شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق
برای اجرا و اعمال بیمه طلاق شرایطی لازم است که ناظر بر نوع طلاق و شرایط زنان مطلّقه است از این رو در گفتار اول، طلاق قابل حمایت و در گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت مورد مطالعه خواهد بود. بنابراین در این مبحث به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد که چه کسی باید متقاضی طلاق باشد؟ چه نوع طلاقی از سوی بیمه‌گر قابل حمایت است؟ زنان مطلّقه برای بهره‌مندی از بیمه طلاق باید دارای چه شرایطی باشند؟
لازم به ذکر است که شرایط مندرج در این مبحث ناظر به بیمه‌هایی است که یا شوهر متعهد به پرداخت حق بیمههای آن شده است یا اینکه دولت به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد دخالت نموده است یا اینکه دولت به عنوان متعهد قرارداد، تعهد تأمین حق بیمههای آن را عهده‌دار شده است بنابراین منصرف از قراردادهای بیمه طلاقی است که ممکن است زنان به عنوان بیمه مضاعف با شرکت‌های بیمه منعقد نمایند.
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت
بیمه طلاق فقط در صورت وقوع طلاق بین زوجین، قابل اعمال است و در فرض فوت هر یک از آنان یا متارکه‌ی زوجین بدون وقوع طلاق، قابل تصوّر نیست چون، قرارداد بیمه در این صورت فاقد موضوع می‌گردد زیرا همانطور که پیشتر بیان شد، موضوع بیمه طلاق، وقوع طلاق است، بنابراین ادّعای حمایت از زوجین پس از گذشت ۱۰ سال از زندگی مشترکِ بدون طلاق برای بهره‌مندی آنان از مستمری قرارداد بیمه[۱]، برخلاف عنوان، موضوع و هدف قرارداد بیمه طلاق است و به نظر می رسد این ادّعا ناظر به نوعی بیمه عمر به شرط حیات است که البته با قصد حقیقی زوجین از انعقاد بیمه طلاق نیز منافات دارد.
شخص درخواست‌کننده‌ی طلاق و نوع آن در برخورداری از حمایت بیمه‌گر، پر اهمیّت بوده و در دو بند زیر بررسی خواهد شد.
بند اول: شخص متقاضی طلاق
مطابق با مطالب پیشین، طلاق‌ها به سه دسته‌یِ طلاق به تقاضای زوج، طلاق به درخواست زوجه در برخی موارد خاص و طلاق توافقی، تقسیم‌بندی می‌شود. از میان طلاق‌های مذکور، به منظور انسداد مسیر ایجاد هرگونه انگیزش برای طلاق در زنان، صرفاً طلاق‌هایی که به درخواست مردان صورت گرفته است قابل حمایت هستند. دلیل دیگری که بر این شیوه صحّه می‌گذارد این است که، در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزار باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع حادثه انجام دهد تا بتواند از ایفای تعهدات بیمه‌گر بهره‌مند شود.[۲] در بیمه طلاق نیز زوجه با تقاضای طلاق از دادگاه، خود به سوی محقق ساختن حادثه و خطر (طلاق) حرکت کرده است لذا با مهیّا نمودن زمینه‌ی وقوع طلاق، نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد.[۳]
ممکن است اشکال شود که، زوجه به موجب قوانین مربوطه از حق قانونی خود برای طلاق استفاده نموده است و در این راستا دچار هیچ تعدی یا تفریطی (تقصیری) نشده است که مستحق محرومیت از پشتیبانی بیمه‌گر گردد.
ولی باید توجه داشت، با وجود اینکه بیمه‌گزار (زوجه)، قانوناً مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده است اما در رابطه با روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، براساس اصول پذیرفته شده و بر مبنای توافقِ از پیش صورت گرفته، بیمه‌گزار خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود، در حالی که با تقاضای طلاق از سوی زوجه با وجود دلایل قانونی، بیمه‌گر نمی‌تواند او را تحت حمایت مالی خود قرار دهد چون در وقوع طلاق از حدود اذن یا متعارفِ بیمه‌ای خارج شده است. به عبارت دیگر، خطر وارده باید داوطلبانه نباشد و شخصِ تحت پوشش، در وقوع آن دخالتی نکرده باشد.
رویکرد عدم حمایت بیمه‌گر از زنان مطلّقه در صورت تقاضای طلاق از سوی آنان، دارای دو استثناءست: نخست اینکه، رفتار زوج برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد که در این صورت می‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد. شرکت بیمه‌گر می‌تواند با گماشتن کارشناسان متخصص در زمینه‌ی حقوق خانواده، به میزان قابلیّت تحمّل زندگی، پی ببرد. دوم اینکه، زمانی که زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م که بیان داشته است: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد»، در صورت وجود بیمه طلاق، می‌تواند از آن بهره‌مند گردد زیرا با غیبت شوهرِ زوجه، دیگر طریقی برای ایجاد انگیزه‌ی برخورداری از سرمایه بیمه و تمایل یافتن به تقاضای طلاق از سوی زوجه، وجود ندارد.
بند دوم: نوع طلاق
اگرچه با توجه به دلایل فوق، طلاق باید از سوی زوج مورد درخواست باشد تا زن مطلّقه بتواند مورد حمایت بیمه‌گر قرار گیرد اما این قاعده، منصرف از طلاق‌های رجعی است چه آنکه مطلّقه‌ی رجعیه در حکم زوجه[۴] «المطلَّقه الرِجْعیه فِی حُکمِ الزّوجیه»[۵] یا زوجه‌ی حقیقیه[۶] «المطلَّقه الرِجْعیه زوجَه حَقیقَه»[۷] است. در این صورت طلاق حقیقی بین زوجین حاصل نشده است و به صرف طلاق رجعی از سوی زوج، بیمه‌گر ملزم به ایفای وظیفه‌ی قانونی خود نیست. بنابراین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق‌های بائنی است که از سوی شوهر درخواست شده باشد چه آنکه براساس ماده‌ی ۱۱۴۴ ق.م: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست»، زوج و زوجه پس از طلاق بائن، با یکدیگر کاملاً بیگانه می‌گردند یا اینکه می‌تواند طلاق رجعی باشد که عده‌ی آن سپری شده است زیرا اولاً، زمانی که عده منتفی نشده، زن در حکم زوجه است که شوهر باید نفقه‌ی او را پرداخت نماید، ثانیاً، طلاق نهایی و بائن نشده و هر لحظه شوهر می‌تواند از آن رجوع کند. بنابراین طلاق بائن و طلاق رجعی که عده‌ی آن به اتمام رسیده است، طلاق‌هایی هستند که مورد حمایت بیمه‌گر قرار می‌گیرند.
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت
زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که فقط در صورت وجود آن شرایط می‌توانند از بیمه‌گر انتظار داشته باشند که پس از طلاق، سرمایه بیمه را به آنان بپردازد. در این گفتار که متضمّن دو بند است؛ در بند اول، فقر مالی زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم ازدواج مجدد زنان مطلّقه که در حقیقت تشکیل‌دهنده‌ی شرایط زنان مطلّقه هستند بررسی خواهد شد.
بند اول: فقر مالی
زنان مطلّقه فقط در صورتی می‌توانند تحت پوشش قرارداد بیمه طلاق قرار گیرند و از سرمایه آن استفاده کنند که فاقد قدرت مالی کافی برای تأمین زندگی متوسط خود باشند.
لذا زنان مطلّقه‌ی شاغل نمی‌توانند تحت پوشش بیمه طلاق باشند؛ منظور از اشتغال هر نوع فعالیت اقتصادی نیست بلکه به این معناست که دارای هیچ رابطه‌ی استخدامی با هیچ ارگان یا سازمان دولتی یا خصوصی نباشند زیرا در این صورت حداقل‌های زندگی را خود می‌توانند تأمین سازند و دیگر احتیاجی به کمک از سوی شرکت بیمه ندارند.
همچنین زنان مطلّقه نباید مَلی باشند؛ بدین معنا که نیازمند کمک مالی از سوی شرکت بیمه باشند، تا تحت حمایت بیمه‌گر قرار گیرند لذا در صورتی که بنا به هر دلیلی توان اداره‌ی زندگی زنان مطلّقه ثابت شود از بیمه طلاق محروم خواهند شد. لذا اگر بدون وجود رابطه‌ی استخدامی نیز، با پرداختن به مشاغل آزاد از وضعیت مالی مطلوبی بهره‌مند گردند از پشتیبانی مالی بیمه‌گر محروم خواهند شد.
علاوه بر این، زنان مطلّقه نباید تحت پوشش بیمههای دیگری مانند بیمه بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و … قرار داشته باشند، چون در این صورت نیاز مالی آنها از طریق بیمههای دیگر تأمین می‌گردد.
بند دوم: عدم ازدواج مجدد
زنان مطلّقه‌ای که دارای شرایط بند اول می‌باشند، برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و هدف بیمه طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است. اما دو سؤال در اینجا قابل طرح است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد؛ اول اینکه آیا عدم نکاح اطلاق داشته و عقد موقت را نیز در بر می گیرد؟ دوم اینکه، آیا با اثبات ضعف مالی زوجِ دوم نیز، زوجه‌ی وی می‌تواند از بیمه طلاق همسر اول خود هم‌چنان استفاده کند؟ به نظر می رسد میان نکاح دائم و موقت، تفاوتی وجود نداشته باشد زیرا اولاً فلسفه بیمه طلاق، دستگیری از زن مطلّقه‌ای است که با ازدواج دائم یا موقت، فرض می‌شود که از پشتیبانی مالی شوهر برخوردار شده است. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که میان عقد دائم و موقت تمایز قائل شده و در نکاح متعه، زوجه هم‌چنان بتواند از قرارداد بیمه بهره‌مند گردد.
اما به نظر نمی‌رسد این وجه به طور مطلق قابل قبول باشد زیرا چگونه ممکن است یک زن با ازدواج موقتِ چند ماهه، از حمایت مالی شوهر برای همیشه بهره‌مند شده و به همین دلیل، از پشتیبانی بیمه‌گر محروم گردد! آیا در زندگی چند ماهه، زن مطلّقه تا انتهای زندگی خود، در رفاهی متوسط قرار گرفته و دیگر احتیاجی به سرمایه بیمه ندارد؟
بنابراین به طور کلی نمی‌توان گفت، با ازدواج موقت، بیمه‌گر از تعهدات خود آزاد می‌گردد بلکه در مدت نکاح باید دقت شود؛ بدین شکل که، اگر عقد موقت عرفاً از چنان زمانی طولانی برخوردار باشد که پس از جدایی، مال متوسطی برای زوجه باقی بماند، بیمه‌گر از حمایت خود دست خواهد کشید و در صورتی که عمر این ازدواج، عرفاً کوتاه بوده و هم‌چنان فقر مالی زن مطلّقه ادامه داشته باشد، می‌تواند از سرمایه بیمه استفاده نماید.
در مورد سؤال دوم نیز می‌توان گفت؛ چون با ازدواج مجدد، از سویی فرض بر مَلی بودن زوج است، لذا او باید همسر خود را تحت پوشش مالی قرار دهد و از سوی دیگر، پس از ازدواج، زن، شوهردار شده است و عنوان مطلّقه یا خودسرپرست، از آن پس، بر او صادق نیست. بنابراین با ازدواج مجدد به نظر نمی‌رسد زن مطلّقه، تحت پوشش بیمه طلاق قرار گیرد هرچند شوهر دوم او، دچار ضعف مالی شده باشد.
نکته‌ی حائز اهمیّت این است که تمامی مباحث فوق زمانی کارساز خواهد بود که توافق و شروط خاصی از قبل، میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود نداشته باشد که اگر چنین باشد، باید طرفین به این توافق پایبند باشند لذا حوادث عارضه صرفاً براساس توافقات پیشین قابل حل و فصل خواهد بود.
[۱]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).
[۲]ـ ماده‌ی ۱۵ ق.ب در این ارتباط مقرر داشته است: «بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارات، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. …».
[۳]ـ ماده‌ی ۱۴ ق.ب در این ارتباط مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود».
[۴]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۵، پیشین، ص ۶۷.
[۵]ـ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى آل عصفور، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج ۱۵، (قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ ق)، ص ۳۵۱.
[۶]ـ سید حسین صفائی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۵۳.
[۷]ـ سید ابوالقاسم موسوی خوئی، موسوعه الإمام الخوئی، ج ۲۸، (مصحح: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت‌الله العظمی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ ق)، ص ۳۹۹.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
