گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق

 

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه

منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست،به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می کند. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست.
شرط موضوع بند ۱۲ شرطی نامشروع نیست تا باطل باشد؛ زیرا زن در هر حال به وکالت از سوی مرد است که خود را مطلقه می‌کند، در نتیجه سلطه انحصاری مرد را بر طلاق که قاعده‌ای آمره است، از مرد نمی گیرد. باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه ها، خود را مطلّقه سازد.

 

بند دوم: نظرمخالفین حق طلاق

اگر اینجا طلاق به دست این زن با این خصوصیات داده شد، قهراً تضییع حق زن است و اگر واقعاً زن خودش را در یک تنگنای خاصی قرار داده، باید برود تقاضای عسر و حرج کند و از طریق عسر و حرج وارد قضیه شود، نه از طریق بند ۱۲ شرایط ضمن العقد.

در اینجا حق طلاق یعنی حق تمکین از حقوق مرد است، گفت: زن نسبت به مرد باید تمکین کند و همان طور که نفقه را حق زن می‌دانیم، تمکین را حق مرد می‌دانیم. شرط ضمن عقد هم برای یک زن ایجاد حق می‌کند، وقتی یک زن تمکین نکند و بخواهد از شرط ضمن عقد استفاده کند ، تعارض پیش می آید و در تعارض۲ شرط تساقط ایجاد می‌شود.در این مورد نمی‌توان برای زن حق طلاق قائل شد و این از موارد عسر و حرج است؛چرا که در ماده قانون مدنی که در خصوص عسر و حرج آمده، دست دادگاه را باز گذاشته و به هر دلیل دیگر ممکن است زن تقاضای عسر و حرج کند.[۱]

 

اصل عدم ولایت فرد بر دیگری می‌طلبد که زن در صورت تمایل به طلاق اسیر اراده مرد نباشد.قدر مسلم این است که ولایت قاضی در خصوص انجام تکالیف است؛ یعنی قاضی بر کسی که از انجام تکلیف اعم از تکلیف قراردادی یا قانونی خودداری می‌کند، ولایت دارد. پس اگر ما بتوانیم شکلی را که در ضمن عقد شده است، به نحوی به تکلف ملحق کنیم آنگاه می‌توانیم قاعده را در خصوص این شرط هم جاری سازیم؛ یعنی ما اگر بتوانیم شرط را چنین معنا کنیم که زن مکلف است به شوهر اجازه ازدواج مجدد دهد یا اگر بتوانیم امتناع زن از اذن را چنین تعبیر کنیم که زن در حقیقت با امتناع خویش مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده است، آنگاه خواهیم توانست قاعده را جاری کنیم؛ ولی با توجه به مفاد شرط اولاً به هیچ وجه نمی‌توانیم نوعی تکلیف از آن استنباط کنیم، ثانیاً امتناع زن را ممانعت از رسیدن مرد به حق خویشتن هم نمی‌توانیم تلقی کنیم؛ زیرا زن مانع ازدواج مرد نیست؛ بلکه عامل به حق خویش است. در حقیقت این خود مرد بوده که اجرای حق خویش را موکول به اجازه زن کرده و به عنوان ضمانت اجرا به زن وکالت داده که اگر بدون اجازه او حق خویش را اعمال کرد، او خود را طلاق دهد. پس ماده نزاع ممانعت از حق ازدواج مرد نیست؛ بلکه تحقق وکالت در طلاق است،همچنان‌که اطلاق شرط این است که از طرف شوهر وکیل است اگر او بدون اجازه ازدواج کند، خود را مطلقه سازد و ما نمی‌توانیم اجازه حاکم را جانشین اراده زن کنیم. اجازه حاکم فقط می‌تواند متکی به قاعده لاحرج باشد؛ زیرا مرد ادعا کرده که زن تمکین نمی‌کند و اجازه ازدواج هم نمی‌دهد و این حالت به معنای عسر و حرج برای شوهر است که چون حاکم اختیار رفع دارد من باب رفع عسر و حرج به مرد اجازه می‌دهد که ازدواج کند؛

نظریه شماره ۲۹۴۷/۷-۱۶/۴/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند،ماخوذ و مقید می باشند،شوهر حتی اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد،از شرط فی مابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است.ماده ۱۱۱۹ ق.م نیز مفید همین معنی است.» در مورد قسمت دوم سئوال به طور مثال تو جه شما را به ماده ۴۲۱ ق م جلب می کنیم آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که وقتی علت فسخ از بین برود ولو اینکه حق فسخ هم ایجاد شده باشد دیگر حقی برای اعمال حق فسخ به وجود نمی آید و باید ماده ۴۲۱ ق.م تنها در مورد منصوص خود اجرا کرد .شرط مورد بحث و حکم قانون از لحاظ اصولی عام بوده و تمام افراد لفظ نکاح را در بر می گیرد،وچون نکاح موقت نیز فردی از افراد نکاح به طور عام است - کما اینکه قانونگذار این نوع نکاح را در کنار نکاح دائم و از همان قسم آورده است - تمسک به اعتقاد عامه را در اینکه این قبیل نکاح را صیغه می نامند،خالی از محمل می سازد.چه،به هر روی این ماهیت حقوقی نوعی از نکاح است و مقصود طرفین همانگونه که از فرهنگ عامه برمی آید ترغیب زوج به وفاداری به زوجه است که در این نوع نیز صادق است.از سوی دیگر این شرط و حکم قانون،موجد حقی است برای زوجه.حقی مکتسب در وکالت طلاق.همانگونه که شرایط پیدایش یا به تعبیر صحیح تر، شناسایی حق، توسط شارع اعلام می شود؛ شرایط زوال آن نیز به حکم او تعیین می شود. فلذا اسقاط حق زوجه با طلاق یا بذل مدت زوجه دوم، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.نمی توان این مورد را با موضوع شفعه خلط کرد.زیرا اولا در سقوط حق شفیع به کیفیت بیان شده در فوق، بحث است و ثانیا قیاس این دو مع الفارق است:در نظر گرفتن یک انسان به عنوان یک مال و به بازی گرفتن احساسات او در قیاس با حق شفیع، اشتباهی فاحش است. باید توجه داشت اصل ازدواج مجدد در اسلام محل منع است و حکم فعلی قوانین ایران بایستی استثنایی و به وجهی تفسیر شود که مواجه با تک همسری باشیم.
اختیار همسر توسط زوج ، بدون رضایت زوجه هیچ قیدی ندارد. تحلیل این شرط دارای وجوه حکمی و موضوعی است. اتفاقاً همه بحث نیز در وجه موضوعی‌اش است، بنابراین فتاوی قابل تحلیل هستند. اگر فتاوی مراجع دارای وجه حکمی بود باید تسلیم می‌شدیم، این فتاوی دارای وجه موضوعی است؛ یعنی تشخیص موضوع و مصداق است. همچنین وجه حکمی قضیه این است که آیا تفویض وکالت در طلاق به زوجه در صورتی که زوج اختیار همسر دوم کند، حکماً مخالفتی با شرع یا قانون دارد که گفته شده این شرط صحیحی است و از جهت حکمی فتاوی هم منصرف از این است.[۲]

 

گفتار دوم : نظر مراجع

لازم است برای تبیین بهتر موضوع از لحاظ فقهی ،نظرات مراجع را نیز دراین بخش بیاوریم .

 

۱-آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی

در فرض مذکور شرط در مورد عقدنامه منصرف از صورت مذکوره است و زوجه وکیل در طلاق نیست و طلاقش باطل و ازدواج این زن با زوج دوم نیز باطل است و در صورت دخول زوج دوم زن نسبت به زوج دوم حرام ابدی است و در صورت جهل به مسئله چنانچه اولادی از آنان متولد شده، ولد شبهه است.
۲-حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

ظاهراً وکالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از موردی که زوجه تمکین نکرده و ازدواج دوم با رأی دادگاه باشد.

 

۳-آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

اگر زوجه بدون عذر شرعی از تمکین خودداری کرده باشد، توکیل زوج هر چند صحیحاً واقع شده باشد از چنین موردی منصرف است. بنابراین طلاق زوجه بدون اذن و رضایت در فرض پرسش باطل است.
۴-آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی

زوجه نمی‌تواند به این دلیل خود را مطلقه نماید.

‌۵- آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

وکالت در امر طلاق در خصوص این ماده منصرف است به جایی که زوجه تمکین نماید و هرگاه برای مدت طولانی بدون عذر شرعی حاضر به تمکین نشود، ازدواج مجدد زوج اشکالی نداشته و طلاق زن اول صحیح نبوده است.

 

به نظر می رسد آیت الله صانعی نخستین فقیه شیعه باشد که ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول را حرام اعلام می کند.

قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، در آیه سوم سوره نساء به مردان اجازه داده که تاچهار زن را به عقد خود درآورند: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع‏» و شرطی که صریحا برای آن قائل شده و در همین سوره از قرآن آمده این است که مرد بتواند عدالت را میان زنان خود برقرار کند و به مردی که احتمال می دهد نتواند چنین عدالتی رعایت کند سفارش می کند که بیش از یک همسر نداشته باشد« فان خفتم الا تعدلوا فواحده».

آیت الله صانعی در گفتگو با رادیو آلمانی دوچلاند فونک گفته که « اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخی زمانها و در برخی قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده اما امروز چون این مسئله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گرفتن، در اختیار زن اول است و این عین عدالت است».

با اینکه در شرع اسلام قید و شرطی بیش از رعایت عدالت برای چندهمسری تعیین نشده، در حال حاضر در قوانین ایران، ازدواج دوم مردان منوط به رضایت ازدواج زن اول است اما اخیراً دولت محمود احمدی نژاد لایحه ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده که در آن، مردان بدون اجازه زن اول و در صورتی که از دادگاه اجازه بگیرند می توانند دست به ازدواج دوم بزنند.

آیت الله صانعی پیش از این فتواهای دیگری نیز در مورد مسائل زنان داشته که با دیدگاه های فقهی دیگر مراجع شیعه و همچنین فقهای پیشین تفاوت چشمگیری نشان می دهد. [۳]

 

 

 

[۱] - حقوق مدنی(امامی)،صص۳۵۰-۳۵۱

[۲] - مختصر حقوق خانواده،ص۱۰۲

[۳] - صانعی، یوسف ،۱۳۸۸ ﻫ ش، استفتائات قضایی: حقوق مدنی، ج ۲، چاپ سوم (اول ناشر)، قم: نشر پرتو خورشید.صص۳۶۶-۳۶۷

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه

گفته شد که نکاح متعه در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) حلال شمرده می شده و حرمت آن مسئله ایست که در در ده های بعد و در زمان خلیفه دوم جعل شده است و لذا حکم حلیت نکاح متعه مسبوق به حلیت می­باشد و نسخ آن محتاج به اقامۀ دلیل است و این وظیفه ایست که بر عهده قائلین به حرمت این قسم از نکاح است. با این حال کسانیکه به بقای حلیت و مشروعیت آن معتقدند به کتاب و سنت تمسک کرده‎ و ادلّه ای اقامه کرده ­اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم.

 

الف- دلیل قرآنی:

قرآن کریم درباره‎ی ازدواج موقت می‎فرماید: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً [۱]»

ترجمه: «و حلال شده بر شما به جز موارد یاد شده (موارد تحریم نساء) که به اموال خود طلب کنید در حالیکه خود را حفظ کرده و از سفاح و زنا اجتناب می‎کنید، پس هر گاه از زنان بهره بردید، اجرتشان را که واجب است پرداخت کنید و بر شما باکی نیست در آنچه پس از مهریه توافق کنید، همانا خدا دانا و حکیم است»

در مورد شأن نزول این آیه باید گفت این آیه شریفه از جمله آیات مدنی است که در سال‎های اولیه هجرت به مدینه بر پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند ولی برخی از آنان اجرت آن را نمی‎پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید اجرتشان را حتماً بپردازید.

البته نکاح متعه، از جمه نکاح‎هایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسم‎ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید ولی برخی از آن‎ها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسم‎های پیش از اسلام بوده که توسط اسلام اصلاح و تصحیح شده است و در همان زمان‎ها، با همین لفظ متعه شناخته می‎شده و آیه شریفه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردیده است.

در کتاب جاهلیت و اسلام درباره ازدواج موقت آمده است:

«ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکره‎ای انجام می‎گرفت که به موجب آن، تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت می‎شد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان می‎یافت[۲].»

امّا از حیث دلالت این آیه روشن است که این آیه مربوط به ازدواج موقت است زیرا: اولاً در آیات قبل، حکم ازدواج دائم و حکم مهر آن به روشنی بیان شده و تکرار آن بدون وجه است؛ ثانیاً: در ازدواج دائم به مجرد اجرای صیغه‎ی عقد ازدواج، مهر بر عهده‎ی شوهر واجب می‎شود و پرداخت نصف آن قبل از آمیزش در صورت مطالبه‎ی همسر واجب است، در حالیکه در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کام‎جویی شوهر از همسر خویش مترتب شده است. احمد بن حنبل در «مسند» و ابوبکر حصاص در «احکام القرآن» و ابوبکر بیهقی در «السنن الکبری» و قاضی بیضاوی در انوار التنزیل و ابن کثیر در «تفسیر القرآن الکریم» و جلال الدین سیوطی در «درالمنثور» و قاضی شوکانی در «تفسیر فتح القدیر» و شهاب ادین آلوسی در «روح المعانی» از جمله مؤیدین نزول آیه در نکاح متعه هستند. لذا برخی از صحابه آیه را با تفسیرش اینگونه تلاوت می‎نمودند « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً » پس در میان علمائی که نظر به حلیت نکاح متعه دارند می‎توان نظرات برخی از علمای اهل سنت مبنی بر حلیت نکاح متعه را هم مشاهده کرد.

 

ب- ادله روایی:

دلیل دوم باقی ماندن نکاح متعه بر مشروعیت خویش، روایات بسیار زیادی است که از شیعه و سنی در این باب نقل شده است. از علمای شیعه، شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴) در کتاب وسائل الشیعه، ۱۳۴ روایت در ۴۶ باب برای نکاح متعه نقل کرده که در این صورت، ادعای تواتر آنها بعید نیست برای نمونه دو روایت را نقل می‎کنیم:

- «عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد متعه آیه قرآن نازل و سنت پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) در آن جاری شده است.

- «ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذلک للمتعه.» امام صادق علیه السلام فرمودند: «خداوند تبارک و تعالی بر شیعیان ما شراب و مسکر را حرام ساخته و در مقابل آن، متعه را برای آنان قرار داده است.»

- کلینی به سندش از ابوبصیر نقل کرد که گفت: «از امام باقر علیه السلام درباره‎ی متعه سوال کردم؟ فرمود: در قرآن نازل شده است: فما استمتعتم به…. فریضه».

-  و نیز به سندش از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده که گفت: شنیدم که ابوحنفیه از امام صادق علیه السلام درباره متعه سوال می‎کرد حضرت به او فرمود: درباره کدامین متعه سؤال می‎کنی؟ گفت: از شما درباره حج تمتع سؤال کردم خبر بده مرا از متعه‎ی زنان، آیا این کار حق است؟ حضرت فرمود: منزه است خداوند متعال آیا کتاب خدا را می‎خوانی « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً » ابوحنفیه گفت: به خدا سوگند گویا این آیه‎ای بود که من آن را هرگز قرائت نکرده بودم.

علاوه بر منابع شیعی، در منابع و کتب حدیثی اهل سنت نیز روایات متعددی در جواز و حلیت متعه وارد شده است. روایات بسیاری در مورد حلیت متعه در زمان رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و خلافت ابی بکر و قسمتی از خلافت عمر بن خطاب وجود دارد که علامه سید جعفر مرتضی عاملی بیش از صد و ده روایت را به این مضمون از کتب اهل سنت نقل کرده است.در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم:

-  در صحیح مسلم از قول جابر آمده است: «کنا نستمتع بالقبضه من القمر و الدقیق الایام علی عهد رسول الله (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و ابی بکر حتی- ثمه- نهی عنه عمر»  ما در عهد رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و ابی بکر متعه می‎کردیم تا آنکه عمر آن را نهی کرد[۳].

- زمخشری در کشاف از قول ابن عباس می‎گوید: «همانا آیه‎ی متعه محکم است و نسخ نشده است[۴].»

- عمران بن حصین می‎گوید: «آیه متعه بر پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد و آیه‎ای بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگشت. رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره می‎جستیم رسول خدا از دنیا رفت در حالیکه ما را از آن نهی نفرمود تا آنکه شخصی به رأی خود هر چه خواست گفت.

ابن حجر عسقلانی از علماء اهل سنت بیان می­ کند که تنها از ابن جریح، هجده حدیث در حلیت متعه رسیده است.

- مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن الاکوع نقل می‎کند: «منادی رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) به شما اذن داده که متعه کنید. در تعبیری دیگر چنین آمده است: رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) بر ما وارد شد و اذن داد که متعه کنیم.»

- مسلم در کتاب صحیح به سندش از ابی نغره نقل می‎کند: ما نزد جابر بن عبدالله بودیم که شخصی نزد او آمد و گفت: این عباس و ابن زبیر در متعه النکاح و متعه الحج اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما این دو نوع متعه را با رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) انجام می‎دادیم تا اینکه عمر از آن دو نهی کرد و ما دیگر انجام ندادیم.

- مسلم در صحیح از عروه بن الزبیر نقل می‎کند: «عبدالله بن زبیر روزی در مکه در میان جمعی گفت گروهی که خدا قلب‎هایشان را کور کرده همانند چشم‎هایشان به متعه فتوا می‎دهند. (منظور او ابن عباس بود) ابن عباس جواب داد: تو از حق منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام می‎شد. ابن الزبیر به او گفت: اگر راست می‎گویی انجام ده، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می‎کنم.»

 

ج- سیره‎ی اصحاب

یکی از دلایل مشروعیت و بقای حلیت نکاح متعه، سیره‎ی اصحاب پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) است. بسیاری از اصحاب هم به حلیت معتقد بودند و هم در عمل آن را انجام می‎دادند. علامه امینی حدود بیست نفر از اصحاب و تابعینی را نام می‎برد که به بقای حلیت متعه معتقد بودند. اسامی آنها عبارت است از:

۱- امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام؛ ۲- ابن عباس پسر عموی پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) معروف به حبر الامه؛ ۳- عمران بن حصین خزاعی؛ ۴- جابربن عبدالله انصاری؛ ۵- معاویه بن ابی سفیان؛۶- سلمه بن امیه جمحی؛ ۷- عبدالله بن مسعود الهذلی؛ ۸- عبدالله بن عمر عدوی؛ ۹- ابوسعید حذری انصاری؛ ۱۰- معبد بن امیه جمحی؛ ۱۱- زبیر بن عوام قرشی؛ ۱۲- خالدبن مهاجر؛ ۱۳- حکم؛ ۱۴- عمرو بن حدیث قرشی؛ ۱۵- أبی بن کعب انصاری؛ ۱۶- ربیعه بن امیه ثقفی؛ ۱۷- سعید بن جبیر؛ ۱۸- طاووس یمانی؛ ۱۹- عطاء ابومحمد یمانی؛ ۲۰- سدی.

بنابراین نمی توان  رای دست کم بیست نفر از اصحاب و تابعین را کنار گذاشت و تنها رای یک صحابی را در مورد نهی و نسخ نکاح متعه پذیرفت.

 

 

 

ج- دلیل عقلی

جامعیت اسلام در توجه به انسان و تمام امور مربوط به او در هر زمان و مکانی سبب شده از روزنه‎ی اعتدال و میانه‎روی به نیازهای انسان و غرائزش بنگرد و براساس فطرت انسان برنامه‎ریزی کند. در آیه‎ی شریفه آمده است: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ »

به همین دلیل نوعی هماهنگی و تناسب بین نیازها و انگیزه‎ها و ابعاد مختلف به وجود آورده است تا سعادت فردی و اجتماعی بشر را تأمین کند و بدین وسیله الگویی از انسان ارائه نماید که روح و جسم در نمود شخصی وی هماهنگ باشد و عرفان در وجود او تجلی یابد. اسلام انگیزه‎های غریزی انسان را از نظر دور نداشته و از آنها غافل نیست و تنها به ارضای این نیازها نمی‎اندیشد، بلکه ارضای این غرایز از راههایی که توسط شرع معین شده، کاری سزاوار اجر و پاداش می‎داند و آن را راهی برای تکامل روحی و اخلاقی به شمار می­آاورد. اسلام با دیده‎ی شک و تردید به انگیزه‎های غریزی انسان نمی‎نگرد و سرکوب غرایز یا افراط و ارضای آن را نردبان ترقی و پیشرفت در مراتب کمال نمی‎پندارد.

اسلام این انگیزه‎ها را وسیله‎ای می‎داند که مقام انسان به عنوان خلیفه‎ی خدا با آن تکمیل می‎شود. بنابراین این گونه نیازهایی که نمی‎شود سرکوب کرد و باید به آن رسیدگی شود پس خداوندی که این نیازها را در وجود آدمی نهاده،  باید برنامه‎ای دقیق و مشروع و معقول نیز در نظر داشته باشد که این راه را اسلام دین مبین به جوامع بشری معرفی می‎کند و آن ازدواج موقت است.

در یک جمع بندی کلی می‎توان گفت که متعه یا همان ازدواج موقت از سوی خداوند متعال توسط پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) عظیم الشأنش برای انسان­ها به عنوان یک برنامه‎ی جامع و همه­جانبه­نگر تشریع شده تا در صورت نبود شرایط ازدواج دائم، برای رفع نیازهای جنسی که هرگز همانند دیگر نیازهای انسان خاموش نمی‎شود و نمی‎توان آن را سرکوب کرد به این ازدواج روی آورده و خود را از خطرات زیانبار روابط نامشروع نجات دهند. اما در پاسخ کسانی که این نوع از ازدواج را حلال و حتی صحیح نمی‎دانند، می­توان به دلائلی از قرآن و سنّت و عقل استدلال کرد. از جمله نص صریح قرآن کریم به مردان اجازه تمتع مشروع و موقت از زنان در سایه عقد نکاح را با پرداخت اجرت می­دهد. همچنین روایات فراوانی در منابع روایی فریقین مبنی بر حلیت این نوع ازدواج وجود دارد که همگی حاکی از آن است که این نوع از ازدواج در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) مشروع بوده و مورد عمل اصحاب قرار داشته و در زمان خلیفه دوم بود که توسط او ممنوع و محرم شمرده است.

[۱]-  النساء/ ۲۴

[۲]  - نوری، یحیی، جاهلیت و اسلام، مجمع معارف اسلامی، تهران، ۱۳۵۳، ص ۵۳ .

[۳]   - مسلم بن حجاج عبدالباقی، محمد فؤاد، صحیح مسلم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‎تا، ج ۴، ص ۱۳۱

[۴] - زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۴۹۸

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

گفتار دوم : ازدواج موقت طولانی مدت

بند  نخست : معیار های تمییز ازدواج موقت بلند مدت و کوتاه مدت

در گفتار پیشین مختصری در مورد ازدواج موقت کوتاه مدت گفته شد در این گفتار در مورد ازدواج موقت بلند مدت بحث می گردد و خواهیم دید از نظر حقوقی این دو نوع ازدواج باهم متفاوتند و بدیهی ترین تفاوت این دو از حیث مدت است  بنابراین  لازم است معیار تشخیص و تمییز ازدواج موقت طولانی مدت و کوتاه مدت بررسی گردد:

عنصری به نام زمان تعیین کننده تکلیف این ابهام است ‏. زمان به معنی مدت کم یا زیاد است.
مدت در لغت به وقت و زمان معین, قسمتی از وقت و زمان معنی شده است . پاره ای از زمان که شروع و پایان دارد . هر چقدر فاصله زمانی از شروع تا پایان بیشتر باشد مدت طولانی تر است.

تفاوت زمان با مدت  آن است که مدت بر بخشى معین از زمان که براى کارى قرار داده شده است گفته می شود، بنابر این، زمان اعم از مدت است مدت پاره تعیین شده ای از مدت است .
جایگاه زمان در شریعت مقدس متفاوت است. زمان گاه وقت اداى فرایضى قرار گرفته است، مانند اوقات معینى که براى اداى نمازهای یومیه قرار داده شده است یا ماههاى حج که ظرف به جا آوردن مناسک حج قرار داده شده است. و گاه شرط رکنى برخى عبادات واقع شده است، مانند روزه که به جا آوردن آن در روز شرط رکنى آن است. چنان که زمانهایى خاص همچون ماههاى رجب، شعبان، رمضان و روزهاى عید غدیر، فطر و قربان و جمعه و عرفه از شرافت و فضیلت خاصى برخوردار و به اعمال و عباداتى چون غسل، نماز، روزه، دعا و صدقه دادن اختصاص یافته‏اند و ارتکاب گناه در آنها موجب افزایش عقوبت است. همچنین دیه در ماههاى حرام افزایش مى‏یابد.
کوتاه یا طولانی بودن مدت، نسبت به موضوع آن، مقیاسهای متفاوتی دارد . برای مثال برای دیرینه شناسان ممکن است دو قرن، مدت کمی باشد در حالی که برای قهرمان دوی ۱۰۰ متر المپیک در حین مسابقه  ۱ ثانیه مدت زیادی محسوب می گردد.

در مورد ازدواج موقت،  مدت،  پاره ای از عمر زوجین است بنابراین باید بر اساس میزان و معیار عمر انسان متعارف و معمولی طولانی و کوتاه بودن مدت را سنجید . بنابراین هر ازدواجی که عرفاً بخش عمده ای از عمر زوجین را در بر بگیرد  یا از عمر  آنها از زمان صیغه موقت غلبه کند طولانی مدت محسوب می گردد .

 

بند دوم:ازدواج موقت طولانی مدت در فقه

موضوع ازدواج موقت طولانی مدت در نزد فقهای متقدم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما در نزد فقهای معاصر بدلیل وجود وسایل ارتباط جمعی و سهولت نشر عقاید و امکانات چاپ و نشر کتاب و افزایش این موضوع  سوالاتی از فقها شده و ایشان در این مورد اظهار نظر کرده اند سوال این بوده که :  آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

در پاسخ به این سوال فقها را می توان به چند دسته کرد ؟

دسته اول -مخالفان صحت و امکان ازدواج موقت طولانی مدت هستند :

آیت الله العظمی صانعی و آیت الله العظمی سیستانی از آن جمله هستند.

آیت الله العظمی صانعی در جواب سوالی مرتبط به موضوع چنین پاسخی داده اند:

عقد متعه ۹۹ ساله، فى حدّ نفسه باطل است؛

آیه الله سیستانی(دام ظلّه) در کتاب المسائل المنتخبه، صفحه  ۳۹۶، مساله  ۱۰۱۵در پاسخ به این سوال فرموده اند:

باطل است.

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه)فرموده اند :

بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است (منهاج الصالحین، ج۳، ص ۳۰۶، عقد المتعه، پاورقی ۱۰۵۳)

دسته دوم - صحت و امکان ازدواج موقت طولانی مدت را تایید می کنند اما آن را نکاح موقت می دانند :

امام خمینی(ره):

صحیح است و موقت محسوب می شود.(استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰ تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹)

در تحریر الوسیله؛ ج‌۲، ص: ۲۷۶ در این باره چنین آمده است:

مسأله ۹ - یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل‌، فلو لم یذکره متعمدا أو نسیانا بطل متعه و انعقد دائما، و تقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر، و لا بد أن یکون معینا بالزمان محروسا من الزیاده و النقصان، و لو قدره بالمره أو المرتین من دون أن یقدره بزمان بطل متعه و انعقد دائما على إشکال، و الأحوط فیه إجراء الطلاق و تجدید النکاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلى انقضاء المده المقدره بالمره أو المرتین أو هبتها‌.

یکی از مسائلی که در ازدواج موقت مطرح و محل بحث می‌باشد و در فتوای مذکور نیز نسبت به آن اظهار نظر شده، این است که: مدت مورد توافق در ازدواج موقت تا چه اندازه می‌تواند باشد؟ و تعیین آن بر عهده کیست؟

همان‌گونه که در متن تحریر الوسیله به صراحت آمده است:«و تقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر»، تعیین مدت ازدواج موقت بر عهده خود زن و مردی است که قصد عقد انقطاعی دارند بوده و در این امر توافق و رضایت هر دو لازم است. کوتاه گرفتن یا طولانی بودن مدت ازدواج نیز با خود آنان است.

بر این اساس: همین اندازه که در عقد ازدواج مدت معینی ذکر شود، آن عقد، موقت محسوب می‌گردد هرچند که مدت در نظر گرفته شده طولانی باشد.

استفتاء ذیل نیز که در کتاب استفتاءات امام خمینى؛ ج ۳، ص: ۲۴۴ آمده است به این مطلب به روشنی دلالت و تصریح دارد.

س ۴ - در عقدنامه اى این عبارت آمده است: «طبق خطبۀ عقد دائمى دستور إسلام به مرحله ۹۹ ساله انجام شد» بیان فرمائید: آیا عقد دائم استفاده مى شود یا عقد موقّت؟

ج - در عقد ازدواج اگر مدّت ذکر شود و لو اینکه طولانى باشد عقد متعه حساب مى شود.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه)  در هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق، ج۲، ص ۴۴۵، م۹

آیه الله فاضل لنکرانی (ره )کتاب الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷،  =

)آیه الله بهجت(ره) :

هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح است.(جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، (مقدار مدت (استفتائات، ۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸)

دسته سوم:  در برخی از احکام آنرا تابع عقد موقت و در برخی احکام دیگر تابع عقد دائم می دانند:

آیه الله تبریزی(ره):

عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب علاوه بر ابراء مدت، مرد او را طلاق هم بدهد.(استفتائات جدید، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۳۴۲، س ۱۴۱۰ و منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، (فی عقد المتعه)

دسته سوم- صحت و امکان ازدواج موقت طولانی مدت را تایید می کنند و آن را در حکم  نکاح دائم  می دانند :

آیه الله خوئی(ره):

در احکام، ملحق به عقد دائم است.(استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹)

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به  احتیاط است)( استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸ و و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰)

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در احکام، ملحق به عقد دائم است.(متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱)

برخی از مجتهدان اعلم با قاطعیت نظر خود را در در باره این موضوع اعلام نموده اند . آیت الله العظمى ناصر مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى) در مقابل سوالی با همکین موضوع به صراحت چنین ازدواجهایی را در حکم دائمی دانسته اند:

سؤال ۶۳۶. آیا مدّت ازدواج موقّت اندازه معین دارد؟ اگر قدر معینى ندارد چنانچه مدّت آن تمام عمر را در بر بگیرد، یا مدّت را بیشتر از عمر طبیعى بگذارند، بطورى که قطعاً مى دانند آن مقدار زنده نمى مانند. آیا صحیح است؟

جواب : نکاح منقطع حدّ معینى ندارد; ولى اگر مدّت آن را بسیار طولانى قرار دهند (یا حتّى بیشتر از عمر طبیعى عادى مانند ۹۹ سال باشد) احکام عقد دائم بر آن جارى کنند، بنابراین مردانى که براى فرار از زیر بار رفتن وظایف عقد دائم، صیغه موقّت ۹۹ ساله جارى مى کنند فایده اى براى آنها ندارد.

به نظر می رسد در عرصه عملی و بنابه مصالح اجتماعی باید نظر گروه اخیر را پذیرفت چون اولاً اکثریت نسبی دارند و ثانیا راه را بر مردانی که براى فرار از زیر بار رفتن وظایف عقد دائم، صیغه بلند مدت را انتخاب می کنند. می بندد .

مشاهده می گردد که در مبانی فقهی به علت کثرت نظرات و اختلاف فقها با قاطعیت نمی توان ازدواج موقت طولانی مدت را در حکم دائم دانست اما با ترکیب مبانی قانونی و مصالح اجتماعی وزنه این نظر که ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم است سنگینتر می گردد.

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

شرط بنایی از منظر قانون مدنی

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با صراحت از شرط بنایی یاد نشده است اما در موارد متعدد به این شرط اشاره و استناد شده است.

تعبیر بعضی از حقوقدانان معاصر در خصوص شرط بنایی اینگونه است:

تبانی طرفین بر صفت که در حکم تصریح در عقد است، زمانی صدق می‌کند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع و احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن (و به تعبیر قانون مدنی متبانیاً بر آن) واقع شده است. مثلاً اگر کسی از دختری که شوهر نکرده و در دبیرستان تحصیل می‌کند و رفتار و آرایش دخترانه دارد، خواستگاری و با او ازدواج نماید، برحسب عرف و عادت اجتماعی ما، باکره بودن او هنگام عقد مورد نظر است، هر چند که صریحاً در سند نکاح شرط نشده باشد، پس اگر بعد از عقد آشکار شود که زن باکره نبوده است، شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت[۱۰] .

جهت­گیری دستگاه قضایی کشور هم در همین راستا است. در سؤالی که از کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق شده است، اینگونه آمده است:

اگر مرد قبل از ازدواج خود را برخلاف واقع کارمند و یا لیسانسیه و یا دکتر یا مهندس معرفی نمایند و بعد خلاف آن کشف شود و یا این که خود را سالم معرفی کند در حالی که مبتلا به بیماری‌های صرع و یا امراض صعب العلاج بوده باشد و یا این که خود را مجرد معرفی کند و بعد معلوم شود که معیل بوده آیا این امر موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟

جواب این کمسیون به تاریخ ۳۰/۱/۱۳۶۱ بدین شرح است:

«با توجه به مسأله شماره ۱۳ صفحه ۲۹۵ جلد ۲ تحریرالوسیله مخصوصاً با ملاحظه ذیل همین مسأله و با عنایت به مفهوم مخالف مسأله ۱۴ صفحه ۲۹۶ در دو مورد اول تدلیس صدق میکند و حق فسخ موجود است زیرا که در مثال اول هر یک از صفات مذکور، که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال معرفی می‌شود و عقد ازدواج «مبنیاً علیها» واقع شده است. و در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً‌ نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص‌ها واقع گردیده است که در صورت انتفاء سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد و در مثال سوم که اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب بشود در این صورت زوجه به استناد مسأله ۱۳-۱۴ صفحه ۶- ۲۹۵ جلد ۲ تحریر الوسیله حق تقاضای فسخ را دارد و فرقی نیست بین این که مرد ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال. ولیکن صفات کمال محسوب بودن تجرّد به نظر عرف غیر معلوم است. بنابراین راه حل قضیه موقوف و موکول به نظر و تشخیص مقامات قضائی ذیصلاح است که تا به چه صورتی تشخیص دهد[۱۱].

در نگرش فقهی و حقوقی، شرط بنایی در زمره شروط ضمنی جای می‌گیرد. معیار تمییز شرط صریح از شرط ضمنی، همان تصریح به شرط است. اگر شرط به صورت صریح بیان شود، شرط صریح است اما اگر شرط، بنای سابق تفسیر شود و در ضمن عقد به صورت صریح آورده نشود، شرط ضمنی است با این نگرش در مواضع مختلف، قانون مدنی شرط بنایی را پذیرفته است بدون اینکه از این لفظ یاد کرده باشد. در تمامی این موارد با پذیرش شرط بنایی توجیه فقهی و حقوقی مستندی وجود دارد. در اینجا به مواردی از اثر شرط بنایی در قانون مدنی اشاره می‌شود:

از دیگر مواردی که می‌توان به صراحت از وجود شرط بنایی نام برد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

فقهای امامیه جریان خیار شرط را در نکاح نپذیرفته اما تعدادی از آنها خیار تخلف شرط صفت را در نکاح جاری دانسته و به اختیار فسخ برای طرف مقابل قائلند[۱۲].

قانون مدنی به پیروی از این دسته از فقها خیار تخلف از شرط صفت را پذیرفته و هرگونه شرطی را که زوجین قرار داده و از آن تخلف گردد، موجب خیار فسخ عقد نکاح برای مشروط له دانسته است. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اینگونه آمده است:

شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت  ۲- شرط نتیجه  ۳- شرط فعل اثباتاً و نفیاً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

در عقد نکاح ممکن است زوجین شرط صفت نمایند مثلاً زوج مهندس یا پزشک باشد و یا زوجه. حال اگر زوج یا زوجه فاقد این صفت باشد کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است ،خیار فسخ خواهد داشت».

این نظریه مورد اتفاق فقهای امامیه است[۱۳].

یکی از حقوقدانان معاصر تقریری در این خصوص دارند که مبین معنای مذکور است:

مردی به خواستگاری دختری تحصیل کرده می‌رود و کسان دختر می‌گویند که حاضر نیستند با مردی بی‌سواد وصلت کنند، داماد خود را مهندس برق معرفی می‌کند و بر این مبنا عروسی سر می‌گیرد ولی در عقد مهندس بودن زوج شرط نمی‌شود پس از عقد، معلوم می‌شود که داماد فروشنده لوازم برقی و سیم کش ساده‌ای است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. در این عقد مهندس بودن داماد شرط نشده، ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده است و فقدان این وصف به دختری که فریب خورده است، حق فسخ می‌دهد[۱۴].

در سؤال و جوابی که از امام خمینی (ره) در این خصوص شده است توجه به شرط بنایی روشن می‌گردد.

سؤال: اگر مردی با دختری با عنوان این که او سالم است ازدواج نموده بعد معلوم شد بر طبق گواهی پزشکی قانونی آن زن از نظر عقلی و فکری عقب مانده بوده حتی قادر به اداره امور شخصی خود نیست آیا چنین عیبی باعث فسخ نکاح می‌باشد یا خیر؟ و اولیای دختر ملزم به پرداخت خسارات ناشی از مخارج عقد و عروسی می‌باشند یا خیر؟

جواب: اگر عقب ماندگی عقلی و فکری در حدّ دیوانگی نباشد و در ضمن عقد ازدواج سلامت از جهت ذکر شده، شرط نشده حق فسخ ثابت نیست، مگر آنکه صحت بنحو اشتراط یا توصیف در عقد ذکر شده و یا عقد مبنی بر آن واقع باشد به طوری که تدلیس صدق کند و تدلیس سبب شده باشد که شوهر گول بخورد .

در سؤال و جواب دیگر شرط بنایی با وضوح بیشتری بیان شده است.

سؤال: شخصی به عنوان این که فرد سالمی است دختری را از خانواده‌ای به عقد خود در آورد و بعد از عقد معلوم شده که هروئینی و معتاد است، این عقد چه صورت دارد؟

جواب: اگر عدم اعتیاد در ضمن عقد شرط شده یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، زن حق فسخ دارد .

نتیجه این گفتار و ارتباط آن با موضوع بحث را می توان چنین بیان داشت:

شرط، الزام و التزامی است که در ضمن عقد قرار گرفته و مربوط به آینده است که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. شرط ضمن عقد شرطی است که در خصوص عقدی خاص و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گیرد و این گونه شرط یا به صورت صریح در ضمن عقد ذکر می‌گردد و یا عقد مبتنی بر آن واقع می‌شود. شرط صریح، تعهد تبعی است که در متن عقد بیان می‌گردد و منظور از تصریح این است که جمله شرط به دلالت مطابقی بر مفاد شرط دلالت کند. شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین، مفادش استنباط گردد. شرط ضمنی را می‌توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم نمود. شرط تبانی یا بنایی عبارت است از شرطی که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده  و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نگردد. جایگاه شرط بنایی و تفکیک آن از شرط ضمنی عرفی امر لازمی است زیرا در شرط بنایی، شرط معهود بین طرفین در یک عقد خاصی است اما شرط ضمنی عرفی در همه معاملات متعارف است اگر چه معهود بین طرفین هم نباشد. شرط بنایی برای ارزش گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهار نظر ساده است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده لزوم وفا دارد بلکه شروطی که عقد بر مبنای آن واقع می‌شوند و بین متعاملین توافق و تبانی وجود دارد، لازم الوفاء هستند. برای تفسیر عقد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را در مورد توجه قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته، اکتفا کرد زیرا متعاقدین به صورت معمول نمی‌توانند همه نیت و مقصود خود را هنگام انعقاد عقد بیاورند. شرط بنایی اگر چه در مقام اثبات نیامده ولی به لحاظ اینکه در مقام ثبوت آمده و عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق می‌یابد و از همین جهت گفته می‌شود که عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است و اطلاق دلیل وفای به شرط «المومنون عند شروطهم» شامل شرط تبانی نیز می‌گردد.

با این توضیح  و با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. می توان استنباط نمود که در ازدواج موقت طولانی مدت چون بنای طرفین بر زندگی مشترک مانند نکاح دائم است عقد نیز به استناد بنای مشترک طرفین با شرط نفقه طرفین همراه  است .

دکتر کاتوزیان در این مورد می نویسند :

با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر به نفقه زن واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است . قانونگذار الزام به دادن نفقه را در زمره شرایط مرسوم زواج نمی پندارد . و به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیت قرار نمی دهد . پس باید الزام به دادن نفقه به گونه ای موضوع اراده مشترک طرفین قرار گیرد. یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. برای مثال در موردی که نکاح به مدت طولانی مانند ۹۹ ساله است. تبانی ضمنی در التزام به دادن نفقه در آن وجود دارد . به ویژه موردی که زن شوهر باهم به سر می برند و زندگی مشترک دارند[۱۵].

 

ج :اصل ۱۰ قانون اساسی

مطابق اصل دهم قانون اساسی  از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

همانگونه که از متن اصل ۱۰ قانون اساسی قابل برداشت است پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی جز با حمایت از ازدواج دائم ممکن نیست در واقع کارکرد ازدواج موقت جلوگیری از فساد و فحشا و حفظ روابط در چهارچوب شرعی و احترام به نیازهای افراد جامعه و سوق دادن آنها به سمت ازدواج دائم است از مفاد اصل ۱۰ قانون اساسی می توان استنباط نمود که از نظر قانون اساسی نظر کسانی که صیغه های بلند مدت را در حکم ازداج دائم می دانند ارجح است چون این اصل خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته ، و تکلیف می نماید همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

 

 

 

د: اصل ۲۱ قانون اساسی

مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. …….

بدون شک زنان در رشد و اعتلا و حفظ قداست خانواده  و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی عمده ترین نقش را ایفاء می کنند اما آسیب پذیر تر نیز هستند.  به همین خاطر اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و در ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بکوشد . لیکن نباید این اصل در حد شعار باقی بماند و باید در عمل نیز تحقق یابد. تحقق عملی این اصل می تواند در همه زمینه ها دامنه گسترده ای داشته باشد که یکی از زمینه ها موضوع مورد تحقیق حاضر است بدون تردید زنی را که چندین دهه از عمر و جوانی خود را به پای مرد و خانواده اش می ریزد حق و حقوقی دارد که باید تضمین شود و یکی از راه های تضمین برقراری حقوق ناشی از نکاح دائم در ازدواجهای موقت طولانی مدت است.چنانچه در قسمت اخیر این اصل نیز  احیای حقوق مادی و معنوی زنان مورد تاکید قرار گرفته است .

 

د: ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱

مطابق ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد.

آخرین اراده قانونگذار در حقوق خانواده در این ماده قانونی متبلور است که نکاح دائم را مبنای تشکیل خانواده  قرارداده است . به نظر می رسد با وحدت ملاک این ماده باید اصل در نکاح را نکاح دائم دانست و مطابق همین اصل می توان نکاح های موقت طولانی مدت را با اندکی تسامح در حکم نکاح دائم دانست. دلیل این امر نیز در محوریت و استواری روابط خانوادگی عنوان شده است که در ازدواج کوتاه مدت بسیار کم رنگ تر است اما اگر طولانی مدت باشد با همان اهداف ازدواج دایم همسو می گردد.بنابراین نمی توان ازدواج موقت طولانی مدت را با ازدواج موقت کوتاه مدت یکی دانست و آثار و احکام مشترکی  برای آنها متصور شد.

[۱] - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۶۹، ۳۸۳

[۲] - ر. ک محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص۵۳.

[۳]  - همان، ص ۵۴

[۴] -  مجله‌ الاحکام العدلیه، چاپ شده در متن تحریر المجله، ماده ۴۳

[۵] - لنگرودی، حقوق تعهدات، ۱۳۶۹، ج۱، ۱۰۰

[۶] - حلی، مختلف الشیعه‌، ۱۳۲۳، ۱۷۲

[۷] - طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ۱۳۷۸، ۱۱۸.

[۸] - طباطبائی یزدی، سئوال و جواب، ۱۳۴۰، ۱۶۶

[۹] - طباطبائی یزدی، حاشیه‌ المکاسب، ۱۳۷۸، ۱۱۸

[۱۰]  - صفائی، مختصر حقوق خانواده ، ۱۳۸۸، ۴۶ تهران نشر میزان.

[۱۱] -  پاسخ سؤالات از کمسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی، مسأله ۶، ص ۴۰

[۱۲] - موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۳، ج۲، ص ۲۹۵

[۱۳]  -  انصاری، کتاب الخیارات، ۲۸۳

[۱۴] - کاتوزیان، حقوق خانواده، ۱۳۸۹، ۲۹۱

[۱۵]  -  کاتوزیان ،ناصر حقوق خانواده ، چاپ هشتم ، نشر میزان  ، ۱۳۹۰

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند سوم : ازدواج موقت طولانی مدت در  قوانین موضوعه

در قوانین اشاره صریحی به ازدواج موقت طولانی مدت نشده است و فقط احکام و آثار ازدواج موقت بدون توجه به مدت آن مورد توجه قرار گرفته است اما از قوانین موجود نیز می توان با توسل به استنباط و استدلالهای منطقی و حقوقی احکامی را استخراج کرد این موارد قانونی را بررسی می نماییم:

 

الف : ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی بعلت ابهام و اجمال و نقص در قانون موضوع را به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ارجاع داد :

مطابق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی  – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

همانگونه که در بند پیشین بررسی شد نظر اکثر فقهای معاصر بر این است که ازدواج موقت بلند مدت در حکم نکاح دائم است بنابراین قضات دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده هایی که در این موضوع مطرح است می توانند با توسل به کتب معتبر فقهی و فتاوای معتبر ازدواج موقت بلند مدت در حکم نکاح دائم بگیرند.

این ماده اصول حقوقی که مغایر با شرع نباشد را نیز بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری قضات قرارداده است

اولین اصل حقوقی که موضع در حکم نکاح دائم بودن صیغه بلند مدت را تقویت می کند اصل منع سوء استفاده از حق بعنوان وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است .

مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بدون شک ماهیت ازدواج موقت بلند مدت به گونه ای است که طرفین قصد تشکیل زندگی دایمی را دارند اما اگر قواعد متعه را در آن جاری بدانیم مفری برای مردان پیدا می شود تا از ادای وظایفی که در قبال زوجه ای که همه زندگیش را با او سپری می کند امتناع کنند و بانویی که تمام عمر را صرف خوشبختی و تربیت فرزندان شوهر خود می نماید از حقوق اولیه ای مثل ارث و نفقه محروم بماند . از طرفی منافع عمومی جامعه در هر چه مستحکم کردن بنیان خانواده است و از حیث مصالح عمومی شایسته است ازدواجهای موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم باشند .

در مرحله عمل در دعاوی که موضوع آنها انکار حقوق زوجه نظیر ارث و نفقه به بهانه موقت بودن صیغه های طولانی مدت است قضات می توانند به استناد بر اصل منع سوء استفاده از حق به ضرر زوجه و مصالح عمومی در کنار توسل به منابع فقهی و فتاوای معتبر صیغه موقت را در حکم نکاح دائم اعلام نمایند.

 

ب: ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م : در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

با توجه به قسمت اخیر ماده اگر شرط بنایی بر نفقه درضمن عقد مستتر باشد زوجه در نکاح منقطع دارای نفقه است برای ارائه تحلیلی بهتر از این ماده، ابتدا باید راجع به شروط بنایی توضیحاتی داده شود :

چنانجه در هنگام اجرای عقد، به صراحت از شرطی نام برده شود و در متن آن ذکر گردد، شرط صریح نامیده می‌شود و اگر در متن عقد ذکر نگردد، شرط ضمنی نامیده می‌شود.

گاهی طرفین قبل از عقد مذاکراتی را انجام می‌دهند مانند اینکه در مورد میزان مهریه و نفقه  با هم گفت و گو می‌کنند اما در هنگام عقد و در متن آن نه به صراحت و نه به صورت ضمنی سخنی به میان نمی‌آورند این گونه از شرط پیش از عقد را «شرط بنایی» و یا «شرط تبانی» نامند.

شرط ضمنی یک تعهد تبعی است که در متن عقد از آن یاد نمی‌شود از این روی، شرط بنایی گرچه پیش از عقد ذکر می‌شود اما از آن جهت که در متن عقد مذکور نیست، یک شرط ضمنی است. گاهی در متون حقوقی به شرط ضمنی، شرط بنایی هم اطلاق می‌شود و این اطلاق گونه‌ای از تسامح در تعبیر است. آقای دکتر لنگرودی می‌گوید: «هر شرط که به موجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود، ولو آن که مذاکره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدایی استعمال شده است»[۱]. فرق بین شرط عرفی و شرط بنایی در این است که شرط عرفی متکی به قرینه عرفی است و پیش از عقد و در متن عقد راجع به آن هیچ گفت و گو نمی‌شود ،اما در شرط بنایی، شرط غالباً قبل از عقد ذکر می‌شود ولی در متن عقد نه به صورت اجمال و نه به صورت تفصیل به آن اشاره‌ای نمی‌شود. از این جهت شرط بنایی یک تعهد پیشین بر عقد است که در متن عقد بدان تصریح نشده و صرفاً بین طرفین معهود و معلوم است.

به تعبیر دیگر شرط صریح، تعهد تبعی است که در متن عقد بیان می‌گردد و منظور از تصریح این است که جمله شرط به دلالت مطابقی بر مفاد شرط دلالت کند، نه به دلالت تضمنی یا دلالت التزامی. معنای صراحت ذکر کلمه شرط به تنهایی نیست بلکه کلیه قیودی که به صراحت ایجاد تعهد می‌کنند، شرط محسوب می‌شوند برای نمونه اگر در متن قرارداد بیع، اوصاف کمالی برای مبیع ذکر شود، این اوصاف شرط صریح محسوب می‌گردند و در فرض تخلف، خیار تخلف شرط بوجود می‌آید و یا اگر در عقد ازدواج، در ستون اوصاف زوج در عقد نامه، شغل یا سمت خاصی برای زوج ذکر گردد، این ذکر در حکم شرط است و در فرض تخلف، زوجه می‌تواند به مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی توسل جوید و عقد نکاح را فسخ کند . [۲]

اما شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد. شرط ضمنی را می‌توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم کرد[۳].

در منابع حقوقی اهل سنت شرط ضمنی در قالب‌های زیر بیان شده است:

«المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً»[۴].

و در بیان دیگری آمده است: «المشروط عرفاً کالمشروط شرعاً»

دربیان مشابه ای شرط عرفی اینگونه تعریف شده است: «العادۃ المطردۃ تنزّل منزله الشرط».

شروطی که عقد بر مبنای آنها واقع می‌شود و بین طرفین توافق و تبانی بر روی شروط مذکور وجود دارد، متبادر عرفی از عقد این است که شرط اگر چه در متن انشای عقد ذکری از آن به میان نیامده اما مورد مطالبه طرفین است. شرط نفقه و ارث از مثالهای بارز شرط تبانی در ازدواجهای موقت طولانی مدت است.

برای تفسیر عقد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را ملاک قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته شده بسنده کرد. بلکه باید آن را در موقعیت و فضایی که در آن شکل گرفته و پیشینه آن را ملاحظه نمود. متعاقدین به صورت معمول نمی‌توانند همه نیت و مقصود خود از عقد و احوال حاکم بر آن را در متن عقد بیاورند، گاهی تفصیل ذکر آن ممکن نیست. فهم عرفی از عقد و اوضاع و احوال آن مثل پرداخت ثمن با پول رایج، محدوده الزام متعاملین، سلامت مبیع وده‌ها مورد دیگر به فهم متعارف و عرف واگذار شده است. شرط بنایی در صورتی که عقد به حسب عرف بر آن دلالت کند و در شمار شروط ضمنی درآید، الزام‌آور است. شروط ضمنی مدلول التزامی عقد است و عقدی که مبتنی بر شرایطی متعارف منعقد شده عمل به مفاد عقد جز با عمل به مفاد شرط امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر قرار داد ،یک جریان ممتد و پیوسته است که گاهی حاصل از چندین نشست و گفتگو حاصل می‌شود. برای تعیین و تفسیر مفاد چنین قراردادی توجه صرف به ایجاب و قبول کافی نیست. نگاهی به عقد و اراده متعاملین این الزام را به وجود می‌آورد که از کنار شروط پیشین بی اعتنا گذر نشود و عقد را مبتنی بر آن شروط، واقع سازند.

در تعریف مختصر در خصوص شرط بنایی گفته شده است که اگر مذاکره قبلی راجع به شرط، بین متعاملان به صورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملان واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشده است و یا مذاکراتی که طرفین قرارداد پیش از عقد می کنند و روی آن توافق دارند ولکن در مورد عقد، تصریح به آن مذاکرات نمی کنند ، به نام های شرط تبانی و شرط بنایی خوانده می شود[۵].معاملات با توجه به ارزش آنها از لحاظ کمیت و کیفیت قبل از آنکه صورت عقد رسمی به خود بگیرند،مورد گفت و گو واقع می‌شوند و در این خلال تعریف و تمجید از مورد معامله از یک طرف و یا تنقیص و تخفیف از طرف دیگر صورت می‌گیرد و بعد از طی این مراحل عقد را به وجود می‌آورند و در معاملات مهم تر به کتابت آن (به صورت رسمی یا غیررسمی) اقدام می‌نمایند. ماهیت شرط بنایی در این جا روشن می‌‌گردد که متعاملین پیش از ایجاب و قبول به توافق می‌رسند ولی در متن عقد هیچ اشاره‌ای بدان نمی‌کنند اگر چه عقد با توجه به آن توافق پدید می‌آید. مذاکرات پیش از عقد همیشه از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند. برخی از گفته‌ها ساده و در حد معرفی کالای مورد نظر ویا تمجید از آن است، اما برخی از گفت و گوها در پی آن یک توافق و تعهد نانوشته وجود دارد. از این جهت شرط بنایی عبارت از شرطی است که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نشود.

برخی از فقهای امامیه قایلند که اگر شرط در ضمن عقد ذکر نشود، الزام آور نیست. با این وصف، چون شرط بنایی در متن عقد به آن اشاره نمی‌شود، الزام آور نیست. شیخ انصاری قایل است شرطی که پیش از عقد واقع می‌گردد، شرط ابتدائی است و عمل و وفای به آن لزوم ندارد حتی اگر اثر آن تا زمان انعقاد عقد و حتی تا زمان وفای به عقد و بعد از آن در ارتکاز الزام کننده باقی باشد.[۶]

به نظر می‌رسد استدلال به باطل بودن شرط ابتدائی برای اثبات بطلان شرط بنایی، تمام نیست زیرا شرط ابتدائی، شرط غیرمرتبط با عقد است، اما شرط بنایی شرط مرتبط با عقد است و فرق این شرط با شرط صریح که در ضمن عقد گنجانده می‌شود این است که در شرط بنایی، پیش از عقد ذکر می‌گردد و هنگام اجرای صیغه عقد، به تبانی بر آن توافق می‌گردد.از ظاهر کلام علامه حلی هم استفاده می‌گردد که او شرط بنایی را الزام آور نمی داند آنجا که می‌گوید «زمانی شرط صحیح است که در متن عقد واقع شود.

در مقابل این نظریه، جمع کثیری از فقهای امامیه قایلند که شرط بنایی، مشروع و الزام آور می‌باشد. از جمله این فقیهان می‌توان به صاحب جواهر، سید محمد کاظم یزدی ، آیه الله خوئی و بعضی از فقهای دیگر اشاره نمود.

از مهم‌ترین دلایل اعتبار شرط بنایی، اینگونه یاد شده است که عموماتی مثل «المؤمنون عند شروطهم» شامل شرط پیش از عقد هم می‌شود زیرا مفهوم شرط، بر تبانی هم  صادق است. و با این وصف موضوع «المؤمنون عند شروطهم» محقق می‌شود. وقتی موضوع محقق شد، ترتب حکم قهری است [۷]

سؤالی که از مرحوم سید محمدکاظم یزدی در خصوص شرط بنایی شده است و جواب ایشان، گویای این مطلب است که ایشان این شرط را همانند شرط صریح ضمن عقد می‌دانند. متن سؤال و جواب بدین شرح است:

سؤال: زیدی می‌خواهد ملکی را بفروشد به عمرو، دو شرط ما بین آن‌ ها می‌شود ولی در ضمن صیغه، مذاکره شروط فراموش می‌شود و بعد از صیغه، خریدار به آن شرایط رفتار نمی‌کند، آیا فروشنده می‌تواند فسخ اصل معامله را بکند یا خیر (و شروط هم شروطی بود که اگر خریدار قبول نمی‌کرد فروشنده همه نمی‌فروخت) حکم الله را مرقوم فرمایید؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. هر گاه در مجلس بیع، پیش از اجرای صیغه، در مقام مقاوله ذکر آن دو شرط کرده‌اند و بیع را مبنیاً علیهما واقع ساخته‌اند، غایه الامر ذکر در ضمن صیغه را فراموش کرده‌اند کافی است و تخلف آن دو موجب خیار است و اگر ذکر آن‌ ها در غیر مقام بیع بوده که صدق تبانی بر آن دو نمی‌کند، عمل به آن‌ ها واجب نیست، تا آن که تخلف موجب خیار شود. حاصل این که، اگر در حال اجرای صیغه تبانی ایشان بر آن باشد، واجب العمل و مثل مذکور در عقد است و الّا فلا»[۸].

طبق این سئوال و جواب معیار صحت شرط و علت پیدایش حق فسخ، انشاء عقد بر مبنای شرط قبل از عقد است، هر چند  متعاملین در متن عقد به آن اشاره‌ای نکنند.

میرزای نائینی قائل است که اگر شرط بنایی به گونه‌ای باشد که به دلالت التزامی، عقد به آن دلالت کند، مشروع و قابل مطالبه می‌باشد. به نظر ایشان اوصاف و شروط را می توان به چهار قسم، تقسیم نمود:

الف: اوصاف یا شروطی که در متن عقد ذکر می‌شوند که تخلف از آن‌ ها موجب حق خیار فسخ عقد است.

ب: اوصاف یا شروطی که در متن عقد ذکر نمی‌شوند ولی عقد مبنیاً علیها واقع می‌شود که خود سه نوع می‌باشند.

۱- آن اوصاف یا شروطی که مورد توجه عموم بوده و در سیره عقلا جاری است و مدلول التزامی عقد است که از آنها به شروط ضمنی یاد می‌شود مثل شرط تساوی دو عوض در مالیت و عدم معیوب بودن آن‌ ها، تخلف از این نوع موجب حق خیار فسخ می‌گردد.

۲- آن اوصاف یا شروطی که به ذات دو عوض مربوط می‌شود که صحت عقد بر معلوم بودن آن منوط است به صورتی که اگر مجهول باشد، معامله غرری می‌گردد. مثل مقدار مبیع، در این نوع اگر چه شروط یا اوصاف مورد توجه عموم مردم نیست، تخلف از آن مثل تخلف از شرط ضمنی عرفی، موجب خیار فسخ عقد است. تفاوت این نوع با شرط ضمنی این است که شرط ضمنی مدلول التزامی عرفی و نوعی است ولی در این نوع، مدلول التزامی شخصی است.

۳- آن اوصاف یا شروطی که خارج از ذات مبیع است و صحت عقد منوط به معلوم بودن آنها نیست در این نوع، تا در متن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند و با وجود بنای عقد بر آن، تخلفش موجب خیار نمی‌‌گردد.

اما به نظر می‌رسد نظر میرزای نائینی در نوع سوم خالی از تأمل نباشد زیرا در این نوع نیز طرفین عقد آن را پذیرفته و عقد به التزام بر آن دلالت دارد اما به دلالت مطابقه دلالتی بر آن ندارد. فرض کنیم که قرارا است به مقدار ۵۰۰ گرم طلا بین دو نفر به صورت بیع مبادله گردد و ثمن این مقدار هم مبلغ خاصی در نظر گرفته شده است . به صورت معمول عیار طلا در ایران، عیار ۱۸ است. اما خریدار قبل از انشای عقد در خصوص طلا با عیار ۲۲ (که عیار طلای کشورهای عربی است) گفت و گو کرده و بدون آنکه از عیار طلا در متن عقد سخنی به میان آورند عقد را مبنیاً بر عیار ۲۲ واقع ساخته‌اند. در واقع بازگشت این نوع هم به نوع دومی است که محقق نائینی از آن به مدلول التزامی شخصی نامبرده است که تخلف از آن موجب فسخ عقد برای مشتری است. محقق طباطبایی قائل است «صدق الشرط علی هذا المقدار من التواطؤ و التبانی» یعنی در گفت و گوهای پیش از عقد همین اندازه که متعاملین توافق بر امری نموده‌اند اگر چه در قالب شرط در ضمن عقد نیاورده باشند، عنوان شرط صادق است و عموماتی مثل «المومنون عند شروطهم» شامل این دسته از شروط شده و وفای آن را واجب می‌داند[۹].

در توجیه منطقی این نظریه می‌توان گفت که طرفین عقد در گفت و گوهای مقدماتی کلیه ابعاد معامله را روشن نموده و در مرحله نهایی که منجر به انشای عقد می‌گردد نیازی به ذکر همه آنها نمی‌بینند و از آنجایی که قوام عقد بر اراده باطنی طرفین عقد است، شروط مورد توافق قبل از عقد و جاری نمودن عقد مبنیاً علیها، قابل انتساب به قصد واقعی طرفین عقد است گر چه از این شروط در ضمن انشای عقد سخنی بمیان نیاید. و این سخنی است که برخی از حقوق دانان معاصر به آن تصریح نموده‌اند (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۶۸، ج ۱، ۱۳۲).

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق