیق سه شاخص جدید در کنار شاخص های قبلی تعریف خواهد شد و از آنجا که بررسی عملکرد این اصول نیاز به روشی دارد که پیوستگی و اثر متقابل معیارها را به صورت موثر بر یکدیگر در نظر بگیرد از روش FHDM برای این منظور استفاده خواهد شد. زیرا روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (FHDM)، علاوه بر ویژگی­های سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، از تعاریف کلامی به جای متغیر های عددی استفاده می­کند و در روش FHDM یک مقیاس فازی تعریف و هر عدد فازی به یک عدد حقیقی[1] نسبت داده می­شود. به این ترتیب می­توان برای مقایسه ی معیارها از اعداد حقیقی استفاده کرد.

3-1- ضرورت انجام تحقیق

شرکت های فولادسازی، چالش های بسیاری در راستای پایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره دارند. شرکت های تولید آهن و فولاد با پذیرش اصول صنعتی بر اساس طیف وسیعی از عوامل موثر و مجموعه ی گسترده ای از داده ها، پیچیده است. مفهوم توسعه­ی پایدار در صنایع فولاد به موضوع های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مختلفی بستگی دارد. موسسه بین المللی آهن و فولاد (IISI) در سال 2003 میلادی شاخص­های پایداری صنایع تولید آهن و فولاد را برای ارزیابی عملکرد این صنایع معرفی کرد. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صنایع تولید آهن و فولاد بر اساس شاخص­های موثر بر توسعه ی پایدار و سه گزینه­ی اضافه شده بر اساس شرایط موجود که در میزان تولید و رقابت شرکتها ضروری به نظر می­رسد، در بازه زمانی سال 1389 تا 1391، از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (FHDM) استفاده می­شود زیرا در روش FHDM، علاوه بر ویژگی­های سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، از تعاریف کلامی به جای متغیرهای عددی استفاده می­کند لذا این تحقیق به ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و سه شاخص موثر دیگر با توجه به شرایط موجود در صنعت فولاد با استفاده از روش FHDM می­پردازد.

[1] Crisp

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

در دهه‏ی 1970 شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با استفاده از آن بتوانند هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان‌بندی به هنگام[1]، سیستم کانبان[2]، تولید ناب[3]، مدیریت کیفیت جامع[4] و غیره. شرکت‏ها توانستند با استفاده از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکت‏های رقیب هم با استفاده از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده‏اند. پس برای کاهش هزینه‏ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راه‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره‌ی تأمین[5] است [1].

زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی[6] (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانه‏ها ارسال می‌شوند و سپس محصولات تولید‏شده در کارخانه‏ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع‏کنندگان ارسال می‏شوند و نیز به سمت خرده‏فروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف‏کننده می‏رسند. پس یک کالا مراحل زنجیره‌ی تأمین را طی می‏کند تا به دست مصرف‏کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت‌اند از: تأمین‌کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشان و مشتری نهایی.

فعالیت‏های زنجیره‌ی تأمین با سفارش مشتری شروع می‌شود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‏کند، خاتمه می‏یابد. اختلاف بین پولی که مشتری می‏پردازد با کل هزینه‏های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سود‏دهی زنجیره را نشان می‏دهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سود‏دهی آن تعریف می‌شود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان‌هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه‌سازی کل سود‏دهی آن است [1].

مدیریت زنجیره‌ی تأمین مجموعه‏ای است از راهکارهایی، جهت یکپارچه‏سازی اعضای زنجیره (تأمین‌کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشی‏ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه‏های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است.

از تعریف زنجیره‌ی تأمین هزینه‏های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش می‏دهد. دو نکته روشن می‌شود:

نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه‏ها می‌شود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا می‌کند- از تأمین‌کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده‌فروشی‌ها و انبارهای محصولات – توجه می‌نماید. درواقع در بعضی از تحلیل‏های زنجیره‌ی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمین‌کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن‌ها در شکل‏گیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.

 

 

 

دوم اینکه منظور از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با به‌کارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه‏های حمل‏ونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است، کاهش می‏یابد؛ بنابراین هدف از طراحی یک زنجیره‌ی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینه‏ها در کل سیستم است ولی تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حمل‏و‏نقل، موجودی‏ها و غیره کاهش می‏یابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد دستگاهی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان باید در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که می‏تواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌شده باشد [1].

در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایان‏نامه مورداستفاده قرارگرفته‌اند پرداخته می‌شود و طبقه‏بندی‏های موجود در این حوزه موردبحث و بررسی قرار می‏گیرد.

1-1- تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین

در این بخش کلیه‌ی مفاهیم مرتبط با زنجیره‏ی تأمین اعم از انواع شبکه ‏های زنجیره تأمین، فازهای تصمیم‏گیری در زنجیره‏، زنجیره‏ های پاسخ‏گو و کارا، انواع هزینه‏ های موجود در زنجیره تأمین و انواع برنامه‏ ریزی (تک دوره‌ای و چند دوره‌ای) در زنجیره تأمین که در این پایان ‏نامه مورداستفاده واقع‌شده‌اند، موردبررسی قرار می‏گیرند.

1-1-1- انواع شبکه های زنجیره تأمین

هر زنجیره تأمینی از یک شبکه‌ی مشخصی تبعیت می‌کند که کلیه برنامه ‏ریزی‏ های زنجیره نیز باید مطابق با نوع شبکه صورت گیرد. به‌طورکلی چهار نوع مختلف از شبکه در زنجیره‌های تأمین وجود دارد که در ذیل موردبحث قرارگرفته است [1].

الف) شبکه‏ سری: شبکه ‏های سری، ساده‏ترین حالتی که چند سطح وجود دارد را بیان می‏کنند که در هر سطح از زنجیره یک شرکت وجود دارد و این شرکت‌ها به‌صورت سری باهم در ارتباط‌اند.

ب) شبکه واگرا: اعدادی از محققان، سیستم‌های پیشرفته‏تری از سیستم‏های سری را مطالعه کرده‏اند. در این حالت، هر شرکت، محصول خود را به چندین شرکت عرضه می‏کند. به‌عنوان‌مثال، یک انبار مرکزی، موجودی چند توزیع‌کننده‌ی منطقه‌ای را تأمین می‏نماید.

ج) شبکه‏ همگرا: این حالت غالباً، مونتاژ قطعات برای تولید محصول نهایی است. به‌ عنوان‌ مثال، چند تأمین‌کننده با این کارخانه در ارتباط‌اند.

د) شبکه‏ مختلط: این شرکت‌ها حالت عمومی زنجیره تأمین می‏باشند و ترکیبی از شبکه ‏های فوق هستند که در هر سطح از زنجیره، چندین شرکت وجود دارد. مجموعه شرکت‏هایی که از شروع تا انتهای زنجیره باهم در ارتباط‌اند دامنه زنجیره تأمین را تشکیل می‏دهند. دامنه در شبکه زنجیره تأمین مختلط، از شرکت مواد اولیه تا شرکت خرده‌فروش هست. شرکت‏های مشابه در زنجیره تأمین را یک سطح از زنجیره تأمین می‏نامند. به‌عنوان‌مثال، منظور از زنجیره‏ تأمین دوسطحی زنجیره تأمینی است که دامنه آن محدود به دو نوع شرکت می‌شود.

در این پایان‏نامه از شبکه‏های مختلط برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث استفاده‌شده است.

1-1-2- فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین

مدیریت موفق زنجیره‏ تأمین، نیازمند تصمیمات مرتبط با جریان اطلاعات، محصول و منابع مالی است. همه‌ی این تصمیمات در سه مقوله یا فاز، بسته به فراوانی هر تصمیم و افق زمانی که یک تصمیم اثرگذار خواهد بود، تقسیم‏بندی می‏شوند. [1]

الف) فاز راهبردی[7]: شرکت‏ها در طول این فاز در مورد نحوه‏ی ساختاردهی زنجیره تصمیم می‏گیرند؛ یعنی اینکه چه فرایندهایی و با چه ترکیبی در هر مرحله انجام شوند. تصمیمات این فاز به تصمیمات استراتژیک زنجیره نیز معروف هستند. این تصمیمات شامل موارد زیر می‏شوند (ملو[8] و همکاران 2009). [8]

• مکان و ظرفیت تسهیلات تولیدی و انبارداری
• محصولاتی که باید در مکان‏های مختلف تولید یا ذخیره شوند
• روش‏های حمل‏و‏نقل موردنیاز در سکوهای ارسال مختلف
• نوع سیستم اطلاعاتی موردنیاز

شرکت باید مطمئن شود که اعضای زنجیره، حمایت‌کننده‌ی اهداف راهبردی آن در طول این فاز هستند.

ب) فاز برنامه‏ریزی[9]: در این فاز شرکت‏ها مجموعه‌ای از سیاست‏های عملیاتی را تعریف می‏کنند که عملیات کوتاه‏مدت آن‌ها را پوشش می‏دهند. در این فاز، فرض بر این است که تصمیمات راهبردی تغییر نمی‏کنند. شرکت‌ها فاز برنامه‏ریزی را با پیش‏بینی تقاضای بازارهای مختلف در سال آتی شروع می‏کنند. برنامه‏ریزی موارد زیر است (ملو و همکاران،2009): [5]

• چه بازارهایی از چه تسهیلاتی تأمین شوند
• اندازه انباشته‏های موجودی چقدر باشد
• پیمانکاری ساخت
• سیاست‏های سفارش و موجودی موردنیاز
• سیاست‏های مصوب موردنیاز برای تسهیلات پشتیبان در هنگام مواجه‌شدن با کمبود موجودی
• نحوه و زمان‌بندی ترویج‌های بازاریابی

برنامه‏ریزی، پارامترهایی را مشخص می‌کند که طی آن‌یک زنجیره برای یک دوره‏ی زمانی معین کار می‏کند. در فاز برنامه‏ریزی، شرکت‏ها باید عدم قطعیت در تقاضا، نرخ‏های ارز و رقابت در یک دوره‏ی زمانی مربوطه را در تصمیماتشان لحاظ کنند.

ب) فاز عملیاتی[10]: افق زمانی، معادل روزانه یا هفتگی بوده و شرکت‏ها در این فاز، تصمیمتی در مورد سفارش‌ها خاص مشتریان می‏گیرند. در سطح عملیاتی، ترکیب زنجیره ثابت بوده، سیاست‏های برنامه‏ریزی نیز از قبل تعریف‌شده هستند. هدف اصلی زنجیره در این فاز، رسیدن به سیاست‏های عملیاتی به بهترین شکل ممکن است. شرکت‏ها در طول این فاز، سفارش‌ها خاص را به موجودی‏ها یا تولید اختصاص داده، تاریخی را برای برآورده سازی سفارش تعیین می‏کنند، فهرست اقلام استخراجی از انبار را تهیه می‏کنند، روش ارسال یک سفارش را مشخص کرده و زمان‌بندی تحویل کامیون‏ها را تعیین و سفارش‌ها لازمه‏ی از سطح بالاتر را صادر می‏کنند. ازآنجایی‌که تصمیمات عملیاتی، کوتاه‏مدت هستند، معمولاً عدم قطعیت کمتری در مورد اطلاعات تقاضا برای آن‌ها وجود دارد. هدف عمده‏ی این فاز عملیاتی، بهره‏گیری از کاهش عدم قطعیت و بهینه‏سازی عملکرد با توجه به محدودیت‏های اعمال‌شده از طریق سیاست‏های برنامه‏ریزی است.

در این پایان‏نامه ترکیبی از فازهای راهبردی و برنامه‏ریزی برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث، در نظر گرفته‌شده است. [5]

[1] Just In Time                                   

[2] KANBAN

[3] Lean Production

[4] Total Quality Management (TQM)

[5] Supply Chain Management (SCM)

[6] Stage

[7] Strategy

[8] Melo

[9] Planning

[10]Operational

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

زمان­بندی را می­توان فرایند تخصیص منابع عمدتا محدود به فعالیت­ها با در نظر گرفتن دوره­های زمانی و با رویکرد بهینه­سازی یک یا چند هدف تعریف کرد.

امروزه با توجه به افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بهبود مستمر عملکرد سیستم­های تولیدی و خدماتی برای افزایش توان رقابتی آنها ضروری به نظر می­رسد. از آنجا که زمان­بندی به عنوان یک فرایند تصمیم­گیری در صورت استفاده درست می­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای در بهبود عملکرد سیستم­ها داشته باشد، مطالعه و بکارگیری این علم با شیب تندی رو به افزایش است.

از آنجا که غالب مسائل مطرح شده در حوزه زمان­بندی که باعث بسط و گسترش این علم نیز گردیده­اند با نگاهی به مسایل واقعی در محیط­های صنعتی بوده­اند، واژه­های بکار رفته در این حوزه علمی نیز عموما برخاسته از محیط­های صنعتی خواهند بود. براین اساس، در بیان مسائل زمان­بندی از لفظ ماشین در معنای منبع و از واژه کار به عنوان فعالیت نام برده می­شود. در نتیجه این تعاریف می­توان گفت در یک مسئله زمان­بندی غالبا کارها روی مجموعه­ای از ماشین­ها که در ایستگاه­های کاری با نظم و اولویت­بندی خاصی چیده شده­اند پردازش می­شوند.

مسائل زمان­بندی بسته به تعداد و نحوه چیدمان ماشین­ها به شاخه­های متعددی تقسیم می­شود. ساده­ترین حالت، زمان­بندی تک ماشین است. این مسئله اگرچه ساده به نظر می­رسد اما پایه و اساس مسائل پیچیده­تر را تشکیل می­دهد.

همگام با گسترش سیستم­های تولیدی مسائل زمان­بندی نیز پیچیدگی بیشتری پیدا کردند. در یک تقسیم­بندی کلی چیدمان ماشین­آلات در یک فضای صنعتی می­تواند به صورت سری(جریانی)، موازی و یا ترکیبی از این دو حالت باشد. در حالت سری هر کار باید از همه یا تعدادی از ماشین­هایی که به طور سری قرار گرفته­اند عبور کند. در حالت چیدمان موازی، تعدادی ماشین با عملکرد مشابه یا غیر مشابه به صورت موازی چیده شده­اند. در این محیط مفهوم تخصیص کار به ماشین­ها اهمیت پیدا خواهد کرد. در حالت آخر که البته به دنیای واقعی نزدیک­تر است مفهوم ایستگاه­های کاری نمود بیشتری می­یابد. در یک سیستم ترکیبی عموما چندین ایستگاه کاری وجود دارد که در هریک از آنها چندین ماشین با چیدمان­های متفاوت اعم از سری و موازی وجود دارند.

در این تحقیق، مسئله یافتن توالی بهینه کارها در سیستم تولیدی جریانی بدون انتظار منعطف مورد بررسی قرار می­گیرد. این سیستم

 

 تولیدی مدل بسط یافته روش تولیدی سری است. در این سیستم ایستگاه­های کاری که به طور متوالی قرار گرفته­اند، هر کدام حاوی چند ماشین هستند که به صورت موازی چیده شده­اند. در ادامه فصل، مسئله مذکور به طور کامل تشریح می­شود.

1-2. تعریف مسئله

سیستم تولید جریانی منعطف حالت تعمیم یافته­ای از سیستم تولید جریانی است. در این حالت ایستگاه­های کاری به صورت متوالی قرار می­گیرند و هر ایستگاه حاوی تعدادی ماشین با عملکرد یکسان یا غیر یکسان است. هر کار به محض ورود به ایستگاه کاری باید با استراتژی مشخصی به یکی از ماشین­ها تخصیص یابد. البته انتخاب یکی از ماشین­ها یک ضرورت نیست و در برخی مسائل یک کار می­تواند در اثنای عمل پردازش ماشین خود را تغییر دهد.

یکی از مهم­ترین مسائل در مدیریت تولید و به طبع آن زمان­بندی یک سیستم تولیدی تعیین استراتژی تولید است. به این معنی که محصول تولیدی برای برآورده کردن نیاز یک مشتری خاص ساخته می­شود یا به عبارتی تولید برای سفارش است یا برای تامین نیازهای بازار ساخته می­شود و پس از تولید به انبار می­رود یا به عبارتی تولید برای ذخیره است. از آنجا که زمان رسیدن سفارش در سیستم تولید برای سفارش در دست مشتریان است، تحویل به موقع و چرخه تولید کوتاه و واقعی به عنوان فاکتورهای رقابتی اصلی برای بردن سهم بیشتری از بازار شناخته می­شوند در حالی که در سیستم­های تولید برای ذخیره بالا بودن نرخ بهره­برداری، نرخ خروجی، و نرخ رسیدن محصول از فاکتورهای رقابتی اصلی هستند [16]. امروزه در غالب محیط­های صنعتی تلفیقی از دو استراتژی­ مورد استفاده قرار می­گیرد. در این میان چالش اصلی زمان­بندی همزمان تمامی کارها است به نحوی که هم نیازهای بازار و هم نیازهای مشتریان به بهترین شکل برآورده شود.

هر سیستم تولیدی به صورت معمول توانایی تولید یک یا چند محصول را دارد. در استراتژی تولید برای سفارش ممکن است سفارش تحویل شده به مرکز تولیدی به یکی از چند حالت زیر باشد: یا سفارش براساس همان محصولات قابل تولید برای سیستم تعریف شده باشد، که در این حالت سفارش دهنده ترکیبی از محصولات استاندارد تولیدی کارخانه را سفارش داده و موعد تحویل مشخصی را برای آنها تعیین می­کند. یا سفارش برای تولید نیاز به انجام تغییراتی در خط تولید معمول سیستم دارد. به عبارت بهتر مشتری خواهان مقداری شخصی سازی در سفارش است. در این صورت ممکن است در زمان­های پردازش یا در تعداد عملیات­های تولید تغییراتی حاصل شود. و حالت سوم که ترکیبی از دو حالت قبلی است، به این معنی که مشتری تعدادی محصول بدون تغییر و تعدادی محصول همراه با تغییر را سفارش می­دهد. از آنجا که سیستم تولیدی مورد بحث در این پژوهش تولید جریانی بدون انتظار بوده و محصولات تولیدی توسط این سیستم نظیر قطعات فولادی یا مواد پتروشیمی عموما دارای استانداردهای بین­المللی هستند، لذا در این پژوهش استراتژی تولید برای سفارش نوع اول مورد بررسی قرار می­گیرد.

امروزه با توجه به مختصات بازارهای جهانی و لزوم حفظ توانایی رقابتی برای محیط­های تولیدی مفهوم تولید به موقع به خوبی پذیرفته شده است. تولید به موقع به معنای در نظر گرفتن همزمان هزینه­های ناشی از تولید زودتر از موعد یا زودکرد و هزینه­های دیرکرد است. از آنجا که مفاهیم مربوط به تولید به موقع در غالب هزینه بیان می­شوند، به کارگیری این مفاهیم در مسائل زمان­بندی اغلب در توابع هدف مدل ریاضی نمود می­یابند.

در این تحقیق، مسئله زمان­بندی سیستم تولید جریانی بدون انتظار منعطف با محدودیت زمانی ظرفیت تولید روی ماشین آلات و درنظر گرفتن استراتژی ترکیبی تولید برای سفارش و تولید برای ذخیره با هدف حداقل کردن مجموع هزینه­های ناشی از رد سفارشات، تحویل ناقص سفارشات و زودکرد و دیرکرد وزنی مورد بررسی قرار می­گیرد. یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای این مسئله ارائه می­شود. همچنین دو الگوریتم فراابتکاری سیستم ایمنی مصنوعی و تبرید شبیه­سازی شده با رویکرد تئوری ابری[14] برای حل این مسئله ارائه می­گردد.

1-3. اهداف تحقیق

از آنجا که سیستم تولید جریانی بدون انتظار برای تولید محصولات استراتژیکی همچون صنایع فولاد و ذوب فلزات و پتروشیمی کاربرد دارد، تلاش در جهت بهره­برداری کارا از سیستم تولیدی ضروری به نظر می­رسد. براین اساس، این تحقیق با هدف کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمان­بندی و مسائل واقعی دنیای صنعت انجام می­گردد. لذا، یک مدل ریاضی جدید برای مسئله سیستم تولید جریانی منعطف بدون انتظار با محدودیت ظرفیت تولید و استراتژی ترکیبی مدیریت تولید ارائه می­شود. به علاوه جهت یافتن توالی بهینه کارها دو الگوریتم فراابتکاری سیستم ایمنی مصنوعی و تبرید شبیه­سازی شده با رویکرد ابری برای مسئله مذکور پیاده­سازی می شوند.

[1] scheduling

[2] Flow Shop

[3] Parallel

[4] No-wait

[5] Flexible

[6] Production Management

[7] Make To Order (MTO)

[8] Make To Stock (MTS)

[9] Just In Time (JIT)

[10] Earliness

[11] Tardiness

[12] Meta-heuristic Algorithm

[13] Artificial Immune System (AIS)

[14] Cloud Theory-based Simulated Annealing (CSA)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است