یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در اقتصاد، سرمایه یکی از ارکان نظام اقتصادی و زیر بنایی بوده و عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می باشد. علاوه بر عوامل تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری و مدیریت، تامین سرمایه های مالی از عوامل مهم رشد، بقاء و پایداری عوامل تولیدی ( صنعت و بازرگانی و بخشهای تولیدی ) بوده که بدون این مهم تخصیص منابع به راحتی انجام نمی شود.

کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای یکی از چالشهای اساسی واحدهای تولیدی   (زیر بنایی) برای کسب و کار می باشد که این امر با دخالت دستگاههای دولتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های کوچک و به دست آوردن وجوه و منابع مالی عظیم مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها به عنوان یک مساله جدی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مهم بوده و از این طریق امکان پذیر می باشد.

اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، واحدهای تولیدی از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارها هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

بررسی و پرداختن به روشهای جدید مالی با استفاده از ابزار مشتقه مانند صكوك مرابحه، صكوك مضاربه، صكوك جعاله، صكوك مزارعه، صكوك مساقات و قرارداد آتی راههایی جهت دستیابی به وجوه مورد نیاز بنگاههای تولیدی می باشد.

 

 

 

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات ابزارهای مالی جدید ( قراردادهای آتی ) در بورس اوراق بهادار با بکارگیری روشهای آماری رگرسیون و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و OLS ، VAR، ECM در سه حالت پوششی، بدون پوشش و پوشش ساده ریسک (نرخ بهینه پوشش ریسک) نوسانات قیمت بازار سهام می پردازد.

2-1- بیان مسئله

به موازات تغییر در مقررات، ابزارهای جدیدی نیز در واکنش به تغییرات اقتصادکلان و مقررات موجود و جدید بوجود آمده اند. اغلب این ابزارها هم ریسک بازار را توزیع مجدد کردند و هم باعث انسجام بیشتر بازار با کنار گذاشتن تمایزات بین فعالیتهای بانکی و بازار بورس یا با اجازه دادن به وام گیرندگان می‌شوند و دسترسی به بازار را ممکن می سازند.

امروزه شرایط عدم اطمینان فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود بانکی و … از مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبان هستند بنابراین ریسک جزء لاینفک زندگی بشر است و هر تصمیمی یا عملی دارای نوعی ریسک می باشد، فعالیتهای اقتصادی از این امر مستثنی نبوده و توام با درجه ای از ریسک هستند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب میکند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

1- اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.

2- دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود. ( قهرمانی ، زهرا 1385 )

3- سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

ابزار مشتقه نوعی مدیریت ریسك در بازارهای مالی قلمداد می شوند. این ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمایه گذاری چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مالی جهت پوشش ریسك سرمایه گذاری رشد پیدا كرده اند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار با توجه به سرمایه گذاری و تقسیم بندی اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در هر فعالیت سرمایه گذاری، وجود ریسک امری غیر قابل اجتناب می باشد لذا داشتن ابزارهایی جهت کنترل مدیریت آن اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.

امروزه شاهد گسترش روز افزون ابزارهای مالی در جهت کنترل و مدیریت ریسک می باشیم .

در شرایط امروز کسب و کار، بازارها دچار نوسانات بسیار شدید هستند و این نوسانات منشا بسیاری از انواع ریسک ها می شود. ابداع ابزارهای مالی مختلف جهت پوشش این ریسکها نتیجه احساس ضرورت به برخورداری از ابزارهای خاص جهت منظور مشخص محسوب می شود.

در کشور ایران نیز شرایط پرنوسان در بازارهای مختلف کسب و کار به خوبی مشهود است و به همین منظور ابداع و بهره مندی از ابزارهای مختلف پوشش ریسک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیریت ریسك جهت اعمال كنترل موثر بر ریسك و به حداقل رساندن آن نیازمند ابزارهای جدید مالی و یا توسعه آن می‌باشد تا در نهایت امكان ارائه راه‌حل‌های متبكرانه برای مسائل و مشكلات مالی فراهم شود. ( یار احمدی، خراسانی 1387 )

عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز 6/1 درصد فراتر نرفته است.

اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله موثر و کارا برای بسیج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق:

تحقیق حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و استفاده از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف است که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

5-1- سوال / فرضیه تحقیق

سوال اصلی: با استفاده از قرارداد آتی سهام ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد.

سوال فرعی اول: با طولانی تر شدن سررسید قرارداد آتی ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد.

سوال فرعی دوم: با طولانی تر شدن سررسید قرارداد آتی کارائی مدل های پوششی ریسک افزایش می یابد.

در محیطی كه ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود كه ظرفیت نوآوری و تفكراستراتژیك واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیك محافظه كارانه و همگرا، به عنوان هسته مركزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفكر استراتژیك و هم برنامه ریزی استراتژیك هر دو نیاز امروزی سازمانها باشند. باوجود محیط غیر قابل پیش بینی و به شدت پیچیده و رقابتی، ظرفیت تفكر استراتژیك خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازمانی، به عنوان هسته مركزی خلق و حفظ مزیت رقابتی،حساب می آید(Lietdka,1998,p.32). تفكراستراتژیك فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است این امرمستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره باهدف تمركز برقصد ونیت استراتژیك بلند مدت مورد نظر برای كسب و كار است تفكراستراتژیك فعالیتهایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرایط حاكم بر سازمان و درشركتهای دارای فعالیتهای متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان راشامل میشود، آبراهام لینکلن تفكراستراتژیك راشناسایی استراتژیهای قابل اطمینان ویا مدلهای كسب وكاری میداند كه به خلق ارزش برای مشتری منجرشوند او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیك مناسب، كه معمولاًبه عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیك انجام میگیرد، درواقع نتیجه عملی تفكراستراتژیك است، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107). از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمایل پیدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلی رابررسی کنند بعد ازآدام اسمیت، ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرد . دیوید ریكاردو این دیدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌ای را كه به “مزیت نسبی معروف شده مطرح كرد. منظور دیوید ریكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنایعی سوق می دهند كه كشور در آنها بیشترین بهره‌وری نسبی را داشته باشد. یعنی كشور ممكن است كالایی را وارد كند كه خودش می تواند با هزینه كم تولید كند، ولی در تولید كالای دیگری بهره‌ورتر باشد در تئوری ریكاردو، تجارت، مبتنی بر تفاوت بهره‌‌وری نیروی كار در كشورهای مختلف بود. وی این موضوع را به تفاوتهای تشریح نشده در فضای حاكم بر كشورهای مختلف در زمینة صنایع گوناگون ارتباط میداد. ریكاردو مسیر درستی را انتخاب كرده بود ولی مفروضاتش به صنایع متكی بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نیمه‌ماهر استفاده می‌كردند (و در قرنهای هیجدهم و نوزدهم اهمیت اصلی را داشتند) مربوط می‌شد وجه غالب در تئوری “مزیت نسبی” مبتنی بر مطالعات هكشرو اوهلین و این فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژی معادلی برخوردارند و تفاوت آنها از فراوانی عوامل تولید، از قبیل زمین، نیروی كار، منابع طبیعی و سرمایه، ناشی می شوداین عوامل داده‌های اولیه برای تولید هستند. كشورها مزیت نسبی متكی بر منابع را در صنایعی به دست می‌آورند كه در آنها از منابعی كه در آن كشورها فراوان است بیشترین استفاده

 

 را به عمل می‌آورند. آنها این كالاها را صادر میكنند و كالاهایی را كه در آنها مزیت نسبی ندارند وارد میكنند. برای مثال، كشورهای برخوردار از نیروی كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبی، كالاهای كاربر از قبیل تجهیزات الكترونیكی را صادر می‌كنند و كشورهای برخوردار از منابع اولیة فراوان و زمینهای گستردة قابل كشت، محصولات مبتنی بر آنها را صادر می‌كنند. سوئد در صنعت فولاد بدین دلیل پیشرفته است كه ذخایر قابل توجهی با كمترین ناخالصی دارد و همین موجب میشود كه محصول مرغوب تولید كند(حسینی و پناهی ،1386،153-151).

2-1- بیان مسئله

امروزه در محیط بی ثبات صنعت بانکداری کنونی، داشتن پیشنهادی جدید که هم مورد توجه مشتریان باشد و نیز ایجاد درآمد زایی نماید و هم موجب تمایز یک بانک از بانکی دیگر شود بسیار مهم و حیاتی می باشد.بانکهایی با سابقه تاریخی ،مثل بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران،از بعد رقابتی با چندین مساله مواجه می باشند:که از آنها دو بعد بیشتر حائز اهمیت است.مساله اول ورود رقبای جدید و تازه وارد به میدان رقابت است که در طی دهه اخیر شاهد حضور بانکهای خصوصی به میدان رقابت که هریک با توانائیهای خاص خود پا به میدان رقابت نهاده اند و مساله دوم بحث رقابت جهانی است، همانطور که شاهد هستیم دنیای کنونی رو به ایجاد یک دهکده جهانی گذارده است که این مساله سبب می شود پای بانکهای خارجی رابه محیط کشورهای دیگر باز نماید.بانکهای ایرانی مثل بانک تجارت که یکی از بانکهای با سابقه درخشان و پربار در امر بانکداری می باشد جهت ادامه راه بصورت استوارتر در این محیط پیچیده می بایست مزیتهای رقابتی برای خود ایجاد و از عوامل مهم تحکیم این مزیتهای رقابتی بهره گیرد.

موارد بسیاری در عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی موثر می باشد که در تحقیق حاضر سعی گردیده است تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر این امر مورد بررسی قرار گیرد . تفکر استراتژیک داشتن، نگرش متفاوت و متمایز از نگرش سایر افراد صنعت نسبت به پدیده ها و اتفاقات و جریانات حادث شده در جامعه و صنعت می باشد که این امر سبب می گردد متفکر استراتژیک قادر به درک فرصتهای بالقوه محیطی باشد که سایر رقبا حاضر در صنعت از دیدن آنها عاجزند.داشتن تفکر استراتژیک در مدیران عالی سازمان و کارکنان رده بالای سازمان جهت متمایز سازی و ایجاد یک مزیت رقابتی به نظر امری ضروری و حیاتی است،بدین معنا که اگر در این محیط پیچیده کنونی که تغییرات و تحولات آن بیش از گذشته سریع،ناگهانی و خلق الساعه می باشد،اگر به این عناصر اصلی، بانک یا سازمانی، صاحب این سلاح گرانمایه نباشند آن سازمان در رقابت با سایر رقبا محکوم به فنا می باشد. در صنایع کلیدی کشور ما،مثل صنعت بانکداری ،که شاهرگ و نبض اقتصادی کشور عزیز ما ایران می باشد، مدیران عالی بانکها و از شاخص ترین آنها مدیران ارشد بانک تجارت دارای عملکرد خوبی می باشند اما جهت بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری شان می بایست آنان را به یک سلاح بسیار قوی مثل تفکر استراتژیک آشنا کرد که آن هم مستلزم درگیری شان با یکسری از موضوعات مثل:داشتن چشم انداز سیستمی،هوشمندی در استفاده از فرصتها،تمرکز بر قصد و تفکر فرضیه محور می باشد.

برای بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت تفکر استراتژیک بر اساس نظریه لیدکا در پنج بعد:

1- چشم انداز سیستمی: که نشانگر هدف مشترک، ارزشهای مشترک از جهت دیگر نگرش سیستمی داشتن می باشد. یک متفکر استراتژیک باید همواره الگویی از عوامل خلق ارزش از ابتدا تا انتهادر ذهن داشته باشد و تعامل بین این زنجیره عوامل را به درستی درک نماید.(غفاریان و کیانی،75،1387)

2- تمرکز بر قصد(نیت): قصد یا نیت استراتژیک که برای اولین بار توسط گری همل و پاراهالاد ابداع گردید جهت اشاره بر جاه طلبی استراتژیک می باشد.(همل و پاراهالاد،148،1387)

3- فرصت طلبی هوشمند: دراین بعد عواملی مثل توجه به فرصتهای خارجی،درک محیط داخلی و خارجی و سازگاری با ابهام و پیچیدگی و یکسری دیگر از شاخصها سرکار دارد.

4- تفکر در زمان: در این امر تفکر استراتژیک می بایست بصورت لحظه ای توجه به الگوهای سازمانهای گوناگون و ارتباط با گذسته و حال و آینده و بهره گیری از وقایع گذشته می باشد.

5- تفکر فرضیه محور: این بعد دلالت بر ایجاد چندین فرضیه خوب و همچنین ارزیابی اثربخشی آنها در مورد وقایع و پدیده ها بصورت خلق الساعه دارد (مشبکی و خزاعی،112،1387).

و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر اساس نظریه پورتر در چهار بعد ؛

1- شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،113،1387)

2- پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدا دادحسینی وعزیزی،1385، 82)

3- قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب: یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گردد(Sadler,2003).

4- فرصت شناسی/وقت شناسی:مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13)

تعریف گردیده است. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر است:

میزان استراتژیک فکر کردن مدیران عالی بانک تجارت در چه حدی است؟ و تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت چه تاثیری دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه کنونی اصطلاح ذیفعان مبنای مباحث استراتژیکی قرار گرفته است.اصطلاح ذینفعان در برگیرنده کلیه کسانی است که بطور مستقیم و غیر مسقیم از سازمان و موسسات بهره می گیرند و با آن رابطه دارند، مثل : سهامداران، مشتریان، طلبکاران، تامین کنندگان و حتی دولت و نظایر اینها در زمره ذ ینفعان قرار می گیرند. سازمانها جهت در تعادل نگه داشت رابطه خود با این عوامل و رضایتمندی طرفین نیازمند تدوین استراتژی منحصر به فردی می باشد.تدوین استراتژی خاص به این جهت می باشد که چون دنیای کنونی مدام در حال تغییر و دگرگونی است و تحولات در آن ممکن است به دقیقه ختم شود،در این صورت تمامی عوامل موجود در صنعت و داخل (محیط خارجی و داخلی)مثل: نیازهای ذینفعان، فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، فرهنگ ، ساختار، تکنولوژی و هر عامل دیگر که به ذهن خطور می کند دچار تغییر می شوند.اینگونه مسائل، سبب ایجاد استراتژیها و رفتارها و عکس العملهای استراتژیکی توسط سازمانها می شود که بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند. خمیر مایه و جوهره ایجاد استراتژی خوب، تفکر استراتژیک است. این تفکر استراتژیک است ضامن اثربخشی استراتژیهای طرح شده توسط بانک در تمامی زمینه های موجود می باشدونیزبا توجه به عصر رقابتی که بانکها و سایر موسسات که در آن قرار دارند عوامل موثر بر رقابتی بودن در یک صنعت به موسسات و بانکها کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت بانک در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی است.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط است.پس شرکتها با تحلیل عوامل موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر رقبا مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند.

در آخرین گام با پیش بینی هایی که بر اساس عوامل رقابتی انجام می دهند و فاکتورهایی که این عوامل را پدید می آورند راهکارهای واکنش در برابر آنها را با اتخاذ استراتژیهای مناسب مشخص می کنند و با این کار به ایجاد توازن جدید رقابتی اقدام می کنند.شناخت این قابلیت ها و توانمندیها و منشا عوامل رقابتی ،حوزه هایی را که شرکت باید در آن وارد شده یا از آن اجتناب کند را نیز نمایان می سازد. براین اساس شناسایی میزان تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بانک بخصوص بانک تجارت ضرورت دارد.

تجربه‌های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان‌گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره‌ی جامعه را فاسد کند.

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده‌اند با ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌ی تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره‌ی فساد دستگاه‌های دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاری‌هایی هم‌چون سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاه‌برداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــه صورت فردی، گروهی و سازمـان یافته پدیدار می‌گردد. عوامل و زمینه‌های گوناگونی وجود دارند که می‌تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه‌ها می‌توان راه‌هایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم درنظر بگیریم، این سیستم از خرده سیستم‌های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهم‌ترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می‌تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری هم‌چون شفافیت قوانین اداری و… در این زمینه موثرند.

فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده‌ای که نقش گرفته از سیاست‌ها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است از جمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازما‌ن‌ها دارد. صاحب‌نظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را، هم‌چون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد.

از آ‌‌ن‌جا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و…) می‌تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و با توجه به این که امروزه در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای تمرکز می‌کند و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی – به عنـــــوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری – دارد. این رساله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت پیشگیری از بروز پدیده‌ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد. در نهایت با توجه به تاثیر متقابل فرهنگ سازمانی و فساد، براساس مدل ارائه شده، بر آن توجه داردكه فرهنگ سازمانی قوی با ابعاد مورد نظر هافستد، از جمله فاصله قدرت پایین، فرد گرایی و ابهام گریزی و تاثیرات این ابعاد در بروز عدالت‌خواهی، جلوگیری از تبعیض و حاكمیت شفافیت، می‌تواند باعث مهار فساد و مانعی درفراگیر شدن آن و نهایتاً منجر به رونق و رشد و بالندگی جامعه شود و نیاز به برخوردهای قهر آمیز و تنبیه را – با توجه به عوارض نامطلوب آن – تا حد زیادی كاهش دهد.

 

 

 

با این اوصاف اگرچه در ایران برنامه‌های زیادی برای مبارزه با فساد، طراحی و به اجرا درآمده است، اما در این رابطه موفقیت اندكی حاصل شده است كه می‌توان دلیل اصلی آن را این چنین بیان كرد كه برنامه‌های صورت گرفته از سوی دولت ها غالباً بر روی تنبیه و مجازات متخلفین متمركز بوده است به‌ جای آن‌كه بر پیشگیری از بروز فساد تأكید داشته باشد. در این پژوهش، سعی شده است كه تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یكی از عوامل پیشگیرانه در بروز فساد اداری مورد بحث قرار گیرد. این مهم از طریق مطالعه تطبیقی ارائه شده ابعاد فرهنگی تحقیقات هافستد و گزارش سازمان شفافیت (2012 ) مورد بررسی قرار گرفته است.

2-1- بیان مسئله

فرهنگ سازمانی هم‌چون دیگر پدیده‌های سازمانی به صورت‌های مختلفی تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین[1]، یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است. فرهنگ سازمانی ارزش‌هایی را به طور علنی اعلام شده‌اند را شامل می‌شود. فرهنگ سازمانی، انباشته ‌ای از آموخته‌هایی مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاری و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین، 1383). کارتر مک نامارا[2] در رابطه با فرهنگ سازمانی معتقد است که آن شامل پیش‌فرض‌ها، هنجارها و علائم ملموس (مصنوعات بشری) اعضای سازمان و رفتارهای آن‌هاست. فرهنگ از جمله اصطلاحاتی است که بیان آن به طور واضح بسیار مشکل است، اما هر فردی آن را حس کند، آن را به خوبی می‌شناسد. فرهنگ یک سازمان از طریق نظاره ترتیب لوازم، آن‌چه اعضا درباره آن حرف می‌زند و آن گونه که پوشیده‌اند و… قابل تشخیص است. دیل و کندی در تعریف فرهنگ سازمانی قوی، آن را فرهنگی می‌دانند که افراد تحت آن، اهداف سازمانی را به خوبی می‌شناسند و در جهت آنها کار می‌کنند. به عقیده این دو نفر فرهنگ قوی آهرمی قوی برای رفتار (کارکنان) است و کارکنان را برای انجام کارهایشان به شیوه بهتر به ویژه دو صورت خاص کمک می کند (دیل و کندی[3]، 1988).

فساد در بین کارگزاران دولت ممکن است به صورت فراگیر یا نادر صورت گیرد. فساد فراگیر با تضعیف انگیزه‌ها موجب زیان‌های اجتماعی و یا تضعیف نهاده‌های موجود، باعث زیان‌های سیاسی و یا توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان‌های اقتصادی می‌گردد.

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.
پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی موثرند؟

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری را مورد بررسی قرار دهیم.

1-2-1 تعریف فساد

خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد (سوره قصص، آیه 77).

ریشه فساد[4] از فعل لاتین «رومپر» به معنای «شکستن» است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به عنوان «پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود» آمده است. گونار میردال[5] فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (عباس زادگان، 1383). فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که موسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده‌ باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی (عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است.

کیلتگارد[6]، 1996 مدل زیر را برای بحث فساد ارائه کرده است: (پیام یونسکو، دوره 27).

فساد = قدرت انحصاری + اختیار – پاسخ‌گویی

1-2-2 تعریف تقلب

تقلب عبارت است از تحریف حقایق و یا اطلاعات با اهمیت، به منظور کسب منافع مالی نا مشروع یا ناحق (رهنمودهای آسوسای[7]، 2003).

1-2-3 تعریف سلامت اداری

وضعیتی که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌‌ها لحاظ نماید.

1-2-4 تعریف فساد اداری

فساد اداری پدیده­ای بسیار گسترده­تر از كلاه­برداری و دارای ماهیتی چند وجهی است. فساد یك فعل غیر­اخلاقی، غیرقانونی و تقلب­آمیز است كه با هدف كسب منافع غیرمشروع به وسیله یك یا چند نفر انجام می­شود و می‌توان آن را كاربرد غیراخلاقی هر نوع امكانات عمومی) دولتی( برای كسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشاء یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط كاركنان دولت تعریف نمود. یکی از نخستین تعاریفی که از فساد به عمل آمد توسط ژرژ سنتوریا[8] در سال 1931 ارائه گردید. از نظر وی فساد اداری به معنی استفاده غیر قانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است. ساموئل هانتیگتون[9] تصویر دیگری از فساد را ترسیم می­کند، به عقیده او فساد اداری به رفتار آن بخش از کارکنان دولتی اطلاق می­شود که برای منافع شخصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می­نهند. فساد به­طور اعم و فساد اداری به طور اخص از ویژگی­های متعددی برخوردار است که آن را به یک موضوع قابل بحث تبدیل کرده است (دانایی فر، 1383).

فساد، مفهومی فرهنگ محور است. ممکن است دریافت هدیه یا پدیده­ای نظیر پدیده x در فرهنگ شرقی نوعی فساد تلقی شود ولی در فرهنگ غربی امری طبیعی تصور گردد یا بالعکس.

فساد از منظر اقتصاد و مدیریت دولت، عامل مثبتی نیز تلقی می­شود:؛ در واقع فساد اداری به گردش چرخه‌های دولت و تولید کالاها و خدمات کمک می­کند.

فساد، پدیده­ای فراگیر است. به عبارت دیگر، فساد در هر جا وجود دارد و در همه جنبه­ها می­تواند بروز کند.

پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است. در گزارش سال ۲۰۱1 سازمان شفافیت جهانی[10]، ایران از منظر مفاسد اداری بین 183 کشور در رتبه 120 قرار دارد. این سازمان ایران را به لحاظ رشد رشوه، فساد مالی و دولتی یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تشخیص داده است. فساد اداری از جمله پدیده­های سازمانی است که روند توسعه کشورها را بطور چشمگیری با مشکل روبرو می­کند.

تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه‌ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن هم‌چون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‌ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن‌که از طریق طراحی رویه‌های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. همان ‌گونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کم‌تر و سریع‌تر می‌تــوان به مقصود رسید، در این‌جا نیز تاکید می‌کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد. فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است. می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند. فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه‌های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می‌دهد. هم‌چنین فــــرهنگ سازمانی از نظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می‌آید که می‌تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آن‌چه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می‌کند. اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس[11] در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می‌تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است. در عین حال، برنامه‌هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده‌اند. ازجمله این برنامه‌ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است. در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.

در نهایت در زمینه مبارزه با فساد اداری صاحب‌نظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده­ای باشد، تا اینکه بخواهد از طریق اعمال مجازات بر کارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده­ای مبارزه کند. رویکرد اساسی که این تحقیق بر آن تاکید دارد این است که به جای اتکا بر رویه­هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است، ایجاد و راه­اندازی یک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگ سازمانی می­باشد، امری ضروری است.

1Edgar H.Shein

[2] Karter mak namara

[3] Deal &Kennedy

1Corruption

[5] gonarmirdal

3Klitaarad

[7] ASOSI

[8] Sentoria

[9] Samoel hantigton

[10]Transparency International

[11] Stanly Deveis

رشد و توسعه شركت­های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید كه در ادارة شركت­ها مشاركت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شركت را هدایت و بر آن نظارت می­كردند. این تحول جدید، گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد كه در سرمایة مؤسساتی كه اداره می كردند، سهمی ناچیز داشته و یا سهمی نداشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسات از مالكیت سرمایة آن ها تفكیك شد (شباهنگ و همكاران، 1377). جدایی مدیریت از مالكیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. تئوری نمایندگی كه مالكیت و كنترل را در شركت­ها از یكدیگر جدا می­كند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شركت­ها می­شود. یکی از منزه ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان های نقدی واحد تجاری می باشد. چراکه این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی های آن مستقیماً ارتباط برقرار می کند(درجه، 1390). جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گـیری عمـلكرد شـركت می­باشد و وجه نقدی را نشان می دهد كه شركت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه­ی دارایی­ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این حیث دارای اهمیت است كه به شركت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو كند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه­ی محصولات جدید،

 

 انجام تحصیل­های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و كاهش بدهی­ها امكان­پذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود كه بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه­ی وجه نقد ناكافی تعادل برقرار شود.

در این فصل از تحقیق به بیان مساله مورد بررسی، بیان ضرورت انجام تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، اهداف تحقیق،‌ سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق(قلمرو مكانی، زمانی و موضوعی) پرداخته شده است.

2-1- بیان مسئله

به استناد نظریه جنسن[1](1986)، از شرکتی که فرصت­های‏ سرمایه‏گذاری پائینی برخوردار است، انتظار می‏رود که جریان‏های نقد آزاد بالایی داشته باشد. زیرا هر چه فرصتهای‏ سرمایه‏گذاری(بالفعل و بالقوه)افزایش پیدا کند، اکثر وجوه مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق‏ سرمایه‏گذاری در فرصتهای موجود مورد استفاده قرار می‏گیرد و افزایش در میزان سرمایه‏گذاری از محل وجوه مازاد منجر به‏ کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین طبق نظر جنسن و تئوری نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می­شود كه شركت، جریان­های نقدی آزاد با اهمیتی(مثبتی) ایجاد ­كند و با فرصت­های رشد کمی نیز مواجه باشد. در صورت نبود اقدامات کنترلی توسط سهامداران، مدیران شرکت­هایی که دارای جریان نقدی آزاد[2] مثبت و فرصت­های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه­هایی با ارزش فعلی خالص[3] مثبت سرمایه گذاری می­کنند و به علت کم بودن فرصت­های رشد، در پروژه­هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می­کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه­گذاری و در پی آن کاهش قیمت سهام می­شود. بنابراین مدیران برای آنکه توسط سهامداران حذف نشوند سعی می­کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) و یا با نفوذ و دستکاری­های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و تسی[4]، 1998) را بپوشانند. به همین علت مدیران تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری بمنظور گزارش افزایش سود دارند(چانگ، فرس و کیم[5]، 2005). بنابراین، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است، چرا که مدیران قادرند آن­ها را مطابق میل خود تعدیل نمایند(حامدی، 1388).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار درآمد را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است نمی­توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین می باشد یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد می باشند، چیزی که سود، آن را نشان نمی­دهد(مهام، فجرزاده و حسینی، 1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقدی آزاد می­تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. بنابراین طبق تئوری نمایندگی به احتمال زیاد مدیران تمایل دارند پول اضافی را با توجه به منافع خود هزینه نمایند و منافع سهامداران را در اولویت بعدی قرار دهند. وقتی سود ناپایدار باشد سرمایه گذاران به منابع اطلاعاتی حسابداری و جریان نقدی آزاد برای تصمیم گیری نیاز خواهند داشت.

تئوری ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام بیان می­کند که جریان نقدی آزاد نمی­تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد(دستگیر و شریفی، 1390) زیرا فاقد ارزش افزوده است(حبیب[6]، 2012؛ ژانگ[7]، 2000)، جریان نقدی آزاد فقط در شرایطی خاص می­تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد. بر اساس مدل ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام(فرانسیس و دیگران[8]، 2004) سرمایه­گذاران علاقه بیشتری به شرکت­هایی با پایداری سود دارند. بنابراین در صورت وجود ناپایداری سود، سرمایه گذاران توجه­شان را به عواملی چون جریان نقدی آزاد جهت ارزشگذاری جلب می­کنند.

پژوهش حاضر بر مبنای حسابداری تعهدی شکل گرفته است و عدم ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام ممکن است مشروط به فرصت های رشد و کیفیت سود باشد. بنابراین این پژوهش به بررسی ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد می­پردازد. مسئله مذكور در نمودار شماره یك نشان داده شده است.

[1] . Jensen

[2] . Free cash flow

[3] . Net present value

[4] . Gul & Tsui

[5] . Chung, Firth & Kim

[6] . Habib

[7] . Zhang

[8] . Francis et al

آنچه که در این فصل به آن می پردازیم، بیان کلیاتی از تحقیق صورت گرفته می باشد. با ذکر موضوع تحقیق، مسئله تعریف و بیان می گردد و با اشاره مختصر به ضرورت و اهمیت تحقیق به بیان اهداف اصلی ما از پرداختن به چنین موضوعی می پردازیم.

در ادامه با توجه به هدف گذاری ما در این تحقیق، سوالات، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق و نیز روش تحقیق ذکر می گردد. همچنین برای اینکه خوانندگان عزیز و ما برداشت یکسانی از موضوعات مطرح شده داشته باشیم، به تعریف واژگان کلیدی در این فصل پرداختیم. البته در فصل بعدی به صورت کاملتر و دقیق تر به تشریح این مفاهیم به همراه مفاهیم دیگر می پردازیم.

در پایان این فصل به بیان بعضی از مشکلات و محدودیت هایی که در خلال انجام کار بویژه انجام کارهای میدانی با آن ها روبرو شدیم، می پردازیم.

2-1- موضوع تحقیق

موضوع تحقیق عبارت است از: ” بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی (موردکاوی در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی)“.

3-1- تعریف و بیان مسئله

عصر حاضر، عصر تغییرات است. سازمان ها برای اینكه بتوانند در محیط متغیر و آشوبناك كنونی به چالش ها پاسخ داده و تهدیدات را تبدیل به فرصت نمایند، از یكسو نیازمند خلاقیت و نوآوری هستند و از سوی دیگر برای تحقق خلاقیت و نوآوری، دانش و سرمایه های فكری منبع اصلی و كلیدی بشمار می روند. این امر موجب شده است تا حرکت جامعه بشری به سمت “جامعه دانش محور” سرعت بگیرد تا حدی که تمام ابعاد توسعه بشر امروز با صفت “دانش محور” مزین شود.

امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. پیتر دراکر به عنوان پدر علم مدیریت، با تایید این موضوع، دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی می نماید.

 

 

 

در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش مواجه اند که باید آن ها را مورد توجه و پژوهش قرار دهند. از جمله این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” است.

این مقاله با استفاده از ادبیات “مدیریت دانش”، و “سازمان های تحقیقاتی” و نیز به پشتوانه فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در طی سال های اخیر، تلاش دارد تا با شناخت مشخصه های اصلی سازمان های تحقیقاتی و معرفی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در این گونه سازمان ها، آن ها را در شناخت و تحلیل موضوعات فوق و نیز توسعه مدیریت دانش در عرصه های مختلف سازمانی کمک نماید.

4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سالهای اخیر مدیریت دانش سازمانی به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است. برای مواجه با یک اقتصاد دانشی و شرکت در رقابت های مبتنی بر دانش، هر سازمان باید قادر باشد که انواع دانش خود را حفظ کرده و ارزش های استراتژیک آن را به حداکثر برساند.

دستیابی به دانش نهان افراد دارای موانعی است نظیر:

1- ناشناخته بودن عناصر و حیطه های دانش ضمنی افراد.

2- ناآشنایی با موانع فرهنگی، فنی و سازمانی دستیابی به دانش سازمانی بر پایه تولید، کسب، غنی سازی و بازیابی دانش.

3- شناخت ناکافی فنون و روشهای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار سازمانی.

4- شناخت ناکافی با نحوه چیدمان دانش ضمنی در پیشبرد و ارتقای کیفیت فعالیت های سازمانی.

همچنین اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می کند(داونپورت[1]،1998)، احتیاج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن ها دارد و نیز نیازمند صرف زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت است.

از بخش های آسیب رسان به دانش سازمانی صنایع، ریزش(به دلیل بازنشستگی، ترک سازمان، ازکارافتادگی، فوت و جابجایی) نیروهای خبره آن است.

برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش برای طراحی و پیاده سازی موفق مدیریت دانش و سیستم های آن ضروری است.

اشتغال نگارنده در این حوزه و درک اهمیت دانش در آن و دانشی بودن فعالیت کارکنان، انگیزه لازم برای انجام این تحقیق را بوجود آورد.

5-1- اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:

– شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی.

– اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی.

– تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی.

6-1- سوالات تحقیق

بطور کلی مهم ترین سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد:

1- عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی كدامند؟ 

2- كدام یک از عوامل نقش مهمتری در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی دارد؟

7-1- تعریف واژگان کلیدی

دانش: از دیدگاه ماراکاس[1] (1999) “دانش” معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می شود.

مدیریت دانش: گاندی[2](2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.

تحقیق و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3]، تحقیق و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می شود، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد.

8-1- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده است و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در چند مرحله و در نهایت با تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری، تحقیق به پایان رسیده است.

[1] Marakas

[2] Gandhi

[3] OECD

[1] Davenport