گفتار دوم - تعریف سند

بند اول - تعریف لغوی سند

قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد بنابراین سند بعد از اقرار بهترین شیوۀ بیان و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد . قرآن کریم توصیه می نماید[۱] ( یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُو اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَ لیَکتُب بَّینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلایَابَ کَاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب …….. ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمانی معین، با یکدیگر معامله کنید، باید آن را بنویسید، و بایست نویسندۀ درستکاری(معامله را)میان شما بنویسد، و هیچ نویسنده ای از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وی نوشتن آموخته است).

اهمیتی که سند به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا دارد همان قدرت اثباتی آن است که با وجود سند از بسیاری از اختلافات کاسته خواهد شد و نیازی به طرح دعوا نمی باشد. در عرف سند به  چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و برای شخص متضمن حقی باشد همچنین در عرف از دلیل با عنوان سند یاد می شود.

و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :

آنچه بدان اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[۲].

 

بند دوم - تعریف اصطلاحی سند

به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :

۱- سند با معنی موسع

۲- سند با معنی مضیق

۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و از آن جمله اطلاع کتبی اشخاص ثالث یا تصدیق نامه، شهادت و نظر کارشناسی.  بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را در بر می‌گیرد . اگرچه سند در معنای موسع، قابل استناد است اما سند اصطلاحی نسیت زیرا ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی تصریح کرده شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد . بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده اشاره به همین معنی خاص دارد که با قید(کتبی) از مفهوم عام سند جدا می شود.

بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود. رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است، یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :

۱- نوشته ( کتبی ) بودن           ۲- قابلیت استناد

اما در این تعریف، سند را با یک مشخصۀ اساس می توان شناخت و آن  قابلیت استناد است بنابراین سند نوشته ای است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشند. لذا بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته اند شهادتنامه است نه سند. همچنین در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند به آن گستردگی که در اعمال حقوقی به کار می رود وجود ندارد مگر به طور استثناء آن هم پس واقعه. صرفاً آندسته از وقایع حقوقی  و اعلام هایی که با امور انشایی ارتباط مستقیم دارند جزء سند محسوب می شوند مثل ولادت که سند ولادت و شناسنامه تنظیم می گردد یا فوت که سند فوت تنظیم می گردد

بنابراین نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی سند  نامیده می شود[۳].

 

گفتار سوم - انواع سند و اعتبار آن

نوشته های قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گوناگون و فراوان است که مطالعه همۀ انواع آن بسیار دشوار است سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

 

بند اول - انواع سند از نظر چرخه زندگی

• سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
• سند نیمه جاری : اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.
• سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.

 

بند دوم - انواع سند از نظر ارزش

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد

• ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و…
• ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.

زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد “ارزش اولیه سند” پایان می‌یابد وسند دارای “ارزش ثانویه” می‌گردد

بند سوم - انواع سند از نظر درجه حساسیت

• اسناد عادی
• اسناد محرمانه
• اسناد سری
• اسناد به کلی سری

 

بند چهارم - انواع سند از محتوی و موضوع

برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است :

• • اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان های اداری کشور و در حیطۀ وظایف و مسؤولیت های قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمان ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.
  • اسناد مالی : یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.
  • اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در ملجس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوۀ مجریه متفاوت بوده پس بنابراین آن ها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد که با توجه به درجه اهمیت عبارتند از : قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)، عهدنامه‌های بین‌المللی، آئین نامه‌های دولتی.
  • اسناد تاریخی : کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و…
  • اسناد فرهنگی : اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.
  • اسناد سیاسی : اسنادی است که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاست ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل ها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشت های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی.
  • اسناد نظامی : اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری ها و سیاست‌گذاری های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری ها و مشارکت های نظامی و دفاعی کشورها.
  • اسناد اقتصادی، عمرانی : اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیت های کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می‌کنند.

۱  سوره بقره، آیه ۲۸۲

۲ علی اکبر دهخدا ، لغت نامه دهخدا، جلد ۱۰ ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷.

۱ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم ، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۷۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بند پنجم - انوع سنداز نظر اعتبار قانونی

سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند و شناسنامه، گواهینامه، و…

سند عادی: برابرماده۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است به عبارت دیگر سند عادی عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی،دفتر کل.

مراد از تنظیم اسناد در واقع بهره‌مندی از قدرت اجرایی آنها برای شفاف‌سازی روابط حقوقی و مدنی و تمسّک به قدرت آنها در مواقع لزوم برای اثبات حق و یا رد اتهامات ناروا و ناحق می‌باشد.

اهمیت سند از باب قابلیت اثبات واقعه ای است که اتفاق افتاده است بر همین مبنا  معتبرترین تقسیم بندی همانطور که قانون مدنی مطرح کرده است به گروه سند رسمی و عادی می باشد.  نحوه تأثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار می باشد. با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارای اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی می گردند این تقسمیم بندی صرفاً از جهت قدرت اثبات کنندگی است وگرنه محتویات و مندرجات هر دو سند از باب تحقق واقعه، معتبر است مشروط بر اینکه مخالف قوانین و یا نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. اگرچه ماده ۱۲۸۸ ق م صرفاً عدم مخالفت با قوانین را شرط اعتبار اسناد می داند لیکن به وضوح روشن است که مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در حکم مخالفت با قانون است زیرا هدف از وضع قوانین حفظ منافع عموم است و و قوانین مربوط به نظم عمومی با هدف حفظ منافع وضع می گردد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمۀ حسن جریان امور اداری و سیاسی و اقتصادی و یا حفظ خانواده است برهم می زند  اخلاق حسنه نیز چهرۀ خاصی از نظم عمومی است. بنابراین رسمی بودن سند، اعتبار مفاد آن را تضمین نمی کند و تنها تحقق واقعه را در عالم خارج اثبات می کند ماده ۹۷۵ قانون مدنی اشعار می دارد : ( محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ).

 

 

 

 

الف - تعریف سند رسمی

سند رسمی :  در قانون اعم از قانون مدنی و قانون ثبت، تعریفی از اسناد رسمی نشده است و فقط قانون مدنی در ماده ۱۲۸۷ مصادیق اسناد رسمی را ذکر نموده است :

• اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشد
• اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد
• اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد

با این تعریف  قانون مدنی دایرۀ شمول اسناد را گسترده نموده است اما به نظر می رسد که اسناد رسمی در قانون ثبت نسبت به قانون مدنی اخص بوده و تنها اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود زیرا که با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، استنباط می شود اسناد مذکور بدون حکم دادگاه، قدرت اجرایی داشته باشد و این قدرت اثبات کنندگی آن در عمل حقوقی می باشد و قانون ثبت صریحاً اشاره به دو طرف معامله دارد و دو بند دیگر قانون مدنی شامل اسناد ادارۀ ثبت و مأمورین رسمی عمل حقوقی نبوده بلکه اعلام واقعه حقوقی است .

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است (ماده ۱۲۸۹ ق م)

 

برای این که نوشته ای سند رسمی محسوب شود سه شرط لازم است :

۱) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.

۲) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.

۳) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد

 

۱- مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست ؟

مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطۀ استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است،  مأمور رسمی به حساب می آید.

 

۲- صلاحیت مأمور در تنظیم سند :

شناخت صلاحیت مأمور نیز تماماً به موجب قانون مشخص شده و وقتی قانونگذار مأموری را از تنظیم

برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و… منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند، سندرسمی محسوب نمی گردد.

صلاحیت مأمور بر دوگونه است :

۱-۲ صلاحیت ذاتی

این صلاحیت بدان معناست که مأمور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد.

۲-۲ صلاحیت محلی

صلاحیت در این معنا عبارت است از اینکه مأمور در خارج از محل مأموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی، سند رسمی محسوب نمی گردد. ماده ۸۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی از این موضوع است. بنابراین ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت احوال شهرستان لنگرود که وظیفۀ صدور شناسنامه از اسنادِ سجلی لنگرود به او واگذار شده محلاً صلاحیت صدور شناسنامه از اسنادِ سجلی شهرستان لاهیجان را ندارد.

 

 

 

 

۳- رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند :

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است ؟

هرگاه نوشته ای فاقد یکی از آن سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی محسوب می شود.

تنظیم سند رسمی دارای تشریفاتی است بشرح ذیل :

۱-۳  تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد مانند ضرورت امضاء سند توسط مأمور رسمی یا عدم الحاق تراشیدن و خراشیدن مفاد آن که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یک از آنها سند را از اعتبار مقرر قانونی خارج می سازد.

۲-۳  تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی باشد. این تشریفات جزء ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممکن است تخلف اداری محسوب گردد، یا حتی در برخی موارد اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسور است .

در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم می گردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج می کند بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تأیید و اقناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادلۀ اثباتی قوی به شمار آمده و دادرس نیز نمی تواند از اعتبار دادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

لازم به ذکر است علیرغم اظهار صریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعاء جعل قابل پذیرش است ادعاء اشتباه مأمور در تنظیم اسناد رسمی چه بر اساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مأمور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویۀ معمول در دادرسی نیز مؤید پذیرش این ادعاء می باشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیات های ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی به جزء شهادت شهود که به موجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعاء جعل معنوی و مادی در اسناد است و به علت مغایرت عمل با نظم عمومی در تمامی سیستم های حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازات هایی برای این عمل در نظر گرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست.

آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد در سربرگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آنها دارد ؟

چک و سفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

 

ب - اسناد عادی

قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است و به تعریف و بیان شرایط اسناد رسمی پرداخته است. سند عادی هر نوشتۀ معمولی است که به نحوی می تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن، حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می گردد[۱].

بنابراین می‌توان گفت همه اسناد، عادی است مگر اینکه مشمول تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی باشد اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نمی‌باشند مگر آنکه در موارد محدود و معینی قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشند مانند وصیت نامه خود نوشت که به دستور ماده ۱۲۸۷ قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ ، روز ، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

قانون مدنی اسناد عادی را  به دو دسته تقسیم نمود :

• اسناد تجاری
• نامه های خصوصی

 

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند:

• شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تأیید کند.
• در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضاء و مهر رسیده است

 

ج – مزایای سند رسمی

سند رسمی نسبت به سند عادی مزایایی دارد :

• سند رسمی نسبت به سند عادی قدرت اجرایی بیشتری دارد
• تاریخ اسناد رسمی علاوه بر اصحاب دعوی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است در صورتی که تاریخ سند عادی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست
• نسبت به اسناد رسمی نمی توان ادعای انکار و تردید کرد و فقط ادعای جعل پذیرفته خواهد شد در صورتی که سند عادی هم در معرض ادعای جعل و هم انکار و تردید خواهد بود
• عدم شمول مرور زمان در اسناد رسمی نسبت به سند عادی

 

 

 

۱ قدرت اله واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران،۱۳۸۰، ص ۱۵۳

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بند اول - تعریف اسناد سجلی

در ابتداء تصویب نامه بقیۀ نظام نامۀ ادارۀ کل احصائیه و سجل احوال مورخ ۱۲/۶/۱۳۱۴ سند سجلی را مضمون ثبت یک واقعه در دفاتر رسمی ثبت احوال می دانست. پس از آن ماده ۱ قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۲/۱۲/۱۳۱۵ با اندکی تغییر مقرر می دارد : (سند ثبت احوال عبارت از مضمون ثبت یک واقعه در جداول مخصوص ثبت وقایع و در دفاتر و اوراق مربوطه است). لیکن در قوانین جاری تعریفی از اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال ارائه نشده است و بر اساس ماده ۱ آیین نامه ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ (سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است) با اینکه آیین نامه مذکور امروزه قدرت اجرائی ندارد اما تعریف سند سجلی آنگونکه که در ماده ۱ آیین نامه آمده کماکان معتبر است.

اسناد مربوط به احوال شخصیه که برابر مقررات قانون مدنی و ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می شود، را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احول گویند مهمترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند و سند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از ولادت ، ازدواج ، طلاق ، فوت (وقایع اربعه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط است[۱].

به نظر می رسد که باید بین اسناد ثبت احوال با اسناد سجلی قائل به تفکیک شد زیرا اسناد ثبت احوال مفهومی عام تر از اسناد سجلی دارد اسناد سجلی دفاتری است که در جداول آن صرفاً وقایع چهارگانه (ولادت و فوت و ازدواج و طلاق و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می شود که شامل دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات است اما اسناد ثبت احوال سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده باشد و مندرجات آن رسمی و معتبر است که ممکن است علاوه بر وقایع مذکور، اسنادی را که از تعویض شناسنامه یا تغییر نام خانوادگی و یا جمع آوری و تهیه آمار انسانی، کارت شناسایی ملی و غیره ایجاد می شود، در بر بگیرد. مسلم است که شناسنامه از اسناد رسمی بوده و منعکس کننده اطلاعات اسناد سجلی است نه اسناد ثبت احوال.  بنابراین بین اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال منطقاً رابطه ی عموم و خصوص مطلق جاری است چون هر سند سجلی ، از اسناد ثبت احوال محسوب شده اما برخی از اسناد ثبت احوال ممکن است از اسناد سجلی بوده و برخی هم نباشند.

 

بند دوم - وجوه افتراق اسناد سجلی با اسناد هویتی

همانطور که در تعریف اسناد سجلی ذکر شد اسناد سجلی عبارت از اسنادی است که مطابق مقررات ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی ‌و معتبر است و علاوه بر شناسنامه شامل دفاتر گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و در ادارۀ ثبت احوال نگهداری می‌شود . دفاتری مانند : ثبت کل وقایع – ثبت وفات – نام و نام خانوادگی – گواهی ولادت – اعلامیه ازدواج – اعلامیه طلاق را شامل می‌شود . ( وقایع چهارگانه )

اما در مقابل، اسناد هویتی اسنادی هستند که برای شناسایی فرد در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند اسنادی که در مجموعه اسناد هویتی بوده و علاوه بر کارکردهای ویژه ، به عنوان مدرک شناسایی نیز مورد استفاده هستند می‌توان به اسناد زیر توجه داشت :

• گذرنامه
• گواهینامه رانندگی
• پایان خدمت وظیفه عمومی‌
• مدارک شناسایی صنفی

لذا می‌توان گفت اسناد سجلی مدارکی می‌باشند که برای تعیین هویت افراد در جامعه بکار می‌روند اسناد سجلی هم در گروه اسناد هویتی است و برای شناسایی افراد در جامعه مورد استفاده می‌باشد و هم احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته خواهد شد از آنجا که اسناد سجلی مبین نام، نام خانوادگی و … افراد و در نهایت سبب تشخیص فرد از دیگران می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که اسناد سجلی در ردیف مهم ترین اسناد هویتی است و به عنوان مبنایی برای صدور سایر اسناد هویتی  نیز محسوب می‌گردد.

بند سوم - تاریخچه اسناد سجلی

احوال شخصی در ایران به صورت منظمی به ثبت نمی رسید و این کار اجباری نبود در گذشته ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌گرفت. تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید و ثبت این وقایع در یکجا متمرکز نبود. ثبت احوال به شیوه کنونی با پیروی از کشورهای اروپایی در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت و نخستین بار در سال ۱۲۹۵ تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۱ ماده در ایران به تصویب هیأت وزیران رسید که نخستین گام در راه اجرای ثبت احوال در ایران بود ولی این تصویب نامه به دلایل سیاسی اجرا نشد  بر اساس مصوبۀ هیات وزیران در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی ، مقررات تشکیل اداره سجل احوال در وزارت کشور تهیه شد و نخستین شناسنامه برای دختری بنام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه همان سال صادر شد.

پس از این دوره اولین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور برقرار کرد مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد و به منظور اجرای قانون سجل احوال، اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت تأسیس شد از سال ۱۳۰۴ شمسی، بر اساس این قانون، دریافت شناسنامه برای کلیه شهروندان ایرانی در مناطقی که در آنها اداره سجل احوال دایر بود الزامی شد

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال، قانون ۱۳۰۴ با قانون سجل احوال ۱۳۰۷ نسخ گردید و قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب گردید. پس از آن قوانین دیگری در سالهای ۱۳۱۰، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۵ به تصویب رسید

از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیّت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیۀ دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

۲ سیدحسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ناشر سمت، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۴، ص۱۱۹

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بند چهارم - فواید اتقان اسناد سجلی  

فواید ثبت احوال متعدد و متنوع و اهمیت آن بسیار است اهم فواید آن عبارتند از :

• • اثبات وضیعت فرد : افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند برای مثال در زمینۀ حقوق مدنی کسی که از پدر و مادر خود مطالبۀ نفقه می کند یا شخصی می خواهد سهم الارث خود را بگیرد باید فوت مورث و نسب خود را ثابت کند همچنین زن یا شوهری که می خواهد سهم الارث خود را از ترکه همسر درگذشته اش به دست آورد باید ازدواج خود و نیز فوت همسرش را به اثبات برساند، مردی که که یک بار ازدواج کرده و همسرش را طلاق داده است برای اینکه بتواند بدون اجازه دادگاه ازدواج کند باید وقوع طلاق را ثابت کند

همچنین از سند ثبت احوال (شناسنامه) برای اثبات اهلیت شخص و رسیدن او به سن کبر استفاده می شود . برای شرکت در انتخابات، استخدام، صدور گذرنامه، نظام وظیفه، و ورود به مدارس دانشگاه ها و استفاده از مزایای تأمین اجتماعی ، هرکس باید وضعیت خود را ثابت کند در ایران مخصوصاً مساله نظام وظیفه در وضع نخستین قانون ثبت احوال مورد نظر بود چه در واقع قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۴ مقدمۀ قانون نظام وظیفه اجباری بود که دو روز بعد از آن ، یعنی در تاریخ شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ به تصویب رسید .

• • تأمین دلیل : اسناد ثبت احوال یک دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند. اگر قانون، ثبت احوال را الزامی قرار نداده بود اثبات وضعیت بسیار دشوار می شد و اشخاص ناگزیر بودند در این باره به شهادت شهود متوسل شوند که همیشه قابل اعتماد نیست و هرقدر فاصله آن با واقعه مورد شهادت دورتر باشد دقت و اطمینان به آن کمتر خواهد شد
  • شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث : اسناد ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به اوست و می تواند وضعیت خود را ثابت کند، سودمند و مفید است بلکه برای اشخاص ثالث که با او روابط حقوقی دارند نیز مفید است زیرا گاهی دلایل موجهی ایجاب می کند که از وضع حقوقی و احوال شخصی او آگاه باشند مثلاً کسی که می خواهد با دیگری قراردادی ببندد ممکن است در اهلیت طرف معامله شک کند در این صوورت بجاست که شناسنامه او را ببیند یا زنی که می خواهد با مردی ازدواج کند بجاست که از زن داشتن یا نداشتن او ، از اینکه آیا زن خود را طلاق داده یا نه ، آگاه باشد بدین منظور می تواند به شناسنامه مرد یا دفتر ثبت احوال رجوع کند همچنین دولت در این زمینه ذینفع است زیرا بنا به عللی اعم از سیاسی، اداری، مالیاتی، نظامی، مصلحت دولت اقتضاء می کند که از وضع اشخاصی که تبعه و تحت حکومت او هستند مطلع و آگاه شود .در قدیم که اجتماعات کوچک بود و شهرنشینی گسترش امروز را نداشت و مردم در محیط های کوچکی زندگی می کردند و اغلب یکدیگر را می شناختند و به ندرت تغییر اقامتگاه می دادند، اسناد ثبت احوال نمی توانست به اندازه امروز اهمیت داشته باشد زیرا وقتی افراد یکدیگر را بشناسند نیازی به اثبات وضعیت نیست و یا اگر نیازی بدان باشد ، این کار دشوار نخواهد بود و در این شرایط، احتیاجی به ثبت احوال اجباری احساس نمی شود. اما در عصر شهرنشینی و اجتماعات بزرگ که مردم کمتر یکدیگر را می شناسند و کمتر می توانند به یکدیگر اعتماد کنند ، وجود ثبت احوال برای شناسایی و پی بردن به وضعیت اشخاص لازم است .
  • برخورداری از مزایای سند رسمی : نظر به اهمیت ثبت احوال در سبز فایل ، قانونگذار اسناد سجلی را از اسناد رسمی به شمار آورده است که انکار و تردید درباره آنها پذیرفته نیست و مراجع قانونی باید به آنها ترتیب اثر دهند و آنها را معتبر بشناسند ، مگر اینکه ثابت شود سند مجعول است یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (ماده ۱۲۹۲ ق م ).
  • تسهیل تهیه انواع آمار : اسناد ثبت احوال از لحاظ تهیه آمار که در زندگی اقتصادی اجتماعی و قضایی امروز نقش مهمی را ایفاء می کند ، حائز اهمیت است . اسناد ثبت احوال اطلاعات دقیقی درباره جمعیت ، درصد افزایش و کاهش آن ، میزان مرگ و میر ، آمار ازدواج و طلاق ارائه می کند بر هیچکس پوشیده نیست که تحصیل چنین آمارهایی می تواند در اخذ تدابیر اقتصادی ، اجتماعی ، و حقوقی سودمند و در وضع قوانین مناسب ، مؤثر باشد[۱].

 

بند پنجم - انواع اسناد ثبت احوال

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ، اسناد زیر از اسناد ثبت احوال به شمار می آیند :

• سند ثبت ولادت : اوراقی که ولادت افراد در آن به ثبت می رسد (ماده۸ ق ث ا مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۹۹۳ ق م )
• سند ثبت مرگ : اوراقی که برای ثبت مرگ در نظر گرفته شده است (ماده ۸ ق ث ا . و ماده ۹۹۳ ق م )
• دفتر ثبت کل وقایع که در آن ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع،بذل مدت،مرگ زوج و زوجه، ولادت و مرگ فرزندان و مرگ صاحب سند از روی مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلامیه ها و سایر مدارک ذیربط ثبت می گردد (ماده ۱۰ ق ث ا )
• شناسنامه : شناسنامه نیز از مهمترین اسناد ثبت احول است برابر تبصره ماده ۱۳ ق ث ا برای هر طفل ایرانی باید شناسنامه صادر و تسلیم کردد به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال گردد و طبق تبصره ۲ همان ماده ((شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود .
• کارت شناسایی : طبق ماده ۳۸ قانون ثبت احوال در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده ، و همیشه آن را همراه داشته باشد
• دفتر رسمی ازدواج و عقدنامه یا قباله نکاح که به اشخاص داده می شود
• دفتر رسمی طلاق
• دفتر نام خانوادگی که برای این نام پیش بینی شده است و حق تقدم اشخاص نسبت به نام های خانوادگی مشخص می کند .
• رونوشت شناسنامه : که به وسیله مأموران اداره ثبت احوال صادر می شود .

 

بند ششم - مصادیق اسناد سجلی

از مجموع اقسام اسناد سجلی به غیر از شناسنامه و کارت شناسایی ملی که در اختیار آحاد مردم است، سایر اسناد سجلی نظیر سند ثبت ولادت سند ثبت فوت دفتر ثبت کل وقایع و ……از اسناد و سوابق موجود در ادارۀ ثبت احوال محسوب شده  که در خارج از محدودۀ اداری ثبت احوال نه در دسترس بوده و نه می‌توان از آن ها استفاده نمود بنابراین جعل در اسناد سجلی به دو صورت متصور است :

جعل در اسناد سجلی به معنای خاص شامل شناسنامه و کارت شناسایی ملی که ممکن است توسط صاحب آن یا اشخاص غیر انجام شود

جعل در اسناد سجلی به معنای عام آن شامل کلیه اسناد موجود در اداره ثبت احوال که جعل آن صرفاً توسط مأمورین اداره ثبت احوال می تواند انجام شود

۱ سیدحسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، پیشین، ص ۱۲۳

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

شناسنامه تنها سندی است که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام و تاریخ ولادت فرزندان ، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحب آن با امور دنیوی در آن ثبت و ضبط می‌گردد و مدرکی است که به موجب آن دولت در مقابل فرد مسئولیت می‌پذیرد و موظف می‌شود تا در اقصی نقاط جهان از حقوق او دفاع و متقابلاً تکالیفی را بر او محول نماید و به وسیله آن شهروندانش را برمی‌شمارد و برای آن ها در زمینه های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، مسکن، شغل، امنیت و امکانات رفاهی برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کند ، سندی معتبر ، ارزشمند و دارای آثار حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که در عرصه جهانی ضمن بیان هویت و اصالت یک ملت ، متضمن حفظ حقوق اتباع آن ملت در قالب احوال شخصیه است[۱].

می‌توان گفت شناسنامه کاملترین سندی است که برای شناسایی یک فرد تنظیم می‌شود و با وجود شناسنامه نیازی به سند دیگر جهت معرفی فرد وجود ندارد . به همین لحاظ قانونگذار گرفتن شناسنامه را فرض اجباری نموده و مجازات خاصی برای کسانی که فاقد آن می‌باشند یا با داشتن یک شناسنامه اقدام به اخذ مجدد آن بکنند منظور کرده است .

شناسنامه مدرکی است که دولت‌ها به منظور شناسایی هویت برای شهروندان خود صادر می‌کنند. در شناسنامه ایرانی مشخصات فردی و نیز اطلاعات مربوط به ازدواج و فرزندان درج می‌شود و مهر شرکت در انتخابات نیز در آن زده می‌شود.

• تعریف شناسنامه

۱-۱ تعریف لغوی شناسنامه :

در لغت نامه دهخدا شناسنامه به شرح ذیل تعریف شده است . ورقه یا کتابچۀ رسمی ‌که در آن نام صاحب ورقه، نام پدر، نام مادر و دیگر خصوصیات وی ثبت می‌شود و این ورقه را اداره ثبت آمار و ثبت احوال به هر شخص می‌دهد و از روی آن دارنده دفترچه را می‌شناسد[۲].

شناسنامه سندی است رسمی‌که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می‌شود به همین جهت ماده ۹۲۲ قانون مدنی می‌گوید سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود با این ترتیب شناسنامه انعکاسی از دفاتر سجل احوال است .

 

۲-۱ تعریف حقوقی شناسنامه :

شناسنامه، ورقه یا دفترچه معروف که از اسناد رسمی بوده و هویت(نام و نام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه) و تولد و وفات و ازدواج و طلاق در آن درج می شود نیز به آن سجل گفته می شود[۳].

 

• تاریخچه شناسنامه

تا سال ۱۲۹۵ هجری شمسی در کشور ما سابقه ای از شناسنامه دیده نمی‌شد و در این وقت است که برای اولین بار به تقلید از حقوق جدید به موجب یک فقره تصویب نامه ای که از هیئت وزیران می‌گذرد بلدیه تهران در مرکز و حکام ولایت در استان ها مأمور توزیع شناسنامه تحت شرایط خاصی می‌شوند. دسترسی به آمار مشمولان در زمان سربازگیری و هموار کردن وصول مالیات از اشخاص یا احتیاج زائران عتبات و مسافران اروپایی به تذکره از علل اولیه صدور شناسنامه بوده است.

شناسنامه اولیه ، یک برگی و حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولد ، محل تولد و حداکثر خلاصه‌ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته است .

اولین شناسنامه به صورت دفترچه در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به موجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همان سال صادر گردید . این شناسنامه ها نسبت به اسناد صادر شده قبلی کاملتر بوده ، علاوه بر ثبت تولد ، ازدواج و طلاق قسمتی را به ثبت نام فرزندان و ثبت فوق صاحب شناسنامه اختصاص داده است .

 

• اطلاعات شناسنامه

شناسنامه دارای مشخصات و اطلاعات زیر است :

۱- آرم جمهوری اسلامی‌۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن ۳- محل الصاق عکس ۴- شماره شناسنامه ۵- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده ۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی ۷- محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان ۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور ابوین ۹- تاریخ تنظیم سند به تربیب روز و ماه و سال ۱۰- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان ۱۱- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره ۱۲- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه ۱۳- محل مخصوص ثبت ازدواج ، طلاق و وفات همسر ، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه ۱۴- محل توضیحات ۱۵- محل مخصوص مهر انتخابات.

 

• وضعیت فعلی شناسنامه

شناسنامه در حال حاضر ، به دو صورت کلی در دست مردم موجود است :  شناسنامه های دست نویس و شناسنامه های رایانه ای

۱-۴   شناسنامه های دست نویس که مأمور ثبت احوال آن را از روی ورقه ولادت فرد صادر می نمود. شناسنامه های دست نویس به دو شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ صادر شده است :

۱-۱-۴   شناسنامه های دست نویس بالای ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه و کارت مخصوص ضرب مهر اضطراری که الحاق می شد می باشد صفحه اول این نوع از شناسنامه ها حاوی تذکر به صاحب آن و صفحه دوم حاوی مشخصات فردی دارنده شناسنامه می باشد صفحه سوم و چهارم اطلاعات ازدواج و طلاق و فوت همسر و مشخصات فرزندان ثبت می گردد در صفحه پنجم ویژه توضیحات و وفات و صفحه ششم مربوط به انتخابات است گاهاً مشاهده گردیده که محل مهر انتخابات در صفحه پنجم و توضیحات و وفات در صفحه ششم درج گردیده است و چنانچه شناسنامه مستعمل شود ، آن را تعویض می‌نمایند و در صورت فقدان هم المثنی صادر می‌گردد. دارندگان شناسنامۀ بالای ۱۵ سال مکلف به الصاق عکس خود به شناسنامه می‌باشند

۲-۱-۴   شناسنامه های دست نویس زیر ۱۵ سال : که دارای ۶ صفحه می باشد صفحه اول تذکر به صاحب آن، صفحه دوم مشخصات فردی دارنده شناسنامه، صفحه سوم توضیحات و وفات، صفحه چهارم و پنجم ویژه ضرب مهرهای اضطراری و در صفحه ششم تذکر درج می گردد .

 

۲-۴   شناسنامه های رایانه ای : که به شکل بالای ۱۵ سال و زیر ۱۵ سال صادر می گردد :

۱-۲-۴   شناسنامه های رایانه ای بالای ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها دارای ۵ صفحه بدین شرح می باشد صفحه اول که به دو قسمت تقسیم می گردد بخش بالای آن تذکر و در بخش پایین آن مشخصات فردی دارنده شناسنامه ثبت می گردد صفحه دوم در بخش بالای آن اطلاعات اداره صادر کننده و بخش پایین آن مربوط به درج توضیحات می باشد در صفحه سوم مشخصات همسر و اطلاعات ثبت ازدواج و طلاق و فوت همسر نوشته خواهد شد و صفحه چهارم قسمت بالا مشخصات فرزندان و قسمت پایین مهر انتخابات  ثبت می گردد  و صفحه پنجم قسمت بالای آن محل ضرب مهرهای اضطراری و قسمت پایین آن اطلاعات وفات ثبت می گردد .

۲-۲-۴   شناسنامه های رایانه ای زیر ۱۵ سال : این نوع شناسنامه ها در ۳ صفحه صادر شده که هر صفحه به دو بخش تنظیم می شود صفحه اول شامل تذکر و مشخصات صاحب سند، تاریخ تنظیم، مأمور و مسول تنظیم کننده می باشد در صفحه دوم در بخش اول محل توضیحات و وفات، و در بخش دوم مهرهای اضطراری درج خواهد شد و در صفحه سوم بخش اول دنبالۀ مهرهای اضطراری و بخش دوم نیز ادامه تذکر به صاحب شناسنامه می باشد .

 

۱ جلیل ذاکری ، بررسی نحوه جعل شناسنامه و راه های تقلیل آن ، مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، تهران، ۱۳۷۹ ، ص ۳۶

۱ علی اکبر دهخدا، پیشین، ص ۱۴۵۲

۲ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۳۹۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت