گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.

به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری[1] استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.

به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص

 

 های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟

2-1- بیان مسئله

تجربه کاربری میزانی است که یک محصول می‌تواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند (ISO 9241-11, 1998).

تحقیقات نشان می‌دهد مردم در 60 درصد اوقات نمی‌توانند اطلاعاتی که در پی آن هستند را در وب‌گاه‌ها پیدا کنند. این می‌تواند به هدر رفتن زمان، کاهش بهره‌وری، افزایش ناکامی و نارضایتی و عدم مراجعه مجدد به وب‌گاه‌ها و از دست رفتن پول منجر شود (Vice-chancellor, 2008).

رتبه بندی وب‌گاه‌ها بر اساس تجربه کاربری بدون شناخت شاخصه ها و زیرمعیارها و اوزان آن امکان پذیر نیست، همچنین شاخصه‌های تجربه کاربری بسته به نوع فعالیت وب‌گاه‌ها متفاوت هستند که می‌بایست برای رتبه بندی آن‌ها پس از تعیین شاخص‌ها و اوزان آن، از روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه استفاده کرد. این تحقیق قصد دارد تا با مطالعه بر روی وب‌گاه‌های مورد نظر تجربه کاربری آن‌ها را با استفاده از روش ANP مورد بررسی قرار دهد.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

الف: نظری

مسأله‌ای که در ایجاد ارتباط بهینه بین مخاطبان و سازمان‌ها از طریق وب‌گاه نقش حیاتی ایفا می‌کند، تجربه کاربری وب‌گاه‌ها و ضرورت وب‌گاه به‌عنوان یک ابزار برای اطمینان از این موضوع که سیستم‌ها و محصولات برای کاربرد انسانی؛ مناسب طراحی شده باشند و کاربران در حین استفاده از آن ضمن داشتن اثربخشی و کارایی؛ به هدف مورد نظر خود در زمینه مورد استفاده برسد.

ب: کاربردی

در صورتی که کاربران در مراجعه اول به وب‌گاه اطلاعات مورد نیاز خود را بدست نیاورند، 40 درصد از آنها دیگر به وب‌گاه مراجعه نخواهند کرد (Nielsen and H. Loranger, 2006).

مطالعات رفتار کاربر در وب نشان می‌دهد که کاربران در مواجهه با وب‌گاه‌هایی که طراحی نامناسب دارند بردبار نیستند. آن‌ها طالب آموختن چگونگی استفاده از صفحات ابتدایی نیستند. آن‌ها مایلند بلافاصله پس از مرور صفحه آغازین و در حداکثر ظرف چند ثانیه قادر به درک عملکرد وب‌گاه باشند احتیاج به چیزی مثل کلاس یا کتابچه آموزشی نداشته باشند (Nielsen, 2003).

بدیهی است که کاربران برای استفاده از وب‌گاه‌ها و دریافت خدمات از آن، وقت و انرژی زیادی را صرف نمی کنند و در صورتی که نتوانند به مقصود خود در زمینه مورد نظر برسند وب‌گاه را ترک می‌کنند. بنابراین توجه به تجربه کاربری که در تعامل با کاربر با ساخت محیط مناسب، وی را به هدف هدایت کند و از کار با آن راضی نگه دارد، امری لازم و ضروری است.

4-1- اهداف تحقیق

الف: اهداف کلی

ارزیابی تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق که با شهروندان و کاربران بیشترین تعامل کاری را دارند، می باشد.

ب: اهداف ویژه

1- شناخت شاخص های تجربه کاربری متناسب وب گاه های مورد تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای

2- تعیین مقدار وزن شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه

5-1- روش تحقیق

این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی است، در تحقیقات کاربردی نتایج دانش و تکنیک‌ها در محیط‌های واقعی مورد استفاده قرار گرفته و کاربردهای نوین و مناسب آن‌ها کشف می شوند. این تحقیق بر مبنای ماهیت و روش، از نوع روش توصیفی موردی محسوب می شود. در روش توصیفی موردی (ژرفا نگر)؛ حوزه تحقیق یک مورد خاص نظیر یک فرد یا یک گروه و یا یک جامعه محدود است و پژوهشگر در آن تلاش می کند ویژگی‌های خاص آن یک مورد را به طور جامع بررسی کند. موردی بودن پژوهش این امتیاز را دارد که محقق می تواند به نتایج دقیق‌تر و عمیق‌تری از آن دست پیدا کند (سرمد و دیگران،1382).

[1] User Experience

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.

یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).

محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان كلیات تحقیق، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های كلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

 

 

 

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.

میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:

تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس، 1976).

به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه‌ی نمایندگی که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می‌کنند، دارای هزینه‌هایی نظیر، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیآن‌های باقیمانده است.

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصمیمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مدیران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مدیران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شخصی‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كایس، 1937) به انگیزه‌های مدیران برای بكارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).    

طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن[8] (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ها (دستگاه های ناظر) این رشد را با منفعت جویی مالكان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).

مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).

از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران[9](2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران[10]، 2003).

در نتیجه، بنظر می رسد که تغییر در شرایط کلان اقتصادی(بعنوان بخشی از محیط خارجی)، بطور بالقوه بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود شرکتها تاثیرگذار باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر هستیم:

آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟

1-3)ضرورت انجام تحقیق

رقم نهایی سودخالص، حاصل یك فرایند طولانی حسابداری است كه در هر مرحله از این فرآیند، امكان اعمال نظر و دستكاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم كرده است. از طرفی، استفاده كنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روشهای حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شركت، در بكارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[11] ای عمل كند (دیچاو و دیچو،2002).

هدف مدیریت این است كه شركت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. كسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتری داشته باشند و شركت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شركت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه كمتر اعتبار و وام دریافت كند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تاکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم بطور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(كوتاری و همكاران[12]،2008).

از طرفی در نگرش استراتژیك به تصمیمات مالی، سیستم مالی به عنوان یكی از سیستم‌های اصلی سازمان تلقی می‌شود كه هم خود سیستم و هم زیر سیستم‌های آن، متناسب با اهداف و استراتژی‌ها و سایر ابعاد سازمانی می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان كه همانا بهبود و افزایش عملكرد سازمانی است، استفاده كنند.

آنچه كه باعث تفاوت در عملكرد سازمانی شركت‌ها، در بعد اجرای استراتژی‌های مالی می‌شود، نه فقط ناشی از نوع استراتژی خاصی است كه در هر حوزه و هر زیر سیستم از واحد وظیفه‌ای مالی انتخاب می‌شوند، بلكه مهمتر و حیاتی‌تر از نوع استراتژی، هماهنگی بین استراتژی‌هایی است كه در مجموعه سیستم واحد وظیفه‌ای مالی در شركت برگزیده می‌شود.

واقعیت این است كه در فضای رقابتی بقا و رشد شركتها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویكردی كه می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی خلق كند استراتژی است. به نظر می‌رسد كه در چنین گذاری از فضای كم رقابت به فضای پررقابت، از فضاهای كم چالش، به فضای پرچالش، انجام بحثی راجع به استراتژی در محیط كشور مفید خواهد بود و به همین دلیل محقق انجام تحقیقی درباره تاثیر استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت سود در شرایط اقتصادی امروز را ضروری می داند.

[1] Nurul Houqe

[2] Snow & Hrebiniak

[3] Mintzberg

[4] Miles & Snow

[5] Jensen and Meckling

[6] Watts & Zimmerman

[7] Coase

[8] watts & Zimmerman

[9] La Porta et al

[10] Leuz et al

[11] -Aggressive

[12] Kothari et al

و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[9](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[10](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 1998 نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده 9 که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.

در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.

 پرسش اصلی تحقیق:

عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟

بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد 2 و 3 كنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی(كنوانسیون نسل‌زدایی)(1948):

«نسل‌زدایی عبارت است از هر یك از اعمال زیر كه به قصد از بین بردن، كلی یا جزیی، یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:

الف) كشتن اعضای گروه؛

ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیكی به اعضای گروه؛

 

 

 

پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه كه منجر به انهدم فیزیكی كامل یا جزیی آن شود؛

ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛

ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروه دیگر».

در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟

شاید مشهورترین محكومیت به خاطر تحریك به ارتكاب جرم كه دارای جنبه بین‌المللی است، محكومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات كینه‌جویانه ضد یهودی بود كه در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌كرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت كه:«تحریك به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی كه یهودیان در شرق تحت وحشتناك‌ترین شرایط كشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی كه در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».

بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریك مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یك جرم خاص تعریف شده كه با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

 سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):

تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.

 فرضیه‌ها:

الف) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی، به عنوان یک جرم خاص در حقوق بین الملل کیفری پذیرفته شده است.

ب) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق رومی- ژرمن ریشه دارد.

پ) اوضاع و احوال و فرهنگ خاص هر جامعه در تفسیر عناصر تحریک مستقیم و عمومی نقش مهمی دارند.

ت) در این جرم عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)

این تحقیق هر چند می‌تواند در راستای اهداف كلی متعددی انجام گیرد، اما مشخصا برای نیل به اهداف زیر صورت می‌گیرد:

الف) شناخت عناصر و مفهوم جرم نسل‏کشی

ب) شناخت عناصر و مفهوم جرم تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی 

پ) بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در این خصوص

ت) بررسی رویکرد رویه قضایی کیفری بین المللی در خصوص این جرم

ث) بررسی و شناخت این جرم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر

فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی

گفتار اول: پیشینه

نسل کشی وصف جدیدی است برای یکی از خشونت آمیزترین اعمالی که بشر از دیرباز نسبت به همنوعان خود مرتکب شده است، نه تنها در تاریخ پیشینیان چهره هایی نظیر اسکندر مقدونی، سوروس امپراطور روم، چنگیزخان، تیمور لنگ و … تلخ ترین خاطرات را از صحنه های قتل عام اهالی شهرها از خود به یادگار گذاشتند، بلکه در عصر ما نیز حکام ظالم، به کمک ابزارهایی به مراتب کشنده تر با قتل عام گروه های نژادی و قومی، لکه های سیاه بر تاریخ معاصر نهادند. نسل امروز هنوز خاطره کشتار ارمنیان، سوزاندن یهودیان، قتل عام تاتارهای کریمه و آلمانیهای ناحیه ولگا، کشتارهای سرخ پوستان آمازونی، کشتار مردیم ایبو در بیافرا و انتقامجویی از مردم مای لای در ویتنام فراموش نشده است. آیندگان نیز خاطره تلخ کشتار دهشتناک مردم حلبچه، روآندا و صربرنیتسا(یوگسلاوی سابق) را همواره در ذهن خواهند داشت. در هر حال، اجتماعی را در طول تاریخ بشر نمی توان یافت که چنین پدیده ای به شکلی در آن ارتکاب نیافته باشد.

در میان رویدادهایی که با کشتار مردمان پیوند ناگسستنی دارد بایداز جنگ و به ویژه جنگ تمام عیار نام برد. این گونه جنگ ها بر خلاف گذشته که هدف نخستین آن در هم شکستن قدرت نظامی کشور متخاصم بود، دامنه تقریبا گسترده ای یافته و امروزه قلمرو مالی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. در حقیقت، هدف جنگ های تام تضعیف توان و استعدادهای رزمی و بالقوه طرف متخاصم است، به نوعی که تشخیص جبهه جنگ از پشت جبهه و رزمنده از غیر رزمنده در مخاصمات میان کشورها روز به روز دشوارتر می شود. از این رو خطر کشتار جمعی به مثابه ابزار تحلیل برنده نیروهای جنگ جان افراد غیرنظامی را به شدت تهدید می کند.

سارتر در گزارش خود به دادگاه برتراند راسل موضوع دیگری را که قرابت آن در طول تاریخ استعمار با نسل کشی مردم سرزمین های استمعارشده شناخته شده، در کنار جنگ بیان می کند و آن ارزش عبرت آموزی مردم بومی است. از نظر سارتر:

دسته های استعمارگر وجود خود را با ارعاب و و حشت، یعنی با کشتارهای پیاپی و مداوم، بر مردم تحمیل می کنند. این کشتارها جنبه عام دارند. هدف آن است که قسمتی از اهالی (یعنی گروه های نژادی، ملی یا مذهبی) نابود شوند تا بقیه مردم بترسند و جامعه بومی منهدم گردد.[11]

سارتر در ادامه گزارش خود می نویسد: «با این همه، ارزش و دسترنج تقریبا رایگانشان تا حدی آنان را در برابر کشتار عام محفوظ نگاه می دارد».[12]

[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 2.

[2] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1371- 1370 صص 48- 46.

[3] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص 124.

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکی، پیشین، صص 131 و 132 و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

[5] آروننوب، ب، پیشین، ص 25.

[6] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1369- 1368، ص 56.

[8] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 45- 41.

[9] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال 1993 تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 146.

[10] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.

[11] رحیمی، مصطفی (گردآورنده و مترجم)، کشتار عام، تهران، انتشارات آگاه، 1357، ص 19.

[12] همان، ص 20.

نکاح در لغت به معنی ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد : نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند. بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند : نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد نکاح را ازدواج و زواج هم می گویند .

 

 

 

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است،. 
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. 
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. 

به عبارتی ازدواج قرارداری رسمی برای پذیش یک تعهد دو طرفه به منظور تشکیل زندگی مشترک است تا زوج ها در سایه آن، در خط سیر جدیدی از زندگی قرار گیرند. این پیمان که با رضایت زن و مرد، و بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای فواید بسیاری است.به نحوی که حتی دین اسلام آن قدر برای ازدواج اهمیت قائل است که پیامبرش می فرمایند: «نزد خداوند هیچ بنایی محبوب تر از خانه ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد.»

از جمله فواید ازدواج به طور مختصر می توان به فواید ذیل اشاره کرد

1. بهبود حس بویایی:در رابطه جنسی زن و مرد ازدواج کرده هورمونی به نام پرولاکتین در آنان افزایش می یابد که باعث بهبود حس بویایی در آنان می گردد.
2. کاهش بیماری های قلبی:داشتن رابطه جنسی مرد و زن ازدواج کرده باعث کاهش بیماری های قلبی به ویژه کاهش کلسترول می گردد.
3. کاهش وزن و تناسب اندام:رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. داشتن رابطه جنسی سالم و مناسب زوج ها باعث می گردد. وزن زوجین کاهش یابد و از چاقی آنها و نامتناسب بودن اندامشان پرهیز شود.
4. استحکام عضلات و استخوان ها:داشتن رابطه جنسی زوج ها باعث افزایش هورمون تستوسترون و در نتیجه محکمتر شدن عضلات و استخوان ها ی آنان می گردد.
5. بالا رفتن مقاومت بدن در مقابل درد:در رابطه جنسی زوجین، هورمون اِکسی توسین به مقدار زیادی ترشح می شود و این هورمون باعث ترشح اَندروفین یعنی هورمون ضد درد طبیعی بدن گردیده و بدن را درمقابل درد مقاوم می سازد.
6. سلامت پروستات:رابطه جنسی زوج ها باعث می گردد از سرطان پروستات در مردان جلوگیری شود.

درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.

1-2- بیان مسئله:

دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.

باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت،

 

 مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.

در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:

(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود

کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.

چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را          می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.[2]

دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.

(مدیریت زمان)   f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.

کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.

کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.

کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین می شود.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

– رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.

– تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.

– افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.

– در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.

– افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.

– کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.

– کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.

– اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.

– کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.

– اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.

– هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.

– کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.

– استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.

– کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.

اهداف فرعی:

– استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.

– کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.

– زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با استفاده از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.

– شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.

– کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.

– بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.

– کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.

– همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با استفاده از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.

– همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی    می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.

– کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.

[1]. F.O.B.

[2]. Transportation Cost and Benefit Analysis – Travel Time Costs 28