“
بدیهی است لازم افزایش درآمد مذکور، افزایش هزینه ها خواهد بود. اگر چه ممکن است موجب ضرر موقوف علیه فعلی شود ولی مصلحت موقوفه و بطون لاحقه انجام این هزینه را ایجاب می نماید و این از اختیارات متولی است.
گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه
از دیگر وظایف متولی تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه است. واقف میتواند سهم موقوف علیهم را به تساوی یا تفاوت قرار دهد. به طور کلی در تقسیم منافع باید به نظر واقف رجوع کرد.
ماده۸۷ قانون مدنی در این زمینه بیان میدارد: «واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفات ما بین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند.»
اختیار واقف در نحوه، تقسیم منافع و تعیین تکلیف راجع به آن مورد قبول اکثریت فقها و اساتید حقوق میباشد.[۱۶۷]
حال این سوال مطرح میشود که در صورتی که واقف راجع به نحوه تقسیم منافع بین موقوف علیهم سکوت نماید حدود صلاحیت و اختیار متولی تا چه حد است؟آیا میتواند هر گونه که مصلحت بداند منافع را بین موقوف علیهم تقسیم کند؟ یا اینکه باید سهم هر یک از موقوف علیهم را برابر قرار دهد؟
در پاسخ به این سوال به نظر میرسد باید بین وقف عام و خاص قائل به تفکیک شد.[۱۶۸]
در وقف عام که منظور واقف بهره مندی قشر و طبقه خاصی از اجتماع است که معمولاً تعداد آنان نامعین و زیاد است مانند فقرا، دانشجویان تهران و … در صورتی که تعدادی از آن ها بهرهمند و منتفع شوند منظور واقف حاصل گردیده است. بنابرین تقسیم منافع در وقف عام به نظر متولی است هر آنچه که مصلحت میداند می تواند عمل کند.
ولی در وقف خاص که تعداد موقوف علیه محدود و مشخص میباشند سکوت واقف ظاهر بر برابری آن ها در منافع موقوفه است چه آنکه ترجیح یکی بر دیگری دلیل میخواهد و ظاهر از سکوت واقف این است که همه را برابر میداند.
بعضی از فقها قائل بر برابری موقوف علیهم از منافع در وقف عام و خاص هستند. در توجیه نظر فوق اینکه اولاً در وقف عام تعداد موقوف علیهم مشخص نیست ، ثانیاًً در صورتی که تعداد آن ها نیز معلوم باشد تقسیم منافع بر تعداد آن ها گاهاً سبب اتلاف میشود. مثلاً هر گاه موقوف علیهم دویست هزار نفر باشند ومنافع موقوفه سیصد هزار تومان ،تقسیم برابر منافع موقوفه در واقع اتلاف آن است چرا که سهم هر یک آنچنان کم میشود که قابلیت مالی ندارد.
با وجود این در مواردی که از اوضاع و احوال چنین بر میآید که در وقف عام موقوف علیهم به طور مستقیم می توانند از منافع وقف استفاده کنند نمی توان انتفاع را موکول به جمع آوری و تقسیم منافع از سوی متولی کرد. برای مثال هر گاه درخت گردویی در معبر عموم وقف شود که رهگذران از میوه آن و یا از سایبان آن استفاده کنند، انتفاع از آن نیاز به اذن متولی یا حاکم ندارد.[۱۶۹]
گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه
از دیگر وظایف متولی اجاره دادن موقوفه است. متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی وقف میتواند مال موقوفه را در صورت مصلحت وقف به اجاره واگذار نماید تا عوایدی تحصیل و در مصارف مقرر به مصرف برساند.[۱۷۰]
در خصوص تعیین مدت اجاره هر گاه واقف سکوت کرده باشد متولی می تواند مال موقوفه را به هر مدت که صلاح بداند به اجاره واگذار نماید. اگر چه از عمر متولی یا موقوف علیهم تجاوز نماید و متولی لاحق نمیتواند آن را بر هم زند، زیرا اداره موقوفه به عهده متولی است و تشخیص مصلحت را واقف به نظر او گذارده است. لذا نفوذ عقد اجاره محدود به مدت تصدی یا عمر متولی نخواهد بود. زیرا او به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی وقف این کار را انجام داده است نه به عنوان موقوف علیهم و مالک منافع. بنابرین تنها در صورتی که ثابت گردد که صلاح موقوفه یا موقوف علیهم در اجاره رعایت نشده است موقوف علیهم یا متولی لاحق میتواند از دادگاه صالحه بطلان آن اجاره را بخواهد. که این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۹۹ قانون مدنی که بیان میدارد: «هر گاه متولی با ملاحظه صرف وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره با فوت او باطل نمیگردد.» استنباط میگردد.
واضح است هر گاه واقف مدت اجاره را معین کرده باشد مثلاً شرط کرده باشد که مدت اجاره از یکسال بیشتر نباشد متولی باید از مفاد وقفنامه و شرط واقف پیروی نماید. در عین حال متولی میتواند با اجاره ده ساله در ده عقد جداگانه هر کدام را برای یکسال با مال الاجاره مستقل به یک نفر واگذار کند [۱۷۱].
حال این سوال مطرح است که آیا موقوف علیهم میتوانند موقوفه را اجاره دهند؟
اجاره دادن موقوفه حق متولی است نه موقوف علیه، زیرا کسی میتواند موقوفه را اجاره دهد که ولایت بر وقف دارد. حال در صورتی که واقف موقوف علیهم را به عنوان متولی قرارداده باشد در این حالت آنان میتوانند موقوفه را اجاره دهند.
در مورد موقوف علیهم آنچه به آنان تعلق دارد حق انتفاع از موقوفه است. چرا که آن ها مالک منافع نیستند و تنها حق انحصاری دارند که محدود به مدت عمر آنان است و آنچه که به موقوف علیهم میرسد مرتبهای پایینتر از مالکیت نیست .نسل بعد از موقوف علیهم نیز همین حق را از واقف تلقی کردهاند . پس اولاً اجاره وقف از سوی اینان در واقع انتقال حق انتفاع به مدت معین یا به مدت عمر است نه اجاره حقیقی، ثانیاًً چون این حق مانند مالکیت استمرار ندارد و با فوت موقوف علیهم از بین میرود اجاره برای مدتی بیش از زمان حق غیر نافذ است و نسل بعد از موقوف علیهم میتواند انتقال حق خویش را اجاره دهد یا رد کند.[۱۷۲]
مسئله ای که در اینجا قابل طرح است این است که ؛ وفق ماده ۱۰ قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آن ها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده ، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است ؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف در این خصوص نوعی نظارت استصوابی دارد .حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا متولی اوقاف خاص میتواند بدون اجازه اوقاف ملک وقفی را اجاره دهد ؟در پاسخ به این سؤال باید گفت : همان طور که در ماده ۱ قانون اوقاف آمده است ، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسئول است . لیکن در موقوفات خاص ، اختیار اداره موقوفه بر عهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمیکند مگر اینکه ثابت شود متولی بر خلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام میدهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل بر خلاف نظر واقف باشد . مثلاً اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد ، در اینجا است که اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و مصلحت موقوفه وارد عمل میشود و میتواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید . به عبارت دیگر اداره اوقاف تنها در چنین مواردی در اداره اوقاف خاص موظف به دخالت بوده و حسب مورد اقدام قانونی را معمول میدارد [۱۷۳].
بخش دوم: وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
مبحث نخست : تصدی و نظارت بر امور موقوفات
“
