:

بررسی ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی …هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی  بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن

 را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و… نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.

همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .

بیان مساله:

بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ كاركنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اكثركشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه كنندگان سرمایه در بازار مالی را تشكیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای كارآیی این بازارها،‌تشویق مشاركت عمومی و حمایت قانونی از تامین كنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اكثر كشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شركت ها،‌مشكلات متعددی هم چون مشكلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده كه موضوع حاكمیت شركتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، 1386)

وجود حاكمیت شركتی به نفع همه ذینفعان مالی شركت شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضای هیات مدیره، مدیریت و كاركنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. حاكمیت شركتی مطلوب، نقش مهمی در بهبود كارایی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفا می كند. (اصلانی ، 1385)

شركت ها نیز از یك سیستم حاكمیت صحیح كارا منتفع می شوند. در صورتیكه شركت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاكمیت شركتی دارد و منافع آن چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحت تر به منابع مالی و هزینه پایین سرمایه) و چه به طور غیر مستقیم (كسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.(رئیسی،1386)

از نظر موسسات مالی بین المللی رویه های اصلاح شده حاكمیت شركتی از طریق تقویت توانایی شركت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش كلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می كند. (قنبری ، 1386)

حاكمیت شركتی به سازو كارهایی مربوط است كه بنگاهها به كمك آن كار می كنند و كنترل می شوند. با آن كه دولت ها در كار شكل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است.(بولو، 1384)

 حاكمیت شركتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد كه بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به كار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد كه بنگاهها دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین كل جامعه را در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می كند كه بنگاهها در كل، در جهت منافع جامعه فعالیت می كنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند. (حساس یگانه،1383،4)

در اقتصاد امروز با توجه به اینكه شركتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می كنند و با توجه به اینكه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.(کدیور ، 1385)

حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، 1384)

ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، 1385)

 در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی‌ قوانین و مقررات و تكنولوژی انجام كار و … توجه به ساختارحاكمیت شركتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شركتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعیین می ‌شود.

حاكمیت شركتی در موفقیت شركت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شكستها و رسوایی های اخیر شركتهایی مانند انرون، ورلدكام، و گلوبال كراسینگ، كه نتیجه ضعف در سیستم های حاكمیت شركتی است، توجه عموم را به استفاده فرصت طلبانه مدیریت از درآمدهای شركتها جلب كرد و احساس نیاز به بهبود و تشكیل مجدد حاكمیت شركتی را در سطح بین الملل روشن ساخته است(پترا،2005). در پاسخ به این شكست، ایالات متحده، در جولای 2002، قانون ساربنیز- آكسلی 2002 را منتشر كرد. این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شركتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز در سال 2003 و گزارش اسمیت در بریتانیا منتشر شد. (سلومن و سلومن، 2005)

حاكمیت شركتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاكمیتی قابل دستیابی است. باید در نظر داشت كه حاكمیت خوب به تنهائی باعث بوجود آمدن شركتهای خوب نمی شود چون این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شركت نیز بستگی دارد ولی حاكمیت بد حتما باعث نابودی شركت می گردد.