بند چهارم - فواید اتقان اسناد سجلی  

فواید ثبت احوال متعدد و متنوع و اهمیت آن بسیار است اهم فواید آن عبارتند از :

• • اثبات وضیعت فرد : افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند برای مثال در زمینۀ حقوق مدنی کسی که از پدر و مادر خود مطالبۀ نفقه می کند یا شخصی می خواهد سهم الارث خود را بگیرد باید فوت مورث و نسب خود را ثابت کند همچنین زن یا شوهری که می خواهد سهم الارث خود را از ترکه همسر درگذشته اش به دست آورد باید ازدواج خود و نیز فوت همسرش را به اثبات برساند، مردی که که یک بار ازدواج کرده و همسرش را طلاق داده است برای اینکه بتواند بدون اجازه دادگاه ازدواج کند باید وقوع طلاق را ثابت کند

همچنین از سند ثبت احوال (شناسنامه) برای اثبات اهلیت شخص و رسیدن او به سن کبر استفاده می شود . برای شرکت در انتخابات، استخدام، صدور گذرنامه، نظام وظیفه، و ورود به مدارس دانشگاه ها و استفاده از مزایای تأمین اجتماعی ، هرکس باید وضعیت خود را ثابت کند در ایران مخصوصاً مساله نظام وظیفه در وضع نخستین قانون ثبت احوال مورد نظر بود چه در واقع قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۴ مقدمۀ قانون نظام وظیفه اجباری بود که دو روز بعد از آن ، یعنی در تاریخ شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ به تصویب رسید .

• • تأمین دلیل : اسناد ثبت احوال یک دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند. اگر قانون، ثبت احوال را الزامی قرار نداده بود اثبات وضعیت بسیار دشوار می شد و اشخاص ناگزیر بودند در این باره به شهادت شهود متوسل شوند که همیشه قابل اعتماد نیست و هرقدر فاصله آن با واقعه مورد شهادت دورتر باشد دقت و اطمینان به آن کمتر خواهد شد
  • شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث : اسناد ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به اوست و می تواند وضعیت خود را ثابت کند، سودمند و مفید است بلکه برای اشخاص ثالث که با او روابط حقوقی دارند نیز مفید است زیرا گاهی دلایل موجهی ایجاب می کند که از وضع حقوقی و احوال شخصی او آگاه باشند مثلاً کسی که می خواهد با دیگری قراردادی ببندد ممکن است در اهلیت طرف معامله شک کند در این صوورت بجاست که شناسنامه او را ببیند یا زنی که می خواهد با مردی ازدواج کند بجاست که از زن داشتن یا نداشتن او ، از اینکه آیا زن خود را طلاق داده یا نه ، آگاه باشد بدین منظور می تواند به شناسنامه مرد یا دفتر ثبت احوال رجوع کند همچنین دولت در این زمینه ذینفع است زیرا بنا به عللی اعم از سیاسی، اداری، مالیاتی، نظامی، مصلحت دولت اقتضاء می کند که از وضع اشخاصی که تبعه و تحت حکومت او هستند مطلع و آگاه شود .در قدیم که اجتماعات کوچک بود و شهرنشینی گسترش امروز را نداشت و مردم در محیط های کوچکی زندگی می کردند و اغلب یکدیگر را می شناختند و به ندرت تغییر اقامتگاه می دادند، اسناد ثبت احوال نمی توانست به اندازه امروز اهمیت داشته باشد زیرا وقتی افراد یکدیگر را بشناسند نیازی به اثبات وضعیت نیست و یا اگر نیازی بدان باشد ، این کار دشوار نخواهد بود و در این شرایط، احتیاجی به ثبت احوال اجباری احساس نمی شود. اما در عصر شهرنشینی و اجتماعات بزرگ که مردم کمتر یکدیگر را می شناسند و کمتر می توانند به یکدیگر اعتماد کنند ، وجود ثبت احوال برای شناسایی و پی بردن به وضعیت اشخاص لازم است .
  • برخورداری از مزایای سند رسمی : نظر به اهمیت ثبت احوال در سبز فایل ، قانونگذار اسناد سجلی را از اسناد رسمی به شمار آورده است که انکار و تردید درباره آنها پذیرفته نیست و مراجع قانونی باید به آنها ترتیب اثر دهند و آنها را معتبر بشناسند ، مگر اینکه ثابت شود سند مجعول است یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (ماده ۱۲۹۲ ق م ).
  • تسهیل تهیه انواع آمار : اسناد ثبت احوال از لحاظ تهیه آمار که در زندگی اقتصادی اجتماعی و قضایی امروز نقش مهمی را ایفاء می کند ، حائز اهمیت است . اسناد ثبت احوال اطلاعات دقیقی درباره جمعیت ، درصد افزایش و کاهش آن ، میزان مرگ و میر ، آمار ازدواج و طلاق ارائه می کند بر هیچکس پوشیده نیست که تحصیل چنین آمارهایی می تواند در اخذ تدابیر اقتصادی ، اجتماعی ، و حقوقی سودمند و در وضع قوانین مناسب ، مؤثر باشد[۱].

 

بند پنجم - انواع اسناد ثبت احوال

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ، اسناد زیر از اسناد ثبت احوال به شمار می آیند :

• سند ثبت ولادت : اوراقی که ولادت افراد در آن به ثبت می رسد (ماده۸ ق ث ا مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۹۹۳ ق م )
• سند ثبت مرگ : اوراقی که برای ثبت مرگ در نظر گرفته شده است (ماده ۸ ق ث ا . و ماده ۹۹۳ ق م )
• دفتر ثبت کل وقایع که در آن ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع،بذل مدت،مرگ زوج و زوجه، ولادت و مرگ فرزندان و مرگ صاحب سند از روی مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلامیه ها و سایر مدارک ذیربط ثبت می گردد (ماده ۱۰ ق ث ا )
• شناسنامه : شناسنامه نیز از مهمترین اسناد ثبت احول است برابر تبصره ماده ۱۳ ق ث ا برای هر طفل ایرانی باید شناسنامه صادر و تسلیم کردد به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال گردد و طبق تبصره ۲ همان ماده ((شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود .
• کارت شناسایی : طبق ماده ۳۸ قانون ثبت احوال در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده ، و همیشه آن را همراه داشته باشد
• دفتر رسمی ازدواج و عقدنامه یا قباله نکاح که به اشخاص داده می شود
• دفتر رسمی طلاق
• دفتر نام خانوادگی که برای این نام پیش بینی شده است و حق تقدم اشخاص نسبت به نام های خانوادگی مشخص می کند .
• رونوشت شناسنامه : که به وسیله مأموران اداره ثبت احوال صادر می شود .

 

بند ششم - مصادیق اسناد سجلی

از مجموع اقسام اسناد سجلی به غیر از شناسنامه و کارت شناسایی ملی که در اختیار آحاد مردم است، سایر اسناد سجلی نظیر سند ثبت ولادت سند ثبت فوت دفتر ثبت کل وقایع و ……از اسناد و سوابق موجود در ادارۀ ثبت احوال محسوب شده  که در خارج از محدودۀ اداری ثبت احوال نه در دسترس بوده و نه می‌توان از آن ها استفاده نمود بنابراین جعل در اسناد سجلی به دو صورت متصور است :

جعل در اسناد سجلی به معنای خاص شامل شناسنامه و کارت شناسایی ملی که ممکن است توسط صاحب آن یا اشخاص غیر انجام شود

جعل در اسناد سجلی به معنای عام آن شامل کلیه اسناد موجود در اداره ثبت احوال که جعل آن صرفاً توسط مأمورین اداره ثبت احوال می تواند انجام شود

۱ سیدحسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، پیشین، ص ۱۲۳

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

شناسنامه تنها سندی است که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام و تاریخ ولادت فرزندان ، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحب آن با امور دنیوی در آن ثبت و ضبط می‌گردد و مدرکی است که به موجب آن دولت در مقابل فرد مسئولیت می‌پذیرد و موظف می‌شود تا در اقصی نقاط جهان از حقوق او دفاع و متقابلاً تکالیفی را بر او محول نماید و به وسیله آن شهروندانش را برمی‌شمارد و برای آن ها در زمینه های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، مسکن، شغل، امنیت و امکانات رفاهی برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کند ، سندی معتبر ، ارزشمند و دارای آثار حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که در عرصه جهانی ضمن بیان هویت و اصالت یک ملت ، متضمن حفظ حقوق اتباع آن ملت در قالب احوال شخصیه است[۱].

می‌توان گفت شناسنامه کاملترین سندی است که برای شناسایی یک فرد تنظیم می‌شود و با وجود شناسنامه نیازی به سند دیگر جهت معرفی فرد وجود ندارد . به همین لحاظ قانونگذار گرفتن شناسنامه را فرض اجباری نموده و مجازات خاصی برای کسانی که فاقد آن می‌باشند یا با داشتن یک شناسنامه اقدام به اخذ مجدد آن بکنند منظور کرده است .

شناسنامه مدرکی است که دولت‌ها به منظور شناسایی هویت برای شهروندان خود صادر می‌کنند. در شناسنامه ایرانی مشخصات فردی و نیز اطلاعات مربوط به ازدواج و فرزندان درج می‌شود و مهر شرکت در انتخابات نیز در آن زده می‌شود.

• تعریف شناسنامه

۱-۱ تعریف لغوی شناسنامه :

در لغت نامه دهخدا شناسنامه به شرح ذیل تعریف شده است . ورقه یا کتابچۀ رسمی ‌که در آن نام صاحب ورقه، نام پدر، نام مادر و دیگر خصوصیات وی ثبت می‌شود و این ورقه را اداره ثبت آمار و ثبت احوال به هر شخص می‌دهد و از روی آن دارنده دفترچه را می‌شناسد[۲].

شناسنامه سندی است رسمی‌که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می‌شود به همین جهت ماده ۹۲۲ قانون مدنی می‌گوید سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود با این ترتیب شناسنامه انعکاسی از دفاتر سجل احوال است .

 

۲-۱ تعریف حقوقی شناسنامه :

شناسنامه، ورقه یا دفترچه معروف که از اسناد رسمی بوده و هویت(نام و نام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه) و تولد و وفات و ازدواج و طلاق در آن درج می شود نیز به آن سجل گفته می شود[۳].

 

• تاریخچه شناسنامه

تا سال ۱۲۹۵ هجری شمسی در کشور ما سابقه ای از شناسنامه دیده نمی‌شد و در این وقت است که برای اولین بار به تقلید از حقوق جدید به موجب یک فقره تصویب نامه ای که از هیئت وزیران می‌گذرد بلدیه تهران در مرکز و حکام ولایت در استان ها مأمور توزیع شناسنامه تحت شرایط خاصی می‌شوند. دسترسی به آمار مشمولان در زمان سربازگیری و هموار کردن وصول مالیات از اشخاص یا احتیاج زائران عتبات و مسافران اروپایی به تذکره از علل اولیه صدور شناسنامه بوده است.

شناسنامه اولیه ، یک برگی و حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولد ، محل تولد و حداکثر خلاصه‌ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته است .

اولین شناسنامه به صورت دفترچه در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به موجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همان سال صادر گردید . این شناسنامه ها نسبت به اسناد صادر شده قبلی کاملتر بوده ، علاوه بر ثبت تولد ، ازدواج و طلاق قسمتی را به ثبت نام فرزندان و ثبت فوق صاحب شناسنامه اختصاص داده است .

 

• اطلاعات شناسنامه

شناسنامه دارای مشخصات و اطلاعات زیر است :

۱- آرم جمهوری اسلامی‌۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن ۳- محل الصاق عکس ۴- شماره شناسنامه ۵- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده ۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی ۷- محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان ۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور ابوین ۹- تاریخ تنظیم سند به تربیب روز و ماه و سال ۱۰- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان ۱۱- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره ۱۲- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه ۱۳- محل مخصوص ثبت ازدواج ، طلاق و وفات همسر ، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه ۱۴- محل توضیحات ۱۵- محل مخصوص مهر انتخابات.

 

• وضعیت فعلی شناسنامه

شناسنامه در حال حاضر ، به دو صورت کلی در دست مردم موجود است :  شناسنامه های دست نویس و شناسنامه های رایانه ای

۱-۴   شناسنامه های دست نویس که مأمور ثبت احوال آن را از روی ورقه ولادت فرد صادر می نمود. شناسنامه های دست نویس به دو شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ صادر شده است :

۱-۱-۴   شناسنامه های دست نویس بالای ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه و کارت مخصوص ضرب مهر اضطراری که الحاق می شد می باشد صفحه اول این نوع از شناسنامه ها حاوی تذکر به صاحب آن و صفحه دوم حاوی مشخصات فردی دارنده شناسنامه می باشد صفحه سوم و چهارم اطلاعات ازدواج و طلاق و فوت همسر و مشخصات فرزندان ثبت می گردد در صفحه پنجم ویژه توضیحات و وفات و صفحه ششم مربوط به انتخابات است گاهاً مشاهده گردیده که محل مهر انتخابات در صفحه پنجم و توضیحات و وفات در صفحه ششم درج گردیده است و چنانچه شناسنامه مستعمل شود ، آن را تعویض می‌نمایند و در صورت فقدان هم المثنی صادر می‌گردد. دارندگان شناسنامۀ بالای ۱۵ سال مکلف به الصاق عکس خود به شناسنامه می‌باشند

۲-۱-۴   شناسنامه های دست نویس زیر ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه می باشد صفحه اول تذکر به صاحب آن، صفحه دوم مشخصات فردی دارنده شناسنامه، صفحه سوم توضیحات و وفات، صفحه چهارم و پنجم ویژه ضرب مهرهای اضطراری و در صفحه ششم تذکر درج می گردد .

 

۲-۴   شناسنامه های رایانه ای : که به شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ سال صادر می گردد :

۱-۲-۴   شناسنامه های رایانه ای بالای ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها دارای ۵ صفحه بدین شرح می باشد صفحه اول که به دو قسمت تقسیم می گردد بخش بالای آن تذکر و در بخش پایین آن مشخصات فردی دارنده شناسنامه ثبت می گردد صفحه دوم در بخش بالای آن اطلاعات اداره صادر کننده و بخش پایین آن مربوط به درج توضیحات می باشد در صفحه سوم مشخصات همسر و اطلاعات ثبت ازدواج و طلاق و فوت همسر نوشته خواهد شد و صفحه چهارم قسمت بالا مشخصات فرزندان و قسمت پایین مهر انتخابات  ثبت می گردد  و صفحه پنجم قسمت بالای آن محل ضرب مهرهای اضطراری و قسمت پایین آن اطلاعات وفات ثبت می گردد .

۲-۲-۴   شناسنامه های رایانه ای زیر ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها در ۳ صفحه صادر شده که هر صفحه به دو بخش تنظیم می شود صفحه اول شامل تذکر و مشخصات صاحب سند، تاریخ تنظیم، مأمور و مسول تنظیم کننده می باشد در صفحه دوم در بخش اول محل توضیحات و وفات، و در بخش دوم مهرهای اضطراری درج خواهد شد و در صفحه سوم بخش اول دنبالۀ مهرهای اضطراری و بخش دوم نیز ادامه تذکر به صاحب شناسنامه می باشد .

 

۱ جلیل ذاکری ، بررسی نحوه جعل شناسنامه و راه های تقلیل آن ، مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، تهران، ۱۳۷۹ ، ص ۳۶

۱ علی اکبر دهخدا، پیشین، ص ۱۴۵۲

۲ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۳۹۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

• شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه

جعل شناسنامه یکی از جرائم مهم و حائز اهمیت در رابطه با این سند هویتی است ولی شکل های گوناگونی از جرایم مختلف در رابطه با شناسنامه وجود دارد که در نهایت می‌توانند مانند جعل آن در وقوع و ارتکاب جرایم از سوی مجرمین مؤثر و دخیل باشند که به فهرست این جرایم اشاره می‌گردد:

۱-۵ استفاده از شناسنامه مکرر

۲-۵ اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه

۳-۵ مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر

۴-۵ استفاده از شناسنامه های دیگری به نام هویت خود

۵-۵ استفاده افراد بیگانه از شناسنامه ایرانی

 

ب - کارت شناسایی ملی

سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت احوال شخصیه آحاد ملت ، سعی و تلاش دارد نسبت به صدور و تحویل کارت ملی اقدام نماید. حرکتی که با عزم ملی و ایجاد فرهنگ مرتبط با آن می‌تواند در برنامه های کلان مملکتی از قبیل کنترل جمعیت و فعالیت ها و حتی اقدام محدود امنیتی مؤثر باشد. طرحی که با استناد به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی‌ شروع شده و با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و متعاقب آن آئین نامه اجرایی قانون موصوف در حال اجرا می‌باشد.

• تعریف شماره و کارت ملی

 

• شماره ملی : عددی است ده رقمی ‌و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود.( ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ )
• کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی ، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد (ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی …. مصوب ۱۳۷۶)

 

• موادی از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی

  • ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵

در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی دائم بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند . کارت شناسایی که حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه های اصلی خون خواهد بود و ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد .

۲-۲  ماده ۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶

وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند .

۳-۲ ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی‌ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران و شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی‌که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند .

۴-۲  ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی

کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد .

با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی از اهداف دولت از پیگری موضوع کارت ملی و اجرای آن این است که آحاد مختلف مردم برای نهادهای دولتی قابل شناسایی بوده و دارای کارت شناسایی باشند  که در وضعیت فعلی طبق عرف جامعه ، مدارک دیگری مانند گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی صنفی جایگزین کارت ملی شده است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند .

 

مبحث دوم - جعل سند  

جعل از جمله جرایمی است که علاوه بر زیان های فردی که موجب اختلال در معاملات و روابط بازرگانی و اداری گردیده سبب سلب اعتماد مردم و ایجاد نگرانی شده و آسایش و رفاه عمومی را به خطر می اندازد بنابراین جرم مزبور مبتنی بر اضرار فرد نیست و جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آن خواهد داشت  این جرم از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد سجلی در وقوع جرایم دیگر دارد همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع می‌پیوندد استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسناد، اطمینان داشته باشند هدف مقنن نیز در برخورد با جاعلین و استفاده کنندگان از سند جعلی حمایت از نوشته ها، مدارک و اسناد و اعتبار آنها است از همین رو علی رغم اینکه در بسیاری از موارد جعل موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است

 

گفتار اول - تاریخچه جعل

بند اول - جعل در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌

اولین قانون مدونی که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرایم و مجازات ها در مجلس شورای ملی تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده، قانون مجازات عمومی‌ایران مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی می‌باشد که قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده بود که در سال ۱۳۵۲ اصلاح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی، بوجود آمدن جرایم جدید متحول گردید .

نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزویر و استعمال آن این بوده که جرایم مذکور جزء جرایم برضد آسایش عمومی‌مطرح بوده اند و جعل و تزویر در این قانون از نقطه نظر کیفر به دو دسته تقسیم می‌شوند :

دسته اول جعل و تزویری که استفاده از آن از درجه جنایت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است .

دسته دوم ، استفاده از سند مجعولی که از درجه جنحه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه می‌باشد[۱].

۱ محمد تقی کاظمی‌زاده فرنود، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ۱۳۷۹

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بند دوم - جعل  در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌

در قانون تعزیران مصوب  ۱۳۶۲ که اولین قانون جزای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌می‌باشد، تحولات عظیم و شگرفی در جرایم و مجازات ها بوجود آمد . این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر می‌رسید بایستی پس از انقضای مدت فوق قانون گذار مبادرت به وضع قانون جدید و یا تمدید آن نماید که با این وجود پس از گذشت مدت ذکر شده با یک سکوت طویل المدت در رابطه با مواد قانونی تعزیرات مواجه گشته ، تا اینکه مقنن در سال ۱۳۷۵ مبادرت به وضع قانون مجازات اسلامی‌( بخش تعزیرات ) یا تغییر و اصلاحات نمود و به دنبال مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی‌( بخش دیات ) مواد مربوط به بخش تعزیرات تصویب و اضافه گردید که جرایم مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در ۱۸ ماده به طور جداگانه لحاظ شده است . با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که در قانون قبلی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود، یعنی قانون دائمی تعزیرات سال ۱۳۷۵ که از ماده ۴۹۸ شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ که ۴۹۷ ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.

قانون مجازات اسلامی چاپ شده در روزنامه‌ رسمی که جانشین قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ شده است، به جای ۴۹۷ ماده ۷۲۹ ماده دارد. این موضوع این ابهام را به وجود می‌آورد که در حال حاضر قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ از لحاظ شماره‌ مواد چه وضعیتی دارد؟

در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره‌ مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ از همان ۴۹۸ شروع می‌شود یا از شماره یک. چنین موضوعی با توجه به تغییر تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از ۴۹۷ به ۷۲۹ بی‌معنی است؛ بنابراین نیاز به تعیین تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. یعنی بهتر بود که در ماده‌ آخر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با تعیین مواد منسوخه‌ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، به این نکته هم اشاره می‌شد که شماره‌ مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می‌شود.

 

گفتار دوم - تعریف و مفهوم جعل

بند اول - معنی لغوی جعل

جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده است . یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل ( جعل ا… الظلمات ) دیگر به معنی قرار دادن و گردانیدن مثل ( جعل الحسن قبیحا ) دیگر به معنی تصور کردن مثل ( جعل الحق باطلا ) دیگر به معنی دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و نسبت دادن نیز آمده است[۱].

در لغت نامه دهخدا ، جعل به معنای ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند ، بیان شده است[۲].

 

بند دوم - معنی اصطلاحی جعل

در فقه به جای جعل، کلمه تزویر استعمال می شده و از این حیث تزویر مترادف جعل است قانونگذار ایران هم بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل و زمانی فقط از عنوان تزویر، و گاهی هم از عنوان جعل و تزویر تواماً استفاده نموده است

در قوانین ما از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریفی برای جعل ارائه نشده بلکه تنها به مصادیقی از آن اشاره شده است تعریف حقوقی جعل به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و سکوت قوانین جزایی نسبت به شرایط تحقق این جرم یکی از دلایل بارز این مشکل است . شاید تنها موردی که بتوان آن را تا حدی تعریف جعل تلقی کرد ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد

پس ناگزیریم با مراجعه با آثار حقوقدانان صاحب نظر، تعریفی برای جعل ارائه کنیم برای روشن شدن موضوع به برخی از تعاریفی که در این باب آورده شده اشاره می کنیم :

• جعل و تزویر عبارت است از ساختن متقلبانه سند و یا اشیاء مشابه آن بر خلاف حقیقت به نحوی که متضمن ضرری برای دیگری باشد[۳].
• جعل و تزویر عبارت است از منقلبانه حقیقت در سند یا چیز دیگر به قضد اضرار به غیر و به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون[۴].
• جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری با علم به قابلیت اضرار به غیر[۵].
• جعل عبارت است از قلب متقلیانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر[۶]
• جعل عبارت است از ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب دادن و گول زدن دیگری[۷].
• جعل بفتح جیم به معنی تزویر و وضع است و مزور و وضاع بمعنی جاعل است همه آنها بمعنی ساختن امری است از روی قصد و بر خلاف واقع[۸].

 

 

در جرم جعل آنچه بیش از همه اهمیت دارد قصد و نیت مرتکب آن است در قرآن مجید مواردی از جعل و تحریف نام برده شده است که در آن به قصد و نیت مرتکب اشاره شده است از جمله، یکی راجع به جعل وصیت نامه است که اگر وصیت نامه جعل شد ولی موروثه موافقت کردند و قبول نمودند، بر جاعل اشکالی نیست . عین عبارت، این است :

” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بینهم ، فلا اثم علیه ” . جنف تغییر حقیقت است برحسب اشتباه و اثم تغییر حقیقت است بطور عمد[۹].

به نظر نگارنده، قصد ساختن چیزی بر خلاف واقع به منظور فریب دادن از طریق جا زدن آنها به عنوان اصل ، را جعل می نامند

اگرچه قلب حقیقت عنصر اصلی جرم جعل را تشکیل می دهد اما قلب حقیقت در مورد همه چیز جعل به حساب نمی آید بلکه محصور به موارد معینی به شرح ذیل می باشد :

۱ –  جعل به معنی مضیق : جعل در نوشته یا سند.  بنابراین قسم دروغ یا شهادت کذب به این دلیل که قلب شفاهی حقیقت می باشد جعل محسوب نخواهد شد

۲ –  جعل به معنی موسع : جعل در سایر اشیاء است که محدود به نوشته و سند نیست و ممکن است در خصوص اشیاء دیگر محقق گردد اما در مورد این اشیاء نیز ارزش قضایی یا قابلیت اثبات حق باید وجود داشته باشد مثل مهرهای ادارات علامت تجاری شرکتها

 

گفتار سوم - طرق مختلف جعل

مهم ترین عنصر در جرم جعل قلب حقیقت است از نظر قلب حقیقت جعل را به دو دسته تقسیم کرده اند. ۱- جعل مادی  ۲- جعل معنوی

قلب حقیقت مادی یا جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی، ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن

در جعل معنوی مفادی قلب حقیقت در مطالب و مفاد یک نوشته بدون این که اثر خارجی داشته باشد به عمل می آید. به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امر را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید

وجه تمایز جعل مادی و معنوی در این است که در جعل مادی به ظاهر نوشته یا سند خدشه ای وارد می شود و آثار آن آشکار است مانند خراشیدن عدد روی چک. اما در جعل معنوی به ظاهر سند هیچ ایرادی نیست بلکه قلب حقیقت در مضمون نوشته وجود دارد و جاعل مطالب را به صورت تحریف شده وارد سند می کند.

۱ محمد سلیمان پور، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، تهران، ۱۳۴۱ ، ص ۱۰

۲ علی اکبر دهخدا ، پیشین، ص ۵۷۳

۱ عباس منصورآبادی،ومحمدجواد فتحی، جعل و تزویر و جرایم وابسته، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران ۱۳۹۰، ص ۲۳

۲ احمدی، مهدی، جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰، ص ۴۴

۳ حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۳، ص۲۴۷

۴ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۳، ص۶۵۴

۵ ضیاءالدین پیمانی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۲ ص۱۰۵

۶ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۱۹۶

۱ قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۸۲

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار چهارم - جعل اسناد سجلی

بند اول - ارکان متشکله جرم جعل اسناد سجلی

جرم جعل اسناد سجلی همانند هر جرم دیگری از ۳ عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود که برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود

 

الف - عنصر قانونی جرم جعل اسناد سجلی

عنصر قانونی جرم جعل در حقوق ایران در قوانین متفرقه پیش بینی شده است :

• ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک
• قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
• موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲
• قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۴
• قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷
• قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب ۱۳۶۷
• موادی از قانون گذرنامه
• قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۱۳۶۸
• قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰
• مواد ۵۲۳ به بعد قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

 

 

ب - عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی

عنصر مادی عبارت است از رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، ممکن است فعل یا ترک فعل باشد در این بخش از تحقیق قبل از اینکه وارد ماهیت بحث شویم باید بدانیم که آیا جرم جعل اسناد سجلی با ترک فعل عنوان مجرمانه صدق می کند یا نه ؟  در مورد جرم جعل می توان گفت مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد هم در ترک فعل . فعل مثبت که همان قلب حقیقت در یک نوشته که دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون است و ترک فعل که در جعل مفادی یا معنوی محقق می شود زیرا ممکن است در نتیجه ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت منطبق نمی باشد مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک حقی را که موجب ضرر به غیر است مخفی کنیم.

با عنایت به ماده ۱۰ قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی ، ممکن است چنین تصور شود که قانونگذار در جعل اسناد سجلی نظر به جعل مادی داشته است لیکن به نظر می رسد ذکر مصادیق(خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) در  ماده ۱۰ قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی از باب تمثیل است زیرا اگرچه فعل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که با توجه به ساختن نوشته و سند، مهر یا امضاء می بایست به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، انجام گیرد لیکن طرق مختلف جعل مذکور در قانون مجازات اسلامی را می توان تحت عنوان جعل مادی و جعل معنوی بررسی کرد زیرا عنصر مادی بزه جعل، قلب حقیقت است اعم از اینکه به صورت مادی باشد یا معنوی.

 

بنابراین عنصر مادی در جرم جعل اسناد سجلی را به شرح ذیل بررسی خواهیم نمود :

اول - عنصر مادی در جرم جعل مادی اسناد سجلی

دوم - عنصر مادی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

 

 

 

 

اول - عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جرم جعل مادی اسناد سجلی

اگرچه قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)طرق تحقق جعل مادی را بیان نموده است اما عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی صرفاً به سه طریق امکان پذیر است :

• ساختن اسناد سجلی
• تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی
• تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی

 

• ساختن اسناد سجلی مجعول

مقصود از ساختن سند این است که هیچگونه سابقه قبلی از سند نباشد و مرتکب  اقدام به ساختن یک سند به صورت تام و کامل می نماید و با تهیه لاشه و جسم سند، تمامی اجزای مورد نیاز برای تنظیم یک سند را به وجود می آورد و یا آنکه متن سندی صحیحاً تنظیم شده و او فقط امضائی را که منتسب به دیگری است ذیل آن بگذارد اما لزومی ندارد در ساختن این نوع از اسناد امضاء کسی هم جعل شود به عنوان مثال در ساختن کارت شناسایی ملی جعلی وجود امضاء الزامی نخواهد بود.

 

۱-۱ انواع ساختن اسناد سجلی مجعول

ساختن اسناد سجلی مجعول بر اساس نوع سند (ولادت و فوت، شناسنامه و کارت شناسایی ملی) و همچنین مرتکب آن(افراد عادی یا مامور ثبت احوال) متفاوت است و ممکن است به صورت مادی یا مفادی باشد لذا در صورتی که مرتکب جرم ساختن جعل مادی اسناد سجلی، از افراد عادی باشد این ساختن صرفاً در خصوص شناسنامه و کارت شناسایی ملی مفهوم پیدا خواهد نمود زیرا سایر اسناد سجلی صرفا در ادارات ثبت احوال موجود بوده و در دسترس سایرین نخواهد بود اما در صورتی که مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از افراد عادی باشد و نسبت به جعل مفادی اقدام نماید مشمول کلیه اسناد سجلی خواهد شد و می تواند کلیه اسناد سجلی را جعل مفادی نماید مشروط بر اینکه با مامور تنظیم کننده سند تبانی نماید زیرا برابر ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) عمل فیزیکی جعل مفادی صرفاً توسط کارکنان دولت قابل تصور است  از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت