1 ـ بیان مسئله

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات

 است روبروست .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .

2 ـ اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیت نهاد وقف در جامعه و از طرفی با عنایت به اینکه تالیفات فقهی و حقوقی کمتر به بحث بهره وری وقف پرداخته اند اهمیت این موضوع روشن می شود .

3 ـ پیشینه تحقیق

در رابطه با بحث راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری وقف تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و لیکن موارد ذیل را می توان به عنوان سوابق این بحث ذکر کرد :

1 ـ احمد بیگی ، سعید ، نقل و انتقال اموال موقوفه و بررسی قوانین ناظر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1385

2 ـ ضیغم زاده ، مجید ، اداره موقوفه و شخصیت حقوقی آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ، 1378

3 ـ کاهه ، مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی وقف ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1382

4 ـ درجی ، حسن ، تغییر وضعیت موقوفات ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و اصول ، مشهد ، 1389

5 ـ پیرقلی ، ابراهیم ، فروش اموال موقوفه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1381

6 ـ ایرانپور ، سحر ، قبض در فقه از نظر فقه و حقوق ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور مرکز تهران ، 1388

7 ـ یاقوتی ، ختام ، احکام وقف و مبانی آن از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، 1381

4 ـ اهداف تحقیق

1- شناخت نهاد وقف و تبیین موانع و تنگناهای موجود در این رابطه .

2- شناخت حقوق موقوفه

3- ترویج و گسترش استفاده از نهاد وقف در جامعه و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت حقوقی در این نهاد . 

 5 ـ سوال های تحقیق

و سوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم عبارتند از :

5 ـ 1 ـ سوال اصلی

بطور کلی آیا وقف می تواند در جامعه کنونی موجودیت خود را حفظ کند ؟

5 ـ 2 ـ سوالات فرعی

1 ـ مهمترین مانع بهره وری نهاد وقف چیست ؟

2 ـ  با توجه به تعریف وقف ، اساسی ترین راهکار حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف چیست ؟

3 ـ مهمترین راهکارهای بهبود بهره وری وقف کدام است ؟

6 ـ فرضیه های تحقیق

6 ـ 1 ـ فرضیه اصلی

 بله ؛ نهاد وقف اگر بتواند خود را با تغییر و تحولات روز تطبیق دهد می تواند نقش اقتصادی و اجتماعی بهتری ایفاء نماید .

6 ـ 2 ـ فرضیه های فرعی

1 ـ حبس عین و اصل عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات و بهره وری آن بر اساس مقتضیات زمان است .

2 ـ با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی ، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است .

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که

 مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

مبحث اول-واژه شناسی مریض

واژه مریض در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای لغوی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات مریضی فرض شود.[1]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[2]

در مجموع مریضی و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و … پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است.بر این اساس درفقه منظور از مریض یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن مریضی خوف هلاکت برود و به مرگ مریض منتهی شود.[3] باید دانست بیماری متصل به موت با توجه به شرایط خاصی که دارد ممکن است یک اصطلاح فقهی به شمار آید اما خود بیماری یک مفهوم عرفی است. از این رو در این پایان نامه با توجه به موارد گفته شده به توصیف مرض متصل به موت پرداخته ایم.

تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.

 1-1بیان مساله

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاكی به دنبال می آورد كه لزوم حمایت از شاكی را در سیستم قضایی روشن می كند كه معمولا سه نوع حمایت از  شاكی در این مورد مطرح می شود:

 1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشكی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا

2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]

3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.

در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقینی 2) قضایی 3) اجرایی 4) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.

 1-2سوالات تحقیق:

• سوال اصلی :
• منظورازحمایت ازشاکئ در فرآینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
• سوال فرعی :
• حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
• درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

1-3فرضیه های تحقیق:

• فرضیه اصلی:
• باتوجه به ذکر فرایند میتوان حمایتهای تقنینی وقضایی ازبدوطرح دعوا تاتعقیب ،توقیف و…..تارسیدگی واجراراکه حمایت ازشاکی رازیر چترخودآورد برشمرد.
• فرضیه های فرعی:
• اساساً حمایت را میتوان به جلب منفعت یا تامین حقوق تضییع شده یادرمعرض خطر تعبیرنمودبااین اوصاف درهرمرحله ازفرآیندکه حقوق حقه شاکی درمعرض خطریاامحاء قرارگیرددرآن مرحله ازاهمیت بالاتری برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقیب یااجراء.
• به فراخورمحدوده هرمرحله واختیارات موجوددریدقاضی وتکالیف موجودقضات دراین زمینه ومیزان دخالت شاکی به نظرمیرسدباشناسایی حقوق منظوره بصورت صریح درموادجداگانه به نوعی حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردی که بدون درخواست قضات واجه باتکلیف نیستند آنهارامکلف نمود.

1-4پیشینه تحقیق :                                                                                                                          

• آقای پیمان ابراهیمی در مقاله ای تحت عنوان بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی ایران منتشر شده در مجله حقوقی مرکز تحقیقات علوم انسانی شماره 52 به بررسی حقوق شاکی در مقررات دادرسی پرداخته است.وی بر این باور است که امروزه رویکرد حمایت از شاکی اغلب نظامهای کیفری را متحول کرده و زمینه پیش بینی مقررات حمایت از بزه دیدگان را مهیا ساخته است.
• آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی در میزگردی با عنوان عدالت برای بزه دیدگان که در مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی شماره 53 به چاپ رسیده است بر این باور است که ابتدا باید نقش شاکیان در فرایند تکوین جرم مورد توجه قرار گیرد .بدین سان شاکی به عنوان عامل محرک یا عنصری از اوضاع و احوال مشرف به جرم یا جزیی از وضعیت ما قبل بزهکاری محور مطالعات جرم شناختی واقع شود.

1-5ضرورت تحقیق

 ازآنجائیکه محقق ازکارکنان تشکیلات قصائی بوده واکثرمشکلات این افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضایی می افتاد مشاهده نموده هر چند محاکم قضائی واحد هایی تحت عناوین ،ارشاد و معاضدت قضائی،حمایت از زنان وکودکان بزه دیده،حمایت ازایثارگران جنگ تحمیلی دایرکرده اند و سعی بر این داشته به نوعی حمایت های قضایی را درجهت تامین نیازهای حقوقی واجدین شرایط ارائه دهد،اما عملاً خدمات شایسته ای در این مورد انجام نداده اند. .از این رو این پژوهش در صدد تحقیق در این مورد است.

1-6اهداف تحقیق:

• هدف آرمانی : هدف آرمانی محقق ازجمع آوری این موضوع ایجاد اطمینان واعطای آرامش برای شاکی یا بزه دیده ومیل و رغبت او درادامه وپیگیری پرونده های خود و اعلام جرم درصورت وقوع آن و تلاش در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی است
• هدف كاربردی : هدف کاربردی این تحقیق از نظر نگارنده این میباشد،چنانچه قوه مقننه قصد قانونگذاری داشته باشد می تواند با بکارگیری تئوری های مطرح شده خلاء های موجود درقوانین جاری را درجهت دفاع از حقوق شاکی برطرف و اصلاح نماید و ضریب امنیت را بالا ببرد

1-7روش تحقیق:                                                                                                                           

• ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار بر روی موضوع اصلی پژوهش مورد نظر می باشد.

1-8روش گرد آوری اطلاعات :                                                                                                  

    یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد، چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد،روش های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود . در خصوص گرد آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه  این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است .

1-9کلید واژه ها :

• شاکی
• روشهای حمایت از شاکی
• حقوق کیفری ایران

1-10جمع بندی:                                                                                                                             

• در این فصل در ابتدا بیان مسئله و سپس سؤالات و فرضیه های تحقیق آورده شده،در ادامه به ترتیب پیشینه تحقیق ،ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق،روش تحقیق،روش گرد آوری اطلاعات تحقیق،و کلید واژه ها مطرح شده است.

تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چند جانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا دو دهه قبل، سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند، اما با بین المللی شدن رقابت( یعنی امتداد اهداف از ملیتی به فرا ملیتی) و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه و نوآوری قادر به ادامه حیات نمی باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا، ممکن نیست (سلطانی تیرانی،1387). در نتیجه توان و سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها (خود مستلزم توجه سازمان به ایجاد شرایطی برای حمایت از نوآوری در سازمان می باشد. بعبارتی سازمانهای امروزی برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته و جواب گوی نیازهای جامعه باشند.

بهر حال در سراسر جهان فرصتها و چالشهایی برای سازمانها به وجود می آید که باعث می شود تا از نوآوری به عنوان یک اهرم استراتژیک برای کسب دانش و باقی ماندن در شرایط رقابتی استفاده کنند، لذا سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که خلاقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت آنها را تشکیل می دهد. بنابر این سازمانها برای اینکه بتوانند در شرایط رقابتی باقی بمانند و از فرصتهای پیش روی خود استفاده کنند، نیاز به ایجاد نوآوری در سازمان خود دارند.

در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. و در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقا و رشد آنها گردد.

در جهانی که دستخوش دگرگونی بوده و امنیت آن هر روز در معرض تهدید است، تنها راه بقا خلاقیت و نوآوری است (حسینی و صادقی، 1389). ضرورت وجود خلاقیت و نوآوری در سازمانها به حدی رسیده است که برخی منابع، نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند. سازمانی که خلاقیت و نوآوری نداشته باشد، نمی تواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه رقابت محو می شوند. لذا سازمانها پیوسته در جستجوی راههایی هستند تا خلاقیت و نوآوری را تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف کنند.(استونر جیمز[1]، 1379 )

یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی[2] و مزیت رقابتی[3] می باشد. یکی از مهمترین و

 اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول صنعت امروزی، استفاده از سیستمهای بهبود و نوآوری در سازمان ها است.(سلطانی تیرانی،1387).

اهمیت خلاقیت و نوآوری در موفقیت سازمانها تنها منحصر به بخشهای تولیدی کشور نیست، بلکه این مساله در بخشهای خدماتی از جمله دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی که « تولید و بسته بندی دانش فنی جدید، آینده نگری و تولید نرم افزار های تغییر اجتماعی و درونی کردن هنجار های مدرن » از جمله کارکرد های اساسی آن هاست و پرورش دهنده منابع انسانی آینده هستند صادق بوده و اهمیت بیشتری نیز می یابد (ترک زاده و همکاران، 1387). پرورش و گسترش افراد خلاق و نوآور حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که پرورش رشد اندیشه ها را ممکن سازد و آنها را به مرز آفرینندگی برساند( حسینی و صادقی، 1389).

2-1- بیان مساله

عملکرد نوآوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را بیشتر بر اساس میزان تحقیقات و پژوهشهایی که انجام می شود مورد ارزیابی قرار می دهند، ولی ممکن است عوامل متعددی وجود داشته باشند که بر عملکرد نوآوری دانشگاهها تاثیر بگذارد. متاسفانه نبود یک مدل مناسب که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد خلاقیت و نوآوری که مرتبط با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باشد، مهمترین علت در به هدر رفتن تواناییهای خلاق و نوآور است و تا زمانی که نتوانیم این عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاهها را شناسایی کنیم نمی توانیم در محیط پرشتاب امروزه به رقابت بپردازیم. در نتیجه شناخت عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها می تواند کمک کند تا با تقویت آنها بستری مناسب برای پرورش افراد و تعالی دانشگاهها فراهم شود.

علاوه بر آنچه که در بالا ذکر گردید نبود اطلاعات کافی و دقیق یکی دیگر از مشکلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد، که مانع از تدوین سیاستهای مناسب و انجام تحلیلهای دقیق و هدفمند می شود. بنابراین با انجام ارزیابی نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جمع آوری این اطلاعات علاوه بر اینکه انجام تحلیلهای مناسب و تدوین سیاستهای بهتر برای دانشگاههایی که در حال حاضر وجود دارد را ممکن می سازد، باعث می شود تا از طریق این اطلاعات، دانشی به دست آید و از آن برای تأسیس دانشگاهی جدید در آینده استفاده شود تا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمان مطابق با شاخصها و معیارهایی باشد که در ایجاد و حمایت از نوآوری در دانشگاهها مناسب هستند.

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

جهان امروز از هر زمان دیگری رقابتی تر است. رقابت در همه لایه های زندگی انسان ها به چشم می خورد. از افراد گرفته تا سازمان های بزرگ همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند. آنچه به دشواری این امر می افزاید، وجود محیطی نامطمئن و بی ثبات است که تغییرات آن می تواند هرگونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد.

سازمان های امروزی دیگر نمی توانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است، تنها با تقلید ساده بکار گیرند و موفق نیز باشند بلکه هر یک باید دائماً در جستجوی فرصت هایی تازه باشند. فرصتهایی که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است. این فرصت ها را می توان در هر زمینه ای جستجو کرد، از ایجاد خدمتی جدید گرفته تا تقویت رویه های بدیع و نو برای انجام فعالیت های روزمره یک سازمان.

طبعاً آنچه می تواند یک سازمان را به این فرصت ها رهنمون کند پدیده ای جز وجود نوآوری در تمامی سطوح آن نمی باشد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و بدیع و بکارگیری مناسب آن را در خود داشته باشد، به هیچ روی از تغییر و تحول رویگردان نبوده بلکه حتی خود می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند و سازمان از این رهگذر می تواند ضمن آنکه بقای خود را تضمین می کند به رشد و توسعه ای پایدار و مداوم دست یابد.

اهمیت خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها برای کشورهایی مانند ایران بسیار زیاد است. زیرا شتاب رشد تکنولوژی و دانش در جهان پیشرفته صنعتی هر لحظه فاصله عمیقی با واقعیت های کنونی این کشورها ایجاد می کند، در نتیجه ابداع و نوآوری شرط اساسی کاهش این فاصله می باشد. تحقیق حاضر از این بابت اهمیت می یابد که دانشگاهها به عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی تولید کنندۀ دانش می باشند و تأثیر زیادی در تغییر هنجارهای جامعه دارند و همچنین پرورش دهندۀ نیروی انسانی آینده می باشند، در نتیجه نوآوری باید مبنای اساسی در دانشگاهها مدّ نظر قرار گیرد تا در پیشرفت و توسعۀ علم در منطقه و جهان موفق باشند و بتوانند بستری مناسب برای پرورش و تعالی سازمان ها را فراهم کنند.

4-1- اهداف تحقیق

 به لحاظ اینکه عوامل مختلفی ممکن است وجود داشته باشند که بر عملکرد دانشگاهها در ایجاد نوآوری تاثیر بگذارد، لذا این پژوهش درصدد است که مدلی را شناسایی کند که در آن عوامل موثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاهها و همچنین مؤلفه های این عوامل را شناسایی کند و سپس با اولویت بندی کردن این عوامل و شناسایی مدل، نوآوری دانشگاهها را مورد ارزیابی قرار دهد. لذا اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

1- ارائه یک مدلی برای تعیین عوامل موثر بر نوآوری در دانشگاهها.

2- شناسایی مولفه های مربوط به هرکدام از این عوامل.

3- اولویت بندی هرکدام از این عوامل و مولفه ها.

4- ارزیابی دانشگاه ها با توجه به این عوامل و مولفه ها .

5-1- سوالات تحقیق

سوالات این تحقیق عبارتند از:

1- یک سیستم نوآوری از چه عواملی تشکیل شده است؟

2- هر یک از این عوامل از چه مولفه هایی تشکیل شده است؟

3- اولویت بندی عوامل و مولفه ها بر چه اساس است؟

4- اولویت بندی دانشگاه های با توجه به این عوامل و مولفه ها بر چه اساس است؟

[1] Stoner Games

[2] Comparative Advantage

مزیت نسبی برای یک کشور در تولید کالایی است که هزینه فرصت از دست رفته، نسبت به تولید کالا (ها)ی دیگر کمتر باشد. هزینه فرصت از دست رفته، آن مقدار کالای دیگری است که باید از تولید آن صرفه نظر شود تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد.

[3] Competitive Advantage

مزیت رقابتی مزیتی است که رقبا در یک مقطع زمانی فاقد آن باشد و حاصل نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-1-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می

 دهیم.

1-2-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

2 – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

3 – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

1-3-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی كافی است .

فرضیه های فرعی:

1 – كلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

2 – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.

3-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی كند مگر اینكه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد كه در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:

می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و…که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده10قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.

اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده 10قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهای قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

1-5- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

• شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
• شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
• شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

1-6- روش تحقیق:

دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاههای دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.

درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.

1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:

عدم امكان ارتباط مستقیم و مستمر با اساتید حقوق و همچنین عدم وجود كتابخانه تخصصی در زمینه فقه و حقوق در شهر محل سكونت گردآورنده پایان نامه ، علیرغم عنایات بی دریغ اساتید راهنما و مشاوره ، از مشكلات تحقیق بوده است.

1-8- ساختارتحقیق:

دراین پژوهش با تقسیم مطالب به سه فصل،ابتدابه بیان کلیات ومفاهیم عبارات مورد نیازوپرکاربرد وکلیدواژگان ومطالب مقدماتی وپیش نیاز پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟درفصل سوم این پژوهش تحت عنوان آثار اعمال شرایط اساسی صحت معامله بر شرط ضمن عقد،به بررسی آثارواحکام وشرایط شرط ضمن عقد بافرض فقه شرایط اساسی صحت معامله برآن وآثار احتمالی آن بر عقددر فرضیاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.ودر پایان نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر قرار گرفته است.