همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه‌حل‌هاى شایسته ارائه دهند.

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

اول: وقوع نزدیكى.

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

1-1-2- پرسش تحقیق

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟
• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.
2. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.
3. بررسی کاربردهای قاعده فراش.
4. بررسی وضعیت قتل در فراش.

1-1-5- سوابق تحقیق

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

 

 

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … مطالب جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-2- مفهوم فراش

1-2-1- معنای لغوی

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

1-2-2- معنای اصطلاحی

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

1-2-3- مفهوم حقوقی

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

  به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»[1]

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

 همانگونه که برخی حقوقدانان گفته­اند مقصود از « حالتیکه به منزله وجود در یک فراش» است حالتی است که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتیکه واقعاً چنان نباشد مثل اینکه مرد اجنبی و زن لخت بر روی هم قرار گرفته باشند مشاهده چنین صحنه­ای موجب توهم انجام مواقعه می­شود (علی آبادی، 1368 ج 2، ص 240).

– سایر مفاهیم

1-3-1- الولد

 مقصود از «ولد» نطفه‌ای است که در رحم زن منعقد می‌شود و رشد می‌کند تا این که قابلیت زنده شدن پیدا کرده و خلقت فیزیکی آن کامل می شود وبه محض این که روح در  آن وارد می‌شود ولد خوانده می‌شود چه این که زنده به دنیا بیاید یا مرده (بجنوردی، 1413ق، ص4، ص22). 

اولاد که جمع ولد باشد یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. اولاد در مفهوم  عام شامل تمام کسانی است که از نسل شخصی به طور مستقیم متولد شده باشند، خواه بی‌واسطه و خواه با واسطه. مطابق این مفهوم از ولد، نبیره و نواده‌های شخصی هر اندازه که پائین روند در زمره اولاد او به حساب می‌آیند؛ اما اولاد به معنای خاص تنها به کسانی گفته می‌شود که بی‌واسطه از شخص متولد می‌شوند. در کتاب هشتم قانون مدنی منظور از کلمه اولاد به معنای خاص آن می‌باشد زیرا مقصود از تنظیم مواد قانون مدنی در یان بخش، اثبات نسب و تنظیم روابط خانواده است و هم‌چنین مقصود از ولد در حدیث «الولد للفراش » همین معنی است (طاهری، 1403ق، ج3، ص300).

 

1-3-2- العاهر

به معنای فرد زناکار است از عهر به معنای زنا و فسق و فجور می‌باشد (لطفی، 1381، ص253).

1-3-3- الحجر

در لغت سنگ است، احتمال دارد کنایه از این باشد که زنی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ بی‌ارزش است. در اصطلاح عرب کسی را که بخواهند تحقیر کنند و وحقی برایش قائل نباشند می‌گویند: “ملّهٌ الا التُراب أو الحجر” و نیز احتمال دارد مراد از حجر در روایت “الولد للفراش و للعاهر الحجر” کنایه از رجم و سنگسار شدن زانی باشد که چنان چه در انتساب طفل به صاحب فراش و فرد زانی شک و تردید وجود داشته باشد به موجب حدیث فراش، کودک ملحق به شوهر می‌شود و مرد زانی هم به وسیله سنگ، رجم می‌گردد. لیکن به نظر می رسد احتمال اول بهتر و مناسب محل بحث باشد؛ زیرا مجازات زانی همیشه سنگسار کردن نیست، بلکه این نوع مجازات به زانی محصن اختصاص دارد و غیر محصن مجازاتش تازیانه است و دیگر این که دلیل بودن قاعده فراش صرفا در قبال زانی نیست، بلکه در هر موردی است که در مقابل شوهر، وطی کنندۀ دیگری باشد، چه زانی و جه غیر زانی که آن گاه براساس أماره فراش انتساب کودک به شوهر اثبات می‌شود (همان، ص254).

1-3-4- معنای اماره

اماره از نظر لغوی به معنای علامت می باشد و از لحاظ قانون اوضاع و احوالی است كه از نظر قانون یا قاضی دلیل بر امری  شناخته می شود. اماره جزء دلایل محسوب می گردد، اماره دو تفاوت عمده دارد (کاتوزیان، 1381، ج5، ص395).

1-4- بررسی پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش

در مواجهه با غریزه جنسی همواره اقوام و اجتماعات بشری به یک طریق مشی نکرده­اند، برخی آیین­ها علاقه جنسی را ذاتا  پلید و آمیزش جنسی را ولو با همسر قانونی و مشروع خود تباهی و سقوط می­دانند. در نقاطی  که مسیحیت و یا بودا در آنجا پیروز شد. عقیده مزبور نیز تفوق یافت (مطهری، 1386، ص10) ، ظاهرا علت این امر ناشی از تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی (ع) صورت گرفت، گفته شد علت اینکه مسیح تا آخر مجرد زیست پلیدی ذاتی این عمل است و به همین جهت روحانیون و مقدسین مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند و پاپ از میان این چنین افرادی انتخاب می­شود. کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل جایز می­شمارد اما این ضرورت  پلیدی ذاتی این کار را از نظر کلیسا از میان نمی­برد، علت جواز ازدواج دفع افسد به فاسد است یعنی باین وسیله از آمیزش­های بی­قید و بند مردان و زنان جلوگیری می­کند[2] در مقابل برخی از ادیان نظیر اسلام یا کنفوسیوس (اگر بتوان مسلک او را مذهب نامید) نه تنها علاقه دو جنس مرد و زن به یکدیگر مذموم نبوده بلکه آنرا از نشانه­های بارز وجود خدا و نکاح را «سنت» و تجرد را یک نوع «شر» حساب می­کنند[3] به هر تقدیر چه ارضا میل جنسی را ذاتا عمل پلید و صرفا برای حفظ نسل و دفع افسد به فاسد تلقی یا یک امر مقدس موافق طبع آدمی قلمداد گردد برای ارضاء و اشباح این میل آداب و مقرراتی وجود داشته و تحت عنوان اخلاق جنسی از آن یاد شده است اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق­العادۀ غریزه همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار رفته است ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» می­گوید:«]سرو سامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاقی به شماره می­رفته، زیرا غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد آن نیز مشکلاتی فراهم می­آورد و در نتیجۀ شدت وحدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می­کند بی­نظمی و اغتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید می­شد» (ویل دورانت،‌ 1385، ج1، ص69).

پس کم و بیش در میان تمام اقوام و جوامع گذشته خروج از راههای مشروع و قانونی در ارضاء امیال جنسی مذموم و با اینگونه منحرفین برخوردهایی می­شده است که این برخوردها گاهی سخت و شدید و زمانی سبک و خفیف بوده مثلا در آیین یهود مجازات زنا بسیار سخت بوده در حالیکه در دین مسیح با ملایمت بیشتری با این خطاء برخورد گردیده، در دین اسلام دوباره با شدت عمل بیشتری روبرو هستیم.

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

­مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند؛ اما همان‌گونه كه از ماده­ی دوازدهم كنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شكنجه و سخت‌گیرى‌هایى كه منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد به­عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر

 

 جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه­ی افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه­ی حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیر­علنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیر­معین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، 1363، ص25).

بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، 1373، ص85).

برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

• احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.
• مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیكی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.
• رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.
• عدم تحمیل فشار بر او و تهیه كردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی كه مركبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد كرد؛ زیرا حكم امام در مورد وی معلوم نیست و ممكن است حكم به آزادی او صادر شود (همان، ص87).

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینكه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، 1416ق، ص 137).

البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در كتاب الكافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می‌شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می‌کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می‌گیرد» (حلبی، 1382، ص350).

ملاحظه می‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حكم فقط در صورت صلاحدید حاكم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، 1412، ص 39) و به این ترتیب تا آنجا كه ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یك مورد نیز نقل نشده است كه پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، 1372، ص60). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند كه حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص85).

بر اساس حقوق بین‌الملل بشر­دوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجه­ی آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت ­وقت به مناطق غیر­جنگی اعزام و در اماكن مجهز به امكانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به كلیه­ی اسراء انجام پذیرد. فقط ممكن است اولویت‌هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد كه این اولویت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام‌جویانه و خشونت­بار، شكنجه، مثله­كردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشكی­، توهین و تحقیر را ممنوع می‌سازد (ممتاز، 1377، ص44).

در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

 

1-1-2- پرسش‌های تحقیق

• در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
• در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
• چه تفاوت و شباهت‌هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می‌باشد.

2.      در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

3.      حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امكانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شكنجه اسیر متفاوت است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.
2. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.
3. بررسی حقوقی وظایف سازمان‌های بین المللی حقوقی در خصوص اسیر جنگی.

هرگاه وارد مباحث تاریخی می‌شویم و موقعیت زنان را در طـول تاریـخ بـررسی می‌كنیم، می‌بینم كه زن در بیشتر ادوار تاریخ در موقعیت بسیار پست و خفت‌باری قرار داشته؛ به طوری كه هیچ ارزش و بهایی به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهلیت جدید در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ویژگى‏هاى شخصیتى و جنسى كه دارند در این دوره بیشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گیرند و شاید به جرات بتوان ادعا كرد كه این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسی جایگاه زن در اسلام بپردازیم، می‌بینیم كه با ظهور اسلام زن از یك جایگاه رفیع و والایی برخوردار می‌شود.

اسلام با نگرشی متعالی به انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزش‏گذاری‏ها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی جز امانت نمی‏داند که استفاده از آن در جهت مثبت یا منفی، انسان را به پروردگار نزدیک یا دور می‏کند و چون ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار می‏گیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی می‏گردد که نمی‏توان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‏شود که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعه‏ای سالم عملی خدایی به حساب می‏آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‏شود.  

 

 

 

ما نمى‏توانیم برداشت و ارزیابى درستى از قوانین جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشیم بى‏آنكه جایگاه و كلیه مناسبات موجود این بخش ازقوانین و احكام را با بقیه‌ی بخشها در نظر بگیریم. چنان كه در خود این بخش‏از مجموعه نیز، باید به پیوندهاى موجود میان اجزا و تك تك مواد ومقررات آن، توجه نمود. و این خود امرى كاملاً دشوار و براى بسیارى ازافراد ناممكن است، چرا كه فهم همه‌ی اجزای دین  و جایگاه و مناسباتى كه‏هر یك از اجزای آن دارند، و تأثیر و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با انسان ‏و كلیه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست یابى‏نیست و اگر اضافه كنیم پیوندى كه احكام، شریعت و اساساً دین با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبیعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهیم كرد كه كارى‏بس دشوار بلكه ناممكن است.

در شناخت‏صحیح و ارزیابى جامع مسایل زنان، «یكجانگرى‏» و پرهیز از تفسیرها وتحلیل هاى یك جانبه و خارج از مجموعه‌ی شریعت و دستگاهى كه دین براى‏هدایت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره‏ورى صحیح‏از فرصت زندگى ارایه مى‏دهد، یك اصل بنیادى مى‏باشد و بسیارى ازتفسیرها و ارزیابی ها و پیشنهادهایى كه در حوزه‌ی مسایل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شود و بسیارى‏ «نقد»ها كه صورت مى‏گیرد و برخى«تأویل‏»ها و«توجیه‏»ها كه به كمك‏گرفته مى‏شود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوری هاى‏مقطعى و بریده شده از پیكره‌ی عظیم شریعت است و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هایى است‏كه براى ترسیم جایگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئولیت ها و احكام او صورت مى‏گیرد.

این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.

بنابراین، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با استفاده از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مقررات شارع اسلام در حمایت از حقوق زنان از جمله: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و… می باشد. به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارایه ى تسهیلات بیشتر و حمایت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود (کار، ١٣٧٨، ص١۶).

بنا به ضرورت تحقیق و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این پایان نامه تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد. امّا با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو بر آن شدیم تا با انجام تحقیقی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماییم. در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت  می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند.

رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره  قوانینی  برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستمهای اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد « قضاوت قضات » بکار رفته ، اما یکی از کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی می باشد که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد . و هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به Aهر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسؤولیتهای اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ اینها گناه و حرام می باشد.

رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب ثروتهای کلان یکشبه است. دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه

 

 بخشکاند.

مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناکتر است چرا که با معیارهای مادی نمی توان با آن به مقابله برخاست ، بلکه در درجه اوّل آموزشهای فرهنگی و از همه مهمتر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند ، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می کند.

و از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام ، ارتکاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته : ” الراشی والمرتشی     کلا هما فی النار”.رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 4ق. ت م م1. 1. ک ، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسدفی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.

در این پایان نامه به مقایسه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازت اسلامی پرداخته شده است و مباحث مختلفی را از جمله ادله حرمت رشوه ، مصادیق رشوه و عناصر تحقق رشوه و … را موردبررسی قرار داده ایم.

1-1 – طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی» و در باب افتعال، «مرتشی» است. (المنجد ، 1377، ص680 ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، راشی مانند کشاورز با دادن «مال الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو     می بندند و در این جا راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و اورا در اختیار خود درمی آورد. (جابری عربلو ، 1363).

ودر مجمع البحرین درتعریف رشوه آمده است: « الرشوه ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیۀ باطل.»                         یعنی رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسیله آن ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.(طریحی، 1416، ج1،ص184) .

در کتاب صاحب جواهر آمده است : « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند. (نجفی، بی تا،ج22، ص146).

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است « ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل » .

رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد. ( المنجد، 1377، ص680 ). بر این اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای فقهی از جمله عروةالوثقی ( طباطبایی یزدی، بی تا ، ج2، ص24)،                          تحریرالوسیله(خمینی، بی تا، ج2، ص406) و تکملۀ المنهاج ( خویی، بی تا، ج41، ص8 )، رشوه در باب قضا بکار رفته ، به نظر می رسد چنین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از : « توافق اراده دو شخص درباره این که یکی از آنها چیزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است » بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

1-1-2- پرسش تحقیق

1) رشوه از منظر فقهی و حقوقی به چه معنا است؟

2) چه تفاوت و شباهت هایی میان رشوه در فقه امامیه با حقوق ایران وجود دارد؟

3) بین هدیه و رشوه از لحاظ ماهیت چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

1. مفهوم رشوه در فقه امامیه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود و در حقوق نیز مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ایران است.
2. از نظر اکثر فقهای امامیه و حقوق ایران رشوه حرام است و در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و در حقوق مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود.
3. رشوه به ازای انجام کاری مادی است اما هدیه جهت خشنودی عاطفی است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی مصادیق رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران.
2. مقایسه دیدگاه فقهای مختلف در خصوص رشوه.
3. مقایسه مفاهیم و مصادیق رشوه و هدیه در فقه امامیه و حقوق ایران.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث رشوه علاوه بر آیات قرآنی کتاب های زیر نیز به طور مستقل به آن پرداخته اند.

بحث از رشوه از همان دوره های آغازین بشر یعنی در زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری و زندگی جتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسانها و به تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سر منافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این زمینه را برای بروز رشاء و ارتشاء فراهم آورد و در زمان صدر اسلام نیز فقیهان اسلامی از همان ابتدا در کتاب ها و رساله های خود بخشی را تحت عنوان رشوه نگاشته اند که برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

– شیخ انصاری در کتاب المکاسب فصلی به «الرشوه حرام» اختصاص داده است.

– شیخ طوسی نیز در کتاب المبسوط فی الامامیه بخشی را به رشوه اختصاص داده است.

– طباطبایی یزدی در کتاب تکملة العروة الوثقی فصلی به عنوان رشوه آورده است

– امام خمینی در تحریر الوسیله فصلی را تحت عنوان رشوه باز کرده است.

– نجفی اصفهانی در کتاب جواهر الکلام فصلی تحت عنوان رشوه اختصاص داده است.

در قرون معاصر نیز موضوع رشوه ابعاد گسترده تری پیدا کرده و نویسندگان و فقیهان با استناد به کتاب و سنت و نظریات فقیهان دوره نخستین در خصوص رشوه و احکام آن به بحث و نقد و بررسی پرداخته اند . از نظر حقوقی نیز می توان به کتاب قانون مجازات اسلامی  اشاره نمود که مواد 588 تا 594 آن اختصاص به بحث ارتشاء دارد و همۀ نویسندگان کتب حقوقی براساس همین مواد و بحث و بررسی پیرامون رشوه پرداخته اند که از جمله آنها می توان به کتاب «کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا در دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر» اشاره نمود.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به ظرافت خاص رشوه و نزدیکی آن با مواردی چون هدیه، جعل، رزق، سحت و همچنین تفاوت نظر برخی از فقها در خصوص این موضوع که آیا رشوه حرام است یا نه و آیا رشوه فقط در حکم و قضاوت جاری است و یا در غیر حکم و قضاوت نیز جاری است؟در این رساله برآنیم تا با بررسی نظرات مختلف در فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین مقایسه رشوه و هدیه از منظر فقهی و حقوقی کاری متفاوت با سایر         نگاشته های مرتبط با رشوه ارائه نماییم.

توسعه­ی علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می­شود. حتی اگر نشانه­هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی­تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می­آید. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش­های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش­های معمول در زمینه­های مورد نظر منجر     می شود. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ی مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، 1392).

انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجه­ی اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.

در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه­ی علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه­ی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، 1384).

پژوهش مهم‌ترین شاخص جوامع برای رسیدن به جامعه­ی دانایی‌محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشكلات آنان برای ارتقای سطح پژوهش جز الزامات به شمار می‌رود. پژوهش، نیروی محركه­ی توسعه­ی همه‌جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است. علی‌رغم جایگاه رفیع پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملكردی فراوان مواجه است(امیری،1381).

یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان­نامه­های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایان­نامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز[1]، 2000).

نوشتن پایان­نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می­آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان­نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری[2]،2011).

«پایان­نامه» شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان­نامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ی نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، 1391).

پایان­نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش ­شناسی تحقیق برای دانشجویان می­باشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه­ی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان­نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می­شود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می­کنند، بنابراین وجود پایان ­نامه ­هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می­شود(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

2-1- بیان مسأله

 

 

 

كرت لوین[1] (1993)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می­خشكاند. به عقیده­ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه­های پژوهشی، خاصیت تعییین­كنندگی دارند.

دوره­های تحصیلات تكمیلی در مقایسه با دوره‌های كارشناسی و قبل از آن كه دوره­ی انتقال و آموزش است، دوره­ی زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب پایان­نامه­ی خود، یك پروژه­ی تحقیقاتی را به انجام    می رساند كه به صورت بالقوه می­تواند در حل مسائل و معضلات علمی و فنی جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،1392).

یکی از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان­نامه» می‌باشد. تدوین پایان­نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می‌توان هر پایان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان‌نامه نشان دهنده‌ی توانایی‌های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.

پایان‌نامه از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است كه به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی خاصی برخوردار است. از طرفی اولین حركت پژوهشی جدی دانشجویان در دوره­ی تحصیلات تكمیلی دانشگاهی است و از سوی دیگر نیز می­توان آن را به مثابه­ی كاری نهایی ارزیابی كرد زیرا همین فعالیت پژوهشی، برایند كل یافته­های دانشجو در طول دوره­ی تحصیلی است(حری،1378).

اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه­ی الزام به تدوین پایان‌نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می‌شود، به ‌عنوان محقق جامعه محسوب می‌شوند.

بررسی مسائل مربوط به پایان‌نامه­های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به كشف راه­حل­های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده­های اجتماعی پیچیده­تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه‌های خود در حوزه‌های متفاوت رشته‌ی مدیریت ورزشی می‌پردازند. پایان نامه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش‌های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می‌توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی‌های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی‌های پایان­نامه‌ها انجام پذیرفته است.

3-1- ضرورت تحقیق

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی[2]، 2010). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.

وضعیت تدوین پایان­نامه­ها می­تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت­دهی به فعالیت­های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می­باشد(آرکنا و میر[3]، 2000). با توجه به اهمیت این موضوع، ارائه­ی صحیح، استاندارد و مدون پایان­نامه­ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می­رسد(دستجردی و همکاران،1391).

پایان­نامه­های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان­نامه­نویسی و ارتقای کیفیت آن­ها در آینده­ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر[4]، 1996). از طرفی ارزش­گذاری و معیارسنجی شاخص­های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با توجه به این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان­ رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو است ضروری به نظر می رسد و طبقه­بندی و ساماندهی این یافته­ها موجب شکل­گیری روند جدیدی در دانش فوق می شود(شریفی و همکاران،1391).

با توجه به این که پایان­نامه­های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ی تربیت­بدنی را تشکیل می­دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،1392) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای استفاده­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، 1388).

در مجامع علمی، پایان­نامه­ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش­پژوهان در نظر گرفته می­شود و هویت علمی دانشگاه در گرو ارزیابی همین اسناد است(کلاهدوزان و همکاران،1383). از طرفی همه­ساله مقادیر فراوانی از امکانات مالی دولت و قسمت اعظمی از نیرو، انرژی و وقت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه صرف انجام پایان نامه می­شود(فیروزآبادی و همکاران، 1392). با توجه به این مهم، نقش و تأثیر غیرقابل­تردید پایان­نامه و رساله، در رشد علمی تحقیقات و محققان، لزوم توجه به کیفیت و کمیت آن­ها را دوچندان می­کند. برای گام برداشتن صحیح به سوی پیشرفت حقیقی، بررسی کمی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری است(خلجی و کشتی دار، 1381).

مهمترین هدف از انجام پژوهش­ها، استفاده­ی عملی از یافته­های آن­ها بوده و عدم كاربرد عملی یافته­ها به نوعی اتلاف منابع محسوب می­شود. برخی از یافته­ها قابلیت كاربرد مستقیم دارند و برخی دیگر را صرفاً می­توان اشاعه داد و امیدوار بود كه موجب افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش مخاطبان شود. لذا این تغییر نگرش در برنامه­ریزی و تصمیم­گیری اثری مستقیم خواهد داشت. استفاده از یافته­های پژوهشی، نیازمند كوششی سازمان یافته است. امروزه پایان نامه هایی با موضوعات تکراری، مسئله مدار نبودن آثار و لغزش های روش شناختی از جمله مهمترین کاستی هایی است که در تولیدات علمی دانشگاه ها خودنمایی می کنند(منصوریان، 1392).

تحلیل و بررسی پایان نامه ها می تواند اطلاعات مختلفی که درون تعداد زیادی پایان نامه نهفته است را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. در راستای این مهم، محققان در مطالعات مختلفی، ارزشیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پایان­نامه­ها، هر چند سال یک بار، اقدام به رفع موانع موجود برای ارتقای کیفیت و مطلوبیت را پیشنهاد نموده اند(صادقی و همکاران، 1390)، (منتخب و همکاران، 1388)، (افتخاری و همکاران، 1392) و (علیشیری و همکاران، 1389)، (زرشناس و همکاران1391).

از آنجا که استان مازندران در دسترسی به زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و نیز فاصله تا پایتخت، همراه با شرایط آب و هوایی معتدل، اراضی بسیار حاصلخیز، طبیعت گوناگون و مفرح ساحلی، دشتی، جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه­ی صنعت­های مختلف و از جمله صنعت ورزش از شرایط مطلوبی برخوردار است و همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش­آموختگان با تحصیلات دانشگاهی در میان استان‌های کشور و این که این استان باسوادترین استان کشور است.[5]

کیفیت تحقیق و پژوهش در راستای استفاده از نتایج کاربردی تحقیقات در جهت آبادانی در زمینه­های مختلف استان از جمله رشته­های دانشگاهی نظیر تربیت­بدنی از اهمیت خاصی برخوردار است.

میزانی و همکاران(1390)، بیان کردند که داده های غیر واقعی می تواند به دلیل مشکلاتی در زمینه های دیگر موثر در تدوین پایان نامه از قبیل منابع اطلاعاتی و مالی و نظام بوروکراسی اداری دانشگاه باشد. زمانی که شرایط و امکانات موجود برای نوشتن پایان نامه نامناسب و دانشجو از این نظر تحت فشار باشد امکان این که به فکر تقلب بیفتد بیشتر است. نبود سازکارهای جلوگیری و برخورد با این پدیده مخرب در کشور نیز ممکن است در شیوع آن نقش داشته باشد. می بایست تدابیری برای جلوگیری از احتمال تقلب علمی دانشجویان و تشویق آن ها به پیروی از اخلاق پژوهشی اندیشیده شود.

با توجه به اهمیت پایان­نامه­ها و هزینه، زمان و انرژی زیادی که صرف تهیه­ی آن­ها می­شود، آگاهی از محتوا و شناسایی موضوعی آن­ها ضروری به نظر می­رسد (نیک­سیرت و بدری،1392) و نیز کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات کاربردی و هدفمند برای پایان نامه ها با آگاهی از پژوهش های پیشین مهم است. راهکارهایی همچون تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از پایان نامه ها می تواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب موضوعات جدید و غیر تکراری پایان نامه های دانشجویان باشد(رضا خانی مقدم و همکاران، 1390)، (شکفته و اکبری، 1387).

به طور قطع نتایج این تحقیق با توجه به ایجاد بانک اطلاعات موضوعی می­تواند مرجعی برای راهنمایی دانشجو در توجه به جزئیات مهم در پایان­نامه شود و ضمن پیشگیری از خستگی، سردرگمی، صرف هزینه و وقت فراوان، موجب بهبود در وضعیت تدوین پایان­نامه­ها در موضوعات جدید، بررسی نشده و کاربردی را فراهم می­آورد. به نظر می رسد زمانی که پایان نامه هایی با موضوعات مشابه وجود داشته باشد احتمال سوء استفاده از پایان نامه ها افزایش می یابد و از آنجایی که امروزه درون دانشگاه­ها، متأسفانه هدف اصلی اکثر دانشجویان اخذ مدرک شده و زمینه­های جامعه­پذیری علمی و فرهنگی ضعیف شده، تمایل به سوء رفتار علمی نیز بالا رفته است(ذاکر صالحی، 1389)، امید است در راستای کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات جدید، بتوان گام مثبتی در جلوگیری از این رفتار ناپسند برداشت.

با توجه به این که پژوهش­های انجام گرفته در سایر رشته­ها نیز نشان می­دهد که کاستی­های نگارشی و روش­های آماری از جمله موضوع های مورد توجه محققان بوده (شریفی و همکاران،1391) و تاکنون در داخل استان تحقیقی برای ارزیابی پایان­نامه­های «گرایش مدیریت ورزشی» در دانشگاه­های هدف یافت نشده است، این پژوهش قصد جمع­آوری اطلاعات کمی از مجموع پایان­نامه­های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه های استان مازندران را داشته است. به همین منظور تحقیق حاضر به تحلیل ساختاری و کمی پایان­ نامه­ های تربیت­بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی می­پردازد.

[1] Kurt Lewin

[2] Lee

[3] Arkenauc and Meyer

[4] Higginson and Corner

[5] www.irdc.ir

[1] Brause

[2] Murray