وظایف اصلی این واحد احقاق حق است، به طوری که اگر کسی از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون و موازین نظام اجرایی و اداری، کشور را دچار نابسامانی و نارسایی کند، وادار به اجرای قانون می کند، به گونه‌ای که این اطمینان برای همگان حاصل شود که قدرت عالی دیوان عدالت اداری فقط مرز قانون را می‌شناسد و کسانی که در این مرز حرکت کنند در حمایت قانون هستند[۱].
اگر حکم دیوان اجرا نشود یا در پیچ‌وخم کاغذبازی قرار گیرد و محکوم‌علیه با لطایف‌الحیل مختلف امر اجرا را دچار اطاله غیرمعقول زمان نماید یا آثار حکم را از بین ببرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و وظایف خود را انجام دهد.
: مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری، مرحله‌ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت باز بماند. فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و شعبه دیوان به حد کافی غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین مقرر در قانون باید اجرا شود.
با رجوع به نصوص قانونی اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح کرد و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شد، طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رأی خودداری کرد، این شخص می‌تواند برای احقاق حق خود به عنوان محکوم‌له اقداماتی انجام دهد.
، یکی از این اقدامات این است که شخص می‌تواند بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادرکننده رأی درخواست نماید، استنکاف محکوم‌علیه را به رئیس دیوان منعکس کند تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را برای اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع کند.همچنین به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(چنانچه هریک از صاحب منصبان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می‌تواند با ضمیمه کردن رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوط را تحت پیگیری قانونی قرار دهد. همچنین اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم از سوی دیوان نمی‌شود.
در حال حاضر اجرای احکام دیوان عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادر شده از شعب دیوان تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام می‌کند.
شعبه دوم اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی و شعبه سوم آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد، اجرا می‌کنند.
این مسئول در مورد وظایف دیگر شعبه‌ها اظهارداشت: شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری، استخدامی و نهادها و شعبه پنجم مربوط به شهرداری‌ها را اجرا می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: هر یک از شعب مذکور دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می کنند. علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیرکل ابلاغ و اجرا نیز عهده‌دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌نمایند.
به منظور تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی، قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های گوناگونی در مقام اجرای حکم برآید؛ مثلاً، تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال کند و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادرشده در فرجه زمانی که از سوی قاضی مجری حکم تعیین می‌کند، اجرا شود.
وی افزود: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوط را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.همچنین در صورتی که به‌رغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع نماید، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلایل موجود مرتکب استنکاف شده است، از این رو پیش از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رأی، چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلایلی دارد که اثبات می کند حکم دیوان را اجرا نموده، ارائه دهد.
در همین راستا چنانچه در فرایند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که با رأی دیوان مغایر باشد، قاضی مجری حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنطیمی یا تصمیم اتخاذ شده را صادر کند. همچنین در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد نماید، چون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست، از دایره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد[۲]. به گفته قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اگر دادرس مجری حکم در حین اجرای حکم رأی دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به رئیس دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتی‌که رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد، موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد. در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی درخصوص حکم را تعقیب نماید. علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادرکننده رأی اعلام تا در صورتی که حداقل یکی از ۲ قاضی یا ۲ قاضی از ۳ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند.
وی افزود: چون رأی اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید، به درخواست محکوم‌له از سوی شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌توان درخواست نمود تا برای اجرا دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستور موقت را فراهم می کند؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستور موقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأساً نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن در خواست اجرای دستور موقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد[۳].
قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در مواردی که قاضی مجری حکم در حین اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آن را مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادرکننده رأی با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی کند و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی اصلاحی در همین راستا صادر نماید.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب، رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم‌به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره‌گیری کرده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطا نموده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری برای کشف حقیقت و تعیین محکوم‌به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشا رأی کند.
در همین راستا ادامه داد: در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم‌علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد، این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[۴]
قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری با اشاره به دیگر موارد خاطرنشان کرد: درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید. در صورتی که شعب تشخیص حکم شعبه را نقض کرد، قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید.
وی افزود: اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده؛ مگر این‌که شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رأی را صادر که در این صورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف نماید.
قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری افزود: وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند ۱ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند، شخص احضار شده باید خود شخصاً مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنا به هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید، باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد و در صورتی که قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید، این فرد باید شخصاً رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصاً در مقام دفاع برآید.
شخصی که از سوی قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می کند، چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی احصا شده، قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردی که از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده، به‌وسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد، هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلایل احراز استنکاف توسط شعبه تلقی شود.
وی اضافه کرد: نظارت موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می‌دارد دارای استقلال قضایی است و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجرا طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل کند و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد، خود شخصاً مسئولیت انتظامی، مدنی داشته و ریاست دیوان و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛ زیرا از نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیر باشد، به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید.
قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی نماید، شعبه نمی‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان خودداری نماید؛ زیرا قبلاً شعبه مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز کرده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون خود خواسته تا مراتب را برای اجرا به احد دادرسان حکم ارجاع دهد و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقاً و عمیقاً منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری می کند، قاضی مجری حکم تکلیفی جزء اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده نموده و با غرض‌ورزی از اجرای حکم امتناع کرده است، مجازات مقرر در ماده ۳۷ را اعمال نماید.
استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلاً با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست؛ زیرا از تمامی اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره‌گیری نموده و نتیجه‌ای از اعمال قوانین مربوط به اجرا توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.
مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوص قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح کردو موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد، این شخص می‌تواند برای احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱- بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادرکننده رای در خواست کنداستنکاف محکوم علیه ر ا به رئیس دیوان منعکس تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع کند.[۵]
۲- به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می‌تواند با ضمیمه کردن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی‌شود.
- [۱] قانون قدیم و جدید دیوان عدالت اداری ؛
[۲] نظریه شماره ۷۹۷/۷ - ۱۶۲۶/۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید و تسجیل این مهم است.
[۳] مجموعه قوانین و مقررات استخدامی، ابن علی، علی اکبر، موسسه معین اداره
[۴] مجموعه قوانین و مقررات استخدامی، ابن علی، علی اکبر، موسسه معین اداره
