هزینه ­های مالیات بر درآمد از مهم­ترین هزینه ­های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آن­را به عنوان هزینه­ای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه­ ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خط­مشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثر­سازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص (متهورانه یا محافظه کارانه) مبادرت به ایجاد هزینه ­هایی برای سهامداران نماید.

2-1- بیان مسأله

سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیت­هایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام ­تعهدی­حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینه­های مالیاتی یکی از مهم­ترین هزینه­های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شركتها شده و سود سهام سهامداران را كاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می­باشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خط­مشی­هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینه­های نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه­هایی تحت عنوان هزینه­های کارگزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاست­ها می­باشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛ هانلون و اسلمرود، (2009)؛ چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).

از سویی دیگر مدیران ارشد شركت (هیأت مدیره ) به عنوان مهم­ترین ركن شركت كه انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ می­كنند ، می­توانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظه­كارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینه­های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیت­های مالیاتی و تاخیر در پرداخت­های مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکت­ها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکت­ها بسیار زیاد است. آن­ها همچنین می­توانند میزان درآمدها و هزینه­های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سال­های مختلف را دستكاری نموده و موجب انتقال هزینه­های مالیاتی به دوره­های آتی گردند و از آنجا كه تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات­ها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آن­ها نیز بااهمیت­تر نمایان می شود و آن­ها می توانند سیاست­های مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند كه هزینه­ های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.

لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر تركیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیر­موظف و نیز تفكیك آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم كه آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئین­نامه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط سازمان بورس

 

 ایران، بررسی تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها می­تواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون تلاش­های بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به منظور بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در تحقیق حاضر به بررسی آن می­پردازیم.

4-1- اهداف و سوالات تحقیق

هدف کلی تحقیق، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی است.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

سوال اصلی تحقیق:

آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

سوالات فرعی:

1- آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی   تاثیر معناداری دارد؟

2- آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

3- آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

5-1- فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:

1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

3- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

6-1- بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق

طبق بررسی های به عمل آمده، با توجه به جدید بودن مسأله تحقیق و نیز خاص بودن فرآیند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاكنون تحقیق داخلی در راستای هدف تحقیق حاضر صورت نگرفته است، لیكن با عنایت به اینكه برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها اشاره می شود.

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:

– شاه ویسی (1388)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاكم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.

– یگانه و باغومیان (1385)، ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی­ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.

– پورحیدری و افلاطونی(1385)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:

– لنیس و ریچاردسون (2011)، بررسی با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.

– استیجورس و نیسکانن(2011)، معتقدند شرکت های­ سهامی­خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند:مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان می دهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد.

– اوسیمک(2011)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشند.

– فریز، لینک و مایر(2008)، قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.

– گاربارینو (2008)، سیاست های متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش­هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.

– چن و همکاران(2010)، شرکت های با ساختار سهامی به گونه­ایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند. در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند. مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن افزایش سود از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد . مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.

– دایرنگ، هانلون و مایدو (2008)، نتایج تحقیقاتی، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفندهای مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است. که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: 1)تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا 10 سال هستند. 2)چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست های متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.

– یرماک[2] (1996)، بیان می­کند که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.

– آدرال[3] (2006)، نتایج تحقیق نشان­ می­دهد بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.

– کاجول و ساندی[4] (2008)، در تحقیق انجام گرفته بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام رابطه مثبتی را یافتند و بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود نداشت.

– احمدا و ساندا (2008)، در بررسی اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت؛ برای ویژگی استقلال از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق ، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.

Dyreng, Hanlon and Maydew

[2] yermak

[3] Audral

[4] Kajola،Sunday

[5] Ahmadu U.Sanda

Garbarino

Freise and Mayer

[1] osemeke

2 Steijver and Niskanen

Lanis and Richardson

هوش اجتماعی[1] به گونه ای گسترده در تمامی عرصه های اجتماعی خود را نشان می دهد ولی شرایط ظاهری استاندارد تست های آزمایشگاهی را جواب نمی دهد. ادوارد ثورندایک[2] استاد روانشناسی دانشگاه کلمبیا در 1920 طی مقاله در مجله ماهانه هارپر نوشت که: کارایی فردی به اندازه باورنکردنی در موفقیت شخص در تمامی زمینه ها به ویژه رهبری و مدیریت موثر است. در سال 1950 دیوید کسلر روانشناس نامدار ابداع کننده ضریب هوشی هنوز هوش اجتماعی را به عنوان هوش عمومی با کاربرد در موقعیت های اجتماعی می شناسد. با گذشت بیش از پنجاه سال تحقیق در رابطه با هوش اجتماعی می توان گفت که این موضوع کانون توجه روانشناسان و سایر محققان این زمینه قرار گرفته است (گلمن[3]، ترجمه رزم آزما 1389، 88).

هر یک از ما به عنوان مصرف کننده همه روزه از خدمات استفاده می کنیم. روشن کردن چراغ، دیدن تلویزیون و … جملگی نمونه های استفاده از خدمات فردی است. موسسه ای که شما در آن مشغول به تحصیل می باشید خود یک سازمان خدماتی پیچیده است. به دلیل تنوع خدمات، تعریف خدمات اغلب دشوار است. آنچه این امر را پیچیده تر می کند این واقعیت است که با دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده ها غالبا درک و تشخیص راه های انجام و عرضه ی خدمات آسان نیست. به طور کلی خدمات کار یا عملی است که در آن یک طرف به طرف مقابل عرضه می شود.

گرچه ممکن است این روند با یک محصول فیزیکی در ارتباط تنگاتنگ باشد، اما این عمل لزوما نا محسوس است و معمولا با مالکیت هیچ یک از عوامل تولید منجر نمی گردد (لاولاک و رایت 1382، 44).

2-1- عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس.

3-1- بیان مسأله

محققان اولیه نظیر ثوراندایك 3 پیشنهاد ارائه كردند كه توانایی اجتماعی عنصر مهمی از هوش می باشد، هوش اجتماعی از نظر ثورندایك

 

 توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه در رابطه با دیگران است، كسلر در گزارش خود درباره هوش می نویسد: كوشیده ام نشان دهم كه علاوه بر عوامل هوشی، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد كه می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص كند. نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر اینكه آزمون ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوشی در اختیار داشته باشیم. گاردنر[1] و همكاران (1386) هم 8 نوع هوش مسقل از هم را مطرح كرده است: هوش زبانی یا كلامی، هوش موسیقی ایی، هوش منطق ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی – جنبشی، هوش بین فردی و هوش درون فردی و هوش طبیعت گرایانه. گاردنر معتقد است كه انسان ها برای هر مساله خاصی، هوش مربوط به آن مساله را بكار می برند. بنابراین سازمانهای آموزشی باید از منابع انسانی و مادی بهره گیرند و جهت رسیدن به اهداف تلاش کنند پس برخورداری مدیر از انواع هوش به ویژه هوش اجتماعی كه از عوامل بسیار مهم برای بالندگی سازمان به شمار می آید، در افزایش كارایی و اثربخشی بیشتر سازمان تاثیر بسزایی دارد (رضایی و خلیل زاده 1388، 23).

در مطالعات آغازین مربوط به هوش و ابداع و توسعه ی آزمون های هوش بهر، روان شناسان بر مهارت های شناختی نظیر حل مساله، الگوی شناختی و حافظه متمرکز نبودند. همچنان که ابزارهای سنجش هوش پیشرفت می کردند این موضوع مشخص شد که آزمون های هوش بهر فقط زیر مجموعه محدودی از توانایی های لازم برای ایجاد یک زندگی کاملا موفق را می سنجد. در سال 1980 روان شناسانی نظیر هاوارد گاردنر به طور جدی شروع به نوشتن در مورد هوش چند گانه نمودند. گاردنر ادعا کرد به همان اندازه که توانایی شناختی اندازه گیری شده در آزمون های استاندارد بهره هوشی در موفقیت فراگیر زندگی مهم هستند، هوش های درون فردی (ارتباطی) نیز از اهمیت بر خوردارند (وال 1391، 31).

شخصیت یك فرد در زندگی، زاییده استعدادهای عاطفی نهفته است نه ضریب هوشی. آنچه كه مسلما در مورد رهبران بزرگ وموفق سازمانها می دانیم این است كه لزوماً آنها باهوش ترین فرد سازمان از لحاظ ضریب هوشی نیستند، بلكه آنها شعور عاطفی بالاتری نسبت به سایرین دارند و به همین وسیله افراد را به سمتی كه در نظر دارند سوق می دهند . باید گفت رمز نفوذ آنها بر افراد همین نكته است. رهبری و مدیریت یك سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد كه عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشكلات بسیاری مواجه می شوند. یكی از مهمترین خصیصه هایی كه می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات كمك كند، هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی از عوامل موثردر رضایت افراد به شمار می رود. قدر مسلم این است كه موفقیت سازمانها و مدیران همواره مرهون یك سری عوامل كلیدی است و شناسایی و تقویت چنین عواملی كامیابی هر چه بیشتر سازمانها را به دنبال خواهد داشت. مدیران در هر سازمان به منظور هماهنگی و افزایش كارایی كاركنان سازمان و دستیابی به اهداف در رأس سازمان قرار دارند. واضح است كه چگونگی اداره سازمانها و عملكرد مدیران، ركود یا پیشرفت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت (رضایی و خلیل زاده 1388، 70).

پژوهش ها نشان داده اند که هوش هیجانی بیش از هوشبهر عامل موفقیت فرد در زندگی است، افرادی که دارای کفایت هیجانی بالا هستند، مهارت های اجتماعی بهتر، روابط دراز مدت پایاتر و توانایی بیشتری برای حل تعارضات دارند. گرچه انسان ها به دلایل سرشتی و ژنتیکی در تنظیم و ابراز هیجانات متفاوت هستند، یادگیری از طریق آموزش می تواند موجب افزایش توانایی ها و مهارت افراد در هر سطحی که هستند شود (سلطانی فر 1386، 38).

مشاهدات کارشناسان بهداشت حرفه ای نشان می دهد که شرایط کار نه تنها بیماری های شغلی خاصی ایجاد می کند بلکه خود از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت کارکنان است. بر همین اساس نیز مفهوم پیوند کار و سلامت به تدریج شکل گرفته است. در حالی که بیماری شغلی به عنوان بیماری ناشی از برخی عوامل مشخص در محیط کار به شمار می آید. اختلال سلامت ناشی از کار ممکن است علل متعددی داشته باشد که محیط کار با درجاتی از شدت و ضعف یکی از آنها محسوب می شود (زند و دیگران 1387، 67).

هوش عاطفی یا هوش اجتماعی واژه ای است عمومی كه عملكرد مؤثر را تداعی می كند. هوش عاطفی را    می توان توانایی درك و مهار هیجانات و احساسات خود در جهت كمك به فعالیت های فكری، تصمیم گیری و ارتباطی دانست. براساس یافته های گولمن (1988) افرادی كه از هوش هیجانی بالا برخوردارند می دانند كه چگونه هیجانات و احساسات خود و دیگران را كنترل وهدایت نمایند. هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و استعدادهای فردی است كه به توانایی درك و فهم چگونگی بروز یا كنترل هیجانات و احساسات دلالت دارد، فردی كه از هوش هیجانی بالا برخوردار است در زمینه های شناسایی، درك و كنترل احساسات نیز از استعداد و مهارت لازم بهره مند می باشد (نورایی و ساعی 1389، 33).

اعضاء تیم پزشکی موظف به حفظ کارایی و اثربخشی فعالیت های خود در مراقبت از بیمار می باشد. اینان باید قادر به تولید فعالیت های مفید و توام با نتایج قابل اعتماد باشند. بیمارستان که برای این منظور از وجود هیئت پزشکی استفاده می کند روش های روشنی برای جمع آوری آثار فعالیت فرد فرد اعضای تیم پزشکی اتخاذ   می کند. مدیریت بیمارستان موظف است تا تعداد فعالیت های پزشکان را در زمینه ی تعداد مشاوره ها، ویزیت ها، اقدامات تشخیصی، فعالیت های بالینی، اعمال جراحی و حضور در کنفرانس ها و ارائه مقاله های پژوهشی و آموزشی را بر اساس شاخص های معین بررسی و نتایج آن را به هیئت مدیره منعکس سازد. تجربه نشان داده است که انعکاس صحیح این اطلاعات به هیئت پزشکی و شورای اجرایی پزشکی و سایر نهادها و مقامات مسئول در افزایش کارایی و اثربخشی هیئت پزشکی تاثیر مثبت و قاطعی به جا می گذارد. ایمنی بیمار یکی از مسائل اصلی در اطمینان از کیفیت خدمات پرستاری به شمار می رود. در بسیاری از کشورها این برنامه از حوالی سال 1995 با جدیت و به صورت پیگیر به اجرا در آمده است. در بین موضوع های مربوط به ایمنی، حفظ اسرار بیمار، توجه به حقوق بیماران در بخش های روانی از نظر عدم اعمال خشونت و حمایت از آنان، ایمنی در بیهوشی، ایمنی در تزریق و انتقال خون، مبارزه علیه عفونت ها و توزیع دارو را می توان نام برد. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که درجه بندی و اعتبار بخشی بیمارستان ها، اغلب در کشورها تحت تاثیر مراقبت های پرستاری و کیفیت آن است. بهره وری و کیفیت از قدیم به عنوان مسائلی برای مدیران عملیاتی در نظر گرفته می شود. بنابراین شرکت ها بر اصلاحاتی که لزوماَ مورد نظر مشتریان نبود تکیه می کردند؛ ولی ادامه تلاش ها جهت شناخت بهبود کیفیت به توجه به مشتری و شناسایی کیفیت متعارف مشتری منجر می شود. در مقایسه با کار در بخش تولیدی، تحقیق در کیفیت خدمات همیشه به طور قوی توسط مشتری هدایت گردیده است. البته این مطلب تا اندازه ای نشان می دهد مشتریان در سیستم تحویل خدمات مشارکت بیشتری دارند. میزان کیفیت خدمات نشان می دهد که یک خدمت تا چه حد انتظارات مشتری را برآورده یا فراتر از انتظارات مشتری بوده است. اگر مشتریان ببینند خدمات از آنچه مورد نظرشان بوده بهتر است خوشحال خواهند شد و اگر پایین تر از انتظارات آنها باشد عصبانی می شوند. مشتریان در مورد کیفیت بر اساس سطح رضایت خود از خدمات دریافتی قضاوت می کنند ( لاولاک و رایت[2] 1389، 55).

هوش اجتماعی علاوه بر ایجاد مهارت های اجتماعی به کاهش میزان خطای افراد در محیط کار به ویژه بیمارستان ها کمک شایانی می کند که خود باعث ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان های  می گردد. از این رو سوال تحقیق حاضر عبارت است از:

آیا بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

[1] Gardner

[2] Lovelock & Wright

[1] Social intelligence

[2] Thorndike

[3] Golman

:

امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین مولفه­های اثرگذار بر عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته­اند (Megginson, 2006, 115). در واقع، سازمان­ها می­توانند از وظایف استراتژیک مدیریت منابع انسانی از قبیل کارمندیابی، آموزش و توسعه، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش به منظور بهبود عملکرد موثر استفاده کنند (Lauria & Duchessi, 2007: 239). وظایف استراتژیک منابع انسانی نقش حیاتی در تاثیرگذاری بر عملکرد سازمان ایفا می­کنند (Chen & Huang, 2009: 108). زمانی که سازمان­ها فعالیت­های نوآورانه را بهبود می­بخشند با عدم قطعیت بیشتر و تنوع در فرایندهای کاری روبرو می­شوند، در این شرایط این سازمان­ها به کارمندان خلاق و انعطاف­پذیر، ریسک­پذیر و با تحمل عدم قطعیت و ابهام بالا نیاز دارند (Madsen & Ulhøi, 2005: 490 ). از این­رو، سازمان­ها باید تأکید بیشتری بر وظیفه کارمندیابی داشته باشند. هم­چنین توجه به دوره­های آموزشی، قرار­گرفتن کارمندان در معرض انواع دانش و ایده­های ابتکاری را تسهیل می­نماید (Chang, 2005: 528). سازمان­ها برای کارمندان، از برنامه­های گسترده و مختلف آموزشی به منظور توسعه دانش و بهبود مهارت­های جدید در انجام کار بهره می­برند (Mumford, 2000: 33). علاوه بر این، توجه به بازار به میزان بالای مشارکت کارکنان نیاز دارد (Hurley & Hult, 1998: 45). سازمان­ها مشارکت کارکنان را با حل مشکات و حضور در تصمیم­گیری و تشویق کارکنان به منظور خلق ایده­های جدید بازار را تحت تاثیر قرار می­دهند (Glynn, 1996: 109). ارزیابی عملکرد می­تواند انگیزه کارکنان را برای مشارکت در فعالیت­های نوآورانه و دست­یابی به نتایج مطلوب نوآوری افزایش بخشد (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005: 67). هر دو پاداش­های بیرونی و درونی در بهبود انگیزه کارکنان به منظور انجام کار موثر هستند، هم­چنین این پاداش­ها، انگیزه کارکنان را برای خلق ایده­های جدید در کسب بازار و تولید موفقیت­آمیز محصولات جدید فراهم می­آورند (Mumford, 2000: 34). مباحث قبلی نشان می­دهند سازمان­ها می­توانند از وظایف استراتژیک منابع انسانی به منظور تاثیرگذاری بر رفتارها و تمایلات کارکنان استفاده نمایند. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر داشتن تعهد و دو طرفه بودن ارتباط است (Noe et al, 2000, 55).

اگرچه اهمیت مفهوم عملکرد و نیز مباحث گسترده­تری چون بهره­وری سازمان، به­طور وسیعی شناخته شده است؛ اما مباحث مربوط به عملکرد، یکی از پیچیده­ترین مسایلی است که پیش­روی محققان این امر قرار دارد (Liao & Wu, 2009: 70). پاسخ­گویی سازمان­ها به فرایندها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد مشخص می­شود. تحقیقات بسیار زیادی در سال­های اخیر در مورد ماهیت و روش­شناسی اندازه­ گیری عملکرد در سازمان­ها انجام گردیده است. نتایج این تحقیقات از این جهت ارزشمند است که می­توان وضعیت فعلی سازمان­ها را درک نمود و هم­چنین چالش­های آینده اندازه­گیری عملکرد را از آن طریق مورد بررسی قرار داد (مهرگان و شاهبندازاده، 1384).

بیان مسأله:

یکی از مشخصه­های اساسی و نوین در مدیریت سازمان­های امروزی وجود زیر ساخت­های لازم برای سنجش و مدیریت عملکرد و تحلیل نتایج و دستاوردهای آن است. به واسطه بروز و ظهور فناوری­های جدید، کشورهای توسعه یافته با سرعت فراوانی در حال پیشرفت و فاصله گرفتن از کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای در حال توسعه در پی راهکارهایی برای کاهش این فاصله هستند. در کشور ایران نیز از مدتها قبل تلاش­هایی به منظور ایجاد توسعه پایدار و همگام شدن با سایر کشورهای جهان در قافله ترقی و تعالی آغاز شده است، به طوری که در چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران آمده است که جامعه ایرانی در افق این چشم­انداز چنین ویژگی­هایی خواهد داشت:

«برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل در این میان، متناسب نبودن عملکرد سازمان­ها، صنایع و تعاونی­های کشور، دشواری بزرگی بر سر راه پیشرفت آن­ها بوده است. نیاز سازمان­ها و صنایع به ویژه تعاونی­ها به درک مفاهیم، اصول و نظام­های مدیریت منابع انسانی از ارکان بنیادین عرصه بهبود و تعالی عملکرد سازمان محسوب می­شوند، ضرورت توجه به مقوله مدیریت منابع انسانی را در این سازمان­ها نشان می­دهد (حاج كریمی و رحیمی، 1378: 16).

مدیریت منابع انسانی روشی برنامه­ریزی شده و منسجم برای مدیریت سرمایه­های یک سازمان است، که شامل افراد مشغول به کاری می­شود که، به­طور جداگانه و همچنین به صورت گروهی برای رسیدن به اهداف تلاش می­کنند. به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی یعنی، استخدام افراد، استفاده از آنها، سرویس­دهی به آن­ها طبق نیازهای کار و سازمان و پرداخت حقوق آن­­ها است (vikipida, 2009، به نقل از گرجی و صیامی، 1391).

توجه به نیروی انسانی به عنوان زیربنای تولید و ارائه خدمات در سازمان­ها یکی از راه­کارهای اساسی در افزایش کارآیی و بهره­وری سازمان به شمار می­رود (Bertschek et al., 2009: 9). منابع انسانی در تمامی حوزه­ها نظیر گزینش، استخدام، نگهداری نیروی انسانی و در کل

 

 مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی است که دوراندیشی، نوآوری سازمانی و تحول­آفرینی را تحت تاثیر قرار می­دهد. اندیشه­های تازه و دگرگونی­های ریشه­ای که در قلمرو مدیریت منابع انسانی پدید آمده است، بی­آن­که با ایستادگی یا مقاومتی روبرو گردد، به آرامی و آسانی پذیرفته شده و راه را برای بهره­گیری بالاتر از توان تخصصی کارکنان هموار کرده­اند. بسیاری از تحولات سال­های کنونی که در قالب نا­متمرکز کردن نظام مدیریت و رهبری، کاهش لایه­های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم­گیری و اموری از این دست پدید آمده­اند، جملگی بدان دلیل است که نگرش سازمان­ها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و کارکنان سازمان­ها از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده و با تعریف تازه منابع پر­ارزش شناخته می­شوند (Friedman, 2008: 103).

مدیریت منابع انسانی کارساز و اثربخش بر این شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به هدف­های سازمان اهمیت حیاتی و بنیادی دارد. مدیریت منابع انسانی برای اطمینان یافتن از این که منابع انسانی در راه بهره­مندی افراد، سازمان و جامعه به گونه­ای اثربخش و عادلانه بکار گرفته می­شود پنج وظیفه و فعالیت اصلی بر عهده دارد از جمله: برنامه­ریزی و پیش­بینی منابع انسانی، جذب و تأمین نیروی انسانی، آموزش و بهسازی، ارزیابی رفتار، جبران خدمات کارکنان و نگهداری نیروی کار (جزنی، 1378؛ طوسی و صائبی، 1380؛ سیدجوادین، 1381؛ Wright et al., 2000: 703). جامعه مدیریت منابع انسانی شش کارکرد اصلی را برای مدیریت منابع انسانی تعریف کرده است: (Byars, L.I & Rue, 2008: 61).

1)برنامه‌ریزی، انتخاب و به‌کارگماری منابع انسانی

2)بهسازی منابع انسانی                       3)حقوق و مزایا

4)ایمنی و بهداشت                               5)روابط کارمند و نیروی کار                                             

6)پژوهش منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بخشی از قلمرو گسترده علم و هنر مدیریت است که امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل عملیات جذب، آموزش و بهسازی، نگهداری و کاربرد منابع انسانی سازمان را بر عهده دارد. به طوری­که با تأمین نیازهای کارکنان موجبات جلب رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها فراهم شود و در نتیجه اهداف سازمان تحقق یابد و نهایتاً توقع یا انتظارات جامعه از سازمان برآورده گردد (بزازجزایری، 1387).

روند رشد سیاست­ها و وظایف مدیریت منابع انسانی در جهان از استخدام و پرداخت مزد آغاز شد تا به امروز که به تأمین و نگهداری نیروی کار کیفی و حرفه­گرایی این مدیریت تبدیل شده است؛ بدین معنی که اکنون این واحد سازمانی جایگاه در خور توجهی همتراز با سایر واحدها در تصمیم­گیری سازمان یافته است و بی­گمان در آتیه نیز دستخوش تحولات بیشتر خواهد شد، زیرا چالش­ها همیشه وجود دارند (Decenzo & Robbins, 1996: 54). به عبارتی، به دلیل تغییر و تحولات و پیچیده­تر شدن محیط نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها گسترش یافته است. از مهم­ترین نقش­های این حوزه تشخیص استعدادهای بالقوه نیروی شاغل در سازمان­ها و فراهم آوردن امکانات برای شکوفایی آنها است. در صورت عدم توجه کافی به مدیریت منابع انسانی احتمال وقوع برخی از اشتباهات مانند استخدام افراد نامناسب برای مشاغل، افزایش شکایات از سازمان به خاطر اعمال تبعیض، صرف زمان زیاد بر روی مصاحبه­های بی­حاصل، آموزش نامناسب پرسنل و … بسیار بالا می­رود. این اشتباهات اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها را نشان می­دهند (Dessler, 2005: 31).

سازمانهای تعاونی دارای هویت، شخصیت، ویژگیها و سازوکارهای مدیریتی متفاوتی هستند. این تفاوتها حاصل از فرهنگ، نوع جذابیت کار در سازمان تعاونی، دارا بودن همزمان عضویت، مالکیت و شغل توام با تعهد است. سازمانهای تعاونی در برگیرنده و نتیجه شبکه های انسانی شهروندان هستند که هویت مجدد به اجتماع، سازمان و شهروند می­دهند (Davis et al., 2000: 56). فرهنگ سازمانی تعاونی که منبعث از فرهنگ اجتماع به هم مرتبط است حساسیت­های مدیریتی و ملحوظات خاصی را برای مدیران آنها ایجاد می­کند. آنها باید به جوانب متمایزکننده سازمان تعاونی در حیطه های مختلف مدیریت توجه کنند. علاقه و مشارکت فراگیر زنان، قشرهای خویشاوندی، بازنشستگان و جوانان به روحیه تعاون و سازمانهای تعاونی قوت می بخشد و برای رفع نیازهای جامعه از طریق سازمان تعاونی رویکردهای مختلف مدیریت در تعاونیها ارائه شده است (Flipp, 2004: 118).

اگر چه مطالعه پیرامون مدیریت منابع انسانی بر اساس برخی متغیرهای سازمانی، ساختاری، مالی، زیر ساختی و بنیادی قابل توجه می­باشد، لیکن پژوهش در رابطه با مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تعاونی داخل کشور کم رنگ بوده و دارای خلاء نظری و تجربی می­باشد. از طرفی اهمیت مفهوم عملکرد و نیز مباحث گسترده­تری چون بهره­وری سازمان، اگر چه به­طور وسیعی شناخته شده است؛ اما مباحث مربوط به عملکرد، یکی از پیچیده­ترین مسایلی است که پیش­روی محققان این امر قرار دارد (Liao & Wu, 2009: 61). پاسخ­گویی سازمان­ها به فرایندها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد مشخص می­شود. تحقیقات بسیار زیادی در سال­های اخیر در مورد ماهیت و روش­شناسی اندازه­گیری عملکرد در سازمان­ها انجام گردیده است. نتایج این تحقیقات از این جهت ارزشمند است که می­توان وضعیت فعلی سازمان­ها را درک نمود و هم­چنین چالش­های آینده اندازه­گیری عملکرد را از آن طریق مورد بررسی قرار داد (مهرگان و شاهبندازاده، 1384).

مفهوم مالکیت در سازمانهای تعاونی، اصل فداکاری (دیگرخواهی) در سازمانهای تعاونی، استراتژی سازمانهای تعاونی، فرهنگ سازمانی، قوانین تاسیس، تداوم کار و انحلال شرکتهای تعاونی و مدیریت عملکرد سازمانهای تعاونی بنا به موارد فوق و سیستم ارزشیابی متفاوت مسائلی هستند که پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی و نقش آن در عملکرد سازمان را با رویکردی متفاوت از سایر سازمان­ها ضروری ساخته است. لذا مسئله پژوهش اینگونه مطرح می‌شود که آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقای عملکرد سازمانهای تعاونی اثربخش است؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

در عصر جهانی­شدن و پیشرفت سریع فن­آوری، سرمایه انسانی به عنوان مهم­ترین سرمایه­ی سازمان­ها قلمداد شده است. سرمایه انسانی مجموعه­ای از مهارت­ها، دانش و ویژگی­های عمومی افراد در سازمان است و می­تواند نشان دهنده­ ظرفیت انجام کار امروز و پتانسیل کار فردا باشد (Hiit et al., 2006: 125). به منظور استفاده و مدیریت بهینه­ی سرمایه انسانی در سازمان­ها، از نخستین ربع سده بیستم، حوزه اداره امور کارکنان به عنوان مدیریت منابع انسانی متحول گردید (بامبرگر و مشولم، 1384).

از آنجا که قابلیت­های مختلف کارکنان در ایجاد مزایای استراتژیک و رقابت­جویی سازمان­ها اهمیت متفاوتی دارد، شیوه­های جذب، به­کارگیری، انگیزش، آموزش، نظارت و رهبری آنان نیز باید متفاوت باشد. با اتخاذ راهبردهای ارتقای مدیریت منابع انسانی متناسب با گروه­ها و سازمان­، سازمان می­تواند منابع انسانی را به منزله منبع استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی مورد ملاحظه قرار دهند، رویکردی منسجم و منطقی نسبت به سیاست­ها و شیوه­های منابع انسانی (به منزله انسجام درونی) داشته باشند، سیاست­ها و شیوه­های منابع انسانی را با استراتژی سازمان (به منزله انسجام بیرونی) منطبق سازند، در اعمال مدیریت خود به جای منفعل بودن در برابر سایر واحدها به صورت فعال ظاهر شوند، و باعث توجه بیشتر تصمیم­گیران سطوح عالی سازمانی به اهمیت مسائل منابع انسانی در سیاست­گذاری­ها شوند (سید جوادین و حسین­زاده، 1387). فعالیت­های مدیریت منابع انسانی می­تواند جهت انگیزش منابع انسانی، در راستای توسعه و استفاده­ی بهینه از پتانسیل بشری، مورد استفاده قرار گیرد. آرتور از طریق تجزیه و تحلیل چندگانه نشان داد که فعالیت­های مدیریت منابع انسانی به طور قابل ملاحظه­ای بر روی عملکرد کارکنان تاثیر دارد (Arthur, 1992: 144). تپسترا به این نتیجه رسید که سازمان­های بزرگ آمریکایی که از راهبردهای مدیریت منابع انسانی خاصی استفاده می­کنند، به طور قابل ملاحظه­ای سود سالانه و بهره­وری بالاتری را در مقایسه با سازمان­هایی که از این راهبردها استفاده نمی­کنند، به دست می­آورند (Terpstra, 1994: 11). نویسندگانی نظیر ففر، مدیریت منابع انسانی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به مزیت رقابتی تشریح کرده­اند. پففر به این نتیجه رسید که سازمان­هایی که از سیاست­های مدیریت منابع انسانی زیر تبعیت می­کنند بیشتر از سازمان­های دیگر، از طریق کارکنان خود به مزیت رقابتی دست پیدا کرده­اند: 1. امنیت شغلی، 2. تسهیم اطلاعات، 3. مشارکت و توانمند­سازی، 4. پرداخت انگیزننده­ها (Pfeffer, 1994: 81). سازمان­ها می­توانند از وظایف مدیریت منابع انسانی از قبیل کارمندیابی، آموزش و توسعه، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش به منظور بهبود عملکرد موثر استفاده کنند (Lauria & Duchessi, 2007: 240). وظایف استراتژیک منابع انسانی نقش حیاتی در تاثیرگذاری بر عملکرد سازمان ایفا می­کنند (Chen & Huang, 2009: 109). زمانی که سازمان­ها فعالیت­های نوآورانه را بهبود می­بخشند با عدم قطعیت بیشتر و تنوع در فرایندهای کاری روبرو می­شوند، در این شرایط این سازمان­ها به کارمندان خلاق و انعطاف­پذیر، ریسک­پذیر و با تحمل عدم قطعیت و ابهام بالا نیاز دارند (Madsen & Ulhøi, 2005: 49). از این­رو، سازمان­ها باید تاکید بیشتری بر وظیفه کارمندیابی داشته باشند. هم­چنین توجه به دوره­های آموزشی، قرار گرفتن کارمندان در معرض انواع دانش و ایده­های ابتکاری را تسهیل می­نماید (Chang, 2005: 527). سازمان­ها برای کارمندان، از برنامه­های گسترده و مختلف آموزشی به منظور توسعه دانش و بهبود مهارت­های جدید در انجام کار بهره می­برند (Mumford, 2000: 34). علاوه بر این، توجه به بازار به میزان بالای مشارکت کارکنان نیاز دارد (Hurley & Hult, 1998: 45). سازمان­ها مشارکت کارکنان را با حل مشکات و حضور در تصمیم­گیری و تشویق کارکنان به منظور خلق ایده­های جدید بازار را تحت تاثیر قرار می­دهند (Glynn 1996: 109). ارزیابی عملکرد می­تواند انگیزه کارکنان را برای مشارکت در فعالیت­های نوآورانه و دست­یابی به نتایج مطلوب نوآوری افزایش بخشد (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005: 67). هر دو پاداش­های بیرونی و درونی در بهبود انگیزه کارکنان به منظور انجام کار موثر هستند، هم­چنین این پاداش­ها، انگیزه کارکنان را برای خلق ایده­های جدید در کسب بازار و تولید موفقیت­آمیز محصولات جدید فراهم می­آورند (Mumford, 2000: 34). این مباحث نشان می­دهند سازمان­ها می­توانند از وظایف استراتژیک منابع انسانی به منظور تاثیرگذاری بر رفتارها و تمایلات کارکنان به تبع ان عملکرد سازمان استفاده نمایند.

در مدیریت منابع انسانی سازمانهای تعاونی شیوه های موجود بیانگر تفاوتهای سازمانهای تعاونی نمی باشد. ضعف شیوه­ها در ضعف فرآیندها، فرمها و فرمتهای جذب، بکارگیری، بهسازی و نگهداری مشاهده می شود. با توجه به پیچیدگیهای محیط کنونی نمی توان به سادگی سایر روشها را به کار برد. از سوی دیگر بررسی نظام مدیریت منابع انسانی در تعاونی تولید از آن جهت اهمیت دارد که فرهنگ خاص و ویژگیهای حاکم بر سازمانهای تعاونی بر سازوکار مدیریت منابع انسانی آن متفاوت است. فرصت شغلی همراه با عضویت در تعاونیها، مشارکت بیشتر، اطلاعات برابر،پیوندهای بیشتر منابع انسانی، آزادی عضویت و فعالیت از جمله این تفاوت­ها است (كلباسی، 1383).

پژوهش­های پیشین، وظایف مدیریت انسانی را از ابعاد متفاوت همچون وظایف استراتژیک منابع انسانی (Collins & Clark, 2006: 53)، وظایف جدید منابع انسانی (Laorsen & Fos, 2003: 46) و وظایف نوآورانه منابع انسانی (MacDuffie, 1995: 197) بررسی نموده­اند. بر این اساس این مطالعه از پنج بعد، از جمله کارمندیابی، آموزش و بالندگی، ارزیابی عملکرد، پاداش و مزایا و شرایط کاری جهت بررسی تاثیر وظایف استراتژیک منابع انسانی بر ارتقای مدیریت موثر و کارا منابع انسانی بهره می­برد.

پژوهش­های پیشین، وظایف مدیریت انسانی را از ابعاد متفاوت همچون وظایف استراتژیک منابع انسانی (Collins & Clark, 2006: 53)، وظایف جدید منابع انسانی (Laursen & Foss, 2003: 44) و وظایف نوآورانه منابع انسانی (MacDuffie, 1995: 198) بررسی نموده­اند. بر این اساس این مطالعه از پنج بعد، از جمله کارمندیابی، آموزش و بالندگی، ارزیابی عملکرد، پاداش و مزایا و شرایط کاری جهت بررسی تاثیر وظایف استراتژیک منابع انسانی بر ارتقای مدیریت موثر و کارا منابع انسانی بهره می­برد.

[1]-The Society for Human Resource Managment

:

دنیای رقابتی امروز، تولیدکنندگان محصول و ارائه کنندگان خدمات به سمتی سوق داده تا محصولات و خدمات خود را با کیفیتی بالاتر، مطابق با نیازهای خاص مشتریان و در زمانی کوتاه­تر ارائه دهند. شرکت­ها برای حفظ توان رقابتی خود در این محیط تجاری، به دنبال راه کارهای جدیدی هستند، روشی که بتوان به وسیله آن از ظرفیت­ها و منابع موجود بیشترین استفاده را نموده و موجودی در گردش شرکت را کاهش دهد. در حقیقت هر شرکت، مجموعه­ای پیچیده از گردش فعالیت­ها و فرآیند­های مختلف اطلاعاتی است که این موضوع تحقق اهداف فوق را دشوار می­سازد. در نتیجه مدیریت درست فعالیت ها و اطلاعات یک سازمان، تنها راه­حلی است که می­تواند در دستیابی به اهداف رقابتی یاری­رسان باشد. در بیشتر سازمان­ها، به خصوص کارخانه­ها و شرکت­های تولیدی، ریشه اصلی مشکلات موجود، فقدان همکاری و هماهنگی در استفاده از منابع در دسترس کارخانه (افراد، اطلاعات، مواد، ابزار) و نیز ضعف مدیریت فرآیندهای کاری است. یک مدیریت ضعیف با کاهش سطح کیفیت، سرعت فرآیند پاسخگویی به مشتری را کاهش داده و در نهایت به افزایش هزینه­ها می­انجامد. در این صورت، سازمان محکوم به ترک عرصه رقابت خواهد بود.

پیشرفت­های اخیر که در فناوری، نرم­افزار­های فناوری اطلاعات[1] و اطلاعات کامپیوتری مشاهده گردیده، مدیران را قادر ساخته است تا از طریق سیستم­های اطلاعاتی مختلف، در کوتاهترین زمان و با سهولت به داده­های مختلف سازمان دسترسی داشته باشند. این داده­ها عموماً در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی وجود دارند.

در این میان دو سیستم اصلی شامل مدیریت زنجیره­تأمین و مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و در قلب جریان اطلاعات شرکت قرار دارند. زنجیره تأمین مجموعه­ای از تسهیلات و کانال­های توزیعی است که از مواد خام استفاده کرده، آن ها را به محصول نیمه ساخته و یا محصول نهایی تبدیل می­کند و محصول نهایی را به دست مشتری می­رساند. این زنجیره،سازمان تولید کننده، تأمین­کنندگان آن، کانال­های توزیع و فروشندگان محصول را در بر می­گیرد.

بر اساس تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی، آن دسته از اطلاعات توسط سیستم­های اجرایی ارائه می­شود که امکان بهینه­سازی فعالیت­های تولید را از صدور سفارش تا تولید کالاهای نهایی فراهم کند. این سیستم­ها با استفاده از داده­های جاری و دقیق، فعالیت­های کارخانه را هدایت کرده و به محض وقوع مشکلات، اقدامات لازم به منظور رفع آن­ها را انجام می دهد. بنابراین با پاسخگویی سریع به

 

 شرایط متغیر و متمرکز، کاهش فعالیت­های فاقد ارزش افزوده، عملیات و فرآیند­های کارخانه به شکل موازی هدایت می­شود.

از این رو سیستم برنامه­ریزی تولید، یک سیستم حیاتی در پائین­ترین سطح کارخانه است که اطلاعات لازم را برای به اجرا درآمدن تولید فراهم می­کند. سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان، یک سیستم واسط بین زنجیره­تأمین و خط تولید کارخانه است که کلیه فعالیت­های برنامه­ریزی داخل سازمان تولید کننده را در بر می­گیرد.

این تحقیق بر آن است تأثیر پیاده سازی برنامه­ریزی منابع سازمان را بر عملکرد مدیریت زنجیره­تأمین مورد ارزیابی قرار دهد.

1-1- بیان مسأله

بسیاری از مطالعات، اهمیت سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان را در اثربخشی عملکرد شرکت­ها نشان می­دهد و به این دلیل است که سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان یکی از مهمترین پیش نیازها برای رقابت در عرصه تجارت جهانی و به دست آوردن سود رقابتی در این نوع اقتصاد شده است.

اجرای سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان منجر به اعمال تغییرات مهم در سازمان است که یکی از نتایج آن هدایت و سازمان­دهی زنجیره­تأمین آن سازمان می باشد، بنابراین تمامی افرادی که در زنجیره تأمین، به نحوی درگیر هستند، نیاز به درک و فهم این تغییرات دارند. اگر این تغییرات به درستی درک نشود، بر روی عملکرد کسب­ وکار -که شامل مدیریت­ زنجیره­تامین نیز می شود- تأثیراتی می­گذارد که این موضوع بر عملکرد کلی سازمان تأثیرگذار بوده و سرانجام منجر به شکست سیستم می شود.

از آنجایی که با گسترش و افزایش میزان پیچیدگی اهداف، فرآیند­ها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان هایی می­توانند به بقاء خود ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواسته­های مشتریان و ذینفعان، به نحو مطلوبی پاسخگو بوده و سودآوری و ثروت آفرینی سازمان را- به عنوان شاخص­های کلیدی و برتر سازمانی- مورد توجه قرار دهند. تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است که سازمان ها از سیستم­های اطلاعاتی که در دنیای امروزی مورد استفاده قرار می­گیرند همچون برنامه­ریزی منابع سازمان استفاده کرده و تأثیر آن را بر عملکرد کل سازمان علی الخصوص تأمین­کنندگان خود مشاهده نمایند.

با توجه به مباحث فوق ضروریست مدیران یک سازمان، تأثیر واقعی سیستم بر عملکرد سازمان و زنجیره­تأمین درک نمایند تا بتوانند احتمال شکست برنامه­ریزی منابع سازمان را کاهش دهند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای حیاتی در سازمان­های امروزی به شمار می­رود. برنامه ­ریزی منابع سازمان به عنوان ابزار مدیریتی برای یکپارچه­سازی منابع سازمان اهمیت شایان دارد.

مدیریت زنجیره­تأمین نیز همچون هر نظام دیگری در رهیافت مدیریتی، به یک نظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان، کمک به سازمان در درک فرآیندها، کشف دانسته ­هایی که پیش از این سازمان­ها بدان واقف نبوده­اند و در نهایت تحقق بهبودهای برنامه ­ریزی، نیاز دارند.(مورگان[1]، 2007)

با توجه به مشکلات بوجود آمده در امر پیاده­سازی برنامه­ریزی منابع سازمان در صنعت خودرو سازی ایران و عدم موفقیت خودروسازان در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در این تحقیق تأثیر این سیستم را بر روی عملکرد زنجیره ­تأمین آن­ها بسنجیم و در صورت امکان دلایل عدم موفقیت را موشکافی نمائیم.

سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان دارای ماژول­های بسیاری مانند حسابداری، اقتصادی، منابع انسانی و … می باشد. مدیریت زنجیره­تأمین نیز یکی از این ماژول­ها می­باشد. ماژول مدیریت زنجیره تامین در برنامه ریزی منابع سازمان خود دارای زیرماژول­هایی از قبیل یکپارچه سازی، مدیریت مواد، برنامه ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان کار می­باشد. ما در این تحقیق تأثیر هر کدام از ماژول­های مذکور را بر عملکرد زنجیره­تأمین خواهیم سنجید.

در راستای بهبود عملکرد زنجیره­تأمین از طریق استفاده صحیح و مناسب از سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان می توان از طریق بررسی تأثیر برنامه­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره­تأمین در سازمان­هایی که در آن­ها برنامه­ریزی منابع سازمان به اجرا در آمده تلاش نمود.

هر کدام از زیرماژول­های برنامه­ریزی منابع سازمان بر قسمت­های مختلفی از عملکرد زنجیره­تأمین تأثیر دارد که ما تأثیر هر کدام از ماژول ها­را (به صورت مجزّا) بر عملکرد زنجیره­تأمین خواهیم سنجید. هر کدام از ماژول­های برنامه­ریزی منابع سازمان در مدیریت زنجیره تامین می­تواند بر هزینه­ های موجودی، هزینه­ های عملیاتی، کیفیت محصولات، بهبود میزان پاسخگویی به تغییرات، انتقال اطلاعات دقیق و به موقع، ارسال به موقع کالاها، بهبود پاسخگویی به مشتری، سطح رضایت مشتری، گردش جریان اطلاعات سریع، شبکه شدن سیستم­های اطلاعاتی در زنجیره­تأمین و یکی شدن برنامه­ ریزی تولید و زمان­بندی تأثیر بگذارند.

1-2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هرکس که اندکی با برنامه­ریزی منابع سازمان آشنایی داشته باشد به خوبی می داند که مدیریت منابع سازمان در کمپانی­های امروزی امری حیاتی است و مسلماً یک سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان مناسب می تواند کمک شایانی به مدیران در جهت کنترل و مدیریت این منابع باشد. ایده­آل هر مدیری است که بتواند نسبت به وضعیت تمامی منابع و دارایی­های سازمان، در زمانی کوتاه و با دقت بالا، آگاهی یابد و تحقق این مهم نیازمند سیستمی است که برای تصمیم­گیری در باب این منابع کمک رسان باشد.

یک سامانه برنامه­ریزی منابع سازمان می تواند تمام موارد فوق را پوشش دهد، با این وجود این سیستم برای بعضی از سازمان­ها چیزی جز هزینه و آشفتگی به دنبال نخواهد داشت. این قبیل سازمان ها پس از صرف هزینه ­های هنگفت برای خریداری و نصب سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان قادر نخواهند بود از مزایای آن، به نحو شایسته استفاده کنند.

پیاده­سازی این سیستم در یک سازمان تولیدی، ارتباط تنگاتنگی با زنجیره تأمین دارد که این مهم در سال­های اخیر، از سوی بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات وسیعی پیرامون ارتباط این دو مقوله با یکدیگر و شیوه عملکرد این دو، صورت پذیرفته است.

بررسی ارتباط و تأثیر این دو مبحث بر یکدیگر ما را به درکی صحیح از نقاط قوت و ضعف موضوع رسانده و مدیران و مسئولان صنعت خودرو سازی را در اخذ تصمیماتی شایسته یاری می نماید.

1-3 اهداف تحقیق

1) بررسی تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از پیاده سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این تحقیق در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این تحقیق در جهت بهتر شدن استفاده از سامانه برنامه­ریزی منابع سازمان خود و همچنین استفاده از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

[1] Morgan

[1] Information Tecnology

:

در این فصل چهارچوب کلی پژوهش را مشخص خواهیم نمود. در ابتدا به بیان مسئله خواهیم پرداخت و در ادامه سابقه‌ی پژوهش را ذکر خواهیم کرد به دنبال آن اهداف پژوهش را ذکر خواهیم کرد سپس سؤالات پژوهش بیان شده و قلمرو پژوهش را مشخص خواهیم نمود. سپس روش پژوهش را روشن خواهیم کرد و به بیان کاربردها‌ی این پژوهش خواهیم پرداخت وبرخی از مراجع که می‌توانند از این پژوهش بهره مند شوند معرفی می‌گردند. در ادامه محدودیت‌های پژوهش را ذکر کرده و در نهایت واژه‌های کلیدی را تعریف خواهیم نمود.

بیان مسئله:

رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افق روشن ایران را در ١٤٠٤ هجری شمسی ترسیم نمودند. در این سند داریم:

* چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز ٢٠ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

اولین گام در حرکت به سمت مقصد، موقعیت یابی است؛ اینکه بفهمیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم. پس از آن نوبت به اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی حرکت و تصمیمات راهبردی می‌رسد.

همانطور که در سند چشم‌انداز بیست ساله ذکر شده، مقصد ما به عنوان کشور اول منطقه در زمینه‌های اقتصادی و علمی مشخص شده است.

و گام بعدی در تجزیه و تحلیل محیط منطقه و شناسایی وضعیت خودمان و کشورهایی که ازما پیشی گرفته اند، می‌باشد.

در این پژوهش سعی می‌شود متغیر‌هایی (نسبت‌های کلان اقتصادی) وارد مدل شوند که بتوانند وضعیت هر چه جامع تری از موقعیت راهبردی کشورمان نشان دهدند.

تبین قدرت تکنیک تحلیل پوششی داده ها:

پس از ارائه‌ی مدلهای پارامتری، تبین قدرتمندی از چگونگی روابط بین پارامترها ارائه شد؛ (همانند مدل کاپ داگلاس برای تبین روابط اقتصادی نیروی کار و تولید) ولی این مدلها محدود به پارامترهای درون مدل بودند و جامعیت لازم را نداشتند ولی باارائه‌ی تکنیک‌های ناپارامتری از بند پارامترها رها شدند و با قدرتی مشابه به تبین متغیرها‌ی مختلف پرداختند.

در این پژوهش سعی می‌شود در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نسبت‌های مهمی از وضعیت کلان اقتصادی کشور کشف شده و در کنار یکدیگر قرار داده شده و یک رتبه‌بندی مبتنی بر واقعیت ارائه شود.

 

 

 

از دیر باز رصد کردن وضعیت محیط، جهت برنامه ریزی‌های کلان دولتی مورد توجه سیاست گزاران کلان کشوری بوده است. این رصد از دوایر نزدیکتر شروع و درخاتمه کل محیط را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین اسناد کشوری، سند چشم‌انداز بیست ساله میباشد. در این سند ازبین کشورهای حوزه‌ی نفتا برای جمهوری اسلامی ایران چنین آینده ای را مجسم نموده است: «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل».

ابتدائی‌ترین گام جهت سنجش وضعیت محیط، تعریف محک‌ها و شاخص‌های اساسی است که به بهترین نحو بیان کننده‌ی وضعیت موجود باشند. شاخص‌هایی که آرمانهای کشور را به درستی و حتی الامکان نزدیک به واقعیت بیان کنند. پس از مشخص شدن شاخص‌ها نوبت به بررسی وضعیت محیط بر اساس شاخصهای میرسد و تعیین نقاط قوت و ضعف بر اساس یک مدل.

در راستای فرایند رصدکردن محیطی تلاش‌های زیادی شده است؛ و انواع روشهای کمی ابداع و اجرا شده اند. بیشتر روشها با یک پارامتر خاص شروع به رصد کردن و بالطبع رتبه‌بندی محیطی میکنند؛ و در نهایت آمار و اطلاعات استخراج شده ازداده‌های اولیه را در کنار یکدیگر و گسسته ارائه میکنند.

روش تحلیل پوششی داده‌ها از روشهای ناپارامتریک می‌باشدکه محدود به یک پارامتر خاص نیست. قدرت این روش در ادغام پارامتر‌های مختلف کارائی و سنجش هم زمان آنها با یکدیگر است. بنابر این با قدرتی بیشتر به تحلیل انواع شاخص‌های محیطی به صورت همزمان و غیر پارامتریک می‌پردازد.

در مدل‌های مختلف تلاش میشود هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شد، ولی خود مدل در تضاد با هدف آن است، چنانچه راسل (1923) میگوید : «تمام منطق سنتی بنا بر عادت، فرض را بر آن میگذارند که نماد‌های دقیقی به کار گرفته شده است. به این دلیل موضوع در مورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست، بلکه فقط برای یک زندگی ماوراء الطبیعه معتبر است». در ادامه جان لوکاسیه ویچ، ماکس بلک، لطفی زاده و دیگران به این ابهام و چند ارزشی بودن اشاره کردند و مفهوم اولیه «فازی» در 1937 میلادی شکل گرفت و به سرعت تا کنون درعلوم مختلف سایه افکنده است.

در این پژوهش نیز جهت نزدیکتر شدن به واقعیت، از داده‌های فازی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

سابقه‌ی پژوهش در مطالعات ایران:

در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تحلیل‌های کلان محیطی به علت ضعف در مدلهای موجود (عدم جامعیت شاخص‌ها) اکثرا به صورت بخشی و محدود به تجزیه و تحلیل تک عاملی پرداخته‌اند و نتوانسته‌اند شاخص‌های مختلف را کنار یکدیگر و با بیانی مشترک گردآوری کنند. در این پژوهش سعی می‌شود نابترین شاخص‌ها در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و نتایجی با ارزش‌تر ازپژوهش‌های بخشی و مقطعی دیگر حاصل شود.

هم چنین در پژوهش‌های صورت گرفته به روش تحلیل پوششی داده‌ها اکثرا به تحلیل‌های داخلی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، مدارس و … بسنده کرده‌اند که در این پژوهش برای اولین بار به صورت بین‌المللی در صدد تجزیه و تحلیل محیط برآمده است؛ و اینکه برای اولین بار به وسیله‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی به رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز پرداخته است.

عناوین پایان نامه‌هایی که با موضوع تحلیل پوششی داده‌های فازی نگاشته شده‌اند و تاکنون نمایه شده‌اند عبارتند از: رتبه‌بندی طرحهای تولید فازی در تحلیل پوششی داده‌ها ، ارزیابی عملكرد تامین كنندگان قطعات با استفاده از رویكرد تحلیل پوششی داده‌های فازی ‏‎(Fuzzy DEA)‎‏ ، ارزیابی میزان كارآیی مدیریت‌های نواحی شركت توزیع برق فارس با رویكرد تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارائه روشی برای اندازه‌گیری كارایی سازمانهای پیچیده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبكه‌ای فازی، ارزیابی عملكرد نیروگاه‌‌های كشور با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارزیابی عملكرد نیروگاه‌‌های كشور با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده‌های فازی، بررسی کارآیی واحدهای تصمیم‌گیری توسط تحلیل پوششی داده‌های فازی با یک مثال کاربردی، رتبه‌بندی شعب بانک ملت(استان تهران) با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی بر اساس منطق تحلیل پوششی داده‌های فازی، طراحی مدلی برای اندازه‌گیری کارائی سرمایه گذاری سازمانی در تکنولوژی اطلاعات با استفاده از مدل فازی تحلیل پوششی داده‌ها مورد:شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.، مقایسه عملکرد شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های عصبی فازی (مورد : بانک تجارت)، ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهر تهران با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و كارت امتیازی متوازن، مدلهای اولیه و دوگان تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و مقایسات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی.

در زمینه‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی مدل‌های فراوانی در مجلات بین‌المللی دیده می‌شود ولی تعداد بسیار اندکی به صورت کاربردی آنها را اجرا نموده اند. در این پژوهش سعی می‌شود یکی از مدل‌ها را به صورت کاربردی اجرا نماییم.

اهمیت و اهداف پژوهش:

اولین گام در سیاست گذاری‌های کلان کشوری، مشخص بودن هدف و به بیان راهبردی، مشخص بودن چشم‌انداز است. جهت محقق شدن این امر، باید محیط به نحو احسن تجزیه و تحلیل شود. روش‌های مختلفی جهت شناخت بیشتر محیط در علوم مختلف ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین این روشها تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در حیطه‌ی علوم مدیریتی و اقتصادی می‌باشد. در این روش با تجمیعی جامع از شاخص‌های مختلف به تجزیه و تحلیل گزینه‌های تصمیم می‌پردازد.

چنانچه در سند چشم‌انداز جایگاهی برجسته برای جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه ترسیم شده است ابتدائی‌ترین گام جهت تحقق آن مهم، مشخص کردن وضعیت کنونی کشور دربین کشورهای مختلف منطقه است. هر چه بیان این مسئله قوی‌تر باشد تحقق آن نیز امکان پذیر‌تر خواهد بود.

و در صورت مدلسازی صحیح یکی از کاربردی‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تحقق اهداف سندچشم‌انداز و تجزیه و تحلیل وضعیت کلان کشوری می‌باشد.

ﻣﺎیکل ﭘﻮرﺗﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﺎﺑﺖﭘذیری را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده یک ﻣﻠـﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮلید ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ. (ﭘﻮرﺗﺮ، 2005)

مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین عوامل جهت حرکت راهبردی، موقعت یابی اولیه و مشخص کردن جایگاه و متمایز کردن نقاط قوت و ضعف و همچنین نقاط فرصت و تهدید در بین رقبا است. ویکی از روشهای کارا در این زمینه رتبه‌بندی به وسیله‌ی تحلیل پوششی داده‌ها است.

و اما هدف ما، مدلسازی یک الگوی مبتنی بر واقعیت (Benchmark) برای شناسایی وضعیت کلان اقتصادی به وسیله‌ی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌باشد؛ و این الگو، جهت دهی عالمانه ای برای ورود به صحنه‌های رقابت جهانی ارائه خواهد داد.

اغلب رده‌بندی‌ها تک عاملی می‌باشند، ولی هدف اصلی ما ارائه‌ی آمیخته ای مناسب جهت تحلیلی جامع‌تر از وضعیت نسبی اقتصادی کشورمان در بین کشورهای منطقه می‌باشد. در صورت موفق بودن در استخراج متغیر‌ها میتوان راهبردی مناسب برای افزایش بهره وری ارائه کرد؛ و جهت رسیدن به بهترین واحد تصمیم (منظور کشورهای منطقه) راه کارهای لازم جهت کاهش درون داد‌های سیستم اقصادی و یا افزایش ستانده‌های سیستم کلان اقتصادی را رائه دهد.

با توجه به اهمیتی که وضعیت آینده‌ی کشورمان در بین کشورهای منطقه دارد، این پژوهش درصدد تبینی علمی و مبتنی بر واقعیت از وضعیت کشورمان می‌باشد. از بین روش‌های مختلف زیادی که برای بررسی این مهم به انجام شده است یکی از جدید‌ترین و قویترین روشها، روش تحلیل پوششی داده‌های فازی می‌باشد.

از برتریهای این روش (که در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد) نسبت به سایر روش‌ها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

– داده‌های ورودی در این روش همگی مبتنی بر واقعیت بوده و از روش‌های دیگر مثل احتمالی بودن داده‌ها و یا پیش بینی تخمینی داده‌ها استفاده نمی شود.

– همانند روش‌های پارامتریک محدود به یک یا چند پارامتر محدود نیست، بلکه به صورتی جامع و همزمان شاخص‌های مختلف کارائی را وارد مدل کرده و مرزهای کارا را ارائه میکند.

– فقط شاخص‌های گزینه‌های تصمیم را به صورت مجزی تجزیه و تحلیل نمیکند بلکه مجمو عه‌های نزدیک به یک مرز کارا را بایکدیگر مقایسه و بهترین واحد کارا را به عنوان الگویی حقیقی جهت سایر گزینه‌های تصمیم اتنخاب میکند.

– داده‌های ورودی به مدل، از رویکرد پیشرفته‌ی فازی جهت انطباق حد اکثری با واقعیت استفاده می‌کند.

[1] – جهت بررسی مقالات آماری مراجعه شود به مقالات همایش های مرتبط مثل همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز بیست ساله‌ی ج.ا.ا. ، همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404و غیره .هم چنین می توان به دبیر خانه ی مجمع تشخیص مراجعه نمود.