در جوامع گوناگون، برحسب نگرش هاو بادشت ها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است.گونار میردال فساد را در معنای وسیع تری مورد مداقه قرار می‌دهد.به نظر وی، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است(صفری و نائینی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۵).فساد طبق تعریفی که در فرهنگ وبستر آمده است از« پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود»(سرداری، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴).بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) می دانند. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است.

فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد ‌متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج آن بیشتر باشد.تعریفی دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که بر همه جوامع تا حدودی تاثیر می‌گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند(انادی و رفعت، ۱۳۷۵، ص ۹).

فساد در دستگاه های دولتی را می توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمالقدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد.لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است(الوانی، ۱۳۷۹، ص ۴۴).‌بنابرین‏ می توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه های فردی یا گروهی دانست که منشاء آن منافع مادی یا غیر مادی است(محمد نبی، ۱۳۸۰، ص ۳۲).

۲-۱-۱- سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی

مطالعه تاریخ تمدن های باستان این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان است.

موضوع فساد و جرائم مالی و اقتصادی درتمام زمان ها گریبان دولت ها ‌و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان ومتفکران سیاسی بوده است دانته درقرن چهاردهم، درکتاب کمدی الهی به مسئله فساد توجه کرده و فساد را از نظر درجه بندی دراعماق جهنم قرارداده است افراد دیگری نیز مانند ماکیاولی، مونتسکیو، روسو، نتام و برخی دیگر از فلاسفه در این مورد اظهار نظر کرده‌اند. به عقیده ی ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلیت و تقوای آنان از بین می رود.از آنجا که بیشتر افراد ضعیف هستند و عاری از تقوا و پرهیزکاری، زمینه فساد همواره در آن ها موجود است، مگر اینکه توسط رهبران هدایت شوند. از دید منتسکو، فساد باعث می شود که یک سامانه سیاسی صحیح و خوب به یک سامانه ناپسند تبدیل گردد. به اعتقاد وی در حکومت مشروطه، شرافت به قدری ارزشمند است که از هر پیشکشی ارزشمندتر است و نیازی به روی آوردن به فساد و جرائم مالی و اقتصادی نیست، اما در حکومت استبدادی که نه تقوا وجود دارد و نه شرافت، نمی توان به انجام کاری مگر به امید استفاده مفسدانه امید داشت. ابن خلدون یکی دیگر از دانشمندانی است که به بحث در خصوص فسادو جرائم مالی و اقتصادی پرداخته است و علت اصلی آن را تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می‌کند. به نظر وی، هزینه زیاد تجملات، طبقات حاکم را وادار می‌کند که به فساد اداری متوسل شوند. فساد نابسامانی های زیادی را برای جامعه بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع، همیشه ناشی از فساد و جرائم مالی و اقتصادی بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است (عباس زادگان، ۱۳۸۹، ص ۱۴).

در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و به جا از قدرت و قلمرو گسترش فساد و جرائم مالی و اقتصادی وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شده، میزان فساد و جرائم مالی و اقتصادی کاهش می یافته است. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی ‌به این پدیده شده است که نشان می‌دهد که حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایمی جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده فراهم می‌کند. هزینه های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده است کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش های مؤثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند (عباس زادگان،۱۳۸۹، ص ۱۵).

• • 1. جرائم مالی و اقتصادی در ایران

جرائم مالی و اقتصادی در هر شکل آن، همواره وجود داشته و ویژه جو سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور خاصی نیست. در واقع وجود فساد گسترده در یک سیستم اداری، اقتصادی یا سیاسی حاکی از وجود جرائم مالی و اقتصادی گسترده تری در سطح جامعه است که از عوامل متعددی ناشی می شود. در ایران ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، نبود نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آن ها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختارهای اداری، دخالت بیش از حد دولت در اداره امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود، به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند. در همین راستا در تاریخ۱۰/۰۲/۸۰ فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور صادر گردید. در این فرمان تأکید شده است که « خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است»(عباس زادگان، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵).

از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با جرائم مالی و اقتصادی، فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری را در دستور کار خود قرار داد. سپس ادامه تدوین و اجرایی کردن آن به وزارت اقتصادی و دارایی سپرده شد.