:

در دنیای كنونی، سازمانی شانس بقا دارد كه سازوكارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اندكه رویكرد وظیفه ای در اداره امور، انعطاف و پویایی را از بین میبرد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویكردی كه در مقابل رویكرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می شود، رویكرد فرآیندی است. لذا امروزه برای بقا و موفقیت باید رویكرد فرآیندی داشت و باید برعملكرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آنان تمركز نمود.

فرآیند عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای مرتبط یا تأثیرگذار كه ورودی را به خروجی تبدیل میكنند و مدل سازی فرآیند یك روش سیستماتیك برای سازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان است. مدل سازی فرآیند، مدیریت و دیدن سازمان به صورت سیستمی از فرآیندهای چند وظیفه ای به جای وظایف عمودی میباشد به منظور دستیابی به موفقیت در مدل سازی فرآیند، نه تنها ضروری است كه توجه به فرآیند در راس تمام فعالیتها و برنامه های سازمان قرار گیرد و سازمان برنامه و طرحی منظم را دراین زمینه تدوین و تعقیب نماید، بلكه لازم میباشد كه عوامل كلیدی موفقیت مدل سازی فرآیند شناسایی و با یك روش و برنامه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند

1 – 1- پیشگفتار

 در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های بهبود و مدیریت فرایند پیش رفته گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .و بکارگیری آنها مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سازد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را

 

 شتاب می بخشد.

یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . مدل سازی فرایندهای اداری با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . مدل سازی فرایندهای اداری تأثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را دارد در این تحقیق اثرات مدل سازی فرایندها اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در اداره آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2- بیان مسأله

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . فرایندهای اداری را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند مؤثرتر وجود دارد که فرایندجستجو گر است .در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند وفرایندهای موجود در سازمان به­درستی شناسایی شده و با انجام مطالعه دقیق مدیریت می شوند و مدیران می توانند فرآیند های موجود را به صورت همگرایانه با اهداف شناسایی وبه كارگیرند در واقع با مدیریت مناسب فرایند، خواسته های یک فرایند به نتیجه رسیده در نتیجه از اثر بخشی لازم برخوردار خواهد بود با این که روش های متفاوتی برای مدل سازی فرآیندها ارائه شده است، اما هیچ یک از این روش ها ارائه کننده جامعی برای فرآیندها در بخش مدیریت نمی باشد. در واقع در این روش ها بین اهداف، نقش ها ،  قوانین، مراحل انجام کار، یکپارچگی مورد انتظار وجود ندارد.برای حل این مشکلات در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل RUP استفاده شده است . با توجه به آنچه که گفته شد در این تحقیق سعی در استفاده از روش اصول مندی در سازمان با رویکرد بالا به پایین یا تقسیم و غلبه است که بتواند مسیر و ابزار لازم برای ارزیابی و هدایت سازمان را در اختیار تیم توسعه و مدیران سازمانی بگذارد. مطالعه موردی در این تحقیق، سازمان آموزش و پرورش است

1--3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده می سا زیم .مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شأن در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).

تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ،  استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به مدل سازی فرایندهای اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع   می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند.  حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و مدل سازی فرایندهای اداری پشتیبانی بسیار خوب و مؤثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن فرایند های اداری در سازمانها و موسسات از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از مدل سازی فرایندهای اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد.

سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

این تحقیق به آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم فرایندهای اداری در سازمان متبوع مؤثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

1--4  اهداف تحقیق

1-4--1  هدف اصلی

بررسی تأثیر مدل سازی فرایندهای اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش در سال 1393

1-4--2 اهداف فرعی

1- بررسی و شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازی فرایندهای اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فرایندهای اداری جهت بهره برداری .

1--5 سؤالات تحقیق

1-5--1 سؤال اصلی

 آیا  مدل سازی فرایندهای اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش و حوزه ستادی آن تأثیر دارد؟

1-5--2 سؤالات فرعی

 1-ازنظر مدیران سازمان ،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است؟

2-ازنظر مدیران سازمان،تا چه حدی ،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر باشد؟

3-ازنظر مدیران سازمان،تاچه میزان مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر كمك می كند؟

توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذاشته است. یكی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم كردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور كه در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شكل‌ گرفته تجارت الكترونیكی نام دارد كه اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیار مؤثرتر از تجارت سنتی است.

با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الكترونیكی در سیطره بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادله‌های پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی می‌طلبد كه ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه‌ی تجارت الكترونیكی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانك‌ها نیز خود را با فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو كرده‌اند. بانكداری الكترونیكی این امكان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تری برخوردار باشد. ضمن اینكه بعد زمانی و مكانی تأثیری در كاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیكی در بانك از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را كنترل كند.

امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه اند و باتوجه به شرایط تغییر پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحة کار خود قرار دهند

در دهه اخیر بعد از معرفی اولین وب سایتها برای تجارت از طریق اینترنت موضوع تجارت الكترونیكی هنوز هم برای محققین دانشگاه ها بسیار جذاب است. تحقیقات گسترده بیانگر این است كه در حدود 97% از مشتریانی كه تراكنش های خود را از طریق آنلاین انجام می

 

 دهند، در 12 ماه بعد  نیز تمایل زیادی از خود برای افزایش این تراكنش ها و پذیرش آن نشان خواهند داد(Ernst &  Young,2002).

بطور كلی كاربران ومشتریان تجارت الكترونیكی به دنبال كارایی، سرعت بیشتر و یك راه ارزانتر  برای انجام خریدشان هستند و از این طریق رضایتشان حاصل می شود. و همانطور که گفتیم در میان این تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الكترونیكی، موسسات مالی بیشترین تاثیر را بوسیله این انقلاب تكنولوژیكی داشته اند. صنعت بانكداری که بر پایه به اشتراك گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراین تا حد زیادی به اطلاعات و تكنولوژی ارتباطی[3] متكی است و از این طریق اطلاعات را بدست آورده، تحلیل كرده و تحویل مشتری مناسب می دهد.

در بانک ملت مقوله فناوری اطلاعات  صرفا برای تحلیل اطلاعات نیست بلكه باعث می شود تا آنها بتوانند پیشنهادهای متفاوتی از رقبای خود را برای مشتری ارائه دهند و در نتیجه آن در این عرصه باقی بمانند. بنابراین بانک ملت باید پیوسته در حال نوآوری و به روز كردن استراتژیهای بازاریابی خود باشند تا بتوانند  تقاضا و نیازهای مشتریان منحصربفرد خود را بخوبی پوشش دهند و سرویسهاو خدمات كاملا مطمئنی را مناسب با تقاضای مشتری ارائه كنند. به عبارتی موسسات مالی و بانك ها باید از یك سو خودشان را از نظر تكنولوژیكی كاملا مجهز كنند و از سوی دیگرنیز یك برنامه ریزی مناسب برای استراتژی بازاریابی بر پایه ارتباط با مشتری داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .

بنابراین بسیاری از موسسات مالی و بانكها موارد فوق را برای انجام تراكنشهای روزانه پذیرفته اند زیرا باید انتظارات كاربران داخلی(كارمندان) و كاربران خارجی( مشتریان ، شركای تجاری و… ) را پوشش دهند. بطور كلی یك كسب و كار میتواند بوسیله استفاده از تكنولوژیهای متعدد كه بر پایه اینترنت است، مدیریت منابع انسانی را ساده تر كند و آنرا بهبود ببخشد. این كار منافع متعددی دارد كه عباتند از بهبود یادگیری و مدیریت سیستمها، بررسی بیشتر اطلاعات و كارایی در استفاده از زمان و هزینه. با این مواردی كه گفته شد حركت از بانكداری سنتی به سوی بانكداری الكترونیكی یك امر ضروری است زیرا : باعث می شود تا فرصتهایی در اختیار بانك قرار گیرد كه از آن برای رسیدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنین به بانكها اجازه می دهد تا كارایی و تاثیر خود را در كار با شركتها افزایش دهند و از سوی دیگر یك رابطه پایدار را با مشتریان برقرار كند.

بطور كلی پذیرش نوآوری در بانک ملت و تحقق بانكداری الكترونیكی به سادگی امكان پذیر نیست زیرا همانطور كه فاكتورهای متعددی وجود دارند که می توانند به این امر سرعت می بخشندو باعث موفقیت آن شوند، فاكتورهاو عواملی نیز هستند كه میتوانند این روند را با كندی و مشکل مواجه می كنند. از این رو نقش فاکتورهای موفقیت و بحران در پذیرش موفقیت آمیز بانكداری الكترونیكی و مجازی در پنج سال اخیر  مورد توجه بسیاری ازمحققان دانشگاهی قرار از جمله نشریات بانكی گرفته است (Bradly and Stewart,2005;Waite and Harrison,2006;Mukherjee and).

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ بعد از بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، سوالات تحقیق حاضر ، بیان خواهد شد . و در پایان این فصل ، به هدف های تحقیق پرداخته خواهد شد .

1-1) تعریف مساله

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیت های موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.[4]

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS)[5] و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

1-2)  اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

پس از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله مشكلات و معضلات اقتصادی كه گریبانگر نظام اقتصادی كشوربه خصوص نظام سنتی بانكداری ایران بود ، نمایان گردید ،‌ به همین جهت سیاستگذاران اقتصادی و بانكی كشورمان مصمم شدند بااصلاح ساختار سیستم بانكی كشور، زمینه شكوفایی و رشد و بالندگی اقتصاد ملی را فراهم كنند ، از این رو بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بهبود سرویس دهی بانك ها به مشتریان واستفاده بهینه از بودجه های تخصیص یافته به پروژه های انفورماتیك بانك ها، طرح اتوماسیون بانكی یا همان بانكداری الكترونیكی رابطور جدی در اولویت فعالیتهای خودقراردادكه شامل بهینه سازی روشهای بانكداری، اتوماسیون شعب ، سرپرستی ها و تهیه یك الگوی نرم افزاری ،سخت افزاری و مخابراتی برای استفاده بانكهای كشور بود.

توسعه فناوری اطلاعات آثار و تبعات مثبتی در عرصه های مختلف اقتصادی و جوامع بهره بردار از این فناوری ها گذاشته است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است. یکی از مهمترین شاخص ها در مراودات تجاری, بانک ها هستند. بانک ها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقشی کلیدی را در عرصه تجارت بازی می کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان خدمات خود را در ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش های چشمگیری برای ارایه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی هر روز شیوه های جدیدتری را به مشریان خود معرفی می کنند تا مشتری سریع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. در واقع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به بانک‌ها در رسیدن به شعار همیشگی مشتری محوری کمک بزرگی کردند. اتوماسیون سامانه های بانکی در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشریان به بانک ها این فرصت را داد که ضمن ارایه خدمات مطلوب تر، اعتماد مشتریان را به استفاده از سامانه های الکترونیکی بانکداری افزایش دهد. جریان فناوری گرایانه در بانک ها حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسایل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسایل بانکی می باشد. نباید این مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسایل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثیر نبوده است.

ناگفته نماند سابقه بانكداری الكترونیكی در ایران به سالهای دهة پنجاه شمسی باز می گردد كه در آن دوران بانك موسوم به “تهران” با نصب هفت تا دو دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستین پرداخت اتوماتیك پول را – البته درشعب خود- رقم زد.

بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزنگری ها و استنباط های شخصی تاثیر گذار باشد. مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره برداری بهینه ای از سرمایه گذاری های انجام شده برای توسعه‌ آن صورت نمی گیرد.

تغییرات و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطلاعات و دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده است.این بدان معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و باید به شیوه ی دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک تلاش سیستماتیک برای پویایی روند رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان است (ملکی پور و همکاران،1392، 1).

آموزش عالی در یك ساختار نظا م مدار می تواند نقش كلیدی در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالی زمانی می تواند بر اساس نیاز ملی و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد كه نظام مدیریتی با رویكرد مشتری محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی متمرکز بر مشتری است و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در نگرش مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت است. کیفیتی از کار و فرآیندها. بنابراین مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد در تقابل قرار می گیرد. به طور کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559).

در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم.

1-1 بیان مسأله

دلایل عمده برای ورود مراكز آموزشی به عرصه ی كیفیت را می توان الزام اخلاقی، الزام حرفه ای، الزام رقابتی، الزام مسؤولیت پذیری و پاسخگویی برشمرد. این الزام های چهار گانه به كلیه ی مسؤولان آموزشی گوشزد می كند كه مشتریان خدمات آموزشی  (دانشجویان، خانواده ها و جامعه)  لایق برخورداری از خدماتی با بهترین  كیفیت ممكن هستند.

بالدریج از جمله کسانی است که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر در سازمان ها ارائه داده است. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می شود، می توان از این مدل برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز استفاده کرد. در ضمن می توان مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها بررسی نمود.

 

 

 

این مدل داری چند معیار اساسی نظیر رهبری (موتور متحركه و هدایت كننده ی تمام فعالیت های در مسیر تعالی سازمان است و در راستای ارز ش ها و عملكردهایی كه از آن انتظار است، تلاش می كند)، برنامه ریزی استراتژیک  (از اجزای كلیدی در هر چهارچوب كیفیت می باشند و فراهم آورند ه ی محرك و موتور فرایند انتقال توسعه ی كیفیت می باشند)، تمركز بر مشتری (از رسالت های اولیه ی یك مؤسسه، برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان می باشد)، اطلاعات و تحلیل آن (اطلاعات و تحلیل چگونگی اطمینان سازمان از دسترسی داده ها و اطلاعات برای كاركنان، تأمین كنندگان، شركا و مشتریان را توصیف می نماید كه برای كمك به تصمیم گیری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد)، مدیریت منابع انسانی (سازمان دانش و توانمندی كاركنان خود را در تمامی سطوح سازمان اداره، توسعه و به كار می گیرد و این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشی ها و راهبردها و اثربخشی عملیات فرایندها و توجه به كاركنان طر حریزی می كند)  و مدیریت فرایند (سازمان برای تبدیل خواسته ها و انتظارات مشتری به طراحی محصول یا خدمات، تولید و تحویل، دارای فرایند نظام مند نیز می باشد) است . امروزه رقابت بین سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است.  رقابت بین سازمان ها باعث شده تا به منظور كاهش هزینه ها، نیروی انسانی را كاهش داده و كاهش نیروی انسانی، سازمان ها را بر آن داشته تا نسبت به صریح كردن دانش ضمنی موجود نزد كاركنان اقدام كنند. مدیریت دانش سازمانی یكی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.  اهمیت این موضوع به حدی است كه امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری كرده و آن را به منزله ی سرمایه ی فكری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی سازمان ها در گزارش های خود منعكس می كنند .

مدیریت دانش، كسب دانش درست برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مكان مقتضی است؛ به گونه ای كه آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند. فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و كاربرد دانش است.  برای تبدیل دانش به یك كالای سرمایه ای، سازمان ها باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالی تهای مدیریت دانش بكوشند، ولی موانع متعددی بر سر راه خلق و به كارگیری دانش در سازمان ها وجود دارد و وظیفه ی مدیریت دانش آن است كه این موانع را شناسایی و در جهت رفع آ ن ها برآید.

سماوی و همكاران به منظور بهبود مستمر فرایند آموزش مدیریت كیفیت » در نظام آموزش عالی كشاورزی با كاربرد نشان دادند كه میزان بهبود مستمر در فرایند آموزش « فراگیر در دانشگاه ها مطلوب نمی باشد.  بالاترین میزان بهبود مستمر مربوط به فرایند تدریس و پایین ترین آن نیز مربوط به فرایند یادگیری ارزیابی شده است . زمانی با مطالعه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیأت علمی، نشان داد كه از نظر زیر ساخت های فنی و حرفه ای برای مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان هم اكنون مشكلی وجود ندارد، ولی از نظر مدیریتی و فرهنگ سازمانی جو مناسبی وجود ندارد.   رهنورد و خاوندكار در شناسایی عوامل كلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشكد ه ها و مراكز آموزش عالی تهران نشان دادند كه عوامل كلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در این مؤسسات شامل توسعه ی منابع انسانی، جهت گیری استراتژیك دانایی محور، زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ مشاركتی، الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش و درگیری افراد می باشند.

نتایج مطالعه ی مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالی مالزی نشان داد که بیشتر موسسات (5/85 درصد) در مالزی از نظر اندازه کوچک هستند، میانگین سن موسسات آموزش عالی 7/11 سال و نسبت به اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات 50 درصد است.

رالی در پژوهشی با عنوان آیا آموزش عالی برای اجرای مدیریت دانش آمادگی دارد؟ نشان داد که ارزش ها، ساختار سازمان ها و شناسایی تعدادی از تسهیلات موجود، نظام ها یا پروژه هایی که باعث شراکت مدیریت دانش در آموزش عالی (کتابخانه ها و مجموعه های آموزشی الکترونیکی، شبکه های آنلاین برای برقراری ارتباط و سیستم مدیریت اطلاعات) می شوند نیز در این زمینه موثر هستند (بهرامی و همکاران،1391، 560-559).

مدیریت دانش به تلاش هایی اشاره دارد كه به طور سیستماتیك برای یافتن، ساماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایه های نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد. بسیاری از سازمان ها با تمركز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری گسترده در زمینه فن آوری اطلاعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند. اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است . چالش اصلی سازمان ها ، درك مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است  (رهنمود و محمدی،1388، 38).

فرهنگ سازمانی یک الزامی برای مدیریت موفق دانش است . فرهنگ معرف اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار و کردار افراد در سازمان ناظر است. در کل یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن است که به دانش ارزش داده و تسهیم، خلق و کاربرد آن را تشویق کند . بزرگ ترین چالش در تلاش های مدیریت دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع است (بیدختی و همکاران،1389، 193).

در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم. بنابراین برای دستیابی به این هدف  میزان تأثیر فرهنگ کیفیت بر استقرار مدیریت دانش، میزان تأثیر یادگیری فردی و جمعی بر فرهنگ کیفیت و میزان تأثیر تعهد مدیریت به کیفیت بر فرهنگ کیفیت در دانشگاه ها بپردازیم.

1-2 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار میشود. این چارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی مشتمل برروابط موجود میان متغیر هایی که درپی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده است.چارچوب نظری روابط میان متغیرها راروشن میسازد،نظریه هائی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف میکند.همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل میدهد،یک چارچوب نظری خوب نیز درجای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم میاورد (سکاران،1381،ص94.95).

امروزه صاحب نظران مدیریت و مدیران اجرائی براهمیت و نقش به سزائی که فرهنگ سازمانی در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور سازمانها واقف بوده، بنابراین درصدد شناسائی و نیز چگونگی بکارگیری روشهای مفید جهت تقویت جنبه های مثبت آن هستند(زارعی متین-1388)

فرهنگ کیفیت نگرشی نو به بهبود کارائی و انعطاف درسازمان است.اهداف اولیه آن درگیر کردن همه کارکنان در همه بخشهای سازمان به کارگروهی است،تا خطا حذف شود و از ضایعات جلوگیری شود.درحقیقت فرهنگ کیفیت تضمین میکند که کارها درگام نخست صحیح انجام شود.

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390، 3).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است(زینالی،1392،48).

كلاهبرداری بیمه ای از آغاز تاكنون، مسیر طولانی را طی كرده است و شكلهای پیچیده تر و متنو عتر به خود گرفته است.گرچه غالب شرکت های بیمه تاکنون در مقابله مؤثر با پدیده کلاهبرداری بیمه ای اقدامات کافی و مؤثر انجام نداده اند اما تحت فشار رقابت و افزایش هزینه ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد(منفرد،1391،17).

1-1. بیان مسأله

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی

 

 وکلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنتر ل ها، روندها وسیاستهای مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری به کاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمانهای بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است . استفاده از این تجارب و رهنمودها میتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم.( خاکسار خیابانی،1391،11  )

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شركت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یكی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های كشف شده در گذشته است. کلاهبرداری بیمه‌ای از آغاز تاکنون مسیر طولانی را طی کرده است و شکل‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تر به خود گرفته است. غالب شرکت‌های بیمه تحت فشار رقابت و افزایش هزینه‌ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد.

هدف از انجام این تحقیق برداشتن گام هر چند ناچیزی در جهت آگاه کردن آحاد مردمی که بابیمه به نوعی سر و کار دارند وشرکت های بیمه و مسئولین از عوامل کلاهبرداری است، چراکه بیمه باهدف تعاون شکل گرفته و نباید به راحتی منافع آن به جیب کلاهبرداران برود.

به طور خلاصه علل تخلف از شرکت های بیمه عبارتند از :

الف) عدم آگاهی از قوانین

مادام که افراد از قوانین بیمه ای مطلع نباشند تخلف برای آنان فاقد معنا و مفهوم خواهد بود.

ب) عدم کنترل صحیح

فرآیند نظارت و کنترل رسمی تاثیر قابل توجهی بر پیشگیری از تخلف دارد ومادام که کنترل ضعیف باشد یا افراد احساس نظارت و کنترل ننمایند، روند تخلف رو به تزاید خواهد بود.

پ) عدم ترویج فرهنگ بیمه

ت)عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی

 ث) عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر

ج) ضعف قوانین بیمه ای

چ) عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه ای و…(منفرد،1391).

این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد شاغل در بیمه استان لرستان می باشد.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ورود شرکت های بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزاینده آنها که با کاهش درآمدهای حق بیمه برای شرکت ها همراه بوده است، در کنار افزایش خسارت ها باعث شده است که شرکت ها به استراتژی کاهش هزینه روی آورند.

در این میان موضوع مقابله با كلاهبرداری بیمه ای بعنوان یکی از ابزارهای کاهش هزینه های بیمه ای توجهات را بخود جلب کرده است و حركت در این مسیرشتاب بیشتری گرفته است(رشیدی،1387).

همچنان که بیمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفی باز كرده است، حجم كلاهبرداری بیمه ای افزایش یافته است. امروزه صنعت بیمه با مشكل رواج كلاهبرداری و همچنین افزایش نسبت های آن یعنی افزایش در تعداد و مقدار كلاهبردار ی ها مواجه شده است(زینالی،1392).

بیمه گران كه مدتهای مدیدی است هزینه های كلاهبرداری را به شكل افزایش نرخ های حق بیمه به بیمه گذاران منتقل كرده اند؛ همچون قانون گذاران، متولیان امر قضا و گرو ههای ذینفع مصرف كننده متوجه شده اند كه معضل كلاهبرداری دیگر قابل اغماض نیست و باید یك راهكار اساسی برای مقابله با آن برگزید. كلاهبرداری بیمه ای و سوء استفاده بیمه ای[1] ، نه تنها سودآوری بیمه گران را در معرض خطر قرار می دهد بلكه بر كل مجموعه صنعت بیمه تأثیر منفی می گذارد و ممكن است برای ساختارهای شكل یافته اجتماعی و اقتصادی بسیار مضر باشد. اعتقاد بر این است كه كلاهبرداری بیمه ای هزینه ها را در برخی رشته های بیمه ای همچون(اتومبیل، آتش سوزی و درمان) بطور قابل ملاحظه افزایش می دهد. در مجموع كلاهبرداری تهدیدی بنیادی برای شالوده بیمه و كاركردهای آن  می باشد(خاکسار خیابانی،1391،11).

1- 3. اهداف تحقیق

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث شود شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران شود چرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و استفاده از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می شود .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می شود.

1-4.  سؤالات تحقیق

سوالات زیر دلیل انجام تحقیق حاضر بود:

1- عوامل کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای کدامند ؟

2- رتبه بندی این عوامل بر اساس مدل تاپسیس چگونه است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات لازم است که ابتدا فرضیات زیر اثبات شوند تا درستی و روایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

1- شاخص ها (محرک، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

2- بعد محرک/انگیزه  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

3- بعد فرصت  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

4- بعد توجیه عقلی  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

که در این قسمت فرضیه شماره 1 همان فرضیه اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود.

:
مطالعه رفتار افراد در محیط های كاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

بنابراین درك رفتارهای كاركنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد

 

 شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراكشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراك شده باعث ایجاد تعهد در كاركنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد كه ممكن است در قالب رفتارهای مشاركتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

تحقیق حاضر بر آن است تا با درك بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملكرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش كاركنان آگاه سازد.