از قرن هفدهم پذیرش خواست­ها و نیازهای مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید محصولات مطرح شد. به طوری که با آغاز این قرن روحیه تضاد بین خریدار و فروشنده به تدریج به ایده خدمت کردن و کسب رضایت مشتری تبدیل شده و شعار «همیشه حق با مشتری است» تبلور این دیدگاه است (شفیعا،1383).

از اواسط قرن بیستم نیز مشتری، نیازهای مشتری و رضایت مشتری بعنوان نقطه تمرکز سازمان­ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.

در این رویکرد، تعالی،خلق ارزش های مطلوب مشتری است و سازمان­های متعالی آنهایی هستند که مشتریان خود را شناخته و به خوبی درک می‌کنند.

این شناخت تا کنون اغلب بر اساس دیدگاه­های ماتریالیستی خصوصا اومانیسم و لیبرالیسم تئوریزه شده است و با توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی که در سطوح مفروضات، مبانی و غایات با نگاه اومانیسم غربی در تعارض و تضاد است، لازم است از زاویه نگاه اسلام به انسان و به تبع آن مشتری این موضوع (نیازهای انسان و چگونگی تامین آن) تبیین شود.

2-1- بیان مسئله

از جمله خصوصیات علوم انسانی و از جمله علم مدیریت، ارتباط تنگاتنگ این علوم با پایه های نظری آنها و اتکای آنها به فلسفه­های علوم اجتماعی است و از آنجاییکه بحث انسان­شناسی و شناخت انسان ارتباط تنگاتنگ با مدیریت دارد، باید دانست که این بحث در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. هنگامی که به انسان به صورت یک موجود صرفا مادی نگریسته شود(نگاه ماتریالیست ها) تمام توانایی­ها، نیازها و احتیاجات انسان شناخته نمی­شود و صرفا به بخش محدودی از نیازهای او توجه می­شود. در مکتب لیبرالیسم، انسان­محوری تا حد انکار خدا پیش می‌رود اما در مکتب اسلام انسان، فطرتی خداجو دارد و خداوند از روح خود در او دمیده است.

تفکر انسان­شناسی مادی در مکتب لیبرالیسم باعث شده است، انسان امروز با گسترش روحیه مصرف­گرایی و تولید نیازها ویا توجه بیش از حد به دسته‌ای از نیازها( که به مسخ انسانیت و تک بعدی شدن انسان می­انجامد و یا انسان را پای­بند و اسیر نیازهای غریزی-یعنی نیازهای سطح پایین- خویش می­گرداند) مواجه باشد و تولید کنندگان با وجود ادعاهای گوناگون(از جمله بازاریابی مبتنی بر حمایت از مصرف­کننده، بازاریابی­ارزشی، بازاریابی مبتنی بر رسالت معقول و بازاریابی اجتماعی)، صرفا به دنبال فروش بیشتر و سود بالاتر و (یا) گسترش تفکر مصرف­گرایی می‌باشند.

 

 

 

آیا ممکن است انسانی که حتی جسم خویش را بدرستی نشناخته است در مورد تمامیت انسان نظری صحیح و کامل ارائه کرده باشد؟

این سوال مطرح است که انسان­شناسی اسلامی که بسیار متفاوت از انسان­شناسی غربی است چه تغییری در مشتری مداری و ارضای نیازهای او بوجود خواهد آورد؟

در اینجا به نیاز زود گذر و غیر اصیل مشتری برای دریافت سود توجه نمی شود و در این بین به دنبال کشف نیازهای اصیل مشتری(یعنی نیازهای که در جهت کمال و هم راستا با فطرت وی هستند، قدم بر داشته می­شود، و از این تفکر هم که گفته می­شود «هنر بازاریاب امروز، “فروش یخچال به اسکیمو” نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار خود داشتن است» (پپرز،1381، ص11) باید فراتر رفت و گفت:

«هنر بازاریاب امروز “اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار خود داشتن” نیست؛ بلکه این است که بازاریاب در جهت نیازهای واقعی و اصیل مشتری حرکت کند و سعی کند وی را راضی نگه دارد». نه اینکه او را به هر قیمتی حتی به قیمت ضرر زدن به روح یا جسم مشتری، در کنار خود حفظ کند.

3-1- هدف پژوهش

هدف این پژوهش داخل کردن موضوع فطرت در مشتری مداری است و می‌توان آن را دیباچه‌ای بر بازاریابی و مشتری مداری اسلامی دانست.

4-1- ضرورت پژوهش

از جمله خصوصیات علوم انسانی و از جمله علم مدیریت، ارتباط تنگاتنگ این علوم با پایه های نظری آنها و اتکای آنها به فلسفه­های علوم اجتماعی است. هنگامی که به انسان به صورت یک موجود صرفا مادی نگریسته شود(نگاه ماتریالیست ها) تمام توانایی ها، نیازها و احتیاجات انسان شناخته نمی­شود و صرفا به بخش محدودی از نیازهای او توجه می­شود.

باید دانست که كمال انسان در تعادل و توازن اوست، یعنی انسان با داشتن استعدادهای گوناگون، آن وقت انسان كامل است كه فقط به سوی یك استعداد گرایش پیدا نكند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یك وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد. مقصود از هماهنگی در اینجا این است كه در عین اینكه همه استعدادهای انسان رشد می‏كند، رشدش رشد هماهنگ باشد.(مثلا یك كودك كه رشد می‏كند، دست، پا، سر، گوش، بینی، زبان، دهان، دندان و سایر اعضاء را داراست. كودك سالم كودكی است كه همه اعضایش به طور هماهنگ رشد می‏كنند. حال اگر فرض شود كه فقط بینی‏ انسان رشد كند و سایر قسمتهای بدنش رشد نكند یا فقط چشمهایش رشد كنند و تنش رشد نكند، مانند کاریکاتور می‌شود، چنین انسانی رشد كرده است، ولی این رشد، رشدی ناهماهنگ است)(مطهری،1373، ص41).

انسان­كامل آن انسانی است كه همه ارزشهای انسانی در او رشد كنند و هیچكدام بی‏رشد نمانند و به علاوه همه، هماهنگ با یكدیگر رشد كنند و رشد هر كدام از این ارزشها به حد اعلی برسد، آن وقت این انسان، انسان كامل است، انسانی كه قرآن از او تعبیر به امام می‏كند: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما» (مطهری،1373، ص42).

روح انسان و به تبع آن، جامعه انسانی، داری جزر و مدی مانند جزر و مد دریا است. روح انسان دائما به این طرف و آن طرف كشیده می‏شود.حتی ارزش­های انسانی انسان هم همینطور است. افرادی هستند كه گرایش آنها گرایش انسانی است، اما گاهی در جهت یك گرایش از گرایشهای انسانی، ” مَد ” پیدا می‏كنند و كشیده می‏شوند، به طوری كه همه ارزش­های دیگر فراموش می‏شود(مطهری،1373،43). ( اینها مثل همان انسانی می‏شوند كه فقط گوش یا بینی یا دستش رشد كرده است.)

این نکته قابل توجه است كه غالبا جامعه‏ها از راه گرایش صد درصد به باطل، به گمراهی كشیده نمی‏شوند، بلكه از افراط در یك حق به فساد كشیده می‏شوند. بسیاری از انسانها نیز اینگونه اند (مطهری،1373، ص44).

هنگامی که به انسان به درستی نگریسته و بخوبی شناخته شود، معلوم خواهد شد که چه نیازی از مشتری و به چه میزان پاسخ داده شود، که نه تنها فروش بالایی برای عرضه کننده داشته باشد بلکه فواید قابل درکی برای مشتری در آن احساس شود. فوایدی که هر چه از عرضه و استفاده از آن کالا یا خدمت بگذرد با ارزش تر می­شود، چرا که وقتی کالا یا خدمت تولید شده بر اساس نیاز زود گذر و یا هیجان مقطعی تولید گردد به ظاهر دو طرف معامله یعنی مشتری و فروشنده منتفع می­شوند ولی در واقع این یک باخت دو طرفه است. از مضرات محسوس این مشکل برای مشتری می‌توان به هزینه کردن در مسیری اشاره کرد که با گذشت زمان آن را بی فایده و حتی گاهی به ضرر خود می­داند. مشکل دیگری که ممکن است برای مقطعی یا همیشه برای مشتری به وجود آید، مساله هزینه کردن در مسیری اشتباه و خارج از مسیر رشد و کمال وی است در نتیجه این هزینه در مسیر دیگری که باید خرج می­شد خرج نشده و باعث حرکت در مسیری اشتباه شده است و این هزینه کرد های اشتباه می‌تواند به تک بعدی شدن انسان بینجامد(مانند رشد نا متناسب اعضای انسان).

از مشکلاتی که برای عرضه کننده ایجاد می­کند این است که باید محصول را مرتبا بازبینی کرده و در آن تغییر ایجاد کند(بلوریان،1378، ص63). چرا که لازم است مرتبا هیجان ایجاد کند و با پایین رفتن و فروکش کردن این هیجان نهایتا باید محصول را بطور کلی تغییر دهد.

هر چند بعضی از کالاها یا خدمات هستند که به سرعت از فروش­شان کاسته نمی­شود ولی در مسیر رشد وتعالی انسانی نیستند.

افراد انسان كه هر كدام با سرمایه‏اى فطرى و سرمایه‏اى اكتسابى از طبیعت وارد زندگى اجتماعى مى‏شوند، روحا در یكدیگر ادغام مى‏شوند و هویت روحى جدیدى كه از آن به ” روح جمعى ” تعبیر مى‏شود مى‏یابند(مطهری،1372، ص26). این تركیب، خود یك نوع تركیب طبیعى مخصوص به خود است كه براى آن شبیه و نظیرى نمى‏توان یافت. در تركیب جامعه و فرد تركیب، تركیب واقعى است، زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال واقعى رخ مى‏دهد و اجزاى مركب كه همان افراد اجتماع‏ هستند، هویت‏و صورت جدید مى‏یابند.

یعنی مشتری در واقع جامعه است چرا که راضی کردن مشتری­ها در یک زمان نیست که یک برند معتبر را می­سازد بلکه فعالیت در طول زمان است که برند سازی می‌کند(مثلا بنز). حال کارخانه­ای را تصور کنید که کالاهای مضر(مثلا سیگار یا حتی نوشابه) می­سازد شاید در ابتدا سود سرشاری داشته باشد و گاهی این سود برای سال­ها ادامه پیدا کند اما این سود و فروش روزی سیر نزولی پیدا کرده و به پایان می‌رسد و این در حالی است که برند آن شرکت هر چند معروف باشد با گذشت زمان از ارزش آن کاسته شده و به جایی می­رسد که دیگر ارزشی نخواهد داشت. و علاوه بر این باعث دور­شدن مشتری برای خرید کالاهای همنام با آن برند و یا تولید شده توسط آن برند خواهد شد. و اعتماد نسبت به آن تولید کننده و برند او از بین خواهد رفت چرا که مشتری آنها را افراد و تولیدکنندگانی می­بینند که فقط به سلایق زود­گذر مشتری آن هم برای سود شخصی توجه می­کنند هر چند آن سلیقه باعث آسیب به جسم ویا روح مشتری گردد.

در واقع چنین بازاریاب هایی از بازاریاب های عصر گذشته که “یخچال به اسکیمو می‌فروختند” هم بدترند هر چند دیرتر شکست می­خورند. یخچال کالایی غیر مفید برای اسکیمو(به عنوان یک مشتری) بود حال آنکه آنها کالایی مضر به مشتری می­فروشند. و «مهمترین نقش خود که تبدیل شدن به “عامل مورد اعتماد” مشتریان می‌باشد»(پپرز،1381، 26) را از دست می‌دهند در واقع چنین بازاریاب­هایی مشتری­ها و اعتماد آنها را که سرمایه اصلی شرکت است، از دست می­دهند.

بهترین شدن اصل نیست، بلکه بهترین ماندن اصل است و اگر قابلیت جذب مشتری باشد، باید قابلیت نگهداری آنها نیز وجود داشته باشدو همانطور که اشاره شد برای نگهداری مشتری چاره­ای جز مورد اعتماد شدن مشتری وجود ندارد و این اعتماد با انجام کارها و تولیداتی که در خلاف مسیر انسانیت و نیازهای واقعی انسان باشد ممکن نخواهد بود.

برندسازی، موضوعِ مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی در سال­های اخیر بوده و هست، تا جایی­كه بنیاد علوم بازاریابی[1] در سال 2002 اعلام نمود كه برند و برندسازی و مدیریت آن­را مبحثِ مهم بین سال­های 2002 تا 2004 می­شناسد (بامرت[2] و همكاران، 2005). این بدان دلیل است كه برندهای موفق؛ امكان كسب مزایای رقابتی[3] را به بازاریابان می­دهند، فرصت­هایی را برای موفقیت در تعمیم برند[4] فراهم می­آورند، در برابر فشارهای درحال گسترش رقبا حالت ارتجاعی[5] ایجاد می­كنند و قادر به ایجاد موانعی برای ورود رقبا می­باشند (فاركوهار[6]، 1989). برند همچنین می­تواند موجب ایجاد ارزش افزوده[7] برای تولید كننده (مانند: نشانة كیفیت، حمایت قانونی، منبع بازگشت مالی)، برای صنعت (مانند: توزیع گسترده­تر، طبقات بیشتر در فروشگاه­ها)، و یا برای مشتریان (مانند: تشخیص هویت، كاهش­ دهندة ریسك، نشانة كیفیت) گردد (كلر، 2003). بنابراین برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شركت است و به­طور روزافزونی به­عنوان تنها داراییِ مهم و منبع تمایز موردتوجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائه­دهنده­ی سود بیشتر همراه با ریسك كمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ی استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ی مصرف­کننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

این فصل شامل کلیات تحقیق است. به­طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسأله، ­پرداخته می­شود. سپس قلمرو، اهداف، سوال، و فرضیات تحقیق بیان می­شود. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می­شود.

2-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از قابلیت­ها یا شایستگی­های لازم برای موفقیت در عرصه­های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروف­ترین مفاهیم بازاریابی که در طول دهه­ی گذشته از سوی دانشگاهیان و عاملان بازاریابی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است، که به نوبه­ی خود می­تواند به درآمد بیشتر، هزینه­های پایین­تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتّخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه­ی تجاری داشته باشد (کلر[8]، 1389). برخی از سازمان­ها با الگو گرفتن از برندهای اصلی و مطرح در بازار مصرف­کننده و با آگاهی­ از تاکتیک­های تقلید، سعی در ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید دارند. برندهای مقلّد، برای سواری گرفتن مجانی از کیفیت جدید، از لباس تجاری

 

 برندهای اصلی تقلید می­کنند.

یک پیش شرط مهم برای مؤثر بودن استراتژی­های تقلید برند، شباهت به برند اصلی است. بنابراین به­نظر می­رسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای[9] اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند. در این پژوهش به بررسی موفقیت برندهای مقلّد در تقلید از عناصر برند اصلی و تأثیرگذاری این موفقیت بر قصد خرید مشتریان پرداخته شده است.

3-1- بیان مسئله

در یک دنیای ایده­آل، صاحبان برند همیشه می­خواهند کنترل کاملی بر حق استفاده از نام برندشان و سایر مشخصات برند داشته باشند. علی­رغم اینکه برخی موسسات دولتی، پوشش قانونی برند را بسط و گسترش داده­اند، اما این فرصت فراهم است که از ویژگی­ها و مشخصات برندهای دیگر، بدون اجازه استفاده شود (پتی[10]، 2008). منظور از مشخصات برند؛ نام برند[11] و دامنه اینترنتی[12]، لوگو و نمادها[13]، کاراکترها[14]، شعارها[15] و طنین[16] و بسته­بندی[17] می­باشد که در مجموع هویت برند را شکل می­دهند (کلر[18]، 1389). بنابراین برندهای مقلّد از لباس تجاری یک برند اصلی، مانند نام یا بسته بندی متمایز آن تقلید می­کنند تا از شهرت و تلاش­های بازاریابی انجام گرفته­ی آن منتفع شوند (ون هورن و پیترز[19]، 2013)؛ به­عبارتی دیگر برندهای مقلّد، تولیدکننده محصولاتی هستند که مصرف­کنندگان را به الگوهای مصرف متفاوت راهنمایی نمی­کنند، بلکه فقط بازتولیدی از محصولات موجود با اندکی تغییر و تبدیل هستند. تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ی استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ی مصرف­کننده است (آلین و ازدین[20] ، 1999). موفقیت استراتژی تقلید، معمولاً به سردرگمی در برندها نسبت داده می­شود. در مورد سردرگمی در برند[21]، مردم برند مقلّد را مثبت ارزیابی می­کنند، زیرا آن­ها آن را با برند اصلی اشتباه می­گیرند (کپفرر[22]، 1995، لوکن و همکاران[23]، 1986). برندهای مقلّد اغلب از ویژگی­های ادراکی خاص و متمایز برند اصلی (ویژگی­های بصری، متن، صدا) تقلید می­کنند، در نتیجه یک نوع شباهت تحت­اللفظی[24] به برند اصلی را نشان می­دهند (جنتنر[25]، 1983). در موقعیت­های ساده، ممکن است شباهت­های تحت­اللفظی بین دو کالا با تعیین میزان این­که کدام­یک از آن­ها دارای ویژگی­های مشترک و منحصر به فرد است، سنجیده شوند (تیورسکی[26]، 1977).

عناصر برند هر یک بصورت مجزا یا یکپارچه در قالب هویت برند، می­توانند بر تصویر ذهنی[27] از برند (کلر، 1389) و ارزش درک شده[28] توسط مشتری (شیرازی و همکاران[29] ،2013) تأثیر بگذارند. منظور از تصویر ذهنی از برند، ادراکات و احساسات مصرف­کننده در مورد برند که توسط تداعیات ذهنی ذخیره شده در حافظه، انعکاس می­یابد، می­باشد (کلر،1389)؛ و براساس نظر سوئینی و همکاران[30] (1999) و اولاگا و چاکور[31] (2001)، ارزش درک شده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرف­کننده از یک محصول و درک این موضوع که در مقابل آورده خود به چه حاصلی رسیده است، می­باشد. تحقیقات گذشته همچون پژوهش چانگ و همکاران[32] (2006) و زینالزاده[33] (2012) نشان می­دهد که، ارزش درک شده و تصویر ذهنی از برند بر قصد خرید مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین به­نظر می­رسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که پژوهشی تا به امروز این فرضیه را بررسی ننموده و میزان اثرپذیری قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد را از هویت برند قیاس نکرده است. بنابراین در این پژوهش با هدف اندازه­گیری میزان تأثیرگذاری هویت برند بر قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد و همچنین موفقیت برندهای مقلّد در تقلید عناصر برندهای اصلی، به بررسی اثر هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و برندهای مقلّد، با تبیین نقش میانجی ارزش درک شده و تصویر ذهنی برند پرداخته می­شود.

[1].Marketing Science Institute

[2].Bamert

[3].Competitive advantage

[4].Brand extension

[5].Resilience

[6].Farquhar

[7].Added value

[8].Keller

[9].Brand Identity

[10].Petty

[11].Brand name

[12].URL

[13].logo & Symbol

[14].Characters

[15].Slogan

[16].Jingles

[17] . Packing

[18] . Keller

[19] .Horen & Pieters

[20] .Alain &Ezzedine

[21] .Brand confusion

[22] .Kapferer

[23] .Loken, et al.

[24] .Literal similarity

[25] .Gentner

[26].Tversky

[27].Brand Image

[28].Perceived Value

[29].Shirazi, et al.

[30].Sweeney, et al.

[31].Ulaga & Chacour

[32].Chang ,et al.

[33].Zeinalzadeh

:

با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.

در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مؤلفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مؤلفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد.

در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

فصل اول: کلیات

تعریف مسأله:

كمبود منابع مالی یك محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری كند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی كامل شكل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شكل، تعیین خواهند

 

 شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات كمی و كیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط كمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش كلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یك فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امكان پذیر است.

یكی از اشكالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی كشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد كه هزینه های زیادی را به كشور تحمیل كرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملكرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملكرد به عنوان یكی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می كند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی كه اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است كه هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یك از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید كالا و خدمات و … كیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های كمیت پذیر باید ذیل هر یك از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این كه هزینه تمام هر یك از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یك نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل كار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یك نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است كه به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های كل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد كه پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.

روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند . یك دانشگاه به عنوان یك نظام (سیستم) ازچندین زیرنظام تشكیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر كوچك درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممكن است بركارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشكیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است كه ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأكید قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال 1383 كه آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلكه دراجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می باشد.

چالش اصلی این تحول آن است كه قبل ازشكل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملكردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارك ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشكلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این كه شاخص های عملكردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می تواند باشد؟ ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می تواند باشد؟ نظام تفكیك و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.

در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:

– حصول درك بهتر از اثربخشی(زمان) اعضای هیئت علمی.

– ارزیابی پاسخگویی مدیران واحدهای مختلف براساس دستاوردهای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی وكارآفرینی مبتنی بردانش.

– ارزیابی مستمر عملكرد معاونت های دانشگاه و مبنا قرار دادن نتایج عملكرد به عنوان یكی از معیارهای تخصیص اعتبارات به آن ها.

– ارزیابی تاثیرگذاری مدیران دانشگاهی جهت نیل به دستاوردهای دانشگاه.

– ارزیابی پاسخگویی معاونین دانشگاهی در قبال بودجه و امكاناتی كه برای تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.

– از بین رفتن سیستم چانه زنی برای تخصیص اعتبار معاونت های دانشگاه.

– ساماندهی اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتی دانشگاه.

تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی به اواخردهه 1950، یعنی زمانی كه ارتش آمریكا از این نوع بودجه ریزی استفاده می كرد برمی گردد. دردهه 1960 كانادا نیز نظام بودجه ریزی برمبنای عملكرد را آغاز كرد. دراین دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتایج و محصولات بود. دولت كانادا در دهه 1970 ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور كارخود قرار داد. كشورهای دیگری در دهه 1990 و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این كشورها می توان به شیلی، كلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مكزیك، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند كشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره كرد.

دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می باشند.

در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.

سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهایی هستند كه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را برای افراد تصمیم گیر فراهم می آورند. اطلاعاتی را كه سیستمهای اطلاعاتی در اختیار كاربران قرار می دهند خدمات سیستمهای اطلاعاتی می نامیم. برای اینكه سیستمهای اطلاعاتی بتوانند خدمات مناسب را در اختیار كاربران قرار دهند نیازمند در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه اند كه در هر صورت، هزینه های بالایی را برای سازمان در بر دارند. با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد كه سازمانها به سنجش كیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی خود بپردازند و نتیجه آن را به عنوان بازخور وارد سیستم كرده ، در جهت بهبود عملكرد و افزایش كیفیت و بهره وری سیستم از آن استفاده كنند. كیفیت سیستم اطلاعاتی
می تواند به عنوان میزان مشاركت واقعی یك سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد( مهدوی، 1386: 236) .

بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستمهای اطلاعاتی‏ مدیریت و راههای ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.

1-2 بیان مساله

 

 

 

اطلاعات یكی از منابع اصلی و با ارزش برای مدیران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به سایر منابع، مانند مواد اولیه و امور مالی، دارای ویژگی خاص است. هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می كند. علاوه بر این، سرمایه گذاری برای استقرار سیستمهای اطلاعاتی بسیار بالا است. برای یك چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یك هدف می تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضایت استفاده كننده نهایی در داخل یا خارج سازمان است(مهدوی،1386: 236).

سیستم های اطلاعاتی در سازمانها نه تنها مبادلات اطلاعات روزمره را به عهده دارند، بلكه به عنوان یك مزیت رقابتی در كسب وكار، ایفای نقش می كنند(وارد[1]،2002) .

برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ارائه شده است ، ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتاً این مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها می‌شود. این شکست‌ها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در شناسایی مشکلات ریشه‌ای مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند، دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است. سه نقش اساسی فناوری اطلاعات عبارتند از نقشهای اجرایی، عملیاتی و رقابتی. نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیتهای حسابرسی و کنترل است که مستلزم استقرار یک بستر کارا از فناوری اطلاعات است. نقش عملیاتی، یک حالت توسعه یافته‌ای از نقش اجرایی است، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و استقرار یک بستری از فناوری اطلاعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل فرایندهای تجاری سازمان می‌شود. نقش رقابتی هم، شامل استقرار یکسری برنامه های کاربردی جدید از فناوری اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطلاعات توجه می‌شود. بنابراین برای استفاده از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی ما نیاز به برنامه ریزی استراتژیک داریم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان استفاده کرد (حاکی،1386: 84).

پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم‏ دانست که سایر عرصه ‏های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است.در دنیای رقابتی امروز،اطلاعات،همتراز سرمایه‏ و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین‏ مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می‏گردد.درهمین‏ راستا،سیستم‏های جامع اطلاعات مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است.به‏ همین دلیل،استقرار یک سیستم جامع کارآمد،همیشه جزء دغدغه ‏های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی‏ خاص خود برخوردار است(حاکی، 1386: 89).

درعصر حاضر ، مدیران نیاز پیدا كرده اند كه اطلاعات[2] مربوط به اموری را كه با آن سروكار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه كه در همه فعالیتهای سازمانهای عصر حاضر بدون استثناء دیده می شود، آنرا مبادله كنند. لذا مدیر برای آنكه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشكلات مربوط به موضوعی كه می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. بدین ترتیب ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد. یعنی اگر به مدیر اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطع دارای اشتباه خواهد بود. ولی اگر به مدیر اطلاعات صحیح و مربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطعی نه، ولی به احتمال زیاد دارای صحت و تناسب لازم برای سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنكه توان تصمیم گیری و بكارگیری اطلاعات در مدیر وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است كه دانش و آگاهی[3] آن سیستم را تشكیل می دهد. این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده[4] و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطلاعات كسب كند، دانش آن پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. رمز موفقیت هر مدیر ونظام مدیریت در هر سازمان این است كه بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آماده سازی اطلاعات نوین را فراهم آورد. بكوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیرمجموعه آن سازمان، توان دریافت اطلاعات جدید را در سازمان بالا ببرد . ازسویی فقر ضعف اطلاعات موجب می شود كه مدیریت سازمان نه تنها تصویر درست و كاملی از آینده نداشته باشد، بلكه حتی نتواند نقاط قوت وضعف وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتیجه نه می تواند هدف گذاری صحیح بكند و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد كرد. لذا می توان یكی از عمده ترین دلایل عدم كارآیی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف یا غلط یابی به موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات كافی و مناسب دانست و این می تواند به دلیل اهمیت كافی قایل نشدن برای اطلاعات، تأمین نكردن زیربناهای مناسب، و ضعف در تولید، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام وكامل باشد(قاضی زاده،1385:1).

هیکس[5] (2004) با مرور گزارشها و مورد پژوهشهای انجام شده درباره کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه به نتیجه مشابهی رسیده ( 101-112 ). وی در مطالعه ای با بررسی نوشته ها، نظرخواهی از متخصصان دولت الکترونیکی و تحلیل بیش از 40 گزارش درباره دولت الکترونیکی از کشورهای در حال توسعه نتیجه می گیرد که تنها 15 درصد از ابتکار عمل ها در این زمینه با موفقیت قرین بوده اند،
اما 35 درصد آنها کاملاً شکست خورده و 50 درصد آنها نیز با ناکامی نسبی مواجه شده اند. در ایران نیز وضع چندان بهتری حاکم نبوده است، چنانکه در یک نظرسنجی تنها 12 درصد از مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی، اعتقاد به موفقیت اینگونه سازمانها در کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت داشته اند (مشایخی،1384: 196).

بنابراین استقرار سیستم های اطلاعاتی مؤثر به منظور افزایش كارآیی و كارآمدی نظام اداری، جلوگیری از افزایش بی رویه ی هزینه ها، افزایش اثربخشی، كاهش تصدی گری و افزایش كیفیت خدمات با رویكرد مشتری محوری در بخش دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر توجه به اهمیت شناخت سازمان در طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به نحوی كه این سیستم ها بتوانند هم تحت تأثیر آن قرار گرفته، هم بر آن تأثیر گذارند، انكارناپذیر است.

[1] Ward

[2] Information

[3] – Intelligence

[4] – Data

[5] Heeks

این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این

 

 برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با استفاده از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats

[2]. AHP= Analytical Hierarchy process.

[3] .IFE=Internal Factor Evaluation

[4] .EFE=External Factor Evaluation