فصل اول هر گزارش تحقیقی، به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و نوع‌شناسی و روش‌شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گرد‌آوری داده‌ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن‌تر نماید.

2-1- تشریح و بیان مسئله

سالها است که بهره‏وری بر‏ای همه دولت ها و سازمان ها موضوعی کلیدی به شمار می‏رود. این امر به دلیل تأثیر بهره‏وری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن به عنوان یک منبع افزاینده درآمد و یک هدف پیونددهنده بین نیروی کار و مدیریت بوده است و مشارکت کارکنان را در محیط کار موجب می‏شود. در عین حال بهره‏وری بهترین معیار برای متوازن نمودن تلاش ها بین اهداف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی گوناگون است (فقیهی و یعقوبی، 1383: 30-31).

   امروزه مدیران متوجه شده اند که جبران خدمت می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و افزایش بهره وری باشد(شریفیان،127:1386). در این راستا یكى از وظایف مدیریت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبران خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى منجرگردد (زارعی متین،1391). بنابراین سیستم جبران خدمات باید کارکردی فراتر از اداره حقوق و دستمزد داشته باشد و به صورت جامع و کل نگرانه تر طراحی و پیاده سازی شود. بنا به تعریف مؤسسه ی جهان کار (2012)، جبران خدمات کل “همه ی ابزارهای در دسترس کار فرماست که از آن برای جذب، حفظ، ترغیب وراضی کردن کارمندان استفاده می شود.”(ورلد ات ورک،2012).

تقسیم بندیهای گوناگونی از نظام جبران خدمات صورت گرفته، اما در این پژوهش به طور کلی جبران خدمات کارکنان در دو قسمت:جبران

 خدمات مالى( مستقیم و غیر مستقیم) و غیرمالی(حاصل از شغل و حاصل از محیط کار) (ماندی، 2008: 277 و ابیلی و موفقی،1389: 329) مورد بررسی قرار می گیرد.

در این راستا سعی شده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مولفه های جبران خدمات مالی و غیر مالی با جامعیت و کیفیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. اما با عدم اجرای قانون فوق الذکر در بانک‌های دولتی از یک سو و عدم به روز شدن آیین‌نامه خاص نظام بانکی دولتی از سوی دیگر، کارکنان بانکهای دولتی به رغم مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه اند (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با احتمال انواع کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و اوراق و سرقت) در سالهای اخیر از افزایش‌های موردنظر در قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شوند؛ و این امر می تواند با انگیزش و بهره وری کارکنان شاغل در بانک های دولتی ارتباط مستقیمی داشته باشد.

طی بررسی های بعمل آمده درمیان بانک های دولتی، یکی از اولویت های پژوهشی بانک ملی در سالهای اخیر بررسی راهکارهای افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد.(پایگاه اینترنتی: بانک ملی،1391) با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به مطالب فوق الذکر، این تحقیق در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که: ارتباط بین نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چگونه است؟ و در این راستا شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان (به دلیل موافقت مدیران بانک در شهرستان فوق الذکر به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی تحقیق) مورد مطالعه واقع شده است.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پررقابت كنونی، بهره‏وری به عنوان یك فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشكیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت‏های كلیه بخش‏های جامعه را در برگیرد (طاهری، 1378: 18)، به طوری كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امكانات گوناگون چون نیروی كار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد (وزیری سرور و دیگران، 1388: 136). این امر سبب شده است كه دركلیه كشورها بهره‏وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از كالا وخدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند كه تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‏وری ممكن نیست (پویان و معصومی، 1388: 25).

متقی (1384: 12) اظهار می‏دارد که تا اوایل دهه 1950 اکثرا تصور می‏شد که عامل اساسی و عمده‏ای که در عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه نقش داشته و باعث عقب افتادگی می‏شده، کمبود سرمایه‏های فیزیکی ومادی بوده است و در نتیجه به هر نحو که شده این کشورها بدنبال جذب و بدست آوردن سرمایه می‏روند که این باعث وابستگی بیشتر و تخریب بنیانهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آنها می‏شود، اما امروزه مسلم شده است آنچه که توسعه پایدار را به دنبال دارد نهادهای اداری قوی و کارامد است. این نهادها از سرمایه انسانی کارامد ومتخصص و قوی برخوردارند. امروزه تاکید رشد و توسعه بر سرمایه‏های انسانی است، اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از راههای اساسی افزایش بهره‏وری وتسریع رشد اقتصادی است. یعنی نیروی انسانی مهم‏ترین عامل بهره‏وری است. توجه به نیروی انسانی در قالب آمورش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه و برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار آنان و بخصوص کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، رشد کارایی و افزایش بهره‏وری را در سازمان تضمین می‏نماید. نکته حایز اهمیت در این مورد این است که بهره‏وری در سازمانها نیازمند توجه به خواسته‏ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است. داردن[3] و دیگران (2005 : 10) بیان می‏کند از جمله اقدامات مهم در بهبود بهره‏وری کارکنان که می‏تواند منجر به افزایش حقوق و درامد شود شامل موارد زیر است: تعلیم و تربیت، دولت و حکومت‏های محلی، مراقبت‏های بهداشتی و عوامل مالی.

بهرحال با توجه به نقش اساسی که بهره‏وری برای سازمان‎‏ها دارد شناسایی نوع تأثیری که نظام جبران خدمات در یک سازمان بر بهبود بهره‏وری کارکنان دارد اهمیت فراوانی دارد که این تحقیق در راستای انجام این مهم در بانک ملی (شعب حوزه شهرستان لاهیجان)، به عنوان یک سازمان عمومی مشغول به فعالیت در حوزه خدمات‏رسانی به شهروندان، می‏باشد. علاوه براین، اهمیت انجام تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و کاربردی به شرح ذیل، نیز شایان توجه است.

1-3-1- اهمیت و ضرورت نظری

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه جبران خدمات کل در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه بهره‏وری منابع انسانی در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری پیرامون ارتباط بین جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی در ایران.

2-3-1- اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)

– کمک به افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای ارتقاء سطح بهره ‏وری نیروی انسانی.

– ارائه راهکارهای عملی با پشتوانه نظری به جهت افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره‏و ری نیروی انسانی.

– کمک به همسوسازی روش‏های جبران خدمات با اهداف سازمان (افزایش بهره‏ وری) و ارزش‏ها و نیازهای کارمندان.

[1] World at Work

Mondy

Dearden

امروزه بنگاه‌های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص‌های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل درسازمان‌های مختلف به كارگرفته می‌شوند. با بكارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می‌تواند از یك سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه كنند. مدل‌های سرآمدی كسب و كار پاسخی است به این سوال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌كند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاكم هستند؟ امروز اكثر كشورهای دنیا با تكیه بر این مدل‌ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد كرده‌اند كه محرك سازمان‌ها و كسب و كار در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. مدل‌های تعالی با محور قراردادن كیفیت تولید (كالا یا خدمات) و مشاركت همه اعضا سازمان می‌تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی‌نفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج كنند.

آنچه به عنوان سؤال بزرگ، فراروی سازمان‌ها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می‌توان ضمن بررسی موارد مختلف، به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد. امروزه اندیشمندان و متفکران بهره‌وری بر مدیریت کیفیت جامع به عنوان راه‌حل فراگیر برای افزایش کارامدی سازمان‌ها از طریق ایجاد سیستمی در مدیریت که ضامن انجام کارها به‌طور صحیح، مداوم و در همه سطوح و زوایای سازمان باشد تأکید دارند. در چارچوب توجه به مدیریت کیفیت جامع، مدل‌های تعالی سازمان به عنوان ابزاری برای استقرار سیستم‌ها و نظام‌های مختلف مدیریتی در سازمان‌ها و نیز ابزاری برای سنجش میزان موفقیت آن‌ها در استقرار این نظام‌ها معرفی شده‌اند. به کارگیری این مدل‌ها در سازمان‌های مختلف، نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است که در شاخص‌های عملکرد آن‌ها اتفاق افتاده است. صرف ‌نظر از این که سازمان در چه بخشی فعالیت می‌کند و اندازه آن در مقیاس‌های

 اقتصادی چقدر است، برای این که بتواند به موفقیت دست یابد، باید چارچوب مدیریتی مناسب را برای خود انتخاب کند. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که برای مقاصد مختلف سازمان‌ها به کار می‌رود. تعالی سازمانی، برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده‌ای است که مبتنی‌بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد.

در پاسخ به نیاز سازمان‌ها برای عملکرد برتر، دانش مدیریت توسعه یافته و فنون و نظام‌های گوناگون مدیریتی عرضه شده است که در ارتقای بهره‌وری نیز نقش ارزنده و شایسته ایفا کرده است. در دهه‌های اخیر، سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌های مدیریت به حدی بوده که نوعی آشفتگی ذهنی و دشواری انتخاب در واحدهای کسب و کار ایجاد کرده است. مدل‌های تعالی کسب و کار، در پاسخ به این نیاز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌های مدیریتی را در قالبی یکپارچه و سازگار با عملکردهای مؤثر و کاربردی آسان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.

دست‌یابی به تعالی، مستلزم تعهد مدیریت و پذیرش مفاهیم اساسی است. این مفاهیم از پیکره علمی- که به مدیریت کیفیت جامع معروف است- به دست می‌آید و عبارتند از: نتیجه‌گرایی، مشتری‌گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگویی عمومی. یکی از روش‌هایی که مدل تعالی سازمانی را تعریف می‌کند بها دادن به خلاقیت کارکنان است. مدل‌های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری فراگیر و با نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان‌ها به کمک مدیران می‌آیند تا آن‌ها را در شناخت دقیق‌تر سازمان یاری کنند. این مدل‌ها برای سنجش و مقایسه عملکرد سازمان‌ها نیز به کار می‌روند و سازمان را قادر می‌سازند تا میزان موفقیت‌های خود را در اجرای برنامه‌ها در مقاطع زمانی مختلف، ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و پروژه‌هایی را تعریف کنند و به سمت تعالی، سوق دهند.

تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح یك سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌ای که بـا کسب رضـایت‌مندی کلیه ذی‌نفعان و ایجـاد تعـادل بین آن‌ها احتمال موفقیت سازمان را در بلند ‌‌مدت افزایش‌ دهد. در سال‌های اخیر مدل‌هایی تحت عنوان تعالی سازمانی مطرح گشته است كه از آن جمله می‌توان به مدل تعالی EFQM) )اشاره نمود. رویكرد این مدل، استفاده مؤثر از فرآیند خودارزیابی در راستای ارتقای سطح سازمان می‌باشد. اجرای خودارزیابی بر اساس مدل فوق در سازمان نتایج زیر را درپی خواهد داشت:

– شناسایی و بررسی فعالیت‌های سازمان و چگونگی اجرای آن‌ها به منظور استخراج و تعیین نقاط قوت، زمینه‌هایی كه نیاز به بهبود داشته و اقدامات و برنامه‌های بهبود سازمان.

– ایجاد یادگیری سازمانی از طریق بررسی نتایج عملكرد سازمان و شناسایی و اجرای پروژه‌های بهبود.

– تأمین و ارائه اطلاعات لازم برای شناسایی و تعیین اهداف و برنامه‌های بهبود و ارتقای سازمان و شناسایی اولویت‌ها.

– ایجاد انگیزه در مدیران و كاركنان برای حركت به سمت بهسازی و تعالی عملكرد.

– افزایش اطمینان از تداوم بهبود سازمانی با توجه به فرآیند خودارزیابی و اجرای دوره‌ای آن.

– ایجاد امكان تبادل تجربیات درون سازمانی با بكار‌‌گیری ابزار بهینه‌كاوی.

2-1- تعریف و بیان تحقیق

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار(EFQM) به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل درسازمان‌های مختلف به كارگرفته می‌شوند. دست‌یابی به تعالی، از پیکره علمی- که به مدیریت کیفیت جامع معروف است- به دست می‌آید و عبارتند از: نتیجه‌گرایی، مشتری‌گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگویی عمومی.

یونگ و ویلکنسیون [1](2001)، پراجوگو وسوهال[2] (2004)، رحمان[3] (2004)، رحمان و بولاک[4] (2005) و لوئیس و همکاران [5](2006) به مدیریت منابع انسانی، رهبری، کارتیمی، آموزش و مشارکت کارکنان جهت بهبود تولید و روش‌های تولید و نیز ایجاد کار از طریق پروسه‌های مشخص، بهبود کالا و خدمات به مشتریان و نیز ارتقاء سطح کیفیت فنی برای توسعه سازمان و ایجاد منافع و سود سازمانی برای سهامداران اشاره دارند

مدل تعالیEFQM یعنی بررسی مشروح و عمیق مسئله ‌وتعیین عواملی كه موجب پدید آمدن مسئله شده‌اند، تهیه اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری برای چگونگی حل مسئله و نیز ارائه پیشنهادها و راه‌كارهایی جهت حل مسئله و نیز بررسی روابط كلی بین مسئله مورد بحث و اهداف كلی و نتایج اجرایی حاصله برای سازمان و اطلاع یافتن از توان كارفرما برای انجام تغییرات و حل مسئله است این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرارگرفتن درمسیر برتری پایدار است که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرایندها را مورد توجه قرار داده و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فاصله‌ها شناسایی و سپس راه حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین کند این الگو یک نمای کل نگر ازسازمان ایجاد نموده و می تواند برای تعیین این که این روش‌های متنوع چگونه با یکدیگر جفت و جور شده و همدیگر را تکمیل می‌کنند برای سود سازمانی مورد استفاده قرار گیرند

الگوی تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملكردی سازمان‌ها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملكرد سازمان‌ها، میزان تحرك هوشمندانه آن‌ها را در طراحی مطلوب مسیر حركتی،اجرای بهینه اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثر بخشی اقدامات انجام شده، را مورد تحلیل قرار داده و سطح كامیابی سازمان‌ها را در نیل به تعالی مشخص می سازد

مدل‌های برتر سازمانی با الگو برداری از شرکت‌های موفق دنیا توانسته اند چهار چوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها در محیط رقابتی ارائه کنند. ویژگی بارز این الگوها، نوع نگرش به سازمان است که به مدیریت این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان‌های مشابه مقایسه کند. از سوی دیگر این الگوها معمولاً به گونه ای طراحی شده اند که امکان استفاده از تکنیک‌های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند

1–Jung & Wilkinson

-Prajo & Soha2

-Rahman 3

– Rahman & Bolak4

-Louise & et. al.5

، در این تحقیق سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که : « ارتباطات درون واحدی ، چه ارتباطی بر واکنش کارکنان شرکت بیمه ایران نسبت به تغییر و تحول سازمانی دارد؟»

1-3 ضرورت انجام تحقیق

این تحقیق از جهات گوناگون ، ضرورت دارد . برخی از این این جهات عبارتند از :

1- همانطور که گفته شد ، موضوع واکنش کارکنان نسبت به تغییر و تحول سازمانی ، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مستقیما فرایند تغییر و تحول را دچار وقفه، اختلال یا ضعف اجرایی می نماید و ممکن است مستقیما نتیجه این تغییر و تحول را دگرگون سازد ( پیدریت[11] ، 1999) . بنابراین ، توجه به راهکارها و راه حل های احتمالی ، ضرورت می یابد و انجام تحقیقاتی که بتواند به حل این مشکل ،

 کمک نماید ، از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق سعی می شود به همین مساله پرداخته شود و راهکارهایی به منظور مدیریت واکنش کارکنان در مواجهه با تغییر و تحول ، ارائه گردد.

2- یکی از راهکارهای پیشنهاد شده ، مقوله ارتباطات سازمانی می باشد که به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ، مطرح شده است. ارتباطات جنبه های مختلفی دارد که یکی از آنها ، ارتباطات درون واحدی می باشد. در این تحقیق ، سعی می شود این جنبه از ارتباطات ، مورد بررسی قرار گیرد . بنابراین این تحقیق در خصوص یکی از مولفه های فرعی ارتباطات سازمانی صورت می گیرد و به طور تخصصی آن را بررسی می کند . از آنجاییکه در ایران کمتر به این موضوع مخصوصا ارتباطات درون واحدی پرداخته شده است ، انجام جنین تحقیقی از اهمیت بالایی برخوردار است و نتایج آن می تواند در ادامه بررسی سایر مولفه های ارتباطات، بکار گرفته شود.

[1] Rafferty and griffin

[2] Duck

[3]Tang and gao

[4]Morrison and robinson

[5] Frahm and brown

[6] Kotler and schilesinger

[7]Fugate

[8]Mittal and ross

[9] Joseph and newman

[10] www.centinsur.ir

[11]Piderit

1 ـ بیان مسئله

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات

 است روبروست .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .

2 ـ اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیت نهاد وقف در جامعه و از طرفی با عنایت به اینکه تالیفات فقهی و حقوقی کمتر به بحث بهره وری وقف پرداخته اند اهمیت این موضوع روشن می شود .

3 ـ پیشینه تحقیق

در رابطه با بحث راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری وقف تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و لیکن موارد ذیل را می توان به عنوان سوابق این بحث ذکر کرد :

1 ـ احمد بیگی ، سعید ، نقل و انتقال اموال موقوفه و بررسی قوانین ناظر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1385

2 ـ ضیغم زاده ، مجید ، اداره موقوفه و شخصیت حقوقی آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ، 1378

3 ـ کاهه ، مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی وقف ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1382

4 ـ درجی ، حسن ، تغییر وضعیت موقوفات ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و اصول ، مشهد ، 1389

5 ـ پیرقلی ، ابراهیم ، فروش اموال موقوفه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1381

6 ـ ایرانپور ، سحر ، قبض در فقه از نظر فقه و حقوق ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور مرکز تهران ، 1388

7 ـ یاقوتی ، ختام ، احکام وقف و مبانی آن از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، 1381

4 ـ اهداف تحقیق

1- شناخت نهاد وقف و تبیین موانع و تنگناهای موجود در این رابطه .

2- شناخت حقوق موقوفه

3- ترویج و گسترش استفاده از نهاد وقف در جامعه و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت حقوقی در این نهاد . 

 5 ـ سوال های تحقیق

و سوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم عبارتند از :

5 ـ 1 ـ سوال اصلی

بطور کلی آیا وقف می تواند در جامعه کنونی موجودیت خود را حفظ کند ؟

5 ـ 2 ـ سوالات فرعی

1 ـ مهمترین مانع بهره وری نهاد وقف چیست ؟

2 ـ  با توجه به تعریف وقف ، اساسی ترین راهکار حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف چیست ؟

3 ـ مهمترین راهکارهای بهبود بهره وری وقف کدام است ؟

6 ـ فرضیه های تحقیق

6 ـ 1 ـ فرضیه اصلی

 بله ؛ نهاد وقف اگر بتواند خود را با تغییر و تحولات روز تطبیق دهد می تواند نقش اقتصادی و اجتماعی بهتری ایفاء نماید .

6 ـ 2 ـ فرضیه های فرعی

1 ـ حبس عین و اصل عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات و بهره وری آن بر اساس مقتضیات زمان است .

2 ـ با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی ، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است .

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که

 مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

مبحث اول-واژه شناسی مریض

واژه مریض در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای لغوی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات مریضی فرض شود.[1]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[2]

در مجموع مریضی و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و … پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است.بر این اساس درفقه منظور از مریض یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن مریضی خوف هلاکت برود و به مرگ مریض منتهی شود.[3] باید دانست بیماری متصل به موت با توجه به شرایط خاصی که دارد ممکن است یک اصطلاح فقهی به شمار آید اما خود بیماری یک مفهوم عرفی است. از این رو در این پایان نامه با توجه به موارد گفته شده به توصیف مرض متصل به موت پرداخته ایم.