آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. [۱]
همچنین اعطای آزادی محکومان زندانی قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی پاسخی است به یکی از اهداف مجازات که اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای برگشت به زندگی اجتماعی است.
بنابراین، وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه یک زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای در امان و مصون بماند.[۲]
و حال مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند، از جمله سیاست های بازدارندگی خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومین که به نوعی با آزادی مشروط محقق می شود [۳] و خود نشان نیز به دلایلی این آزادی را در مورد زندانیان پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند.
نخست، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که در تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموماً پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستندو احتمال سقوط آنان قوی است تسهیل گردد.
دوم: اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن رفتار نشان دهند. براین اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می یابد از برنامه های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد .
سوم: ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزا است. علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد و ادامه مجازات آن ها بیهوده است. بعضی مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی [۴] و یا پرهیز از عیوب زندان [۵] که از نتایج اجرای آزادی مشروط محسوب می شود.
همانطور که در ابتدا گفته شد برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. البته قابل به ذکر است که صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تایید رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می توان گفت که برابر تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط در مراحل بعد از اختیارات دادگاه جانشین است. [۶]
که برای اعطای آزادی مشروط همانطور که در صفحه قبل مشاهده کردید با شرایطی جمع باشد که عبارتند از :
۱-« نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق ماده ۳۸، «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.» می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار باشد به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.
۲- گذراندن بخشی از مجازات زندان : اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.
۳- حسن اخلاق و سلوک : قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را که شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیل بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. به هرحال، نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.
- اطمینان از عدم ارتکاب جرم : دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد.
- جبران ضرر متضرر از جرم : شرط دیگر اعطای آزادی مشروط است که بیان شده هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.» [۷]
بنابراین جلب رضایت مدعی خصوصی شرایط استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند.
افلاس و اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست ولی باید افلاس و اعسار مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این موارد باشد .
مدت آزادی مشروط : اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده ۴۰ ق. م.ا کمتر از ۱ سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از ۱ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً، برابر بقیه مدت حبس است. [۸]
اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی قلمرو مدت را کمتر محدود می کند و دست دادگاه ها را باز می گذارد، اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاه ها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند و این خود اشکال است و در عین حال نیز قابل رفع [۹]
برابر تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی مصوب ۱۳۷۷، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم خود قید کند و همچنین باید قید نماید که در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب در صورتی که آزاد شده دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. [۱۰]
و لازم به ذکر است که چون آزادی مشروط خاص جرایمی است که تعزیری و بازدارنده باشند و در مورد جرائم غیر تعزیری شامل نمی شود.
و از آنجایی که درباره بزه آدم ربایی اول اینکه جرمی است عمدی، دوم: جرمی است تعزیری، بنابراین در صورتی که آدم ربا برای بار اول به حبس محکوم شده باشد و با وجود شرایطی که در صفحات قبل گفته شد می تواند با گذراندن نصف مدت حبس مقرر شده در حکم، از آزادی مشروط برخوردار شود.
به عنوان مثال در جایی که شخص به مجازات حبس تعزیری بیش از ۳ سال در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال در جرم آدم ربایی محکوم می شوند بعد ۲ سال منتفی شدن از اجرای حکم است که می تواند مورد آزادی مشروط قرار گیرد. [۱۱]
مدت مذکور تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان، آزادی محکوم محاسبه می شود.
همانطور که در قسمت اول گفته شد جرم آدم ربایی مشمول آزادی مشروط می شود. به علت تعزیری بودن و در زیر همین بزه آدم ربایی را در قالب مسئله ای به جهت روشن شدن موضوع بیان خواهیم کرد:
شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم می شود بعد گذشت ۳۰ ماه که همان ۲ سال است، می تواند از آزادی مشروط برخوددار شود و اعاده حیثیت بدوی پس از گذشت ۲ سال همان ۳۰ ماده از زمان آزادی محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان یابد. [۱۲]
[۱]- اردبیلی،محمد علی، پیشین، زمستان۱۳۸۴،ص ۲۴۸
[۲]- همتی،محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران؛ حقوق دادرسی، شماره ۶۰، بهمن و اسفند ۱۳۸۵، ص۷
[۳]- گلدوزیان، ایرج، پیشین، صص۳۶۷ و ۳۶۸
[۴]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی،ج۲،تهران،دانشگاه ملی ایران،۱۳۵۳ ،ص۳۰۳
[۵]- علی آبادی، عبدالحسین، پیشین، ۱۳۵۲، ص ۳۵۷
[۶]- گلدوزیان ، ایرج ، (بایسته های حقوق جزای عمومی،۱و۲و۳)،پیشین ،ص ۳۶۸
[۷]- اردبیلی ، محمدعلی، پیشین، صص۲۵۰و ۲۵۱و ۲۵۲
[۸]- گلدوزیان ، ایرج، پیشین، ص ۳۶۹
[۹]- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،نشر دادآفرین،کتابخانه گنج دانش،چ۱۲،۱۳۸۴،ص۴۸۰
[۱۰]- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۳۶۹
[۱۱]- عینی، محسن، اعاده حیثیت (بررسی و نقد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره آن) ، مجله مفید، شماره ۵۵، شهریور ۱۳۸۵، ص۵۰
[۱۲]- همان ، ص ۵۰
پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری
