ج - عنصر روانی جرم جعل اسناد سجلی  

منظور از عنصر معنوی(روانی) این است که رفتار مجرمانه همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد[۱]. عنصر روانی به دو صورت قابل تصور است :

• قصد مجرمانه : عبارت است از اینکه بزهکار در ارتکاب جرم، قصد مجرمانه داشته باشد

در حکم قصد مجرمانه یا خطای جزایی : مرتکب فاقد قصد مجرمانه بوده اما در ارتکاب عمل خطایی از او سر زده که مستحق مسئولیت جزایی است

قصد مجرمانه مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ممکن است از طریق فعل یا ترک فعل انجام شود بنابراین اگر تاجری در دفاتر قانونی خود از درج معاملات مذکور در صورتحساب های دریافتی خودداری و بدین ترتیب عالماً و عامداً به قصد اضرار طرف معامله از ذکر ارقامی از مطالبات خودداری نماید مرتکب جرم جعل از طریق ترک فعل گردیده است[۲].

احراز قصد مجرمانه با دادگاه است که قاضی در احراز آن به مواردی از جمله نوع جرم و نحوه ارتکاب آن، نظر متخصصان و کارشناسان و دفاعیات و استدلالها توجه خواهد نمود

• خطاء جزایی : در خطای جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این امر منحصر به مواردی است که با صراحت در قانون قید گردد از جمله مصادیق مشخص شده در قانون مجازات اسلامی می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود. جرم جعل اسناد سجلی از جمله جرایم مادی صرف نیست و برای احراز مجرمیت مرتکب، باید عمد و قصد مجرمانه ثابت شود و خطاء جزایی نمی تواند عنصر معنوی جرم جعل اسناد سجلی را تشکیل دهد

برای آنکه بتوانیم مرتکب را جاعل در اسناد سجلی بدانیم علاوه بر عنصر قانونی و مادی، تحقق آن مستلزم سوء نیت عام و خاص است دیوان عالی کشور هم سوء نیت را از عناصر لازم برای جرم جعل دانسته است[۳]. منظور از سوء نیت عام قصد ساختن و تغییر دادن است و منظور از سوء نیت خاص قصد اضرار به غیر اعم از شخص و اجتماع است البته صرفاً اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود بنابراین تغییر در مندرجات شناسنامه در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مشمول جرم جعل اسناد سجلی بوده و مرتکب مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

قصد مجرمانه در مورد جعل معنوی اسناد سجلی از طریق اظهار کذب به مأمورین رسمی و عمومی احراز می شود و وجود دو شرط برای تحقق قصد مجرمانه در جرم جعل مفادی اسناد سجلی الزامی است :

اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد.

ثانیاً مأمور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .

بند دوم - رکن ضرر

الف - شرایط تحقق ضرر

جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد البته به نظر نگارنده این عنصر مبنای قانونی ندارد و احراز آن الزامی نیست زیرا وقتی همه انواع ضرر اعم از مادی و معنوی شرط تحقق جرم جعل است دیگر معنی ندارد که ما وجود ضرر را الزامی بدانیم زیرا انسان در دنیا و عالم واقع به هر شئی و چیزی یا وابستگی مادی دارد یا وابستگی معنوی و خارج از این قابل تصور نخواهد بود از طرف دیگر جعل اسناد یک جرم مقید به نتیجه نبوده بلکه از جرایم مطلق است و هرگونه تغییر در اسناد و جعل آن فی نفسه موجب ورود ضرر به اسناد و اعتبار خواهد بود اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد بنابراین وقتی عنصر معنوی که همان قصد تقلب است وجود داشته جرم جعل محقق خواهد شد  ولی رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار است که ضرر از ارکان متشکله جرم جعل می باشد و هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد جرم نیست. وجود ضرر در جعل در اسناد سجلی مفروض است و نیاز به اثبات ندارد چرا که در جرائم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌ نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌ قابل تعقیب و مجازات می‌باشند . اما در جعل در اسناد عادی حتماً باید وجود ضرر احراز شود.

ضرر همیشه نسبت به منتسب­الیه سنجیده نمی­ شود؛ چون ممکن است اصلاً منتسب­الیه وجود خارجی نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است، تصدیق­نامۀ استراحت مطلق خلاف واقع مبنی بر استراحت به ­نام پزشکی که اصلاً وجود خارجی ندارد جعل کند که در اینجا جرم جعل تحقق پیدا کرده است؛ هر چند ضرر به طرف دعوای استفاده کننده از سند جعلی وارد شده است؛ بنابراین ضرر همیشه نسبت به منتسب­الیه سنجیده نمی­ شود و  همین مقدار که حق دیگری ضایع شود کافی است.

باید خاطر نشان کرد که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست یعنی لازم نیست که به محض ایجاد تغییر در نوشته ها و اسناد و یا ساختن نوشته و سند، ضرر به غیر فعلیت یافته و از هر بابت قابل محاسبه و مشخص باشد، بلکه در تحقق جرم جعل، امکان یا قابلیت اضرار به غیر شرط است  به طور مثال اگر چکی در وجه علی حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند، در صورتی که محمد اسدی (ثالث) رأساً با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل نشده است چون احتمال ورود ضرر به علی حسینی وجود ندارد.

با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام می شود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد، را نداشته باشد .از سوی دیگر اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.

اضافه کنیم اگر چه تضرر غیر به نحو فعلیت و بالقوه شرط تحقق جرم جعل است ولی منتفع نشدن غیر، از شرایط تحقق جرم جعل نیست. به عبارت دیگر در تحقق جعل، ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد وآنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد.

حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد .

۱ ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۷۲

۲ ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۳۸

۱ نگاه کنید به آراء شماره ۱۵۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۲۱ شعبه دوم و ۶۷۱ مورخ ۷/۳/ ۱۳۲۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور مذکور در ضیاءالدین پیمانی ، پیشین، ص ۱۲۰

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار اول - عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول همانند سایر جرایم عبارت است از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

بند اول - عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول

عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، در پاره ای از موارد به همراه جرم جعل و تزویر آمده و در مواردی نیز به صورت مستقل و جداگانه پیش بینی شده است به طور کلی در مواد ۵۲۴ تا ۵۲۹ و ۵۳۶ استفاده از سند مجعول به همراه جعل و تزویر جرم انگاری شده است و در ماده ۵۳۵ استفاده از اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲ ، ۵۳۳ و ۵۳۴ همان قانون به شکل مستقل مورد حکم قرار گرفته است همچنین در قوانین خاص همانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قوانین مربوط به جعل اسکناس نیز عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول بیان شده است .

بند دوم -  عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی بایستی مرتکب به نوعی شی مجعول را مورد استعمال قرار دهد لذا منظور از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها صورت می‌گیرد عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها. دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار می دارد :

(اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده بدهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان به عنوان اینکه مجعولیت سند محرز شده و فایده نبخشیده او را تبرئه نمود چه آنکه به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است خواه آن سند مفید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد یا آنکه به واسطه ثبوت جعلیت فایده از آن عاید نگردد[۱]).

فعل مرتکب به صورت یک فعل مادی مثبت خارجی است که به صرف تقدیم، ابراز، تسلیم، ارائه کردن، استناد کردن، انتشار دادن و نظایر آن محقق می گردد

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

• این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تأثیری در ارتکاب جرم ندارد .
• این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .
• این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

بند سوم - عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرایم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن مرتکب باید دارای سوءنیت باشد بدین معنا که آگاه به مجعول بودن سند باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که علم به خلاف واقع بودن سندی ملازمه با علم به مجعول بودن ندارد به خصوص اگر آثار و علایمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صدور یافته باشد[۲] و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تأکید قرار داده است و در ماده ۵۳۷ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق سجلی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

۱ رای شماره ۲۱۸۴ مورخ ۳/۹/۱۳۱۸ شعبه پنجم دیوان عالی کشور

۱ رای شماره ۹۱۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۳۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

منافع زیاد و محسوس بودن منفعت حاصله از جرایم مالی سبب کثرت وقوع آنها شده و در این وادی بزهکاران با توسل به جعل اسناد سجلی نسبت به کسب منافع نامشروع از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی اقدام می نمایند وجه مشترک جرایم علیه اموال آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشند لیکن علی رغم برخورداری از وجوه مشترک، هر یک از این جرایم از عناصر خاص خود تشکیل می شود که از این حیث هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان نسبت به تعیین نقش اسناد سجلی مجعول در این جرایم پرداخت

مبحث اول - کلاهبرداری   

از جمله جرایمی که تقریباً در کلیه کشورها شایع است جرم کلاهبرداری است در کلاهبرداری مجرم با انجام اقدامات مادی و خارجی متقلبانه و صحنه سازی سبب فریب و اغفال قربانی خواهد شد که در نتیجۀ اغفال و فریب، مالک با رضاء و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می کند لذا از این حیث کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال(سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی) که مال بدون رضایت مالک، در اختیار مجرم قرار می گیرد متفاوت می باشد

گفتار اول - تعریف کلاهبرداری

بند اول - تعریف لغوی کلاهبرداری  

کلاهبرداری  واژه ای است فارسی مرکب از دو جزء کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته می‌شود که از پوست ، پارچه و غیره می‌دوزند و بر سر می‌گذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و بدست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاهِ کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری  در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است[۱].

بند دوم - تعریف حقوقی کلاهبرداری

قانونگذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده و در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است لذا به بیان تعاریف برخی از حقوقدانان می پردازیم :

• کلاهبرداری عبارت است از استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تأسیسات مجعول و اقدامات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند.[۲]
• کلاهبرداری عبارت است از تحصیل متقلبانه مال غیر[۳].
• کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه[۴].
• کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه[۵].

۱ محمد جعفر حبیب زاده ، کلاهبرداری  در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، تهران، ۱۳۷۴ ، ص ۱۹

۲ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۵۷۴

۳ محمدجعفرحبیب زاده، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹، ص۳۱

۴ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص۵۱

۵ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳ ، ص۳۳۸

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار دوم - عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری 

بند اول - رکن قانونی کلاهبرداری 

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری  را تشکیل می‌دهد که بیان می‌دارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها ، یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع ، امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبرداری  محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می‌شود ” .

بند دوم - رکن مادی جرم کلاهبرداری   

عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کار گرفتن وسایل متقلبانه است این نوع رفتار مجرمانه صرفاً به شکل فعل مثبت بوده که شامل عملیات و اقداماتی مادی است و ترک فعل حتی اگر همراه با سوءنیت باشد نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری مرکب از دو جزء است :

الف -  به کار بردن وسایل متقلبانه

ب -  تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها.

الف - توسل به وسایل متقلبانه

تقلبی و غیرواقعی بودن وسیله در جرم کلاهبرداری از مهمترین ارکان سازندۀ جرم کلاهبرداری است و اغفال مالک به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست بلکه متضمن یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه بوده که این اقدامات(مانورهای متقلبانه)، باید علت مؤثر در بردن مال غیر باشد بنابراین یک دروغ صرف، که عرف آن را چیزی کمتر از حیله و تقلب می داند به تنهایی نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد  قانوگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده است بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و شامل انواع مکر و حیله و تقلب بوده و معیار تشخیص متقلبانه بودن آن وسایل، عرف است به کار گرفتن وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال باشد

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک سری از عملیاتی را به عنوان وسایل تقلبی نام برده لیکن وسایل متقلبانه در این ماده حصری نبوده و از باب تمثیل است :

• مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم
• مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
• امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
• ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع
• اختیار اسم یا عنوان مجعول

ب - تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها

بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن می‌باشد در هر صورت چیزی که برده می شود باید مالیت داشته باشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. بردن مال مستلزم اغفال و فریب قربانی است که در نتیجه فریب مال را با رضایت در اختیار مجرم قرار دهد صرف فریب خوردن قربانی به معنای توسل به وسایل متقلبانه نیست و این دو شرط(توسل به وسایل متقلبانه، فریب خوردن قربانی) مجزای از یکدیگرند که برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود هر دو شرط الزامی بوده و تحقق یک شرط به معنای تحقق شرط دیگر نخواهد بود

بند سوم - عنصر روانی جرم کلاهبرداری 

کلاهبرداری از جرایمی است که برای تحقق آن داشتن سوءنیت عام و خاص الزامی می باشد در مورد اهمیت قصد مجرمانه در احراز کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور اعلام می دارد: (سوءنیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲۳۸ تطبیق داد[۱].

          منظور از سوءنیت عام، عمد در فعل است و منظور از سوءنیت خاص قصد بردن مال غیر است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج یا بسیاری از اهداف دیگر بنابراین وجود و اثبات قصد خاص  بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است[۲].

۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۴۸

۲ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص۹۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار سوم - شروع به جرم کلاهبرداری

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی قدیم مصوب ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می کرد : (هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود).

لیکن ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.»

همانطور که مشاهده می شود در هر دو قانون قدیم و جدید، از شروع به جرم تعریفی ارائه نشده است و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.

تفاوت بارز قانون فعلی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی مصوب ۱۳۹۲ است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد

با ملاحظه ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در می یابیم که در واقع شروع به جرم ، اجرای اقدامات اولیه به منظور حصول نتیجه مجرمانه است که به لحاظ بروز و دخالت مانع بیرونی و خارج از اراده مرتکب، نتیجه مجرمانه محقق نشده است و چون جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه است پس چنانچه مرتکب پس از انجام مانور متقلبانه و به کار بردن حیله و تقلب مؤفق نشود نتیجه مجرمانه را حاصل نماید چنین عملی را باید مشمول عنوان شروع به کلاهبرداری دانست

گفتار چهارم - انواع کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد سجلی مجعول

بند اول - کلاهبرداری بیمه عمر از طریق جعل اسناد سجلی

کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می افتد. اغلب کلاهبرداریهای بیمه عمر شامل جعل  نیز می شوند چنین طرح های کلاهبردارانه طوری برنامه ریزی شده اند تا بیمه فردی که هنوز زنده است یا در برخی موارد اصلاً وجود ندارد را دریافت کنند به این ترتیب که صاحب پوشش بیمه، مرگ خودش را صحنه سازی می کند و یا فردی به غیر از صاحبان پوشش بیمه با ابزارهایی از جمله جعل گواهی فوت و شناسنامه و تغییر نام وارثان نسبت به دریافت بیمه عمر اقدام می نمایند که این امر خود منشاء کلاهبرداری است . در همه این موارد یکی ابزارهای مورد استفاده مرتکب، شناسنامه باطل شده و گواهی فوت صادر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که این امر(گواهی فوت) ممکن به صورت جعل مادی و یا مفادی انجام شود

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت