“
گفتار اول:شرایط مطلق
از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تأکید دارد.
ا: بلوغ
در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تأکید دارند. بنابرین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.
امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:
«یشترط فی الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا یصح على الأحوط طلاق الصبی لا بالمباشره ولا بالتوکیل وإن کان ممیزا وله عشر سنین، ولو طلق من بلغه فلا یترک الاحتیاط، و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم».[۱۱۶]
قانون مدنی ایران نیز در ماده۱۱۳۶ می‌گوید: طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تأکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:
«وحجتنا ما روینا کل طلاق جائز إلا طلاق الصبی»[۱۱۷]
بنابرین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسیده باشد. بنابرین صبى اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.
ب: عقل
در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابرین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.
همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.[۱۱۸]
ماده۱۱۳۷ می‌گوید: «ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد».
فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تأکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.[۱۱۹]
گفتار دوم: طلاق ولی
فقها طلاقى را که از سوى ولى زوج صغیر انجام شود، صحیح نمى‌دانند؛ خواه این ولى پدر یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع باشد.
براى این موضوع می‌توان به روایات واصله به مضمون: «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق- طلاق به دست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.[۱۲۰]
بنابرین بولایت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روایات و اخبارى که در این خصوص وارد شده، اجماع فقها نیز در این مسأله مستقر مى‌باشد.
در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.
آقای مغنیه می‌گوید:
«قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه: لیس للأب ان یطلق عن ابنه الصغیر، لحدیث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».[۱۲۱]
و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:
«وفی المبسوط للسرخسی الحنفی: خلع الصبی وطلاقه باطل، لأنه لیس له قصد معتبر شرعاً خصوصاًً فیما یضره، وهذا لما بینا أن اعتبار القصد ینبنی على الخطاب، والخطاب ینبنی على اعتدال الحال، وکذلک فعل أبیه علیه فی الطلاق باطل، لأن الولایه إنما تثبت على الصبی، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجه إلیه، وذلک لا یتحقق فی الطلاق والعتاق انتهی».[۱۲۲]
گفتار سوم: طلاق سفیه
در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.
در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه امده است:
«السَّفَه: خِفَّهٌ فِی الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَیْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیهِ ؛ لأَِنَّهُ مُکَلَّفٌ مَالِکٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِی الْمَال خَاصَّهً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِی النَّفْسِ ، وَهُوَ غَیْرُ مُتَّهَمٍ فِی حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِیهِ آثَارٌ مَالِیَّهٌ کَالْمَهْرِ فَهِیَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیه».[۱۲۳]
فقه امامیه نیز بر این موضوع تأکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.[۱۲۴]
طلاق سفیه بی اشکال است و او می‌تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. در قانون مدنی رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.
گفتار چهارم: شرایط مطلقه
از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجیّت و دوام آن؛ پس صحیح نیست طلاق امه از مالک او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبیه، بلکه معقول نیست.
امام خمینی در این باره می‌فرماید:
«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه دائمه، فلا یقع الطلاق على المتمتع بها»[۱۲۵]
ماده۱۱۳۹ می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطع بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».
مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:
«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه باتفاق الجمیع».[۱۲۶]
گفتار پنجم: حضور شاهد
موضوع دیگرى که در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صیغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از این موضوع تحت عناوین «حضور عدلین» یا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ ۱۱۳۴ ق. م. مى‌گوید: «طلاق باید … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».
سید سابق می‌گوید:
«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق یقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولایحتاج إلى بینه کی یباشر، حقه، ولم یرد عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولاعن الصحابه، ما یدل على مشروعیه الاشهاد. وخالف فی ذلک فقهاء الشیعه الإمامیه فقالوا: إن الاشهاد شرط فی صحه الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه فی سوره الطلاق«وأشهدوا ذوی عدل منکم وأقیموا الشهاده لله».[۱۲۷]
آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:
«قال الشیخ أبو زهره فی الأحوال الشخصیه: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه و الإسماعیلیه: ان الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالى فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعه، فکان المناسب ان یکون راجعا الیه و ان تعلیل الاشهاد بأنه یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، یرشح ذلک و یقویه، لأن حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلى الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین».[۱۲۸]
مبحث دوم:انواع طلاق
“
