هم‌چنان‌که به سوی ایجاد تعاونی‌های کتابخانه‌ای حرکت می‌کنیم باید به دقت فکر کنیم، به خاطر بسپاریم: «هنگامی که یک همکاری کتابخانه‌ای ایجاد می‌گردد هرگز نباید متوقف شود.» ما باید برای آنچه که می‌خواهیم تأسیس کنیم دقیق باشیم و به خاطر بسپاریم که همکاری کتابخانه‌ای فراتر از آن است که ما آن را پیموده‌ایم. مدیران در حوزه فعالیت خود، دانشگاه ها، جوامع و مدارس همیشه در جستجوی راه‌هایی هستند که هزینه های خود را کاهش دهند. در مقابلِ قدرت تولید و خدمات تأثیر نامطلوبی از این قضیه نگرفته‌اند. معمولاً نگرش بهتر، صحبت کردن درباره خدمات در حال گسترش، به وجود آمدن اطلاعات بیشتر با همان قیمت سابق و قابل دسترس بودن اطلاعات است، تا سخن گفتن ‌در مورد صرفه‌جویی‌هایی که ممکن است تحقق یابد. «بالاخره به خاطر داشته باشید که وقتی همه چیز گفته شد و انجام گردید، خود شاهدی بر اجراهستند». مسئله این نیست که چگونه طرح‌های خود را ارائه دهیم، چگونه آن ها را توصیف کنیم، بلکه مسئله این است که بتوانیم آن ها را که گفتیم تحقق بخشیم و بتوانیم ادعا کنیم که موفق هستیم. در جهانی با منابع محدود، ضرورتاً کتابخانه‌ها ناچار به از خود گذشتگی هستند. همه باید آرزوهای خود را تا آنجا که واقعیت‌های اجتماعی زندگی را منعکس سازد تعدیل کنیم. حتی همان‌ طور که بیشتر به سمت جامعه اطلاعاتی حرکت می‌کنیم، باید این حقیقت را بپذیریم که هیچ یک از مؤسسات ما نمی‌توانند به طور مستقل وجود داشته باشند. به طوری که ناچار خواهیم بود روش‌های همکاری را توسعه دهیم، تا نیازهای اطلاعاتی جامعه‌ «استفاده کننده» را تأمین کنیم. همان گونه که ‌به این سو حرکت می‌کنیم نباید عقب بمانیم. باید راهی راکه در آن قدم گذاشته‌ایم، بفهمیم و واقعیت‌های وضعیت در حال اقدام را درک کنیم(بوآسه، ۱۳۷۴، ۳۴۷-۳۳۴)^[۲۹].

چنانچه همکاری بین کتابخانه‌ها همان گونه که در نوشته بالا به آن پرداخته شده، اگر به شکل درمان نگاه شود نه به عنوان پیشگیری، راه حل خوبی خواهد برای اینکه به صورت فعال و جدی ‌به این امر پرداخته شود. تا بتوان برای توسعه همه جانبه کتابخانه‌ها که سرمایه های اصلی علم و دانش در آن وجود دارد تلاش‌های درخور و شایسته انجام داد.

 

۲-۱۰٫ امانت بین کتابخانه‌ای

 

با بهره گرفتن از خدمات امانت بین کتابخانه‌ای سیاست مجموعه سازی کتابخانه‌ها بهتر پایه‌ریزی می‌شود و گسترش مجموعه آن ها منطقی‌تر خواهد شد. هر کتابخانه مجموعه‌ای را که از آن انتظار می‌رود گردآوری می‌کند و از امانت بین کتابخانه‌ای به عنوان ابزاری برای تقویت مجموعه خود استفاده خواهد کرد. البته این امر نباید موجب آن شود که کتابخانه‌ای برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای عمومی مراجعان خود به سایر کتابخانه‌ها وابسته شود. همچنین خدمات مرجع کتابخانه‌ها گسترش یافته و مراجعه کنندگان به دنیای دانش خارج از مجموعه کتابخانه راه می‌‌یابند. امکان ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات مرجع در سطحی گسترده با دستیابی به پایگاه‌های اطلاعاتی و منابع سایر کتابخانه‌ها فراهم می‌شود. در حقیقت امانت بین کتابخانه‌ای یک رگ حیاتی جهت دسترسی به دنیای دانش است. طبق قانون امانت بین کتابخانه‌ای ۱۹۹۳، کلیه امور مربوط به امانت بین کتابخانه‌ای از طریق شبکه های کتابخانه‌ها انجام می‌شود. نظیر ارسال درخواست‌ها، صورت حساب‌ها، پرداخت‌ها و حتی مدارک به صورت الکترونیکی می‌باشد. دامنه خدمات امانت بین کتابخانه‌ای بستگی به کتابخانه‌هایی دارد که در طرح امانت بین کتابخانه‌ای فعالیت دارند. ممکن است چندین کتابخانه در یک زمینه موضوعی خاص، یا کتابخانه‌های یک دانشگاه در یک شهر یا چندین شهر با یکدیگر مرتبط شوند و همکاری متقابل داشته باشند. این همکاری در چارچوب مقررات و ضوابط خاصی صورت می‌پذیرد که در سه سطح جغرافیایی محلی و منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی تدوین می‌گردد. که به صورت مختصر اشاره‌ای به آن ها می‌نماییم.

 

۱- جغرافیایی محلی و منطقه‌ای: در یک سازمان بین چند سازمان با درونمایه یکسان در یک شهر یا منطقه خاص (استان)؛

 

۲- ملی: مانند دانشگاه‌های یک کشور؛

 

۳- بین‌المللی: نیازمند توافقات بین‌المللی است. پشتوانه مالی نیاز دارد. یکی از موانع در کشورها در رابطه با همکاری کتابخانه‌های غنی‌تر حاضر به همکاری با دیگر کتابخانه‌ها که بضاعت کمتری دارند نیستند. برای اینکه گردش اطلاعات در کتابخانه صورت پذیرد، ارزش آن به تغییر است. بهترین نوع یا شرایط همکاری در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و باعث می‌شود گستردگی اطلاعات صورت گیرد.

 

دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

 

سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.

 

رفع اشتباه:

 

مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.

 

مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسئولیت کیفری به طور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسئولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)

 

به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین ‌کرده‌است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.

 

در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)

 

اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.

 

در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:

 

۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالی که شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.

 

۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می‌کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که به طور معیوب جوش خورده است، محاسبه می‌کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.

 

۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.

 

اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.

 

گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی ‌صادر کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می‌کند یا قاضی مسئول تجدید نظر ، با تأیید حکم ‌به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن ها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می‌کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.

 

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی ‌صادر کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:

 

اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.

 

دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.

 

سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.

 

سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.

 

مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:

 

1. 1. -Case concerning Barcelona Traction light and power company limited, ICJ Reports 1970, p.32. ↑

 

1. 1. – مارک سورل، ژان، پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑

 

1. 1. -این استثنائات شامل دفاع جمعی و دفاع مشروع (مواد۴۲و۵۱ منشور) می‌باشد. ↑

 

1. 1. – رهایی، سعید، پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، صص ۳۰-۲۹٫ ↑

 

1. 1. – زمانی، قاسم، پیشین، صص۷۱-۷۰٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – ICJ Reports 1984, para 95, p. 436. ↑

 

1. 1. – زمانی، قاسم، پیشین، ص ۷۵٫ ↑

 

1. 1. -ICJ Repots 1949., ICJ Reports 1986, pp. 100-102. ↑

 

1. 1. – به نظر برخی از صاحب نظران، بدیهی ترین راه جمع میان ماده ۵۱ (دفاع مشروع) و بند ۴ ماده ۲ (منع توسل به زور )آن است که اصل منع توسل به زور به صورت موسع و دفاع مشروع به صورت مضیق تفسیر شود. ↑

 

1. 1. – ICJ Reports 2004, p. 155, para. 41. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۸۱-۸۰٫ ↑

 

1. 1. – ابراهیم گل، علیرضا، اقدامات متقابل و مسئولیت بین‌المللی ناشی از منافع جمعی، چاپ اول، (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲)، ص ۳۷٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، صص ۳۴-۳۳٫ ↑

   

 

1. 1. – همان، صص ۳۰-۲۷٫ ↑

 

1. 1. 1. – ماده ۵۱ منشور بیان می‌دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه وارد نخواهد کرد». ↑

   

 

1. 1. – همان، صص ۳۶-۳۴٫ ↑

 

1. 1. – نژندی منش، هیبت الله، “دفاع مشروع در رویه دیوان بین‌المللی، دادگستری، تداوم یا توسعه”، همایش نقش دیوان بین‌المللی، دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۹۱٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – این معیار مفهوم «حمله مسلحانه» را به شدیدترین اشکال استفاده از زور محدود می‌سازد. ↑

 

1. 1. -Cumulative Effect ↑

 

1. 1. – همان، صص ۹۴-۹۳٫ ↑

 

1. 1. -G.A. Res 3314(XXIX) Art.3(g), U.N.Doc. A.RES/3314 ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۰۲- ۹۷٫ ↑

 

1. 1. -Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nic.V. Us), ICJ Reports 1986, p. 282. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۰۸- ۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، صص ۳۴-۳۳٫ ↑

 

1. 1. – نژندی منش، هیبت الله، پیشین، صص ۱۱۰- ۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. -Preventive Self-Defense ↑

 

1. 1. -Preemptive (Anticipatory) Self – Defecnse ↑

 

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، صص ۵۴۳-۵۴۲٫ ↑

 

1. 1. – نژندی منش، هیبت الله، پیشین، ص ۱۱۳٫ ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسن، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری، مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، پیشین، صص ۷۴-۷۳٫ ↑

 

1. 1. – Inter Gent ↑

 

1. 1. – همان، صص ۴۱-۴۰٫ ↑

 

1. 1. – طبق گزارش سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ دیوان به مجمع عمومی، بودجه سالیانه دیوان کمتر از یک درصد بودجه سازمان ملل متحد است. ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۸-۱۷٫ ↑

 

1. 1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۴۷۰٫ ↑

 

1. 1. – مصفا، نسرین، “اصلاحات در دیوان بین‌المللی دادگستری”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، صص ۸۴-۷۰٫ ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، سازمان بین‌المللی، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

 

1. 1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۲۱-۲۰٫ ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۶۷٫ ↑

 

1. 1. – طبق ماده ۹۲ منشور: «دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مذبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه می‌کند». ↑

 

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، صص ۴۷۰- ۴۶۹٫ ↑

 

1. 1. – ممتاز، جمشید، پیشین، ص ۲۳۷٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – اگرچه تاکنون همواره هر ۵ عضو دائم شورای امنیت دارای یک قاضی در دیوان بوده اند، اما ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دیوان؛ تفاوتی بین اعضای دائم و غیر دائم در خصوص انتخاب قضات دیوان وجود ندارد و در نتیجه امکان استفاده از حق وتو منتفی بوده و تضمینی برای عضویت حتمی یکی از اتباع اعضای دائم به عنوان قاضی دیوان متصور نیست. ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۱۹-۱۸٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۹ اساسنامه دیوان بیان می‌دارد: «در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مدنظر نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان معین می‌شوند نه فقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدن و مهمترین اسلوبهای قضایی جهانی نیز باشند.» ↑

 

1. 1. – همان، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – مصفا، نسرین، پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۲۳۰-۲۲۸٫ ↑

 

1. 1. – جوانی، مارگریت، پیشین، ص ۲۰۲٫ ↑

 

1. 1. – مصفا، نسرین، پیشین، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – ممتاز، جمشید، پیشین، ص ۲۳۷٫ ↑

 

1. 1. – بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین‌المللی، پیشین، صص ۴۰۱-۴۰۰٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – همان، ص ۲۸۷-۲۸۶٫ ↑

 

1. 1. – مانند خلاءهای موجود در ماده ۴۰ اساسنامه و بند ۲ ماده ۳۸ آیین دادرسی ↑

 

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۴ منشور اشعار می‌دارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت را به شورای امنیت واگذار می کند و مراقبت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از طرف آن ها اقدام نماید.» ↑

 

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادت می‌دانی، سید حسین، پیشین، صص ۶۳-۶۲٫ ↑

 

1. 1. – مواد ۳۴ تا ۳۸ اساسنامه دیوان. ↑

 

 

شاخه دوم : تسهیل تفکر به وسیله هیجان : در مفهوم ، به کارگیری هیجان‌ها به عنوان قسمتی از جریان شناختی مانند خلاقیت و حل مسئله : توانایی بهره گیری از هیجانات در اسان سازی تفکر از جمله ربط دادن دقیق هیجانات به سایر احساسات ،و استفاده از هیجانات برای ارتقاء و اندیشه را شامل می شود .

 

شاخه سوم : فهم و درک هیجانی : که در برگیرنده پردازش اتی و جلوتر اطلاعات هیجانی با نگاهی به حل مسئله است . اظهار می‌دارد که شاخه سوم توانایی درک و شناخت هیجانات و سلسله های هیجانی است و اینکه چگونه هیجانات و عواطف از یک حالت به حالت دیگر در می ایند. این توانایی شامل مهارتهایی از قبیل تمرکز ، تشخیص هیجان ها از یکدیگر (مثلاً تمیز دادن میان دوست داشتن و عشق ورزیدن ) فهم ترکیب پیچیده ای از احساسات است .نمونه ای از این مهارت‌ها فهم این مطلب است که خشم اغلب منجر به خجالت می شود و از دست دادن همراه با غم است .

 

شاخه چهارم : مدیریت یا تنظیم هیجان‌ها : توانایی عمومی تسهیل و هدایت هیجان‌ها در جهت حمایت از یک هدف اجتماعی است . در این شاخه مهارتهایی مطرح می‌شوند که امکان برخورد گزینشی با هیجانات را به افراد می‌دهند.به عبارت دیگر به آن ها امکان می‌دهند تا هیجان ها را در خود ودیگران نظارت و مدیریت کنند.سالووی وگراول (۲۰۰۵ ) شاخه چهارم را شامل توانایی به قانون و نظم در اوردن احساسات هم در خود و هم در دیگران می دانند مثلاً زمانی که افراد وقت کوتاه دارند دستپاچه می‌شوند و کنترل خود را از دست می‌دهند ‌بنابرین‏ یک فرد با هوش هیجانی بالا می‌تواند به شدت هیجانات را کنترل کند و آن ها را برای دستیابی به اهداف خود تحت هدایت در اورد)مایرو و سالووی به نقل از شفیعی تبار، ۱۳۸۵).

 

مدل هوش هیجانی بار-اون

 

یکی دیگر از نظریه پردازان مدل‌های هوش هیجانی بار-اون است .هوش هیجانی به وسیله بار-اون ‌به این صورت تعریف شده است :یک دسته از مهارت‌ها، استعدادها، و توانایی‌های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می‌دهد (عرفان منش، ۱۳۸۶)مدل بار-اون یک فرایند است تا یک برون داد یا راندمان (پینز ، ۲۰۰۶)این مدل همچنین فرایند مدار است تا نتیجه مدار، در این مدل هوش هیجانی و مهارت‌های هیجانی طی زمان رشد می‌کنند . طی زندگی تغییر می‌کنند و می توان با اموزش و برنامه های اصلاحی مانند تکنیک های درمانی ان را بهبود بخشید.بار-ان برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ موضوع هوش هیجانی را مطرح کرد و در همان سال شروع به تهیه و تدوین پرسشنامه هوش هیجانی کرد .او در سال ۱۹۹۷ موفق به تهیه پرسشنامه ای برای سنجش هوش هیجانی شد.(احدی ،۱۳۸۶ )) .بار-ان به نقل علی زاده ،۱۳۸۵) هوش هیجانی را عامل مهمی در شکوفایی توانایی افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می‌کند و ان را با سلامت عاطفی و در مجموع سلامت روانی افراد مرتبط می‌داند.از دیدگاه وی هوش هیجانی را می توان با پنج مؤلفه‌ و ۱۴ عامل تشریح کرد. مؤلفه‌ های این مفهوم شامل :الف.مؤلفه‌ درون فردی شامل:)خوداگاهی هیجانی:توانایی برای فهم و بازشناسی احساسات شخصی .قاطعیت:توانایی برای بیان احساسات، باورها،افکار و دفاع از حقایق شخصی به شیوه غیر تخریبی ( مفید ) .عزت نفس: توانایی احترام و پذیرش خویشتن .خود شکوفایی: توانایی شکوفا ساختن ظرفیت‌های بالقوه شخصی .استقلال:توانایی برای خود راهبر شدن ( هدایت خویشتن) و خود کنترلی در فکر کردن و فعالیت‌ها و ازاد بودن از وابستگی هیجانی .(ب.مؤلفه‌ های میان فردی شامل:)همدلی:توانایی اگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن ها .روابط بین فردی:توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی و صمیمیت ، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود .مسئولیت اجتماعی:توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری مؤثر و سازنده در گروه(.

 

ج.مؤلفه‌ های سازگاری شامل: )واقع گرایی(ازمون واقعیت):یعنی توانایی ارتباط میان انچه عیناً تجربه می شود با انچه عیناً وجود دارد،سنجش میزان ارتباط واقعیت،شامل تحقیق ‌در مورد شواهد عینی برای تأیید،توجیه و اثبات احساسات ،ادراکات و اندیشه ها است.حل مسئله:توانایی شناسایی و تعریف مشکلات و یافتن راه حلهای ‌موثر برای آن.

 

د.مؤلفه‌ های خلق و خوی عمومی شامل ):خوش بینی :توانایی روشن دیدن زندگی و داشتن نگرش مثبت به هنگام بدشانسی که حاکی از امید به زندگی و رویکرد مثبت به ان است.شادمانی:توانایی رضایت از زندگی ، لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن که شامل رضایت از خود ، خشنودی کلی و توانایی لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن که شامل رضایت از خود ، خشنودی کلی وتوانایی لذت بردن از زندگی است.(

 

و: مؤلفه‌ های تنیدگی شامل: تحمل استرس یا تنیدگی : توانایی برای مقاومت در برابر حوادث دردناک و موقعیتهای تنش زا .کنترل تکانه:توانایی برای مقاومت یا به تأخیر انداختن یک تکانه ، کشاننده وسوسه انگیز. (احدی ، ۱۳۸۶).

 

مدل هوش هیجانی گلمن