اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است .

عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد . شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی ، مال خود را به حیله گر می دهد ، اما بر خلاف سرقت که سارق با بهره گرفتن از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته ، مبادرت به سرقت می کند ، در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی ، مالباخته را اغفال می کند تا او با رضایت ظاهری مالش را به کلاهبردار تسلیم کند .

به این علت ، ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط هر فردی امکان پذیر نیست ، بلکه مرتکب باید فراست و بهره هوشی بالایی داشته باشد .

ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان تظاهر و وانمود و به گونه ای صحنه سازی می کند که صاحب مال با طیب خاطر مال خود را به او می دهد .

اگر فقر از عوامل موثر در افزایش جرم سرقت است ، در کلاهبرداری تأثیر این عامل ناچیز است .

کلاهبرداران بزرگ ، افراد یقه سفیدی هستند که از نظر اجتماعی غالباً جزو طبقات مرفه محسوب می شوند و حرص و آز بسیار ، آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد . کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس باشد و به این علت سعی می کند مانورهای متقلبانه را که به حیله وی جنبه کیفری می دهد به نحوی انجام دهد که مشمول تعریف کلاهبرداری نشود ؛ پس هر روز به وسیله جدیدی متوسل می شود تا به اهداف نامشروع خود ، ظاهری مشروع ببخشد. تا زمانی که مالباخته مورد اغفال قرار نگیرد ، به طور طبیعی مال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند .

به این دلیل ، عدم آگاهی او از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است و عالم بودن مالباخته به تقلبی بودن وسیله ، موجب زوال وصف مجرمانه از عمل مرتکب می شود

این عقیده در آرای دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره ۷۳ مورخ ، ۲۰ / ۱ / ۳۶ شعبه دوم ، چنین بیان شده است : « اگر چند نفر مامور کشف جرم ، برای خرید دلار تقلبی از متهم ، به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را  به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری ، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد . » در این رای چون خواست ماموران به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده است و به این امر هم علم داشته اند ، فروشنده دلارهای تقلبی در این مورد کلاهبرداری نکرده است ؛ زیرا عدم وقوف طرف به قصد و منظور مرتکب که در به کار بردن وسیله متقلبانه تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق جرم است .

ماموری که می داند طرفش دلار تقلبی می فروشد و به همین منظور نزد او می رود تا از او دلار تقلبی بخرد ، اگر مواجه با دلار واقعی شود ، به منظور خود نرسیده است و برای رسیدن به هدف ماموریتش ، باید به روش دیگری متوسل شود .

در این مثال ، به دلیل فقدان شرط اغفال که ناشی از علم مامورین به تقلبی بودن دلارهای مورد نظر بوده ، جرم کلاهبرداری واقع نشده است ؛ هر چند در صورت تحقق شرایط دیگر ، فروشندگان دلارهای تقلبی به اتهام جرایم موضوع ماده ۵۲۶ ق . م . ا . قابل مجازاتند .

به این ترتیب جهل مالباخته به تقلبی بودن وسیله که از نحوه به کاربردن وسایل متقلبانه متاثر می شود و به صورت اغفال او تجلی می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری است .

هنگامی که مالباخته نسبت به دروغ بودن ادعای کلاهبردار عالم بوده و به رغم آن مال خود را به او تسلیم کرده است ، نتایج حاصل و ضرری که به او وارد می شود ، ناشی از اراده او و بر اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمی شود و قانون نیز از چنین کسی حمایت نمی کند . متقاعد شدن یا فریب خوردن مالباخته ، مغایر با علم او به موهوم بودن ادعای مرتکب است . در بعضی جرایم ، رضایت بزه دیده ، مانع تحقق جرم است ؛ برای مثال ، در سرقت اگر مالباخته به ربوده شدن مال خود رضایت دهد ، رباینده سارق محسوب نمی شود ؛ اما این رضایت باید آزادانه و به دور از هرگونه فریب و اغفال صورت گیرد . به این علت در کلاهبرداری که بزه دیده به ظاهر با رضایت کامل ، مال خود را به کلاهبردار تسلیم می کند ، این امر که رضایت او بر اثر توسل به وسایل متقلبانه حاصل شده است ، مانع تحقق وصف مجرمانه نمی شود . ( معتمد ، ۱۳۵۱، ۱۳۵)

اما در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از مقومات جرم است ، رضایت او موثر بوده ، مانع تحقق وصف مجرمانه می شود .

بررسی این موضوع مستلزم آن است که مشخص شود جرم نقض حق است یا نقض حکم ؟

اگر جرم نقض حق باشد ، رضایت ذیحق در تعریف آن وارد می شود و احراز رضایت او موجب زوال وصف جرم خواهد شد ؛ زیرا حق اسقاط پذیر است و با اسقاط آن از طرف ذیحق ، فرض وقوع تجاوز به حق ، قابل تصور نیست . اگر جرم نقض حکم باشد ، رضایت دارنده حق ، در تعریف جرم وارد نمی شود ؛ زیرا حکم اسقاط پذیر نیست .

در اسلام جعل مجازاتها برای حفظ مصالح ارزشمندی است که از آن به « مصالح خمسه» تعبیر شده است . به تعبیر شهید مطهری : « همه حقوق بر می گردد به تکامل . حقی به نام حق حیات وجود ندارد . آنچه وجود دارد حق تکامل است . رنج دادن حیوان از این جهت نارواست که ضد تکامل است و ذبح از آن جهت رواست که ضد تکامل نیست » .( مطهری،۱۳۸۱، ۱۶ . )

مقررات کیفری برای حمایت از مصالح مورد نظر شارع و جلوگیری از انجام یافتن اعمال ضد تکامل جعل شده اند . مالکیت انسان بر اموال خود ، مطلق نیست و در این باره مدیون جامعه است و هر آنچه در عالم وجود دارد ، از آن خداست ( و لله مُلکُ السموات و الارض ) . خداوند « مالِکُ المُلک » علی الاطلاق است و هیچ کس در برابر او حقی و مالکیتی ندارد .

پس اگر به جنبه خدا مالکی مخلوقات توجه کنیم ، قاعده تسلیط نیز اطلاق خود را از دست می دهد و به استناد آن نمی توان رضایت مالباخته را مانع تحقق وصف مجرمانه دانست ، زیرا قواعد عقلی و سیره عقلا با بیان استثناهای متعدد ، اطلاق قاعده تسلیط را مفید کرده است و هیچ کس نمی تواند به استناد آن ، اموال خود را بدون دلیل اتلاف کرده ، بسوزاند یا فاسد کند . (همانجا ؛  ۱۸۸ – ۱۸۹) . ایشان تعابیر جالبی درباره اطلاق مالکیت خداوند دارند که از آنها به « خدا مالکی » تعبیر می شود . )

با توجه به مبانی حقوق در اسلام و حاکمیت اراده خداوند و اولویت آن بر اراده انسانها ، قدر متیقن از قاعده تسلیط آن است که در بعضی از جرایم علیه اموال ، حیثیت خصوصی بر حیثیت عمومی آن غلبه دارد و در این موارد رضایت بزه دیده از مقومات جرم است و فقدان آن مانع تحقق وصف مجرمانه خواهد شد .

پس اگر درکلاهبرداری ، بزه دیده با علم به واهی بودن اعمال مرتکب ، مال خود را به او تسلیم کند و به این تسلیم رضایت داشته باشد ، جرم واقع نمی شود .

در تدلیس نیز باید اراده طرف ، تحت تاثیر قرار گرفته باشد ، اما این تاثیر ناشی از غفلت اوست ؛ در حالی که در کلاهبرداری ، اغفال ، شرط تحقق جرم است ، یعنی باید رضایت مالباخته بر اثر به کار بردن تقلب و فریب و به طور غیر واقعی کسب شود . به همین دلیل گفته اند : « کلاهبرداری از باب اغفال و تدلیس از باب غفلت است . »( ذوالمجد طباطبایی ،۱۳۸۱،  ۹۷ . )

بنابراین ، با تحقق رضایت واقعی بزه دیده که با علم او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده حاصل می شود .

نمی توان تسلیم مال توسط او به مرتکب را کلاهبرداری دانست ، هر چند ممکن است برای جلوگیری از تجری استفاده کنند از حیله و فریب ، قائل به تعزیر او شد ؛ زیرا عمل او اگرچه نظم اجتماع را همانند وقتی که کلاهبرداری محقق می شود ، برهم نمی زند ، حاکی از خبث نیت او است که در صورت تکرار، امنیت اجتماعی را مختل خواهد ساخت .

موضوع در خور بررسی ، ان است که اگر بزه دیده به واهی بودن ادعای مرتکب و تقلبی بودن وسایل، جاهل باشد ،آیا ملزم به تحقیق و ارزیابی آن اعمال هست یا خیر ؟

به عبارت دیگر آیا بی احتیاطی و عدم پیش بینی بزه دیده ، می تواند وصف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده را زایل و در نتیجه مجازات را منتفی کند ؟ در این مورد دو نظر قابل طرح است :

۱ – اگر مالباخته قادر به کشف تقلبی بودن ادعای کلاهبردار باشد ، اما در این باره اقدامی نکرده ، مال را تسلیم کند ، جرم واقع نمی شود و مالباخته از حمایت قانون کیفری برخوردار نخواهد شد .

۲ – با به کار بردن وسیله تقلبی و مانور متقلبانه ، هر چند مالباخته قادر به کشف غیر واقعی بودن آن باشد ، کلاهبرداری محقق می شود ؛ زیرا قانون دروغ ساده را مانور نمی داند و برای مجرمانه قلمداد کردن آن ، تقلب – یعنی ظهور مادی دروغ – را مورد توجه قرار داده است و برای این منظور لازم نیست که بزه دیده در پی کشف واقعیت باشد .

به عقیده ما ، عدم تکلیف بزه دیده به تحقیق و ارزیابی اعمال مرتکب ، به این معنی نیست که او به هیچ وجه نباید به نتایج اعمال خود و ماهیت آنچه مرتکب انجام می دهد ، توجه کند . بلکه باید به نحوی که عرف لازم می داند نسبت به ارزیابی عمل مرتکب اقدام کند والا حرجی بر مرتکب نیست .

موضوع قابل بررسی دیگر ، تعیین ملاک جهل بزه دیده است . آیا ملاک آن شخصی است یا نوعی ؟

یعنی برای تحقق اغفال مورد نظر در کلاهبرداری ، آیا باید وسایل متقلبانه موجب فریب نوع افراد شود یا این که کافی است موجب فریب شخص طرف جرم شود ؟

اجرای هر یک از ضابطه های عینی و شخصی با مشکلاتی مواجه است . بر اساس ضابطه عینی ، وسایل تقلبی باید به نحوی باشد که عرفاً باعث فریب افراد عادی و متعارف شود .

پس برای تحقق فریب نباید به شخصیت طرف توجه کرد . از سوی دیگر اطلاق ضابطه شخصی که معیار فریب را تأثیر پذیری شخصیت بزه دیده می داند ، دامنه وسایل متقلبانه را گسترش داده ، موجب به مجازات رساندن بسیاری از اعمالی می شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است .

وسیله متقلبانه برای اینکه عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری محسوب شود ، نباید حتماً دارای طبیعتی باشد که عامه مردم را فریب دهد ، بلکه کافی است که نوع افراد بزه دیده را بفریبد ؛ زیرا کلاهبردار هیچ گاه قربانی خود را از بین افراد آگاه انتخاب نمی کند .

به این علت ، قانون باید از افرادی که از نظر آگاهی ضعیف هستند و بیشتر از دیگران هدف کلاهبرداری قرار می گیرند ، حمایت کند .

خصوصیت و تاثیر وسایل و مانورهای متقلبانه ، تابع صفات ، روحیات و وضعیت اجتماعی و شغل بزه دیده است . آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد ، این نیست که اعمال کلاهبردار باید به طور طبیعی عامه مردم را گول بزند ؛ زیرا عامه مردم از نظر درجه احتیاط متفاوتند و این امر به تبع وضعیت هر فرد کم و زیاد می شود .

این عقیده در تدلیس هم مورد قبول قرار گرفته است . به نظر حقوقدانان ضابطه تأثیر تدلیس شخصی است ، نه موضوعی ، یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس را با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس مدنظ قرار دهد ، نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخص متعارفی می شود .( اوصیاء ،۱۳۷۱ ، ۳۷۶ . )

بلانش ، حقوقدان فرانسوی از طرفداران نظریه موضوعی است . به عقیده او حیله و وسایل متقلبانه باید به نحوی باشد که افراد عادی را که دارای هوش متوسط هستند ، اغفال کند والا اگر بزه دیده آنقدر کند هوش باشد که به هر وسیله ای گول بخورد ، کلاهبرداری تحقق نیافته است ؛ زیرا افراد باید نسبت به روابط و معاملات خود در حد لزوم توجه کنند .

این عقیده در آرای دیوان کشور فرانسه ، از جمله آرای مورخ ۱۳ / ۳ ۱۸۰۶ ،

۲۴ / ۴ / ۱۸۰۷ و ۲۸ / ۴ / ۱۸۰۸ مورد توجه بوده است ؛ اما رویه قضایی و دکترین جدید مؤید تئوری شخصی است و گارو و نیز گارسون نیز از طرفداران این نظریه هستند . (عبید ،۱۹۸۵م،  ۴۴۸ – ۴۴۹ ). آقای دکتر پاد از گارسون نقل می کند که باید موضوع را از دیدگاه خود مجرم تجزیه و تجلیل کرد . اگر ثابت شود که کلاهبردار به قصد فریفتن طرف خود وسایلی را به کار برده و آن وسایل به نظر او – اعم از صحیح یا غلط – برای نیل به هدف مجرمانه کافی بوده است ، در تحقق توسل به وسایل متقلبانه نباید تردید کرد ؛ خواه طرف او واقعاً فریب بخورد یا نه .(پاد،۱۳۵۰ ،  ۴۴ . )

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که قاضی باید در سنجش تأثیر وسایل و مانورهای متقلبانه، از ترکیب ضابطه نوعی و شخصی استفاده کند و تجربیات ، ساده لوحی ، خام باوری ، زیرکی ، پختگی و سایر خصوصیات طرف فریب را برای سنجش اثر بخشی وسایل متقلبانه در او بررسی و تحلیل کند .

این ارزیابی باید به نحوی باشد که نوع بزه دیده و نه شخصیت انفرادی او ، مورد ارزیابی قرار گیرد ، یعنی در هر مورد باید بررسی شود که آیا چنین وسایل متقلبانه ای ، نوع افرادی را که از نظر شخصیتی با طرف جرم مشابهند ، اغفال می کند یا نه ؟

بنابراین هدف دادرس آن است که پی ببرد آیا اعمال انجام شده می توانسته منجر به گمراه کردن پیش بینی و احتیاط چنین افرادی شود یا خیر ؟ در هر حال ، احراز رابطه اغفال مالباخته به معنای زوال عقل او نیست ؛ بلکه بحث اقداماتی که منجر به زوال عقل می شود و بردن مال از این طریق ، در فقه امامیه ، عنوان « مُبَنج » دارد که از بحث ما خارج است( نجفی ،۱۳۷۶،  ج ۴۱ ،  ۵۹۹ ؛ حبیب زاده ، ۱۳۸۶،  ۱۳۴.)

خلاصه کلام آنکه برای تحقق اغفال ، لازم نیست که شخص به تحقیق و تفحص در اطراف وسایل مورد استفاده کلاهبردار بپردازد ؛ زیرا قانونگذار هر نوع عمل متقابله ای را که با ویژگیهای خاص انجام شود ومنجر به اغفال و در نتیجه تسلیم مال گردد ، مجازات می کند .

فقدان ارزیابی از طرف بزه دیده و بی احتیاطی او ، اعمال متقلبانه مورد استفاده را توجیه نمی کند و نمی تواند خصوصیات مجرمانه آن اعمال را زایل سازد . اگر مال اندیش نبودن بزه دیده ، بتواند وصف قانونی عمل مجرمانه مرتکب کلاهبرداری را زایل کند ، در سرقت و قتل هم باید مجرم را از مجازات معاف کرد ؛ زیرا در سرقت مالباخته به نحو احسن از مال خود حراست نکرده است و در قتل نیز مقتول خود را در جای امن نگهداری نکرده و به اماکنی رفت و آمد کرده است که انسانهای شرور در آنجا حضور می یابند .

چنین استدلالی در سرقت و قتل معقول نیست ، همان طور که در کلاهبرداری نیز موجه به نظر نمی رسد .

احراز امر بکار گرفتن وسایل تقلبی مشروط به موارد زیر است :

اولاً – بکار گرفتن وسایل متقلبانه باید در جهت تحصیل مال غیر و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد ، بنحوی که اگر آن وسایل متقلبانه بکار برده نمی شد تحصیل مال غیر و یا به عبارت دیگر تحقق کلاهبرداری ممکن نبود .

ثانیاً – اقدامات و وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و پیش از آن صورت گیرد . بدین ترتیب چنانچه شخص مالی را بطور معمول و متعارف تحویل گرفته باشد و متعاقباً برای آن که مال را مسترد نکند به وسایل متقلبانه متوسل شود چنین عملی کلاهبرداری نخواهد بود .(  گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ،  ۲۹۶)

مثلاً آقای ( الف ) از آقای ( ب ) درخواست می کند که اتومبیل او را وکالتاً فروخته و وجه آن را پس از برداشت حق الزحمه خود تحویل دهد . آقای ( ب ) پس از قبول این تقاضا و فروش اتومبیل تصمیم می گیرد در مقابل مطالباتی که از فروشنده داشته از تحویل وجوه دریافتی از بابت فروش اتومبیل به صاحب اولیه آن خودداری و در این رابطه به حیله و دروغ متوسل می شود .

در اینجا ارکان لازم از برای تحقق جرم کلاهبرداری جمع نبوده و علی الاصول نوعی تخلف حقوقی مطرح است . با وجود این در صورتیکه وکیل در فروش ، وجوه حاصل از فروش اتومبیل را با سوء نیت تصاحب نماید جرم خیانت در امانت می تواند تحقق یابد .

قانونگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده و می توان گفت عرفاً وسایل تقلبی شامل انواع مکر و حیله و خدعه و تقلب است . بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و قانونگذار تنها به ذکر چند وسیله تقلبی که دارای اهمیت خاصی بوده و بیشتر ارتکاب می شود اکتفا نموده است .

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران