گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس

در نظام حقوقی انگلستان، وقتی این موضوع مطرح می‌شود، به نوعی مقام قضایی خود را با محدودیت هایی مواجه می بیند؛ چرا که نمی خواهد مرزبندی مقام قضایی و مقام اداری را در هم بشکند و وارد حوزه ای شود که حوزه صلاحدید مقام اداری است. درواقع گفته می­ شود که این صلاحیت، به مقام اداری داده شده است که اختیاری عمل کند و این‌که مقام قضایی بخواهد وارد این حوزه شود، گونه ای نقض اصل تفکیک قوا به حساب می آید.

نظارت قضایی، یک مفهوم اساسی و مهم در حقوق انگلیس است. در جستجوی این است که اطمینان حاصل نماید که مقامات اداری اعمال حقوق عمومی را به صورت قانونی و منصفانه اجرا می کنند و از صلاحیت‌هایشان سوءاستفاده نمی کنند.  سوءاستفاده ممکن است در اصطلاحات حقوقی  به‌عنوان عملی که آشکارا از حد و مرزهای قانون یا اختیارات حقوقی سرپیچی کرده است تعریف شود؛ یا در اصطلاحات  رفاه اقتصادی به‌عنوان عملی که باعث شکست رفاه می‌شود به این علت که یا بر عقاید نافعی متکی است یا با انگیزه  نفع شخصی بوده است.

یکی از ویژگی های تعریف شده در نظام حقوقی مدرن این است که مردم در نظام قضایی دارای جایگاه ویژه ای می باشندو دادگاه ها مسئول سنجش قانون مداری قانون تصویب شده، تحت نام مردم هستند.

ابزار نهایی، (اگرچه لزوما مناسبترین ابزار نیست)که بوسیله آن، اختلاف های حقوق عمومی حل و فصل می‌شود، آوردن این اختلافات در پیشگاه دادگاه اداری و استفاده از درخواست نظارت قضایی می‌باشد. جهت موفق شدن در این ادعا (شخص یا نهادی که پرونده را به دادگاه می کشاند)باید موارد زیر را اثبات کند:

• شخص یا نهادی که به موجب قانون، وظیفه دارد که عمل کند یا تصمیم خاصی اتخاذ کند، به‌طور غیر قانونی از انجام آن وظیفه سر باز زده است.
• تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده، خارج از صلاحیتاعطا شده به شخص یا نهاد مسئول آن است.

زمینه های نظارت قضایی، وسیع و مبهم هستند و هم پوشانی دارند. یک مثال بارز قضیه Wheeler v. Leicester City Council است که تحت سه عنوان غیر قانونی بودن، غیر عقلایی بودن و رویه نامناسب بررسی می شوند. هرچند تقسیم بندی لرد دیپلاک از هم پوشانی ها جلوگیری نمی‌کند، اما در حقیقت مجلس لردان تأکید کرده است که عنوان چالش ها از هم متمایز نیستند، بلکه به یکدیگر وارد می شوند.

هدف عمده، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است؛ که در اواخر قرن ۱۸ این نظریه منجر به ایجاد نهادهای انتخاب شده توسط قانون­گذار ها گردید. مجموعه ­ای از تشکل ها و هیأت منصفه ها که با هم ارائه دهنده دنیایی متفاوت بودند. بنیان گذاران حقوق اداری مدرن ، معتقدند دولت هایی که همیشه قضاوت های تحریف نشده دارند و با انگیزه ایجاد بالاترین رفاه و منفعت عمومی عمل می نمایند، از قدرتشان سوءاستفاده نمی کنند، بلکه آن را به صورت بسیار ابتدایی به کار می بندند؛ کوچک عمل می کنند، از این رو، حقوق اداری، اصولا معامله می‌کند بین تصمیم گیری تحریف نشده و سطح فعالیت و سرعت.

جایی که یک مقام دارای صلاحیت اختیاری است، کنترل شایستگی تصمیماتی که می گیرد در درجه اول یک مسئله سیاسی و اداری است. گاهی اوقات برای تصویب، یک تصمیم، نیازمند تأیید یا نظارت وزیر است. بخصوص وقتی که آیین نامه، حق کامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه را علیه تصمیم رسمی فراهم می‌کند، دادگاه می‌تواند رویکرد خودش از شایستگی را اعمال کند، به شرط آنکه به نظر مقامی که اول تصمیم را گرفته توجه کند.

آموزه­های بنیادین که توسط دادگاه ها اقامه می‌شود، اساساً  بسیار آسان قابل توضیح است. یک مقام نمی‌تواند خارج از قدرتی که به او اعطا شده عمل کند، یا از آن سوءاستفاده نماید؛ اگر چنین کند دادگاه ها باید این توانایی را داشته باشند که مداخله کنند و به شهروند آسیب دیده جبران خسارت دهند. از سوی دیگر، اگر عمل  مقام در حدود قدرتی باشد که به او اعطا شده، دادگاه ها نباید مداخله کنند، مگر پارلمان به‌طور خاص به آن ها چنین اختیاری دهد، که معمولا از طریق  فرجام خواهی است.

[۱] نجابت خواه، مرتضی؛ نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری، همان.

[۲] www.ashurts.com

[۳] Vermeule ,Adrian, Optimal Abuse of Power,NW.U.L.Rev.2014

[۵] Ultra vires

[۶] www.publiclawproject.org.uk The public law project A brief guide to the grounds for judicial review

[۷]Alder, John. General Principles of Constitutionals and Administrative Law, Palgrave forth edition 2002 p. 368

[۸] Vermeule ,Adrian,Opcit ,NW.U.L.Rev.2014

[۹] Galligan, D. J, Opcit,p.779