مالكیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالكیت جزفطرت وغریزه انسان است مالك می تواند باهرشیوه ای كه مایل باشد وباهرانگیزه ای كه دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد

ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.

بدین سان پایه  حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و…که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.

چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»[1]

یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو…)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و…بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح.[2]  

 امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.[3]

موضوع این تحقیق به عنوان  یكی ازگونه های سلب مالكیت  به بررسی ضبطومصادره اموال که از قدیم الایام به عنوان یکی ازضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلّفات وجرایم مقرر گردیده است,اختصاص دارد.ما در این تحقیق برآنیم که ضمن کنکاش وتفحّص در تألیفات ومنابع حقوقی وقوانین جاریه پاسخ سوالات وفرضیات مشروحه ذیل را بدست آوریم ودر قسمت پایانی تحقیق در بخش نتیجه گیری ماحصل ونتیجه تحقیق که در واقع پاسخ به همین فرضیات وسوالات می باشد,ذکر خواهد شد.

سوالاتی از قبیل:

1-مفاهیم وتعاریف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمایز آنها؟

2-ماهیت ضبط ومصادره اموال چیست؟آیا دارای ماهیت جزایی(کیفری)هستند یا خیر؟دارای ماهیت حقوقی ومدنی هستند؟آیا حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند یا خیر بلکه عقاید مختلفی ابراز نموده اند.

3-در صورتی که ضبط اموال مجازات محسوب شود آیا به عنوان مجازات محسوب شود آیا به عنوان,اصلی هست یا مجازات تکمیلی؟

4-پرسش بعدی اینکه مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت می باشد آیا نحوه ی تجدید نظر ازاحکام ضبط یا مصادره یکی یا است یا مختلف است وآیا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال می باشد نیز مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است یا خیر آیا با توجه به تصویب واجرای قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب,رای وحدت رویه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال می باشد کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟

 الف)علّت انتخاب موضوع

انگیزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقیق,بیش از هر چیز به علاقه وسلیقه نویسنده آن بستگی دارد.از این جهت بیان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار می باشد.با این وجود می توان علل وجهات زیر را از عوامل موثر این انتخاب نام برد:

        1- ضمانت اجرای ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه تحقق می یابد,از قدیم الایام بصور مختلفی اعمال می شد.از جمله این مجازات ها می توان از مجازاتهای بدنی ومالی نام برد.بطور کلی بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کیفری عمومی است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بیان می کند.ولی بررسی آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کیفری اختصاصی  می­باشد لذا علاقه به این بخش از حقوق جنائی مرا به سوی بررسی مبحث مجازات­ها سوق داد.

       2- راجع به جرائم یا پدیده مجرمانه کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته است بطوری که رساله های زیادی در دوره های کارشناسی ارشد ودکتری در این رابطه نگارش یافته اند ولی در مورد ضمانت اجرا های اعمال مجرمانه کمتر تحقیق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقیق در این رابطه احساس می شد.

      3- انتخاب موضوع«ضبط اموال» از بین انواع واکنش های اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه هم به این دلیل می باشد که با نگاهی اجمالی به سیر قانون گذاری در ایران مشاهده می شود که ضبط اموال در کنار مصادره وحبس جریمه نقدی وامثال آن به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری همواره مورد استناد بوده ومرتکبین برخی ازجرائم به آن تهدید شده اند.

بطوری که می توان گفت در اکثر پرونده های کیفری,مراجع قضائی وانتظامی به نوعی با این ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاین رو ضبط اموال از مباحث مهمی است نیازمند بررسی,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمی ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأمینی آنها, تجدیدنظر ازآراء مربوط وصلاحیت مرجع تجدیدنظربنده و دانشجویان حقوق وقضات وجود نداشته است که می بایست بررسی ومورد تحقیق قرار گیرد.     

       4- تصویب قوانین جدیدازجمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1375,قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدی به آن مصوب 1376که در برخی از مواد خود معترض این نوع کیفر برای اعمال مجرمانه گردیده است ودر واقع نشانگر آخرین نگرش قانون گذار نسبت به اعمال این نوع مجازات در جرائم می باشد,بررسی وتحقیق در این ارتباط را ضروری می نمود.

ب)فایده وهدف موضوع تحقیق

       به طور خلاصه می توان اهداف وفایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد:

• بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی.
• تشریح این نوع ضمانت اجرا ی کیفری با استناد به مواد قانونی.
• بررسی مراجع ومقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات.

          علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر,این تحقیق دارای مقاصد کاربردی می باشد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می گردد:

– توجه دادن مراجع قانون گذاری وقضائی به مسایل گسترده تری در خصوص کیفر ضبط و مصادره اموال.

– استفاده مؤسسات پژوهشی و آموزشی وادارات از این تحقیق.

ج)روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله,روش توصیفی می باشد.پس از انتخاب موضوع پایان نامه وتصویب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسی ,جهت

 تهیه فیش از کتب مختلف به کتابخانه ها ی دانشکده های حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فیش برداری از موضوعات مربوطه نهایتآ به تجزیه وتحلیل آن پرداخته وبا استفاده از روش توصیفی و یافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد.

د)مشکلات تحقیق

در خصوص مشکلات تحقیق می توان از عدم توجه خاص اساتید,صاحب نظران ونویسندگان کتب حقوقی به بررسی دقیق وتحقیق پیرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسی به منابع بیشتر وجدیدترین نظریات علماء وصاحب نظران حقوق کیفری در ارتباط با موضوع محروم ساخت.

ه)سوابق تحقیق

همانطور که گفته شد,به طورکلی راجع به مبحث مجازات ها وبررسی انواع واکنش اختصاصی در قبال پدیده ی مجرمانه,در مقایسه با مبحث جرائم در حقوق جنایی کمتر تحقیق نگاشته شده.به خصوص راجع به ضبط اموال به عنوان یکی از انواع ضمانت اجرا های کیفری کمتر کار شده است وچنانچه تحقیقی هم انجام شده باشد بر مبنای قوانین جزائی قدیم بوده است.

رساله حاضر با نظر داشتن آخرین تحولات حقوق کیفری ونگرش مقنّن به موضوع ضبط اموال با استناد به قوانین جدید واخیرالتصویب نگاشته شده که آن را از موارد مشابه آن متمایز می سازد.

و)خلاصه مطلب

این تحقیق در چهار فصل ارائه می گردد,فصل اول به کلیات اختصاص یافته که در آن به قوانین و سابقه تاریخی ضبط ومصادره اموال پرداخته می شود.

در فصل بعدی جایگاه ضبط اموال در طبقه بندی مجازات یا اقدام تأمینی بودن,روابط آنها با یکدیگر,هدف اختصاصی عینی آنهابحث میگردد در ادامه از انواع مجازاتهای مالی و همچنین جایگاه ضبط اموال درماده 12قانون مجازات اسلامی سخن به میان می­آید.درفصل سوّم پایان نامه,ضبط ومصادره اموال درقوانین جزائی ایران ازجمله قانون مجازات اسلامی, قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378وقوانین مربوط به قاچاق بحث می گردد وسپس از مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال وپاره ای از امور مربوط به ضبط اموال بحث می گردد.در فصل چهارم هم بعد از اینکه راجع به ضبط اموال به طور مفصل بحث شد به جواب چند سوال میپردازیم که آیا ضبط اموال قابل تعلیق و تخفیف می باشد یاخیر؟واینکه آیا رعایت مستثنیات دین در این رابطه الزامی است یا نه؟!و در کل به رفع ابهاماتی در رابطه با ضبط و همچنین در رابطه با نظریه های حقوقی صحبت خواهد شد وموادی در قوانین مختلف دیگر که به ضبط اموال اشاره دارد و همچنین نحوه ی ضبط سپرده خارجیان و آراء محاکم قضائی دادگاه شهرستان ها وآراء وحدت رویه در رابطه با ضبط اموال مورد بررسی وبحث واقع خواهد شد.بخش پایانی این تحقیق هم به نتیجه گیری وپیشنهادات اختصاص دارد.

 در این بخش ابتدا تعریف ومفهوم جایگاه وهدف ضبط اموال وهمچنین ضبط ومصادره اموال از نظر لغوی ودر اصطلاح حقوقی با استفاده از نظرات علما واندیشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بیان می گردد که در این میان معانی مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانین جزائی ایران با استناد به مواد قانونی آورده می شود.

بعلاوه وجه تمایز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاریخی این نوع ضمانت اجراء در این بخش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

مبحث اول:تعریف ومفهوم وجایگاه ضبط اموال

 گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجایگاه

همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌گردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند.

آنچه مسلم می‌باشد این است که مجازات‌های بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت می‌باشد وازاین ‌رو نمی‌توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازات‌های بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع می‌باشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل ‌نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می‌شود؛امّا مجازات‌ های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود.

حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است كه انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان كنیم كه به شرح ذیل میباشد

مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی

این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.

مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.

مجازاتهای محدود کننده آزادی:

کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معیّن و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور.

مجازات سالب حیثیت:

اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا مؤسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم.

 مجازات های بدنی:

سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است.

مجازات های قطع وجرح عضو:

 مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد201و190و196و296و271و272ق.م.ا.

شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی دارد از جمله شلاق حدی وشلاق تعزیری و بازدارنده. مصداق شلاق حدی برای زنای غیر محصنه ماده 88ق.م.ا.

(تفخیذ) ماده121 ومساحقه ماده129وقوادی ماده138وقذف ماده140وشرب خمر ماده174 هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م16ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد.

مجازات های مالی:

کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد   12 و15و367 و495ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط می توان گفت

كیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حكم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حكم مبتنی بر محكومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی كه دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تكلیف نماید كه مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر كننده یا كاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره 2 ماده قانون مزبور حكم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد.

همچنین در اجرای مواد 708 و 709 ق. م. ا. در جرم دائر كردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحكومیت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

همچنین تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.