۱- قانون مدنی
اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می دارد:
«هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» همچنین ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی مقرر داشته :
« درصورت تعدّد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.»
اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعدّد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدّد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود وعلی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می کرد با وجود این اجازه ی ازدواج مجدّد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است.
همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که درکتب مشهور فقهی از جمله شرایع، با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد.
اول این که، قانون گذارمایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع به طور قانونی، تعدّد زوجات رااجازه داده و راه سوء استفاده مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد واگرهم بطور تلویحی، دربرخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲ . ۱۰۴۹ قانون مدنی) درباب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانونگذار، نمی توانسته درباره ی آن ها سکوت کند ودرحقیقت غیر قابل اجتناب بوده است.
دوم اینکه ، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست- اندرکاران قانون گذاری درمورد تعدّد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدّد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که توضیح داده شد عدم ذکراستیفای عدد دربحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع، مؤید استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدّد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی، به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی ۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده، به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را ازدست داده بود. با وجود این برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است.
در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان « موانع نکاح » پیش بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده، راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام سکوت عمدی نموده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدّد زوجات و یا حتی ازدواج مجدّد، به معنای صرفاً اختیارهمسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح، به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود.
۲- قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده که، در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به عبارتی شرط عدالت در ازدواج مجدّد را مقرر داشت.
همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ در ضمن ماده ی ۶ خود ۲۳ و قانون مدنی جلد اول مصوب ۱۳۰۷ و جلد دوم مصوب ۱۳۱۳ در ضمن مواد ۹۰۰،۹۰۱،۹۴۲و ۱۰۴۹، ازدواج مجدّد را به طور تلویحی پذیرفته و مجاز دانسته است با وجود این، برای برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ بر اساس ماده ی ۱۴، ازدواج مجدّد را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدّد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت:
«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی، اجازه ی اختیارهمسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.»
این ماده درجهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه دادگاه را برای مرد دراین مورد، لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز، دو شرط بود. اول اینکه مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگرچه شرط عدالت در ازدواج مجدّد را لازم شمرده با وجود این، نحوه ی احراز آن را به روشنی مشخص نکرده، زیرا « تحقیق از زن فعلی » را در صورت امکان مطرح کرده که خود جای ابهام دارد. به این معنا که اولاً در صورت امکان، به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چیست؟
ثانیاً، چگونه و چه کسی امکان تحقیق را اثبات و احراز می کند؟
به علاوه عبارت « با انجام اقدامات ضروری » جهت احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، از ابهام بیشتری برخوردار است که معلوم نمی کند این « اقدامات » کدام اقدامات هستند؟ و « ضروری » در اینجا به چه معناست؟ و به دیگر سخن، مکانیزم احراز عدالت معلوم نیست، به ویژه اگرامکان تحقیق ازهمسراول وجود نداشته باشد، چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟
علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً، ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که « با توجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون یاد شده در بالا، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که، ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»
با توجه به این نکات، می توان نتیجه گرفت که شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قانون مورد بحث، از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت درصورت ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه، موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی شود و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشته و در عمل به عنوان یک شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده است.
سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدّد :
در لایحه جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی « به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران » موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکرکرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانون گذار براین بوده است که، مقررات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد. بنابراین، باید گفت مقررات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات، نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از توجه قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.[۱]
[۱]- صفایی سید حسین و امامی، اسد الله مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
