موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل ۱۵ سال داشته باشد[۱]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد [۲]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده باشدتا مشمول جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قرار گیرد. و این که موجود انسانی با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود و جنسیت و سن تاثیری در ماهیت این جرم ندارد فقط در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و یا آسیب جسمی و حیثیتی بدنی وارد شود برابر ماده ۶۲۱ ق.م.ا به حداکثر مجازات قانونی مجازات خواهد شد و از طرفی هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربایی حمایت از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی شود.

و در آخر با توجه به اصل تفسیر مضیغ قوانین جزایی می توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده ۶۲۱ خارج است فقط شامل شخص زنده می شود.[۳]

و قابل ذکر است که با توجه به قوانین و مقرراتی که در خصوص ماده ۶۲۱ ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصویب [۴] رسیده و بیشتر به این مسئله مهر تائید نهاده که این بزه، ویژه انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.

ب) وضعیت بزه دیده:

جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل ۱۵ سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده ۶۲۱ و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال اینها موثر در تحقق جرم نخواهد بود. [۵]

«قانونگذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به ۱۵ سال منحصر میکند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً براساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.

اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مساله عمر خود واقعیتی عمومی است که برمیگردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» [۶]

[۱]- زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۲

[۲]- چاله چاله، فرشید،عنوان های مجرمانه آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی، نشریه حقوق دادرسی، شماره ۸۰، خرداد و تیر ۱۳۸۹، ص ۵۱

[۳]- حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص ۴۸

[۴]- صبری، نور محمد، پیشین، ص ۷۵

[۵]- آقایی نیا، حسین،پیشین،ج ۱،نشر میزان،چاپ۴،زمستان ۱۳۸۹ ،ص۱۷۴

[۶]- عبدالعزیز شافی، نادر ، پیشین ، ص۲

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم

در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم.

الف) استفاده از عنف :

در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود.

بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.[۱]

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است :

«الف) هرکس با بهره گرفتن از عنف  یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد.

اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات  ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق  محکوم می شود.

ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»[۲]

در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد.

عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند.

همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می کند و از این قبیل مثال ها …. [۳]

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف در کشور لبنان خواهد داشت :

«الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.

ماده ۵۱۴  ق. ج. ل

ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

ماده ۵۱۵  ق . ج . ل

ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد، صورت می گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود.

ماده ۵۱۶  ق . ج . ل

در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [۴]

[۱]- غفاری، همایون، پیشین، ص ۸

[۲]-  صبری،نورمحمد، پیشین، ص ۷۳

[۳]- عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص۱

[۴]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۹

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

وسیله ارتکاب جرم :

استفاده از وسیله نقلیه از جهات دیگر تشدید است و علت آن تسهیل تسریعی است که چنین وسایلی در وقوع جرم دارند. [۱]

و همچنین آدم ربایی از جمله جرایمی است، که نوع وسیله در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد براساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده، یعنی ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

وسیله نقلیه مذکور در این ماده منحصر به وسایل موتوری نیست وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می شود، اگرچه وسیله نقلیه اطلاق آن بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری است.

ربودن زمانی مشمول این ماده می گردد که توسط آدم ربا با وسیله نقلیه باشد همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوری، غیر موتوری هم شامل می شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسیله نقلیه

باعث تسهیل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می شود. [۲]

«در جرم آدم ربایی طبق قانون عقوبات لبنان، باید وقوع حمله یا تجاوز توسط وسیله نقلیه آهنی انجام گیرد. خواه وسیله نقلیه شخصی باشد، خواه عمومی بطور یکسان مجازات می شود، در نهایت باید آزادی شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.

در لبنان هم به مانند قانون جزای ایران این گونه ترتیب داده شده است که جرم آدم ربایی توسط وسیله نقلیه که وسیله در عین حال امکان فرار و ربودن را تسریع می کند، انجام گیرد از علل مشدده جرم محسوب می شود به این دلیل تشدید می شود که همراه با تسریع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.

مثلا در هواپیما : اگر ربایش بر هواپیمایی واقع گردد که مسافرانی را حمل می کند و یا قطار و یا کشتی که افراد را از یک مکان به مکان دیگر می برد، تشدید مجازات آن از این حیث به خاطر توقف آزادی اشخاص نه تجاوزر به وسیله آهنی و یا اگر از همان اول هدفش توقف آزادی فرد از افراد باشد و در این جا لازمه عملش استفاده از وسیله ای از وسایل حمل و نقل آهنی است به هر طرقی که باشد باید :»[۳]

• استفاده از وسیله نقلیه آهنی باشد
• توقف آزادی فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربایی قرار گیرد.

