۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی

الف ) کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی

یکی از شگردهایی که مجرمین کلاهبرداری  در ارتکاب آن از اسناد هویتی جعلی استفاده می‌نمایند ، افتتاح شرکت های واهی برای اغفال مردم است . با این توضیح که تحت عنوان فعالیت های اقتصادی از قبیل فروش قسطی اتومبیل و یا شرکت های مضاربه ای اقدام به تاسیس شرکت نموده و برای آنکه بتوانند فعالیت اولیه شرکت را به صورت قانونی شکل دهند ، مراحل اولیه تاسیس شرکت که همانا ثبت آن ، اخذ تاییدیه صنفی ، تهیه محل شرکت که معمولاً بصورت اجاره ای است و تهیه و پخش آگهی های تبلیغاتی و سایر امور را از مجاری قانونی تعقیب نموده و تکیل می‌نمایند و طبق برنامه ای که دارند برای اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند در این مراحل از مدارک هویتی جعلی استفاده نموده و خود را با هویت مجعول معرفی می‌کنند و پس از شروع فعالیت های شرکت و اخذ وجه و مال ، محل استقرار شرکت را تخلیه نموده و متواری میشوند .

امروزه در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه ، استفاده از این شگردها مکرراً مشاهده می‌گردد . فعالیت هایی تحت عنوان پیش فروش مسکن و یا فروش اقساطی خودرو و یا فعالیت تحت پوشش شرکتهای مضاربه ای از جمله این موارد است که عمدتاً با توسل به اسناد جعلی شکل گرفته و تحقق می‌یابند و مال باختگان در پیگیری سوابق دادخواهی خود بخاطر جعلی بودن مدارک هویتی اشخاص کلاه بردار نمی‌توانند سر نخی را جهت شناسایی آنها ارائه نمایند .

ب ) افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری 

طبق عرف بانکی کشور ، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک ، احراز هویت فرد با بهره گرفتن از مدارک شناسایی وی می‌باشد که در اقدامات بعدی ، از سوی بانک ها ، اسامی‌داوطلبان افتتاح حساب جاری از بانک مرکزی نیز استعلام می‌گردد . البته اقدامات موازی دیگری نیز در این زمینه به عمل می‌آید که از آن جمله می‌توان به اخد ضامن یا معرف نیز اشاره نمود . لیکن مهمترین اقدام همین احراز هویت فرد است .

از شگردهای کلاهبرداری  شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد . به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری  دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار می‌داند . با بهره گرفتن از سند هویتی جعلی ( عمدتاً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب می کند و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج می کند . پس از دریافت دسته چک ، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف می‌کند . دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه می کند با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد . دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آنها کلاهبرداری  شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد .

ج ) جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن ( اخاذی تحت پوشش مامور دولت )

از شیوه های متعددی که به وفور با آن برخورد می‌شود ، جعل عنوان با بهره گرفتن از مدارک شناسایی تقلبی و اخذ مال و وجه از این طریق است . سوابق گوناگون موجود در دوایر مختلف اداره آگاهی ، نشان از فعالیت گسترده مجرمین حرفه ای می‌باشد که با جعل مدارک شناسایی ارگانهای امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی‌و معرفی خود به عنوان مامور به صور مختلف اقدام به اخاذی می‌نمایند . این گروه از مجرمین با شناسایی سوژه ها و تعقیب آنها که معمولاً حامل پول یا وجه نقد می‌باشند ، تحت عنوان مامور آنها را متوقف ساخته و با ارائه مدارک شناسایی جعلی از آن ها می‌خواهند که محتویات جیب یا وسایل همراه خود را بروز دهند . سوژه به اطمینان اینکه با مامورین دولتی مواجه میباشد و حتی کارت شناسایی آنها را نیز رویت نموده است ، صادقانه همکاری نموده و پول و اموال همراه خود را به آنها تقدیم می‌نمایند . تبهکاران ، پس از دریافت اموال سوژه ، از وی می‌خواهند که به منظور بررسی بیشتر و دریافت وسایلش به واحد انتظامی‌یا امنیتی مراجعه نمایند که با حضور فرد مال باخته در مرجع ذکر شده مشخص می‌شود که افرادی که خود را مامور معرفی کرده اند ، مجرمینی می‌باشند که با این شیوه اموال او را از دستش خارج ساخته اند .

در این زمینه ، می‌توان به اعمال مجرمانه طایفه فیوج[۱] که در ابعاد وسیع و به شیوه های پیچیده و بصورت بین المللی مرتکب اخاذی های گوناگون می‌شوند ، اشاره نمود .

[۱]  از تبهکاران حرفه ای و بین المللی هستند که با ترفندهای مختلف مانند معرفی خود به عنوان تبعه خارجی اقدام به ارتکاب جرم می‌نمایند و در اقدامات مجرمانه خود از اعضای خانواده و بستگان دور و نزدیک نیز استفاده می‌نمایند .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

د ) کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک مجعول هویتی

سهولت جابجایی انواع چک های بانکی ، سبب جایگزینی این چک ها بجای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را بجای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند . همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با بهره گرفتن از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند . این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آنها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید ، چکهای جعلی را بجای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند ، طبق عرف بازار ، فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند ، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند . این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد . پس از رسیدن چک به بانک ، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند ، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده ، می‌رسد . بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک ، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری  مرتکب می‌شوند .

البته سوابقی نیز در خصوص بکارگیری این روش به گونه ای دیگر در محاکم و مراجع انتظامی‌مطرح شده است . یکی از راه هایی که مجرمین جهت وصول چک های تقلبی از اسناد هویتی مجعول استفاده می‌نمایند ، عبارت از این است که با عناوین گوناگون ، از بانکها ، چک های رمز دار و با بین بانکی را دریافته داشته و قبل از ارائه به بانک محال علیه ، ارقام و مبلغ چک را تغییر می‌دهند . به نحوی که در بررسی های عادی که معمولاً توسط متصدیان باجه بانک صورت می‌گیرد ، مشخص نگردد . سپس با ارائه مدارک هویتی جعلی ، چک موصوف را وصول کرده و سریعاً از صحنه خارج می‌شوند .

طبیعی است که در مکاتبات بعدی بین شعب ، بانک جعلی بودن چک و افزایش مبلغ آن مشخص خواهد شد . اما مطمئناً شناسایی وصول کننده از پی جویی سند هویت ارائه شده که جعلی است نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت .

این روش بیشتر در ارتباط با حساب های دولتی است و موسسات دولتی که معمولاً از موجودی خود به لحاظ حجم عظیم تبادلات بصورت روزانه مطلع نمی‌باشند ، به وقوع می‌پیوندند .

ه ) کلاهبرداری  با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی امکانات و خدمات عمومی‌و امتیازات اجتماعی ، برای قشر خاصی و یا گروه ویژه ای از افراد جامعه در نظر گرفته شده است که لازمه بهره گیری از این امتیازات ، تعلق فرد به جامعه و گروه مورد نظر می‌باشد . احراز این تعلق و وابستگی ، از طریق ارائه مدارک مستند و مستدل میسر است . برای نمونه ، امتیازی که حدود سال های قبل برای دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته شده بود که طبق قوانین گمرکی مجاز بودند هر کدام یک دستگاه اتومبیل را با تخفیف ویژه گمرک وارد کشور نمایند ، مسلماً اشخاص و افرادی که در این موضوع خاص دارای زمینه فکری هستند ، با حیله و تزویر و با تقلب سعی و تلاش دارند از این امتیاز بهره گیرند . لذا به منظور معرفی خود به عنوان فردی از قشر موصوف ، با تهیه مدارک هویتی جعلی ، مانند کارت شناسایی صنف مورد نظر و غیره ، به ادارات و سازمان های ذیربط مراجعه و شانس خود را در استفاده از امتیاز ویژه آزمایش می‌کنند که در اغلب اوقات نیز از این قضیه نتیجه می‌گیرند .

نمونه دیگری که در رابطه با شگرد ذکر شده می‌توان به آن اشاره نمود ، سوء استفاده هایی است که با جعل کارت شناسایی و مدارک هویتی مربوط به جانبازان در رابطه با بهره گرفتن از امتیازات جانبازان عزیز مشاهده شده است .

و ) کلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص با جعل مدارک شناسایی آنها

شیوه دیگری که با بهره گرفتن از سند هویتیی جعلی اقدام به کلاهبرداری  می‌شود ، روشی است که برخی از مجرمین حرفه ای با ویژگی های خاصی که دارند ، آن را بکار می‌برند . به این نحو که با ظاهری آراسته و کسب اطلاعات عمومی‌پیرامون قشر خاصی از اقشار جامعه که در نزد عموم دارای مقبولیت می‌باشند و با جعل مدارک هویتی این گروه خاص ، در مجامع و محافل آنها شرکت نموده و از این طریق در بین سایر اقشار جامعه کسب اعتبار می‌نمایند و در نهایت با بهره گرفتن از اطمینانی که مردم در رابطه با آن قشر به خصوص دارند ، اعمال مجرمانه خود را تحقق می‌بخشند .

ز ) کلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی

وضعیتی که املاک و مستغلات مجهول المالک خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در اقصی نقاط کشور پیدا نموده است ، فعالیت و تحرک برخی افراد مجرم و کلاهبردار حرفه ای را بدنبال دارد .

کسانی که با شناسایی این املاک و اموال و اطمینان از اینکه مالک آن فعلاً در دسترس نبوده و تصرف ملک از جانب مالک به هر دلیلی محتمل نمی‌باشد ، لذا بدواً تحقیقاتی را در این زمینه به عمل آورده ، هویت و وضعیت مالک سندی را مشخص ساخته و سپس با سندسازی و تهیه اسناد جعلی مالکیت و تنظیم قولنامه های صوری مدارک اولیه را ایجاد می‌نمایند و بعد از آن با جعل مدارک هویتی مربوط به مالک ، خود را به جای آن معرفی و اموال مذکور را به راحتی به فروش می‌رسانند .

کشف چنین اقداماتی بیشتر منوط است به حضور مالک اصلی و پیگیری موضوع از جانب آن و یا اینکه در مراحل ثبت و تنظیم اسناد ، فرد یا مسئولی قادر باشد جعلی بودن اسناد را تشخیص دهد . به هر تقدیر ، سوابق گوناگونی در این زمینه در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی وجود دارد و به اشکال مختلف و با تغییرات گوناگون این شگرد از سوی مجرمین بکار گرفته می‌شود .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

از دیگر صور خیانت در امانت که با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی شکل می‌گیرد ، فروش و یا واگذاری مال مورد امانت به شخص ثالث می‌باشد که معمولاً در مواقعی که مالک اموال خود را همراه با اسناد اصیل به امین می‌سپارد تا برای هدف خاصی نگهداری و یا به مصرف معینی برساند ، بوقوع می‌پیوندند . به این صورت که امین از این اعتماد سوء استفاده نموده و مال مورد امانت را به شخص دیگری می‌فروشد و برای تحقق امر ، بعضاً خود را به عنوان مالک سندی معرفی می کند که لازمه این امر جعل در مدارک هویتی و تهیه مدارک شناسایی تقلبی مالک اموال است .

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک مال و بهره گیری از سند هویتی مجعول

در مواردی که مالک ، مال مورد امانت را از طریق واسطه به شخص امین می‌سپارد ، احتمال حضور فرد ثالثی در این بین متصور خواهد بود که می‌تواند با بهره گرفتن از سند هویتی جعلی و معرفی خود به عنون مالک مال ، اقدام به اخذ آن نموده و نهایتاً پرونده خیانت در امانت علیه امین مطرح خواهد شد . این مورد بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که اموالی را به شرکت های پستی و یا واحدهای حمل و نقل تحویل داده اند تا در مقصد معین به فرد معینی ارائه نمایند . به لحاظ اینکه تحویل مال ، فقط در قبال رویت سند شناسایی شخص ذینفع و احراز هویت آن صورت می‌گیرد لذا افرادی با جعل اسناد هویتی فرد تحویل گیرنده به امین و یا شرکت مسئول مراجعه و مورد امانت را اخذ می کند . مالک اصلی در مراجعه بعدی از تحویل مال به شخص غیر مطلع شده که نهایتاً شکایت خیانت در امانت علیه امین مطرح می‌شود . سوابق متعددی در این زمینه در مراجع مختلف مطرح رسیدگی می‌باشد .

چهارم : سرقت

سرقت پدیده ای است که در طول تاریخ جوامع بشری به عنوان یک عمل زشت و ضد ارزشی وجود داشته و در کلیه اجتماعات انسانی ، آئین ها و گرایشهای مختلف مذهبی و دینی برای این پدیده ضد اجتماعی مجازات تعیین گردیده است و تنها یک استثنا به چشم می‌خورد که منتسکیو در ” کتاب روح القوانین ، در جلد پنجم ” به آن اشاره نموده است که ارتکاب سرقت در میان ( قوم اسپارت ) مجاز بوده است[۱] .

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت

با نگرش و بررسی سوابق تاریخی و قضایی ملاحظه می‌شود که سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه مجازات اعدام به وسیله دار زدن را داشته است که پس از دار زدن سارقان را بر روی زمین در معابر عمومی‌می‌گرداندند و زنان سارق را زنده به گور می‌کردند و این وضع تا اوایل قرن نوزدهم کم وبیش ادامه داشت[۲] . ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل مجازاتهای سرقت کاسته شد .

در نظام جزایی اسلام ، کیفر جرم سرقت بنا بر ادله احکام و موازین قرآنی ( حد قطع ) است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط به تحقق شرایط خاصی راجع به اهمیت سارق و غیره است .

در دول باستانی ایران ، سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتشان اعدام بوده است[۳] .

نویسندگان قانون مجازات عمومی‌در سال ۱۳۰۴ در مواد ۲۲۲ و ۲۲۹ و سایر قوانین متفرقه ای که درباره راهزنی و سرقتهای مسلحانه تدوین کرده اند با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدد در مواد مربوطه مجازاتهای متفاوتی پیش بینی نموده و بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی ‌بوده و بعضی نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌قرار داشت و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌ایران از طرف مراجع و محاکم عمومی‌و اختصاصی درباره جرم سرقت رعایت می‌باشد .

بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌، مقررات خاصی درباره سرقت در مواردی از قانون حدود قصاص و تعزیرات تصویب شد . با وجود این بعضی از قوانین جزائی متفرقه سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانکها و منازل به قوت خود باقی است .

۲-۴ ) تعریف سرقت

          در فرهنگ فارسی ، سرقت به معنای دزدیدن چیزی ، دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است[۴] .

مقنن کشور ما در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی‌با تاسی از موازین فقهی سرقت را بدین نحو تعریف نموده است : ” سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی ” ، ولی ربودن پنهانی مال در سرقت های تعزیری از شرایط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد و چه بسا ممکن است سرقت بصورت آشکارا انجام گردد بنابر این سرقت تعزیری را می‌توان چنین تعریف کرد :

ربودن مال منقول متعلق به دیگری چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهانی .

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت

الف ) رکن قانونی

• احکام مندرج در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی‌مشتمل بر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۸
• ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی‌ناظر بر حکم سارق مسلح و قطاع الطریق مصوب ۱۳۷۰
• مواد ۸۸ الی ۹۲ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ رکن قانونی جرم سرقت محسوب می‌شوند .

ب ) رکن مادی

اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جرم سرقت عبارت است از :

• • ربودن مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن است که فعل ربودن در سرقتهای مشمول حد بصورت پنهانی است و در سرقتهای تعزیری ربودن بصورت آشکار و پنهانی تفاوتی ندارد . بنابراین «لازمه ربودن این است که شخص سارق مخفیانه و یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون جلب توجه و برخلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید . مثلاً در صورتی که در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده اشتباهاً اسکناس مزبور را یک هزار تومانی تصور مبالغی اضافی به خریدار داده باشد ، برای خریداری که آگاهانه و با قصد تصاحب ، پولهای اضافی را دریافت و از فروشگاه خارج می‌شود چنین عملی فاقد عنصر ربودن بوده و دزدی تلقی نمی‌شود . برعکس در مواردی که سارق کیف شخصی رابطور ناگهانی و غافلگیرانه تصاحب و فرار می کند این عمل سرقت است[۵] . »
  • منقول بودن مال مورد سرقت و اینکه باید دارای ارزش اقتصادی باشد ، بنابراین سرقت در اموال غیرمنقول متصور نخواهد بود و مال هم باید متعلق به دیگری باشد و اگر شخصی مال خود را از دیگری برباید سرقت محسوب نخواهد شد .

ج ) عنصر روانی

عنصر روانی بزه سرقت از دو جزء تشکیل می‌شود :

۱ ) عمد عام : انجام عمل سرقت از روی میل و اراده آگاهانه مرتکب

۲ ) عمد خاص : وقوع رفتار مجرمانه ، نتیجه اندیشه و خواست مرتکب بوده و با سوء نیت و قصد بردن مال دیگری و با علم به تعلق مال به دیگری صورت پذیرد .

[۱]  ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۳۰۰

[۲]  محسنی ، مرتضی ، تاریخ تحولات حقوق جزا ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۵ ، ص ۵۹

[۳]  محسنی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۵ و ۱۶

[۴]  عمید حسن ، فرهنگ فارسی ، واژه سرقت

[۵]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۵۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی

یکی از شیوه هایی که توسط مجرمین حرفه ای اجرا می‌گردد ، سرقت تحت عنوان مامور است . در اغلب موارد سارقین با ارائه کارتهای شناسایی جعلی و معرفی خود به عنوان مامور نهاد یا ارگان امنیتی و انتظامی‌و حتی مامور آب و برق و مخابرات به منازل و یا اماکن کسب و اشتغال افراد مراجعه نموده درخواست بازرسی و یا ثبت کارکرد کنتور مربوط به آب و برق را می کند . مردم نیز با اطمینان اینکه با مامور دولتی مواجه هستند همکاری لازم رابه عمل می‌آورند و آنها را به داخل منزل و یا محل کسب خود راه می‌دهند ، سارقین پس از استقرار در داخل منزل ، معمولاً با توسل به زور و تهدید و یا ضرب و شتم ، ساکنین را در محلی نگهداری و اموالی را که می‌توانند با خود ببرند سرقت می‌نمایند . البته در برخی مواقع این شگرد و این نوع سرقت به مسلحانه تبدیل می‌شود و سارقین پس از حضور در داخل منزل و یا محل کار با اسلحه اعم از اسلحه سرد و یا گرم ، حاضرین را تهدید نموده و سرقت را مرتکب می‌شوند .

نحوه دیگری که در این روش از سوی سارقین حرفه ای مشاهده شده است سرقتهایی است که در معابر و خیابانها و به شکل زورگیری انجام می‌شود. در این روش نیز ، سارقین بدواً با کارت شناسایی جعلی خود را مامور دولت معرفی کرده و پس از اینکه نسبت به سوژه تسلط کافی یافتند اقدام به زورگیری می‌نمایند . موارد متعددی در اخبار مطبوعات از وقوع این جرم در سطح جامعه به گوش می‌رسد .

ب ) وصول چک های مسروقه با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی

ملاحظات امنیتی مردم در معاملات تجاری آنها را بر آن می‌دارد که بجای نقل و انتقال حجیم پول نقد ، از انواع مختلف چک استفاده نمایند . چکهای مسافرتی و یا چک پولهایی که از سوی بانکهای گوناگون چاپ و نشر شده به لحاظ سهولت در بکارگیری در معاملات اقتصادی از سوی عامه مردم مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه شاهد استفاده روزافزون آحاد مردم از این چکها در معاملات مختلف می‌باشیم .

همین امر زمینه مساعدی را برای سارقین حرفه ای در ارتکاب انواع و اقسام سرقت ایجاد نموده است و آنها بدون کمترین ریسک و خطرپذیری چکهای مسافرتی را سرقت نموده و در سریعترین زمان ممکن به پول نقد تبدیل نموده و هیچ ردپایی نیز از خود بجا نمی‌گذارند.

تحصیل چک پول و چکهای مسافرتی توسط سارقین در تمامی‌سرقتها اعم از سرقت منزل ، مغازه ، جیب بری ، کیف قاپی و غیره محتمل و متصور می‌باشد ، لیکن سوابق مطروحه در مراجع انتظامی‌و قضایی گویای آن است که در سرقت کیف قاپی بیش از سایر سرقتها چک پول و چکهای مسافرتی بدست سارقین می‌افتد و اصولاً سابقه داران این شگرد سرقت با قصد و نیت بدست آوردن چک پول اقدام به کیف قاپی می‌نمایند و معمولاً سوژه های خود را از افرادی انتخاب می‌کنند که مبالغ زیادی چک مسافرتی با خود حمل می‌نمایند .

اما مطلب مورد نظر تحقیق که تاثیر اسناد هویتی در ارتکاب سرقت را در این بخش مد نظر دارد، در این گونه جرائم موقعی عینیت یافته و به منصه ظهور می‌رسد که سارقین در قسمت اولیه عملیات موفق به تحصیل و تصرف چکهای مسافرتی شده اند و برای تبدیل آنها به پول نقد به بانک مراجعه خواهند نمود . در این مرحله یکی از سارقین که از قبل شناسنامه و یا گواهینامه جعلی برای او تهیه شده است با بهره گرفتن از مدرک جعلی موصوف به گیشه بانک مراجعه ، کلیه چک پولها را پشت نویسی کرده و با درج مشخصات مندرج در شناسنامه یا گواهینامه جعلی و ارائه سند مذکور به متصدی بانک ، کلیه چکها را بدون هیچ دغدغه ای وصول نموده و صحنه را ترک می کند . بدیهی است پس از سیر مراحل طرح شکایت اولیه و اعلام سرقتی بودن چکها به بانکها با وصول چکها مواجه بوده و استعلامات لازم در خصوص شناسنامه و یا مدرکی که در هنگام تبدیل چکها به پول از سوی سارقین ارائه شده است موفقیتی رابه همراه نخواهد داشت .

بدیهی است چنین زمینه مساعدی که در وصول بدون خطر چک پولها وجود دارد ، سبب شود که روز به روز بر آمار وقوع سرقتهای این چنین افزوده شود که دلیل بارز این ادعا در تعدد سرقتهای کیف قاپی قابل اثبات است .

ج ) فروش اموال مسروقه با اسناد هویتی جعلی

شیوه دیگری که در آن اسناد هویتی جعلی ، فعالیت و عملیات مجرمانه تبهکاران را تکمیل می کند ، استفاده از این اسناد در فروش و تبدیل اموال مسروقه می‌باشد . با این توضیح که سارقین حرفه ای که معمولاً بصورت باندی و شبکه ای فعالیت دارند ، پس از سرقت و بدست آوردن اموالی که فروش آنها نیاز به احراز هویت دارد ، برای آنکه اثر و سرنخی از خود باقی نگذارند ، اقدام به استفاده از اسناد هویتی جعلی می‌نمایند .

برای نمونه می‌توان به فعالیت باندهای سرقت اتومبیل که در سطح وسیع و به صورت گسترده صورت می‌گیرد اشاره نمود . این مجرمین در شاخه های مختلف ، سازمان یافته و هر شاخه مسئولیت ویژه ای را در تحقق سرقت اتومبیل و فروش آن به عهده دارد . عده ای متخصص برداشتن ماشین هستند که با شناسایی اتومبیل مورد نظر و در فرصت مناسبی این امر را محقق می‌سازند . گروهی دیگر در تغییر مشخصات و تبدیل آن به مشخصات دیگر تبحر دارند که پس از سرقت اتومبیل ، مشخصات فنی و غیره فنی خودرو را به نحوی که می‌خواهند تغییر می‌دهند . تعدادی نیز تهیه اسناد و مدارک جعلی اتومبیل تغییر ماهیت یافته را عهده دار هستند که این گروه ، اسنادی که در مراحل بعدی مورد استفاده خواهند بود را تهیه و تامین می‌کنند و نهایتاً افرادی که مسئولیت واگذاری و فروش اتومبیل را انجام می‌دهند که این افراد با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی که برای مشخصات غیرواقعی خودرو تهیه شده و با بهره گرفتن از سند هویتی مجعول و ارائه مشخصات فردی جعلی ، اتومبیل را به فروش می‌رسانند . اعمال و اقدامات باندهای سرقت اتومبیل ، بصورت پیوسته و مرتبط به هم است ولی آنچه مسلم می‌باشد ، به بهره گیری از سند هویتی جعلی و فروش خودرو مسروقه با ارائه مدارک جعلی و سند شناسایی مجعول تکمیل شده و اهداف مجرمانه تحقق می‌یابند .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

امروزه چک یکی از شایع ترین و سریعترین وسیله پداخت در معاملات و داد و ستدهای بین افراد جامعه است . به طوری که روزانه میلیاردها ریال به وسیله چک با خرید و فروش بین افراد جامعه منتقل و جابجا می‌شود و این امر ناشی از امتیازاتی است که چک نسبت به پول دارد . مثل امکان درج مبالغ به دلخواه ، هر چند ریال در یک برگه و سهولت حمل آن و غیره .

۱-۵ ) تاریخچه چک

پس از راهیابی پول به بازار داد و ستد و باگذشت زمان ، مشکلات عدیده ای در نقل و انتقال ، داد و ستد و جابجایی پول به وجود آمد . برای رفع این مشکل ، تجار و اهل فن ، دنبال طرحی مناسب به عنوان جایگزینی پول بودند . تا اینکه تدریجاً حواله ، رسید ، قبض و اسناد تجاری دیگر قدم به عرصه تجارت گذاشت و در هر منطقه موافق با آداب و رسوم و سنن آن منطقه ، مدارک و اسنادی جایگزین پول شد . مثلاً ایرانیان قدیم ، در امر داد و ستد ، تکه چرمی‌را به عنوان حواله سوراخ می‌کردند و به طرف مقابل می‌دادند .

و نهایتاً با پیدایش بانک ، چک به عنوان وسیله پرداخت مورد پذیرش همگان قرار گرفت و برای اولین بار چک در ایران از نظر حقوقی جایگاه قانونی خود را در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت باز نمود و به عنوان وسیله پرداخت ، رسمیت یافت .

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند که از ایران به هندوستان و سپس به اروپا رفته است . لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱] .

بعضی معتقدند که چک از واژه انگلیسی check بوده که به معنای منع ، تطبیق ، مقایسه ، بلیط ، مقابله کردن ، امانت گذاردن ، رسیدگی کردن ، مکث کردن و گزارش نمودن آمده است و برخی دیگر نیز آن را کلمه ای فرانسوی cheque دانسته که به معنای حواله و برات می‌باشد که از فرهنگ انگلیسی وارد فرانسه شده است[۲] .

در اصطلاح حقوقی ، ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، در تعریف چک مقرر می‌دارد : ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید ” .

قانونگذار تعریف مشخصی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نداده است . لیکن علمای حقوق هر کدام به نوعی جرم موصوف را تعریف نموده اند . از جمله : ” جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۳] ” .

یا صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴] .

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی

الف ) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم چک بلامحل عبارت است از موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۲ .

ب ) عنصر مادی

عنصر مادی در صدور چک بلامحل ، عبارت است از تجاوز و تعدی به طلب آنی دارنده چک ، بنابر این ارتکاب جرم مزبور مستلزم فعل مادی مثبت صدور و تسلیم ارادی چک به نحوی است که منتهی به پرداخت وجه آن نشود[۵] .

بنابراین بطور کلی می‌توان گفت عنصر مادی در جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی عبارت خواهد بود از تنظیم و تکمیل و امضاء یک برگه موسوم به چک در حالی که با عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه روبرو شود . گاهی عنصر مادی خارج کردن تمام یا قسمتی از موجودی از بانک در حالیکه چک صادر شده است ، می‌باشد و گاهی هم دستور به عدم پرداخت وجه چک صادره و گاهی نیز مخدوش صادر کردن چک عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی را تشکیل میدهد .

لذا عنصر مادی چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت و یا انجام عملی که منجر به عدم پرداخت چک صادره گردد ، می‌باشد.

ج ) عنصر معنوی

صدور چک پرداخت نشدنی از جرائم عمدی است . به این معنی که صاحب حساب بانکی به میل و اراده خود اقدام به صدور چک و تسلیم آن می کند و علاوه بر آن از جرائم مادی صرف است . به این معنی که تنها با صدور چک و تسلیم ارادی آن به دیگری ، در صورت قابل پرداخت نبودن عنصر روانی جرم مفروض تلقی می‌شود و مقامات قضایی و دادگاه ها مکلف به احراز و اثبات عنصر روانی جرم نیستند و نیازی به اثبات قصد مجرمانه صادر کننده چک نیست . در این مرحله صادر کننده چک تنها می‌تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات ادعای صدور چک تحت تاثیر ( اجبار و تهدید ) از مجازات رهایی یابد و در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از قصور شخص ثالث در واریز کردن وجه معینی به حساب صادر کننده چک بوده باشد ، موثر در مقام نیست و باعث عدم مسئولیت کیفری صادر کننده چک نخواهد شد[۶] . ضمن اینکه دارنده چک پرداخت نشدنی نمی‌تواند با انصراف از مطالبه مبلغ چک ، برای انتقام جوئی ، کیفری صادر کننده را درخواست نماید . زیرا هدف از مقررات جزائی چک ، فقط وادار کردن صادر کننده به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت شاکی در مورد وصول طلب است و دیگر موضوع اصلاح و ارعاب بزهکار و سایر اهدافی که برای مجازاتها مطرح می‌باشد منتفی است[۷] .

اسناد هویتی مجعول در موارد خاص موثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن ، افتتاح حسابهای بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک ، اقدام به صدور چک بلامحل می کند که در بخش کلاهبرداری  بیان گردید .

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

علاوه بر جرائمی‌که در قالب جرائم علیه اموال مطرح گردید ، جرائم دیگری نیز از اسناد هویتی جعلی متاثر میباشند و به عبارت دیگر ، جرائم گوناگونی به غیر از جرائم مالی با اسناد هویتی جعلی به وقوع می‌پیوندند که در جهت تکمیل مباحث بصورت اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد . این جرائم را به دو دسته تقسیم نموده . قسمت اول که دارای اهمیت بیشتری هستند به عنوان جرائم امنیتی و قسمت دوم که از اهمیت کمتری برخوردار میباشند ، به عنوان جرائم غیر امنیتی ذکر خواهد شد .

اول ) جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

فعالیت و تلاش ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی‌کشور ، ضریب امنیتی بالایی را برای جامعه اسلامی‌به ارمغان آورده و عرصه رابرای اقدامات خرابکارانه و جاسوسی و براندازی بسیار محدود و تنگ ساخته است . گروه های معاند که فعالیت های تروریستی و خرابکاری را در دستور کار دارند ، نمی‌توانند در داخل کشور حضور مداوم داشته باشند و از طرفی مقر و مرکز فعالیت آنها که تیم‌های اعزامی‌را در جریان عملیات و قبل و بعد آن حمایت می کند در خارج از کشور قرار دارد . بر این اساس مجبور به تردد و فعالیت مخفیانه در داخل کشور هستند و اهداف تروریستی خود را با پوشش های گوناگون دنبال می‌کنند . یکی از این پوشش ها استفاده از اسناد هویتی مجعول برای معرفی خود است و بدیهی است که شخصی که قصد و نیت خرابکارانه داشته باشد ، با مدارک شناسایی واقعی خود را معرفی نخواهد کرد . روشی که چندین سال است مورد استفاده منافقین بوده و سوابق دستگیری و شناسایی ایادی گروهک مذکور در داخل کشور این موضوع را تایید می کند و جملگی افراد دستگیر شده ، معترف به این بودند که اسناد هویتی همراه خود جعلی و غیر واقعی است .

[۱]  معین ، محمد ، فرهنگ معین ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ ۱۳۶۲ ، ص ۱۲۹

[۲]  عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ۸ ، ص ۲۲۲

[۳]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۲۸۴

[۴]  ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۲۳۶

[۵]  گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ص ۲۰۸

[۶]  حبیب زاده ، محمد جعفر ، منبع پیشین ، ص ۲۳۵

[۷]   گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، ۱۳۸۳ ، ص۲۸۸

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت