گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم

در پرداختن به پیش‌گفتار به این سئوال پاسخ می‌گوییم که آیا جرم جعل رایانه‌ای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟

بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی از جرایم مطلق می‌باشد. نتیجه‌ی لازم برای تحقق جرم جعل سنتی ایجاد ضرر است؛ اعم از ضرر بالفعل یا بالقوه، ضرر مادی یا معنوی، ضرر مستقیم یا عدم‌النفع، ضرر شخصی یا عمومی، ضرر به شخصی که سند مجعول منتسب به اوست یا دیگری. در صورتی که همه مؤلفه‌های رکن مادی کامل باشد اما ضرری متصور نباشد- برای مثال زنی به لحاظ اینکه همسر وی فرستادن پیام تبریک برای تولد فرزند مشترکشان را فراموش کرده است، با جعل امضای همسر خود چنین پیامی را بفرستد - بزه جعل محقق نشده است. البته این شرط در قانون تصریح نشده و مبنای آن رویه قضایی به نظر حقوقدانان است که اختلافهایی نیز در این‌باره وجود دارد. علیهذا با قاطعیت می‌توان گفت که عنصر ضرر جز نتیجه جرم جعل محسوب نمی‌شود. چرا که همه اساتید حقوق کیفری معتقدند که منظور از «عنصر ضرر»، ضرر محتمل و بالقـوه است نـه ضـرر بـالفعـل. به نظر می‌رسد که «عنصر ضرر» باید به همراه «موضوع» جرم جعل مورد بررسی قرار گیرد. زیرا قابلیت اضرار از خصوصیات موضوع جعل است و داده‌ی جعلی باید این قابلیت و خصوصیت را داشته باشد که به صورت بالقوه برای فرد یا جامعه مضر باشد. اگر داده مجعول چنین ویژگی را نداشته باشد، جعل تحقق نمی‌یابد. جعل فتوکپی یک نوشته کاغذی که تصدیق نشده، جرم جعل نیست زیرا قابلیت اضرار ندارد فتوکپی غیر مصدق ارزشی در مراجع رسمی ندارد و نسخه جعل شده آن هم قابلیت اضرار ندارد. اگر مرتکب قصد اضرار داشته باشد ولی موضوع قابلیت اضرار نداشته باشد، جرم محقق نمی‌شود. بنابراین قابلیت اضرار یکی از خصوصیات موضوع جرم جعل رایانه‌ای است.

با توجه به این که ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر، تحقق جرم جعل را مقید به حصول نتیجه نکرده است. لذا جرم جعل رایانه‌ای از جرائم مقید به نتیجه محسوب نمی‌شود. جعل رایانه‌ای مانند جعل کلاسیک یک جرم مطلق است. کافی است که داده جعل شده قابلیت اضرار داشته باشد، به محض آن‌که امکان ایراد ضرر، وجود پیدا کند، بزه جعل تحقق می‌یابد. در این صورت عمل قابل مجازات است، هر چند که داده جعل شده قبل از این‌که مورد استفاده قرار گیرد تخریب شود.

در ادامه این بحث باید گفت در جرائمی که عنصر مادی آنها بسیط است، شروع به عملیات اجرائی و در جرائمی که عنصر مادی آنها مرکب است انجام جزئی از عنصر مادی، شروع به جرم را محقق می‌گرداند. در جرم کلاهبرداری تا زمانیکه تحقق نتیجه که بردن مال غیر است صورت نگرفته باشد در مرحله شروع به جرم قرار دارد و تحقق نتیجه جرم را تام می کند. اما در جعل دو حالت متصور است یا اینکه نوشته را می‌سازد و یا خیر. در چنین جرمی که عنصر مادی آن ساده است شروع به عملیات اجرایی جعل شروع به جرم است و در جعل رایانه نیز همین موضوع صادق است.

قانونگذار برخلاف قانون جرائم رایانه‌ای و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در بحث جعل رایانه‌ای در تبصره ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی شروع به این جرم را جرم‌انگاری کرده است. هر چند از نظر فنی به لحاظ سرعت بالا در عملیات رایانه‌ای فاصله زمانی بسیار اندکی بین شروع به جرم‌های رایانه‌ای و جرم تام وجود دارد، می‌توان موردی را تصور کرد که اثبات شود فردی کلید خصوصی دیگری را بدون مجوز به دست آورده و در حال تولید امضاء الکترونیکی که با توجه به سرعت رایانه ممکن است چند ثانیه به طول انجامد، قبل از خاتمه عملیات توسط پلیس دستگیر شود.

گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب

جرم جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی ممکن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد. در این حالت طبق قواعد کلی چنانچه جرم ارتکابی مستند به عمل همه‌ی آنها باشد آنان به عنوان شرکای در جرم محسوب شده و مجازاتشان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود، مانند اینکه دو نفر به طور اشتراکی گذرنامه و یا شناسنامه‌ای را جعل نمایند.

معاونت نیز در جرایم عمدی با جمع شرایطی قابل تصور است. معاونت در این جرم (مثلاً تهیه وسایل لازم برای مرتکب که نوعی تسهیل وقوع جرم است) هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی قابل تصور است.

با توجه به جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی و کنوانسیون جرایم سایبر، هر شخصی می‌تواند مرتکب این جرم شود و خصوصیتی در مرتکب جعل شرط نیست. با این وجود در برخی از مصادیق جرم جعل سنتی چنانچه مرتکب، کارمند دولت باشد (سمت مرتکب) و یا اینکه سند یا نوشته‌ی جعل شـده رسمی یـا دولـتی باشد (نوع سند) مجازات تشدید شده است، اما شایان ذکر است که در جعل رایانه‌ای هیچگونه تفاوتی بین این که تشدید مجازاتی بر اساس سمت مرتکب صورت گیرد یا اینکه موضوع جرم جعل رایانه‌ای رسمی یا غیررسمی باشد صورت نگرفته است و بـه نظـر می‌رسد این از جمله ایرادات وارده به قوانینی مربوط به جعل رایانه‌ای می‌باشد. با این وجود جرم‌انگاری مربوط به جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح صرفاً قابل اعمال در مورد اشخاص خاص یعنی نظامی‌ها می‌باشد و طبق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب نهم دی ماه ۱۳۸۲دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خـوانده مـی‌شـوند رسـیدگـی می‌کنند:

الف-کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

ب-کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

ج-کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

د-کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته

ه-کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و-کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح-کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

علیهذا با توجه به شرح فوق ملاحظه می‌گردد که جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً در مورد افراد نظامی مصداق پیدا می‌کند و به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، جعل رایانه‌ای فقط در مورد اشخاصی تحقق می‌یابد که در بستر مبادلات الکترونیکی مبادرت به جعل رایانه‌ای نموده‌اند و به نوعی قانون مزبور به صورت خاص تلقی می‌گردد و فقط جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای به صورت عام بوده است و مشمول «هرکسی» می‌گردد که نسبت به این جرم اقدام نموده است.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای

رکن معنوی یا روانی هر جرم به فعل و انفعال ذهنی مرتکب مربوط است. جرم جعل رایانه‌ای از جرائم عمدی است و مرتکب عالماً عامداً برخلاف حکم قانون رفتار می کند. میزان تأثیر علم مرتکب جعل رایانه‌ای به حکم یا به موضوع در تحقق این جرم تا چه حد است؟ آیا علم مرتکب به حکم قانون و یا موضوع جعل، شرط در تحقق جرم است؟ مطابق اصول و قواعد کلی، جهل به حکم و عدم اطلاع مرتکب به اینکه جعل جرم است و یا اینکه این عمل خاص داخل در عنوان جعل می باشد مسموع نیست، اما علم مرتکب به اینکه عمل ارتکابی احتمالاً موجد و یا موجب اضرار غیر خواهد شد، لازم است. برای تشخیص این امر، قاضی احتیاجی به مطالعه نفسانیات مرتکب ندارد و همین که عرفاً وقوع ضرر محتمل باشد کفایت می کند. لذا اگر عرف، اضرار را محتمل نداند و یا اینکه احتمال را به درجه‌ای نداند که احتراز از این ارتکاب آن ضروری باشد، علم و اطلاع مرتکب محرز نمی‌باشد.

سوءنیت عام در ارتکاب عمل در تمامی جرائم عمدی لازم است. بنابراین مرتکب جعل رایانه‌ای الزاماً باید در انجام فعل مجرمانه قاصد و عامد باشد و چنانچه مرتکب، اراده انجام عمل را نداشته باشد عنصر روانی لازم برای جرم جعل وجود ندارد. سوءنیت خاص مرتکب در اضرار شرط نمی‌باشد و همین تعداد که شخص عالم است به اینکه موضوع جرم جعل رایانه‌ای، بالقوه و یا بالفعل قابلیت اضرار غیر را دارد، کفایت می‌کند و عمد او در اضرار و خواست نتیجه لازم نیست زیرا در این جرم، تحقق نتیجه شرط در تحقق جرم نمی‌باشد. به عبارت دیگر مرتکب اولاً باید با علم و آگاهی کامل و عمداً مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق نماید و ثانیاً؛ باید آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانه‌ی وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است، به منافع کل جامعه یا افراد تشکیل دهنده‌ی آن لطمه وارد نماید.

از این‌رو در مواردی که مرتکب، با اعتقاد به اینکه حق ورود اطلاعات یا تغییر مندرجات داده پیام را دارد و یا مجاز به مداخله در سیستم، یا پردازش داده پیام است، اقداماتی را انجام و در نتیجه آن، داده پیامی خلاف حقیقت ایجاد کند، که اتفاقاً قابلیت استفاده به عنوان داده پیام معتبر راهم داراست، عمل مرتکب، مشمول عنوان مجرمانه جعل قرار نمی‌گیرد. مثل موردی که کاربر مجاز، که حق ورود به سیستم‌پردازش اطلاعات را دارد، با اعتقاد به اینکه حق تغییر مندرجات داده پیام را دارد، بخشی از داده پیام را حذف و محو می‌کند و آنرا مجدداً مورد پردازش قرار می‌دهد و در نتیجه داده پیام کاملاً معتبری برخلاف حقیقت ایجاد می‌کند، در چنین موردی، ایجاد کننده‌ی داده پیام، به واسطه عدم آگاهی از اینکه مرتکب قلب و تحریف واقعیت شده است، بزهکار تلقی نمی‌گردد. همچنین در مواردی که مرتکب، با علم به اینکه عمل وی قلب و تحریف حقیقت است، در داده پیام‌های شخصی متعلق به خود، تغییراتی ایجاد و با ورود برخی اطلاعات، یا حذف و محو بخشی از آن ، داده پیام جدیدی را به ضرر خود ایجاد می کند.

نتیجتاً اینکه جرم جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم مطلق، نیازی به سوءنیت خاص ندارد و قصد متقلبانه مرتکب جرم جعل، انگیزه می‌باشد. آقای دکتر آزمایش در این خصوص گفته است: «یکی از مصادیقی که گفته می‌شود سوءنیت خاص با انگیزه تداخل پیدا می‌کند همین مورد جعل است. اگر جعل مقید به نتیجه نباشد قصد اضرار، انگیزه است نه سوءنیت خاص. چون سوءنیت خاص به نتیجه تعلق می‌گیرد. در جرائم مطلق سوءنیت خاص نه امکان وجود دارد و نه لازم است.»[۱]

البته نظر مخالف در این زمینه وجود دارد و گفته‌اند «با توجه به اینکه در تعریف انگیزه گفته شده است. انگیزه به معنی داعی، محرک و هدف غائی و نهایی مرتکب است.» به فرض که تحقق جعل نیاز به قصد اضرار را (قصد تقلب) داشته باشد، به نظر می‌رسد که چنین قصدی سوءنیت خاص است نه انگیزه. اگر چنین قصدی را انگیزه بدانیم، باید بپذیریم که مثلاً هرکسی برای بدست آوردن پول جهت کمک به شخص ثالث، سند متعلق به دیگری را جعل کند، چون هدف غایی او اضرار به غیر نیست، پس مجرم نیست. اما رویه‌ی قضایی کسی را که به طور متقلبانه سندی را جعل کرده باشد، حتی اگر هدف غایی او کمک به شخص ثالث باشد، مجرم می‌داند. بنابراین باید تعریف دیگری برای انگیزه ارائه دهیم و یا اینکه بپذیریم که قصد اضرار (قصد تقلب) سوءنیت خاص است.[۲]

تفاوتی که بین جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی بـا جعـل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وجود دارد، اینست که در جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی عباراتی قید گردیده است که بالصراحه دلالت بر تأثیر انگیزه در تحقق بزه جعل رایانه‌ای می کند،  بدین توضیح که به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی در صورتی جرم محسوب می‌شود که مرتکب قصد داشته باشد با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر از آنها استفاده نماید. مفهوم مخالف این ماده این است که اگر مرتکب چنین قصـدی نـداشته بـاشد، جاعـل محسـوب نمی‌شود. چنین قصد متقلبانه‌ای انگیزه نامیده می‌شود. همانگونه که گفتیم چـون جعـل رایانه‌ای جرم مطلق می‌باشد لذا سوءنیت خاص در آن جایگاهی ندارد و آنچه تحت عنوان «قصد متقلبانه» در آن مورد نیاز می‌باشد، انگیزه نام دارد و نه سوءنیت خاص.

تفاوتی که از جهت رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای بین ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر وجود دارد، این است که به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی یکی از شرایط جعل رایانه‌ای این است که ایجاد کننده داده‌های رایانه‌ای غیر معتبر (مجعول) باید قصد داشته باشد که شخصاً داده‌های غیر معتبر را به عنوان داده‌ی معتبر مورد استفاده قرار دهد تا جاعل محسوب شود، اما به موجب ماده ۷ کنوانسیون مذکور صرف قصد ایجاد کننده‌ی داده‌های غیر صحیح مبنی بر مورد استفاده قرار گرفتن این داده‌ها به عنوان داده‌ی صحیح برای جاعل تلقی شدن وی کافی است. لازم نیست که مرتکب قصد داشته باشد که شخصاً از داده‌های غیر صحیح به عنوان داده‌ی صحیح در اهداف قانونی استفاده کند. به نظر می‌رسد که عدم توجه قانونگذار به نحوه‌ی تدوین و تنظیم عبارات قانونی باعث چنین اشتباهی شده است. به هرحال با توجه به صراحت قانون تا زمانی که این قانون تصحیح نشود، دادرسان مکلفند از آن تبعیت نمایند.

نهایتاً اینکه رکن معنوی جعل رایانه‌ای دارای سه جزء به شرح زیر است:

۱- علم مرتکب به بدون حق بودن اعمالی که منجر به ایجاد یک داده پیام غیرصحیح می‌شوند.

۲- سوءنیت عام یعنی مرتکب عمداً و با خواست خود و با اراده آزاد یکی از اعمالی را که منجر به ایجاد یک داده پیام که کذب می‌شود انجام داده باشد.

۳- انگیزه، یعنی مرتکب قصد تقلب داشته باشد.

[۱] - دکتر آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، ص ۳۲.

[۲] - خرم‌آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرائم رایانه‌ای و اینترنتی، دانشکده علوم قضایی، ص ۶۹.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و آیین دادرسی مختص به این جرم را از سیر قانونگذاری بگذرانند؛ در فصل پایانی ما با سه مبحث مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای روبرو هستیم. مبحث اول متشکل از دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای اشاره می‌‌کنیم و در گفتار دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جعل رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم. مبحث دوم نیز متشکل از دو گفتار می‌باشد و در گفتار اول به بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی انتقادی این مجازاتها اشاره می‌کنیم. مبحث سوم از سه گفتار تشکیل یافته است. در گفتار اول فرایند دادرسی بزه جعل رایانه‌ای که متشکل از تعقیب، رسیدگی، کشف جرم و تفتیش و ضبط داده ها می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم به بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای از نظر فضای بین‌المللی و محاکم کیفری داخلی می‌پردازیم و در گفتار سوم ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

این مبحث را دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در مبحث دوم به مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای وارد می‌شویم.

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای

«در فرهنگ فارسی معین مسئوولیت به معنای مسئوول یا موظف به انجام کاری و مسئوول در دو معنا به معنای چیز خواهش شده (مفعولی)، یا کسی که فریضه‌ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند، باز خواست شود (فاعلی) تعریف شده است.»[۱]

مسئوولیت به معنای اصطلاحی در حقوق نیز از وجه تسمیه آن دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسئوولیت گفته‌اند: «مسئوولیت عبارتست از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل آثار و ضمانت اجرایی‌های مقرر در صورت نقض این تعهد.»[۲]

در کتب حقوقی تقسیم‌بندیهای مختلفی از مسئوولیت نظیر مسئوولیت اخلاقی و قانونی (حقوقی) صورت گرفته است. رایج‌ترین این تقسیم‌بندیها، تقسیم مسئوولیت به مسئوولیت مدنی، کیفری انتظامی است.

«حقوقدانان از مسئوولیت کیفری به دو وجه مختلف یکی در معنای «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و دیگری در معنای «اجبار به تحمل تبعات جزایی» یاد کرده‌اند که اولی معرف جنبه انتزاعی و مجرد و دومی نشانگر جنبه عینی مسئوولیت است. جنبه انتزاعی مسئوولیت ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود تبعات جزایی آن‌را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم شخص واجد اهلیت دارای مسئوولیت کیفری است اما از نوع مسئوولیت بالقوه؛ یعنی که این تشخیص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن‌را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای انجام داده است یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود. مسئوولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است. پس این تغییر هم صحیح است که بگوییم شخص مجرم دارای مسئوولیت کیفری است، اما این با از نوع مسئوولیت بالفعل: یعنی که شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن‌را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کنند.»[۳]

عمده این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که عناصر و رکان تعریف اول با تعریف دوم متمایز و در واقع تعریف دوم عناصر بیشتری را در خود جای داده است، به نحوی که سبب می‌شود به این نتیجه برسیم که اولین تعریف از مسئوولیت، تعریفی مضیق و دومی تعریفی موسع‌تر از مسئوولیت کیفری است؛ در واقع مسئوولیت انتزاعی به این مفهوم استوار است که شخص می‌تواند مسئوول باشد.» حال آنکه مسئوولیت واقعی متضمن این است که شخص اکنون مسئوول است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

بنابراین با پذیرش مفهوم مسئوولیت به معنای واقعی آن باید توجه داشت که ارکان مسئوولیت کیفری برحسب جرائم مختلف و رفتار مادی مختلف و اقسام حالات ذهنی مرتکب متغیر می‌گردد؛ برای مثال قانونـگذار که برخـی موارد عنصر تقصیر را برای مسئوولیت لازم می‌داند، اما در برخی موارد دیگر به حالت ذهنی مرتکب توجهی ندارد و در هر صورت به صرف وقوع پدیده مجرمانه وی را مسئوول می‌شناسد (مسئوولیت مطلق)؛ یا برای مثال ارکان مسئوولیت که در آنجا که رفتار مادی مرتکب را فعل (رفتار مثبت) تشکیل می‌دهد با آنجا که رفتار مادی مرتکب بر ترک فعل استوار است، متفاوت می‌شود، بطوری که در مواردی که ترک فعل عنصر مادی جرمی را تشکیل می‌دهد و قانونگذار برای عدم انجام تکلیفی که از مرتکب انجام آن‌را خواسته وی را مورد سرزنش قرار می‌دهد، علاوه بر ادراک، اختیار و علم به قانون مرتکب، عنصر دیگری به نام توانایی و امکان فیزیکی انجام تکلیف نیز اضافه می‌شود، چه در صورتی که ثابت شود که تارک فعل قدرت و توانایی انجام خواسته‌ی قانونگذار را نداشته یا اینکه برفرض داشتن چنین توانایی درونی، حوادث خارجی مانع از انجام خواسته قانونگذار شده است وی قانوناً مـسئوولیـتی نخـواهد داشت. بنابراین با بررسی نظر حقوقدانان می‌توان دریافت که گاهی مسئوولیت کیفری با وجود جمیع شرایط مسئوولیت یعنی دارا بودن شرایط عینی، معنوی و حقوقی آن به شخص بار می‌شود که می توان این قسم از مسئوولیت را مسئوولیت حقیقی نامید؛ به عبارت دیگر آنگاه که قانونی رفتار وی را مجرمانه دانسته باشد و شخص به تقصیر (به معنای کل آن) مرتکب آن رفتار شود حقیقتاً مسئوول خواهد بود؛ لیکن گاهی بنا به برخی ضروریات اجتماعی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسئوولیت لازم نمی‌بیند و به عبارتی بنا بر مصالحی چنین مسئوولیتی را بر شخص بار می‌کند؛ این چنین مسئوولیتی را می‌توان مسئوولیت انتسابی نامید. براساس نظریه‌های کنونی، فضای سایبر که جرم جعل رایانه‌ای نیز در آن فضا محقق می‌گردد، به لحاظ ویژگی‌هایی مانند ضعیف بودن عوامل کنترل و نیز مشکلات تعقیب و مجازات مرتکب، ناگزیر از اعمال چنین مسئوولیتی در حوزه مدنی و کیفری است. آنها با بهره‌گیری از توان سایر عوامل دست‌اندرکار برقراری نظام در این فضا، در امر پیشگیری یا کنتـرل اطـلاعـات و اقـدامات غیـرقانـونی حائز مسئوولیت می‌شوند که به این ترتیب، اصل شخصی بودن مسئوولیت تخصیص می‌خورد و میان سایر عوامل، علاوه بر مرتکب اصلی، توزیع می‌شود. مسئوولیت انتسابی را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد؛ براساس اشخاص مسئوول به مسئوولیت انتسابی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس دایره مشمول به مسئوولیت انتسابی انتقالی (انتقال مسئوولیت شخص مسئوول به شخص ثالث) و توزیعی (توزیع مسئوولیت بین مرتکب و ثالث) و براساس نحوه انتساب مسئوولیت، بر مطلق، مفروض و غیرمستقیم قابل تقسیم است. مسئوولیت غیرمستقیم یا ثانوی نیز خود به مسئوولیت انتسابی اشتراکی و مسئوولیت انتسابی عاریتی تقسیم می‌شود. در فضای سایبر، با توجه به اینکه تکلیف پیشگیری از اطلاعات و اقدامات غیرقانونی به عهده سایر عوامل است، اقسام مسئوولیت انتسابی ثانوی یا غیرمستقیم بیشتر مدنظر است.»[۴]

با نگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار ما در موضوع مسئوولیت کیفری راجع به این جرم صرفاً به مسئوولیت حقیقی نظر داشته است؛ بدین توضیح که مسئوولیت کیفری در بزه جعل رایانه‌ای صرفاً بر مرتکب آن که حائز شرایط عینی یا معنوی مسئوولیت باشد بار می‌شود و مربوط به موردی که شخص، مرتکب رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای نشده است نمی‌گردد. و به عبارتی در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران ما با مسئوولیت اعتباری (انتسابی) به غیر از آنچه در مسئوولیت اشخاص حقوقی آمده است مواجه نمی‌باشیم و به نظر می‌رسد این امر یکی از ایرادات وارده بر قانونگذار می‌باشد. زیرا که حقوق کیفری نمی‌تواند به واسط مشکلات موجود در این فضای لایتناهی نظام سنتی مسئوولیت، یعنی تعقیب و مجازات مرتکب را در آن به معرض اجرا گذارد و از آن طریق نظم لازم را به نحوی شایسته مستقر سازد، چرا که در این فضا یا شناسایی مرتکب ممکن نیست یا اینکه مجازات وی با گستردگی خساراتی که فعل او به بار می‌آورد ثمری ندارد. لذا همانگونه که حقوق کیفری در عصر صنعتی در راستای دیدگاه های حمایتی به انواع دیگری از مسئوولیت به غیر از مسئوولیت حقیقی روی آورده تا بهتر بتواند به ضروریات حقوقی آن عصر پاسخ دهد، باید بر آن بود که با تحقق جامعه اطلاعاتی و گسترش فضای سایبر نیز باید از قالب‌های اینگونه مسئوولیت جهت کنترل هرچه بیشتر این فضا سود جست. برای نمونه در بحث مسئوولیت نیابتی آنگاه که قانون اشخاص دیگر را مکلف نموده که من باب پیشگیری در قبال افعال مجرمانه دیگران مسئوول باشند، این امر در فضای سایبر نیز با همان توجیهات به دلـیل لزوم رویکـردهای پیشـگیرانه قابـل دفاع است. چنین چیزی که می‌توان از آن به تمرکز زدایی در حوزه مسئوولیت یا به عبارتی بهتر توزیع مسئوولیت کیفری یاد کرد، سیاست جنایی ‌نوینی در این حوزه است که نیاز به کنترل و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه توسط دیگران در فضای سایبر به وجود آورده است تا بتواند نقایص ناشی از اعمال مسئوولیت کیفری حقیقی نسبت به مرتکـب را که در فضـای سایبـر کارآمد به نظر نمی‌رسد پوشش دهد براین اساس، مسئوولیت در فضای سایبر بیشتر ناظر به تکلیف ناشی از پیشگیری است که باید متوجه اشخاص ثالثی باشد که خود دخالتی در اقدامات مجرمانه نداشته‌اند، لیکن در جریان این اقدامات قرار گرفته‌اند و در بزه جعل رایانه‌ای و قوانین جاری ما می‌بایست چنین امری لحاظ می‌گردید.

[۱] - معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، حرف میم، ذیل واژه مسئوولیت.

[۲] -سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئوولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، انتشارات خیام، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۸.

[۳] - میر سعیدی، منصور،‌ مسئوولیت کیفری، جلد یک، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۲۳.

[۴] - آل‌محمد، فاطمه، همان منبع، ص ۱۰۴.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای

هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیانی گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرایی مجازات است. لیکن مجازات، سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصر و مسئوول شناخته شده باشند. بنابراین نخستین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پایبندی به اجرای دستورهای او است. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایح این تشخیص دارد. هرگاه مسئوولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانوناً مسئوول اعمال خود شناخته نشود، هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.

برخورد یا مبارزه هر جامعه با جرایم موجود امری واضح و بدیهی است. مسأله جرایم رایانه‌ای هم از این قاعده بیرون نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت به دلایل چندی مثل تراکم اطلاعات ذخیره شده، آسیب‌پذیری سیستم‌ها و …، این مبارزه باید دقیق و شدیدتر هم باشد. از جمله این تدابیر برای مقابله با این دسته از جرایم، می‌توان به تدابیر کیفری اشاره نمود. پاسخ کیفری عبارت هستند از واکنش رسمی در برابر هر جرم «حقوق کیفری به خاطر سامان‌دهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوه کنترل محسوب می‌شود- از دیگر نظام‌های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود جزء جدایی ناپذیر نظام کیفری است که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می‌ انجامد تعیین و اعمال شود.»[۱]

همانطور که می‌دانیم اصل فرعی بودن حقوق جزاء اقتضاء می‌کند، مقابله کیفری با تعرضات رایانه‌ای و به عبارت دیگر جرم‌شناختی این عمل و اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل  صورت پذیرد و در درجه اول اقدامات غیرکیفـری اولـویت داشته باشند. گستـرش جرایم رایانه‌ای در اغلب کشورها سبب گردید، نارسایی تدابیر غیرکیفری آشکار شود و بر همین اساس برخی از کشورها با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری به عرصه مبارزه با تعرضات رایانه‌ای گام نهند.

امروزه دیگر ضرورت به کارگیری تدابیر کیفری در خصوص این تعرضات، برکسی پوشیده نیست در همین راستا انجمن بین‌المللی حقوق جزاء توصیه‌های ذیل را ارائه می کند:

«الف- توسعه فناوری انفورماتیک، منافع و ارزش‌های جدیدی را به وجود آورده است که مستلزم حمایت کیفری است. به ویژه برای حفظ تمامیت سیستم‌های انفورماتیک و داده‌ها و اطلاعاتی که در آن انباشته و نگاهداری می‌شود.

ب- با توجه به این که حقوق جزائی سنتی فاقد مقررات و اصولی در این زمینه می باشد ، قوانین موجود باید اصلاح شوند و قوانین جدید وضع گردند.

ج- در هنگام وضع قوانین و مقررات جدید نیز باید به صراحت، دقت و تعریف جرایم در قالب عناصر عینی تأکید شود.

د- قلمروهای حقوقی مشابه حقوق جزاء، نیز باید به منظور اجتناب از تعارض قوانین، تقویت و تجدید شوند.»[۲]

همچنین ماده ۲۵، رهنمود شورای اروپا در حمایت از داده‌ها، مشعر به این است که: «هر دولت باید برای شخصی که مقررات ملی پذیرفته شده و به موجب این رهنمودها را به کار نمی‌بندد، پیش‌بینی‌هایی برای وضع مجازات‌های بازدارنده به عمل آورد.»[۳] پاسخ کیفری به هر جرم در قوانین کیفری معمولاً گوناگون و از نظر میزان متفاوت است. در اغلب موارد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس داده شده است. برای نمونه، در قانون جرایم رایانه‌ای دادرسان مخیر شده‌اند که از میان کیفرهای حبس و جزای نقدی، یک یا هردو نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدوده مشخص شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند، با نگاهی به مواد قانون راجع به جعل رایانه‌ای در نظام کیفری ایران ملاحظه می‌کنیم که مجازات در نظر گرفته شده برای جعل رایانه‌ای در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال، هر دو مجازات می‌باشد و مجازات لحاظ گردیده در ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی، یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بوده است و مجازات تعیین شده در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که نظر به مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۶ آن قانون می‌باشد با توجه به مجازات لحاظ شده در مواد قانون اخیرالذکر به فراخور احوال، مجازات حبس می‌باشد.

از نظر سیر تحول تاریخی، ضمانت اجرای کیفری جرم جعل در حقوق ایران، در قوانین قبل از انقلاب عمدتاً حبس بوده است و در مقررات جاری، جزای نقدی نیز در برخی مصادیق به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده است.

جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعزیری و اصلی و یا تطمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت و به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت اصولاً در جرایمی که داعی و انگیزه مرتکب آنها کسب منفعت و سودجویی است مناسبتر چنین است که مرتکب به مجازات فانی تهدید شود و برای مرتکب این جرایم، جزای نقدی پیش‌بینی گردد که در مقایسه با حبس از کارایی بیشتری برخوردار بوده و معایب زندان را نیز ندارد و می‌تواند به عنوان جانشین مطمئن برای مجازات حبس عمل نماید.

همانگونه که دیدیم در قانون جرایم رایانه‌ای و در ماده ۶ آن که برای جعل رایانه‌ای جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است، مجازات جزای نقدی در کنار مجازات حبس پیش‌بینی شده است که قاضی مختار است با توجه به شدت جرم ارتکابی در سایر قرائن و احوال متهم را باید به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم کند. در مواردی که قاضی مختار است بین مجازات حبس یا جزای نقدی یکی را انتخاب کند، در صورت محکوم نمودن متهم به جزای نقدی، این انتخاب قاضی می‌تواند راهکاری برای اعمال سیاست حبس زدایی دانست. با این کار، فرد محکوم از معایب مجازات حبس در امان می‌ماند و هزینه‌ای اضافی به دولت تحمیل نشده بلکه مبلغی نیز به صندوق دولت واریز می‌شود.

باید بپذیریم که جزای نقدی در بعضی موارد می‌تواند کیفر مناسبی برای جعل رایانه‌ای باشد. چرا که در جعل رایانه‌ای همانند بعضی از جرایم رایانه‌ای چون کلاهبرداری مرتبط با رایانه و … انگیزه مادی وجود دارد. بنابراین در آن‌جا که جزای نقدی پاسخ کیفری مناسبی به مجرمیتی«پول‌پرست» و جرایم ارتکاب یافته با انگیزه سودجویی است، می‌تواند در آن دسته از جرایم رایانه‌ای که با انگیزه مادی ارتکاب می‌یابند، مثمر ثمر واقع شود.

همچنین از آنجا که در قانون جرایم رایانه‌ای که جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم مندرج در این قانون می‌باشد، قانونگذار برای اشخاص حقوقی هم مسئوولیت کیفری قائل شده است، جزای نقدی می‌تواند مجازات مناسبی برای جرایم رایانه‌ای ارتکابی این‌گونه اشخاص محسوب شده و حتی جنبه بازدارندگی داشته باشد.

نکته مثبتی که قانونگذار در تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به آن توجه داشته است، پیش‌بینی ماده ۵۳ می‌باشد. در این ماده چنین مقرر شده است: «میزان جزاهای نقدی در این قانون بر اساس نرخ تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.» از آنجا که یکی از مجازاتها ملحوظ شده برای جعل رایانه‌ای، جزای نقدی می‌باشد لذا حکم مندرج در ماده ۵۳ قانون جرایم رایانه‌ای به جعل رایانه‌ای نیز قابل حصری است. پیش‌بینی این ماده در قانون باعث می‌شود که با توجه به نرخ تورم میزان جزاهای نقدی این قانون تغییر کرده و این نوع مجازات همواره اثر تسریعی و ارعابی خود را حفظ کند.

در خصوص مجازات حبس لحاظ شده برای بزه جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای باید اذغان نمود که قانونگذار در تصویب این قانون نظر به سیاست سخت‌گیرانه در مبارزه با جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای داشته است و بنابراین یکی از مجازاتها برای جعل رایانه‌ای مجازات حبس می‌باشد.

در ماده ۲۶ این قانون، در خصوص تشدید مجازات چنین مقرر شده است:

«در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به پیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره و سازمان یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسب انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.»

در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: «در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.»

همانگونه که ملاحظه کردیم قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای با وضع کردن مواردی در خصوص تشدید مجازات و تکرار جرم سعی بر آن داشته است در جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته در این قانون و تعیین مجازات، از قوانینی راجع به جعل سنتی عقب نمانده و آن‌را به نحوی کامل نشان دهد اما با این وجود مواد قانون موصوف واحد ایراداتی می‌باشند. که در گفتار بعدی بدان اشاره می‌نماییم. مجازات اصلی جرم جعل رایانه‌ای به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، ترکیبی از جنس و جزای نقدی اعلام شده است، که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد. مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی ثابـت، به یـک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. به علاوه دادگاه می‌تواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازاتهای تتمیمی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام نماید.

ملاحظه می‌شود که مجازات این جرم، در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است، که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرایمی است. به نظر می‌رسد، قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه نماید.

شروع به این جرم نیز قابل مجازات است و دادگاه می‌تواند، مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، محکوم نماید و برای مدت یکسال از وی سلب آزادی نماید.

نهایتاً اینکه مجازات جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً مجازات حبس می‌باشد و قانونگذار به این یک نوع مجازات بسنده نموده است و از امتیازاتی که در نفی مجازات جزای نقدی که برای جعل رایانه‌ای بر شمردیم محروم مانده است و در نگاه انتقادی در گفتار بعدی به این موضوع اشاره خواهیم نمود. بانگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران و مواردی که مطرح نمودیم مشخص گردید که مجازاتهای در نظر گرفته شده منحصر به حبس و جزای نقدی برای این نوع بزه می‌باشد. قابل توجه است که مجازات شلاق و اعدام برای این جرم در نظر قانونگذار نبوده است چرا که این دو مجازات در اینگونه جرایم که جنبه اصلاحی و ارعابی خود را از دست می‌دهند و همچنین تعیین مجازات شلاق و اعدام در جرایم رایانه‌ای برخلاف اصل تناسب جرم و کیفر، می‌باشد. بنابراین قانونگذار این دو مجازات را لحاظ ننموده است.

[۱] -محمودی جانکی، فیروز، «نظام کیفردهی، هدف‌ها و ضرورت‌ها»، کتاب تازه‌های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ ص ۶۶۷.

[۲] - مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های ۱۶ و ۱۷، ص ۴۵۶.

[۳] - آنابوی و آدری هورتن، حمایت از داده‌ها «شورای اروپا» ترجمه: ناهید جعفرپور ص ۲۳.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای

ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم.

الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای

«فضایی حاکم به قانون جرایم رایانه‌ای، کیفرگذاری‌های تشدیدی و سنگینی است که حاکی از به کارگیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای نسبت به جرایم رایانه‌ای دارد که امروزه به عنوان «تسامح صفر» در برخی از نظام‌های حقوقی (مانند نظام عدالت جنایی آمریکا) شناخته می‌شود. یعنی عدم چشم‌پوشی حتی نسبت به کوچک‌ترین تخلف‌ها، زیرا به زعم سیاست‌گذاران، گذشت از این تخلف‌ها خود می‌تواند زمینه‌ساز جرم‌های مهمتری باشد که در نهایت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.»[۱]

به همین دلیل قانونگذار در این قانون به کیفرگذاری‌های سنگینی پرداخته است و حتی فصل مستقلی از این قانون را به تشدید کیفر اختصاص داده است. باید گفت از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاریهای قانون جرایم رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند.

با مقایسه بین جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و جعل سنتی ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار برای مجازات جعل رایانه‌ای آنگونه که در جعل سنتی قائل به تفکیک گردیده است که در موضوع جرم به صورت رسمی قلمداد گردیده و یا به صورت عادی تلقی شده است هیچگونه تفکیکی قائل نشده است و به تعبـیر دیـگر تفاوتی بین مجازات در جعل رایانه‌ای داده‌های رسمی و داده‌های عادی وجود ندارد که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع جرم می‌بایست به این نکته توجه می‌گردید. ممکن است در پاسخ بگوییم قانونگذار در ماده ۲۶ این قانون و در مبحث تشدید مجازات به نوعی قائل به تفکیک گردیده است و در مورد داده‌های سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی با مجازاتی به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای قائل به تفاوت گردیده است. ولی در پاسخ می‌گوییم که اگر قانونگذار قائل به تعیین مجازات به بیشتر از حداکثر تعیین گردیده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گردیده پاسخ داده شده صحیح بود ولی حال که قائل به تعیین مجازات کمتر از حداکثر تعیین شده در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای گردیده است پاسخ داده شده صحیح نمی‌باشد چه آنکه اختیار قاضی پرونده با موضوع جعل رایانه‌ای در حدی می‌باشد که می‌تواند برای جعل داده‌هایی که متعلق به دولت نباشد مجازاتی تعـیین کنـد که بیشتـر از مجازات لحـاظ شـده برای جعل داده‌هایی باشد که متعلق به دولت و به تعبیری رسمی باشد و این موضوع ما را به تفکیک جعل داده رسمی و جعل داده عادی در مجازات نمی‌رساند. ایراد دیگری که در بحث مجازات در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای با آن روبرو هستیم این است که ما گفتیم قانونگذار در تعیین مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای به سیاست سخت‌گیرانه، نظر داشته است و طبیعتاً می‌بایست مجازات لحاظ شده در جعل رایانه‌ای سنگین‌تر از مجازات تعیین شده برای جعل سنتی باشد و این امر به خاطر این است که با توجه به فضای سایبر و در دسترس بودن رایانه برای ارتکاب این جرم، تشدید این نوع مجازات امری پسندیده است. ولی با ملاحظه برخی از جرم‌انگاریها و کیفرگذاریها در جعل سنتی می‌بینیم که مجازاتهای در نظر گرفته که در جعل سنتی از مجازاتها مربوط به جعـل رایانه‌ای شدیدتر است و این با سیاست کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در تضاد می‌باشد.

همانگونه که در بند الف ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه‌ای گفته شد، تشدید در صورتی اعمال می‌شود که کارمند، جرم رایانه‌ای را به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده باشد. اما مسأله این است که هیچ یک از جرایم رایانه‌ای را نمی‌توان به واسطه انجام وظایف قانونی مرتکب شد. به نظر می‌رسد منظور واقعی مقنن این باشد که افراد مذکور سوءاستفاده از امکانات و اختیاراتی که برای انجام وظایف قانونی در حیطه کاری خود دارند، مرتکب جرم رایانه‌ای شوند.

«در این ماده از دو اصطلاح جرم سازمان یافته و گسترده استفاده شده است که نسبت به این دو ابهام وجود دارد. چرا که در کشور ما تا کنون قوانین و مقررات شکلی ماهوی مدونی در رابطه با جرایم سازمان یافته به تصویب نرسیده است.»[۲] لذا قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و … تفسیرهای متعدد و بعضاً متفاوتی از ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به عمل می‌آورند که این امر عواقب زیانباری را در پی خواهد داشت. «حال باید بررسی نمود منظور از ارتکاب جرم در سطح گسترده چیست؟ هر جرمی که در فضای سایبر اتفاق افتد به دلیل گسترده بودن فضای اینترنت در سطح جهان، یک جرم گسترده‌ای می‌ باشد. در حال حاضر با وجود فناوریهای نوین و به کارگیری ابزارهای پیشرفته نیز تعیین دامنه، وسعت و گستردگی چنین مواردی امکان‌پذیر نمی‌باشد. جرم سازمان یافته از اصطلاح‌های کلیدی جرم شنـاختی اسـت و یکـی از گونـه‌های برجسته جرم‌های بازرگانی یا اقتصادی به شمار می‌رود. ولی، تعبیر مبهم جرم گسترده که تاکنون سابقه‌ای در قانونگذاری‌ها نداشته است، بیشتر که حاکی از شدت جرم ارتکابی است و تمایز مشخص با جرم سازمان یافته ندارد. زیرا جرم سازمان یافته نیز به اعتبار ویژگی «فراملی بودن»، در سطح گسترده‌ای قابل ارتکاب است.»[۳]

همانگونه که در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای و در مبحث تکرار جرم بیان کردیم کیفرهـای مقرر در این ماده با واقعیات جهان امروز منطبق و سازگار است و نشان دهنده شتاب زدگی قانونگذار در تصویب این ماده می‌باشد. چرا که در جهان کنونی، افراد قادرند به راحتی از اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی و حتی در صورتـی که به حکـم دادگـاه آنها را از خدمات مذکور محروم نمایند، می‌توانند بسادگی از امکانات بستگان و اطرافیان نزدیک خود بهره ببرند و یا حتی از خدمات کشورهای دیگر استفاده نمایند. بهتر بود قانونگذار در تعیین مجازات‌های این فصل توجه و دقت بیشتری را مبذول می‌داشت.

ب- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی

مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون برای انواع آن یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است. در تبصره ماده نیز برای شروع جرم حداقل مجازات مندرج در ماده ۶۸ یعنی یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است. با توجه به اهمیت این جرم و تنوع مواد قانونی جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است، شایسته بود که در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی گونه‌های خاص- برای مثال، جعل امضاءهای الکترونیکی مطمئن، جعل امضاءهای الکترونیکی وزیران، شرکت‌های دولتی و امثال آن- در نظر گرفته می‌شد و این امر از جمله ایرادات وارده به این قانون می‌باشد.

ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح شامل چندین جرم رایانه‌ای و ناظر به تعدادی دیگر از مواد قانونی مزبور است، متأسفانه این قانونگذاری در مورد تمام قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند، مشاهده می‌شود. یکی از مسائل بسیار مهم که کمیته منتخب جرائم رایانه‌ای شورای اروپا بر آن توصیه و تأکید نموده است، رعایت اصول قانونگذاری است. کمیته مزبور به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که ۶ اصل اساسی را در هنگام وضع قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار دهند. «بر اساس اصل دقت و صراحت در نحوه بیان قوانین، مقررات کیفری باید رفتارهای ممنوع را به دقت شرح دهند و از مفاد و شرایط کلی و مبهم پرهیز کنند و بر اساس اصل وضوح اعمال جرم شناخته شده، باید به وضوح توصیف شوند و از به کارگیری بیش از حد روش ارجاع به مواد قانونی دیگر حتی‌الامکان اجتناب شود.»[۴]

این نحوه قانونگذاری دارای اشکالات زیادی است. چه اینکه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوقی بسیار مهم که مورد تأکید  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد، نه تنها برای مراجع قضایی بلکه برای قانونگذار نیز، تکالیفی را ایجاد می‌کند. اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که قانونگذار عناصر قانونی، مادی و معنوی هرجرم را به طور واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهام، به طور مجزا بیان کند و از کلی گویی در امورکیفری خصوصاً در مسائل ماهوی کیفری بپرهیزد، عمل به این تکلیف توسط قانونگذار باعث می‌شود که شهروندان قانون را بهتر درک کند و در نتیجه اثر بازدارندگی قانون از ارتکاب جرم افزایش خواهد یافت. قانون کلی و غیر شفاف،‌ مراجع قضایی را وادار به قیاس و عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می کند.

متأسفانه قانونگذار در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به وظیفه اساسی خود عمل نکرده و خواسته است که با یک ماده کلی تکلیف همه جرائم رایانه‌ای را که توسط کارکنان نیروهای مسلح ارتکاب می‌یابند، مشخص نماید، به هر حال قضات دادسراها و دادگاههای نظامی خصوصاً مراجع عالی قضایی که نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند، باید به نحوی ماده مذکور را تفسیر نمایند که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تخطی نشود.

از جمله ایرادات دیگری که در مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون وارد است این می‌باشد که قانونگذار فقط به مجازات حبس برای جعل رایانه‌ای بسنده کرده است و از امتیازاتی که در تعیین مجازات جزای نقدی برای جعل رایانه‌ای وجود داشته است بی‌بهره مانده است. زیرا همانگونه که گفتیم چون در جعل رایانه‌ای، انگیزه مادی برای مرتکب وجود داشته است لذا در نظر گرفتن جزای نقدی برای مجازات اینگونه مرتکبین در واقع کیفر مناسب بوده است که این امر از نظر قانونگذار دور مانده است.

[۱] - رایحیان اصلی، مهرداد، « قانون جرایم رایانه‌ای با نوآوری‌ها و کاستی‌ها»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۵.

[۲] - حتی در معاهده سال ۲۰۰۰ – پالرمو -که نماینده ایران آن را امضاء نموده است، سیر مراحل قانونی تصویب در مجلس شورای اسلامی را تا کنون طی ننموده است

[۳] -آل‌محمد، فاطمه، پایان‌نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، فرودین ۱۳۹۰ ص ۲۶.

[۴] -دزیانی، محمد حسن، جزوه جرائم حمایت از داده‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ص۲۰، ۱۳۷۸.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت