گسترش شهرنشینی در دهه­های اخیر موجب شده است كه شهرها و حومه­های آنها به عنوان مهمترین مراكز سكونت و فعالیت انسان معاصر مطرح شوند. افزایش مستمر جمعیت شهرنشین در بسیاری از كشورها به موضوع چالش برانگیزی برای مسئولان دولتی تبدیل شده است. چرا كه محدودیت­های موجود در سیستم­های حمل­ونقل شهری از جمله محدودیت زمین، ظرفیت معابر و مسایلی از این دست مانع از توسعه آنها همگام با رشد جمعیت و در نتیجه رشد تقاضاهای سفر می­شوند. تصمیمات برای سرمایه­گذاری و بهبود سیستم­های حمل­ونقل شهری باید با در نظر گرفتن مسایلی چون منابع مالی موجود، تاثیرات تصمیمات در بهبود ازدحام خودروها در معابر و مسایلی از این دست صورت گیرند.

در همین راستا، دسته­ای از مطالعات بهینه­سازی به طراحی و بهبود شبكه­­های حمل­ونقل شهری می­پردازد. شبكه­های حمل­ونقل شهری شامل زیرمجموعه­هایی چون شبكه معابر شهری و شبكه­های حمل­ونقل عمومی هستند كه تصمیمات طراحی در آنها را می­توان در قالب سلسله مراتبی از تصمیم­های بلندمدت، میان­مدت و كوتاه­مدت تقسیم­بندی کرد. تصمیمات بلندمدت بیشتر به توسعه زیرساخت­ها و توپولوژی شبكه­ها اختصاص دارند. ساخت معابر جدید، توسعه ظرفیت معابر موجود، طراحی مسیرهای عبور و شبكه حمل­ونقل عمومی مثال­هایی از این تصمیمات هستند. تصمیمات میان­مدت به نحوه بهره­گیری از منابع فعلی می­پردازد، مانند جهت­دهی به معابر و تخصیص خطها در دو جهت معابر دوطرفه. نهایتاً تصمیمات كوتاه­مدتی چون تنظیم چراغ­های راهنمایی، تنظیم عملیات روزمره را شامل می­شوند.مسایل طراحی شبكه حمل­ونقل شهری، با رویكرد نظریه بازی­ها مدلسازی می­شوند. به جهت نوع مساله، دو گروه بازیگر وجود دارند. گروه اول مسئولان دولتی و تصمیم­گیران هستند كه نقش رهبر را ایفا می­كنند و گروه دوم كاربران شبكه هستند كه به تناسب تصمیمات اخذ شده برای شبكه توسط مسئولان، به انتخاب مسیر در شبكه می­پردازند كه نتیجه آن تغییر در الگوهای جریان­های ترافیكی در سطح معابر شهر است. این رویكرد مدل سازی منجر به توسعه مدل­های ریاضی دوسطحی برای این مسایل می­شود كه نا محدب هستند و حل آنها به طور ذاتی NP-سخت است.

جهت­ دهی به معابر یا تصمیم­ گیری برای یک طرفه یا دوطرفه کردن آنها، از جمله تصمیماتی است كه می­توان ادعا کرد که به جهت نوع اثرات آن در شبكه حمل­ونقل شهری، باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در مطالعات اشاره شد، یک طرفه کردن معابر در عین حال كه منجر به افزایش ظرفیت 10 تا 20 درصدی ظرفیت جریان ترافیكی در آنها شود، می­تواند موجب افزایش مسافت­های طی شده توسط بخشی از كاربران، افزایش ازدحام در بخش دیگری از شبكه و مواردی از این قبیل شود. با عنایت به توضیحات بالا، اهمیت استفاده از مدل­های تصمیم­گیری كه تاثیرات تغییر جهات در معابر را بر روی الگوهای جریان ترافیكی و در نتیجه عملكرد شبكه در سطح كلان در نظر بگیرند، آشكار می­شود.

تصمیم یک طرفه کردن معابر می­تواند به طور همزمان با سایر تصمیمات طراحی شبكه معابر شهری همچون افزایش ظرفیت معابر موجود، ساخت معابر جدید ، تخصیص نامتقارن خط­ها در چگونگی جهت معابر دوطرفه و تنظیم چراغ راهنما در تقاطع­ها منظور شود. در این صورت، علاوه بر ایجاد هم­افزایی در بهبودهای ایجاد شده در ظرفیت ترافیكی شبكه، این احتمال وجود دارد كه هزینه­های مورد نیاز برای سرمایه­گذری را، نسبت به وضعیتی كه هر یك از تصمیمات جداگانه مطرح شود، كاهش دهد.

تقاطع­های کنترلی(دارای چراغ راهنما) یکی از اجزای اصلی شبکه­های حمل ونقل جاده­ای هستند که جریان وسایل نقلیه در سطح شهر را تنظیم و تعدیل می کنند. جریان­های ترافیکی در تقاطع­های کنترلی باعث ایجاد تاخیر در وسایل نقلیه می شوند. اگرچه چراغ راهنما از حرکت دایمی وسایل نقلیه در تقاطع­ها جلوگیری میکند، ولی به طور کلی در صورت محاسبه صحیح زمان بندی آن متوسط تاخیر وسایل نقلیه از زمانی که تقاطع بدون چراغ راهنماست، کمتر است. افزایش تاخیر در تقاطع­ها باعث افزایش زمان سفر کاربران، افزایش آلودگی­های محیطی وصوتی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شود. بنابراین، باید به تقاطع­ها و بهینه­سازی آنها از در مسایل توجه داشت.

در همین راستا، مساله مطرح شده در این پایان نامه موضوع كلی مورد بحث در سطوح بالا را در بر می­گیرند. مساله مورد بررسی، اختصاص به تركیب تصمیم جهت­دهی معابر با سایر تصمیمات مربوط به شبكه معابر شهری دارد كه شرح آن در سطور بالا آمد. با توجه به ویژگی­های NP-سخت بودن و نامحدب بودن مدل­های دوسطحی، برای حل مسایل در این پایان نامه از روش­های بالا ابتكاری استفاده می شود.

با توجه با توضیحات بالا، در فصل اول به تعارف اولیه و تعیین محدوده مساله مورد بررسی می­پردازیم. فصل دوم شامل ی بر ادبیات و پیشینه تحقیق است. در فصل سوم با تعریف متغیرها، پارامترها و مفروضات مساله، مدل ریاضی برای مساله و روش حل مدل ارایه می شوند. دسته­ای مسایل نمونه برگرفته از مقالات مرتبط با اندازه­های مختلف با روش حل پیشنهادی حل می شوند و نتایج محاسباتی در فصل چهارم ارایه می شوند. در نهایت، به جمع­بندی مطالب و ارایه پیشنهادها برای تحقیقات آتی در فصل  پنجم می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است

 که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

برنامه­ریزی و زمانبندی[1] یک فعالیت بسیار معمول در صنعت و عملیات غیر­صنعتی است. هر روز، جلسات برنامه­ریزی می­شوند. ضرب­العجل­هایی برای انجام پروژه­ها و کارها تعیین می­شود. خدمات تعمیر و نگهداری و عملیات برنامه­ریزی می­شوند. بازی­های ورزشی برنامه­ریزی و زمانبندی می­شوند.

برنامه­ریزی­های مناسب اجازه می­دهد تا فعالیت­های مختلف، شغل­ها و یا وظایف به شیوه­ای سازمان­یافته اجرا شوند. نمونه­ای از این فعالیت­ها می­توان به مراحل مختلف یک پروژه تحقیقاتی، وظایف یک پرستار در طول یک روز کاری، عملیات تولید و موارد دیگر اشاره کرد که می­تواند هدف­هایی همچون به حداقل رساندن زمان تکمیل کارها، حداقل کردن تاخیر فعالیت­هایی که نمی­توانند به موقع تکمیل شوند و دیگر موارد را به دنبال داشته باشد.

دلیل بسیاری از پیشرفت­های علم زمانبندی بواسطه­ی محیط­های صنعتی و استفاده این علم در صنعت است. به طور طبیعی در بیان مفاهیم

 زمانبندی از واژه­های بکار رفته در صنعت استفاده می­شود. که در آن­ منابع با عنوان ماشین و فعالیت­ها به عنوان کار شناخته می­شوند. بطوریکه کار­ها اغلب به وسیله مجموعه­ای از ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

در مسائل زمانبندی تخصیص مناسب کارها به ماشین­ها با توجه به محدودیت­های موجود و رسیدن به یک جواب مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. کوچکترین مسئله­ی زمانبندی را می­توان مسئله­ی تک­ماشینه[2] عنوان کرد. در این مسئله یک ماشین وجود دارد که عموما در مسائل به عنوان گلوگاه شناخته می­شود و باید کارها را به این ماشین با توجه به محدودیت­های موجود طوری اختصاص داد که به یک جواب معقول و مناسب برسیم و حداکثر کارایی را داشته باشیم. حالت بزرگتر مسائل زمانبندی، زمانبندی مسائل چند­ماشینه شامل سیستم­های موازی، سیستم­های متوالی و سیستم­های ترکیبی می­باشند. در سیستم­های موازی چندین ماشین به صورت موازی در کنار هم قرار گرفته­اند و هر کار بر روی یکی از ماشین­ها پردازش می­شود. ولی در سیستم­های متوالی و ترکیبی، کار­ها با انجام چند عملیات بر روی ماشین­ها پردازش می­شوند و ساختار پیچیده­تری نسبت به مسائل دیگر دارند.

در این تحقیق، به بررسی مسئله زمانبندی ماشین­های موازی با سرعت­های مختلف[3] پرداخته می­شود. مسائل ماشین­های موازی با سرعت­های مختلف حالت عمومی یافته مسائل تک­ماشینه و حالت خاصی از مسائل ماشین­های متوالی منعطف محسوب می­شوند. در بخش­های آتی این فصل، شرح تفصیلی مسئله مورد بررسی این تحقیق ارائه می­شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مدیریت زنجیره تامین، یكی از استراتژی های رقابتی مهم برای افزایش بهره­وری و سود­دهی در هر سازمان است. مفهوم «مدیریت زنجیره تامین» منجر به تغییر تفکر مدیران در جهت یکپارچه­سازی تمام مراحل تهیه و توزیع کالا و خدمت می­شود. این نوع نگرش نه تنها مدیران را مجبور می­کند که کارکرد های سازمان خود را کارا و بهره­ور نمایند، بلکه باید منافع کلیه حلقه­های زنجیره عرضه را نیز مد­نظر قرار­ دهند. چون ناکارآمدی هر یک از آنها روی کل زنجیره اثر منفی دارد. نگرش مدیریت زنجیره عرضه با مدیریت سنتی که قبل از آن متداول بود، کاملا متفاوت است. در مدیریت سنتی هدف بهینه­سازی در درون مرزهای یک حلقه­ی زنجیره است در حالی که در مدیریت زنجیره­ی عرضه، بهینه­سازی کل زنجیره مدنظر است. نتیجه­ی این هماهنگی و یکپارچگی در حلقه­های زنجیره عرضه، ارائه کالا و خدمت با هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر می­باشد.

در مدیریت سنتی پیکاری همیشگی بین دو حلقه­ی پیاپی زنجیره در میان بود. مثلا تولید­کننده و توزیع­کننده همیشه به دنبال قیمت مطلوب­تر و نگهداشت موجودی کمتر بودند. در حالی که شاید این پیکار به تضعیف یا نابودی هر دوی آنها بیانجامد. پیامد این کار پیدایش یک اختلال در کل زنجیره است که همه­ی حلقه­ها از آن آسیب می­بینند. پس بهینه ­سازی هر یک از زیرسیستم­ها به بهینه ­سازی کل سیستم منجر نمی­شود. اما در مدیریت زنجیره تامین با دید کل­نگر به سیستم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می­شود. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمام حلقه­های زنجیره­ی عرضه و روش­های جدید برنامه­ریزی می­باشد و دانش مدیریت زنجیره تامین به دنبال گسترش این رویکرد است [1]. پورتر زنجیره تامین را شامل همه­ی فعالیت­های مورد نیاز برای ارائه یک خدمت یا محصول به مشتری نهایی

 می­داند. از دیدگاه او به زنجیره تامین، مراحل ساخت و توزیع به عنوان قسمتی از جریان کالا و خدمات افزوده

می­شود. به عبارت دیگر با این رویکرد، زنجیره تامین در بر گیرنده سه حوزه تدارک، تولید و توزیع
می­گردد [2]. این رویکرد می­تواند تمام مراحل ایجاد ارزش در طول زنجیره را شناسایی و جایگاه آن را بررسی نماید. [1] [2] [3]

صنعت مرغداری دومین صنعت بعد از صنعت نفت كشور است. بر اساس آمار فائو صنعت مرغ ایران رتبه­ی هفتم در تولید مرغ در جهان را داراست [3]. با وجود گستردگی واحدهای تولید و اهمیت آن در سبد غذایی مردم، این صنعت در كشور ما با مشكلات فراوانی روبرو است که در نوسان و افزایش قیمت گوشت مرغ خود را نشان می­دهد و آنها را می­توان در دو دسته کلی برشمرد: (1) ضعف مدیریت مرغداری­ها و عدم تمایل به آموزش در مدیران سنتی، بالا بودن دوره پرورش، عدم فعالیت و یا نیمه­فعال بودن بسیاری از واحد­های تولیدی، فقدان مدیریت واحد در زنجیره تولید، نوسان تولید در جوجه یک روزه، مستقل بودن واحدهای تولیدی و عدم وجود سیستم قراردادی (2) هزینه بالای تولید به دلیل بالا بودن ضریب تبدیل، تجهیزات قدیمی، مصرف انرژی بالا، نوسان قیمت نهاده­های دان، عدم استفاده کامل از دان پلت.

نوسانات قیمت گوشت مرغ و نهاده های آن چالش های اساسی این صنعت است كه هر ساله موجب عدم تعادل در بازار می­گردد و چاره جویی برای كاهش این نوسانات یكی از نگرانی­های دولت است. این نوسانات می­تواند تابعی از عوامل عرضه مانند تغییرات قیمت عوامل تولید و یا تقاضای مصرف كنندگان باشد. از این رو با وجود تلاش­هایی كه دولت برای تنظیم بازار برداشته، اما هنوز به موفقیت قطعی كامل در تنظیم بازار این محصول دست نیافته است [4].[4]

گوشت مرغ به دلایل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه­ای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته است به گونه­ای كه تولید گوشت مرغ در ایران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1871 هزار تن در سال 1391 افزایش یافته و از این جهت رتبه هشتم را در بین كشورهای تولید كننده این محصول دارد. همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از 18 كیلوگرم در سال 1350 به رقم 24.4 كیلوگرم در سال 1390 رسیده است و از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا (14كیلوگرم) نیز بیشتر می­باشد [3].[3]

صنعت مرغداری به دلایل گوناگونی از جمله سرعت بالای رشد طیور در زمان كوتاه نسبت به سایر دامها، ضریب تبدیل غذایی پایین، امكان تولید در تمام شرایط آب­و­هوایی، سرمایه پایین نسبت به سایر صنایع دامپروری دارای اولویت است. افزون بر این، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه­های بهداشتی نیز به دلیل عدم امكان انتقال سریع بیماریهای میكروبی، ویروسی و انگلی به انسان، ارزش غذایی بالا، تركیب مناسب اسیدهای آمینه ضروری، ضریب هضم بالا و کلسترول پایین­تر نسبت به گوشت قرمز برتری دارد. همچنین، شایان ذكر است كه این صنعت در سالهای اخیر پیشرفت های فناوری وسیعی در زمینه اصلاح ژنتیكی طیور داشته كه از لحاظ كمی و كیفی تولید را تحت تاثیر قرارداده است. اما به رغم این اهمیت و كوشش های دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش هنوز برای تقاضای داخلی هم کافی نیست.

بررسی­های انجام شده توسط مركز پشتیبانی طیور شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور نشان
می­دهد كه به طور متوسط حدود 60 درصد هزینه تولید یك كیلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزینه خوراک (دان) دارد. در بین اقلام مختلف تشكیل دهنده غذای مرغ، ذرت، كنجاله سویا به طور متوسط 62 تا 70 درصد از هزینه خوراك مرغ را تشكیل می­دهد. آنچه بر اهمیت ذرت، كنجاله سویا، ذرت به عنوان نهاده های اصلی صنعت مرغداری می افزاید، آن است كه این اقلام عمدتاً وارداتی بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصولات همواره باعث نوسانات شدید قیمت محصول نهایی این صنعت (گوشت مرغ) گردیده است. به رغم تلاش های صورت گرفته، صنعت مرغداری كشور هنوز نوسانات شدید قیمت نهاده های تولید و عدم كنترل مناسب قیمت آنها را از یك سو و كنترل شدید قیمت محصول تولیدی (گوشت مرغ) را از سوی دیگر تجربه می­كند، كه این امر به نوبه خود موجب كاهش سود تولید كننده و عدم رغبت به سرمایه گذاری در این بخش می­گردد

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در فرآیند برنامه ریزی استراتژیك در دنیای امروز، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می كنند. تغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط ، بسیاری از صنایع را زمین گیر ساخته و یا از صحنه رقابت حذف كرده است و پیش بینی ها را مورد آینده با شكست روبه رو ساخته است. سازمانها به طور غیرقابل پیش بینی با تكنولوژیهای جدید ، محصولات جدید و بازارهای جدید روبه رو می باشند و استراتژیهای تدوین شده، پاسخگوی نیاز آنها در چنین محیط پویا و متغیری نیست.[1]

در زمان کنونی سرعت سرسام آور تغییرات باعث شده است دنیایی از تجارت به وجود آید که روش های متداول مدیریت نمی توانند در آن محیط ها مناسب سازمان ها باشند. هنگامی که تغییرات به صورت جزئی بود، می توانستیم از تجربه استفاده کنیم و تجربه به تنهایی راهنمای خوبی به حساب می آمد. ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و به نتایج بسیارعمده غیرقابل برگشت می انجامند،

 نمی توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه (مبتنی بر فلسفه های سنتی مدیریت) استفاده کرد.

در محیط تجارت کنونی، بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده «تغییر» می باشد. قدر مسلم اینكه آینده قابل پیش بینی نیست. اما نكته قابل توجه این است كه سازمانها می توانند خود را برای مقابله با آن آماده كنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود. هر چه تغییرات و عدم قطعیتها تشدید شود، مزیت رقابتی سازمانهایی كه استراتژیهای پایدار و مقاوم را در برابر تغییرات تدوین كرده اند، نیز افزایش می یابد. سازمان های موفق آنانند که می توانند به شیوه ای اثربخش خود را با پدیده تغییر سازگار نمایند.اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها درصدد تدوین استراتژی هایی برآیند . از آنجا که عدم قطعیت در محیط بتدریج به كانون توجهات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیك تبدیل شده است، از طرفی متفكران این حوزه، روشهای سنتی مطرح در برنامه ریز ی استراتژیك را که بر مبنای پیش بینیهای قطعی از آینده اقدام به تدوین استراتژی می كنند در مقابله با آشفتگی و تغییرات محیط ناكارآمد می بینند، لذا این روش ها در مواجهه با عوامل غیر قطعی و تغییرات محیطی ، كارایی خود را از دست می دهند[1] .

این مسأله، سبب پیدایش و محبوبیت ابزارها یی شده است كه به برنامه ریزان، بینش و قدرت مواجهه با تغییرات محیطی را بدهند. ابزارهایی همچون برنامه ریزی استوكستیک ، برنامه ریزی سناریو ، آنالیز تصمیم گیری و تئوری بازی ها از این گونه می باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است