[۱]- آقایی نیا، حسین، پیشین، ص ۱۸۲.

[۲]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصصاصی(جرایم علیه اشخاص)،ج۱،انتشارات نگین،چ۳،۱۳۸۵،ص۳۴۶ (،ص ۳۴۶ ،گلدوزیان ، ایرج، حقوق جزای اختصصاصی، جلد ۱، دانشگاه تهران، انتشارات مجد، چاپ ۸، ۱۳۷۸،ص ۲۰۵.

[۳]- محمد جعفر ، علی ، پیشین، ص۲۳۳

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

نتیجه مجرمانه و شروع به جرم

این گفتار شامل ۲ بند خواهد بود بند الف (نتیجه مجرمانه در مورد آدم ربایی بحث خواهد کرد) بند ب (شروع به جرم این بزه را ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد.

الف: نتیجه مجرمانه :

برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی، مرتکب باید عملیات اجرایی جرم موردنظر را از عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود که جرم موردنظر به طور کامل واقع شده است و به اصطلاحی دیگر جرم دارای نتیجه مجرمانه و در عین حال، مقید است [۱]

و حال لازم است که بررسی شود آیا آدم ربایی جزء جرایمی است که مقید هستند یا مطلق؟

که در جرم آدم ربایی درباره مطلق یا مقید بودن آن دیدگاه های زیادی که در براننده نظرات اختلافی هستند مطرح شده که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

دیدگاه اول :

آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون این که منجر به نتیجه مجرمانه شود «انتقال از محلی به محل دیگر» آدم ربایی نبوده و نخواهد بود. [۲]

دیدگاه دوم :

دکتر آقایی نیا، در بیان اظهارات خود درباره بزه آدم ربایی که آیا مقید است یا مطلق بدین گونه نظر دارند: که بازداشت مؤخر یا به عبارتی دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست چون ایشان اعتقادی به نتیجه و مقید بودن این بزه ندارند و نخواهند داشت به این دلیل که گفته شده صرف ربودن کافی است و نیازی به سلب آزادی تن یا محرومیت از آزادی نخواهد بود و صراحتاً عنوان نمودند که بزه آدم ربایی جزء جرایم مطلق محسوب خواهد شد.[۳]

دیدگاه سوم :

هرچند که درماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد، زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی سلب می شود، نمی توان تصور کرد که شخص را برباید یا مخفی کند ولی آزادی او سلب نگردد.[۴]

و حال از نظر نگارنده آدم ربایی یک جرم مقید است درست است که نقل مکان، نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت  بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد.

پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی منتقل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

و دلایل دیگر این که از طرفی در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند، جرم مقید می باشند و به عبارتی دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم «خاص جرایم مقید» می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد.

و از بحث هایی که در بالا شد چنین نتیجه می گیریم که :

• جرم آدم ربایی از جرائم آنی به شمار می آید.
• مقید به نتیجه می باشد.

همانطور که گفته شد درماده ۶۲۱ ق. م.ا قانونگذار اشاره ای به نتیجه نکرده، در ماده ۵۶۹ ق.ج.ل هم نیز، قانونگذار صراحتاًٌ اشاره ای به نتیجه آدم ربایی نداشته با این حال آدم ربایی و اخفاءبه مانند ماده ۶۲۱ مقید به نتیجه محسوب خواهد شد.

در تفسیر ماده ۵۶۹ ق.ج.ل. می توان استنباط نمود که قانونگذار لبنان به مثابه قانونگذار ایران، اشاره مستقیم به این مسئله نداشته ولی می توان گفت که با بیان جملات آخر ماده که اشاره دارد به: «مجازات ربودن به قصد محرومیت از آزادی موجب ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود». و هدفش بر این بوده است که جرم در زمره جرائم مقید قرار می گیرد وبرخلاف ماده ۶۲۱ ق.م.ا از جمله جرایم مستمر است نه آنی به این دلیل که تا زمانیکه فرد ربوده شده درجایی محبوس و ممنوع الخروج از مکانی که درآن زندانی شده است دراین حالت استمرار پایان نمی یابد جز با آزاد کردن فرد ربوده شده و یا اینکه او را به خانواده اش ویا به صاحبانش برگردانند. [۵]

از بحث هایی که در رابطه با قانون العقوبات لبنان عنوان شد نتیجه می گیریم که :

• جرم آدم ربایی از جرایم مستمر به شمار می آید.
• مقید به نتیجه است.

[۱]- اسماعیلیان، شاپور، شروع به جرم از نگاه قانون، روزنامه شرق، شماره ۱۵۲۹سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ، حوادث،ص۱۸

[۲]- حبیب زاده ،محمد جعفر - رحیمی نژاد،محمد اسماعیل ، پیشین، ص۴۸

[۳] - آقایی نیا، حسین، پیشین، ۱۳۸۵، ص۱۷۸

[۴]- حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان ۸۲ وصص ۲۹۸ و۳۰۴

[۵]- عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص ۱

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

شروع به آدم ربایی :

«قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰ که از تاریخ ۲۶/۱۰/۷۰ قابلیت اجرایی یافته در خصوص شروع به جرم، تغییراتی ایجاد کرده است.

در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع جرم را بیان کرده است که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به ۲ تبصره آن می پردازیم.

ماده ۴۱: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم موردنظر واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره ۱) مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره ۲) کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» [۱]

با بررسی ها و مطالعات در ماده فوق می توان با صراحت بیان نمود که شروع به جرم، عبارت است از توسل همراه با سوء نیت به عملیات اجرایی جرم، که به واسطه دخالت عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، به نتیجه موردنظر نرسیده است.

با توجه به همین تعریف، باید گفت برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر روانی، داشتن سوء نیت یا قصد مجرمانه لازم است و از نظر عنصر مادی ۲ (شرط برای تحقق شروع به جرم)، در نظر گرفته شده که عبارت است از :

• متوقف ماندن غیرارادی
• عملیات اجرایی جرم

منظور از عملیات اجرایی جرم آن دسته از عملیاتی است که داخل در تعریف قانونی جرم بوده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد .

در حال حاضر با توجه به ماده ۴۱ ق.م. ا ، شروع به جرم اصولاً قابل مجازات نیست مگر در ۲ مورد استثنایی :

• مقدار عمل انجام شده جرم مستقلی باشد.
• قانونگذار در ماده خاص، شروع به جرم را جرم دانسته ومجازاتی برای آن پیش بینی کرده باشد.

در شروع به جرم که آدم ربایی که‎عبارت است از عمل تسلط یافتن و یا وضع ید بر یک موجود انسان بدون اینکه جا به جایی او از محلی به محل دیگر منجر شود. [۲] و همچنین قانونگذار در تبصره ماده ۶۲۱ شروع به آدم ربایی را مطرح کرده و مجازات شروع به آن را ۳ تا ۵ سال حبس مقرر نموده است و این چنین که باید ذکر کرد شروع به آدم ربایی تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرائم است. [۳]

به نظر می رسد که ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز می کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی می شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد.

بنابراین اگر شخص قصد ربودن کودکی را داشته باشدو برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن بکند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع به آدم ربایی دانست، بلکه (عملیات مقدماتی)، اما همین که دست او را بگیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد ،اگر پدر طفل در همین لحظه از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد این عملیات  شروع به آدم ربایی خواهد بود و مشمول تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است.

البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی باشد، شروع به جرم محسوب می شود مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.

شخصی که دیگری را ربوده است چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسئولیت کیفری او تاثیری ندارد اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی کند مشمول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون .م. ا خواهد بود.

کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. [۴]

در راستای شروع به جرم، می توان نمونه ای از رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور را که در این خصوص صادر شده است اشاره ای نمود:

هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد که سوار نمودن شاکیه به عنوان مسافر، حرکت به طرف مقصد ،وقوف شاکیه به قصد متهم و پرتاپ خود به بیرون از وسیله نقلیه، را در حد شروع به آدم ربایی دانسته است : «چون متهم بعد ازشرب خمر، بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عباراتی رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاپ کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا وسایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به جرم آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتاً رای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود. [۵]

[۱]-دلیر، حمید،  شروع به جرم، مجله حقوق و قضایی دادگستری، شماره ۳، ۱۳۷۱، صص ۱۱۹ و ۱۲۰

[۲]-  حبیب زاده، محمد جعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص۱۲

[۳]- آقایی نیا، حسین،پیشین، ۱۳۸۹،ص ۱۸۰

[۴]- زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴ ،صص۳۴۸و۳۴۹

[۵]- آقایی نیا، حسین،  پیشین،۱۳۸۹،ص ۱۸۰

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری