تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت­ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده­های مضر اقتصادی است که هزینه­های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می­کند. اما یکی از اصلی­ترین و مهمترین زیان­های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره­های آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایه­گذاری نیز افزایش می­یابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی می­شود. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه­ها و یا بخش دولتی در زمینه­های مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سال­های اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوری­های اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان می­­دهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیم­گیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری، پس­­انداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی می­شود.

1-2- بیان موضوع

 یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می­باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می­آورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بوده­اند. تورم در نرخ­های متوسط و علی­الخصوص در شکل

 حاد خود، می­تواند هزینه­های زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.

از آثار مخرب تورم می­توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بی­ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه­تر شدن افق زمانی تصمیم­گیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر می­گذارد، وظیفه مبادله­ای پول را مختل می­کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی می­شود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوک­های تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب می­شود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی[1] و قبلی[2] بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیان­های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد.

گالوب[3] تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم می­کند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان می­شود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری می­گرفتند، تحلیل­گران این اثرات را به آینده­نگری عاملان اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان اتخاذ گردید، به وقوع می­پیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ می­دهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشته­نگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آینده­نگری موجب می­شود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اولا نااطمینانی تورم از طریق نرخ بهره بلندمدت در بازارهای مالی تأثیر می­گذارد، ثانیا نااطمینانی تورم به نااطمینانی درباره سایر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات اقتصادی مهم می­باشند، اثر می­گذارد و ثالثا نااطمینانی تورم، تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از ریسک­های مرتبط با آن تشویق می­کند.

اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشته­نگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت می­شود در نتیجه تورم پیش­بینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاه­های اقتصادی می­گردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده می­شود، اندازه­گیری اثرات گذشته­نگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمی­توان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه می­توان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدل­­های نظری پیش بینی می­کنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می­یابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.

ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان می­باشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در 15 سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهش­ها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بی­معنا دانسته­اند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی می­پردازند. برای اولین بار اوکان[4] (1971) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را می­توان به رفتار سیاست­گذاری دولت در دوره­های با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره می­کند که دولت­ها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاست­های غیر منتظره دارند.

اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداخته­اند اما رابطه واقعی آن­ها ناشناخته است و یک سوال بی­جواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یكی از هدف­های سیاست كلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سال­های اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل[5] (1993) و چانگ و هی[6] (2010) به تأثیر ساختارها و وضعیت­های متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوک­های تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشته­اند به این موضوع توجه نداشته­اند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان می­دهد که رابطه بین شوک­های قیمتی و نااطمینانی تورم می­تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوک­­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.

بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می­باشد. در این راستا، این پایان­نامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوک­های قیمتی بر نااطمینانی تورمی می­پردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[7] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید با توجه به فرآیند انتقال مارکوف[8] استفاده می­شود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت­ و رژیم­های مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن­ قرار می­گیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیم­های مختلف با واقعیت­های عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.

[1] . Ex-ante

[2] . Ex-post

[3] . Golob

[4] . Okun

[5] . Evans and Wachtel

[6] . Chang and He

[7] . Asymmetry Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasitcity (GARCH)

[8] . Markov Switching