افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم

مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک ها باشند. در این رابطه «ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری»[۱] مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتی،شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آن ها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است. به درخواست مرجع قضایی و در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه‌قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از ۳ ماه تا یکسال محکوم می شود.» همچنین در قانون مبارزه با پولشویی نیز تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌های مشکوک برای کارکنان دستگاه‌های مشمول – از جمله بانک ها و موسسات اعتباری – در نظر گرفته شده است. با این حال برای آنکه کارکنان یاد شده، دغدغه متهم شدن به افشای سّر را نداشته باشند، در ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون قید شده است: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌ دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.» همچنین در مقررات راجع به مبارزه با پولشویی قید شده است که گزارش دهی معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع به مشتری انجام خواهد شد. افشای اطلاعات مشتریان برای مبارزه با جرایم، تقریباً در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. از جمله این موارد در قوانین کشور مصر تصریح شده است، «مطابق این قانون افشای اطلاعات بنا به حکم قضایی (دادگاه استیناف) مجاز دانسته شده است»[۲] همچنین قوانین انگلیس، کانادا، فرانسه، یونان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، ژاپن، نیوزلند، سنگاپور، آمریکا و سوئیس در زمره قوانینی هستند که مقررات مفصلی درخصوص ارائه اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرایم دارند و اسناد بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز وضع چنین قوانین و مقرراتی را از کشورها مطالبه می‌نمایند.

[۱] - مصوب ،۴/۱۲/۱۳۹۲

[۲] - بند یک ماده ۹۷و ماده ۹۸ قانون شماره ۸۸ سال ۲۰۰۳ مصر .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی  

جرایم سازمان یافته یکی از مهم ترین معضلات قرن حاضر است و بخش عمده ای از این جرایم به جرم پولشویی اختصاص دارد که نه تنها حکومتهای داخلی را به خطر انداخته است بلکه مرزها را در نوردیده و به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. بر همین اساس جامعه جهانی و سازمان های منطقه ای و دولت های ملی به فکر مقابله جدی با این مشکل افتاده اند و تاکنون اقدامات مهم و چشمگیری از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، لذا در این فصل بر آن هستیم تا نخست اقدامات بین المللی که در خصوص این جرم صورت گرفته را مورد نظر قرار داده و بررسی نماییم آیا در این اقدامات به مساله رازداری بانکی نیز پرداخته اند یا خیر و سپس به بررسی اقدامات انجام شده توسط مقامات و نهادهای داخلی کشورمان  بپردازیم .

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی

در این مبحث اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازمان های جهانی، معاهدات و پیمان نامه های چند جانبه برای مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می گیرد .

توصیه های شورای اروپا (۱۹۸۰)، کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان معروف به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، اعلامیه کمیته بال (دسامبر ۱۹۸۸)، کمیته مبارزه با پولشویی(۱۹۸۹)، منشور اتحادیه اروپا(۱۹۹۰)، قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (۱۹۹۲)، اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (۱۹۹۴)، کنوانسیون راجع به تطهیر بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم توسط شورای اروپا در استراسبورگ (۱۹۹۰)، تدوین چهل توصیه از سوی سازمان FATF[1] (1990)، دستورالعمل اروپایی دهم ژوئن درباره جلوگیری از استفاده از سیستم مالی به منظور پولشویی که توسط شورای وزیران اقتصاد و دارایی اروپا به تصویب رسید (۱۹۹۱)، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، برنامه بین المللی سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر (۱۹۹۶)و در نهایت کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، قطعنامه ۱۳۳۳ در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و سازمان القاعده             (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) اینها شاید بخشی از تلاشها و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهانی به منظور مبارزه با پولشویی باشد

[۱] -Financial Action Task Force (FATF)

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)

این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته اند و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ متن کنوانسیون را امضاء کرد لیکن تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به                        شمار نمی آید. «بطور کلی موضوع آن در رابطه با مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی می باشد و در کنار آن از جرائمی مثل پولشویی، فساد اداری، مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته و ممانعت در اجرای عدالت نام برده شده است. این کنوانسیون از جمله اقدامات جدی سازمان ملل در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی است و از دولت های عضو                    می خواهد که اقدامات جدی را در رابطه با مبارزه با این جرم انجام دهند.» این کنوانسیون با تدوین یک سری مقررات اجباری و اختیاری سعی می کند که دولت ها را برای پیوستن به این کنوانسیون ترغیب کند. در ماده ۶ این کنوانسیون پولشویی به عنوان یکی از مصادیق بارز جرائم سازمان یافته تلقی شده و  در بند یک قسمت الف (i) از دولتها می خواهد که تبدیل یا انتقال اموال حاصل از جنایت را که با هدف اختفاء منشاء آن صورت می گیرد جرم بشناسد.                     اما در قسمت (ii) جرم انگاری مصادیق تحصیل، تصرف یا استفاده را به عهده خود دولتهای عضو  می گذارد این کنوانسیون از دولت های عضو می خواهد که فساد مالی (ارتشاء) ممانعت در اجرای عدالت، مشارکت در جرایم سازمان یافته را به عنوان جرم مقدم مورد شناسایی قرار دهند. همچنین از دولت ها خواسته شده که در رونوشتی قوانینی را که در این رابطه تصویب کرده اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.

در این کنوانسیون از تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صحبت شده است به عبارت دیگر این کنوانسیون سوء نیت را مفروض دانسته است که در واقع بار اثبات را به دوش متهم                می گذارد و همان طور که می دانیم این امر به خاطر پیچیدگی های این جرم مقرر شده است.این کنوانسیون در مورد تعیین نوع و میزان مجازات صحبتی نکرده است و آن را در اختیار دولتها قرارداده است و نکته قابل توجه اینکه بر خلاف کنوانسیون وین مصادره اموال را هم در مورد عواید حاصل از جرم و هم در مورد اموالی که ناشی از جرم نیستند بطور مشترک قابل اجرا               می داند. این توافق نامه دولت ها را تشویق می کند به ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی در رابطه با ارائه اطلاعات مربوط به تطهیر پول و همچنین از تبادل اطلاعات در رابطه با این موضوع در بین کشورها نیز در این کنوانسیون صحبت شده است.

«این کنوانسیون همانند کنوانسیون وین بر تعدیل «قاعده حفظ اسرار بانکی» تاکید کرده و بر شناسایی مشتریان، گزارش تبادلات بیش از سقف معین و اختیار بازرسی دفاتر بانکی، مالی از سوی بانک ها را توصیه می کند.» «تعدیل قاعده رازداری بانکی در بند ۶ از ماده ۱۲ تحت عنوان «مصادره و ضبط» و بند ۸ از ماده ۱۸ با عنوان «معاضدت قضایی متقابل» مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون واقع شده است. در بند ۶ می خوانیم «برای تحقق اهداف این ماده و ماده ۱۳ کنوانسیون هر دولت عضو اختیارات لازم را به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق مالی یا تجاری اعطاء خواهد نمود، دولتهای عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرا این بند خودداری کنند» بند ۸ نیز مقرر می دارد : «دولت های عضو نباید به استناد رازداری بانکی، از معاضدت قضایی متقابل خودداری کنند.»

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال۲۰۰۳(کنوانسیون مریدا)

هر چند که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با فساد است اما همچنانکه در مقدمه آن آمده است؛ «با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پولشویی» و نظر به بند ۱ ماده ۳ آن در باب دامنه شمول که مقرر می دارد: این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری و پیگیری فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت            بی ارتباط ندیدیم به مواردی از مواد آن در این گفتار بپردازیم :

راجع به تعدیل «قاعده رازداری بانکی» و«مصونیت گزارش دهندگان معاملات مشکوک و کلان از تعقیب» در کنوانسیون مقرراتی به شرح ذیل بیان شده است: «حمایت از گزارش دهنده» «هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.»

همچنین در مورد «رازداری بانکی» آمده است: «هر کشور عضو تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرا قوانین رازداری بانکی ناشی می شود فائق آید.»

همچنین بند ۸ از ماده ۴۶ کنوانسیون اشاره دارد که: «کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل به موجب این ماده طفره نخواهند رفت.»

بند ۷ از ماده ۳۱ در باب  «مسدود کردن، ضبط و مصادره»  نیز در مورد «تعدیل رازداری بانکی» بیان می دارد: «از نظر این ماده و ماده (۵۵) این کنوانسیون، هر کشور عضو، به دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد».

[۱] -United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes(2000).

[۲] - ساکی ، همان ، ص۲۲۶.

[۳]- ساکی ، همان، ص ۲۲۹.

[۴]- همتی ، همان ، ص ۱۲۷.

[۵] - در مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۷ کشور جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد و شامل (مقدمه و ۷۱ ماده می باشد.)

[۶]- ماده ۳۳ کنوانسیون

[۷]- ماده ۴۰ کنوانسیون

[۸]- منظور ماده ۴۷ کنوانسیون در باب معاضدت قضایی می باشد.

[۹]- ماده ۵۵ به همکاری بین المللی جهت مصادره اختصاص دارد .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران

«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی» به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.» «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور                           به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری  فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.

پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .

«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و              می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.» هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی  با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .

«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .

مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر                دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر-  به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.»

«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون                  صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را                       وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده  دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»  لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.

[۱]- در کشورهای واقع در مثلث طلایی و هلال طلایی که در مرزهای شرقی ایران قرار دارند سالانه در حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار ، در حدود ۴۱۲ تن هروئین به ارزش ۸/۴۰۰ میلیون دلار و در حدود ۸۴۰ تن حشیش به ارزش ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می شود. (به نقل از کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، پولشویی ، نشر وفاق ، ۱۳۸۲ ، ص۱۳۲)

[۲] - موسوی مقدم، همان، ص۱۶۸.

[۳]- غلامی علی، پوربخش محمدعلی،«مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی»، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم ، شماره اول ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ص۱۱۳ .

[۴] - جوانمرد،بهروز،«جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران»،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،زمستان۱۳۹۱ ، ص ۵۲.

[۵]-  صحراییان، مهدی، «بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم ، شماره ۳۷، بهار ۸۲، ص  ۳۵۴.

[۶]- جوانمرد ، همان ، ص ۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

د: قانون مبارزه با پولشویی

علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۱ هیات دولت مبادرت به تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی نمود. انگیزه ها و نگرش سیاسی به موضوع مانع از آن شد که علیرغم اینکه لایحه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ تقدیم مجلس شده بود،به سرعت به تصویب رسد لذا بعد از گذشت ۵ سال این لایحه پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی چاپ گردید. در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:

با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستم های توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .

به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و  ۴۹  ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه

 با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی

از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ  ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه  ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.

«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:

FATF - 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.

IMF - 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.

[۱] EGMONT - 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.

MENAFATF - 4  که مرکز آن در بحرین است.

UNC- 5 که مرکز آن در وین است.

UNODC - 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.

شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد  (UNODC)   ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF  در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»[۲]

[۱] - کارگروه اقدامات مالی خاورمیانه و شمال آفریقا .

[۲] - نعیمی پروژه، حامد و توکل مقدم، احمد «مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب» مجله دانش ارزیابی ، سال پنجم ، شماره ۱۷ ، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۵۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )