اهمیت ارزیابی در هرسازمانی عبارت است از:

 

۱) ایجاد رغبت و میل به کار و پیدایش احساس امنیت در کارکنان.

 

۲) اعمال کنترل صحیح و ایجاد معیارهای اصولی برای انجام ‌کار که باعث هوشیاری مسئولان و تعیین میزان کیفیت وکمیتی از یک ‌کار که برای سازمان قابل قبول است، می­گردد.

 

۳) ایجاد زمینه برای پیشرفت کارکنان مستعد.

 

۴)کاهش نارضایتی و شکایات ناشی از کارهای به عمل آمده.

 

۵) برآوردکمی وکیفی نیروی انسانی در جهت نیازهای سازمان .

 

۶) جهت­دارشدن برنامه­ ریزی آموزشی .

 

۷) وجود نظام ارزیابی به لحاظ ماهیتی که در اجرا دارد باعث شناخت فرد از عملکرد و نقاط ضعف و قوت خود می­گردد که این شناخت تاثیر مستقیم در پیشرفت و رشد سازمانی فرد خواهد داشت.

 

۸) تعیین اعتبار و اصلاح معیارهای ارزیابی.

 

۹) دستیابی به نحوه­ پراکندگی کیفی وکمی بازدهی،کارایی و کارآمدی سازمان.

 

۱۰) نیازسنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یاجبران کاستی­ها نیاز به آموزش دارند (سرکری، ۱۳۷۹).

 

وجود الزامات قانونی مطابق ماده ۲۸ قانون استخدام کشور، بند ۶-۸ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت؛ مصوبه شماره ۳۱۴۰ مورخه ۲۸/۳/۷۲ شورای عالی اداری و بخش­نامه شماره ۲۴۴۴/ و مورخ ۵/۵/۷۲ معاون رئیس جمهور و دبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشوری، دستگاه­های اجرایی را مکلف به انجام ارزشیابی کارکنان ‌در فواصل معینی نموده است. بند ب ماده ۱۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به به انجام ارزیابی­های مدیریتی و تخصص لازم تصریح داشته است. مطابق این بند انتخاب و انتصاب افراد به پست حرفه­ای و یا ارتقاء به مراتب بالاتر شغلی را منوط به ارزیابی شایستگی دانسته است. و یا ماده ۱۴۲ قانون برنامه چهارم، به توسعه فرهنگ مدیریتی و ارزیابی عملکرد تأکید داشته است.یافته ­های علمی به ویزه تحقیقات روان­شناسی صنعتی مواکداً نقش مثبت ارزیابی را در بهبود عملکرد کارکنان به تأیید رسانده­اند (بزاز جزایری، ۱۳۸۸: ۹۸-۹۹).

 

اهداف و دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد

 

جریان ارزیابی عملکرد که گاهی ارزشیابی عملکرد، بازبینی عملکرد، ارزیابی کارکنان، بررسی کارکنان و درجه­بندی شایستگی نیز نامیده می­ شود یکی از مهم­ترین وظایف سرپرستان است (آل­آقا، ۱۳۷۸). در گذشته دو هدف عمده­ی ارزیابی عملکرد توسعه­ای و اجرایی بوده است.

 

کلی ولند^[۲۱]، مورفی و ویلیامز^[۲۲] چهار هدف برای ارزیابی عملکرد دسته­بندی ‌می‌کنند:

 

۱ –مباحث بین ­فردی^[۲۳] که روی اهداف اجرایی هم­چون حقوق و پیشرفت تمرکز می­ کند.

 

۲ –مباحث درون­فردی^[۲۴] که روی دیدگاه­ های توسعه­ای ارزیابی عملکرد همچون بازخورد نیرومندی و ضعف افراد تمرکز می­ کند.

 

۳ –حفظ سیستم­ها^[۲۵].

 

۴ –مستند­سازی.^[۲۶]

 

ارزیابی عملکرد تعیین­کننده­ هدف و چگونگی رضایت­فردی، نیازهای توسعه­ای یا نیازهای مدیریتی و سازمانی خواهد بود (کورال^[۲۷] ، ۲۰۰۹).

 

هاروی وبوین^[۲۸] اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد را تحت عناوین برقراری نظام حقوق و دستمزد بهینه، بهبود عملکرد، ارزیابی در خصوص تصمیمات مربوط به انتخاب، انتصاب، اخراج، تنزیل، ارتقاء و… ابزاری برای رشد و توسعه نیروی انسانی طبقه ­بندی می­ کند (هاروی و بوین،۲۰۰۲).

 

با این وجود یادگیری یا بهبود عملکرد کارکنان در صورتی که بازخورد عملکردشان به اطلاع­شان نرسد، بسیار محدود خواهد بود. اطلاع از میزان اثربخشی کار در پرورش رفتارهای مثبت و حذف اعمال نامناسب اهمیت دارد. دلیل اصلی به کارگیری ارزیابی عملکرد به حداکثر رسانده بهره ­وری از طریق شناسایی و سرمایه ­گذاری روی نقاط قوت کارکنان است (جزنی،۱۳۸۰).

 

ارزیابی عملکرد به غیر از تامین بازخورد، وظایف دیگری نیز در سازمان انجام می­دهد. برخی از استفاده­های متداول ارزیابی عملکرد کمک به موارد زیر است:

 

– تعیین افزایش مناسب حقوق و مزایای کارکنان بر اساس مقایسه­های عملکرد.

 

– تعیین ارتقاء و یا انتقال­ها با در نظر­گرفتن نقاط قوت و ضعف کارکنان.

 

– تعیین افراد مشمول اخراج جمعی یا فردی ‌بر اساس عملکرد کاری آن ها.

 

– تعیین نیازهای آموزشی وشیوه­های ارزشیابی با تشخیص زمینه ­های ضعف کارکنان.

 

پیشبرد ارتباط مؤثر در داخل سازمان­ها به وسیله بحث ‌و گفتگو بین کارکنان و روئسا.

 

رعایت قوانین و مقررات دولت به مثابه ملاک مقایسه اعتبارسنجی­های مربوط به اشتغال (آل­آقا، ۱۳۷۸).

 

کارل^[۲۹] اهداف ارزیابی عملکرد را به دو دسته تقسیم می­ کند:

 

اهداف دسته اول به رشد و پرورش نیروی انسانی و هدف دیگر به انجام ارزیابی بر می­گردد. او دادن بازخورد در خصوص عملکرد، تعیین مسیر برای آینده شغلی و تشخیص نیازهای آموزشی در رابطه با رشد وتوسعه نیروی انسانی به عنوان زیر مجموعه اهداف اول و اخذ تصمیم­ها در خصوص نظام پرداخت­ها (جذب، انتخاب و استخدام و ارزیابی نظام انتخاب) از زیر مجموعه اهداف دسته دوم طبقه ­بندی معرفی کرد (به نقل از طبرسا و غفوری،۱۳۸۷: ۳).

 

از نظر حاجی شریف اهداف ارزیابی عملکرد عبارت است از:

 

۱ – تعیین بازدهی کار^[۳۰]: یعنی قدرت تولید و یا مقدار تولید یک شخص یا یک کارگروهی در یک واحد زمانی معین.

 

۲ – کارایی^[۳۱]: عبارت است از نسبت کار انجام شده یا انرژی مصرف شده به منابع مصرف یا نسبت مقدار تولید شده به مقدار عواملی که به­کار گرفته شده است.

 

۳ – تعیین کارآمدی^[۳۲]: عبارت است از میزان موفقیت در تحقق هدف­ها و یا انجام مأموریت‌­ها.

 

۴ –طبقه ­بندی عاقلانه کارکنان ^[۳۳]: دستیابی به وضعیت استعداد و توان نیروی انسانی موجود و سوق­دادن استعدادهای نهفته به سمت اهداف مطلوب در سازمان و به­ کارگیری این اطلاعات در انتصابات و ترفیعات آتی و برآورد نیاز آموزشی کارکنان ، و بلاخره تعیین طبقه ­بندی عادلانه کارکنان در گروه ­های مختلف شغلی (حاجی شریف، ۱۳۷۱: ۳۲).

 

میلیمن و همکاران در تحقیق خود خلاصه­ای از پیشینه و اهداف ارزیابی عملکرد را در کشورهای مختلف آورده­اند که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است (Milliman and et al., 2002: 141).

 

کاربردهای ارزیابی عملکرد

 

مارک سینگر(۱۹۹۰) برخی از عمده­ترین کاربردهای ارزیابی عملکرد در سازمان را چنین بیان ‌کرده‌است.

 

۱ . تعیین سیستم مناسب افزایش حقوق و پاداش­ها ‌بر مبنای‌ معیارهای عملکرد.

 

۲ . تعیین ارتقاء و نقل و انتقالات کارکنان بر اساس نشان دادن نقاط قوت وضعف آنان.

 

شرکت‌ها را می توان به دو گروه رهبر و دنباله رو تقسیم کرد. رهبران آنهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار محصول را در اختیار دارند و دنباله روها آنهایی هستند که سهم بازار ناچیزی دارند. اکنون به شرح روش های رقابتی این دو گروه می پردازیم:

 

۲-۶-۱)رهبران بازار

 

فیلیپ کاتلر دو استراتژی اصلی همراه چند استراتژی فرعی برای رهبران بازار مطرح می‌سازد:

 

1. بسط و گسترش بازار کل شامل استراتژیهای:

الف) استفاده کنندگان جدید. جلب کسانی که تا کنون از محصولات شرکت استفاده نکرده اند.

 

ب) کاربردهای جدید. یافتن مصارف جدید برای محصول.

 

ج) استفاده بیشتر. تشویق مصرف کنندگان فعلی به خرید و مصرف بیشتر.

 

۲- دفاع از سهم بازار شامل استراتژیهای :

 

الف) دفاع از موضع و موقعیت. تقویت موضع و موقعیت محصول به گونه ای که رقبا را از مقابله و رقابت بازدارد.

 

ب) دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم). حمله به رقیب پیش از آنکه در بازار جا بیفتد. این نوع دفاع باعث نومیدی رقبای بالقوه نیز می شود.

 

ج) دفاع بر اساس حمله متقابل. در شرایطی که رقیب درصدد است تا محصولی مشابه با محصول شرکت به بازار عرضه کند و با شرکت به رقابت بپردازد، می توان از هجوم و حمله متقابل برای دفاع استفاده کرد؛ یعنی حمله به قلمرو بازار کنونی رقیب با عرضه محصولاتی نزدیک به آنچه او عرضه می‌کند که در نتیجه باعث می شود تا رقیب به جای معرفی محصول جدید، به محصولات موجود خود بپردازد(ایروین و همکاران،۲۰۰۸).

 

۲-۶-۲)دنباله روهای بازار

 

این گروه به شدت در جستجوی دریافت بیشترین سهم از بازار هستند؛ ‌بنابرین‏ شرایط رقابتی فشرده ای در بازار ایجاد می‌کنند. کاتلر از گروهی به نام «چالشگران بازار» نام می‌برد که هدف مشخص آن ها افزایش سهم بازار است. او در این راستا به تاکتیک‌های نظامی مورد استفاده این گروه اشاره می‌کند؛ مانند جنگ قیمت‌ها، حمله های بدون ساختار و برنامه و برخوردهای مستقیم و رودررو. انواع تاکتیکهایی که برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از:

 

1. 1. حمله از روبه رو. این تاکتیک مبتنی بر حمله به نقاط فوت رقیب به جای نقاط ضعف او به طور مستقیم و از روبه روست. اگر چه برای انجام این تاکیتک باید از منابع بسیاری استفاده کرد در صورت موفقیت سودهای کلانی به دست خواهد آمد. پیامد این تاکتیک بستگی ‌به این دارد که رقیب تا چه اندازه حوصله و قدرت مقاومت و مقابله داشته باشد.

 

1. 1. حمله از اطراف. در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است انتخاب می شود. یکی از راه های ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهایی است که رهبر بازار نتوانسته است رفع کند. ژاپنیها معمولا برای رقابت در صحنه بازار از این روش استفاده می‌کنند.

 

1. 1. محاصره. این تاکتیک حمله ای است همه جانبه و وسیع بر ضد دشمن و در واقع محاصره او تا زمانی که اراده و مقاومتش بشکند. شرکت سیکو در بازار ساعت با عرضه انواع ساعتها و تنوع بسیار وسیع، از این تاکتیک استفاده کرده وبازار ساعت را در محاصره خود قرار داده است.

 

1. 1. حمله حاشیه ای. این تاکتیک در بازارهای دارای تکنولوژی برتر، بسیار متداول است. در این حمله، ‌چالش‌گر یا حریف مبارز تلاش می‌کند تا در حاشیه و جدا از تکنولوژی موجود، با عرضه تکنولوژی جدید، بازار را در دست بگیرد. اگرچه این تاکتیک نیازمند سرمایه گذاری زیادی است، در صورت موفقیت می‌تواند بازار خودی را نفوذپذیر سازد.

 

1. حمله چریکی (بدون ساختار). این نوع حمله در صورتی که منابع مالی کافی وجود داشته باشد مناسب است. ‌چالش‌گر به انتخاب خود حمله را آغاز می‌کند و هدفش تضعیف روحیه رهبر بازار است تا سرانجام امتیازاتی برای خود کسب کند.

در برابر استراتژیها و تاکتیک‌های حمله استراتژیهای دفاعی عبارتند از:

 

1. 1. دفاع از موقعیت و موضع. این نوع دفاع از زمانی مناسب است که شرکت از جایگاه و موقعیت نفوذ ناپذیری برخوردار باشد.

 

1. دفاع متحرک. این نوع استراتژی به صورت گسترش دادن بازارها و تنوع و گسترش محصول نسبت به بازار است.

۳و۵٫دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم) و دفاع با هجوم متقابل. در این استراتژی به شرکت‌ها توصیه می شود که آغاز کننده حملات باشند، اگرچه ممکن است باعث برخوردها، تنشها و مبارزات مختلف و غیر ضروری گردد؛ مانند جنگ قیمت‌ها.

 

1. 1. دفاع از اطراف. چنان که قبلا اشاره شد، در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است، برای حمله به آن انتخاب می‌گردد.

 

1. کناره گیری و عقب نشینی. گاهی کنار کشیدن از صحنه رقابت مطلوب ترین راه حل است(منبع پیشین).

 

۲-۷) دیدگاه های مختلف در خصوص رقابت بازار

 

مطالب نظری درباره نقش رقابت بازار بشکل مشخص، قابلیت ردیابی ندارند. یکی از دلایل این امر آن است که تعاریف متنوعی از رقابت در مطالب نظری وجود دارد. تشدید رقابت بازار به ‌عنوان مثال توسط موارد زیر به دست می‌آید. تغییر در حالت رقابت، از رقابت انحصارگرایانه تا کامل ( مثلا ، آرو،۱۹۶۲) و از اتحادیه ای تا رقابت کورنات و برتراند (به ‌عنوان مثال، هورن، لانگ و لانگرن،۱۹۹۴)؛ افزایش در تعداد شرکت‌ها (برای مثال، راینگهام،۱۹۸۵؛ اسپنس،۱۹۸۴؛ مارتین،۱۹۹۳؛ کریشنا،۲۰۰۱ )؛ تعداد سایر مدیران که هر مدیر مقایسه می شود (به ‌عنوان مثال، هولمسترام،۱۹۸۲؛ نالباف و استیگلیتس،۱۹۸۳؛ موکرجی،۱۹۸۴؛ هرمالین،۱۹۹۲) ؛ افزایش نوسان قیمت تقاضا (به ‌عنوان مثال،ویلیگ،۱۹۸۷) ؛ کاهش میزان تقاضا (برای مثال، ویلیگ، ۱۹۸۷؛ هرمالین،۱۹۹۲)؛ کاهش سود (برای مثال، اشمیت ،۱۹۹۷)؛ افزایش در قابلیت جایگزینی در بین محصولات (به ‌عنوان مثال، آگیون، دواریپونت و ری،۱۹۹۷)؛ کاهش خلاء در میان رئیس و کارمند (برای مثال،هریس و ویکرز ،۱۹۸۷)؛ حرکت رو به جلو و بسمت هدف توسط یکی از رقبا (برای مثال، هریس و ویکرز،۱۹۸۷)؛ افزایش نسبت شرکت‌های سرمایه گذاری نسبت به شرکت‌های مدیریتی(کاهیارا، ۲۰۱۲).

 

معادله آخر بیان می‌کند که ریسک سیستماتیک هر شرکت حاصل دو عنصر است : ریسک تجاری (_u ) و ریسک مالی (DFL) ، این معادله نشان می‌دهد که با تامین مالی از طریق بدهی ، سطح ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد . تجربه این مدل پیشنهاد می‌کند که در یک سطح معینی از ریسک ، ارتباط منفی بین بدهی و ساختار دارایی شرکت وجود دارد(جولای،۱۳۸۸) .

 

۲-۱۱- تخمین بتای تاریخی

 

برای محاسبه بتا از مدل دو عاملی شارپ نیز استفاده می­ شود . بر طبق این مدل ، نرخ بازده پرتفوی بازار به ‌عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت i به ‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و معادله رگرسیون بر آورد می شود.

 

e _I,t + _i R _m.t +_i = R _i.t

 

R _i.t: بازده سهام شرکت i در زمان t .

 

_i β: بتای سهام شرکت i .

 

R _m.t: بازده پرتفوی بازار در زمان t .

 

e _I,t: عبارت خطا ( پسماند ) در بر آورد رگرسیون.

 

R _i.t: نشان دهنده انحراف بازده واقعی سهام i از خط رگرسیون در زمان t می‌باشد. _i شیب خط و _i عرض از مبداء می‌باشد .اگر R _i.t و R _m.t همبستگی کامل داشته باشند، e _I,t برای تمامی سالها صفر است و در این حالت تمامی نقاط روی خط رگرسیون قرار می گیرند.

 

همچنین چنانچه که فرض کنیم _i ، _i ، ^۲_e,i در طول زمان ثابت باشند ، در این صورت معادله فوق برای هر لحظه از زمان صادق خواهد بود. در این صورت رویه مناسبی به منظور برآورد _i ، _i و ^۲_e,i وجود خواهد داشت . البته باید توجه داشت که معادله فوق ، معادله یک خط مستقیم است. اگر ^۲_e,i برابر با صفر باشد، در این صورت با بهره گرفتن از دو دسته اطلاعات (مشاهدات) ، ‌می‌توان _i و _i را برآورد کرد. با این حال وجود متغیر تصادفی e _I,t در معادله ، بدین معنی است که بازده واقعی ، پراکندگی را حول وحوش خط مستقیم خواهد داشت. نمودار روبرو بیانگر این مطلب است.

 

R _i.t

 

_i

 

 

 

_i

 

R _m.t

 

نمودار(۲-۲)رابطه بازده سهام با شاخص بازار

 

در این نمودار محور عمودی بیانگر بازدهی سهام i و محور افقی نشان دهنده بازدهی بازار است . هر نقطه بر روی این نمودار نشان دهنده بازدهی سهام i در طول یک فاصله زمانی معین ،(برای مثال یک ماه ) به ازای مقدار معینی از بازدهی بازار برای همان فاصله زمانی است. ( راعی، ۱۳۸۳).

 

همچنان که مشاهده می شود بازده های واقعی ، روی خط یا اطراف آن قرار دارند. شیب این خط می ­تواند تخمین خوبی از بتا ، و عرض از مبداء آن ، بر آورد خوبی از _i باشد ، به منظور تخمین بتا برای یک دوره زمانی معین ( برای مثال ۶۰ دوره یعنی ، ۶۰ ،… ،۱ = t ) خواهیم داشت :

 

و برای تخمین رابطه _i از رابطه بعدی استفاده می‌کنیم :

 

R _{m.t i} – R _i.t = _i

 

۲-۱۱-۱- صحت بتای تاریخی

 

نکته مهم در بررسی بتا ، تعیین رابطه بتای تاریخی و آتی است. بلوم ولیوی^[۴۱]( ۱۹۸۹ ) اولین آزمون جامع را پیرامون رابطه بین بتاها در طول زمان انجام دادند. بلوم بتاها را با بهره گرفتن از رگرسیون سریهای زمانی ، به طور ماهانه برای یک دوره هفت ساله غیر همپوشان محاسبه نمود . وی بتاها را برای پرتفویهای یک سهمی ، دو سهمی ، چهار سهمی و به همین ترتیب تا پرتفوی پنجاه سهمی محاسبه نمود و برای هر پرتفوی ، شدت همبستگی بتاها را از دوره­ای به دوره دیگر ، مورد آزمون قرار داد . وی نتیجه گرفت بتاها در پرتفویهای کوچک ، در بر گیرنده ، اطلاعات بسیار کمتری از بتاهای آتی سهام می‌باشند.

 

به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود از آنجا که بتای پرتفوی با خطای کمتری محاسبه می شود و بتای پرتفوی ، کمتر از بتاهای سهام تغییر می کند، لذا قدرت پیش‌بینی بتای تاریخی پرتفوی ، نسبت به بتای تاریخی سهام بهتر است. ( راعی ، ۱۳۸۳)

 

۲-۱۲- بتای اساسی^[۴۲]

 

چنانچه ذکر شد بتا مقیاسی از ریسک است که از ارتباط بین بازدهی سهام و بازدهی بازار ناشی می شود . با این حال ، ریسک یک شرکت باید توسط ترکیب تعدادی از متغیرهای اساسی و ویژگی‌های بازار سهام شرکت، تعیین گردد . ( راعی ، ۱۳۸۳ ) .

از تلاش‌های اولیه به منظور تعیین بتا از طریق متغیرهای اساسی شرکت ، می توان به کارهای بیور، کنتر و شولز^[۴۳] اشاره کرد. آن ها ارتباط بین هفت متغیر اساسی شرکت را با بتای سهام شرکت بررسی کردند. هفت متغیری که آن ها بررسی نمودند ، عبارت بودند از :

 

نسبت پرداخت سود نقدی ( سود نقدی تقسیم بر عایدی هر سهم )

 

رشد داراییها ( تغییر سالیانه در کل داراییها )

 

نسبت اهرم ( ارزش اوراق دارای مزایای خاص بر کل داراییها)

 

نسبت جاری ( دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری )

 

اندازه دارایی‌های شرکت ( کل داراییها )

 

انحراف معیار

 

بتای حسابداری ( بتایی که از طریق تخمین رگرسیون سریهای زمانی بر عایدات شرکت به دست می‌آید و اغلب بتای عایدات نامیده می شود.)

 

بررسی این متغیر ها نشان می‌دهد که :

 

رابطه بین نسبت پرداخت سود نقدی و بتا به خاطر یکی از شرایط زیر وجود دارد:

 

الف ) نسبت پرداخت ( سود تقسیمی ) بیشتر ، بیانگر اطمینان مدیریت از سطح عایدات آتی شرکت منفی است.

 

ب ) سود تقسیمی ، ریسک کمتری را نسبت به منفعت سرمایه^[۴۴] دارد ، از اینرو شرکتی که عایداتش را بیشتر به صورت سود تقسیمی پرداخت می­ نماید ، دارای ریسک کمتری است.

 

بنظر می‌رسد میزان رشد دارایی ، با بتا رابطه مثبت داشته باشد . چنین بنظر می‌رسد که شرکتهایی که از رشد دارایی بیشتری برخوردارند، ریسک بیشتری را نسبت به شرکت‌های دارای رشد کمتر داشته باشند.

 

نسبت اهرم ، تغییرپذیری جریان عایدات شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، از اینرو ریسک و بتا را افزایش خواهد داد.

 

انتظار می رود که شرکتی با درجه نقدینگی بالا ، ریسک کمتری را نسبت به شرکتی با درجه نفدینگی پایین داشته باشد : لذا نقدینگی با بتا رابطه منفی دارد.

 

به نظر می‌رسد اغلب شرکت‌های بزرگ ، ریسک کمتری را نسبت به شرکت‌های کوچک داشته باشند که علت آن بیشتر بخاطر دسترسی راحت­تر آن ها به بازارهای سرمایه است . لذا آن ها بتای کمتری خواهند داشت .

 

در نهایت اینکه ، هرچقدر جریان عایدات شرکت متغیرتر بوده و بیشتر مرتبط با بازار باشد بتای آن بیشتر خواهد بود. ( بریلی و استیوارت ۲۰۰۴) .

 

نکته مهم دیگر در تخمین هرچه بهتر بتا ، ادغام اثرات متغیرهای اساسی با بتای سهام است . معمولا این عمل از طریق مرتبط نمودن بتا به چندین متغیر اساسی ، از طریق رگرسیون چند گانه صورت می­پذیرد . در این حالت باید معادله ای به شکل زیر بر آورد شود.

 

e _I + x_n a_n + … +_۲ x₂ a +₁ x _۱ a + a_{0 = i}

 

که x_i ها یکی ازn متغیر ( اساسی ) فرضی می‌باشند که بتا را تحت تاثیر قرار می‌دهند .

 

۲-۱۳- ثبات ضریب به ‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک

 

مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای بر اساس یکسری از مفروضات اساسی بنا نهاده شده است که یکی از آن ها فرض ثبات ضریب بتا در طول دوره است. چنانچه ضریب بتا سهام ثابت نباشد ، مشکلاتی در جهت استفاده از این مدل به وجود خواهد آورد. از اینرو در صورتی که ضریب بتا در طول زمان ثبات لازم را نداشته باشد ، نتایج به دست آمده از این مطالعات غیر قابل استفاده خواهد بود.

 

در فقه امامیه و قانون مدنی حضور گواه شرعی برای صحت نکاح ضرورت ندارد و اشهاد و گواهی در زمینه نکاح مستحب است. شیخ یوسف بحرانی در مجلد بیست و سوم کتاب حدائق الناضره پس از اشاره به نظر مشهور در فقه امامیه درباره استحباب اعلان و اشهاد می افزاید:« …و انه سنه مؤکده» یعنی این امر نظر مشهور و سنت مؤکد تلقی می شود.[ بحرانی شیخ یوسف، حدائق الناضره، جلد ۲۳(منبع مورد استفاده فاقد مشخصات ‌کتاب‌شناسی است)

 

۱-۴-۴- مشروع بودن جهت عقد

 

دکتر کاتوزیان ، استاد برجسته حقوق خصوصی می‌گوید : نکاح بیش از سایر عقود جنبه اصلاحی دارد، چندان که می توان گفت اگر زن و مرد به واقع قصد زندکی مشترک داشته باشند، جهت آن همیشه مشروع است و مواردی که غرض ایشان رسیدن به هدف نامشروعی است اراده نکاح واقعی نداشته اند، به همین جهت است که نویسندگان « مشروعیت جهت عقد» را در نکاح به طور مستقل مطرح نساخته اند. ‌بنابرین‏ اگر مردی با زنی نکاح کند برای این که خود فروشی او را آسان تر سازد گذشته از نا مشروع بودن جهت می توان ادعا کرد که این دو اراده واقعی در نکاح نداشته اند.

 

با توجه به دیدگاه فوق روشن می شود که بسیاری از اندیشمندان حقوقی درباره مشروع بودن جهت عقد نکاح، نظر شفاف و صریحی را بیان نکرده اندو در واقع قضیه را مسکوت گذارده اند. دکتر کاتوزیان نیز نظر صریحی را ابراز نداشته است. دلیل این امر به فلسفه عقد ازدواج مربوط می شود چرا که اگر بخواهیم به دلیل نامشروع بودن جهت عقد، خط بطلان بر روی آن بکشیم با اشکالات و مسائل بغرنج بسیاری در زمینه نسب فرزندان و … مواجه می‌شویم که آثار زیانبار فراوانی را به دنبال دارد ولی به هر صورت باید پاسخ این قضیه را از نظر حقوقی به طرز صریح و واضح بیان نمود.

 

به نظر نگارنده این مقاله اگر بتوان عدم مشروعیت جهت عقد را با دلایل متقن و امارات محکم و قراین قوی و غیر قابل خدشه ثابت کرد ، باید به طور قطع حکم به بطلان نکاح صادر نمود اما اگر پاره ای اهداف فرعی سبب وقوع عقد شده باشد مثل زناشویی به منظور خرید خدمت یا فرار از خدمت یا ترک تابعیت و یا کسب تابعیت جدید یا بردن ارث و به دست آوردن منافع و… در این شرایط اگر اراده واقعی و عینی طرفین بر وقوع نکاح محرز باشد، عقد نکاح صحیح و غیر قابل خدشه می‌باشد اما اگر هر یک از این شرایط اراده واقعی در زمینه عقد نکاح را از بین ببرد، درستی و صحت عقد دچار خدشه اساسی می شود و ابطال آن ضروری است.

 

۱-۴-۵- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج

 

از آنجا که بنای عقد ازدواج بر محور شخصیت طرفین است شخصیت طرفین عقد باید روشن و بدون هر گونه ابهام باشد به عبارت دیگر زن باید دقیقاً بداند که با چه کسی عهد زندگی بسته است و شوهر نیز باید با همان همسری پیمان ببندد که او را به درستی بر گزیده است.

 

ماده۱۰۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:« تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است» تعیین زن و شوهر ممکن است با دیدن و اشاره صریح یا با تعیین نام و مشخصات دقیق صورت گیرد. ولی در هر صورت هر کس باید با همان فردی پیمان زناشویی ببندد که او را منحصراًً بر گزیده است.

 

با توجه ‌به این که عقد ازدواج مبتنی بر شخصیت طرفین عقد است اشتباه در شخصیت هر یک از زن یا شوهر سبب بطلان عقد است این اشتباه ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

 

الف- اشتباه در شخصیت مادی : یعنی آن کسی که طرف عقد واقع شده، مقصود همسر نبوده است. در این شرایط عقد باطل است.

 

ب- اشتباه در شخصیت مدنی و حقوقی طرف عقد: مانند این که فردی مدارک تحصیلی یکی از اندیشمندان و مشاهیر ایران را برباید و به دلیل شباهت ظاهری ، خود را به شکل و شمایل او در آورد به گونه ای که سبب اشتباه گردد و سپس با مدارکی جعلی به خواستگاری دختری فرهیخته رود و دختر به خیال این که با فردی متشخص ازدواج می‌کند عاشقانه به عقد او درآید در این شرایط دختر با همان کسی که ظاهراًً دیده است ازدواج کرده ولی نسبت به هویت مدنی و حقوقی او در اشتباه بوده است که سبب بطلان عقد است

 

ج- اشتباه در اوصاف: مثلا ممکن است دختری به تصور این که فردی مهندس است با او ازدواج کند ولی پس از عقد متوجه اشتباه و تصور نادرست خود بشود. این گونه اشتباهات هیچ تاثیری در عقد ندارد ولی اگر مرد خود را به دروغ مهندس معرفی کرده باشد و زن با اشتباه در تشخیص اوصاف وی با او ازدواج کند این اشتباه سبب بطلان عقد نمی شود و صرفاً برای زن اختیار فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.

 

۱-۴-۶- منجز بودن عقد ازدواج

 

یعنی عقد ازدواج باید قطعی بوده و معلق به هیچ شرطی نباشد مثلا اگر فردی بگوید من تو را به عقد خود در آوردم و طرف مقابل هم به شرط خرید ویلا در شمال قبول نماید در چنین شرایطی هم شرط و هم عقد باطل است. ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:« تعلیق در عقد موجب بطلان است»

 

علاوه بر این از دیدگاه قانون مدنی ایران شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به مهر جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا ًمهر ذکر نشده است.

 

۱-۵- انواع ازدواج های اجباری

 

در طول تاریخ و در اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده اند که زنان را همچون کالا یا وسیله ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته اند و بی آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمترین توجهی نمایند، آن ها را در یک شرایط ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشوئی اجباری نموده اند. برخی از انواع ازدواج های اجباری در طول تاریخ به شرح ذیل است:

 

۱-۵-۱- ازدواج رُبایشی