عوامل ارفاقی مجازات

مجازات ها مشقاتی هستند که  از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای از موارد اجرای مجازات و تحمل مشقت بدنی یا زیان مالی ، مجرم با فلسفه جدید ، مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه  و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تامین بنماید .

درواقع حقوق کیفری هرکشوری با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه خود سعی نموده است تا اجرای مجازات ها را با وضعیت شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه هم سو سازد و از طرفی نیز سعی نموده است تا عدالت کیفری را با احسان و عواطف انسانی همراه سازد .

ازاین حیث قانون گذار هر کشور با اجرای اقدامات ارفاقی سعی در تعدیل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرایط انسانی و شخصیتی مرتکب نموده است دراین گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسی عوامل ارفاقی مجازات می پردازیم .

الف : تخفیف مجازات :

تخفیف مجازات به معنی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی( موارد ۸ گانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است . منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الا حکم به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد . [۱]

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی درمورد تخفیف مجازات مقرر می دارد : درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیر ی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر است تقلیل و یا تبدیل کند … »

با توجه به تجویز قانونگذار درماده مذکور به نظر می رسد که قاضی مکلف است درصورتی که احراز گردد متهم دارای اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفیف مجازات بنماید .

اوصاف مورد نظر قانون گذار که موجب تخفیف مجازات می باشد در ماده ۳۸ قانون مجازات برشمرده شده است .

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله ، یا کشف اموال و اشیاء حاصله ازجرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن .

پ -  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم .

ت . اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث . ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .

ج : کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن .

چ : خفیف  بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم .

ح :  مداخله ضعیف یا شریک یا معاون در وقوع جرم

با توجه به متن ماده مذکور در می یابیم که قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفیات بازدارنده باشد قابل اجرا می باشد و شامل مجازات های حدود ، قصاص و دیات نمی شود . بزه کلاهبرداری نیز از جمله جرائم تعزیری می باشد و لذا براساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد .

قانونگذار در بند « الف »  ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف شناخته شده است . البته تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرایم مختلف  یکسان نیست . دربرخی موارد جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می رود ، هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد ، مانند جرم صدور چک بلا محل که اگر شاکی در هرمرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده چک اعلام رضایت کند و دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد و دراین گونه جرائم کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود[۲] مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی ، کلاهبرداری ، ارتشائ ، اختلاس …

[۱] - ولیدی ، محمد صالح ، پشین، ص ۸۵

[۲] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص ۲۸۹

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی)

اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده ی رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است. توسل به حیله و تقلب برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری نیز لازم است لکن استیلاء بر مال غیر، تنها برای تحقق جرم تام ضرورت دارد.[۱]

مسئله خدعه و تقلب و تزویر هم از لحاظ مدنی و هم از حیث جزائی قابل بحث و بررسی است توسل به حیله مدنی نهایتاً منجر به تحقق تدلیس می شود و کابرد حیله جزایی منتج به جرم کلاهبرداری. لذا علیرغم تشابهی که بین تدلیس و کلاهبرداری وجود دارد در مبنا و اساس با هم اختلاف دارند. از نظر حقوق خصوصی توسل به تقلب و تزویر به نحوی که موجب اغفال طرف معامله در انعقاد قراردادها یا اجرای آنها گردد ممکن است موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله یا موجد یکی از خیارات برای طرفی گردد که از حسن نیت ویا خامی او سوء استفاده بعمل آمده است. اما گاهی نظم عمومی ایجاب می کند که توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری(در خارج از موارد فریب مشتری در کمیت و کیفیت مبیع) و در سطح وسیعتری به صورت جرم کلاهبرداری با ضمانت اجرای کیفری موثر و شدیدتری اعلام شود. در واقع خدعه و تزویر جنبه عمومی بیشتری یافته و موجب نا امنی و نگرانی اجتماع و سلب آسایش عمومی می گردد. در نتیجه جریان عادی روابط معاملاتی، تجاری و اقتصادی مردم از مسیر عادی خود خارج می شود و جلوگیری از تجاوز و بی نظمی مستلزم مداخله هیئت اجتماع از طریق تضمین جزایی جدی تری است. بدین لحاظ قانونگذار برای کلاهبرداری مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی و در مواردی حتی با توجه به موقعیت مرتکب مجازاتهای مزبور را تشدید نموده است.[۲]

البته فرق اساسی حیله جزایی و حیله مدنی در داشتن ضمانت اجرای کیفری برای نوع اول نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت است وجود حالت خطرناک در مرتکب حیله جزایی است که به واسطه ی آن شکل و روش های مورد استفاده در این حیله با شکل و روش های بکار رفته در حیله مدنی تفاوت می یابد، به نحوی که خطر آن را برای اجتماع و بر هم زدن نظم عمومی مضاعف می کند و به همین دلیل قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و مبارزه با این حالت خطرناک، مجازات شدیدتری را برای مرتکبان حیله جزایی پیش بینی کرده است و از نظر کلی نیز مفهوم حیله جزایی را مضیق تر از مفهوم حیله مدنی در نظر گرفته و هر گونه عملیاتی را که برای فریب دیگران به کار می رود، حیله جزایی تلقی نکرده است. در ماده یک قانون تشدید نیز با بکار رفتن عباراتی مثلا از راه «حیله و تقلب»،«فریب دهد»،«امیدوار نماید» و «بترساند» تصویر کلی حیله جزایی تبیین شده و برای تحقق آن ارتکاب عمل مثبت مادی لازم دانسته شده است.[۳]

رفتار مجرمانه در کلاهبرداری اقدام مثبتی است که منجر به اغفال مجنی علیه و نهایتاً تسلیم مال به مرتکب می شود. رفتار مرتکب بایستی چنان باشد که موجب شود امر واقعی، غیر واقعی و امر غیرواقعی و نادرست، واقعی و درست جلوه نماید. اولین خصوصیت رفتار مجرمانه این است که توام با دروغ و قلب حقیقت باشد[۴] قوام و پایه تدلیس عموماً و کلاهبرداری خصوصاً، بر دروغ استوار است و منظور از دروغ اخبار به امری است که مطابق واقع نیست. دروغ اغلب به شکل شفاهی و با گفتار واقع می شود و همچنین می تواند به شکل کتبی و حتی با ایماء و اشاره انجام شود مشروط بر اینکه مقصود فاعل عملی گردد.[۵] خصوصیت دوم رفتار مجرمانه این است که به صورت فعل مثبت مادی باشد، به همین دلیل ترک فعل رفتار مجرمانه را تشکیل نمی دهد برای مثال اگر مجنی علیه با اعتقاد به اینکه فلان شخص قدرت شفای بیماری اش را دارد به او مراجعه کند و برای این کار مالی را به او تسلیم نماید بدون اینکه از طرف گیرنده مال عملی سر بزند که موجب تقویت اعتقاد و باور مجنی علیه گردد، بلکه تنها از گفتن واقعیت خودداری و سکوت اختیار کند، نمی توان او را به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمود علاوه بر این صرف اظهار دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و فعل مجرمانه تلقی نمی گردد، بلکه تنها یک اظهار شفاهی است.[۶] فرق تدلیس جزایی و مدنی نیز در همین جا ظاهر می شود زیرا برای تحقق تدلیس مدنی صرف دروغ و حتی کتمان حقیقت کفایت می کند بدون اینکه لازم باشد تدلیس کننده به مظاهر خارجی و مادی برای اغفال طرف خود توسل جوید.[۷]

اصولاً دسیسه و تقلب به دو شرط محقق می شود، یکی اظهار اکاذیب توسط فاعل که جوهر خدعه و فریب است و دیگری عوامل و عناصر خارجی که موجب استواری و قوام اکاذیب می گردد. مثلا فاعل ضمن اظهار امر دروغ، سند و مدرکی را برای تایید اظهاراتش ارائه می کند و یا قبلا در این خصوص با شخص ثالثی تبانی می کند که با حضورش، اظهارات وی را تایید کند. بنابران اگر کسی اکاذیبی را اظهار نماید و طرف مقابل به صرف شنیدن این اکاذیب و از روی سادگی و یا غفلت و بی مبالاتی فریب خورده و مقداری از مالش را به فاعل تسلیم کند کلاهبرداری محقق نمی شود، چون فعل مثبتی انجام نگرفته است. رویه قضایی ایران نیز به این امر تاکید کرده است به موجب رای شماره ۱۴۶۹- ۲۸/۶/۱۶ دیوان عالی کشور، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است: با فرض اینکه مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد، این معنی از مقدمات بعیده کلاهبرداری است که طبق ماده ۲۱ قانون مزبور قابل مجازات نخواهد بود.[۸]

رای شماره ۲۴۹۶- ۳۱/۴/۱۳۳۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که صرف سکوت کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست. به موجب این رای : «اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد، عمل کلاهبرداری و مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.» بدلیل اینکه کارمند مذکور تنها از اظهار این حقیقت به مقامات مربوطه که دختر وی ازدواج کرده و بنابراین او دیگر حق دریافت کمک هزینه دختر خود را ندارد، خودداری نموده است و این تنها یک ترک فعل است نه فعل مثبت مقرون به حیله و تقلب[۹]. در قسمتی از رای شماره ۵۴۷-۸/۱۱/۷۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آمده است: «…جرم کلاهبرداری از جرائم اثباتی بوده و صرف سکوت برای تحقق آن کافی نیست.»

3. همان، ص۵۹.
4. گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨۵، صص ۳۲۸و۳۲۹و۳۳۰.
5. حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰ص۸۲.
6. نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ۹۹۵.

۲.عوض، محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص۳۵۷.

3. نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،صص ۱۰۰۶و۱۰۰۷.
4. عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م،ص۴۴۵.
5. میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،صص۵۶و۵۷.

۲.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴، صص۵۶و۵۷.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

از خصوصیات دیگر وسیله مورد استفاده برای ارتکاب کلاهبرداری این است که موجب اغفال و فریب قربانی شود به طوری که وی مال را با رضایت خود که در واقع ناشی از گول خوردن در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده است، در اختیار مجرم قرار دهد. بنابراین اگر مجرم با بهره گرفتن از داروی بیهوشی قربانی را بیهوش کرده و سپس مال او را بردارد، جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد. بلکه ممکن است در صورت وجود سایر شرایط جرم سرقت ارتکاب یابد.[۱]

لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است. پس هر گاه برای مثال خریدار زمین بداند، زمینی که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد همان زمین مورد معامله نیست بلکه نامرغوبتر از آن است و باز  اقدام به انجام معامله نماید، نمی تواند بعداً تقاضای تعقیب فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبرداری داشته باشد. در یک مورد مامورین کشف جرم برای دستگیری کسی که مظنون به فروش دلارهای تقلبی بوده است و به وی مراجعه کرده و وانمود کردند که خریدار دلار هستند، دیوان کشور از اینکه متهم را محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری تام یا شروع به کلاهبرداری نماید خودداری کرد و اشعار داشت: «اگر چند نفر مامور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست، زیرا لازمه ی عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد.»[۲]

در این مورد می توان گفت در واقع خواست و هدف مامورین کشف جرم، گرفتن دلار تقلبی بوده است و اگر به جای دلار تقلبی، دلار سالم به آنها تحویل داده می شد، در حقیقت بر خلاف خواست آنها عمل شده بود، بنابراین چون آنها همان چیزی را بدست آورده اند که در پی آن بوده اند، جرم کلاهبرداری علیرغم وجود سوء نیت محقق نخواهد شد.[۳]

۱.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۶.

۲.حکم شماره ۷۳ مورخ ۲۰/۷/۱۳۳۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور.(میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت،ص ۸۰).

۳.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص۸۰.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

• • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

رابطه سببیت

برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه و اغفال طرف رابطه ی قطعی سببیت برقرار باشد.[۱] بنابراین انجام یافتن رفتار مجرمانه باید مقدم بر اغفال مجنی علیه و بردن مال او باشد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲۸-۱۶/۸/۱۳۷۴ بر این مسئله تاکید کرده است به موجب این رای: ««برای تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بدست آوردن مال غیر باشد.»[۲] صورت انتفای شرط مذکور و نیز با انتفای جهل مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل، رابطه سببیت منتفی است. به این علت اگر مجنی علیه بدون آنکه مرتکب به حیله و تقلب متوسل شده باشد، مال خود را به هر انگیزه ای ـ خواه هبه یا صرف در امور خیریه و امثال آن ـ در اختیار او قرار دهد و گیرنده مال هم پس از تسلیم به نحو مزبور با تمسک به حیله و تقلب آن را به نفع خود یا دیگری تملک کند، کلاهبرداری واقع نمی شود و ممکن است با تحقق شرایط خاص، خیانت در امانت تلقی شود. همچنین اگر مال باخته با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار، اموال خود را به او تسلیم کند هم جرم واقع نشده است. در همه این صورتها رابطه سببیت بوجود نمی آید نه فقط در کلاهبرداری بلکه در سرقت نیز اگر مالک با رضا و رغبت مالش را به سارق تسلیم کند و یا اینکه مال از ابتدا در تصرف او باشد تحقق وصف مجرمانه منتفی است.

۲-۳-۲-۲ مصادیق وسایل متقلبانه

با وجودیکه کوشش زیادی برای تعیین مرز تقلب در امور کیفری و خدعه و فریب در امور مدنی بعمل آمده با این حال موفقیت قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده است. در قوانین قرون ۱۹و ۲۰ فریب دادن عمومی کسی برای خوردن مال او قابل مجازات پیش بینی نشده و در عوض توسل به وسایل تقلبی بطور کلی یا توسل به وسایل تقلبی معین و ویژه برای فریب دادن دیگری قابل مجازات شناخته شده است.[۳] در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز قانونگذار ایران تنها به ذکر مصادیقی از وسایل متقلبانه اکتفا کرده و آنرا محصور و محدود ننموده است. و این امر با توجه به اوضاع اجتماعی امروز توجیه پذیر و پسندیده تر است زیرا عصر ما عصر ارتباطات است، استفاده از تکنولوژی جدید، کامپیوتر و ماهواره اقتضا دارد که برای پیشگیری از وقوع جرم قوانین به نحوی تنظیم شود که اولاً با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حقوق افراد تضییع نشود و ثانیاً در جامعه ای که دشمنان فکری اش کلیه وسایل و امکانات خود را برای از هم گسیختن نظام فکری آن بسیج کرده اند، کلاهبرداران حرفه ای نتوانند به دلیل نبودن قانون یا عدم شمول قوانین بر مصادیق جدید از خلاء های قانونی برای سوء استفاده های مالی بهره برداری کنند به هر حال با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل مورد نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران عام است و آنچه در قانون برای مثال ذکر شده شامل وسایل متقلبانه معین و وسایل متقلبانه نامعین است.[۴]

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۱۰۲ و محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲.ص ۹۹۹.

۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۱.

۱.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶،ص ۱۱۶.

۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۱۰.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

وسایل متقلبانه نامعین(مانورهای متقلبانه)

قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه را تعریف نکرده، منتها از یک سو وسایل متقلبانه را به صورت تمثیل بیان کرده و از سوی دیگر با بکار بردن عبارت «وسایل تقلبی دیگر» مصادیق وسایل تقلبی را وسعت بخشیده است لذا برای جلوگیری از تعیین خودسرانه مصادیق دیگر لازم است خصوصیات مانورهای متقلبانه بیان گردد تا از داخل شدن مصادیقی از تقلب که سازنده تدلیس و فاقد جنبه جزایی هستند در این مقوله خودداری شود.

اولین خصوصیت، وجود یک مانور واقعی است. برای اینکه مانور تقلبی مورد نظر قانونگذار تحقق پیدا کند لازم است دروغ همراه با عمل خارجی یا توطئه و دسیسه ای باشد که با مهارت صورت می گیرد به نحوی که آن دروغ همانند یک نمایش سینمایی ظاهر شده، جنبه ی واقعی به خود بگیرد.[۱] صرف دروغگویی هرگاه توام با یک سلسله صحنه سازیهای متقلبانه نباشد نمی تواند رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد، چون رکن مادی در کلاهبرداری عمل مادی و مثبت است.[۲] بطور کلی باید گفت که صرف دروغگویی هر چند از لحاظ اخلاقی مذموم است اما با توجه به تفکیک علم حقوق از علم اخلاق، معمولاً موجب مسئولیت جزایی مرتکب نمی شود و تنها ادای سوگند دروغ آنهم در مورد دعوای حقوقی برای کسی که قسم متوجه او شده باشد موجب مجازات تعزیری است.[۳]

دروغگویی فاعل در صورتی که با صحنه سازیهایی از قبیل تایید و تصدیق شخص ثالث و نظایر آن باشد می تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را محقق کند، مثلا اگر کسی با شخص دیگری تبانی کند، در هنگامی که می خواهد مطالب خلاف واقعی را به دیگری اظهار کند و از این راه مال او را ببرد، حضور پیدا کرده و دروغهای او را پرورانده و تایید نماید، مورد را در صورت جمع بودن سایر شرایط می توان کلاهبرداری دانست. علت اینکه در این حالت جرم کلاهبرداری محقق می شود آن است که در اینجا توسل به وسایل متقلبانه به شکل تبانی با شخص ثالث ظهور پیدا کرده است. بنابراین اگر تبانی  با شخص ثالث وجود نداشته باشد، مثل اینکه، فاعل بدون توسل به هیچ نوع وسیله متقلبانه ای تنها دروغهایی را به دیگری تحویل دهد و از خوش شانسی وی شخص ثالثی نیز در آنجا  حضور داشته باشد و به ابتکار و اراده شخصی و خودسرانه باصطلاح فضولی کرده و دروغهای کلاهبردار را تصدیق و تایید نماید، کلاهبرداری محقق نخواهد شد. دروغ کتبی نیز مانند دروغ شفاهی است یعنی اگر فاعل به جای دروغگویی، دروغ نویسی کند و بعبارت دیگر ورقه مرقوم تنها بیانگر همان دروغهای شفاهی باشد کلاهبرداری محقق نخواهد شد. اما اگر چیزی زائد بر صرف دروغ نویسی مثلا گواهی شخص ثالث یا صورتحسابها و فاکتورهای خلاف واقع، وجود داشته باشد، مورد را می توان کلاهبرداری دانست.[۴] شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۴۹۶- ۲۸/۶/۱۳۱۸ بیان داشته: «صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به مالک برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به جرم کلاهبرداری نخواهد بود چه این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود که طبق ماده ۲۱ قانون کیفر عمومی قابل مجازات نیست».[۵]

رویه قضایی نیز مبین لزوم وجود این خصوصیت وجود یک مانور واقعی ـ برای تحقق جرم کلاهبرداری است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۸۳/۶۷۷۶ مورخ ۱/۶/۱۳۱۶ مقرر کرده است: «اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچیک از مواد جزایی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد».همچنین در رای شماره ۸۲۷۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۲۸ شعبه دوم آمده است:«اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد، این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود»[۶] دلیل عدم جرم دانستن اعمال ارتکابی فوق، از طرف شعبه دوم و پنجم دیوان عالی کشور اینست که در موارد فوق وجود هیچگونه مانور و تقلب واقعی  قابل تصور  نیست.

دومین خصوصیت مانور مورد نظر قانونگذار متقلبانه بودن آن است اگر مانور متقلبانه و غیرواقعی نباشد موجب تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد شد.

خصوصیت سوم: مادی بودن مانور متقلبانه است، بدین معنی که مرتکب بوسیله تظاهرات و نمایشهای خارجی، امر غیر واقعی را حقیقی نشان دهد. به نحوی که برای ادعای دروغی خود اعتبار حقیقی ایجاد کند و از این راه، طرف مورد نظرش را اغفال کند، در نتیجه اگر ادعای او جنبه مادی نداشته و با تظاهرات خارجی توام نباشد، مانور محسوب نمی شود.[۷]

و بالاخره، مانور تقلبی باید علنی باشد. مانور تقلبی باید با مجموعه ای از اعمال مادی و خارجی توام باشد. این امر مستلزم علنی بودن مانور تقلبی است. مانور نمی تواند مادی و واقعی باشد و در عین حال علنی هم نباشد. استفاده از وسایل تقلبی همیشه با دسیسه و اسباب چینی ماهرانه ای انجام می گیرد و کلاهبردار با توسل به تقلب و تزویر شکل ظاهری کار را منطقی جلوه می دهد که این اقدام او علنی است.[۸]

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۱۲۴.

۲.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی. تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶.

۳.میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.

۱.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۶۰.

۲.همان، ص ۶۰.

۳.همان،ص۶۱.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۲۲.

۲.همان،ص ۱۲۲.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

• • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران