از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا كه بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و كافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احكام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌كند. طبیعی است كه یك نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌كند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان كشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر كشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یكی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واكاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

-1- بیان مسئله

 

 

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد.

-2- پرسش‌های تحقیق

اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟

• چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد.

 

1-4- اهداف تحقیق

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-5- سوابق تحقیق

اگرچه به طور مجزا كتاب یا پایان‌نامه‌ای كه به طور كامل به بررسی حقوق اقلیت‌ها از منظر فقهی و حقوقی بپردازد وجود ندارد اما به شكل پراكنده كتب و مقالاتی وجود دارد. كتاب حقوق اقلیت‌ها تألیف عباسعلی عمید زنجانی به طور گذرا برخی حقوق اقلیت‌های دینی را مورد بررسی قرار داده است. روح‌الله شریعتی نیز در كتاب اقلیت‌های دینی به برخی از حقوق و وظایف اقلیت‌های دینی پرداخته است. وی همچنین در كتاب «حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی» حقوق و وظایف غیر مسلمانان از جمله حقوق اقلیت‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یكی از موارد مذكور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

– مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یكی از نخستین مشكلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است كه تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و كامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یك به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاكنون توافق عام بر سر گروههایی كه باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر كل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است كه وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اكتفا كرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را كه در داخل كشور زندگی می كنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی كه به زبان های محلی صحبت می كنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنكه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است كه دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه كمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به كمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف كرده است: «… گروهی كه از لحاظ كمیت كمتر از باقی جمعیت یك كشور بوده و در وضعیتی غیر حاكم قرار دارند كه اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند كه با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند كه با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می كنند» (كاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است كه اقلیت طبق این تعریف، تبعه  كشوری است كه به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای كوچكی كه در جوامع زندگی می كنند و با یكدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراك دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند كه در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلكه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به كار می رود كه دریك جامعه زندگی می كنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی كه اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشاركت در كار جامعه كنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاك، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت كه غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است كه در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی كمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی كه در حاكمیت شركت نداشته واز نظر تعداد كمتر از بقیه جمعیت كشور باشند و اعضای آن در عین حالی كه تبعه آن كشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت كشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یك كشور كه از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176).

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

 1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی كه دینی به جز اكثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حكومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).   

2) گروههای قومی كه عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856).

1-9-3- مفهوم« حقوق»

 1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه كه غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاكمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود كه با ایجاد تكلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را كه هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند كه جمع آن حقوق است (كاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را كه حكومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حكومتند را حقوق حكومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حكومت می گویند كه از این روبه حقوق متقابل حكومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی كه یك فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده كند، مثل حق آزادی، حق مالكیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل كلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است كه بر اشخاص از اینجهت كه در اجتماع هستند حكومت می‌كند (كاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

با اندکی دقت در مورد خود و دیگران به این نکته پی برده می‌شود به رغم تفاوت‌های متعدد و متنوع موجود در میان انسان‌ها در شکل ظاهری و خلق و خوی انسانی و صفات ظاهری دیگر، انسان‌ها در جسم و جان با یکدیگر وجوه مشترک دارند.

این اشتراک گاهی میان جمعی محدود یا گسترده از انسان‌ها و گاهی در میان همه افراد انسانی یافت می‌شود و هیچ امری حتی گرایش به دین خاصی قابلیت محدویت آن را ندارد.

همچنین انواع مختلف حیوانی از این امور مشترک مستثنی نیستند و علاوه بر این غرایز مشترک، صفات و طبیعت مختص به خود دارند. مقصود از این که انسان دارای سرشت مختص خود است، اثبات این نکته نیست كه انسان، حیوانی هم تراز با سایر حیوانات است و همانند هر یک از انواع آن، این نوع نیز ویژگی‌های فراحیوانی به طور مشترک در میان همه افراد بشر یافت می‌شود. این عناصر طبیعت مشترک انسانی از آغاز تولد در همه انسان‌ها به ودیعه نهاده شده است و عوالم محیطی و اجتماعی، سازنده یا از بین برنده آن نیست و تعلیم و تعلم، در پیدایش آن‌ها و نقشی بازی نمی‌کند و نقش عوامل یاد شده در طبیعت انسانی، نقش تقویت و تضعیف و یا جهت دهنده دارند.

آیات و روایات متعددی با صراحت و یا به طور ضمنی بر وجود حقیقت ویژه انسانی و طبیعت مشترک انسان‌ها و عناصر و ویژ‌گی‌های آن در بعد شناختی، گرایشی و توانشی دلالت دارد و آن چه که از همه بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد، مسأله«فطرت الهی» است. روشن ترین آیه دال بر این حقیقت عبارت است از: «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ در حالی که به حق روی می‌آوری به طور هم‌سوی دین باش، با سرشت خدایی، که مردم بر آن سرشته است همگام باش، آفرینش الهی تغییر ناپذیر است» (روم/30).

همچنین «هوالذی خلقکم من نفس واحد» (او خداوند کسی است که شما را از نفس یکسان آفرید) (اعراف/ 189).

این آیه به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر می‌دهد، یعنی انسان با نوعی از سرشت و طبیعت آفریده شد که برای پذیرش دین آمادگی دارد و در مقابل دعوت انبیاء انسان‌ها بی تفاوت نبوده و در ذات خود، تمایل و کشش به سوی توحید دارند.

علاوه بر این آیه، در برخی از روایات نیز به فطرت الهی داشتن انسان تصریح شده است. امام باقر (ع) در توضیح روایتی از پیامبر (ص) که فرموده‌اند: هر نوزادی بر فطرت توحید زاده می‌شود. (کلینی، 1388، ج2، ص13). مقصود پیامبر آن است که هر نوزادی با این معرفت و آگاهی که خداوند خالق و آفریننده اوست متولد می‌شود. علی (ع) می‌فرماید: «یکتا دانستن پروردگار مقتضای فطرت انسانی است» (همان،

 

 ص12).

منظور از فطرت، تنها امور سرشتی منحصر به جنبه الهی و گرایش توحیدی انسان نیست؛ بلکه تمام گرایشات و شناخت‌ها و توانایی‌های اصیل و فطری فراوان را شامل می‌گردد و علت پر رنگ شدن و جلوه گری فطرت الهی بشر نسبت به سایر امور فطری، به خاطر اهمیت ویژه این عنصر و راز آلوده بودن آن است و از این گذشته منظور از فطرت «علم حضوری و شهودی بشر نسبت به خداوند» است. بر طبق این سخن همه انسان ها، حتی انسان‌های کافر به درجات مختلف از معرفتی حضوری و بی واسطه نسبت به خداوند برخوردارند (رجبی، 1378، ص69).

انسان کافر با توجه به فطرت الهی درونی خود، ناگزیر میل و گرایش به توحید و دین و تمام ضروریات آن دارد؛ اما به دلایل فراوانی این میل و گرایش را کتمان می‌کند و در درون خود می‌پوشاند و در حالی که با لذات الهی است و از وجود او آگاه است، آن‌را انکار می‌کند. البته این استدلال بیشتر متوجه مشرکین و بت پرستان می‌شود.

با اثبات نیک بودن سرشت مشترک انسان، این امر تنها عامل رفتارهایی که بر اساس آن شخصیت فرد ظاهر می‌گردد، نیست؛ بلکه شخصیت هر فردی شامل ویژگی‌های فردی او نیز می‌شود و معمول عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی است. تفاوت‌های وراثتی، محیط و عوامل ماوراءالطبیعه و ذات انسان هر یک سهمی در شکل گیری شخصیت و شاکله فرد دارند.

پس ذات و فطرت الهی در عرض عوامل یاد شده در ساختار شخصیت فرد مؤثر است؛ در حالی که بکارگیری آن، تنها عامل اختیاری در بین این عوامل است. پس با بیان تفاوت فطرت و شخصیت، وجود تفاوت‌های فردی به معنای انکار فطرت نیست؛ اما با این حال، امور فطری و ذاتی به یک اندازه در افراد بیدار و شکوفا نمی‌گردد. به همین دلیل نمی‌توان سهم مشخص و ثابتی را برای عامل فطرت در عرض سایر عوامل در نظر گرفت.

لذا کافران با فطرتی از جنس فطرت مسلمان، ولی با شخصیتی متفاوت با شخصیت آنان، دعوت آخرین فرستاده پروردگار را رد کرده‌اند و این ممانعت از پذیرش دین حق، مستلزم کم رنگ شدن فطرت الهی نسبت به عوامل هم عرض که هر سه رنگ و بوی جبر می‌دهند می‌باشد. اما نباید با همین وضعیت از نقش اهم و مؤثرتر فطرت الهی غافل ماند؛ لذا شخصیت انسان امری است، اختیاری و نتیجه آن موجب برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود و در قرآن به عنوان «تقوی» شناخته می‌شود.یکی از لوازم تقوی، احترام و تکریم همه انسان‌ها است؛ چون انسان اشرف مخلوقات است (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین (مؤمنون/14)؛ پس از آن -به دمیدن روح پاک- خلقتی دیگر ایجاد نمودیم، خداوند آفرین باش گفت: بر قدرت بهترین آفریننده) و خلیفه بر روی زمین است و از کرامت خاصی برخوردار است و آن چه را که بر روی زمین و در آسمان‌ها است، برای او خلق شده است و مسخر او گردانیدند (اشاره دارد به آیه «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منه؛ همه آن چه در آسمان‌ها و زمین است، مسخر شما گردانید» (جاثیه/13)).

 

1-1- بیان مسأله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25).

این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یك نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33 ).

در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به دهكده ای است كه توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به این‌كه تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یك نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباط از هم متمایز است و طبیعی است كه یك نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند كه این پژوهش مسائل فوق را جوابگو خواهد بود (احمدی، 1383، ص29).

1-2- پرسش‌های تحقیق

1- اصول حاكم بر روابط بین الملل و مرزهای ارتباطی با كفار از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟

2- چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان مرزهای ارتباطی با کفار در فقه امامیه و فقه اهل سنت وجود دارد؟

 

1-3- فرضیه ها

ارتباط با كفار مانعی ندارد اما باید با نهایت دقت و احتیاط باشد.

1. اسلام در مقایسه با سایر مكاتب توانایی لازم برای ارائه برنامه و الگوی ساختاری مناسب در تمام حوزه‌های روابط بین‌الملل را دارد.

1-4- اهداف تحقیق

1-  مقایسه نظام ارتباطی اسلام با سایر نظام‌ها و مکاتب.

2-  تعیین نقاط ضعف و قوت حوزه ارتباط بین‌الملل اسلامی.

3-  ارائه دیدگاه جامع اسلام در خصوص مسأله ارتباط مسلمانان با کفار.

1-5- سوابق تحقیق

در مطالعه تاریخ و پیشینه موضوع تحقیق در بستر زمان، ناگزیر باید به عصر حضرت رسول (ص) بازگشت و این مطلب در زمان پس از هجرت جلوه خاصی پیدا می‌کند، آنجا که اکثر آیات نازل شده بر محور مسائل اجتماعی، دور می‌زند و پیمان‌ها و نامه‌های ایشان اولین مرحله موضوع است که بیشتر، اصل «دعوت» را شامل می‌گردند. بنابراین در ادوار اولیه اسلام به علت وسعت محدوده جغرافیایی دنیای اسلام و دسترسی نسبی مسلمانان به این منابع، کتب مستقل حول موضوع به چشم نمی‌خورد ولی با گسترش مرزهای جغرافیایی با کفار این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد و روابط بین‌المللی در اسلام عنوان «علم سیر» را به خود گرفت. لذا «سیره» دارای دو مفهوم خاص و عام می‌باشد که اولی گفتار، کردار، تقریرات و مجموعه فرمان‌های معصوم در زمان صلح و جنگ یا متارکه را شامل می‌شد و دومی شامل کلیه امور مرتبط به زمان جنگ‌های داخلی و خارجی اسلام و نیز ترتیب برقراری صلح و آرامش و سلوک، در زمان صلح با همسایگان و مجاورین است (بهزادی، 1352، ص53).

مطالب مرتبط با «ارتباط با کفار» در كتاب «المجموع فی الفقه» اثر «زید بن علی »، كه به روایت پروفسور حمید ا.. نخستین اثر تاریخی در این رابطه آمده است و شامل اقوال و احادیث زید در پاسخ به پرسش‌های «ابو خالد واسطی» می‌باشد (حمید‌ا…، 1373، ص25) همچنین در كتاب فقه پژوهی (مهریزی، 1379، ص198)، و دركتاب الدماء، كتاب فقهی خوارج، نیز مطالبی وجود دارد.

كتاب «الخراج و الرد علی الاوزعی» اثر ابویوسف و كتاب اوزعی در رد انتقاد به نظریات «ابوحنیفه» به نگارش درآمده كه ابویوسف شاگرد مشهور او كتاب اخیر را در جواب به اوزعی نگاشت (محقق داماد، 1383، ص 23).

بعد از ایشان، شاگردان ابوحنیفه سلسله درس‌های مستقل وی در حول حقوق جنگ، صلح و بی طرفی را به رشته تحریر در آوردند و به قول آیت‌ا… شكوری در كتاب فقه سیاسی، نتیجه این امر، دو كتاب «السیر الصغیر و السیر الكبیر» شیبانی و كتاب «السیر» ابراهیم الفرازی می‌باشد (شكوری، 1361، ص29).

به قول مهریزی، در همین دوره كتاب دیگری با نام «علم المغازی والسیر» اثر محمد بن اسحاق تألیف شد و این كتاب، اولین كتاب مستقل در این زمینه می‌باشد (مهریزی، 1379، ص65).

ادله این منابع بیشتر به سنت پیامبر اكرم (ص) و خلفای راشدین و سایر خلفاء در صورت عدم مغایرت با سنت پیامبر و آیات قرآن می‌باشد. نكته قابل توجه در این آثار، اختلاف نظر مشهود و غیر قابل اغماض در بین نویسندگان این آثار می‌باشد و شاید علت عمده آن بیشتر، جنبه‌های سیاسی بوده: زیرا دوره این گروه از علماء مقارن با حكومت خلفای متأخر بنی امیه بوده و طایفه ای از ایشان در راستای حمایت از حكومت وقت، رویكرد متفاوتی نسبت به دیدگاه اكثریت علماء زمان داشتند (شكوری، 1361، ص31).

در ادوار بعدی در ضمن مجموعه‌های حدیثی و فقهی، موضوع به عناوین در «كتاب الجهاد»، «كتاب الخراج»، «كتاب الحسبه»، «احكام اهل ذمه» و … به صورت غیر مستقل مورد پژوهش قرار گرفت، كه می‌توان به آثاری از جمله «رساله فی الخراج» مقدس اردبیلی، نوشته محقق كركی و «ذبیحه اهل الكتاب » اثر شیخ بهایی اشاره كرد، كه هر كدام بعد خاصی از روابط بین مسلمانان و كفار را در نظر گرفته اند. در عصر كنونی، فقهای اسلامی به طور مستقل مطالب فراونی در این حوزه نگاشته اند. همچنین حقوق‌دانان اسلامی با خلق آثاری با عنوان «اسلام و حقوق بین الملل»، «حقوق بین‌الملل اسلامی»، «فقه سیاسی روابط الملل» و… بر این مهم همت گماشته و علاوه بر این، كسانی نیز اصول روابط با كفار، مانند اصول هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، عدم مداخله و منع توسل به زور را به طور مجزا مورد بحث و پژوهش قرار دادند (خلیلیان، 1382).

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه‌حل‌هاى شایسته ارائه دهند.

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

اول: وقوع نزدیكى.

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

1-1-2- پرسش تحقیق

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟
• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.
2. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.
3. بررسی کاربردهای قاعده فراش.
4. بررسی وضعیت قتل در فراش.

1-1-5- سوابق تحقیق

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

 

 

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … مطالب جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-2- مفهوم فراش

1-2-1- معنای لغوی

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

1-2-2- معنای اصطلاحی

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

1-2-3- مفهوم حقوقی

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

  به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»[1]

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

 همانگونه که برخی حقوقدانان گفته­اند مقصود از « حالتیکه به منزله وجود در یک فراش» است حالتی است که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتیکه واقعاً چنان نباشد مثل اینکه مرد اجنبی و زن لخت بر روی هم قرار گرفته باشند مشاهده چنین صحنه­ای موجب توهم انجام مواقعه می­شود (علی آبادی، 1368 ج 2، ص 240).

– سایر مفاهیم

1-3-1- الولد

 مقصود از «ولد» نطفه‌ای است که در رحم زن منعقد می‌شود و رشد می‌کند تا این که قابلیت زنده شدن پیدا کرده و خلقت فیزیکی آن کامل می شود وبه محض این که روح در  آن وارد می‌شود ولد خوانده می‌شود چه این که زنده به دنیا بیاید یا مرده (بجنوردی، 1413ق، ص4، ص22). 

اولاد که جمع ولد باشد یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. اولاد در مفهوم  عام شامل تمام کسانی است که از نسل شخصی به طور مستقیم متولد شده باشند، خواه بی‌واسطه و خواه با واسطه. مطابق این مفهوم از ولد، نبیره و نواده‌های شخصی هر اندازه که پائین روند در زمره اولاد او به حساب می‌آیند؛ اما اولاد به معنای خاص تنها به کسانی گفته می‌شود که بی‌واسطه از شخص متولد می‌شوند. در کتاب هشتم قانون مدنی منظور از کلمه اولاد به معنای خاص آن می‌باشد زیرا مقصود از تنظیم مواد قانون مدنی در یان بخش، اثبات نسب و تنظیم روابط خانواده است و هم‌چنین مقصود از ولد در حدیث «الولد للفراش » همین معنی است (طاهری، 1403ق، ج3، ص300).

 

1-3-2- العاهر

به معنای فرد زناکار است از عهر به معنای زنا و فسق و فجور می‌باشد (لطفی، 1381، ص253).

1-3-3- الحجر

در لغت سنگ است، احتمال دارد کنایه از این باشد که زنی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ بی‌ارزش است. در اصطلاح عرب کسی را که بخواهند تحقیر کنند و وحقی برایش قائل نباشند می‌گویند: “ملّهٌ الا التُراب أو الحجر” و نیز احتمال دارد مراد از حجر در روایت “الولد للفراش و للعاهر الحجر” کنایه از رجم و سنگسار شدن زانی باشد که چنان چه در انتساب طفل به صاحب فراش و فرد زانی شک و تردید وجود داشته باشد به موجب حدیث فراش، کودک ملحق به شوهر می‌شود و مرد زانی هم به وسیله سنگ، رجم می‌گردد. لیکن به نظر می رسد احتمال اول بهتر و مناسب محل بحث باشد؛ زیرا مجازات زانی همیشه سنگسار کردن نیست، بلکه این نوع مجازات به زانی محصن اختصاص دارد و غیر محصن مجازاتش تازیانه است و دیگر این که دلیل بودن قاعده فراش صرفا در قبال زانی نیست، بلکه در هر موردی است که در مقابل شوهر، وطی کنندۀ دیگری باشد، چه زانی و جه غیر زانی که آن گاه براساس أماره فراش انتساب کودک به شوهر اثبات می‌شود (همان، ص254).

1-3-4- معنای اماره

اماره از نظر لغوی به معنای علامت می باشد و از لحاظ قانون اوضاع و احوالی است كه از نظر قانون یا قاضی دلیل بر امری  شناخته می شود. اماره جزء دلایل محسوب می گردد، اماره دو تفاوت عمده دارد (کاتوزیان، 1381، ج5، ص395).

1-4- بررسی پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش

در مواجهه با غریزه جنسی همواره اقوام و اجتماعات بشری به یک طریق مشی نکرده­اند، برخی آیین­ها علاقه جنسی را ذاتا  پلید و آمیزش جنسی را ولو با همسر قانونی و مشروع خود تباهی و سقوط می­دانند. در نقاطی  که مسیحیت و یا بودا در آنجا پیروز شد. عقیده مزبور نیز تفوق یافت (مطهری، 1386، ص10) ، ظاهرا علت این امر ناشی از تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی (ع) صورت گرفت، گفته شد علت اینکه مسیح تا آخر مجرد زیست پلیدی ذاتی این عمل است و به همین جهت روحانیون و مقدسین مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند و پاپ از میان این چنین افرادی انتخاب می­شود. کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل جایز می­شمارد اما این ضرورت  پلیدی ذاتی این کار را از نظر کلیسا از میان نمی­برد، علت جواز ازدواج دفع افسد به فاسد است یعنی باین وسیله از آمیزش­های بی­قید و بند مردان و زنان جلوگیری می­کند[2] در مقابل برخی از ادیان نظیر اسلام یا کنفوسیوس (اگر بتوان مسلک او را مذهب نامید) نه تنها علاقه دو جنس مرد و زن به یکدیگر مذموم نبوده بلکه آنرا از نشانه­های بارز وجود خدا و نکاح را «سنت» و تجرد را یک نوع «شر» حساب می­کنند[3] به هر تقدیر چه ارضا میل جنسی را ذاتا عمل پلید و صرفا برای حفظ نسل و دفع افسد به فاسد تلقی یا یک امر مقدس موافق طبع آدمی قلمداد گردد برای ارضاء و اشباح این میل آداب و مقرراتی وجود داشته و تحت عنوان اخلاق جنسی از آن یاد شده است اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق­العادۀ غریزه همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار رفته است ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» می­گوید:«]سرو سامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاقی به شماره می­رفته، زیرا غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد آن نیز مشکلاتی فراهم می­آورد و در نتیجۀ شدت وحدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می­کند بی­نظمی و اغتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید می­شد» (ویل دورانت،‌ 1385، ج1، ص69).

پس کم و بیش در میان تمام اقوام و جوامع گذشته خروج از راههای مشروع و قانونی در ارضاء امیال جنسی مذموم و با اینگونه منحرفین برخوردهایی می­شده است که این برخوردها گاهی سخت و شدید و زمانی سبک و خفیف بوده مثلا در آیین یهود مجازات زنا بسیار سخت بوده در حالیکه در دین مسیح با ملایمت بیشتری با این خطاء برخورد گردیده، در دین اسلام دوباره با شدت عمل بیشتری روبرو هستیم.

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

­مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند؛ اما همان‌گونه كه از ماده­ی دوازدهم كنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شكنجه و سخت‌گیرى‌هایى كه منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد به­عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر

 

 جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه­ی افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه­ی حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیر­علنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیر­معین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، 1363، ص25).

بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، 1373، ص85).

برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

• احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.
• مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیكی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.
• رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.
• عدم تحمیل فشار بر او و تهیه كردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی كه مركبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد كرد؛ زیرا حكم امام در مورد وی معلوم نیست و ممكن است حكم به آزادی او صادر شود (همان، ص87).

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینكه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، 1416ق، ص 137).

البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در كتاب الكافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می‌شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می‌کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می‌گیرد» (حلبی، 1382، ص350).

ملاحظه می‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حكم فقط در صورت صلاحدید حاكم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، 1412، ص 39) و به این ترتیب تا آنجا كه ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یك مورد نیز نقل نشده است كه پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، 1372، ص60). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند كه حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص85).

بر اساس حقوق بین‌الملل بشر­دوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجه­ی آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت ­وقت به مناطق غیر­جنگی اعزام و در اماكن مجهز به امكانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به كلیه­ی اسراء انجام پذیرد. فقط ممكن است اولویت‌هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد كه این اولویت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام‌جویانه و خشونت­بار، شكنجه، مثله­كردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشكی­، توهین و تحقیر را ممنوع می‌سازد (ممتاز، 1377، ص44).

در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

 

1-1-2- پرسش‌های تحقیق

• در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
• در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
• چه تفاوت و شباهت‌هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می‌باشد.

2.      در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

3.      حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امكانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شكنجه اسیر متفاوت است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.
2. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.
3. بررسی حقوقی وظایف سازمان‌های بین المللی حقوقی در خصوص اسیر جنگی.

هرگاه وارد مباحث تاریخی می‌شویم و موقعیت زنان را در طـول تاریـخ بـررسی می‌كنیم، می‌بینم كه زن در بیشتر ادوار تاریخ در موقعیت بسیار پست و خفت‌باری قرار داشته؛ به طوری كه هیچ ارزش و بهایی به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهلیت جدید در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ویژگى‏هاى شخصیتى و جنسى كه دارند در این دوره بیشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گیرند و شاید به جرات بتوان ادعا كرد كه این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسی جایگاه زن در اسلام بپردازیم، می‌بینیم كه با ظهور اسلام زن از یك جایگاه رفیع و والایی برخوردار می‌شود.

اسلام با نگرشی متعالی به انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزش‏گذاری‏ها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی جز امانت نمی‏داند که استفاده از آن در جهت مثبت یا منفی، انسان را به پروردگار نزدیک یا دور می‏کند و چون ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار می‏گیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی می‏گردد که نمی‏توان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‏شود که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعه‏ای سالم عملی خدایی به حساب می‏آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‏شود.  

 

 

 

ما نمى‏توانیم برداشت و ارزیابى درستى از قوانین جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشیم بى‏آنكه جایگاه و كلیه مناسبات موجود این بخش ازقوانین و احكام را با بقیه‌ی بخشها در نظر بگیریم. چنان كه در خود این بخش‏از مجموعه نیز، باید به پیوندهاى موجود میان اجزا و تك تك مواد ومقررات آن، توجه نمود. و این خود امرى كاملاً دشوار و براى بسیارى ازافراد ناممكن است، چرا كه فهم همه‌ی اجزای دین  و جایگاه و مناسباتى كه‏هر یك از اجزای آن دارند، و تأثیر و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با انسان ‏و كلیه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست یابى‏نیست و اگر اضافه كنیم پیوندى كه احكام، شریعت و اساساً دین با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبیعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهیم كرد كه كارى‏بس دشوار بلكه ناممكن است.

در شناخت‏صحیح و ارزیابى جامع مسایل زنان، «یكجانگرى‏» و پرهیز از تفسیرها وتحلیل هاى یك جانبه و خارج از مجموعه‌ی شریعت و دستگاهى كه دین براى‏هدایت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره‏ورى صحیح‏از فرصت زندگى ارایه مى‏دهد، یك اصل بنیادى مى‏باشد و بسیارى ازتفسیرها و ارزیابی ها و پیشنهادهایى كه در حوزه‌ی مسایل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شود و بسیارى‏ «نقد»ها كه صورت مى‏گیرد و برخى«تأویل‏»ها و«توجیه‏»ها كه به كمك‏گرفته مى‏شود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوری هاى‏مقطعى و بریده شده از پیكره‌ی عظیم شریعت است و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هایى است‏كه براى ترسیم جایگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئولیت ها و احكام او صورت مى‏گیرد.

این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.

بنابراین، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با استفاده از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مقررات شارع اسلام در حمایت از حقوق زنان از جمله: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و… می باشد. به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارایه ى تسهیلات بیشتر و حمایت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود (کار، ١٣٧٨، ص١۶).