بیمه به عنوان نهادی كه می­تواند نوعی آرامش و امنیت خاطر را برای افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته است. رابطه­ای که در قالب قرارداد بیمه  بین بیمه­گر و بیمه­گذار برقرار می­شود، حقوق و تكالیف بسیاری را برای طرفین به دنبال خواهد داشت. در این بین برخی تكالیف از اهمیت ویژه برخوردارند و عدم ایفای آنها ممکن است اعتبار قرارداد را متزلزل نماید. تعهد به ارائه اطلاعات تكلیفی از این دست است كه متقابلا بر عهده طرفین قرارداد قرار می­گیرد.

در قرارداد بیمه طرفین در شرایط خاصی از لحاظ اطلاعاتی قرار دارند، بطوری كه كسب اطلاعات برای آنها از هر طریقی ممكن نیست، از طرفی اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات كافی و دقیق در قرارداد بیمه بیشتر از بسیاری دیگر از قراردادهاست. بیمه­گذار باید اطلاعات كافی داشته باشد تا بتواند حقوق و تكالیف قراردادی خود را به درستی بشناسد و بكار بندد، و حتی جدی­تر از وی بیمه­گر باید اطلاعات كاملی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت ریسك تصمیم بگیرد. به این ­ترتیب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه نه تنها از جنبه نظری ، از لحاظ عملی نیز بسیار راهگشاست. پایان­نامه حاضر در راستای همین هدف تدوین شده است.

جهت ورود به بحث در فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا به عموماتی در خصوص تعریف بیمه و ارکان آن، پیشینه تاسیس و شکل­گیری نهاد بیمه، ماهیت و شرایط عمومی و اختصاصی صحت آن، و در ادامه چگونگی شكل­گیری نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها و معنا و مفهوم آن و مصادیق پذیرفته شده آن در قوانین پرداخته می­شود.

در فصل دوم تعهداتی كه بیمه­گر و بیمه­گذار و اشخاص ثالث در جهت انتقال اطلاعات صحیح بر عهده دارند، مبانی و ماهیت و همچنین قلمرو شمول آن، و در فصل سوم شرایط ایجاد مسئولیت و ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن

قبل ورود به بحث اصلی ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه، بهتر است تا ابتدا مفهوم بیمه و چگونگی شکل­گیری و سیر قوانین آن مورد مطالعه

 قرار بگیرد.

  گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن

نویسندگان حقوقی تعاریف زیادی از بیمه ارائه داده­اند که در ظاهر متفاوت اما در حقیقت تمام این تعاریف یک ماهیت را بیان می­کنند.

   بند اول : تعریف بیمه

ابتدا به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقی پرداخته می­شود.

• در لغت

درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده وجود دارد. برخی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته­اند، در مقابل گروهی معتقدند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت در مقابل خطر وضع شده است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.[1]

توجه به ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.[2] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus  به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته است. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc  معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس می­باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance می­باشد.[3]

• در اصطلاح حقوقی

بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»

در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده است «عملی که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکت­ها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمه­کننده غرامت او را بدهد.»

 به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت است از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه‏گر می‏پردازد حق­بیمه و آنچه را که بیمه می­شود، موضوع بیمه می­نامند.»[4]

تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و بیان­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد می­باشد، درحالیكه بیمه را می­توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی می­توان گفت « بیمه عملیاتی است که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق می­افتد، رفع خسارت می­نماید.»[5]

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

• بیمه­گر

بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه است و در ازای دریافت حق­بیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد می­نماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارت­های ناشی از وقوع حادثه منظور در قرارداد بیمه می­باشد. بنابراین حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود می­شود، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است و دیگر آنچه که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد منظور نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه اشاره شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح است، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمه­گذار و یا با انجام کار معینی برای بیمه­گذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده 19 قانون بیمه)،تعهد ایفا می­شود.[6]

2- بیمه­گذار

بیمه­گذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی است که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمه­گر منتقل می­نماید.[7]

بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک قانون بیمه، بیمه­گذار باید نسبت به پرداخت به­موقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمه­گذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود می­کند.)، انجام اقدام لازم به منظور جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

• حق بیمه

حق بیمه وجهی است كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در عوض بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران نموده و یا مبلغی بپردازد. مقدار حق بیمه با توجه به دو عامل محاسبه می شود؛ نخست اینکه بطور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه­گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.

بیمه‌گر براساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می‌نماید. بنابراین اگر بیمه‌گذار با نهایت حسن­نیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.[8]

گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارت­های حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده است‏. یکی از این راه­ها مشاركت و تعاون گروهی در جبران خسارات وارده می­باشد.

بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه

در خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر وجود دارد. سیر تاریخی بیمه نشان می­دهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیله­ای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت می­کردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده است، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده‏اند که‏ عمل آنها کمک به ساحل­نشینان خلیج فارس بوده است هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود می­شد، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت. [9]

الف-طرح موضوع

شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی 244 قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.

ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی 244 و 245 و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟

به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.

قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی 244، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی 244، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.

ب-سابقه‌ی علمی

در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.

 اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.

 در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی 244، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی 244 قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

ج-هدف تحقیق

با توجه به اینكه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذكر دو ماده بسنده كرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت كلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیزه ی اصلی در پژوهش حاضر است.

د-سؤالات پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:

• احكام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟

 برای پاسخ به این سؤال كلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می‌رسد:

1 – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟

2 – ماهیت صرف نظر از شرط در فرض های مختلف چیست؟

3 – قابلیت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) چگونه است؟

4 – قابلیت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟

5 – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل چیست؟

ه-روش تحقیق

تدوین مطالب در این پژوهش، با مراجعه به منابع كتابخانه‌ای، به ویژه کتب فقهی و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

و-سازمان‌دهی پژوهش

پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.

کلیات

پژوهش حاضر درصدد است صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی 244 قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته است در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح شود. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.

در ماده‌ی 244 دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.

از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط

این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بی­تردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی می­دانستند و فارغ از دغدغه­ی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همه­ی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار می­گرفتند؛ اما تجربه­ی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا ­کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می­تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریه­ها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکوم­له از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
 نظریه­های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریه­های حقوقی، در عالم خارج به وقوع می­پیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار می­گیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرنده­ی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت می­گیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانه­ی دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی است.

در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟

به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­شود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟

هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی است. در حقیقت سیطره­ی اندیشه­های فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از این­رو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریه­ی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریه­ی مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع

 یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوه­ی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را  هرچند در حوزه­ی نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهده­ی تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرز­وبوم منعکس شده است- نشان می­دهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نموده­ایم تا از این منظر، افقهای تازه­ای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.   

موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کرده­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه­ی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­طور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.

روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهش­های تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانه­ای است و سعی نموده­ایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجه­ی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بی­نیاز ندیده­ایم.

 از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده­ی سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.

این تحقیق مشتمل بر سه فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و فصل سوم با عنوان، نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، است.  

با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ی همت خویش قرار می­دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعه­ها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل 171ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده می­شود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده­ دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبه­روست.»    

پس از اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، امور موضوعی و امور حکمی، کانون توجه نویسندگان این کشور قرار گرفت و مباحث این اندیشمندان، به­ویژه پس از تصویب اصول آیین دادرس مدنی فراملی، به محافل علمی کشورمان راه یافت؛ لذا تبیین مفهوم امور موضوعی و امور حکمی و تعیین معیارهای تفکیک آنها را در زمره­ی موضوعات این فصل قرار داده­ایم. از سویی دیگر آنچه در این نگاشته، موضوع بحث قرار گرفته است، نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و امور حکمی در دادرسی مدنی است، بنابراین ضروری است که مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن شناخته شود. بر این اساس مطالب این فصل را در قالب چهار مبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، مبحث سوم با عنوان امور حکمی و مبحث چهارم با عنوان تمایز امور موضوعی از امور حکمی، بیان می­داریم.

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطه­ی میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطه­ی میان بازیگران دعوا رابطه­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطه­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطه­ی میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می­دهیم.      

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن

مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی

«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.  

واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود. حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست. «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است. بنابراین دادرسی در پارسی امروز می­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­طور کلی و حکم به­طور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­شود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.

 در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.

مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛ اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط می­شود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد. در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار می­گیرد.

در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راه­حل قضایی به کار می­رود. دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده است.[14] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد. آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­شود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی­ها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

الف) طرح موضوع

قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.

شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.

وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

ب) بیان مسئله

قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند.

ج) اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.

د) سؤالات اصلی پژوهش

در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ 1.  مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ 2. آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟

ی) سابقه‌ی علمی پژوهش

تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتابهای فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتابهای تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحثهای جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی به این موضوع داشته‌اند که چند تا از آنها را به عنوان نمونه می‌آوریم:

1.جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج 42 که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل.

2. مبانی تكمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عادة لاینفك عن قصد القتل تبعا”.
3. جرایم علیه اشخاص تالیف دكتر محمد هادی صادقی كه در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”… ارتكاب قتل به فعل غالبا كشنده ظاهرا دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و باتوجه به آنچه از بزهكار ظاهر شده است حكم داده می شود. بنابراین مراد قانونگذار از قصد مذكوردر بند ب ماده 206 به شرح ….. هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد …. واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.
4. جرایم علیه اشخاص تالیف دكتر حسین آقائی نیا:در این كتاب اگرچه نامی از قصد تبعی یا هرنام دیگر آن نیامده است. اما در رد ماهیتا عمدی بودن قتل با فعل نوعا كشنده آمده است كه …. نظر مقنن از بند ب ماده 206 این بوده است كه در مواردی كه مرتكب قصد قتل ندارد ولی عملاو نوعا كشنده است،قتل عمدی محسوب می شود و قاتل قصاص می شود. فلذا باید میان قتل همراه با قصد كه مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد كشتن كه مقنن آنرا قتل عمدی محسوب می كند قائل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست كه مقنن می تواند اراده به موجودیت امری كند كه موجود نیست و…. مجاز نیست كسی را که قاصد نیست، قاصد بشناسد، ولی می‌تواند بنا به مصالحی کسی را که قصد نتیجه ندارد،به مجازات قاصد محكوم كند. به نظر می رسد كه مولف كتاب می‌خواهد عمدی محسوبكردن قتل با فعل نوعا كشنده را ناشی از سیاست جنائی مقنن بدانند.

5- در کتاب CRIMINAL RESPONSIBILITY اثر  ویکتور تادروس آمده است شخصی که بمبی در یك مغازه كار می گذارد تا ترس و وحشت ایجاد كند، اما می داند كه دیگران به احتمال زیاد به سبب انفجار می میرند، به نظر من (نویسنده ) از لحاظ خطای اخلاقی به قدر کافی بد هست تا به درستی زمینه ساز مسئولیت از بابت قتل عمدی شود،اگر كه شهروندان به وسیله‌ی انفجار كشته شوند …. با این حال مشاهده چنین پرونده هایی نباید  ما را رهنمون كنند به این نتیجه گیری كه هیچ تفاوتی بین قصد مستقیم و غیر مستقیم یا قصد غیر مستقیم و سهل انگاری نیست.

6. 6. جرمی بنتهام در کتاب an introduction to principle of moral and legislation می‌گوید: نتیجه‌ی مورد نظر یا مستقیم است یا عارضی و می توان گفت كه آن نتیجه مستقیما مورد قصد بوده است زمانیكه احتمال تحقق آن در زنجیره انگیزه هایی كه شخص را به ارتكاب فعل می كشانند بتواند حلقه ای را تشكیل دهد .و می توان گفت كه به صورت عرضی یا جانبی مورد قصد بوده است زمانیكه علی رغم تصور آن و میزان احتمال وقوعش در زمان انجام فعل،در زنجیره آن انگیزه ها حلقه ای را تشكیل نمی دهد.
7. النظریه العامه للقصد الجنایی تالیف دكتر محمود نجیب حسنی كه در آن درباره قصد مستقیم و غیر مستقیم آمده است:” كه هر جا كه در ذهن جانی یقین باشد وتنها یك احتمال وجود داشته باشد قصد مستقیم است،و در جایی كه امكان جایگزین یقین شود و احتمالات در ذهن او به كثرت گراید، قصد غیر مستقیم است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم كه هرنتیجه ای كه در ذهن جانی اثر حتمی و لازم فعل نیست قصد نسبت به آن غیر مستقیم محسوب می شود، و راه تمیز بین دو نوع قصد این است كه نتایج احتمالی را از قلمرو قصد مستقیم خارج سازیم و میدان را در اختیار قصد غیر مستقیم قرار دهیم”..
8. 8. در كتاب قانون العقوبات الخاص نوشته دكتر محمد زكی ابو عامر و دكتر سلیمان عبدالمنعم آمده است:”اگر مردی بخواهد از دست زنش خلاص شود و از غذا خوردن با وی بعد از اینكه او را فریب می دهد و در غذایش سم می ریزد، خود‌داری می كند و پیش بینی این را هم دارد كه پسرشان نیز در غذا خوردن با او، مثل عادت همیشگی شان شریك می‌شود، اما علی رغم این پیش بینی سم را در غذا می ریزد و بدون توجه به نتایج، به كار خود ادامه می دهد. در نهایت همسر و فرزند او از آن غذا می خورند، فرزند می میرد و همسر با كمك های اولیه شفا پیدا می‌كند.

…….در این مثال اگر در ذهن مجرم یقین باشد كه خصوصیت فعلش ایجاد مرگ است، پس ما درمحدوده و قلمرو قصد مستقیم هستیم.مانند آگاهی كه در نزد مرد نسبت به همسرش در همان مثال مذكور وجود دارد،اما اگر فعلش این ویژگی را دارد كه مرگ را ایجاد كند- و پیش بینی به این معنی است كه اصل در ذهنش این است كه مرگ رخ می دهد- پس ما در قلمرو قصد غیر مستقیم وارد می شویم، كه این وضعیت نسبت به موضع گیری مرد نسبت به قتل فرزندش وجود دارد.”

این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره می­نماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده 13 کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند 6 پروتکل اختیاری[9] این کنوانسیون تصریح می­کند که ابزار شدن انسان­ها از طریق ایجاد انسان­هایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و متضمن سواستفاده از بیولوژی و پزشکی است.

بنابراین مطابق این اسناد و سایر منابع بین­المللی می­توان اذعان نمود تغییرات ژنتیکی به طور گسترده­ای با مبانی حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چند­باره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد یاد شده،گویای این است که جامعه بین­المللی از تأثیر دستکاری­ ژنتیکی بر حقوق و آزادی‏های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد.

با توجه به نیاز بشر به علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک از یک طرف و حاکمیت اصل کرامت انسانی بر آن از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب می­باشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیه­سازی انسان در ایران، توسعه چشم­گیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیت­ها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است و تنها می­توان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.

در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که تدوین مقررات و قوانین در چگونگی بکارگیری از این علم و فناوری با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای احتمالی در کشور ضروری بنظر می­رسد و برای دستیابی به منافع این تکنولوژی­ها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی می­توان آنها راکنترل نمود.

ب) سابقه علمی

حقوق بین­الملل بشر، شاخه­ای از حقوق بین­الملل عمومی می­باشد که نسبت به دیگر شاخه­های حقوق بین­الملل کمتر مورد توجه حقوقدانان داخلی قرار گرفته­­است و در کتب حقوق بین­الملل تنها به صورت عام به مفهوم حقوق بین­الملل بشر اشاره کرده­اند و به مصادیق آن توجه بسزایی نشده­است. آنچه تاکنون در کشور ما در ارتباط با فناوری ژنتیک بیان شده­است در خصوص مبانی اخلاقی، دینی و قوانین داخلی مرتبط با ژنتیك بوده­است و حقوقدانان داخلی بیشتر بر مسئله­ی شبیه­سازی انسان بعنوان یکی از مصادیق دستورزی ژنتیک (تغییرات ژنتیکی)[10] متمرکز شده­اند. بهر حال باید توجه داشت كه مباحث ژنتیک به این جنبه­ها محدود نمی­شود و در این خصوص بایستی اصول حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد. در میان کتب حقوق بین­الملل که توسط حقوقدانان داخلی به نگارش درآمده است، در مباحث مرتبط با حقوق بشر  در زمینه­ بررسی مسئله­ی پیشرفت بیوتکنولوژی و دستکاری ژنتیک و تاثیری که این فناوری بر انسان به عنوان نوع بشر دارد، بسیار اهمال شده­است. در تالیفات حقوقدانان خارجی نیز هیچ چارچوب حقوقی مشخصی مطابق اسناد بین­المللی حقوق بشری مشاهده نمی­شود بعضی از این حقوقدانان از این فناوری و مصادیق آن حمایت می­کنند و آن را راهی برای پیشرفت بیشتر زندگی بشر می­دانند و برخی دیگر عدم رعایت ملاحظات حقوق بشری را به عنوان مبنای مخالفت با دستکاری ژنتیکی می­دانند. آنچه حائز اهمیت می­باشد آن است که در تالیفات حقوق­دانان داخلی و خارجی رژیم حقوقی حاکم بر مسئله­ی دستکاری ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر بسیار مبهم است و آنچه می­بایست بدان توجه­ای ویژه شود، اسناد حقوق بشری مرتبط با این موضوع می­باشد.

از جمله­ی تالیفات موجود در این زمینه که تنها به بررسی مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی پرداخته و در آن هیچگونه اشاره ای به مسئله تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن نشده است، می توان موارد زیر را بیان کرد:

• ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین­المللی، نشر میزان، تهران، 1383.
• مهرپور، حسین، نظام بین­المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، 1377.
• آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، تهران، 1376.

از دیگر تالیفات داخلی موجود که به صورت موردی به مسئله (موضوع پایان نامه) پرداخته­اند، موارد زیر می­باشند. حال آنکه در این منابع یا تنها موضوع تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته­است و یا به قوانین بین­المللی حقوق بشر موجود در این زمینه اشاره شده است و مولفان به بررسی تعاملات و تقابلات میان حقوق بشر و دستکاری­های ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم برآن نپرداخته­اند.