فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد ( هیود،1381،ص50) و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند. (ربیعی،1381،ص15)

اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند.(نامغ،1376،ص59)

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی،1381، ص17)

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت‌های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد.

1-1- بیان مسأله   

مسأله‌ای که در این پژوهش ما در صدد پاسخگویی به آن هستیم، بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و میزان فساد اداری در یک سازمان می‌باشد. هدف از این تحقیق در حقیقت شناسایی عوامل مؤثر و میزان اثرگذاری این عوامل بر فساد اداری است.

همان طور که می‌دانیم سازمان‌ها را از جهات مختلف می‌توان مورد بررسی و شناخت قرار داد. یکی از روش‌های شناخت، شناختن عوامل ساختاری، نهادی سازمان می‌باشد. یکسری از این عوامل نهادی عواملی هستند که مستقیماً بر شیوه کار و فعالیت و طبیعتاً بر نتیجه حاصل از فعالیت کارکنان اثر می‌گذارند، یعنی وجود و عدم وجود و چگونگی وجود این عوامل تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت رفتار کارمند خواهند داشت و با توجه به اهداف این پژوهش که یافتن رابطه بین فساد اداری که ما در قسمت بعد خواهیم آورد شکلی از این رفتار می‌تواند مصداق فساد باشد و ما در صدد آنیم که رابطه بین آن عوامل و این فساد را ببینم.

    از جمله این عوامل می‌توان به سیستم‌های کنترل و نظارت در سازمان اعم از کنترل و نظارت بر رفتارهای کاری کارکنان و … نام برد. این سیستم بر آن دسته از فعالیت‌های کارکنان که مستقیماً بر اهداف و وظایف سازمان رابطه دارد نظارت و کنترل دارد.

از جمله دیگر عوامل سازمانی سیستم حقوق و دستمزد در سازمان می‌باشد. میزان حقوق افراد در مراتب مختلف سازمانی و تفاوت آن‌ها با هم و با دیگر سازمان‌ها و این که آیا این سیستم هیچ تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع فساد در آن سازمان دارد یا خیر و اگر دارد چگونه است.

از جمله عوامل دیگر که در این‌باره می‌توان برشمرد بحث، فرایندها و مراحل اجرایی یک فعالیت خاص اداری می‌باشد، کوتاهی یا طولانی بودن یک فعالیت – تکرار – زمان بر بودن و …  اینکه آیا این فرایندها و خصوصیات آنها می‌تواند در وقوع فساد دخیل باشد یا خیر و اگر هست به چه میزان؟

ما کوشش داریم در این تحقیق به بررسی و شناخت میزان اثرگذاری این سه دسته عامل درون سازمانی بر وقوع فساد اداری در شعب منتخب بانک های استان قم بپردازیم.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

رعایت اصول در ساماندهی یک نظام اجتماعی می‌تواند عمر آن را چنان طولانی کند که احساس کنیم عمر جاودانه یافته و بروز نابسامانی در ساخت و کارکرد آن نظام می‌تواند آن را به مرگ زودرس دچار سازد. نظام‌های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دوام و قوام آن‌ها را عواملی چند رقم می‌زند. از آنجا که نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد. لذا عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بعدی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی درست این نظام می‌تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران هر جامعه‌ای باشد که مشکلات را از قبل تشخیص دهند و برای حل آن‌ها راه‌حل‌های لازم را بیندیشند. یکی از مباحث مهم در زمینه آسیب‌شناسی نظام اداری توجه به مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ می‌کند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد.

فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود.

 فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود.

 فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.

فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، 2000، 6)

از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56)

در جوامعی که دچار فساد اداری هستند شناخت علل و عوامل فساد اداری نه در قالب گفتار و حرف بلکه در عمل باید به طور جدی بررسی گردد تا مواجهه با این معضل اجتماعی میسر گردد.

با توجه به شرایط کشور ما ایران و وضعیت نظام اداری درآن و این که از معضلات اصلی دولت بحث ناکارآمدی نظام اداری و میزان بالای فساد اداری در ارکان مختلف این نظام می‌باشد –  طبق درجه بندی میزان فساد در کشورهای مختلف توسط سازمانی شفافیت بین الملل TI  ایران رتبه‌ای بهتر ازهشتادو هشتم را از نظر برخورداری از فساد در بین کشورها مورد بررسی و رتبه‌ای بهتر از کشورهایی همچون سنگال و مغولستان کسب نکرده است-  این بیماری مزمن که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران می‌تواند باعث کاهش میزان اعتماد مردم به نظام اداری که ابزار اعمال حاکمیت دولت می‌باشد .

با توجه به این شرایط ضرورت آسیب‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که یکی از معضلات و آسیبهای جدی این نظام میباشد بیش از پیش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بیشتر این معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن یقیناً می‌تواند باعث افزایش کارامدی نظام ادارای، افزایش رضایت مردم، کمک به توسعه هرچه سریعتر کشور و نهایتاً افزایش مشروعیت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گردید. 

1-3- سئوال های تحقیق

• سئوال اصلی تحقیق

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

• سئوال های فرعی تحقیق

 

میزان كنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است؟

1-4- اهداف تحقیق

• هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

• اهداف فرعی

شناسایی تاثیر میزان كنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

 

1-5- فرضیه های تحقیق

• فرضیه اصلی تحقیق

عوامل سازمانی بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

• فرضیه های فرعی تحقیق

میزان كنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر است.

1-6- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

جدول 1-1: متغیرهای تحقیق

 

 

 

متغیر مورد بررسی	مولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل   (عوامل سازمانی)	میزان كنترل و نظارت در سازمان
	میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان
	میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان
متغیروابسته   (فساد اداری  )	فساد اداری

-7- مدل مفهومی تحقیق

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1 –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل سارمانی موثر بر فساد اداری در است . بر این اساس ، مباحث مربوط به فساد اداری و عوامل سارمانی موثر بر آن شامل میزان كنترل و نظارت در سازمان ،میزان شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان ،میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-8-2 –  قلمرو مكانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شعب منتخب بانک های استان قم می باشد.

1-8-3 -قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

در این قسمت به تعاریف مفاهیم خواهیم پرداخت. این مفاهیم عبارتند از: 1- عوامل سازمانی 2- فساد اداری

عوامل سازمانی

همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات می‌گیرد، عواملی همچون سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان، فرایند‌ها و شیوه‌های کاری و سیستم‌های حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت.

سیستم های کنترل و نظارت

شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین تو‌فیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند.

از کنترل تعریف گوناگونی بعمل آمده‌است که گرچه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه هستند. تمامی این تعاریف، کنترل را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته‌اند.

در تعریفی از کنترل آمده است: کنترل فعالیت است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می‌شود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام می‌شود. بدین ترتیب کنترل فعالیتی است که بایدها را با هستها، مطلوبها را با موجودها، پیش‌بینی ها را با عملکرده مقایسه کرده و تصویر واضحی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول قرار می‌دهد.(الوانی،1380،ص132)

نظام حقوق و دستمزد

نظام پرداخت مجموعه فعالیتهایی است که سازمانها از طریق آن کار افراد را ارزیابی می‌کنند تا پاداشهای پولی و غیر‌پولی مستقیم و غیرمستقیم را در چهار‌چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت خود میان آنان توزیع کنند.(ال.دولان،1381،423)

پرداختهای مستقیم می‌تواند شامل مزد پایه، مزد مبتنی بر عملکرد و پرداختهای غیر‌مستقیم شامل برنامه‌های حمایتی، مزد ایام تعطیل و مزایا و خدمات رفاهی می‌باشد.

فرایندها و شیوهای انجام کار

   شیوه یا متد عبارت است از، تشریح جزئیات و مراحل انجام یک کار. شیوه انجام هر کاری نحوه انجام عملیات و فعالیتهای مورد نیاز جهت انجام آن کار می‌باشد. فرایند انجام کار به یک سری عملیات و اعمالی که برای انجام تمام یا قسمتی از یک سیستم بعمل می‌آید اطلاق می‌شود، و در اینجا سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از اهداف سازمان تامین می‌شود. سیستمها و فرایندهای انجام هر کار مجموعه ای از شیوه‌ها و روشهای مورد عمل سازمان میاشد که نقش موثر و مهمی در موفقیت یا عدم‌موفقیت آن سازمان دارد. 

فساد اداری

در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون و هر محقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است بر حسب نگرش و برداشت‌های خاص، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است. ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن  است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.(صفری و نائبی،1380، 145)

گونار میردال فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مداقه قرار داده‌است. به نظر وی، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. (الوانی،1379،ص44) فساد طبق تعریفی که در فرهنگ و‌بستر آمده عبارت است از پاداش نامشروع که برای وادار‌کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده‌می‌شود.(سرداران،1380، 134)

ویتو‌تانزی صاحبنظر در مباحث فساد تعریف متفاوتی از فساد ارائه کرده‌است که آن را در چهارچوب فرایند تصمیم‌گیری کارکنان و سیاستگذاران دولتی تبیین می‌نماید. او معتقد است که یک مسئول یا کارگذار دولت هنگامی مرتکب فساد می شود که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف در خصوص کشور‌های در حال توسعه بیشتر از کشور‌های صنعتی مصداق دارد، چرا که در این کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار بالائی وجود‌دارد و هر فرد موظف است تا در حد مقدور به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک کند.(الوانی،1379، 45)

:

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بكارگیری آن جهت افزایش سرعت و كیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است( آنکتاد[1]2001 ، ص154).  این پیشرفت‌، بانكداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیك باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شكل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانكداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانكداری تحت عنوان بانكداری الكترونیكی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد،1382،ص 7).

تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی او هستند ، این مساله به خصوص در   بانكها كه در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای داردواز طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات  وارتباطات دارد از جمله  عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است (علی محمدی،1381،ص34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف  جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک کشاورزی شامل: عابربانک، انواع حسا بهای فراگیر مهر گستر، تلفن بانک، همراه بانک،اینترنت بانک، وب کیوسکها ، صدور انواع کارتها(نقدی و اعتباری) ، فروش کارتهای هدیه، درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه های مشتران ویژه است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان                                                           در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است.

 

 

 

امروزه 60 درصد مراجعات فعلی مردم به بانک برای مبادله پول نقد است بنابراین باید از ابزارهای الکترونیک برای افزایش رضایت مشتریان و تلاش در راستای فراهم کردن رفاه آنها به گونه ای کارا بهره برد.زیرا ابزارهای جدید توانسته اند بیش تر در جلب نظر مشتریان موفق باشند. از جمله تلفن همراه و پیام کوتاه.تا سال 2007حدود 2 میلیارد نفر مشترک تلفن همراه بوده اند. با استفاده از تلفن همراه می توان بسیاری ازعملیات بانکی را همچون: بررسی وجه مانده در حساب های مختلف، توقف پرداخت چک، نقل و انتقال پول از حسابی به حساب دیگرو غیره، را انجام داد. بر حسب تجربه های به دست آمده برای انجام امور بانکی تلفن همراه از تلفن عادی ایمن تر است. (حسن زاده و پورفرد، 1382)

بدون شک گسترش بانکداری الکترونیکی زمینه های لازم را در جهت حذف روشها و شیوه های مبتنی بر نظام بروکراتیک و دیوان سالارانه را فراهم می کندو در این صورت شعارمشتری مداری که بیشتر بانکها آن را بیان می کنند،به واقعیت تبدیل می شود. در واقع انتظار مشتری از یک بانک پیشرو و پویا ارائه بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان است. بانکداری الکترونیک به مشتری امکان می دهد از میان طیف گسترده ای از خدمات، سرویس مورد نظر خود را شناسایی کند و از آنها بهره مند شود. بانکهایی که گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی دارند همیشه در پی یافتن  راه ها و روشهای جدید برای گسترش کمی و کیفی خدمات خود هستند و در این میان ازپیشرفت های سایر رقبا نیز غافل نخواهند ماند. بانکداری الکترونیکی، رقابت تجاری میان بانک های عامل را گسترش می دهد و موجب رونق اقتصادی بانک و بهره مندی بیش از پیش مشتری خواهد شد. در بانکداری الکترونیکی مدیران امکان خواهند داشت با نظارت دقیق بر روند افت یا ارتقای جایگاه بانک خود در عرصه تجارت، راهکارهایی را برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند.(7/5/89 ، www.itnewsway.ir)

 بیان مسئله:

استفاده از تلفن های همراه در سالیان اخیر در کشور گسترش چشمگیری داشته و امروزه بسیاری از هم میهنان ما در تمام ساعات شبانه روز گوشی­های موبایل خود را به همراه دارند. همانطور که تجربه تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد بعد از این که مرحله گسترش که تلفن های همراه عمدتا برای گفتگوی تلفنی و انتقال پیامک استفاده می شوند، مرحله بعدی توسعه این تکنولوژی، گسترش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خواهد بود.با پیشرفت تکنولوژی گوشی های همراه و در دسترس قرار گرفتن قابلیت های جدید این گوشی ها نظیر ارتباط با اینترنت، مکان یاب(GPS)، شتاب سنج، دوربین و غیره و افزایش توانایی ها و پهنای باند شبکه مخابراتی تلفن همراه، فرصت های بیشماری برای ارائه خدمات جدید به همه کاربران فراهم می شود. از آنجا که بانکها به طور مستقیم و مستمر با همه اقشار جامعه در ارتباط هستند و تلفن های همراه نیز رکنی اجتناب نا پذیر در زندگی می باشد لذا پیش بینی می شود، امکانات گسترده ای برای ارتباط دو سویه با مشتریان بانک، ارائه خدمات بانکی به مشتریان و تسهیل و افزایش بهره وری  در مدیریت بانکداری به وجود آید.بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان و سیستم بانکی اهمیت بسزایی دارد. در نظام بانکی، مشتریان محور اصلی بوده و در واقع همه کارها برای طلب رضایت، اطمینان،توجه و جذب آنهاست. لذا در فضای رقابتی بین بانکها، بانکی موفق تر است که بتواند وفاداری بیش تر مشتریان را به دست آور د.بانکی که در فرایندهای روزانه خود از تکنولوژی روز دنیا استفاده نماید می تواند به راحتی از نیاز مشتریان خود آگاهی یابد.اعتماد مشتریان به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه ضمن حفظ وفاداری باعث یک مزیت رقابتی نیز می شود که در جلب مشتریان نقش قابل ملاحظه ای دارد .

   امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی می‌شود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌كند ( ونوس،مختاران،1381،ص 6 ). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک،سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد.دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیك به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند.دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیك وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی، 1382، ص 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود،همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است(حسن زاده و صادقی،1382،صص27و28.  بانكداری الكترونیك رامی توان استفاده از تكنولوژی پیشرفته شبكه ها ومخابرات جهت انتقال منابع(پول) درسیستم بانكداری معرفی نمود. درواقع بانكداری الكترونیك به معنای یكپارچه سازی بهینه كلیه فعالیتهای یك بانك ازطریق بكارگیری تكنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانكی منطبق برساختار سازمانی بانكها است كه امكان ارائه كلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می سازد.(ونوس ومختاران ،1381،ص 17). اساساً، بانكداری الكترونیكی به فراهم آوردن امكان دسترسی مشتریان به خدمات بانكی با استفاده ازواسطه های ایمن وبدون حضورفیزیكی اطلاق می شود.(كهزادی، 1382).

خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.بانکداری تلفنی[2]:عبارت است ازعرضه خدمات مالی شعب از طریق دستگاههای مخابراتی که درآن مشتریان بانکها می توانندمعاملات بانکی جزئی خود را به وسیله یک دستگاه تلفن انجام دهند.

در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا میزان اطمینان پذیری مشتریان بانکداری به خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه را مورد بررسی قرار داده و رابطه آن با جذب مشتریان و افزایش بهره وری در نظام بانکی را نشان دهیم. 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

بانکداری سود آورترین صنعت در دنیاست که در رتبه بندی صنایع مختلف در دنیا در سال 2006 با داشتن حدود 800 میلیارد دلار،بالاترین سود را به خود اختصاص داده است.و صنایع گاز و نفت معادن فلزات با فاصله بیشتری در رتبه های بعدی قرار دارند.در شبکه بانکی،بازاریابی در صورتی محقق میشود که در برابر مشتریان با توجه به نیاز آنها،انعطاف پذیری وجود داشته باشد.زیرا انتظارات مشتری از طرفی منجر به افزایش درآمد میشود از جمله حفظ مشتری و رضایت مشتری،و از طرفی در جذب مشتری جدید موثر است.زیرا رضایت مشتری تعدادی مشتری جدید را به ارمغان می آورد.امروزه شیوه ی عرضه خدمات در بانک ها با گسترش شبکه اینترنت و مخابرات و قابل دسترسی بودن برای همگان،متحول شده است.و سیستم الکترونیکی تلفن همراه که امکان دسترسی آسان و سریع به حساب های شخصی را فراهم میکند.راه اندازی شده است.(ونوس،مختاران، 1388)

بطور کلی بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است: استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی و پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم های پرداخت در بانکداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت های آنها از طریق سیستم های الکترونیکی و اینترنتی صورت میگیرد. دلیل این امر افزایش روز افزون تجارت الکترونیک می باشد. باتوجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است،از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی به فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی می باشند. در این میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک در عرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند.(کهزادی، 1388)

بانکداری الکترونیکی یک ابزار ضروری برای بقاست. و موجب تغییر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه خدمات بانکی با استفاده از سیستم های الکترونیکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه میشوند. همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیازهای مالی خود هستند. به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است.(حسن زاده و صادقی، 1382)

با شروع هزارة سوم، جهان در حال مشاهدة اوج گیری دو جریان متضاد می باشد : ملی گرایی و جهانی شدن (اكونومسیت، 1999 ). در حالیكه در عصر شدت گرفتن هوشیاری جهانی، لزومی به صحبت  دربارة ملی گرایی احساس نمی شود، اما ملی گرایی در كشورهای مختلفی در حال افزایش است و بصورت یكی از چالش هایی تبدیل شده است كه جهانی شدن با آن مواجه است (اسمیت، 1992 ). در تلاش جهت برطرف نمودن تناقض تجدید حیات ملی گرایی در عصر جهانی شدن اقتصاد، اسمیت ( 1995) بیان می نماید، دولت های ملی[1] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقی مانده اند. زیرا یك حافظة ملی محور اصلی هویت است . در واقع نیاز به هویت مستقل است كه سبب بروز احساسات ملی گرایانه می شود. در واكنش به احساس ناامنی در برابر جهانی شدن، علاقه به دولت – ملت ها در حال افزایش است . این موضوع می تواند توضیحی در بیان علت شكست جهانی شدن در تضعیف ملی گرایی در بعد اقتصادی، یعنی ملی گرایی اقتصادی باشد (نایار،  1997 ).

ملی گرایی اقتصادی مفهومی است كه با دو بعد مرتبط است. بعد اول سیاست های دولتی (برای مثال، حمایت گرایی و محدود نمودن سرمایه

 

 گذاری خارجی) و بعد دوم رفتارهای جمعی و فردی است كه سیاست های دولتی مداخله كمتری در آن دارند. بعبارت دیگر محدودیت های اعمال شدة قانونی، تنها موانع تجاری نیستند؛ بلكه خواستة مصرف كنندگان هم می تواند محدودیت هایی را تحمیل نماید. هرچند دلایل متفاوتی مانند ارزان بودن، با كیفت بودن، در دسترس بودن و یا ترس از عدم دریافت سادة خدمات پس از فروش و قطعات یدكی كالاهای وارداتی، جهت ترجیح محصولات تولید داخل ممكن است وجود داشته باشد، اما ترجیح مصرف كالاهای داخلی ممكن است بیشتر ناشی از گرایشات ملی گرایانه آنان باشد.

در تحقیق حاضر كه به بررسی ترجیح مصرف كالاهای داخلی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مصرف كنندگان، در سطح رفتار فردی آنان و بویژه از جنبه اجتماعی– روانشناختی[2]  می پردازد، قبل مورد توجه قرار گیرد. « ملی گرایی » باید مفهوم كلی تر ،« ملی گرایی مصرفی » از پرداختن به موضوع یك حوزه تخصصی و زیر مجموعه از « ملی گرایی مصرفی » این بدان دلیل است كه ، مفهوم و نیز « ملی گرایی مصرفی » می باشد. همچنین مطالعاتی كه در مورد عوامل تأثیرگذار بر « ملی گرایی » مطالعات تطبیقی بین المللی، همگی از ادبیات ملی گرایی و مفاهیم مرتبط با آن، استفاده نموده اند.

ملی گرایی یكی از مهمترین پدیده های سیاسی در تاریخ جهان می باشد. این پدیده كه در قرن لقب گرفته بود ، دو چهرة متضاد را از خود نشان داده است : آن گاه كه « بمب سیاسی قرن » بیستم ناسیونالیسم به صورت خط مشی رسمی دولتها درمی آید و موجب نفاق و جنگ بین ملتها می شود، مرامی منفور، و هنگامی كه وسیلة وحدت و رهایی ملتها از اسارت و استعمار می گردد، مرامی مطلوب خوانده شده است.

واقعیت این است كه هر ملتی با پایتخت، مجلس ملی، پول ملی، سرود ملی، پرچم ملی، برپایی جشنواره ها، اعیاد و تعطیلات ملی، جشن های یادبود برای كشته شدگان در جنگ، رژه های نظامی و سوگند های ملی و همچنین تأسیس دانشگاه های ملی، موزه ها و كتابخانه های ملی، بناهای یادبود ملی و یادمان های جنگ، سعی در ابراز هویت ملی خویش دارد و فقدان چنین نماد هایی را نشانة ضعف ملی می دانند. چندان اهمیتی ندارد كه تفاوت های میان بسیاری از پرچم ها كم به نظر می رسد و حتی اشعار و سرودهای ملی مضامین محدود و مشابهی را بیان می كنند. آنچه مهم است تأثیر و نفوذ معانی ای است كه توسط چنین نشانه هایی به ذهن اعضای ملت تداعی شده و باعث همگرایی بیشتر آنان و تمایز با سایر ملل می شود.

اطلاعات یكی از ارزشمندترین ورودی‌های سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی و كمبود آنها سبب بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طریق فناوری اطلاعات جمع‌آوری، پردازش و نگهداری می‌شود. در گذشته اطلاعات بیشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختیار فرد خاصی قرار می‌گرفت. از این رو فناوری اطلاعات این محدودیت را از میان برداشته است. در ادبیات مدیریت شریان حیاتی سازمان (شبكه اطلاعاتی) و خون جاری در آن (اطلاعات) می‌باشد. (همر، چمپی[1]، 1378، ص131)

 امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل كنترل به خود گرفته است به گونه‌ای كه جهان هر روز شاهد كشف و اختراع ابزار‌ها و وسایل تبیین روش‌ها، ساختارها و فرایندهایی است كه بدون كاربست آن حل مسایل و مشكلات سازمان امكان‌پذیر نیست بدین معنا كه انسان ناگزیر است برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوری جدید مجهز كند. بنابراین ممكن است در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده‌های سازمانی برخودار باشند ولی تغییرات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آنها را برای سازگاری با تغییرات ضروری كند. (ایزدی صمد، كریمی سلیمان، تاثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد، پژوهشنامه مدیریت شماره 4، 1387)

در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات

 

 هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازی، شاه حسینی، راهكار توانمندسازی، پژوهش نامه86، 90)

به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)

از آنجایی كه عملكرد موفقیت‌آمیز سازمان‌ها در گروه وظایف مدیریت یعنی: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و كنترل است و انجام این گونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی به مدیریت است از این رو پیشرفت سازمان‌ها بدون برخورداری از ابزارهای اطلاع‌رسانی و كسب مهارتهای لازم در زمینه كاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع‌رسانی به كاركنان و مدیران برای توانمند كردن آنها در كارهایشان امری غیرممكن است. (استونر، فریمن[2]، 1386، ص 13)

 مفهوم توانمندسازی در سال‌های اخیر مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازی بسان راهبرد منابع انسانی برای خلق كارامدی، بهره‌وری و خشنودی بیشتر كاركنان در محیط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازی فرصتهایی است كه به افراد برای خود مختاری، انتخاب، مسوولیت‌پذیری و مشاركت در تصمیم گیری سازمان داده شده است. ترلاكسن[3] توانمندسازی را فرایند تغییر عملكرد كاركنان از وضعیت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نیاز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس [4]، 2003، ص 262)

1-1-بیان مسئله:

امروزه در هر سازمانی بحث بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های اطلاعاتی مطرح و از سود و زیان آن سخن می‌گویند. طبیعی است فناوری یك راه باصرفه‌تر در برابر روش‌های سنتی اهمیت پیدا می‌كند پس مدیران باید تاثیر و نقش فناوری اطلاعات را بر بهره‌وری سازمان، و میزان آن را بسنجند. تعیین میزان این تحقیق از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است. فناوری اطلاعات نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان دارد و این امكان برای مدیران فراهم می‌سازد با پردازش سریع اطلاعات امكان كنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده را داشته باشند. و موجب می‌شود عملكرد سازمان با انسجام و بازخورد سریع انجام گیرد. (مهری‌نژاد، 1381، صص 227-224)

با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یك سیستم باز با محیط در تعامل می‌باشند. و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا كه منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهیزات و آماده سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردارند و كلیه سازمان‌ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. (جعفرزاده، 1386، ص 44)

بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل این مسأله را اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش كرده اند زمینه لازم برای پرورش كاركنان توانمند را فراهم نمایند. (محمدی، 1381، ص 160)

امروزه اطلاعات یكی از منابع اصلی و با ارزش هر سازمان می‌باشد. همانطور كه منابع انسانی، مواد اولیه، ماشین‌آلات در روند تولید كالا و خدمات دارای نقش اساسی هستند اطلاعات نیز دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. (جوادین، 1386، ص 1053)

یكی از ارزشمند‌ترین ورودی‌های هر سازمان اطلاعات است. اطلاعات نوعی دارایی برای سازمان محسوب می‌شود و با ارزشمند‌ترین اطلاعات باعث افزایش اطمینان می‌شود سازمان بدون دسترسی به اطلاعات قادر به انجام كارها نمی‌باشد. برای توانمندسازی كاركنان نیاز به ابزار‌های متفاوتی است، مانند اختیار به معنی داشتن آزادی عمل برای كاركنان جهت دستیابی به اهداف سازمان، دانش یعنی در اختیار داشتن ابزار و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری صحیح واگذاری كار یا وظیفه‌ای كه حائز اهمیت است وبه نتایج اساسی منجر می‌شود.(درگاهی، 1383، ص 5)

از آنجایی كه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یك سازمان مادر در كشور مطرح است بنابر این لازم است تا به مسأله ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و نیز به رابطه این فناوری باتوانمندسازی كاركنان ستادی بپردازد.

پژوهش

در طول دو دهه اخیر پیشرفت های فناوری و آزادسازی جریانات سرمایه سبب كاهش موانعی شده است كه بر سر راه بازارهای سهام محلی وجود داشت. شركت ها بهتر و راحت تر می توانند در خارج فعالیت كنند و در پی دستیابی به این بازارها هستند تا بتوانند رشد كرده و اهداف متعارف خود را تحقق بخشند. از سوی دیگر بورس ها نیز در پی جذب سرمایه و توسعه، تأسیس شركت ها در خود و تقویت بخش خصوصی می باشند(انواری رستمی و لاری سمنانی، 1386). امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله ی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری سازو کار لازم برای سرمایه گذار ی، در سهام شرکت هایی که شرایط عرضه ی سهام خود را به مردم دارند، می تواند در پویایی شرکت ها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکت ها با عرضه ی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران با خرید سهام و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، امکان مشارکت در توسعه ی اقتصادی را به دست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می دانند(ابزری و همکاران، 1387).

با توجه به حساسیت بالای جذب سرمایه و نیاز حیاتی جامعه فعلی کشور به این مبحث اقتصادی برای حرکت به سمت رشد و توسعه در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است بهره گیری از یافته های این مطالعه می تواند نقش سازنده ای در افزایش توان جذب سرمایه توسط بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

1-2) بیان مساله پژوهش

 

 

 

سرمایه گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منابع می گردد، اما سرمایه گذاری نسبت به تغییر و تحولات بسیار حساس است و سریعا واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر بر سرمایه گذاری اثر می گذارند اما تاثیر آنها در همه زمان ها و مکان ها یکسان نیست(یوسفی و عزیزنژاد، 1388، ص 80). سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصاد و صنعت است؛ بدون آن تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت ایجاد شده باشد. البته منابع اولیه ثروت طبیعی بر تولید و سرمایه گذاری تقدم دارد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76). بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تامین مالی شرکت ها و دولت هاست و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم و رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می تواند انگیزه شرکت های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386، ص 2).

همواره یكی از مسائل و مشكلات محوری برنامه های رشد و توسعه، چگونگی تخصیص منابع بوده است. بنابراین مشخص كردن میزان و معیاری برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری از مسائل اساسی جوامع به ویژه كشورهای توسعه نیافته به شماره آمده است؛ زیرا در جوامع توسعه نیافته به علت كمبود سرمایه هرگونه عدم تخصیص بهینه منابع می تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد(باباجانی و همکاران، 1388، ص 22). اهمیت و میزان قابلیت اتكا اطلاعات مختلف مالی و غیر مالی جهت تصمیم گیری های مختلف ذینفع در دنیای امروز بر همگان مشخص است. نكته ای كه باید بدان توجه نمود اینست كه نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از اطلاعات مالی و غیر مالی متنوع بوده و هر گروه از آنان با توجه به دامنه فعالیت و علایقشان به اطلاعات خاصی توجه دارند(نوبخت، 1383، ص 2).

هرجا و هرگاه اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری فراهم شود و اعتبار سرمایه گذار جدی گرفته شود، سرعت سرمایه گذاری افزایش می یابد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76). می توان داشتن فرهنگ سهامداری را به صورت مشخص، نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خانوارها به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف نمود و به عنوان یکی از عوامل موثر در ترغیب افراد برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. همچنین افراد گروه های مرجع دارای قدرت مرجعیت بوده و بر تصمیمات افراد تاثیرهای بسیار زیادی را باقی می گذارند. استقرار تالار بورس اوراق بهادار نیز در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد(ابزری و همکاران، 1385، ص 117). سرمایه گذاری های غیر بورسی را می توان از جمله سرمایه گذاری های خارج از چارچوب بورس اوراق بهادار محسوب كرد كه این سرمایه گذاری ها به نوعی به صورت فعالیتی مكمل و یا حتی رقیب با بورس عمل می كند و ممكن است جذابیت بورس را تحت تأثیر قرار دهد(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386، ص 183). بالا بودن ریسك سیاسی و اقتصادی؛ ناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع و شفاف و جامع از جمله موانع بازدارنده جذب سرمایه ها می باشد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76).

در پژوهش حاضر هدف کلی، شناسایی متغیرهای غیرمالی محیطی موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار می باشد که بر این اساس با توجه به مطالعات قبلی که به آنها اشاره گردید از مفاهیمی همچون امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس برای تعیین اهداف و فرضیه سازی پژوهش استفاده می شود. بر این اساس مساله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا بین متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم رابطه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

نیاز گسترده و روز افزون به اطلاعات مختلف مالی و غیر مالی برای هر گونه تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری از یك سوء و لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای اداری و اقتصادی و كسانی كه با آنها سروكار دارند از سوی دیگر، ضرورت كاربرد مقیاس های مشترك اندازه گیری و مفاهیم هم معنا را تشدید می كند؛ در نتیجه تهیه و تدوین اصول منظم و مربوط برای متغیرهای غیر مالی در بازار مالی ضروری است.

همه ساله در تمامی نقاط جهان شاهد تحولات اساسی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … بوده كه بر تصمیمات و رفتار و افراد در دیگر كشورها در زمینه های مختلف تاثیر می گذارند و به همین سان در ابعاد كوچك در داخل یك كشور نیز این مساله رخ می دهد و تغییر و تحول در هر زمینه ای بر زمینه های دیگر تاثیر می گذارد كه این تاثیرات برروی بخش اقتصادی در كوتاه مدت بیشتر نمایان می شود كه از نتایج این تاثیرات می توان تغییرات قیمت، تورم و بیكاری، كمبود مواد اولیه و تغییرات در عرضه و تقاضای پول و … می باشد. تجربه نشان می دهد كه حتی در كشورهایی كه از تمامی جهات (سیاسی، اقتصادی و….) بی طرف قرار دارند باز تغییر و تحولات بیرون از جامعه بر رفتار و تصمیم گیری افراد به نحوی تاثیر می گذارد زیرا امروزه جهان از نظر اقتصادی  یك دهكده كوچك بیش تر نیست و این امر باعث تاثیر گذاری و تاثیر پذیری عوامل مختلف بررفتارافراد در جامعه می شود. از طرفی دیگر یكی از مهمترین نمادهای توسعه اقتصادی و مالی هر كشور وجود بازار بورس اوراق بهادار  می باشد و زمانی این بازار كار خود را به درستی انجام می دهد كه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد و وجود این اطلاعات به توسعه خط و مشی افشاء اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت مالی از سوی شرکت ها وابسته است که نهایتاّ به کارایی بازار سرمایه منجر می شود. و حال این سوال مطرح می شود كه كارایی این بازار فقط به ارائه اطلاعات از سوی شركتها متكی است یا به عوامل دیگری نیز بستگی دارد؟ این همان چیزی است كه در اهداف تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود. همچنین جذب سرمایه های خرد در جامعه برای انجام سرمایه گذاری های مناسب برای شرکت های فعال در جامعه حائز اهمیت می باشد. از این رو آگاهی نسبت به عواملی که بر جذب این سرمایه ها تاثیر دارند برای شرکت های حاضر در بورس و همچنین مسئولین بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می باشد. با توجه موارد فوق در این مطالعه پژوهشگر به موضوع حاضر پرداخته است.

 1-4) اهداف پژوهش:

با توجه به بیان مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه بررسی تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در بیان توضیح داده شد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و بنابراین بررسی رابطه هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی تحقیق را تشکیل می دهند.