دکوراسیون ، گردشگری،موفقیت ،دانش و فناوری،فرهنگ و هنر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه کارشناسی ارشد : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهمیت این دستور تا حدی است که گاهی ریختن آبروی مومنان همسنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است. «حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی افراد، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است .

حقوقدانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده اند. «افشای اسرار، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می شود. به همین دلیل قانونگذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیتهای بانکی دانسته­­ اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین المللی است.»[۱]

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری

در مفهوم رازداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اول: حفظ اسرار دیگران؛ خصوصاً اگر کسی انسان را امین خود قرار داده و رازی را نزد او به امانت بگذارد. امانت همیشه یک شیء مالی و مادی نیست، مطلبی که در یک مجلس بیان شود هم امانت است.

دوم: در روایات می‌خوانیم حفظ آبروی مومن به اندازه‌ی خون او احترام دارد و ارزشمند است. به همین دلیل، ما هم باید حرمت دیگران را رعایت کنیم و هم باید حرمتی را که خداوند برای ما قرار داده ضایع نکنیم.

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی                           تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی

دیدگاه قرآن و بزرگان دین

«عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا: دانای غیب، اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد.»[۲]

خداوند متعال، از همه‌ی اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ اما با این وجود، هیچ کس از اسرار غیب او آگاه نیست. خداوند متعال خود، رازهای بندگانش را می‌پوشاند و به همین دلیل بر رازداری تاکید دارد.

امام علی علیه السلام: «کسی که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز دیگران توانا نباشد.»[۳] و یا «راز تو در بند توست. اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی شد.»[۴] و یا             « سینه‌ی خردمند، صندوق راز اوست.»[۵] و یا «نسبت به دوست خویش هر مهربانی و هر خیرخواهی را می‌توانی، انجام بده؛ اما در یک امر محتاط باش: در نهایت اطمینان و اعتماد، اسرارت را به او نگو.»[۶]

امام علی علیه‌السلام وقتی برای مالک اشتر رهنمودهای حاکمیت بر مردم را بیان می‌کند، به لزوم رازداری تاکید می‌کند: «از مردم آنان که عیب‌جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان کردن آن از همه سزاوارتر است. پس مبادا آن چه بر تو پنهان است، آشکار گردانی و آن چه که هویداست بپوشانی که داوری در آن چه از تو پنهان است، با خداوند جهان است. پس چندان که می‌توانی زشتی‌ها را بپوشان تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند.»[۷]

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح

مطلب پوشیده ، امر پنهان« سرّ در لغت به هر کار پوشیده و مخفی اطلاق می شود.»[۸]

راز به معنای سرّ، آن چه باید در دل نهفته باشد و چیزی که باید پنهان بماند یا به اشخاص مخصوصی گفته شود، است. حفظ اسرار را باید از خدا آموخت. خداوند بیش‌تر و پیش‌تر از هر کس، از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است، اما حلم، بردباری، پرده‌پوشی و رازداری او بیش تر از همه است.

و در نهایت «راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد.»[۹]

گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای

امروزه، اخلاق حرفه‌ای، فراخوان افراد صنفی برای رعایت تعهدات و وظایف صنفی‌شان است. مجموعه قواعدی است که یک نظام صنفی مقرر داشته و محدوده رفتارها را مشخص کرده است و در نهایت، همگی آن ها را، با یک ضمانت اجرایی، مناسب پاسخ داده است.

برخی معتقدند که اهمیت اخلاق حرفه‌ای تا بدان جایی است که می‌تواند با فرض عدم کارآیی یا تعطیلی یک نظام صنفی «کانون صنفی»، جای آن را بگیرد و به‌عنوان یک نظام حقوقی، افراد صنفی، آن نظام را اداره کند.

از بعد دیگر، افزایش بی‌سابقه ارتباطات بین جوامع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی
فرا مرزی، موجبات نزدیکی نظام‌های حقوقی به یکدیگر را فراهم کرده است. این تمایل نظام‌های مختلف حقوقی به ایجاد زمینه‌های لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند ایجاد تسهیلات، رفع موانع و یکسان‌سازی مقررات است. امری که در عرصه‌های جهانی و به‌ خصوص منطقه‌ای با آن مواجه هستیم.

عکس مرتبط با اقتصاد

«منظور از سرّ حرفه ای این است که اشخاص آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند. بنابراین می توان سرّ را امری دانست که به مناسبت شغل و حرفه ای در اختیار دیگران قرار می گیرد و مصلحت مشروع، اقتضاء می کند که آن سرّ مخفی بماند. به همین علت است که این قبیل اسرار را اسرار حرفه ای نامند و خود آن اشخاص را رازداران قهری        می خوانند و ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، قوت جنبه عمومی این عمل است. چون دارا بودن شغل و حرفه ای که مردم نیازمند مراجعه به آن می باشند موجب اطمینان مردم شده و مردم با تکیه بر این اطمینان راز و سرّ خود را پیش این افراد بازگو می کنند. و در صورتی که راز آن ها افشاءگردد موجب بی اعتمادی مردم می شود و موجب اختلال در نظم اجتماعی خواهد شد.»[۱۱] همه می دانیم که پزشک، وکیل، محضردار، پرستار، سکرتر «که از واژه رازداری می آید» و بسیاری دیگر از مشاغل، بدلیل حساسیت شغلی خود، از هرگونه ابراز شفاهی یا کتبی و افشای اسرار حرفه ای خود به دیگران اکیداً ممنوع می باشند. کارمندان و کارکنان و حقوق بگیران ادارات و موسسات دولتی و خصوصی نیز ملزم به نگهداری اسرار شغلی خود می باشند.

در بیشتر کشورهایی که دارای یک دستگاه قانونگذاری باشند «که ایران نیز شامل آنهاست» در مشاغلی چون وکالت، پزشکی و محضرداری دارندگان این مشاغل با خوردن سوگند رسمی و تعهد به سوگند خود وارد این حرفه ها شده و حق خیانت به سوگند حرفه ای خود را تحت هیچ شرایطی ندارند. این رازداری و امانت در اسرار به کلیه کسانی که با صاحبان این مشاغل در ارتباط حرفه ای هستند یعنی کارمندان آن ها نیز سرایت کرده و نه تنها اسرار مستقیماً ابراز شده از طرف اشخاص را شامل می شود، بلکه کلیه اطلاعات دریافت شده درباره اشخاص  بطور غیر مستقیم را نیز در بر می گیرد.

 

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای

الف:پزشکان

«معمولاً در جریان تشخیص و درمان بیماری‌ها، اطلاعات زیادی از زندگی خصوصی بیماران در اختیار پزشکان معالج قرار می‌گیرد. بسیاری از این اطلاعات به قدری خصوصی هستند که حتی نزدیک‌ترین افراد به بیماران هم علیرغم آنکه سالیان طولانی با ایشان زندگی کرده‌اند ممکن است از این موارد اطلاع نداشته باشند، ولی پزشکان به دلیل شرایط حرفه‌ای به راحتی به این اطلاعات دسترسی یافته‌اند. رازداری در پزشکی به این معناست که پزشک معالج تحت هیچ شرایطی این راز‌های نگفتنی بیمار را به شخص دیگری منتقل نکند و آن ها را کاملاً محرمانه تلقی نموده و آنرا حفظ نمایند. پزشکان باید بدانند که چگونه راز این بیماران را حفظ نموده و این اسرار را از دسترس شرکت‌های بیمه، مقامات مافوق بیمار و اعضای خانواده وی دور نگه دارند.»[۱۲]

مواردی که باید به عنوان راز تلقی شود شامل همه اطلاعاتی است که خود بیمار تمایلی به افشای  آن ها ندارد هر چند که ممکن است این موارد بسیار ساده و معمولی باشند که در نظر پزشک اصلاً چیز مهمی به نظر نمی‌رسد. همچنین کلیه اطلاعاتی که ممکن است بیمار شخصاً          آن ها را به پزشک نگفته است ولی پزشک در جریان تشخیص و درمان بیماری متوجه آن گردیده است، همه جزء اسرار بیماران تلقی می‌شود و باید به عنوان راز حفظ و نگهداری شوند.

تقریباً در تمام قوانین جاری کشور‌های مختلف جهان پزشکان مکلف به رازداری و حفظ اسرار بیماران خود می‌باشند. در قوانین کشور ایران هم به مسئله رازداری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» و ماده ۶۹۸ همان قانون در باب افترا و توهین و هتک حرمت مقرر می دارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء  اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

ب: وکلاء

وکلاء نیز مانند سایر مشاغلی که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته شده به مناسبت شغل و حرفه خود موظف هستند اسرار موکلین خود را حفظ نمایند. لذا «حفظ اسرار موکل از زمره مواردی است که از دو منظر، اخلاق حرفه‌ای و مقررات قانونی برای وکلای دادگستری لازم‌الاجرا است.»[۱۳] از نظر اخلاق حرفه‌ای، وکلای دادگستری طرف اعتماد موکل خود بوده و حق ندارند از این اعتماد سوء استفاده کرده اسرار ایشان را نزد دیگران فاش نمایند. از دیدگاه قانونی نیز موضوع حفظ اسرار موکل، به مناسبت شغل این اشخاص امری تعهدآور بوده  که در صورت نقض این تعهد،  فرد خاطی توسط قانونگذار مستحق تعقیب انتظامی و کیفری است. در بند دو ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی وکلاء آمده است: «متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج «ممنوعیّت از سه ماه تا سه سال» محکوم خواهد شد.  بند دو درصورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد». در همین راستا و همان طور که قبلاً نیز به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی اشاره گردید: « … کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند،…». همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ مقرر نموده بود: هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، دادرس می‌تواند آن ها را برحسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آن ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد. و همچنین طبق ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۹۲ این قسمت نیز به ذیل ماده فوق اضافه گردیده است که «اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. …

پایان نامه رشته حقوق

تعهد به حفظ اسرارموکل از زمان ارائه اطلاعات توسط موکل به وکیل آغاز گردیده و هیچ‌وقت قابل فاش شدن نیست. درواقع این موضوع ضامن اعتماد موکل به وکیل، دفاع از حقوق و آزادی وی و حفظ استقلال وکیل دادگستری است. بنابراین تکلیف اخیر قانون مبارزه با پولشویی که به طور مطلق وکلای دادگستری را همچون دیگر مشاغل بدون در نظر گرفتن شرایط خاص این اشخاص، مکلف به نقض رازداری حرفه‌ای و اظهار موارد مشکوک به واحد اطلاعات مالی مستقر در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دانسته، به نظر می‌رسد بر خلاف عرف وکالتی در جهت دفاع از حقوق موکل باشد. زیرا ضمن خدشه‌دار نمودن استقلال وکیل دادگستری، از وی می‌خواهد برخلاف اعتماد ایجادشده مطالبی را علیه موکل خود اعلام دارد. «گرچه ما منکر همکاری و نقش بسزای وکلای دادگستری در امر مبارزه با پولشویی نیستیم، اما باید به این مهم توجه کرد که وکلای دادگستری در زمانی که طرف مشاوره حقوقی بوده و یا وارد دادرسی برای دفاع از حقوق موکل شده‌اند، دیگر حق ندارند  اطلاعات اکتسابی از وی را فاش نمایند.»[۱۴]

ج: سردفتران

در چارچوب مشاغل حقوقی، حرفه وکالت شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای برای تدوین و تنظیم نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بوده است و در این راستا، نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای زیادی به تصویب مراجع ملی و بین‌المللی وکلاء رسیده است. اما به نظر می‌رسد که در حرفه سردفتری، با لحاظ ویژگی‌های خاص آن، موضوع اخلاق حرفه‌ای، توسعه چندانی نداشته است.

دراتحادیه اروپایی، کارکردهای بازار داخلی آن، آزادی مراودات اشخاص، مبادلات کالا بین اعضای اتحادیه و افزایش مستمر معاملات و اعمال حقوقی واجد عناصر خارجی، موجب گردیده که سردفتران اتحادیه اروپایی با لحاظ این موارد و برای تضمین ارائه خدمات و مشاوره به مشتریان خود در اعمال حقوقی فرامرزی، شیوه‌های همکاری با یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند.

سردفتر به عنوان مأمور به انجام خدمات عمومی یا نماینده قدرت حاکمه در زمینه مقررات و آیین‌نامه‌ها، تابع قدرتی است که او را منصوب کرده است. به‌عنوان یک فرد صنفی آزاد نیز در چارچوب‌های حرفه‌ای خود باید از اخلاق حرفه‌ای حاکم بر حرفه تمکین کند.

نظام‌های سردفتری در اتحادیه اروپایی، پس از انجام بررسی‌های تطبیقی در مورد هنجارها و رفتارهای حرفه‌ای تصمیم گرفتند که مجموعه مشترکی از نظامات حرفه‌ای را به وجود آورند که برای هماهنگی در رویه‌ها و تجربیات حرفه‌ای در اعمال حقوقی فرامرزی‌شان به کار گرفته شوند. البته این مجموعه، جایگزینی برای مقررات ملی حاکم بر حرفه در کشورهای عضو نمی‌باشد.

نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای سردفتری در اتحادیه اروپا پس از امضای حداقل دو عضو و ارائه سند مذکور به دفتر کنفرانس حرفه سردفتری اتحادیه اروپایی در بلژیک لازم‌الاجراء گردید.

تاکنون کشورهای آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، لوکزامبورگ، یونان، ایتالیا، فرانسه و اتریش «با لحاظ حق شرط خود در مورد تعهد اسرار حرفه‌ای» این نظام‌نامه را به تصویب رسانیده‌اند.

این سند از زمان تصویب اولیه در مجمع عمومی در ناپل در ۳ فوریه ۱۹۹۵، در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵ و ۱۸ مارس ۲۰۰۰ اجلاس بلژیک و ۹ نوامبر ۲۰۰۲ «اجلاس مونیخ» اصلاحاتی را به همراه داشته است.

مسائلی چون؛ استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به کارگیری سایت‌های اینترنتی، تبلیغات حرفه‌ای، به‌کارگیری امضای دیجیتالی، تعیین دستمزد، افزایش توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای، رعایت اصول وفاداری، صداقت، بی‌طرفی و استقلال و تعهد رعایت اسرارحرفه‌ای در همکاری‌های فرامرزی و… از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن ها توجه شده است .

حال سوال این است رعایت تعهد اسرار حرفه‌ای و محرمانه بودن ـ امتناع یا افشاء :

«سردفتر ملزم به رعایت تعهد اسرار حرفه‌ای است. او باید در مکاتبات، نگهداری و آرشیو اسناد «کاغذی یا الکترونیکی» و مطابق موازین قانونی لازم‌الاجراء، رعایت محرمانه بودن آن ها را نماید. این تعهد به سردفتر، شرکای وی و همکارانش نیز بار می‌شود. زمانی که سردفتر گمان برد سندی که از او تقاضای تنظیم شده، می‌تواند مربوط به یکی از اعمال مجرمانه مذکور در منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی مصوب ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۹ باشد، باید با رعایت کامل مقررات ملی، امتناع از تنظیم آن و یا اقدام به انشای آن را مدنظر قرار دهد.»[۱۵]

حال به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «دستور العمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی» را تصویب و ابلاغ نمود. در این دستور العمل شناسایی ارباب رجوع اعم حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی تاکید گردیده است و همچنین کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی را موظف دانسته در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را به سر دفتر گزارش داده تا سر دفتر موارد گزارش شده را از طریق سامانه به واحد اطلاعات مالی اطلاع دهد.

[۱]- زارع، علی، جمالی، جعفر، «تعهد بانک به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی به اوراق بهادار»، فصلنامه راهبرد، بهار ۱۳۹۰، سال بیستم ، ش. ۵۸ ، ص ۳۲۸.

 

[۲] - سوره جن ، آیه ۲۶

[۳]-  غررالحکم، ص ۳۲۱،ح ۷۴۳۶ و۷۴۳۵.

[۴] - « سرک اسیرک ، فان افشیته صرت اسیره »غرر الحکم ،ص ۳۲۰،ح ۷۴۱۵.

[۵]-  «صدرالعاقل صندوق السره» غررالحکم ،ص ۳۲۰ ، ح ۷۴۱۶.

[۶] - «ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له کل الطمانیه » غررالحکم ، ص۴۲۱، ح ۹۶۶۵و کنزالفوائد، ج ۱ ، ص ۹۳.

[۷] - نهج البلاغه ،قسمتی از نامه شماره ۵۳ حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر .

[۸]- معین،محمد، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۰ ، چاپ چهارم ، جلد دوم ، حرف د-ق .

[۹]- الشورابی،  محمد و عبدالحمید ، اداره المخاطر الائتمانیه من و جهتی النظر المعرفیه و القانونیه ، منشاه المعارف ، جلال حزی و شرکاء ، الاسکندریه ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۵۴۲.

[۱۰] - secret professional

[۱۱]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی۱ ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، اسفند ۸۵ ، چاپ سوم ،  ص ۳۶۲.

[۱۲] - لاریجانی، باقر، و دیگران، پزشک و ملاحظات اخلاقی، جلد دوم (تصمیم‌گیری اخلاقی در موارد واقعی) تهران،انتشارات برای فردا،۱۳۸۳، ص ۷۵.

[۱۳]- میرزا جانی، حمیدرضا، «قانون مبارزه با پولشویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری»، ۱۳۹۱ فصلنامه وکیل مدافع ،تابستان ۱۳۹۱، ش. ۵ ، سال دوم ،ص۴۰.

[۱۴]- میرزا جانی ، همان ، ص ۵۱.

- یوسفی محله، ابراهیم، «منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته»، ماهنامه کانون، دی ماه ۱۳۸۶ ،ش. ۷۶، ص ۱۳۱ .

پایان نامه کامل :

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

نظر دهید »
فایل پژوهشی : رازداری بانکی
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

د: بانکها و موسسات مالی

بطور معمول بانک بنا بر حرفه ای که دارد به اسرار زیادی از مشتریان، و تعهدات مالی آن ها آگاهی پیدا می کند. از گذشته دور، «اسرار بانکی» در زمره اسرار حرفه ای به شمار   آمده اند. از نظر حقوقی رازداری حرفه ای تعهد اشخاصی است که در اجرای وظایف خود و یا به مناسبت آن، به وقایع شخصی افراد آگاهی پیدا کرده اند، مبنی براینکه آن را خارج از مواردی که قانون معین کرده، آشکار نسازند. و همان طور که در مشاغل قبلی نیز ذکر شد به نظر می رسد شغل بانکداری نیز از مشاغلی می باشد که شامل ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و این بخش آن «اشخاص دیگری که به مناسبت شغل خود و یا به مناسبت حرفه و ماموریت «دائمی و یا موقت» در حالتی امین قرار می گیرند، و اینها هم وظیفه دارند تا اسراری که نزد آنان گشوده می شود، حفظ نمایند.»[۱]

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه

علاوه بر مشاغلی که در قانون و عرف، صاحبان آن ملزم به حفظ اسرار مراجعه کنندگان خود هستند قانونگذار ما اقدام به طبقه بندی اسناد دولتی نمود و برای هر طبقه شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفت. طبق ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و… » در ذیل این ماده اسناد دولتی به دو دسته تقسیم می شوند: اسناد دولتی سری و اسناد دولتی محرمانه، اسناد سری اسنادی هستند که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی باشد. برای ضمانت اجرای حفظ اسرار دولتی قانونگذار طبق ماده ۲ قانون مزبور مجازاتی به شرح ذیل در نظر گرفته است: «هر یک از کارکنان سازمان های دولتی که حسب وظیفه، مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظیفه اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۳ سال  می شود …»[۲]و همچنین طبق ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز «مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، … مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد …»[۳]

پایان نامه

مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی

مشتریان بانک ها تمایل ندارند که اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانکی آنان در اختیار دیگران قرار گیرد، زیرا ممکن است افشای این اطلاعات به مشتری صدمه بزند، ودر رقابتهای تجاری و تعامل اجتماعی برای او گران تمام شود. همین جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانکی را از جمله رازهایی بدانند که افشای آن ها «بدون رضایت مشتری» ممنوع است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در دوره کنونی که نقش بانک ها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و کسب و کارها گسترش یافته و فناوری اطلاعات سرعت، مدت و امکانات ارائه خدمات بانکی را افزایش داده، اهمیت حفظ اسرار بانکی دو چندان است و جنبه دیگری نیز پیدا کرده است.

عکس مرتبط با اقتصاد

اطلاعات مشتریان بانک در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طریق گشایش غیر قانونی شبکه اطلاعاتی بانک، با «نفوذ نفوذ گران»[۴] است.

«فناوری های نوین اطلاعات، همان طور که برای انجام امور راه های بهتر، سریع تر و کارآمدتری فراهم آورده اند، امکان سوء استفاده از فناوری برای سرقت یا افشای اطلاعات را افزایش داده اند.»[۵]

از آنجا که همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و به توان تخصصی، پیچیدگی و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده        می شود، می توان گفت بانک علاوه بر آنکه نباید اطلاعات مشتری را افشاء کند، وظیفه مراقبتی دیگری نیز دارد و آن حراست از حریم خصوصی اطلاعاتی مشتری است. از این روست که امروزه گفته می شود فناوری اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتی حاکم بر رسیدگی های قضایی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افشای غیر منصفانه داده های تجاری و اقتصادی موجب نقض رقابت سالم اقتصادی و زیان مادی و معنوی تجاری می گردد.

ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی مشتریان، در عین حال یکی از نگرانی هایی است که در بحث اجرای قوانین پولشویی مطرح می گردد.

«در عملیات شناسایی پولشویی و تبدیل پول کثیف به تمیز اشخاص متعددی به اطلاعات محرمانه مربوط به دارایی مالی «مطالبات بانکی»، قراردادها، تضمین ها و دیگر اطلاعات و اسناد بانکی مربوط نیاز دارند.»[۶]

گفتار اول : مختصات رازداری بانکی

رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، «اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثناء نیست و در موارد متعددی بانک ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند.»[۷] این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آن ها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. حال با بررسی قواعد راجع به رازداری بانکی، نقش و تاثیرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشویی خواهیم شناخت.

گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی

نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای         آن ها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آن ها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند. به عبارت دیگر، همواره اینگونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن دارایی‌های خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که دارایی‌های خود را پنهان کنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آن ها بدون رضایت ایشان افشاء شود. علاوه‌بر این، گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرف‌های تجاری آن ها محرمانه و مخفی باقی بماند. حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آن ها، لاجرم به افشای اطلاعات آنان برای طرف‌های تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک ها سپرده‌گذاری کنند؛ حال آنکه اگر بانک ها به دلایل و بهانه‌های گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشاء کنند، مشتریان مزبور نیز از سپرده‌گذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایه‌های خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد .از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپرده‌های اشخاص به آن، ایجاب می‌کند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. در نهایت، در کنار تمامی انگیزه‌های مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان می‌تواند انگیزه‌های نامشروعی نیز داشته باشد. «مشتریان بانک ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا در امان ماندن از مصادره                      و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات             مالی خود نزد بانک ها شوند. در حقیقت، قانونگذار باید قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.»[۸]

[۱]- زارع، جمالی ، همان ، ص۳۰۲.

[۲]- قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳.

[۳] - قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲.

[۴]- Hakers

[۵]- سادوسکای ، جورج، و دیگران، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، مترجم، میردامادی،مهدی و دیگران، ۱۳۸۴،ص۱۳.

[۶]- زارع ، جمالی ، همان، ص ۳۰۳ .

[۷] - قنبری، حمید  «مرز رازداری بانکی در بانک ها »، روزنامه دنیای اقتصاد، انتشار۴/۲/۹۳ ، ص۱۲.

[۸]- قنبری ، همان، ص۲۳.

 

پایان نامه کامل :

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 
نظر دهید »
راهنمای پایان نامه در مورد جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث سوم: عنصر روانی

جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد

دانلود پایان نامه

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

پایان نامه حقوق

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می کند، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است.

در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می‌دهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند.[۱] هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد.[۲]

پایان نامه رشته حقوق

با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می‌دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیش‌بینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.

به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند:

۱- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه

۲- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه

بند اول: سوءنیت عام

سوءنیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم و در قانون ایران، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید نامشروع، تبدیل، مبادله یا انتقال عواید و کتمان ماهیت ماقعی، منشا، منبع، محل و مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو باید در هنگام ارتکاب این رفتار‌ها، قاصد باشد؛ یعنی اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گیرد.

سوء نیت عام جرم پول‌شویی، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های موضوع جرم است. یعنی هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداری و استفاده از وجوه و دارایی‌ها بزند و عالم به این باشد که این وجوه و دارایی‌ها عواید حاصل از جرم است و منشائی نامشروع و غیرقانونی دارند؛ یعنی علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهای مادی مصرح در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان.

از آنجا که این رفتار‌ها غالباً از طریق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و شغل و وظیفه آنها تلقی می‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادی راده، نمی‌تواند سوءنیت عام محسوب شود چرا که رفتار‌هایی از قبیل تحصیل، تملک، مبادله یا استفاده، رفتارهای قانونی‌اند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراین اگر فردی نداند که اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر، ناشی از فعالیت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذیرد و یا تملک کند و یا به کس دیگری انتقال دهد ولی از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته نخواهد شد چرا که سوءنیت عام نداشته است.

لذا منظور از سوءنیت عام در این جرم، علم به این است که مرتکب، علی رغم علم به نامشروع بودن این اموال و اینکه وجوه مورد نظر، در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائی غیرقانونی و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتار‌های تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی بزند و آنها را تحصیل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتی هم ندارد که این عواید مستقیما از ارتکاب جرایمی حاصل شده و یا اینکه به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرایمی ناشی شده است.

اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غیرقانونی بودن وجوه و دارایی‌ها، شک را نیز در جمله عنصر معنوی این جرم آورده و مرتکب رفتارهای مصرح در قانون در صورتی که حتی شک داشته باشد که این وجوه و دارایی‌ها، عواید حاصل از جرم‌اند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایمی حاصل شده‌اند و یا شک به پاک بودن و قانونی بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ این وجوه، با اراده خود دست به تحصیل، نهگداری و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نیت عام جرم پول‌شویی را تحقق بخشیده است.

بند دوم: سوءنیت خاص

اما برای تحقق مسؤولیت کیفری، سوء نیت عام به تنهایی کافی نیست و نیاز به سوء نیت خاص نیز می‌باشد. منظور از سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است. یعنی مرتکب علاوه بر اینکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصیل و استفاده این اموال شود با این قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان یا تغییر دهد تا از این طریق پوشش قانونی به اموالی دهد که غیرقانونی‌اند و منشاء نامشروع دارند.

با این حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتار‌های مذکور گردد، لیکن قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال را نداشته وقصدی بر مشروع نشان دادن عواید حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنیت خاص محقق نشده است و نمی‌توان وی را مجرم تلقی کرد. چرا که یکی از ارکان تشکیل دهند جرم پول‌شویی، یعنی عنصر روانی، خدشه دار است و محقق نگردیده است.

در نهایت می‌توان گفت برای تحقق عنصر روانی جرم پول‌شویی، مرتکب باید عالم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های مورد نظر باشد و با آگاهی و اراده آزاد، تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در این صورت سوءنیت عام محقق شده است. بنابراین هر یک از آن رفتر‌ها که به صورت غیرارادی مثلاً سهوی یا در حال خواب و مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد، عنوان جرم پول‌شویی صدق نخواهد کرد. همچنین علاوه بر تحقق سوءنیت عام، لازم است تا سوءنیت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنیت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه و تکمیل فرایند تطهیر عواید ناشی از جرایم است.

قانونگذار افغانستان و ایران در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عواید، قصد مرتکب را نیز به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن لازم دانسته‌اند، که در این‌جا سوءنیت خاص یا قصد خاص از جنس انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق باید این باشد که منشأ اموال و عواید نامشروع مخفی بماند و با فقدان این قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پول‌شویی منتفی خواهد بود و این مطلب از قید “به منظور پنهان نمودن” در بند ۲ فقره ۱ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان و همچنین بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بدست می‌آید.

اما منظور از بیان این مطلب این است که آیا سوءنیت خاص به عنوان قصد تحقق و رسیدن به نتییجه مجرمانه باید منجر به حصول نتیجه مجرمانه گردد و نتیجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت دیگر آیا این جرم مطلق است و یا مقید به نتیجه؟ در این خصوص عبارت بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران یعنی “تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید” بدون ذکر رسیدن به نتیجه مجرمانه و مخفی ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت دیگر این رفتار‌های مجرمانه در این بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنین بند ب این ماده “تبدیل، مبادله یا انتقال عواید” را فقط “به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی” دانسته اما بند ج این ماده عبارات “اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن” را جرم‌انگاری کرده که به نظر، آخرین مرحله پول‌شویی و حصول نتیجه مجرمانه است و بدین معنا ست که عملیات پول‌شویی، پایان یافته و نتیجه مجرمانه حاصل گردیده است.

همان طور که پیش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی گفتیم، این سه بند ماده ۲، هر کدام با یک مرحله جرم پول‌شویی، یعنی استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بیان دیگر با جمع این سه بند و تطبیق آن با مراحل انجام جرم پول‌شویی، جرم پول‌شویی چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصیل عواید نامشروع که با هدف وارد کردن عواید نامشروع به سیستم مالی و بانکی انجام می‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عواید نامشروع و انجام تغییرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عواید نامشروع و چه در مرحله پایانی و تحقق نتیجه و مشروع نشان دادن عواید باشد جرم محسوب می‌شود و یعنی چه نتیجه مجرمانه حاصل گردد یا خیر، جرم پول‌شویی با وجود سوءنیت عام و خاص، محقق گردیده و قابل مجازات است.

در قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان نیز در بند ۲ و ۳ فقره ۱ ماده ۴، قانونگذار از “اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن” صحبت کرده و شروع به جرم پول‌شویی را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات جرم پول‌شویی را برای شروع کننده به جرم پول‌شویی در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پول‌شویی مجازات خواهد نمود؛ که در این صورت وقتی که شروع به جرم پول‌شویی، در حکم جرم پول‌شویی قلمداد می‌شود، به معنای مطلق بودن این جرم در حقوق کیفری افغانستان است و دیگر نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست تا مرتکب، قابل مجازات باشد.

 

 

[۱]- نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، جلد ۲۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱، ص ۲۵۹.

[۲]- حبیب زاده، محمد جفعر، سرقت در حقوق کیفری ایران، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۹، چاپ دوم، ص ۱۳۱.

 

 
نظر دهید »
منابع پایان نامه و مقاله درباره : جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی

در رابطه با پیشگیری از جرم پول‌شویی، غالب نظام‌های عدالت کیفری، با توجه به ویژگی‌های این جرم، بهترین راه برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی را، پیشگیری وضعی تشخیص داده‌اند؛ یعنی کنترل و نظارت بر شیوه‌های معمول ارتکاب جرم پول‌شویی. پیشگیری وضعی، غیرکیفری و بزه دیده مدار است و رونالد کلارک در تعریف پیشگیری وضعی چنین می‌گوید:

پایان نامه

«پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که به سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود، متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله، به طوری که در نظر اکثر مرتکبین جلوه گر می‌شود، را کاهش می‌دهد.»[۱]

تدابیر پیشگیرانه‌ای که برای جرم پول‌شویی در نظر گرفته شده است از نوع تدابیر پیشگیرانه وضعی است و مطابق تعریف فوق، این تدابیر برای هر جرم، متفاوت در نظر گرفته و اعمال می‌شود که در رابطه با جرم پول‌شویی بواسطه بانک‌ها، موسسات و برخی مشاغل اعمال می‌گردد. استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی از یک سو ریسک ارتکاب را بالا می‌برد و از سوی دیگر در صورت لزوم، تعقیب و شناسایی مظنونین و مرتکبین را آسان‌تر می کند.

از آن جا که بانک‌ها هسته اصلی سیستم مالی محسوب می‌شوند،کلیه بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول‌شویی ملزم به رعایت تدابیری هستند که مورد توافق عمومی سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پول‌شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول‌شویی بوده و برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی را دنبال می‌کنند که دو کشور ایران و افغانستان نیز از آن مثتثنی نبوده و در اجرای این تدابیر فعال هستند که در ادامه به این تدابیر می‌پردازیم.

۱- شناسایی مشتری

شناسایی مشتری به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا موسسه اعتباری در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می‌توان به تفکیک زیر بیان کرد:

اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمت، بررسی منبع وجوه برای افتتاح حساب، شناسایی مالکان ذی‌نفع حساب، دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا موسسه اعتباری مورد نظر، تایید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام از مراجع ذی‌ربط، جمع‌ آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن و کنترل و تایید بانک‌های عامل واریز کننده وجوه به حساب مشتری.

عکس مرتبط با اقتصاد

از آن جا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای شناسایی مشتری‌های حقوقی دقیق‌تر از ضوابط حاکم بر شناسایی هویت مشتری حقیقی باشد. اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری نیز باید با این هدف مورد شناسایی واقع شوند که اساس و شالوده تشخیص آنها برای پول‌شویی و عملیات مجرمانه یا کمک به این امور نبوده باشد و اشخاص ذی‌نفع در این موسسات به هر نحو با سازمان‌های مجرم و اشخاص تبهکار در ارتباط نباشند.[۲]

در مورد شناسایی و احراز هویت اشخاص حقوقی نیز باید این موارد را در نظر گرفت:

نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی ذی‌ربط، نوع شخصیت حقوقی و ساختار و حوزه فعالیت، نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند، نام و مشخصات مدیران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت، احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می کند و…

قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در رابطه با شناسایی ارباب رجوع احکام دقیقی را وضع نموده و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس را موظف نموده به هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر، از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل و خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آنها را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز در رابطه با تشخیص هویت مشتریان در ماده ۱۲ این قانون، اشخاص تحت شمول این قانون را مکلف نموده تا در همه حالات بخصوص در احوال زیر هویت مشتریان را تشخیص و تثبیت نمایند و در صورت ابهام در هویت مشتریان و کامل نبودن مشخصات اشخاص حقوقی و حقیقی، اشخاص تحت شمول قانون از ارائه خدمات معذور خواهند بود:

۱- حین افتتاح حساب یا برقراری رابطه تجاری با اشخاص

۲- حین اجرای معاملات غیرمنظم، معاملات دارای مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و حین انتقال مبلغ بیش از یک ملیون افغانی یا معادل ارز خارجی آن

۳- زمانی که ظن پول‌شویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد

۴- زمانی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده هویت مشتری یقین حاصل نشده باشد

بند دو این ماده کارت شناسایی یا پاسپورت قانونی و وکالت نامه را برای شناسایی شخص حقیقی، و بند سوم جواز، تصدیق نامه، اساسنامه شرکت و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و موجودیت شخص حقوقی باشد را نام برده است تا هویت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و تثبیت شود. اما این موارد و اسناد ذکر شده برای احراز هویت ارباب رجوع و مشتری و پیشگیری از جرم پول‌شویی بسیار کم و پیش پا افتاده‌اند و قانونگذار افغانستان باید در رابطه با تشخیص هویت مشتریان و اسناد لازم برای ارائه خدمات بانکی تجدید نظر نماید چرا که این موارد ناچیز برای افراد سود جو و بزهکار سد و مانع محسوب نمی‌شود و هیچ گاه نمی‌تواند از ارتکاب جرم پول‌شویی توسط مجرمین بالقوه جلوگیری نماید.

در مقابل، قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و آیین نامه اجرایی آن در رابطه با احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی بسیار بهتر عمل نموده است. برای مثال بند هـ ماده ۳ آیین نامه مذکور برای شناسایی اشخاص حقوقی مواردی را ذکر نموده از جمله اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت، میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط، اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و…

[۱]- صفاری، علی، مبانی پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقاتی حقوقی، بهار ۱۳۸۰، شماره ۳۳ و ۳۴، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۲۹۲.

[۲]- جزایری، مینا، پول‌شویی و موسسات مالی، مجلس و پژوهش، ۱۳۸۲، شماره ۳۷، ص ۷۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

حقوق

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

نظر دهید »
پایان نامه با موضوع جرم پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)
ارسال شده در 4 خرداد 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک

برای پیشگیری از ارتکاب جرم پول‌شویی باید در ارائه خدمات بانکی نسبت به مشتریان دقت کرد و این دقت و سخت‌گیری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه‌ای مشتریان باشد. در این راستا کنترل‌های مورد نیاز از سوی بانک یا موسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می‌شود و ریسک منتطقه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.

مشتریان پر ریسک را می‌توان به سازمان‌های مالی غیربانکی، سازمان‌های غیردولتی مانند خیریه‌ها، شرکت‌های برون مرزی، شرکت‌های سهامی که سهام آنها بی‌نام است و فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند تعبیر نمود.

عکس مرتبط با اقتصاد

محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی ای هستند که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول‌شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پول‌شویی نمایند؛ لذا این خدمات از نظر پول‌شویی پر ریسک محسوب می‌شوند که از جمله این خدمات عبارتند از:

انقال وجوه از طریق تلفن به کمک بانک‌های کارگزار بین‌المللی و حساب‌های کارگزاری و روابط بانکی خصوصی بدین توضیح که گاهی بانک‌ها خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌های خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه‌گذاری و… قرار می‌دهند و مشتریان خدمات خصوصی دریافت نموده و لذا ریسک فعالیت این گروه بالا می‌رود، بانکداری الکترونیکی نیز به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت‌های پول‌شویی بسیار آسیب‌پذیر است. از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی که تطابقی با فعالیت و حرفه و سوابق کاری مشتری ندارد علی الخصوص زمانی که به مناطق پرخطر واریز می‌شوند.[۱]

منظور از مناطق پر ریسک، مناطقی است که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و یا مناطقی که فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق بیشتر در آن جا صورت می‌گیرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در شناسایی مشتریان خود دقت بیشتری داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع از حساب مشتری به حساب دیگر در مناطق دیگری واریز می‌شوند دقت بیشتری داشته باشند.

در رابطه با این شیوه ریسک مداری قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز تدابیری در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباری را به آگاهای و توجه بیشتر فراخوانده‌اند. برای مثال ماده ۷ و ۱۴ قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موسسات مالی اعتباری را به توجه بیشتر بر نقل و انتقالات در مرزهای خارجی و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهای پرخطر ملزم کرده است و یا دقت بیشتر در تشخیص و تثبیت هویت انتقالاتی که مربوط به معاملاتی‌اند که این معاملات با هم مرتبط به نظر می‌رسند را الزامی نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سیاسی، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابیر مراقبتی بیشتری نموده است و اقدامات لازم برای گزارش دهی را اعمال نمایند.

۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک

به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپول‌شویی، باید کلیه موسسات مالی از یک سیستم گزارش دهی برخوردار باشند؛ بخشی که مسئول تطبیق فعالیت موسسات با قانون و مقررات ضد پول‌شویی است که به کنترل موارد مشکوک می‌پردازد. گزارش دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک این نیست که مبادلات بانکی دقیقا مرتبط با پول‌شویی است بلکه منظور این است که مراقبت نمایند تا مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و حرفه مشتری باشد.

از آنجا که گزارش دهی نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از جرم پول‌شویی دارد بنابراین مرجع گزارش دهند باید اطلاعات کامل از هویت مشتریان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، موسسات اعتباری را موظف نموده تا در رابطه با شناسایی اشخاص حقیقی و تخمین سطح فعالیت مورد نظرشان به شرح زیر اقدام نمایند:

- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری داراری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی

- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع

- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو

- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی

- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

در این صورت با داشتن اطلاعات کامل از هویت مشتری، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها می‌توان گزارش‌های مفیدی از سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیت‌های نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پول‌شویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.[۲]

در قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده۱۴ و ۱۸ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند “و” ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.

از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذی‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:

- وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه

- افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها

- گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند

- سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده

- ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری

- مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک

- پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک

- امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی

- بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت

- تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا

- تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری

- تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌های معمول وی

- ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب

- تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل

- نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط

- تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.[۳]

[۱]- کشتکار، مریم، راهکار‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، تازه‌های اقتصاد، تابستان ۱۳۹۰، شماره ۱۳۲، ص ۱۶۳.

[۲]- کشتکار، مریم، پیشین، ص ۱۶۵.

[۳]- کشتکار، مریم، پیشین، ص ۱۶۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

پایان نامه ارشد حقوق

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 53
  • 54
  • 55
  • ...
  • 56
  • ...
  • 57
  • 58
  • 59
  • ...
  • 60
  • ...
  • 61
  • 62
  • 63
  • ...
  • 375
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

دکوراسیون ، گردشگری،موفقیت ،دانش و فناوری،فرهنگ و هنر

 رازهای خوشبختی عاطفی
 خیانت زنان و راه‌حل‌ها
 تهیه غذای خانگی گربه
 درآمد از فروش فایل الکترونیک
 درمان عفونت قارچی سگ
 حرفه‌ای شدن در ChatGPT
 پردرآمدترین مشاغل امروز
 جمع‌آوری بازخورد کاربران
 خلق محتوای همیشه سبز
 تشنج در سگ‌ها
 درآمد از کپشن اینستاگرام
 افزایش نرخ تبدیل
 پارواویروس سگ‌ها
 درآمد دلاری فریلنسری
 دوره فحلی سگ
 سئوی داخلی فروشگاه
 ساخت تصاویر هوش مصنوعی
 ایده‌های خلاقانه فروش
 ملاک‌های ازدواج
 بازاریابی برند حرفه‌ای
 تغذیه توله سگ
 درآمد از اپلیکیشن اندروید
 انتخاب جای خواب گربه
 ساخت کپشن هوش مصنوعی
 دیدگاه مردان به زنان
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت
  • پایان نامه ارشد رشته صنایع: بهینه سازی چندهدفی مدل جانمایی تسهیلات با سرویس دهندگان ثابت و تقاضای تصادفی مشتریان با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
  • دانلود پایان نامه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم بزه (جرم) آدم ربایی
  • پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
  • پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی
  • پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیك
  • منابع پایان نامه حقوق با موضوع معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و ارائه راهکارهای گوناگون
  • پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملكرد مالی بلند مدت شركت انتقال گاز ایران
  • پایان نامه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی: تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی
  • پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای
  • دانلود پایان نامه ارشد : احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر
  • منابع پایان نامه – حقوق ثبت اسناد و املاک – جرائم ثبتی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان
  • خرید اینترنتی فایل تحقیق : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)
  • پایان نامه ارشد مدیریت دولتی: بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عملكرد، شناسایی میزان اثربخشی و كارامدی كاركنان سازمانها
  • دانلود پایان نامه ارشد :اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP
  • پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری ناجا در شهر کرمانشاه
  • پایان نامه رشته عمران گرایش زلزله:تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده
  • پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید
  • پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
  • دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی با موضوع کلیله و دمنه
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه تطبیقی میزان رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
  • دانلود پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند لجن فعال
  • مقاله (پایان نامه) جرم جعل
  • پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان