دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

 

سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.

 

رفع اشتباه:

 

مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.

 

مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسئولیت کیفری به طور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسئولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)

 

به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین ‌کرده‌است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.

 

در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)

 

اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.

 

در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:

 

۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالی که شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.

 

۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می‌کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که به طور معیوب جوش خورده است، محاسبه می‌کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.

 

۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.

 

اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.

 

گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی ‌صادر کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می‌کند یا قاضی مسئول تجدید نظر ، با تأیید حکم ‌به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن ها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می‌کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.

 

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی ‌صادر کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:

 

اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.

 

دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.

 

سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.

 

سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.

 

مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:

 

1. 1. -Case concerning Barcelona Traction light and power company limited, ICJ Reports 1970, p.32. ↑

 

1. 1. – مارک سورل، ژان، پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑

 

1. 1. -این استثنائات شامل دفاع جمعی و دفاع مشروع (مواد۴۲و۵۱ منشور) می‌باشد. ↑

 

1. 1. – رهایی، سعید، پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، صص ۳۰-۲۹٫ ↑

 

1. 1. – زمانی، قاسم، پیشین، صص۷۱-۷۰٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – ICJ Reports 1984, para 95, p. 436. ↑

 

1. 1. – زمانی، قاسم، پیشین، ص ۷۵٫ ↑

 

1. 1. -ICJ Repots 1949., ICJ Reports 1986, pp. 100-102. ↑

 

1. 1. – به نظر برخی از صاحب نظران، بدیهی ترین راه جمع میان ماده ۵۱ (دفاع مشروع) و بند ۴ ماده ۲ (منع توسل به زور )آن است که اصل منع توسل به زور به صورت موسع و دفاع مشروع به صورت مضیق تفسیر شود. ↑

 

1. 1. – ICJ Reports 2004, p. 155, para. 41. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۸۱-۸۰٫ ↑

 

1. 1. – ابراهیم گل، علیرضا، اقدامات متقابل و مسئولیت بین‌المللی ناشی از منافع جمعی، چاپ اول، (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲)، ص ۳۷٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، صص ۳۴-۳۳٫ ↑

   

 

1. 1. – همان، صص ۳۰-۲۷٫ ↑

 

1. 1. 1. – ماده ۵۱ منشور بیان می‌دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه وارد نخواهد کرد». ↑

   

 

1. 1. – همان، صص ۳۶-۳۴٫ ↑

 

1. 1. – نژندی منش، هیبت الله، “دفاع مشروع در رویه دیوان بین‌المللی، دادگستری، تداوم یا توسعه”، همایش نقش دیوان بین‌المللی، دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۹۱٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – این معیار مفهوم «حمله مسلحانه» را به شدیدترین اشکال استفاده از زور محدود می‌سازد. ↑

 

1. 1. -Cumulative Effect ↑

 

1. 1. – همان، صص ۹۴-۹۳٫ ↑

 

1. 1. -G.A. Res 3314(XXIX) Art.3(g), U.N.Doc. A.RES/3314 ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۰۲- ۹۷٫ ↑

 

1. 1. -Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nic.V. Us), ICJ Reports 1986, p. 282. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۰۸- ۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، صص ۳۴-۳۳٫ ↑

 

1. 1. – نژندی منش، هیبت الله، پیشین، صص ۱۱۰- ۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. -Preventive Self-Defense ↑

 

1. 1. -Preemptive (Anticipatory) Self – Defecnse ↑

 

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، صص ۵۴۳-۵۴۲٫ ↑

 

1. 1. – نژندی منش، هیبت الله، پیشین، ص ۱۱۳٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسن، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری، مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، صص ۷۴-۷۳٫ ↑

 

1. 1. – Inter Gent ↑

 

1. 1. – همان، صص ۴۱-۴۰٫ ↑

 

1. 1. – طبق گزارش سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ دیوان به مجمع عمومی، بودجه سالیانه دیوان کمتر از یک درصد بودجه سازمان ملل متحد است. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۸-۱۷٫ ↑

 

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۴۷۰٫ ↑

 

1. 1. – مصفا، نسرین، “اصلاحات در دیوان بین‌المللی دادگستری”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، صص ۸۴-۷۰٫ ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، سازمان بین‌المللی، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

 

1. 1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۲۱-۲۰٫ ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۶۷٫ ↑

 

1. 1. – طبق ماده ۹۲ منشور: «دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مذبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه می‌کند». ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، صص ۴۷۰- ۴۶۹٫ ↑

 

1. 1. – ممتاز، جمشید، پیشین، ص ۲۳۷٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – اگرچه تاکنون همواره هر ۵ عضو دائم شورای امنیت دارای یک قاضی در دیوان بوده اند، اما ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دیوان؛ تفاوتی بین اعضای دائم و غیر دائم در خصوص انتخاب قضات دیوان وجود ندارد و در نتیجه امکان استفاده از حق وتو منتفی بوده و تضمینی برای عضویت حتمی یکی از اتباع اعضای دائم به عنوان قاضی دیوان متصور نیست. ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۱۹-۱۸٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۹ اساسنامه دیوان بیان می‌دارد: «در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مدنظر نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان معین می‌شوند نه فقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدن و مهمترین اسلوبهای قضایی جهانی نیز باشند.» ↑

 

1. 1. – همان، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – مصفا، نسرین، پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۲۳۰-۲۲۸٫ ↑

 

1. 1. – جوانی، مارگریت، پیشین، ص ۲۰۲٫ ↑

 

1. 1. – مصفا، نسرین، پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – ممتاز، جمشید، پیشین، ص ۲۳۷٫ ↑

 

1. 1. – بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین‌المللی، پیشین، صص ۴۰۱-۴۰۰٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – همان، ص ۲۸۷-۲۸۶٫ ↑

 

1. 1. – مانند خلاءهای موجود در ماده ۴۰ اساسنامه و بند ۲ ماده ۳۸ آیین دادرسی ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۴ منشور اشعار می‌دارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت را به شورای امنیت واگذار می کند و مراقبت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از طرف آن ها اقدام نماید.» ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادت می‌دانی، سید حسین، پیشین، صص ۶۳-۶۲٫ ↑

 

1. 1. – مواد ۳۴ تا ۳۸ اساسنامه دیوان. ↑

 

 

شاخه دوم : تسهیل تفکر به وسیله هیجان : در مفهوم ، به کارگیری هیجان‌ها به عنوان قسمتی از جریان شناختی مانند خلاقیت و حل مسئله : توانایی بهره گیری از هیجانات در اسان سازی تفکر از جمله ربط دادن دقیق هیجانات به سایر احساسات ،و استفاده از هیجانات برای ارتقاء و اندیشه را شامل می شود .

 

شاخه سوم : فهم و درک هیجانی : که در برگیرنده پردازش اتی و جلوتر اطلاعات هیجانی با نگاهی به حل مسئله است . اظهار می‌دارد که شاخه سوم توانایی درک و شناخت هیجانات و سلسله های هیجانی است و اینکه چگونه هیجانات و عواطف از یک حالت به حالت دیگر در می ایند. این توانایی شامل مهارتهایی از قبیل تمرکز ، تشخیص هیجان ها از یکدیگر (مثلاً تمیز دادن میان دوست داشتن و عشق ورزیدن ) فهم ترکیب پیچیده ای از احساسات است .نمونه ای از این مهارت‌ها فهم این مطلب است که خشم اغلب منجر به خجالت می شود و از دست دادن همراه با غم است .

 

شاخه چهارم : مدیریت یا تنظیم هیجان‌ها : توانایی عمومی تسهیل و هدایت هیجان‌ها در جهت حمایت از یک هدف اجتماعی است . در این شاخه مهارتهایی مطرح می‌شوند که امکان برخورد گزینشی با هیجانات را به افراد می‌دهند.به عبارت دیگر به آن ها امکان می‌دهند تا هیجان ها را در خود ودیگران نظارت و مدیریت کنند.سالووی وگراول (۲۰۰۵ ) شاخه چهارم را شامل توانایی به قانون و نظم در اوردن احساسات هم در خود و هم در دیگران می دانند مثلاً زمانی که افراد وقت کوتاه دارند دستپاچه می‌شوند و کنترل خود را از دست می‌دهند ‌بنابرین‏ یک فرد با هوش هیجانی بالا می‌تواند به شدت هیجانات را کنترل کند و آن ها را برای دستیابی به اهداف خود تحت هدایت در اورد)مایرو و سالووی به نقل از شفیعی تبار، ۱۳۸۵).

 

مدل هوش هیجانی بار-اون

 

یکی دیگر از نظریه پردازان مدل‌های هوش هیجانی بار-اون است .هوش هیجانی به وسیله بار-اون ‌به این صورت تعریف شده است :یک دسته از مهارت‌ها، استعدادها، و توانایی‌های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می‌دهد (عرفان منش، ۱۳۸۶)مدل بار-اون یک فرایند است تا یک برون داد یا راندمان (پینز ، ۲۰۰۶)این مدل همچنین فرایند مدار است تا نتیجه مدار، در این مدل هوش هیجانی و مهارت‌های هیجانی طی زمان رشد می‌کنند . طی زندگی تغییر می‌کنند و می توان با اموزش و برنامه های اصلاحی مانند تکنیک های درمانی ان را بهبود بخشید.بار-ان برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ موضوع هوش هیجانی را مطرح کرد و در همان سال شروع به تهیه و تدوین پرسشنامه هوش هیجانی کرد .او در سال ۱۹۹۷ موفق به تهیه پرسشنامه ای برای سنجش هوش هیجانی شد.(احدی ،۱۳۸۶ )) .بار-ان به نقل علی زاده ،۱۳۸۵) هوش هیجانی را عامل مهمی در شکوفایی توانایی افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می‌کند و ان را با سلامت عاطفی و در مجموع سلامت روانی افراد مرتبط می‌داند.از دیدگاه وی هوش هیجانی را می توان با پنج مؤلفه‌ و ۱۴ عامل تشریح کرد. مؤلفه‌ های این مفهوم شامل :الف.مؤلفه‌ درون فردی شامل:)خوداگاهی هیجانی:توانایی برای فهم و بازشناسی احساسات شخصی .قاطعیت:توانایی برای بیان احساسات، باورها،افکار و دفاع از حقایق شخصی به شیوه غیر تخریبی ( مفید ) .عزت نفس: توانایی احترام و پذیرش خویشتن .خود شکوفایی: توانایی شکوفا ساختن ظرفیت‌های بالقوه شخصی .استقلال:توانایی برای خود راهبر شدن ( هدایت خویشتن) و خود کنترلی در فکر کردن و فعالیت‌ها و ازاد بودن از وابستگی هیجانی .(ب.مؤلفه‌ های میان فردی شامل:)همدلی:توانایی اگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن ها .روابط بین فردی:توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی و صمیمیت ، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود .مسئولیت اجتماعی:توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری مؤثر و سازنده در گروه(.

 

ج.مؤلفه‌ های سازگاری شامل: )واقع گرایی(ازمون واقعیت):یعنی توانایی ارتباط میان انچه عیناً تجربه می شود با انچه عیناً وجود دارد،سنجش میزان ارتباط واقعیت،شامل تحقیق ‌در مورد شواهد عینی برای تأیید،توجیه و اثبات احساسات ،ادراکات و اندیشه ها است.حل مسئله:توانایی شناسایی و تعریف مشکلات و یافتن راه حلهای ‌موثر برای آن.

 

د.مؤلفه‌ های خلق و خوی عمومی شامل ):خوش بینی :توانایی روشن دیدن زندگی و داشتن نگرش مثبت به هنگام بدشانسی که حاکی از امید به زندگی و رویکرد مثبت به ان است.شادمانی:توانایی رضایت از زندگی ، لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن که شامل رضایت از خود ، خشنودی کلی و توانایی لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن که شامل رضایت از خود ، خشنودی کلی وتوانایی لذت بردن از زندگی است.(

 

و: مؤلفه‌ های تنیدگی شامل: تحمل استرس یا تنیدگی : توانایی برای مقاومت در برابر حوادث دردناک و موقعیتهای تنش زا .کنترل تکانه:توانایی برای مقاومت یا به تأخیر انداختن یک تکانه ، کشاننده وسوسه انگیز. (احدی ، ۱۳۸۶).

 

مدل هوش هیجانی گلمن

 

هاتون و استاکن (۲۰۰۷) تاثیر شهرت در پیش‌بینی ها را بر روی واکنش سرمایه گذاران به پیش‌بینی های سود توسط مدیریت مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد زمانی که یک شرکت، در پیش‌بینی سود از شهرت مناسبی برخوردار است، سرمایه گذاران واکنش بیشتری نسبت به پیش‌بینی سود آن ها نشان می‌دهند. درحالی که برای سایر شرکت‌ها این واکنش تا زمان تحقق سود به تاخیرمی افتد. همچنین این تحقیق نشان داد زمانی که شرکت‌ها پیش‌بینی سود بالایی (خبر خیلی مثبت) را ارائه می‌کنند، سرمایه گذاران ذاتا اعتبار کمتری برای این اخبار مثبت قایل هستند، ‌بنابرین‏ واکنش قیمت سهام نسبت ‌به این پیش‌بینی ها کمتر خواهد بود. از نتایج دیگر این تحقیق واکنش بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اشتباه در پیش‌بینی اخبار مثبت در مقایسه با اشتباه در پیش‌بینی اخبار منفی و همچنین تاثیر بیشتر پیش‌بینی های میان دوره ای نسبت به پیش‌بینی های سالانه می‌باشد.

 

بنیلوز (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان “پیش‌بینی های سود توسط مدیریت و انتشار همزمان اخبار سود” نشان داد که پیش‌بینی های کوتاه مدت نزد سرمایه گذاران از اعتبار بیشتری برخوردارند. در عین حال، اخبار مربوط به گذشته عامل مؤثری برای میزان باور پیش‌بینی های آینده می‌باشد. درنهایت زمانی که پیش‌بینی های کوتاه مدت حاوی اخبار منفی است، اعتبار پیش‌بینی های سالانه کاهش می‌یابد.

 

– شین و سوئینن(۱۹۹۸) در تحقیقی با عنوان مدیریت سرمایه در گردش در سودآوری شرکت‌های کشور آمریکا ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که رابطه معنادار و معکوس بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکت‌ها وجود دارد و کاهش اعتبارات تجاری فروش شرکت‌ها را کاهش و در نتیجه سود شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

 

– دیلوف(۲۰۰۳) در تحقیقی با عنوان آیا مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر دارد، رابطه بین دوره وصول مطالبات و موجودی کالا با سودآوری شرکت‌های بلژیک را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که نوع مدیریت سرمایه در گردش، تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های بلژیک دارد. این شرکت ها می‌توانند با کاهش دوره وصول حسابهای دریافتی و موجودی کالا سودآوری و ارزش شرکت را افزایش دهند.

 

– پاداچی (۲۰۰۶ )، در تحقیق خود با موضوع اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و سودآوری شرکت ها رابطه معنی داری را بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارای یها نشان داد. در این تحقیق اجزاء مختلف چرخه

 

1. 1. -Filbek & et al ↑

 

1. 1. -Smit ↑

 

1. 1. -Haten & et al ↑

 

1. 1. -Haten & Skaten ↑

 

1. 1. -King & et al ↑

 

1. 1. -Arif ↑

 

1. 1. -Jolis ↑

 

1. 1. Baienbrig ↑

 

1. 1. -Michasiki ↑

 

1. 1. – Dilaf ↑

 

1. 1. -Dilaf ↑

 

1. 1. -Dnis & Sibelko ↑

 

1. 1. -Decho & et al ↑

 

1. 1. -Batachi ↑

 

1. 1. -Gasman ↑

 

1. 1. -Rahman & Naser ↑

 

1. 1. -Shart & et al ↑

 

1. 1. -Kalis & et al ↑

 

1. 1. -Kmankas ↑

 

1. 1. -Kershet & et al ↑

 

1. 1. -Kamankas ↑

 

1. 1. -Saifert ↑

 

1. 1. -Hamels ↑

 

1. 1. -Fama ↑

 

1. 1. -Kalis & et al ↑

 

1. 1. -Janson ?& Sotnin ↑

 

1. 1. -Ching & et al ↑

 

1. 1. -Diton ↑

 

1. 1. – Cho & ching ↑

 

1. 1. -Sonsmsrcheri ↑

 

1. 1. -Arlano ↑

 

1. 1. -Chen & et al ↑

 

1. 1. -Malin ↑

 

1. 1. -Aelji ↑

 

1. 1. – Ranen & Yar ↑

 

1. 1. – Skiper ↑

 

1. 1. – Ghiler & Deghchao ↑

 

1. 1. – Jensen & Maclin ↑

 

1. 1. – Prayor & Tribo ↑

 

1. 1. – Jordan & Klark ↑

 

1. 1. – Zarovin ↑

 

1. 1. – Noyman & Morjenest ↑

 

1. 1. -Kahen & et al ↑

 

1. 1. – Ji & Kim ↑

 

1. 1. – Alshafi & et al ↑

 

 

در این گفتار سعی شده است که مالکیت درحقوق ایران ازمنظر دیدگاه قانون مدنی و حقوق ‌دانان مورد بررسی ومطالعه قرارگیرد.

 

بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران

 

باب دوم ‌از کتاب اول قانون مدنی ایران باعنوان «درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود» نام گذاری شده است وماده ۲۹ همان قانون مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند: ۱- مالکیت(اعم ازعین یامنفعت) ؛ ۲- حق انتفاع ؛ ۳- حق ارتفاق به ملک غیر»

 

وماده ۳۰ نیزمی گوید: «هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع دارد ، مگردرمواردی که قانون استثناکرده باشد.»

 

با توجه به مواد یادشده میتوان گفت که قانون‌گذار ایران ، باکنارگذاشتن سایرنظریات مطروحه درفقه ، به تبعیت ازمکاسب شیخ انصاری ، مالکیت رایک علاقه ویارابطه اعتباری میان مالک ومال دانسته است.

 

ازدیگر سو باملاحظه عنوان باب دوم بایدگفت مالکیت حقی قانونی برای اشخاص است که نسبت به اموال پدید آمده است.

 

بنددوم : دیدگاه حقوق ‌دانان

 

دکترجعفری لنگرودی درخصوص مالکیت ، عناصر ذیل را در کتاب حقوق اموال خود ، نام برده است:

 

1. 1. وجودچیزی درخارج هرچندکه مالیت نداشته باشد.

 

1. 1. به صورت بالفعل اختصاص به شخص(حقیقی یاحقوقی) داشته باشد.

 

1. 1. اصالت دراختصاص(ایشان ‌در یکی دیگر ازآثارخود تصریح دارند که اختصاص ریشه وروح مالکیت است^[۶۷].)

 

1. 1. طبعاً قابل انتقال به غیرویاقابل اتلاف به اراده مالک باشد.

 

1. 1. ازنظرمصارف گوناگون عموم ‌و شمول دارد(محدودیت ندارد)مگردرمواردخاص وطبق قوانین خاص.

 

1. 1. جنبه دوام دارد.

 

1. ازحیث مالکیت ، مالک آن ، استقلال دارد.^[۶۸]

همان‌ طور که پیش ازاین نیز بیان شد ، دکترکاتوزیان نیزدرتعریف خود ازمالکیت اینگونه گفته اند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهد وازتمام منافع آن استفاده کند.^[۶۹]»

 

درتعریف بیان شده ‌از طرف‌ ایشان درباره مالکیت ، میتوان حقیقت آن یعنی سلطه(حق) اختصاصی ‌بر مال را برداشت نمود.

 

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت

 

قاعده مالکیت درفقه اسلام ، قاعده «تسلیط» است که ازروایات اسلامی وبه خصوص حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک ‌بر مال خویش ‌و سلطه مالکانه اش درتمامی تصرفات مربوط به دارایی خود می‌باشد، که چندنتیجه مهم زیر رادربردارد:

 

1. 1. مطلق بودن کلیه تصرفات مالکانه ؛ ‌به این ‌معنا که مالک هر گونه تصرفی را ‌در ملک خود می‌تواند انجام دهد که این سلطه شامل حق استعمال(استفاده ‌و به‌کارگیری) وحق استثمار(بهره وری ازمنافع) وحق تصرفات حقوقی ومادی درعین ومنافع مال خواهدبود.

 

1. 1. انحصاری بودن مالکیت ؛ که به معنای حق ممانعت دیگران ‌از تصرف دراموال بدون اجازه مالک خواهدبود.

 

1. دائمی بودن حق مالکیت ؛ که به معنای همیشگی ‌و ابدی بودن مالکیت است واینکه مالکیت دراثر مرور زمان ازبین نخواهد رفت.

بااین توضیحات و درادامه به بررسی اوصاف یاد شده خواهیم پرداخت.

 

بند نخست : مطلق بودن

 

همانطورکه پیش تربیان شد ، فقها سلطه راازاجزای سازنده ماهیت مالکیت می دانند ولذا بدیهی است که مطلق بودن قدرت مالک ‌بر مال رابپذیرند ، اماذکراین نکته ضروری است که چون مالکیت دراسلام تحت تأثیرتعلیمات مذهب واخلاق است ، بایداذعان کردکه مالکیت اصیل دراسلام هیچگاه خشونت حقوق روم ‌را نداشته است.^[۷۰] ‌و اطلاق آن همیشه مقیدبه اصول اخلاقی وشرعی بوده است ‌و بعنوان مثال برخلاف آنچه که در حقوق غرب مطرح است ، دراسلام ؛ اتلاف مال حقی شناخته شده نیست واین کارحرام ‌و ممنوع دانسته شده است.یکی ازفقهای معاصر نیز در این مورد می‌گوید : «هیچ دلیلی برجوازتصرف انسان درمالش به صورت دلبخواهی – خلاف شرع وعقل- نداریم^[۷۱].»

 

‌لذا باید گفت درنظام هایی که ‌بر انسان محوری و«اومانیسم» استوارند ، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی واخلاقی نیست واین ‌از مصادیق اختلاف بین«نطام الهی» و «نظام بشری» می‌باشد.^[۷۲]

 

قانون مدنی ایران نیز درماده ۳۰ مقرر می‌دارد: «هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

 

باید گفت ‌از نگاه قانون مدنی درشناختن این صفت مشکلی نیست ، اماباید توجه داشت همان‌ طور که درماده ۳۰ آن قانون نیزتصریح شده ، درمواردی مانند ماده ۱۳۲ همان قانون محدودیت‌هایی برای مالکیت بیان شده است ودرقوانین مصوب پس ازقانون مدنی نیزمحدودیتهای بسیاری ‌بر مالکیت واردشده است.‌از طرف‌ دیگر درزندگی شهری امروزه وبه خصوص درآپارتمانها ، محدودیتهای زیادی ایجادشده است ودولتها ‌نیز برای حفظ نظم عمومی ومصالح اجتماعی محدودیت‌هایی مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازاروجلوگیری ازافزایش خودسرانه قیمت‌ها را ‌بر افراد تحمیل می‌کنند.همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که : «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیریاتجاوزبه منافع عمومی قراردهد.» واین بدان معنا است که حق مالکیت مطلق نیست وتصرف وانتفاع مالک باید محدود به رفتارهای«معقول» و«متعارف» باشدودرحقیقت اصل یادشده به «قاعده لاضرر» که ‌محدود کننده «قاعده تسلیط»است ، اشاره می‌کند.

 

اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نیز زمینه تحدیدحق مالکیت ‌را چنین بیان ‌کرده‌است: «مالکیت … تاجایی که بااصول دیگراین فصل مطابق باشدوازمحدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشدوتوسعه اقتصادی کشورگردد ‌و مایه زیان جامعه نشود ، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است.»

 

در نتیجه بایدگفت اطلاق حق مالکیت تاجایی محترم است که باقانون تعارض نداشته باشد.

 

بنددوم : انحصاری بودن

 

دروجود این صفت برای مالکیت شکی نیست چراکه نتیجه طبیعی اطلاق اختیارمالک ولزوم رعایت احترام آن ‌از طرف‌ تمام مردم ، انحصاری بودن حق مالکیت است.^[۷۳] درحقیقت معنای انحصاری بودن مالکیت چنان بااطلاق درآمیخته است که جدایی بین آن ها مشکل است ، در این معنا ، مالک حق داردبه تنهایی وبه صورت کامل حقش را اجراکند وهیچکس بدون اذن واجازه اوحق تصرف درمالش ‌را ندارد ، به همین جهت این حق موجب ایجاد بسیاری ازآثارحقوقی نیزشده است.

 

ماده ۳۱ قانون مدنی ایران ، پیرواصل ۱۷ متمم قانون اساسی مشروطیت^[۷۴] که همین مضمون راداشته است مقررمی دارد: « هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی توان بیرون کردمگربه حکم قانون». در واقع این ماده نتیجه صفت انحصاری بودن مالکیت است و قواعد غصب(مواد۳۰۸ به بعد قانون مدنی)وهمچنین قوانین مربوط به مجازات سرقت و… مندرج درقانون مجازات اسلامی ، همگی درجهت تضمین همین صفت وضع شده اند.

 

اصل ۴۶ قانون اساسی ایران نیز در این خصوص مقرر داشته است: «هرکس مالک حاصل کسب وکارمشروع خویش است…»