جذب سرمایه های سرگردان و به كارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانكی است. و از آنجایی كه گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانك ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بكار گیرند.

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع[2] بانكی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانك ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت كشور را فراهم آورد.

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

1-3. ضرورت تحقیق

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

1-4. اهداف تحقیق

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانكهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش مطالبات معوق و افزایش كارایی و اثر بخشی بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور كلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

كه اهداف ویژه شامل:

1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.

1-5. فرضیه های تحقیق

موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است كه در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشكل پاسخ علمی مطرح كنیم كه خود به منزله یك فرضیه علمی خواهد بود:

1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی كه در پروسه پرداخت تسهیلات بانكها ایجاد خلل كرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.

3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه كالاهای  چینی به كشور و آسیب دیدن تولید كنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ بهره بازار غیر متشكل پولی، الزام بانكها به اعطای تسهیلات تكلیفی( نظیر  تسهیلات بنگاههای كوچك اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.

فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی یكسان نیست.

1-6. قلمرو تحقیق

محدوده موضوعی :

مطالبات معوق و سررسید گذشته كلیه بانكهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

قلمرو مكانی :

قلمرو مكانی این تحقیق كلیه شعب بانكهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

دوره زمانی :

دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.

1-7. جامعه آماری

جامعه آماری در پژوهش حاضر كلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.

1-8. روش تحقیق

1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای كه در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد شد.

2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.

3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانك مركزی و سایتهای بانكهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.

1-9. واژه های تحقیق

عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.

رهن:[3] عقدی كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی كه بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولی مرتهن هر وقت كه بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ كند.

حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری كه قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.

حقوق بانكی: مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط بین بانكهای و دولت و مردم حاكم است.

تعهد: یك رابطه حقوقی، كه به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حكم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مكلف به فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.

متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانك

مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسیده است.

مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی كه تعهد خود را اجرا كند.

اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.

 

 

 

مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند كه به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانك قرار دارند كه برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌نمایند.

مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی كه در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌كنند.

وثایق:[4] اموالی هستند كه مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار می‌دهد.

اسناد تضمینی: اسنادی هستندكه بانك می‌تواند با استفاده آنها بدهكار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.

تسهیلات تكلیفی

وامهایی كه به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانكی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های كلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانكی در رشته های مختلف را در حدی كه مغایر با مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.

تسهیلات غیرتكلیفی

تسهیلاتی كه بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.

نظارت:اعمال كلیه تمهیدات و اقدامات كنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی

سیستم بانكی: مجموعه ای از بانكهای تجاری، تخصصی و بانك مركزی

بانكهای تجاری

مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت كوتاه و میان مدت از محل منابع خود كه عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )

بانكهای تخصصی

مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یكی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )

تسهیلات اعتباری

هر یك از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده كنندگان از تسهیلات بانكی

سیاست پولی[5]

نوعی منش اقتصادی- بانكی كه دولت از طریق بانك مركزی یا بطور كلی سیستم     بانكی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،1382)

مشاركت حقوقی: یكی از ابزارهایی است كه در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بكار گرفته می‌شود.

مشاركت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

مضاربه: عقدی است كه براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یكی از طرفین( بانك) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شریك باشند.

فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

اجاره به شرط تملیك: عقد اجاره ای است كه در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالك  گردد.

سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.

جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا كارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

مزارعه: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم كنند.

مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی كه از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل كه تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد.

قرض الحسنه اعطایی:[6] عقدی كه به موجب آن بانك( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده به قرض واگذار نماید.

خرید دین (تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد كه مفاد آن حاكی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانك می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار)  سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی)

1-10. ابزارهای مستقیم

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-10-2.  سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

1-11. ابزارهای غیرمستقیم

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی:

اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

:

بررسی ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی …هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی  بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن

 

 را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و… نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.

همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .

بیان مساله:

بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ كاركنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اكثركشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه كنندگان سرمایه در بازار مالی را تشكیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای كارآیی این بازارها،‌تشویق مشاركت عمومی و حمایت قانونی از تامین كنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اكثر كشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شركت ها،‌مشكلات متعددی هم چون مشكلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده كه موضوع حاكمیت شركتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، 1386)

وجود حاكمیت شركتی به نفع همه ذینفعان مالی شركت شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضای هیات مدیره، مدیریت و كاركنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. حاكمیت شركتی مطلوب، نقش مهمی در بهبود كارایی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفا می كند. (اصلانی ، 1385)

شركت ها نیز از یك سیستم حاكمیت صحیح كارا منتفع می شوند. در صورتیكه شركت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاكمیت شركتی دارد و منافع آن چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحت تر به منابع مالی و هزینه پایین سرمایه) و چه به طور غیر مستقیم (كسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.(رئیسی،1386)

از نظر موسسات مالی بین المللی رویه های اصلاح شده حاكمیت شركتی از طریق تقویت توانایی شركت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش كلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می كند. (قنبری ، 1386)

حاكمیت شركتی به سازو كارهایی مربوط است كه بنگاهها به كمك آن كار می كنند و كنترل می شوند. با آن كه دولت ها در كار شكل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است.(بولو، 1384)

 حاكمیت شركتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد كه بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به كار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد كه بنگاهها دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین كل جامعه را در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می كند كه بنگاهها در كل، در جهت منافع جامعه فعالیت می كنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند. (حساس یگانه،1383،4)

در اقتصاد امروز با توجه به اینكه شركتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می كنند و با توجه به اینكه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.(کدیور ، 1385)

حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، 1384)

ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، 1385)

 در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی‌ قوانین و مقررات و تكنولوژی انجام كار و … توجه به ساختارحاكمیت شركتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شركتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعیین می ‌شود.

حاكمیت شركتی در موفقیت شركت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شكستها و رسوایی های اخیر شركتهایی مانند انرون، ورلدكام، و گلوبال كراسینگ، كه نتیجه ضعف در سیستم های حاكمیت شركتی است، توجه عموم را به استفاده فرصت طلبانه مدیریت از درآمدهای شركتها جلب كرد و احساس نیاز به بهبود و تشكیل مجدد حاكمیت شركتی را در سطح بین الملل روشن ساخته است(پترا،2005). در پاسخ به این شكست، ایالات متحده، در جولای 2002، قانون ساربنیز- آكسلی 2002 را منتشر كرد. این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شركتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز در سال 2003 و گزارش اسمیت در بریتانیا منتشر شد. (سلومن و سلومن، 2005)

حاكمیت شركتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاكمیتی قابل دستیابی است. باید در نظر داشت كه حاكمیت خوب به تنهائی باعث بوجود آمدن شركتهای خوب نمی شود چون این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شركت نیز بستگی دارد ولی حاكمیت بد حتما باعث نابودی شركت می گردد.

فصل اول رساله حاضر به بیان کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوال­ها و فرضیه ها، دامنه پژوهش و تعریف واژه­های کلیدی می­پردازد. هر تحقیق به قصد پاسخ دادن به یك سری سؤالات اساسی كه در ذهن محقق به­وجود آمده است، انجام می­شود. لذا در تحقیقات علمی محقق باید هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت كلی مسأله­ای راكه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بیان كند. بیان مسئله به صورت مبهم و غیر دقیق، به جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او میشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق برای توجیه انجام پژوهشی خاص، باید انجام آن پژوهش نیز دارای اهمیت باشد. یعنی در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادی و انسانی و… قابل توجیه باشد و انجام آن باعث رفع یك سری مشكلات یا تولید علم و اطلاعات جدید گردد و محقق باید در پژوهش خود، اهمیت انجام تحقیق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بیان نماید. دربیان ضرورت مساله محقق به بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن می پردازد و انگیزه­ها و ضرورت­های خاص انجام آن را تشریح می­کند. سپس به نتایج حاصل از تحقیق و سودمندی­های آن اشاره نموده، این نکته را توضیح می­دهد که تحقیق چه کمکی به گسترش دامنه علم یا حل مشکلات و مسائل زندگی بشر یا بهبود وضع زندگی انسان می­نماید و چه افراد یا موسسات یا سازمان­هایی می توانند از نتایج آن بهره مند شوند. در این فصل، به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات می‌پردازیم و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه می‌شوند.

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر[1] دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد(دهه، 80) ومدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیده­ای مهم، به صورت همه جانبه­ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان­ها تحت پوشش قرار می­دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی­های فکری[2]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می­تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی­های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می­شود(قلیچ لی و مشبکی، 1385). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان­ها، دارایی­های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

1-2- تشریح و بیان موضوع

 

 

 

سرمایه فکری

بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالكیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شركت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور كنونی، بازده سرمایه فكری بكار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به كار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است.  این به آن معناست كه در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فكری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، كاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شركت‌ها و سازمان‌ها با آنچه كه در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

     اصطلاح سرمایه فكری اولین بار توسط جان كنت گالبرایت[3] (1969) مطرح شد.گالبرایت اعتقاد داشت سرمایه فكری فرایندی ایدئولوژیك و شامل جریان فكری است. اما استوارت[4] (2001) مدعی است كه این موضوع برای اولین بار در سال 1958، هنگامی مطرح شده است كه وی به همراه ایتامی[5] در مورد جنبش سرمایه فكری با یكدیگر همكاری كردند. به طور كلی، سرمایه فكری معنایی بیشتر از هوش را در بر دارد و با میزانی از عملیات فكری همراه است (بونیتس[6]، 1998). طبق این تعریف، سرمایه فكری تنها دارایی نامشهود ساكن نیست بلكه فرایندی ایدئولوژیك و پویا می باشد. در واقع سرمایه فكری، تركیبی از دانش(كه غالبا به سرمایه انسانی اشاره دارد)و مهارت برای كاربرد این دانش می باشد. ادوینسون[7]) 2000) سرمایه فكری را به عنوان عامل سودآوری آینده شركت معرفی كرد كه از تركیب سرمایه انسانی و توانایی نیروی استخدامی شركت مشتق می شود. اسكایخ[8] (2004) سرمایه فكری را به عنوان دانشی معرفی كرد كه می تواند منجر به خلق ارزش برای شركت شود. دیوید مار[9] (2004) سرمایه فكری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان تعریف می كند كه موجب افزایش ارزش سازمان و بهبود وضعیت آن می شود. وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فكری به عنوان دانش،مهارت و توانایی می باشد كه می تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی های با ارزش برای شركت شود. بنابراین سرمایه فكری به عنوان منابع فكری، دانش، اطلاعات و دارایی های فكری در نظر گرفته می شود كه منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شركت می شود. با توجه به تعاریف مختلف سرمایه فكری، بیشتر مدلها، سه زیر مجموعه، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری)و سرمایه ساختاری)سازمانی) برای سرمایه فكری در نظر می­گیرند.

سرمایه ارتباطی (مشتری)مجموع دارایی هایی می باشد كه باعث ایجاد رابطه با محیط ، مشتریان، سهامداران، عرضه كنندگان كالا ، رقبا و دولت می شود. اگر چه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است ولی نباید تنها این روابط را مد نظر قرار داد. سرمایه ساختاری(سازمانی) شامل روابط و هدایت كننده های سازمانی و … می باشد (ادوینسون و مالون[10]،1997 ). از دیدگاه استیوارت نیز، سرمایه ساختاری شامل دارایی های فكری، متدولوژی ها، نرم افزارها، فرایندها و … می باشد( رحیمیان و همکاران، 1391).

   در تمام تعاریف، یك همبستگی بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دیده می شود. بسیاری از تحقیقات انجام شده در مورد سرمایه فكری نیز این تقسیم بندی را در نظر گرفته اند. در واقع همبستگی ، بین زیر مجموعه ها باعث شده كه تحت یك عنوان با نام سرمایه فكری سازمان قرار گیرند (بروكینگ[11] 1996، هان[12]، 2001، روس[13] و دیگران، 1997).

تصمیمات سرمایه گذاری

سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام های فرآیند توسعه محسوب می گردد، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که به علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته اند(نخجوانی، 1382). سرمایه گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هر یک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی، دارایی های جنسی و فعالیت های تولیدی معنای سرمایه گذاری پیدا می کند. دارایی های مالی، شامل سپرده گذاری بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت ها، خرید سهام و … است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هر نوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیتهای مذکور، جنبه مخارج سرمایه ای(اصطلاح معادل سرمایه گذاری) دارد و بودجه بندی سرمایه ناظر به این گروه است و سرمایه گذاری در دو گروه دیگر در سر فصل مدیریت پورتفوی قرار می گیرد(خورشیدی، 1375).

یکی از هدفه­ای گزارشگری مالی  فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تاءمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. به کارگیری اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آنها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آنها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آنها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری رساند. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است. تجزیه و تحلیل مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیل گران مالی همواره به دنبال پیش بینی و یا شناسایی تغییرات آن با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور سودآوری آتی شرکت ها  است.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند. اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.

یكی از مشكلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم كفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش های پنهان شركت است. بنابراین این پدیده منجر به ایجاد شكاف عظیمی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شركت ها شده است. اختلاف فزاینده مشاهده شده بین ارزش بازار و ارزش دفتری در بسیاری از شركت ها موجب توجه به بررسی ارزش های گم شده(از دست رفته) از صورت های مالی شده است. محدودیت های صورت های مالی در توضیح ارزش شركت ناشی از این امر است كه منبع ارزش اقتصادی تولید كالای مادی است نه ایجاد سرمایه فكری. با توجه به كارهای محققین مختلف، به نظر می رسدكه سرمایه فكری ارزش های مخفی باشد كه صورت های مالی را مخدوش می كند و چیزی است كه سازمان ها را در دستیابی به مزیتهای رقابتی سوق می دهد. به علاوه اعتقاد برآن است كه محدودیت های صورت های مالی توضیح دقیق ارزش شركت را با مشكل مواجه می سازد. این واقعیت را آشكار می كند كه این روزها، منابع ارزش اقتصادی، محصول سرمایه فكری است نه تولیدات كالاهای(مادی پورزمانی و همکاران،1391).

  بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالكیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شركت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور كنونی، بازده سرمایه فكری بكار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به كار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است. این به آن معناست كه در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فكری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، كاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شركت‌ها و سازمان‌ها با آنچه كه در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

در سال 2000 چاقی به آن حد افزایش یافت که سازمان بهداشت جهانی (WHO) آن را به عنوان بزرگترین تهدید کننده سلامتی در دنیا معرفی کرده است[1]. اپیدمی جهانی چاقی و مشکلات سلامتی مرتبط با آن مانند دیابت و دیگر بیماری‌ها خواستار اقدامات موثر برای کمک به افراد چاق و دارای اضافه وزن که درصدد کاهش وزن هستند می‌باشد [2]. از طرفی چاقی منجر به افزایش فشار خون و خطرات قلبی – عروقی نیز می‌شود. در بافت چربی فعالیت زیادتری از آنژیوتانسیوژن(AGT)، رنین، آلدوسترون، آنزیم مبدل آنژیوتانسین(ACE) نشان داده شده است، علاوه بر این افزایش بیان سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون (RAAS) مخصوصا در بافت چربی جوندگان چاق

 

 توصیف شده است[3]. ACE یک متالوپپتید روی و کتالیزگر تجزیه دی پپتید یا تری پپتید از پایانه کربوکسیل الیگوپپتید است [2]. مهمترین فرآورده ACE از AGT آنژیوتانسینΙΙ (AngΙΙ) شناخته شده است که سیستم آنژیوتانسین – رنین را شکل می‌دهد و در افزایش فشار خون و باز جذب آب و نمک همکاری میکند[2].

مطالعات نشان می‌دهند که بیان ACE توسط عوامل اندوژن و نیز اگزوژن از جمله فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی، استرادیول ، گلوکوکورتیکوئیدها ، هورمون‌های تیروئید و مصرف کم نمک تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به طور متناوب، ممکن است ACE سطح پروتئین و تغییرات فعالیت آنزیماتیک را تنظیم کند بدون آن که تغییری در سطح بیان آن ایجاد شود (2). در بعضی از مطالعات به نقش ACE به عنوان یكی از ریسك فاكتورها در بروز بیماری‌های عروق کرونر (CAD) توجه شده است [4]، علاوه بر این ACE به عنوان یکی از اجزای RAAS نقش مهمی در تنظیم فشار خون از طریق آبشارهای واکنش بیوشیمیایی دارد [5]، همچنین محققان بیان کردند که سطح ACE پلاسما در افراد دیابتی بالاتر است [6]. به نظر می‌رسد که فعالیت پایین ACE منجر به بهبود متابولیسم گلوکز می‌شود. وانگ و همکاران گزارش کردند که ACE رابطه مستقیمی با وزن بدن دارد[2] و كم تحركی و عدم فعالیت ورزشی عاملی است كه در فرایند افزایش فعالیت AngΙΙ نقش مهمی را ایفا می‌كند [7]، از طرفی مطالعات بسیار اندکی در مورد تاثیر ورزش بر سطوح ACE پلاسما وجود دارد. مطالعه حاضر نیز با توجه به اهمیت نقش فعالیت بدنی و تمرین منظم در سلامت افراد جامعه طراحی شده است تا نقش ورزش رادر سطوح پلاسمایی ACE در افراد دارای اضافه وزن بررسی کند.

:

بی شک میتوان گفت مهمترین دارایی اغلب سازمان ها مشتریان آن ها هستند . مشتریان به خاطر ارتباط مستقیمی که با اقدامات یک سازمان دارند ، منبع ارزشمندی برای فرصت ها ، تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه می باشند. امروزه برای رشد و بقا در عرصه رقابت اقتصادی ، شرکت ها و سازمان ها باید به مشتری مداری اهمیت ویژه ای داده و ارتباط خود را با خریداران کالا بیش از پیش افزایش دهند . در روندهای کسب و کاری جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف شرکت ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آن ها در راه رسیدن به اهداف کلان بنگاه ، در گرو جلب رضایت مشتریان است. از سوی دیگر نمی توان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت شرکت نقش دارند. بنابراین جلب رضایت مشتریان کلیدی، حساسیت بیشتری خواهد داشت.در رویکرد کنونی سازمان ها، مشتری سرمایه سازمانی قلمداد می شود و در این رویکرد مدیران در پی بهره گیری از سایر سرمایه های سازمانی در جهت نیل به اهداف تجاری سازمان و جلب رضایت مشتریان می باشند. این سرمایه ها که امروزه سرمایه های فکری سازمانی قلمداد می شوند همواره در سازمان های از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یکی از فاکتورهای موفقیت سازمان به حساب می آیند.

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعة اطلاعاتی و شبكه ها و نیز رشد و توسعة سریع فناوری برتر، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی كرده است . درنتیجه، دانش به عنوا ن مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیكی در اقتصاد جهانی امروز شده است . در یك سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری، كه مبتنی بر دارائی های ملموس سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایة فكری، كه بزرگترین و ارزشمندترین دارائی ناملموس سازما ن ها است، ناكافی هستند . رشته نوظهور سرمایة فكری یك حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندركاران سازمانی است كه بر ایجاد مكانیزم های اندازه گیری جدید برای گزار ش دهی عوامل ناملموس تمركز د ارد.( مجتهد زاده و همکارانش،1389).

منابع سازمانی در رویکرد نوین مدیریت فراتر از منابع مالی سازمان است. امروزه مفهومی چون سرمایه های فکری در ادبیات مدیریت

 

 رواج یافته و به آن به عنوان عاملی برای بهبود فرایند های سازمانی نگریسته می شودکه جدا از تراز نامه مالی سازمان است. از سوی دیگر مدیریت ارتباط با مشتریان نیازمند حمایت های مدیریت سازمان بوده و مدیران مهمترین چالش موجود در سازمان را برای اجرای موفق چنین سیستمی کمبود منابع مالی دانسته و آن را یک سیستم هزینه بر می دانند. پژوهش حاضر نتنها با رویکرد جدیدی عامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتریان را تنها منابع مالی سازمانی نمی داند بلکه نقش سرمایه های فکری را در جهت تحقق اهداف این سیستم تبیین می کند. از این رو موضوع اصلی پژوهش حاضر از یک سو سرمایه های فکری و از سوی دیگر نقش این سرمایه ها بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان تشکیل می دهد.

• بیان مسئله

در دنیای سراسر تغییر و پویای کنونی سازمان ها همواره در جستجوی یافتن روش هایی برای افزایش کارایی و اثربخشی خود هستند. بدیهی است ایجاد هر گونه بهبود در سازمان ها نیازمند منابع مادی و معنوی بسیاری است. در رویکرد نوین مدیریت علاوه بر منابع سنتی رد پای منابع و سرمایه های فکری و معنوی نیز دیده می شود. سرمایه فكری نوعی از دارایی نامشهود یك سازمان شناخته می شود . اقتصاد امروز، مبتنی بر سرمایه فكری است و اجزاءآن دانش و اطلاعات هستند. این منابع نامشهود عواملی غیر از دارایی های مالی و فیزیكی هستند كه در ایجاد ارزش در سازمان مشاركت دارند و تحت كنترل آن می باشند.( استریتمن و همکارانش،2006).

چن و همکارانش( 2004) ، سرمایه فكری رابه سه جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای تقسیم می كند كه سرمایه ی انسانی را می توان روح و فکرمنابع سرمایه ی فکری در نظر گرفت که این سرمایه در پایان روز کاری با ترک سازمان از سوی کارکنان, از شرکت خارج می شود که شامل مهارت هاوشایستگی های نیروی کار,و دانش آن ها در رشته هایی است که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری است وسرمایه ی ساختاری شامل همه ذخایرغیر انسانی دانش در سازمان,ودر برگیرنده ی پایگاه های داده ,نمودارهای سازمانی ,دستورالعمل های اجرایی فرآیندها,استراتژی ها,برنامه های اجرایی وبطور کلی هرآن چیزی که ارزش آن برای سازمان بالاتراز ارزش مادی اش است و سرمایه رابطه ای شامل تمامی روابط سازمان با عوامل خارجی شرکت می باشد همچون روابط با مشتریان ، تامین کنندگان و توزیع کنندگان می باشد .سرمایه های فكری به دارایی هایی گفته می شوند كه در زمان حال با ارزش صفر در ترازنامه ارزش گذاری شده اند. بروكینگ (2003)، سرمایه فكری را تركیبی از دارایی های نامشهود می داند كه بنگاه اقتصادی را قادر به ایفای مسئولیت می كند. اصطلاحاتی نظیر دارایی های انسانی، دارایی های فردی، شایستگی فردی و شایستگی كاركنان همگی برای توصیف سرمایه انسانی به كار می روند. آنچه مسلم است چنین دارایی هایی نقش بسزایی در موفقیت سازمان های کنونی ایفا می کنند. در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد تاثیر این دارایی ها بر عملکرد و موفقیت  سازمان ها انجام شده است و در تمامی این تحقیقات تاثیر مثبت و قطعی این دارایی ها بر موفقیت سازمان ها مورد تایید قرار گرفته است. (قلیچلی و همکارانش ،1385: مجتهد زاده و همکارانش،1389).

 از سوی دیگر با توجه به وجود محیط سراسر تغییر و رقابت شدیدی که بین شرکت های تولیدی و خدماتی بسیاری از سازمان ها در پی ایجاد یک ارتباط موثر با مشتریان خود هستند و نبض تپنده ی سازمان خود را بازار ها و مشتریان خود می دانند.امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و به طور كل ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. «مشتری تاج سر ماست» دیگر یك شعار نیست بلكه مشتری ، محور فعالیت سازمان ها قرار گرفته است؛ به طوری كه بیانیه ومأموریت سازمان های مدرن بر محور مشتری تعریف می شود. (یزدانی ،1385) كیفیت كه یك مفهوم و دغدغه دیرپای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می شود : «كیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری» لذا سازمانی با كیفیت است كه با نیازهای مشتریان خود منطبق تر باشد، به طوری كه كالا و خدمات خود را با كیفیت مطلوب مشتری ، در زمان مورد نظر مشتری و با قیمت قابل قبول مشتری در اختیار او قرار دهد. بازاریابی دیروز، تنها بر یافتن مشتری تاکید داشته و بازاریابی امروز بر مبنای دانش و هنر یافتن و نگهداری مشتریان است. در بازاریابی سنتی موفقیت به معنی داشتن سهم بیشتر از بازار بود ولی در بازاریابی مدرن ملاك داشتن سهم بیشتر از مشتری است. محصولات و خدمات می آیند و می روند ولی آنچه كه امروز برای سازمان ها ارزش می آفریند، ایجاد رابطه مستمر با مشتری است و سازمان های موفق تنها سازمانهایی هستند كه قادرند، مشتریانی دایمی برای خود ایجاد كنند(بارون،2002). در چند ساله اخیر واژه “مدیریت ارتباط با مشتری” توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و … به خود اختصاص داده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نر م افزار، مشاوران و صاحبان کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و این مفهوم که به معنی تلاشهای سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است را توسعه داده اند. به طوری كه تحقیقات نشان می دهد پاره‌ای از شركت های بسیار موفق از نرخ بالای 90 درصدی ماندگاری مشتریان خود برخوردار هستند. امروزه بسیاری از سازمان ها در راستای گرایش به جلب و نگهداری مشتریان اقدام به اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) نموده اند.اما بسیاری از شرکت ها در اجرای چنین سیستمی موفق نبوده و نتایج مورد قبولی ازاجرای این سیستم دریافت نکرده اند و در پی یافتن روش هایی در جهت افزایش عملکرد این سیستم در سازمان های خود می باشند. (استون و فون،2001).

 با توجه به اهمیت مشتری مداری در سازمان های تولیدی و خدماتی و همچنین نقش بسزای سرمایه های فکری به عنوان سرمایه های نامرئی سازمان چنین به نظر می رسد که بهره گیری از این سرمایه های نامرئی می تواند سازمان را در دستیابی به ارتباط موثر با مشتریان یاری نماید. شایان ذکر است چنین ادعایی نیازمند پژوهش و تحقیقات بسیار بوده که یکی از اهداف این پژوهش را به خود اختصاص می دهد .بنابرین در  این پژوهش در پی بررسی رابطه ی بین سرمایه های فکری سازمان و عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان می باشد

• ضرورت و اهمیت تحقیق

دنیا پس از انقلاب صنعتی دچار تغییر و تحول اساسی در تمام ابعاد گردید . تجارت و کسب و کار نیز در جوامع مختلف بشری از این قاعده عمومی مستثنی نبوده و در چرخه دگرگونی محسوسی قرار گرفت . مدیران سازمان ها ی تجاری و تولیدی برای عقب نماندن از بازار رقابتی برآن شدند تا برای موفقیت در رقابت به استراتژی ها و روش های گوناگونی روی آورند. کسب و کار و بازاریابی از حالت ساده و سنتیگذشته به فعالیتی کاملا حرفه ای و نیازمند دانش وسیع در زمینه ها ی مختلف اجتما عی، سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و فناوری اطلاعات تبدیل گردید(طاهرپور،1389).

با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونیکی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه ای به خود گرفت . با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی ، شرکت ها در معرض رقابتی سنگین قرار گرفته اند. موج تجارت الکترونیکی تقریبا همه شرکت ها را در تمامی اقتصادها تحت تاثیر قرار داده است و این شرکت ها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیکی هستند . با عنایت به اهمیت و تاثیر رضایت و وفاداری مشتری در بیشتر نمودن سهم بازار ، سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. (کیم و همکارانش،2009).

هدف از مدیریت ارتباط با مشتری ، توانمندسازی سازمان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرایند های خودکار و یکپارچه برای جمع آوری و پردازش اطلاعات مشتریان است که در واقع این مدیریت سه بخش خدمات به مشتر ی ، اطلاعات بازاریابی و مدیریت فروش را به یکدیگر مرتبط می سازد. امروزه بازاریابی تنها توسعه ، تامین و فروش صرف نیست ، بلکه توسعه مداوم و خدمات پس از فروش به همراه رابطه ای بلندمدت با مشتری نیز اضافه شده است . ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ این که مشتریان وفادار به عنوان مولفه اصلی موفقیت شرکت ها و سازما نها درآمده اند مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (قلیچلی،1385).

از این رو مدیریت ارتباط با مشتریان می باید به صورت اثربخش در تمامی سازمان های تولیدی به خدماتی اجرایی شود. از سوی دیگر اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان موفق در گروی بسیاری از عوامل داخلی و خارجی سازمانی است . در یک رویکرد درون سازمانی به این مسئله در خواهیم یافت که سرمایه های سازمانی همواره به عنوان منابع اصلی در موفقیت تمامی سیستم های موفق سارمانی مطرح بوده اند . امروزه در دیدگاه های نوین مدیریتی اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری در بر هیچ یک از مدیران سازمانی پوشیده نبوده و همواره در پی افزایش و ارتقا این سرمایه های فکری در سازمان ها می باشند. اهمیت و ضرورت مشتریان برای سازمان ها از یک سو و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نظام مدیریت ارتباط با مشتریان از سوی دیگر دستیابی به اهداف این تحقیق را به عنوان دغدغه در ذهن پژوهشگر مطرح می نماید.بنابراین انجام پژوهش حاضر به دلایلی چون عدم آشنایی مدیران با فرآیند های افزایش عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان های ایرانی به دلایل ساختاری و همچنین  نیاز سازمان  ها به گسترش ارتباط با مشتریان با توجه به تغییرات پرشتاب بازارهای کنونی و به دلیل عدم توجه مدیران به سرمایه های فکری و معرفی این سرمایه های به عنوان عامل تاثیر گذار بر ارتقا عملکرد نظام ارتباط با مشتریان ضروری به نظر می رسد.