۲- روایات

پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پول‌شویی حکم می‌کند. از این رو هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور ایران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جدید است اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت‌هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می‌پردازیم:

۲-۱- خطبه حضرت علی (ع)

یکی از مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه ۱۵ نهج البلاغه می‌فرماید: «والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»، «سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال) را پیدا کنم به مسلمانان بر می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آنها خریداری شده باشد».[۱]

تطبیق این مطلب با موضوع پول‌شویی بدین صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع درکانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آنها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی در آمد‌های نامشروع است. به تعبیر دیگر پدیده پول‌شویی که موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می‌گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پول‌شویی هرچند که در کانال‌های مشروعی به کار رفته شود، حرام و باطل است.[۲]

۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع)

«از امام سجاد (ع) سوال شد: مردی، زمینی یا خدمت کاری را از فردی با مالی که از راه زاهزنی یا دزدی به دست آورده است می‌خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمت کاری که از پول و دارایی که از زاهزنی، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) این گونه بر او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.»[۳]

اگرچه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی و دزدی است وارد شده است اما قسمت آخر حدیث که امام (ع) می‌فرماید: «لاخیر فق شیء اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می‌شود. بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام می‌باشد. در نتیجه دلالت ای حدیث بر بطلان عملیات پول‌شویی (استفاده، تبدیل،…) روشن و واضح است و درآمدی که از این طریق کسب می‌شود حرام و غیرمشروع می‌باشد.

۳- قواعد فقهی

از جمله ادله فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه می‌باشد که به هر یک جداگانه می‌پردازیم.

۳-۱- قاعده لاضرر

یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد‌های زیادی در مسایل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می‌باشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی گفته شده است ولی از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنین برای روشنی بحث باید گفت ضرر به معنای ضد نفع است و ضرار به معنای ضرر رساندن به غیرمی‌باشد.[۴]

برای تطبیق قاعده لاضرر با مقوله جرم پول‌شویی بدین صورت بیان می‌کنیم که: «اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهی معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، به نظر می‌رسد که به وضوح پدیده پول‌شویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پول‌شویی از سنخ اضرار عمومی جامعه است.

ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه‌های مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زیان در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است. و از طرف دیگر با توجه به پدیده پول‌شویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد، به دست می‌آید که پول‌شویی به روشنی مشمول قاعده واقع می‌شود.

ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی[۵] در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراین با توجه به ضرر‌های مخرب پدیده پول‌شویی که برای جامعه اسلامی دارد، وظیفه دولت است که با پول‌شویی مقابله و آن را جرم‌انگاری کند.»[۶]

خلاصه به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی،…) جامعه باشد و از طرف دیگر با نظر به پی آمد‌ها و ضرر‌های منفی پدیده پول‌شویی، فهمیده می‌شود که باید پول‌شویی را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.

۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه

در مورد عدم مشروعیت و جرم‌انگاری پول‌شویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی “حفظ نظام و مصالح عمومی” است. شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند و بعضی فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.[۷] بنابراین حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.

از آن جا که درآمد‌های حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شویی دوباره برای ارتکاب جرایم جدید به کار گرفته می‌شوند و چنین فعالیت‌هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جرایم آتی تلقی می‌شوند، بنابراین برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی است و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر است.[۸] علاوه بر آن پول‌شویی موجب بروز اختلالات بسیاری در اقتصاد می‌گردد و صدمات اجتماعی، امنیتی،… عمیقی به بار می‌خواهد آورد.

با این توضیحات لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی با این پدیده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومی عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.

۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه

اصل ضمان ید متعاقبه یعنی این که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسؤولیت مدنی و بعضی از اجزای جرم پول‌شویی را اثبات می‌کند یعنی این اصل حکم وضعی و ضمان این پدیده را نشان می‌دهد. مثلاً مال مسروقه‌ای از شخصی به شخص دیگر انتقال پیدا می‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند و این فعل و انفعالات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل می‌باشد.

بعضی از اجزای جرم پول‌شویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم است. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پول‌شویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل این اصل قرار می‌گیرند، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیرقانونی صورت می‌گیرد همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه‌ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره می‌باشد، پس تمام این مبادلات و انتقالات پول‌شویان باطل و مشول این اصل قرار می‌گیرد.

[۱]- جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغ، جلد ۳، چاپ اول، تهران، چاپخانه حیدری، خرداد ۱۳۵۸، ص ۲۴۹.

[۲]- سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم، بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۳، ص ۷۹.

[۳]- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۵، بی‌جا، دار الکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۱۲۵.

[۴]- مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد مئه قاعده فقهیه، الطبعه الثالثه، قم، موسسه النشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۷ق، ص ۲۴۴.

[۵]- رجوع کنید به: خمینی، روح اله، تذهیب الاصول، جلد ۳، قم، انتشارات دارالفکر،۱۴۱۰ق، ص ۱۱۲-۱۱۵.

[۶]- سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم، پیشین، ص ۸۲.

[۷]- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ۳، تهران، مکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق، ص ۲۷۱.

[۸]- اسعدی، سید حسن، جرایم سازمان یافته فراملی، میزان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۶۱.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )