گفتار چهارم: اثرات اقتصادی- خانوادگی

اثرات اقتصادی تعدد زوجات معمولاً بعد از فوت شوهر ظاهر می شود. زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و درصورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم (با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع درمورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد، تعداد فرزندان او بیشتر می شود طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش ۴ برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید

گفتار پنجم: اثرات اجتماعی

اولین تاثیر اجتماعی ازدواج مجدد بر زن اول تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی در اداره زندگی است. زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگر مردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند، از دو حیث، اول آنکه به لحاظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهر می شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

گذشته از اعضای خانواده، آثار و پیامدهای ناشی از ازدواج مجدد می تواند اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و تبعاتی را در جامعه به همراه داشته باشد. افزایش جرایم اجتماعی، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، فروپاشی خانواده، به عنوان مهم ترین و اولین نهاد اجتماعی پایه، افزایش هزینه های اجتماعی برای جلوگیری کنترل جرایم و ناهنجاری ها و انحرافات ناشی از این کار، افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیب های اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدی گری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و … افزایش تعداد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی های شخصیتی، اجتماعی­و رفتاری و فرزندان آنان ازجمله عوارض اجتماعی ناشی ازچندهمسری­و ازدواج مجدد  می باشند.

- ارتکاب به جرم و بزهکاری: از آنجا که یکی از کارکردهای خانواده، ارضاء تمایلات جنسی بوده است، با فروپاشی خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه می شود. چنانچه فرصت ازدواج و تمتع جنسی از طریق مشروع میسر نشود و فرد چنین نیازی را به دلیل تجربه جنسی قبلی شدیدتر از گذشته احساس نماید، به سوی انحرافات جنسی و فساد اخلاقی (روسپیگری) کشیده می شود. احتمال وقوع این شرایط علی الخصوص زمانی که فرد با مشکلات اقتصادی و تأمین معاش دست به گریبان باشد، شدت می یابد و فرد مطلقه را به سوی مفاسد مالی و اخلاقی سوق می دهد.

مبحث دوم:مسئولیت وضمانت اجراها

یکی از حقوقی که برای مرد در نظر گرفته شده است این است که با رعایت قانون همسر دوم برگزیند ، ولی آیا در صورت بروز این کار شوهر میتواند از انجام مسئولیت ها و وظایف خود نسبت به  خانواده اول بی تفاوت باشد یا میتوان خسارت های ناشی از کار وی را مطالبه کرد و ضمانت اجرا موثری وجود دارد؟

در اثر نکاح دائم رابطه زوجت بین زن و شوهر ایجاد میگردد و تکالایفی برای هردو بوجود می آید، ازجمله تکالیفی که قانون در نظر گرفته است مواد ۱۱۰۳ قانون مدنی در خصوص حسن معاشرت و۱۱۰۴ در خصوص تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد میباشد هم چنن یکی دیگر از وظایف و مسئولیت های شوهر، پرداخت نفقه مطابق  ماده۱۱۰۶ قانون مدنی می باشد هم چنین در سند نکاحیه شروطی برای هر دو طرف وجود دارد حال میخواهیم بدانیم در صورتی که مرد از انجام مسئولیت های خود امتناع ورزد یا به هر دلیلی نتواند از عهده آنها براید آیا راهی برای جبران خسارات وارده وجود دارد یا خیر

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارد آمده برآید و آن را جبران نماید و در هرموردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است

از آنجا که هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارت می باشد ابتدا به تعریف خسارت و معرفی انواع آن میپردازیم

گفتار اول: معانی و مفاهیم خسارت

بند اول: معنای لغوی

برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی خسارت ناگزیر به مراجعه به فرهنگها و لغت نامه های فارسی، عربی و انگلیسی می باشیم. در ذیل واژه خسارت و ضرر در لغت نامه های فارسی معانی ذکر گردیده است. که در این بند به بیان آنها می پردازیم.

در فرهنگ صبا ذیل واژه خسارت چنین آمده است : « زیان بردن، زیان دیدن، زیان کاری، زیان[۱].» و در این فرهنگ زیان به معنای : « نقصان، ضرر، آسیب، ضد سود»[۲] آمده است.

در فرهنگ معاصر فارسی نیز خسارت اینگونه معنا شده است:

« پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا پرداخت می شود؛ غرامت»[۳] و در بیان معنای خسارت گرفتن چنین آمده است : « دریافت کردن غرامت»[۴] در این کتاب در بیان معنای غرامت آمده است : « مالی که به عنوان خسارت دریافت یا پرداخت می شود»[۵].

در همین کتاب در بیان معنای ضرر چنین آمده است: « زیان»[۶] و زیان به معنای : « از دست دادن چیزی سودمند، آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندی می شود، چیز سودمندی که از دست برود.»[۷]

همچنین آقای موسوی بجنوردی در تعریف خسارت بیان می دارد:

• ضرر مادی محقق شده که امری وجودی و قابل اثبات است.
• ضرر مادی محقق نشده محتمل الوقوع که خود از لحاظ امکان پیش بینی دو قسم است:

الف) از دست دادن منافع اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات.

ب) ضرر معنوی اعم از ضرر تحقق یافته و ضررهای محتمل الوقوع

در فرهنگ عمید نیز « خسارت» در لغت، به معنای ضرر کردن و زیان بردن و « خسارت معنوی» یعنی باطنی، حقیقی وآنچه منسوب به معناست.[۸]

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از خسارت با عنوان: « Damage : Los » یاد نموده اند.[۹] همچنین ایشان در همین کتاب از واژه ضرر با عنوان : « Loss: Detriment: Damage: Prejudice »[۱۰] نام برده اند.

بند دوم معنای حقوقی

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است : « مدنی – فقه ) الف – مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.

همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده اند : ( فقه) در این معانی به کار می رود:

الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.

ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

ج- تعرض به ناموس دیگران.

د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.

ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که وجود آن حاصل شده است.

مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است ( نفس یا آبرو یا مال و جوارح) دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده اند. در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری درمقام احصای انواع آن برآمده که­درباره آن صحبت خواهد شد.

خوانساری که از شاگردان میرزا مرحوم نایینی است می نویسد: ضرر عبارت است از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضای بدن … آیت الله مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد: ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض …

[۱] - محمد بهشتی، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار ۱۳۷۸، ص ۴۱۰

[۲] - همان منبع ، ص ۵۵۱.

[۳] - غلامحسین صدری افشار نسرین و نسترن حکمی،فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی ، انتشارات فرهنگ معاصر،چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۳، ص ۵۳۴

[۴] - همان منبع

[۵] - همان منبع، ص ۹۱۴

[۶] - همان منبع، ص ۸۶۹

[۷] - همان منبع، ص ۷۱۴

[۸] - حسن عمید، فرهنگ عمید، ( دوره دو جلدی)، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۱۸۲۹

[۹] - حسین میر محمد صادقی، واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۸۴

[۱۰] - همان منبع، ص ۱۲۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

گفتار دوم :انواع خسارت و ضمانمت اجراهای موجود

بند اول: خسارت مادی

خسارت مادی  عبارت است از : ((خساراتی که از طریق از بین رفتن و یا نقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش آنها به طوری که قابل تقویم به پول باشد به شخص وارد می شود))

دکتر جعفری لنگرودی خسارت جانی را نیز  بعنوان خسارت مادی بیان داشته و در بیان معنای خسارت یا ضرر مادی این چنین آورده است: « ( مدنی) ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال می شود».[۱] همچنین در ذیل واژه خسارت مادی آورده اند: « ( مدنی) خسارتی که به بدن شخص یا دارائی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره ( تبصره یک قانون مطبوعات ۱۳۳۴ و ماده هفت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸)»[۲] از انجا که در خصوص بحث خسارات مادی و جبران آن کتبی تالیف و موادی از قانون مدنی به ان اختصاص یافته است بیشتر به بحث خسارت معنوی می پردازیم

 

 

 

الف )فقه

در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است از این رو ممکن است زوجه در هنگام  ازدواج  ضمن عقد  شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند فقیهان در صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند  برخی این شرط را باطل و مبطل عقد میدانندو برخی شرط را باطل ولی نکاح را صحیح میدانند و عده ای هم شرط را صحیح میدانند این گروه از فقیهان در خصوص ضمانت تخلف از شرط مذکور  اختلاف نظر دارند گروهی ازدواج دوم را صحیح میدانند و گروهی ان را باطل میدانند مولفین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر دارند گروهی از فقیهان که قائل به عدم ضمانت اجرا و عدم صحت این شرط هستند دلایل خود را این گونه بیان کده اند

عدم موافقت با شرع: بعضی از فقیهان معتقدند هر شرطی که در کتاب خدا نیامده باشد باطل هست بنابر این این شرط نیز چون در کتاب خدا نیامده است باطل است

شرط مخالف با شرع : برخی فقها امامیه و اهل سنت شرط عدم ازدوالج را مخالف با کتاب دانسته و آن را باطل میدانند ولی نظر این گروه با این اشکال مواجه هست که ادواج مجدد امری مباح است نه واجب و ترک مباح از نظر شرعی با مانعی مواجه نیست

ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد

چنانکه بیان شد شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح شرطی صحیح است .حال این سؤال مطرح می شود که ضمانت اجرای تخلف از آن چیست؟ روا یاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارند، در خصوص ضمانت اجرای تخلف از آن سخنی نگفته اند. از این رو، فقیهان در ضمانت اجرای تخلف از آن اختلاف نظر دارند که در ذیل به یبان آن ها می پردازیم. البته، برخی فقیهان ضمن صحیح دانستن شرط ترک ازدواج مجدد وملزم دانستن شوهر به اجرای آن، معتقدند در صورتی  که شوهر تخلف کرده و ازدواج کند،ازدواج مزبور صحیح است و هیچ ضمانت اجرایی را برای تخلف از آن مطرح نساخته اند .نتیجه عملی این نظر لغوشرط مزبور خواهد بود.

به نظر برخی فقیهان اگر زوج با وجود شرط ترک ازدواج مجدد اقدام به ازدواج کند ،ازدواج مزبور باطل است.

در توجیه بطلان ازدواج گفته شده است که مشروط علیه با پذیرش شرط ترک ازدواج مجدد، سلطنت و توان شرعی بر انجام هر نوع عملی را که منافات با انجام شرط داشته باشد، از خود سلب کر ده است و در نتیجه، قدرت و توان بر ازدواج مجدد را از دست می دهد. از این رو، اگر ازدواج کندآن عقد در عالم اعتبار تشریعی ملغی و بی اثر خواهد بود . زیرا، الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً هنگامی که فردی امتناع تشریعی بر انجام فعلی دارد و قدرت و توان شرعی از او سلب شو د،همانند کسی است که قدرت تکوینی از او سلب شده است

به نظر گروه دیگری  از فقیهان ازدواج دوم که برخلاف شرط صورت پذیرفته است، صحیح بوده ولی زوجه می تواند ازدواج خود را فسخ کند . از سوی فقیهان امامیه چنین نظری ابراز نشده است و آ ن ها تخلف ازشروط صحیح را در عقد نکاح موجب خیار نمی دانند .

برخیدیگر ا ز فقیهان ازدواج دوم را صحیح می دانند اما معتقدند که زوجه می تواند شوهر را به طلاق همسر دوم ملزم کند.از نظر فقیه مزبور وقتی شرط عدم ازدواج صحیح باشد، ضمانت اجرا ی آن یا باید بطلان نکاج دوم باشد یا اجبار زوج به طلاق همسر دوم

ب) قانون مدنی

درتنظیم روابط عاطفی بین زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد حقوقی حکومت دارد در خانواده حقوق و تکالیفی وجود دارد که زن و شوهر مکلف به انجام ان هستند مانند حسن معاشرت و کمک در تشیید مبانی خانواده و مانند اینها  از طرف دیگر اخلاق خانوادگی و عادات ور سوم اجتماعی هم تکالیف متقابلی یرای همسران در نظر گرفته است که این تکالیف را میتوان به عنوان های زیر تقسیم کرد[۳]

مسکن

حسن معاشرت

معاضدت

وفاداری

اول) مسکن :

از آنجا که پس از بروز ازدواج مجدد مرد بیشتر وقت خود را با همسر دوم میگذراند زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که بیان میدارد ((درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند …)) تقتضای طلاق کند[۴] پس اگر زنی به سبب رفتار ناهنجار شوهر ناگزیر از انتخاب مسکن جداگانه شود این رفتار او حق گرفتن نفقه را از بین نمیبرد و دادگاه نیز نمیتواند اورا وادار به سکونت در خانه شوهر کند  ماده۱۱۱۵ قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد ((اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و…))

نکته دیگری که باید بر این بحث افزود این است تهیه مسکن یکی از ارکان نفقه است  پس اگر محلی را که شوهر انتخاب کرده است با شوون زن مخالف باشد نمیتوان زن را به سکونت در این مکان وادار دکرد مثلا اگر مردی دو زن داشته باشد نمیتواند مسکن مشترکی برای آن دو معین کند[۵]

دوم) حسن معاشرت

هرچند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقی دارد اما از نظر حقوق بی ضمانت اجرا نمانده است و هرگاه سوءمعاشرت همسر چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند او میتواند تقاضای طلاق کند (ماده۱۱۳۰ قانون مدنی)

تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود یا رفتاری که با فضای کانون خانواده منافات دارد سوءمعاشرت است  ودر حالت شدید خود متواند مبتا طلاق قرار گیرد

سوم)معاضدت در تشیید مبانی :

زن و مرد باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند همانطور که امتناع زن از این کار از موارد نشوز است بی مبالاتی و کم توجهی شوهر در این امر که میتواند ناشی از ازدواج مجدد باشد  نیز ممکن است به عنوان سوءمعاشرت و ایجاد عسر و حرج مستند درخواست طلاق از طرف زن باشد

چهارم)وکالت زن در طلاق ماده۱۱۱۹ قانون مدنی :

این ماده نیز یکی از ضمانت اجراهای مهم در خصوص ازدواج مجدد است که در آن اختیار گرفتن طلاق را در صورت ازدواج مجددزوج به زوجه داده اند

((طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترکانفاق نماید ….زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که ژس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد

پنجم)  عجز از پرداخت نفقه ماده۱۱۲۹

این ماده نیز یکی دیگر از ضمانت اجراهای تعدد زوجات می باشد  یکی دیگر از اثرات چند همسری می تواند عجز و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه به همسر اول باشد در همین راستا ماده۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد ((در صورت اسنکاف شوهر از نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

علاوه بر ضمانت اجراهای فوق جبران خسارت مالی هم امکان پذیر است همان طور که درکتاب حقوق مدنی دکتر امامی هم آمده است که ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شود که هرگاه زوج ذن دیگری گرفت  مبلغی به زوجه خود بدهد[۶]

در خصوص خسارت معنوی در قانون مدنی ماده صریحی وجو ندارد به نظر میرسد که انصاف و عدالت قضایی نمیتواند ان هارا بدون جبران پندارد  بنابر این چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسرات را مورد حکم قرار داد  باید بوسیله وضع قانونی جدید به رفع این مشکل پرداخت در ماده۹۳ قانون مدنی سوییس اجازه مطالبه این گونه خسارات را به وسیله پول آمده است

ج) قانون اساسی

همان  طور که در مقدمه قانون اساسی هم امده است خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان است زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از کرامت و ارزش والایی برخوردار است همچنین در اصل دهم این قانون آمده است که ((از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه است همه قوانین و مقررات مربوط باید در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی و..باشد)) نشان میدهد که خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است وهرکس نمیتواند به راحتی­موجبات از هم پاشیدن آن را فراهم کند.

در اصل دیگری از قانون اساسی نیز به این مطلب اشاره شده است که هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری وارد نماید در صل چهلم این قانون آمده است ((هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به مکناع عمومی قرار دهد )) زوج نیز نمیتواند به استناد این که تعدد زوجات حق اوست موجب وارد آمدن زیان به همسر اول خود شود این اصل به قاعده لاضرر اشاره دارد  یکی از ادله ی که تمام فقها یا لااقل اکثر فقها آن را مورد بررسی قرار داده اند؛ قاعده ی لا ضرر می باشد

آنچه از قاعده لا ضرر استفاده می شود، لزوم جبران خسارت معنوی می باشد همانطور که درمرحله اجرای قانون و در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملی منجر به اضرار فردی به دیگری گردد، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت فرقی نمی کند ضرر هر نوع ضرری باشد چه ضرر معنوی و چه ضرر مادی.

نتیجه ، این می شود که قاعده لا ضرر، شامل خسارت معنوی نیز می شود و اگر کسی به دیگری ضرر معنوی وارد کند، ملزم به جبران آن می باشد، بویژه اینکه مورد صدور روایت لا ضرر، نیز ضرر معنوی بوده است.

 

 

د) قانون مجازات اسلامی

از آنجایی که اکثرازدواج های دوم به صورت پنهانی میباشد و یا در اکثر مواقع مردان از ثبت ازدواج دوم خود خودداری مینمایند قانون مجازات اسلامی برای این کار مجازات در نظر گرفته است

ماده۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد ((به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی میباشد چنانجه ….به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد)) بنابر این این ماد ه میتواند ضمانت اجرا مناسبی برای مردانی باشد که مخفیانه اقدام به این عمل میکنند

ه)  قانون حمایت از خانواده

شرایط اختیار همسر اول ماده ۱۶این ماده یکی از شرایط اختیار همسر دوم را رضایت زن اول میداند در ادامه در قسمت اخیر ماده ۱۷ ضمانت اجرای لازم پیشبینی شده است در قسمت آخر ماده۱۷ این چنین امده است((…هرگاه مرد با داشتم همسر بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از یک سال تا شش ماه محکوم خواهد شد

و)منشور حقوق و مسئولیتهای زنان

حق تعیین شرط ضمن عقد نکاح

در بند۲۶ از فصل دوم بخش دوم آمده است ((حق تعیین شروط مورد نظر ضمن عقد نکاح و تضمین اجرای این شروط))

همچنین در بند ۳۰ این حق به زن داده شده است که در صورت سوء معاشر ت همسر در مراجع قانونی اعتراض و طرح دعوا نماید

دربند۴۰ این منشور آمده است((حق جدایی از همسر در صورت عدم انکان سازش…))

و بالاخره در بند۴۵ حق طرح دعوی در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر به زن داده شده است

ز) بند دوازدهم شرط مندرج در نکاح نامه

استفاده آگاهانه و همگانی زنانی که قصد ازدواج دارند از بند دوازدهم شرط مندرج در نکاح نامه های رسمی مبنی بر این که اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر بدهد.

ح) مسئولیت مدنی

باتوجه به مطالبی که در مبحث پیشین در خصوص خسارت های ناشی از ازدواج مجدد آورده شده است و با توجه به مواد قانون مسئولیت مدنی میتوان برای شوهر مسئولیتهایی قائل شد و جبران خسارت آن را خواستار شد  طبق قانون مسئولیت مدنی کلیه خسارت های وارده به جان یا سلامتی  یا حیثیت  یا به هر حق دیگری قابل مطالبه است  و میتوان جبران خسارت را از دادگاه خواستار شد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد  ((هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی…مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد))

بند دوم ) خسارت معنوی

آنچه که مسلم است جبران خسارت های مادی و تعیین میزان خسارت وارد در این نوع از خسارات راحت تر است و مواد زیادی از قوانین به این امر پرداخته اند اما خسارت معنوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی خسارات روحی روانی وارد بر همسر اول از مصادیق خسارت معنوی است  لذا بحث در این نوع خسارت به تامل بیشتری نیاز دارد خسارت معنوی در اصطلاح حقوق عبارت است از ((خسارتی که بر اثر حدوث آن هیچ لطمه مادی وارد نمی گردد مانند توهین و بی احترامی))

ضرر معنوی در مقابل ضرر مادی قرار دارد، در جامعه کنونی ما تحمل ضرر منحصر به ضرر مادی نمی باشد انسان در مقابل لطمه های روحی نیز آسیب پذیر است ضرر معنوی میتواند ناشی از لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت باشد[۷]

خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی به خواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیان های جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است. خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با اینکه در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است

[۱] - محمد جعفر جعفری لنگرودی، ، ترمینولوژی حقوق، مأخذ ذکر شده، ص ۴۱۶

[۲] - همان منبع، ص ۲۶۲

[۳] .کاتوزیان ناصر حقوق خانواده جلد دوم نشر انتشار تهران ۱۳۷۱ چاپ سوم صص۲۱۲و۲۱۳

[۴].همان منبع  ص۲۱۶

[۵] همان منبع ص۲۱۸

[۶]حسن امامی حقوق مدنی جلد ۴ تهران نشر اسلامیه چاپ۲۱ ص۴۴۱

[۷] ناصر کاتوزیان دوره مقدماتی حقوق وقایع حقوقی نشر انتشار چاپ۱۳ ص۴۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

الف )جایگاه خسارت معنوی در قوانین

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده ۱۰۳۶ قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت . اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد . به عنوان مثال ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، و مواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قابل مطالبه بودن خسارت معنوی دو نگرش پیدا شد . یک نظر مخالف مطالبه خسارت معنوی و نظر دیگر موافق مطالبه آن می باشد . ازآنجا که در این تحقیق به دنبال ضمانت اجراهای جبران خسارت معنوی می باشیم اشاره کوتاهی به نظر مخالفان میکنیم سپس به نظر موافقان که بحث اصلی ماست میپردازیم:

۱ -  نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی

اول - ایراد نظری

اولین دلیل بر عدم جواز مطالبه خسارت معنوی این است که امکان جبران آن وجود ندارد و پرداخت غرامت نمی تواند آن را از بین ببردچگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است، جبران نمود و چگونه می توان با دادن مبلغی پول حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را به او باز گرداند.

 دوم -  ایراد فنی

ایرادی که از نظر فنی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت معنوی امر فوق العاده مشکلی است و قاضی به راحتی نمیتواند میزان خسارت معنوی را تعیین کند

سوم- ایراد اخلاقی

از نظر اخلاقی زننده است افرادی که عواطف و احساسات آنها جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کنند ( البته ، این استدلال تنها مربوط به مورد جریحه دار شدن احساسات است )

چهارم- نظریه کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی

کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی در پاسخ به سؤالی راجع به مطالبه خسارت معنوی اعلام داشته است : ” … مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است  در خصوص نظرات کمیسیون مزبور باید گفت که نظرات مزبور جنبه مشورتی داشته و پیروی  از آن برای محاکم الزامی نیست

 

پنجم -  نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان در خصوص تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ که مانند تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مطبوعات ۱۳۵۸ مطالبه خسارت معنوی را جایز اعلام کرده بود ، اظهار داشت ” … در تبصره یک ماده ۳۰ که طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته ، رفع هتک و توهین که به شخص شده و به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است احتمال می رود علت غیر شرعی بودن جبران خسارت معنوی به پول نزد شورای نگهبان عدم پیش بینی آن در حقوق اسلام باشد .  

ششم  ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب۱۳۷۸

به موجب ماده مذکور در فوق ، ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از : ۱ - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ۲ -  منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . چنانکه ملاحظه می شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده است که در آن صراحتا ّ به جبران خسارت معنوی اشاره شده بود .

۲-  دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی

اول ) اصل ۱۷۱ قانون اساسی

به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی  ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد “ . چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار بدون اینکه بین خسارت مادی و معنوی تفصیلی قائل شده باشد انها را قابل جبران دانسته است و از آنجا که از سوی شورای نگهبان تفسیری که مبین خلاف این استنباط باشد وجود ندارد ، باید خسارت معنوی را قابل مطالبه دانست دانست .

دوم)  قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مزبور ، شاکی می تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند . از آنجا که قانون مزبور به وسیله قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نسخ شده و در ماده ۳۰  این قانون که جایگزین ماده ۲۴ شده است تبصره ۱ خذف شده است برای قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نمی توان به قانون مزبور استناد کرد .

 

 

 

سوم)  قانون مسؤولیت مدنی

به موجب مواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است . گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است ، همچنان به اعتبار خود باقی است . به موجب ماده ۱ قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداّ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . ماده ۲ نیز مقرر می دارد : ” در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید … “ . به موجب ماده ۸ نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسؤول جبران آن است . گرچه در این ماده به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است بدیهی است که زیان به حیثیت از مصادی خسارت معنوی است . ماده ۹ نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید . در نهایت ، ماده ۱۰ مقرر می دارد : ” کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد  “ .

چهارم) نظریه اداره حقوقی دادگستری:

اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال۱۳۶۵ مقرر داشته است : ” مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است . بنابراین ، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد “ .

ب) جایگاه خسارت معنوی در فقه

علاوه بر قران کریم که در بعضی آیات به منع ایراد خسارت (اعم از مادی و معنوی) اشاره دارد[۱] و در بعضی دیگر با اندیشه ایجاد خسارت معنوی به شدت مبارزه شده است در متون روایتی نیزاشاره و تصریحات متعددی به این مقوله شده است که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم

روایت زراره از امام محمد باقرراجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت لا ضرر نیز معروف است این قاعده در حقوق اسلام کاربرد زیادی دارد و هدف اصلی ان فراهم کردن موجبات جبران خسارت وارده به افراد بوده است به کیفتی که در یکی از کتب تاریخی آمده است بنا به نقل مورخین اسلامی در داستان سمره زیان مالی مطرح نبوده است بلکه پیامبر به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم شخصی مبادرت به صدور دستوری نمودند که قاعده لا ضرر از آن استنتاج گردید  همچنین روایت ابی الصباح از امام صادق که در مورد مسئولیت ناشی از اضرار به مسلمین است

مرود دیگری که میتوان به آن اشاره کرد قاعده نفی حرج است این قاعده مهومی شبیه قاعده لا ضرر دارد به این معنی که هر امر که موجب سختی یا عسر و حرج و مضیقه باشد در اسلام نفی شده است

[۱] .آیه۲۸۴ سوره بقره

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

به طور کلی هر پدیده حقوقی ذیل یکی از عنوان های «عمل حقوقی» یا «واقعه حقوقی» قرار می گیرد. اعمال حقوقی شامل قراردادها و قواعد عمومی مربوط به آن ها می شود و وقایع حقوقی با عنوان های الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری شناخته شده هستند. در تعریف واقعه حقوقی می توان گفت” «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون مشخص می شود و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست».[۱]

الزامات خارج از قرارداد را بر مبنای ضمان به وجود آمده به سه دسته تقسیم می کنند:

۱- ضمانی­که مبنای آن اضراربه دیگری است و مرتکب، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت است.

۲- ضمانی که مبنای آن بهره برداری و استیفاء ناروا از مال یا عمل دیگری است که با  عنوان های «استیفاء»، «ایفاء ناروا»، «اداره ی فضولی مال غیر» و «استفاده ی بی جهت» مورد بحث قرار گرفته اند.

۳– عنوان خاص «غصب» که به نوعی شامل هر دو مورد فوق می شود.[۲]

از سه مورد ذکر شده آن چه مورد بحث ما در بخش اول این پژوهش است مورد اول است که به عنوان «مسئولیت مدنی» شناخته شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی عام و مسئولیت مدنی خاص تقسیم کرد. مسئولیت مدنی عام، مسئولیت بر مبنای جبران خسارت است[۳] که امری عام است و قواعد مشترکی بر آن حاکم می باشد و تقریباً غالب موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد. سایر مسئولیت های مرتبط از جمله عنوان این پژوهش یعنی مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار و مثال های فراوان دیگری که با گسترش و تنوع روابط حقوقی مختلف ایجاد می شود، ذیل عنوان مسئولیت مدنی خاص قرار می گیرند[۴]. به لحاظ قواعد خاص که بر آن ها حاکم است، هر یک از این مسئولیت ها، ارکان خاص خود را دارند. در بخش اول سعی شده است تصویری کلی از مسئولیت عام مدنی ارائه شود تا در بخش دوم که اصل موضوع تحقیق در آنجا طرح می گردد، موضوع مسئولیت مدنی خاص، با سهولت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش اول برای پرهیز از اطاله ی کلام (به سبب بی ارتباط بودن با موضوع بحث) مسئولیت های مدنی خاص مورد بررسی قرار نگرفته و صرفاً مسئولیت عام مدنی به طور مختصر آورده شده است. با این توصیف در فصل اول به بیان تعریف و انواع مسئولیت می پردازیم.

 

مبحث اول: تعریف مسئولیت و مسئولیت مدنی

مسئولیت کلمه ای است عربی که معادل فارسی آن «پاسخگویی» افراد است در مقابل موقعیتی که دارند یا زیانی که وارد می آورند. در اصطلاح حقوقی نیز تقریباً همان معنای لغوی خود را حفظ نموده است که عبارت از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد، یا از فعالیت او ناشی شده باشد.[۵] واژه «مسئولیت» تنها از اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رواج یافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است. با وجود این، ریشه های آن، پیشینه بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. [۶]

پیشینه مسئولیت به قدمت تاریخ بشر است که با تشکیل حکومت های مختلف و تدوین قوانین در عصرهای گوناگون پیدایش و رشد یافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدریج بر غنای آن افزوده شده و به انواع مختلفی نیز تقسیم شده است.[۷] شاید به دلیل تنوع مبانی و منابع مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی مختلف، نتوان تعریفی دقیق، جامع و مانع از مسئولیت مدنی ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقی ایران و دکترین حقوقی و فقهی می توان گفت: مسئولیت در یک تقسیم بندی به دو نوع؛ ۱- قراردادی و ۲- غیر قراردادی تقسیم می شود.[۸]

در حالت اول مسئولیت شخص ناشی از نقض عهد یا تعهداتی  است که به واسطه انعقاد قرار داد با شخص دیگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادی پیش بینی شده باشد در چهارچوب قرارداد در غیر این صورت با توجه به قواعد عمومی قراردادها زیان وارده جبران می شود.

نوع دوم از مسئولیت  که به ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد نیز معروف است، الزامی قانونی برای جبران ضررهای ناروایی است که وخارج از قرارداد به افراد وارد می آید. در واقع در یک جامعه مدنی هرگاه ضرری به­کسی وارد آید و ایجاد این ضررعرفاً منتسب به شخصی باشد و وی ملزم به جبران خسارت است. این نوع از مسئولیت، مسئولیت مدنی نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نیز به نظر برخی از حقوق­دانان داخلی مسئولیت مدنی­هم شامل مسئولیت قراردادی وهم شامل الزامات خارج از قرارداد می شود. [۹]

به طور کلی در تعریف مسئولیت مدنی می توان گفت: «قواعد ناظر به جبران ضررهایی ناروا ناشی از فعل یا ترک فعل شخص به طوری که عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود»

دکتر درودیان در تعریف مسئولیت مدنی آورده اند که: « مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه حقیقی یا حقوقی زیانی وارد آید»[۱۰]

دکتر داراب پور در کتاب « مسئولیت های خارج از قرارداد» در تعریف مسئولیت مدنی می نویسد: « مسئولیت مدنی آن گونه تعهد و الزام به انجام امر یا جبران خسارت قابل پیش بینی و غیر قابل مقابله است که بدون قرار داد و عقد بین اشخاص، به حکم قهری قانون حاصل می شود. این نوع مسئولیت، یک نوع مسئولیت قهری و واقعی است که عبارت است از حکم قانون (یا شرع) که موجب ثبوت مال کسی بر ذمه ی دیگری می شود که لازمه ی این ثبوت این است که عین بر ذمه ی دیگری، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن پرداخته شود و یا موجب الزام به نفع دیگری گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتی که در نتیجه ی حدوث فعل زیان بار مرتکب صورت می پذیرد یا عذر خواهی از کسی که به وی توهین شده است.»[۱۱]

اکنون بعد از ارائه تعاریف مختلفی که از مسئولیت مدنی شد، به بررسی انواع مسئولیت می پردازیم.

مسئولیت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شیوه ی پاسخگویی مقام مواخذه کننده و نیز شیوه بررسی، به انواع مختلفی تقسیم می شود که در ذیل به طور مختصر به معرفی آن ها می پردازیم.

مبحث دوم: انواع مسئولیت

گفتار اول: مسئولیت اخلاقی

برخی قواعد و هنجارهای در فرهنگ ها، مذاهب و کشورهای مختلف دارای الزام معنوی زیادی هستند که اکثراً از دین، فرهنگ، عرف و پیشینه تاریخی کشورها نشات می گیرند. علاوه بر این ها هنجارهایی هستند که بعنوان قواعد اخلاقی برای بشریت در طول تاریخ و در تمامی  مکان های جغرافیایی پذیرفته شده اند که هرکس بر خلاف آن ها عمل نماید. هم از طرف وجدان خویش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار می گیرد. هر کس این دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض کند به لحاظ اخلاقی مسئول خواهد شد  مراد از این مسئولیت اخلاقی این تعریف می باشد که البته تفاوت های زیادی با مسئولیت مدنی دارد.

در مسئولیت مدنی شخص در برابر دیگر (زیان دیده) پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی در برابر خداوند و وجدان خویش دیگر اینکه رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر ناروا به شخص حقیقی یا حقوقی است ولی در مسئولیت اخلاقی حتماً لازم نیست ضرری به کسی وارد شود، بلکه صرف غیر اخلاقی بوده عمل کافیست.

در مسئولیت مدنی، هدف جبران ضررهای ناروا است ولی در مسئولیت اخلاقی اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئولیت اخلاقی دامنه مسئولیت فراتر از فعل و ترک فعل است و حتی نیات و افکار را در نظر می گیرد ولی در مسئولیت مدنی نیت اضرار به دیگری محلی از اعراب ندارد و تفاوت های دیگری که به لحاظ ضمانت اجرا و غیره بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجود دارد.[۱۲]

گفتار دوم: مسئولیت کیفری

در هر نظام حقوقی رفتارهای تعریف شده ای با ارکان کاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانین مقرر می شود که هر کس مرتکب این رفتارها شود و دیگر شرایط  مسئولیت کیفری هم در او جمع باشد، دارای مسئولیت کیفری می شود این خسارات شامل زیان های وارده به بزه دیده و خسارات وارده به جامعه از قبیل بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن اخلاق حسنه می گردد. در مسئولیت کیفری به لحاظ اهمیت موضوع که جان، مال، آبرو امنیت افراد و نظم عمومی جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه کننده، ضمانت اجراها و آئین دادرسی قویتر، دقیق تر و منضبط تری لازم است.

هدف مسئولیت کیفری علاوه بر جبران خسارت خود از بزه دیده برقراری نظم در جامعه است. چنانکه ذکر شد برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید مرتکب یکی از رفتارهای مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولی تحقق مسئولیت مدنی نیازمند وجود نص قانونی خاصی نیست. در مسئولیت مدنی مهم این است که ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئولیت چه توسط هر شخص دیگری. ولی در مسئولیت کیفری هر شخص، خود مسئولیت عمل خویش است که این امر به اصل شخص بودن مجازات ها  معروف است در نهایت انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده است و در صورت شکایت نیز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتی که در مسئولیت کیفری بجز مواردی مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [۱۳]

گفتار سوم: مسئولیت قراردادی

التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفین به انجام تکالیفی که با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسیده اند، خواست اصلی طرفین قرارداد است. بی شک هر کدام از طرفین قرارداد در پی منفعت خویش است. حال هرگاه یکی از طرفین قرارداد با انجام ندادن تعهدات  خویش باعث ضرر رساندن به طرف دیگر شود باید از وی جبران خسارت نماید. این مسئولیت، مسئولیت قراردادی نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراین اختلاف عمده ی مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام شخص به جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است ولی در مسئولیت مدنی قراردادی وجود ندارد قانون تحت شرایط مشخص فاعل فعل زیانبار را به جبران خسارت ملزم می نماید. بنابراین تفاوت چندانی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی وجود ندارد و تنها در بعضی شرایط تحقق مسئولیت تفاوت دارند. نکته دیگر اینکه در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد مفروض است و متعهد له فقط باید تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از این تخلف را ثابت نماید.[۱۴] شرایط تحقق مسئولیت قراردادی به ترتیب عبارت است از:

۱- وجود یک قرارداد با تمام شرایط صحت آن

۲- خودداری یا تخلف از انجام تعهد

۳- لزوم ورود ضررها

۴- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد

البته در تفکیک یا عدم تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی دو نظریه وجود دارد:

نظریه ی وحدت مسئولیت

مطابق این نظریه اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد چرا که تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به دیگری است. از طرف دیگر منشا وجود هر دو تعهد نیز اخلال در تعهد سابق است که گروه قابل توجهی از حقوقدانان معتقد به این نظریه هستند.

نظریه تعدد مسئولیت

کسانی که معتقد به تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی هستند، برای اثبات ادعایشان         ادله ای می آورند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

الف) زمینه تحقق مسئولیت قراردادی، وجود یک قرارداد صحیح است به عبارتی همان طور که ذکر شد یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد با تمام شرایط آن می باشد. یکی از شرایط صحت قرارداد، «اهلیت» طرفین قرارداد است. در نتیجه در تحقق مسئولیت قراردادی متعهد الزاماً دارای اهلیت است ولی در مسئولیت مدنی، شخص اعم از این که رشید یا محجور باشد در صورت اضرار به دیگری مسئول و ملزم به جبران خسارت است.

ب) در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده مفروض است و خود او به عنوان مدعی باید خلاف آن را ثابت کند. ولی در مسئولیت مدنی، این زیان دیده است که باید هم وجود ضرر و هم فعل زیان بار و هم رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را ثابت کند.

ج) مسئولیت قراردادی در صورت تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی بین افراد ایجاد می شود ولی مسئولیت مدنی زمانی ایجاد می شود که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند.

از نظر دکتر کاتوزیان مهمترین تفاوت بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی همان مورد دوم است هر چند ایشان معتقدند در بعضی موارد تمایز بین این دو به طور دقیق دشوار می شود مانند زمانی که تخلف از قرارداد در عین حال تجاوز از تکالیف عمومی نیز به حساب آید.[۱۵] در این پژوهش مبنای کار ما، نظریه ی تعدد مسئولیت است.

[۱] - کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۳۷)ص ۹.

[۲] - کاتوزیان، همان، ص ۱۰.

[۳] - بادینی، حسین، «فلسفه مسئولیت مدنی، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص ۳۲.

[۴] - پیشین، همان، صص ۳۴ به بعد

[۵] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶)ص ۶۴۲.

[۶] - بادینی، همان، ص ۲۵.

[۷] - برای آشنایی با پیشینه کامل مسئولیت ن.ک به ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، (تهران ، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲)

[۸] - ن.ک به ژودن، همان، ص ۲۴ و کاتوزیان وقایع حقوقی، همان، ص ۱۷ به بعد و نیز کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۶) ص ۷۲.

[۹] - قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرار داد (تهران، نشر میز ان، چاپ سوم، ۱۳۸۷) ص۲۱

[۱۰] - درودیان، حسنعلی، جزوه مدنی، ۴ انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص ۱۰.

[۱۱] - داراب پور، مهراب، مسئولیت های خارج از قرارداد (تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶)ص

[۱۲] - ن.ک به کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، صص۴۸ به بعد.

[۱۳] - ن.ک به بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، همان، ص ۱۷ به بعد.

[۱۴] - ن.ک به قاسم زاده، همان، صص۲۱ به بعد.

[۱۵] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، پیشین.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی است. روایت مستند این قاعده در کتب فریقین به صورت متواتر آمده و مورد قبول شیعه و سنی است.

منشاء قاعده حدیثی از پیامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که اولین بار شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضذه الفقیه» عبارت «فی الاسلام» را با حدیث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گردیده است.[۱]

بنا به یک تفسیر عقلانی و عرفی از این قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده باید جبران گردد و قاعده ی لاضرر در مورد ضررهای جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب می شود. زیرا تحریم اضرار به معنی تحریم تداوم وضع حاصل از اضرار می باشد و این خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[۲]

بررسی موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامی مبین این است که «ضرر» شامل  کلیه خسارت­های وارده به دیگری است ولی «ضرار» مختص مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیانی وارد آورد که در اصطلاح امروزین به سوء استفاده از حق تعبیر می شود.[۳]

لزوم جبران خسارت ناروا امری است که عقل نیز بر آن صحه می گذارد و این که این قاعده بر این اصل و امر تاکید دارد؛ امری مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام این قاعده در موردی وضع گردیده که شخصی از مالکیت خود، با سوء نت به ضرر غیر استفاده می کرد ولی فقهاء آن را توسعه داده و در قوانین ناظر بر روابط انسانی افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت نیز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خیار غبن از قاعده ی لاضرر استخراج شده است والا این امر مستند مسجل و ویژه ندارد.[۴]

در خصوص امکان استنباط مسئولیت مدنی از قاعده لاضرر، اتفاق نظری وجود ندارد. آن دسته از فقهاء که مفاد قاعده لاضرر را «نفی ضرر جبران» نشده یا «نهی اضرار به غیر» می دانند از این قاعده برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است، استفاده می کنند. چرا که در این صورت تدارک ضرر از لوازم نفی است. چنان که در عرف نیز نهی از پذیرش هدیه بی عوض کنایه از این است که هدیه را بی عوض مگذار.

هم چنین نهی از امری دلالت بر حرمت بقای آن می کند و لازمه آن وجوب رفع ضرر است. ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می دانند، قاعده لاضرر را حکم اثباتی نمی بینند و برای اثبات ضمان قهری کافی نمی شناسند.

با وجود این به نظر می رسد  که تدارک ضرری که وارد شده، از فروع و لوازم نفی حکم ضرری باشد. زیرا هدف اصلی جبران زیان است و رفع حکم ضرری نیز به عنوان یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده واقع می شود. باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حکم رضای شارع به ورود آن در آینده است، امری که در حدیث لا ضرر نفی شده است.[۵]

گفتار دوم: قاعده اتلاف

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از بین بردن حالت طبیعی هر شیء است به طوری که آثار و منافع خود را از دست بدهد.[۶] مفاد این قاعده در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» مندرج است. معنای این قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه ی او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است.[۷]

این یک اصل کلی است که کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[۸] اعم از این که به عمد این کار را انجام داده باشد یا غیر عمد، عاقل باشد یا مجنون، صغیر باشد یا رشید.[۹]

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[۱۰]

این مبنا در قانون مدنی ایران نیز کاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی : «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بودن عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت…»

برخی اتلاف را به اتلاف حقیقی و حکمی و اتلاف[۱۱] مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند.[۱۲] منظور از اتلاف حقیقی یا مستقیم آن است که شخصی اصل مال دیگری را به کلی از بین ببرد مانند خوردن، نوشیدن و پوشیدن و از بین بردن این قبیل اموال متعلق به دیگری و منظور از اتلاف حکمی یا غیر مستقیم زائل شدن منفعت با بقای اصل مال است. «مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در این جا هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است»[۱۳]

لازم به ذکر است که قاعده اتلاف شامل اتلاف اموال و ابدان می گردد ولی امروزه با عنایت به تفکیک قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی، تنها در حوزه امور مالی می تواند مفید فایده باشد.[۱۴]

در ضمان اتلاف اثبات تقصیر متلف شرط نیست و انتساب فعل شرط است و این رکن ضمان یعنی انتساب، حتماً باید احراز گردد. اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبیعی موجب تلف گردد و عوامل طبیعی موثر در تلف مال، تسبیباً قابل استناد به شخص نباشد، به هیچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در اصطلاح فقهی به آن «تالف» گفته می شود. [۱۵]

لازم به ذکر است که فقهاء در توجیه مبنای این قاعده به آیه ی «فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و هم چنین حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» تمسک جسته و به انضمام «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» حجیت این قاعده را از نظر مبنای نقلی و روایی مسجل و مستند نموده اند

[۱] - ن.ک به موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده فقهیه، جلد اول (تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۸۵)صص۱۸۹-۱۸۸. و نیز محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، مالکیت، مسئولیت، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ویرایش دوم، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶) صص۱۳۱ به بعد.

[۲] - عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، (تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲) صص۶-۱۰۵.

[۳] - محقق داماد، همان، ص ۱۴۱.

[۴] - ن.ک به جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۵۸۷.

[۵] - نک ۱- عمید زنجانی، پیشین، صص۶-۱۰۵، ۲- کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، صص۵-۱۵۴، محقق داماد، همان، صص۱۴۲ به بعد.

[۶] - عمید زنجانی، موجبات ضمان، پیشین، ص ۱۱۳.

[۷] - موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، همان، ص۱۱.

[۸] - کاتوزیان، همان، ص ۱۵۶.

[۹] - جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵.

[۱۰] - محقق داماد، همان، ص ۱۱۴.

[۱۱] - پیشین، ص ۱۱۰.

[۱۲] - موسوی بجنوردی، همان، ص ۱۷.

[۱۳] - محقق داماد، همان،  ص۱۱۱.

[۱۴] - ن.ک به کاتوزیان، همان، ص ۱۵۷۷.

[۱۵] - عمید زنجانی، همان، ص ۱۱۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق