گفتار دوم : ازدواج موقت طولانی مدت

بند  نخست : معیار های تمییز ازدواج موقت بلند مدت و کوتاه مدت

در گفتار پیشین مختصری در مورد ازدواج موقت کوتاه مدت گفته شد در این گفتار در مورد ازدواج موقت بلند مدت بحث می گردد و خواهیم دید از نظر حقوقی این دو نوع ازدواج باهم متفاوتند و بدیهی ترین تفاوت این دو از حیث مدت است  بنابراین  لازم است معیار تشخیص و تمییز ازدواج موقت طولانی مدت و کوتاه مدت بررسی گردد:

عنصری به نام زمان تعیین کننده تکلیف این ابهام است ‏. زمان به معنی مدت کم یا زیاد است.
مدت در لغت به وقت و زمان معین, قسمتی از وقت و زمان معنی شده است . پاره ای از زمان که شروع و پایان دارد . هر چقدر فاصله زمانی از شروع تا پایان بیشتر باشد مدت طولانی تر است.

تفاوت زمان با مدت  آن است که مدت بر بخشى معین از زمان که براى کارى قرار داده شده است گفته می شود، بنابر این، زمان اعم از مدت است مدت پاره تعیین شده ای از مدت است .
جایگاه زمان در شریعت مقدس متفاوت است. زمان گاه وقت اداى فرایضى قرار گرفته است، مانند اوقات معینى که براى اداى نمازهای یومیه قرار داده شده است یا ماههاى حج که ظرف به جا آوردن مناسک حج قرار داده شده است. و گاه شرط رکنى برخى عبادات واقع شده است، مانند روزه که به جا آوردن آن در روز شرط رکنى آن است. چنان که زمانهایى خاص همچون ماههاى رجب، شعبان، رمضان و روزهاى عید غدیر، فطر و قربان و جمعه و عرفه از شرافت و فضیلت خاصى برخوردار و به اعمال و عباداتى چون غسل، نماز، روزه، دعا و صدقه دادن اختصاص یافته‏اند و ارتکاب گناه در آنها موجب افزایش عقوبت است. همچنین دیه در ماههاى حرام افزایش مى‏یابد.
کوتاه یا طولانی بودن مدت، نسبت به موضوع آن، مقیاسهای متفاوتی دارد . برای مثال برای دیرینه شناسان ممکن است دو قرن، مدت کمی باشد در حالی که برای قهرمان دوی ۱۰۰ متر المپیک در حین مسابقه  ۱ ثانیه مدت زیادی محسوب می گردد.

در مورد ازدواج موقت،  مدت،  پاره ای از عمر زوجین است بنابراین باید بر اساس میزان و معیار عمر انسان متعارف و معمولی طولانی و کوتاه بودن مدت را سنجید . بنابراین هر ازدواجی که عرفاً بخش عمده ای از عمر زوجین را در بر بگیرد  یا از عمر  آنها از زمان صیغه موقت غلبه کند طولانی مدت محسوب می گردد .

 

بند دوم:ازدواج موقت طولانی مدت در فقه

موضوع ازدواج موقت طولانی مدت در نزد فقهای متقدم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما در نزد فقهای معاصر بدلیل وجود وسایل ارتباط جمعی و سهولت نشر عقاید و امکانات چاپ و نشر کتاب و افزایش این موضوع  سوالاتی از فقها شده و ایشان در این مورد اظهار نظر کرده اند سوال این بوده که :  آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

در پاسخ به این سوال فقها را می توان به چند دسته کرد ؟

دسته اول -مخالفان صحت و امکان ازدواج موقت طولانی مدت هستند :

آیت الله العظمی صانعی و آیت الله العظمی سیستانی از آن جمله هستند.

آیت الله العظمی صانعی در جواب سوالی مرتبط به موضوع چنین پاسخی داده اند:

عقد متعه ۹۹ ساله، فى حدّ نفسه باطل است؛

آیه الله سیستانی(دام ظلّه) در کتاب المسائل المنتخبه، صفحه  ۳۹۶، مساله  ۱۰۱۵در پاسخ به این سوال فرموده اند:

باطل است.

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه)فرموده اند :

بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است (منهاج الصالحین، ج۳، ص ۳۰۶، عقد المتعه، پاورقی ۱۰۵۳)

دسته دوم - صحت و امکان ازدواج موقت طولانی مدت را تایید می کنند اما آن را نکاح موقت می دانند :

امام خمینی(ره):

صحیح است و موقت محسوب می شود.(استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰ تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹)

در تحریر الوسیله؛ ج‌۲، ص: ۲۷۶ در این باره چنین آمده است:

مسأله ۹ - یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل‌، فلو لم یذکره متعمدا أو نسیانا بطل متعه و انعقد دائما، و تقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر، و لا بد أن یکون معینا بالزمان محروسا من الزیاده و النقصان، و لو قدره بالمره أو المرتین من دون أن یقدره بزمان بطل متعه و انعقد دائما على إشکال، و الأحوط فیه إجراء الطلاق و تجدید النکاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلى انقضاء المده المقدره بالمره أو المرتین أو هبتها‌.

یکی از مسائلی که در ازدواج موقت مطرح و محل بحث می‌باشد و در فتوای مذکور نیز نسبت به آن اظهار نظر شده، این است که: مدت مورد توافق در ازدواج موقت تا چه اندازه می‌تواند باشد؟ و تعیین آن بر عهده کیست؟

همان‌گونه که در متن تحریر الوسیله به صراحت آمده است:«و تقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر»، تعیین مدت ازدواج موقت بر عهده خود زن و مردی است که قصد عقد انقطاعی دارند بوده و در این امر توافق و رضایت هر دو لازم است. کوتاه گرفتن یا طولانی بودن مدت ازدواج نیز با خود آنان است.

بر این اساس: همین اندازه که در عقد ازدواج مدت معینی ذکر شود، آن عقد، موقت محسوب می‌گردد هرچند که مدت در نظر گرفته شده طولانی باشد.

استفتاء ذیل نیز که در کتاب استفتاءات امام خمینى؛ ج ۳، ص: ۲۴۴ آمده است به این مطلب به روشنی دلالت و تصریح دارد.

س ۴ - در عقدنامه اى این عبارت آمده است: «طبق خطبۀ عقد دائمى دستور إسلام به مرحله ۹۹ ساله انجام شد» بیان فرمائید: آیا عقد دائم استفاده مى شود یا عقد موقّت؟

ج - در عقد ازدواج اگر مدّت ذکر شود و لو اینکه طولانى باشد عقد متعه حساب مى شود.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه)  در هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق، ج۲، ص ۴۴۵، م۹

آیه الله فاضل لنکرانی (ره )کتاب الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷،  =

)آیه الله بهجت(ره) :

هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح است.(جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، (مقدار مدت (استفتائات، ۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸)

دسته سوم:  در برخی از احکام آنرا تابع عقد موقت و در برخی احکام دیگر تابع عقد دائم می دانند:

آیه الله تبریزی(ره):

عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب علاوه بر ابراء مدت، مرد او را طلاق هم بدهد.(استفتائات جدید، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۳۴۲، س ۱۴۱۰ و منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، (فی عقد المتعه)

دسته سوم- صحت و امکان ازدواج موقت طولانی مدت را تایید می کنند و آن را در حکم  نکاح دائم  می دانند :

آیه الله خوئی(ره):

در احکام، ملحق به عقد دائم است.(استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹)

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به  احتیاط است)( استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸ و و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰)

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در احکام، ملحق به عقد دائم است.(متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱)

برخی از مجتهدان اعلم با قاطعیت نظر خود را در در باره این موضوع اعلام نموده اند . آیت الله العظمى ناصر مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى) در مقابل سوالی با همکین موضوع به صراحت چنین ازدواجهایی را در حکم دائمی دانسته اند:

سؤال ۶۳۶. آیا مدّت ازدواج موقّت اندازه معین دارد؟ اگر قدر معینى ندارد چنانچه مدّت آن تمام عمر را در بر بگیرد، یا مدّت را بیشتر از عمر طبیعى بگذارند، بطورى که قطعاً مى دانند آن مقدار زنده نمى مانند. آیا صحیح است؟

جواب : نکاح منقطع حدّ معینى ندارد; ولى اگر مدّت آن را بسیار طولانى قرار دهند (یا حتّى بیشتر از عمر طبیعى عادى مانند ۹۹ سال باشد) احکام عقد دائم بر آن جارى کنند، بنابراین مردانى که براى فرار از زیر بار رفتن وظایف عقد دائم، صیغه موقّت ۹۹ ساله جارى مى کنند فایده اى براى آنها ندارد.

به نظر می رسد در عرصه عملی و بنابه مصالح اجتماعی باید نظر گروه اخیر را پذیرفت چون اولاً اکثریت نسبی دارند و ثانیا راه را بر مردانی که براى فرار از زیر بار رفتن وظایف عقد دائم، صیغه بلند مدت را انتخاب می کنند. می بندد .

مشاهده می گردد که در مبانی فقهی به علت کثرت نظرات و اختلاف فقها با قاطعیت نمی توان ازدواج موقت طولانی مدت را در حکم دائم دانست اما با ترکیب مبانی قانونی و مصالح اجتماعی وزنه این نظر که ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم است سنگینتر می گردد.

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

شرط بنایی از منظر قانون مدنی

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با صراحت از شرط بنایی یاد نشده است اما در موارد متعدد به این شرط اشاره و استناد شده است.

تعبیر بعضی از حقوقدانان معاصر در خصوص شرط بنایی اینگونه است:

تبانی طرفین بر صفت که در حکم تصریح در عقد است، زمانی صدق می‌کند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع و احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن (و به تعبیر قانون مدنی متبانیاً بر آن) واقع شده است. مثلاً اگر کسی از دختری که شوهر نکرده و در دبیرستان تحصیل می‌کند و رفتار و آرایش دخترانه دارد، خواستگاری و با او ازدواج نماید، برحسب عرف و عادت اجتماعی ما، باکره بودن او هنگام عقد مورد نظر است، هر چند که صریحاً در سند نکاح شرط نشده باشد، پس اگر بعد از عقد آشکار شود که زن باکره نبوده است، شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت[۱۰] .

جهت­گیری دستگاه قضایی کشور هم در همین راستا است. در سؤالی که از کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق شده است، اینگونه آمده است:

اگر مرد قبل از ازدواج خود را برخلاف واقع کارمند و یا لیسانسیه و یا دکتر یا مهندس معرفی نمایند و بعد خلاف آن کشف شود و یا این که خود را سالم معرفی کند در حالی که مبتلا به بیماری‌های صرع و یا امراض صعب العلاج بوده باشد و یا این که خود را مجرد معرفی کند و بعد معلوم شود که معیل بوده آیا این امر موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟

جواب این کمسیون به تاریخ ۳۰/۱/۱۳۶۱ بدین شرح است:

«با توجه به مسأله شماره ۱۳ صفحه ۲۹۵ جلد ۲ تحریرالوسیله مخصوصاً با ملاحظه ذیل همین مسأله و با عنایت به مفهوم مخالف مسأله ۱۴ صفحه ۲۹۶ در دو مورد اول تدلیس صدق میکند و حق فسخ موجود است زیرا که در مثال اول هر یک از صفات مذکور، که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال معرفی می‌شود و عقد ازدواج «مبنیاً علیها» واقع شده است. و در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً‌ نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص‌ها واقع گردیده است که در صورت انتفاء سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد و در مثال سوم که اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب بشود در این صورت زوجه به استناد مسأله ۱۳-۱۴ صفحه ۶- ۲۹۵ جلد ۲ تحریر الوسیله حق تقاضای فسخ را دارد و فرقی نیست بین این که مرد ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال. ولیکن صفات کمال محسوب بودن تجرّد به نظر عرف غیر معلوم است. بنابراین راه حل قضیه موقوف و موکول به نظر و تشخیص مقامات قضائی ذیصلاح است که تا به چه صورتی تشخیص دهد[۱۱].

در نگرش فقهی و حقوقی، شرط بنایی در زمره شروط ضمنی جای می‌گیرد. معیار تمییز شرط صریح از شرط ضمنی، همان تصریح به شرط است. اگر شرط به صورت صریح بیان شود، شرط صریح است اما اگر شرط، بنای سابق تفسیر شود و در ضمن عقد به صورت صریح آورده نشود، شرط ضمنی است با این نگرش در مواضع مختلف، قانون مدنی شرط بنایی را پذیرفته است بدون اینکه از این لفظ یاد کرده باشد. در تمامی این موارد با پذیرش شرط بنایی توجیه فقهی و حقوقی مستندی وجود دارد. در اینجا به مواردی از اثر شرط بنایی در قانون مدنی اشاره می‌شود:

از دیگر مواردی که می‌توان به صراحت از وجود شرط بنایی نام برد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

فقهای امامیه جریان خیار شرط را در نکاح نپذیرفته اما تعدادی از آنها خیار تخلف شرط صفت را در نکاح جاری دانسته و به اختیار فسخ برای طرف مقابل قائلند[۱۲].

قانون مدنی به پیروی از این دسته از فقها خیار تخلف از شرط صفت را پذیرفته و هرگونه شرطی را که زوجین قرار داده و از آن تخلف گردد، موجب خیار فسخ عقد نکاح برای مشروط له دانسته است. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اینگونه آمده است:

شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت  ۲- شرط نتیجه  ۳- شرط فعل اثباتاً و نفیاً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

در عقد نکاح ممکن است زوجین شرط صفت نمایند مثلاً زوج مهندس یا پزشک باشد و یا زوجه. حال اگر زوج یا زوجه فاقد این صفت باشد کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است ،خیار فسخ خواهد داشت».

این نظریه مورد اتفاق فقهای امامیه است[۱۳].

یکی از حقوقدانان معاصر تقریری در این خصوص دارند که مبین معنای مذکور است:

مردی به خواستگاری دختری تحصیل کرده می‌رود و کسان دختر می‌گویند که حاضر نیستند با مردی بی‌سواد وصلت کنند، داماد خود را مهندس برق معرفی می‌کند و بر این مبنا عروسی سر می‌گیرد ولی در عقد مهندس بودن زوج شرط نمی‌شود پس از عقد، معلوم می‌شود که داماد فروشنده لوازم برقی و سیم کش ساده‌ای است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. در این عقد مهندس بودن داماد شرط نشده، ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده است و فقدان این وصف به دختری که فریب خورده است، حق فسخ می‌دهد[۱۴].

در سؤال و جوابی که از امام خمینی (ره) در این خصوص شده است توجه به شرط بنایی روشن می‌گردد.

سؤال: اگر مردی با دختری با عنوان این که او سالم است ازدواج نموده بعد معلوم شد بر طبق گواهی پزشکی قانونی آن زن از نظر عقلی و فکری عقب مانده بوده حتی قادر به اداره امور شخصی خود نیست آیا چنین عیبی باعث فسخ نکاح می‌باشد یا خیر؟ و اولیای دختر ملزم به پرداخت خسارات ناشی از مخارج عقد و عروسی می‌باشند یا خیر؟

جواب: اگر عقب ماندگی عقلی و فکری در حدّ دیوانگی نباشد و در ضمن عقد ازدواج سلامت از جهت ذکر شده، شرط نشده حق فسخ ثابت نیست، مگر آنکه صحت بنحو اشتراط یا توصیف در عقد ذکر شده و یا عقد مبنی بر آن واقع باشد به طوری که تدلیس صدق کند و تدلیس سبب شده باشد که شوهر گول بخورد .

در سؤال و جواب دیگر شرط بنایی با وضوح بیشتری بیان شده است.

سؤال: شخصی به عنوان این که فرد سالمی است دختری را از خانواده‌ای به عقد خود در آورد و بعد از عقد معلوم شده که هروئینی و معتاد است، این عقد چه صورت دارد؟

جواب: اگر عدم اعتیاد در ضمن عقد شرط شده یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، زن حق فسخ دارد .

نتیجه این گفتار و ارتباط آن با موضوع بحث را می توان چنین بیان داشت:

شرط، الزام و التزامی است که در ضمن عقد قرار گرفته و مربوط به آینده است که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. شرط ضمن عقد شرطی است که در خصوص عقدی خاص و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گیرد و این گونه شرط یا به صورت صریح در ضمن عقد ذکر می‌گردد و یا عقد مبتنی بر آن واقع می‌شود. شرط صریح، تعهد تبعی است که در متن عقد بیان می‌گردد و منظور از تصریح این است که جمله شرط به دلالت مطابقی بر مفاد شرط دلالت کند. شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین، مفادش استنباط گردد. شرط ضمنی را می‌توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم نمود. شرط تبانی یا بنایی عبارت است از شرطی که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده  و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نگردد. جایگاه شرط بنایی و تفکیک آن از شرط ضمنی عرفی امر لازمی است زیرا در شرط بنایی، شرط معهود بین طرفین در یک عقد خاصی است اما شرط ضمنی عرفی در همه معاملات متعارف است اگر چه معهود بین طرفین هم نباشد. شرط بنایی برای ارزش گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهار نظر ساده است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده لزوم وفا دارد بلکه شروطی که عقد بر مبنای آن واقع می‌شوند و بین متعاملین توافق و تبانی وجود دارد، لازم الوفاء هستند. برای تفسیر عقد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را در مورد توجه قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته، اکتفا کرد زیرا متعاقدین به صورت معمول نمی‌توانند همه نیت و مقصود خود را هنگام انعقاد عقد بیاورند. شرط بنایی اگر چه در مقام اثبات نیامده ولی به لحاظ اینکه در مقام ثبوت آمده و عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق می‌یابد و از همین جهت گفته می‌شود که عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است و اطلاق دلیل وفای به شرط «المومنون عند شروطهم» شامل شرط تبانی نیز می‌گردد.

با این توضیح  و با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. می توان استنباط نمود که در ازدواج موقت طولانی مدت چون بنای طرفین بر زندگی مشترک مانند نکاح دائم است عقد نیز به استناد بنای مشترک طرفین با شرط نفقه طرفین همراه  است .

دکتر کاتوزیان در این مورد می نویسند :

با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر به نفقه زن واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است . قانونگذار الزام به دادن نفقه را در زمره شرایط مرسوم زواج نمی پندارد . و به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیت قرار نمی دهد . پس باید الزام به دادن نفقه به گونه ای موضوع اراده مشترک طرفین قرار گیرد. یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. برای مثال در موردی که نکاح به مدت طولانی مانند ۹۹ ساله است. تبانی ضمنی در التزام به دادن نفقه در آن وجود دارد . به ویژه موردی که زن شوهر باهم به سر می برند و زندگی مشترک دارند[۱۵].

 

ج :اصل ۱۰ قانون اساسی

مطابق اصل دهم قانون اساسی  از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

همانگونه که از متن اصل ۱۰ قانون اساسی قابل برداشت است پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی جز با حمایت از ازدواج دائم ممکن نیست در واقع کارکرد ازدواج موقت جلوگیری از فساد و فحشا و حفظ روابط در چهارچوب شرعی و احترام به نیازهای افراد جامعه و سوق دادن آنها به سمت ازدواج دائم است از مفاد اصل ۱۰ قانون اساسی می توان استنباط نمود که از نظر قانون اساسی نظر کسانی که صیغه های بلند مدت را در حکم ازداج دائم می دانند ارجح است چون این اصل خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته ، و تکلیف می نماید همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

 

 

 

د: اصل ۲۱ قانون اساسی

مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. …….

بدون شک زنان در رشد و اعتلا و حفظ قداست خانواده  و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی عمده ترین نقش را ایفاء می کنند اما آسیب پذیر تر نیز هستند.  به همین خاطر اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و در ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بکوشد . لیکن نباید این اصل در حد شعار باقی بماند و باید در عمل نیز تحقق یابد. تحقق عملی این اصل می تواند در همه زمینه ها دامنه گسترده ای داشته باشد که یکی از زمینه ها موضوع مورد تحقیق حاضر است بدون تردید زنی را که چندین دهه از عمر و جوانی خود را به پای مرد و خانواده اش می ریزد حق و حقوقی دارد که باید تضمین شود و یکی از راه های تضمین برقراری حقوق ناشی از نکاح دائم در ازدواجهای موقت طولانی مدت است.چنانچه در قسمت اخیر این اصل نیز  احیای حقوق مادی و معنوی زنان مورد تاکید قرار گرفته است .

 

د: ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱

مطابق ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد.

آخرین اراده قانونگذار در حقوق خانواده در این ماده قانونی متبلور است که نکاح دائم را مبنای تشکیل خانواده  قرارداده است . به نظر می رسد با وحدت ملاک این ماده باید اصل در نکاح را نکاح دائم دانست و مطابق همین اصل می توان نکاح های موقت طولانی مدت را با اندکی تسامح در حکم نکاح دائم دانست. دلیل این امر نیز در محوریت و استواری روابط خانوادگی عنوان شده است که در ازدواج کوتاه مدت بسیار کم رنگ تر است اما اگر طولانی مدت باشد با همان اهداف ازدواج دایم همسو می گردد.بنابراین نمی توان ازدواج موقت طولانی مدت را با ازدواج موقت کوتاه مدت یکی دانست و آثار و احکام مشترکی  برای آنها متصور شد.

[۱] - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۶۹، ۳۸۳

[۲] - ر. ک محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، ص۵۳.

[۳]  - همان، ص ۵۴

[۴] -  مجله‌ الاحکام العدلیه، چاپ شده در متن تحریر المجله، ماده ۴۳

[۵] - لنگرودی، حقوق تعهدات، ۱۳۶۹، ج۱، ۱۰۰

[۶] - حلی، مختلف الشیعه‌، ۱۳۲۳، ۱۷۲

[۷] - طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ۱۳۷۸، ۱۱۸.

[۸] - طباطبائی یزدی، سئوال و جواب، ۱۳۴۰، ۱۶۶

[۹] - طباطبائی یزدی، حاشیه‌ المکاسب، ۱۳۷۸، ۱۱۸

[۱۰]  - صفائی، مختصر حقوق خانواده ، ۱۳۸۸، ۴۶ تهران نشر میزان.

[۱۱] -  پاسخ سؤالات از کمسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی، مسأله ۶، ص ۴۰

[۱۲] - موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۳، ج۲، ص ۲۹۵

[۱۳]  -  انصاری، کتاب الخیارات، ۲۸۳

[۱۴] - کاتوزیان، حقوق خانواده، ۱۳۸۹، ۲۹۱

[۱۵]  -  کاتوزیان ،ناصر حقوق خانواده ، چاپ هشتم ، نشر میزان  ، ۱۳۹۰

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند سوم : ازدواج موقت طولانی مدت در  قوانین موضوعه

در قوانین اشاره صریحی به ازدواج موقت طولانی مدت نشده است و فقط احکام و آثار ازدواج موقت بدون توجه به مدت آن مورد توجه قرار گرفته است اما از قوانین موجود نیز می توان با توسل به استنباط و استدلالهای منطقی و حقوقی احکامی را استخراج کرد این موارد قانونی را بررسی می نماییم:

 

الف : ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی بعلت ابهام و اجمال و نقص در قانون موضوع را به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ارجاع داد :

مطابق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی  – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

همانگونه که در بند پیشین بررسی شد نظر اکثر فقهای معاصر بر این است که ازدواج موقت بلند مدت در حکم نکاح دائم است بنابراین قضات دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده هایی که در این موضوع مطرح است می توانند با توسل به کتب معتبر فقهی و فتاوای معتبر ازدواج موقت بلند مدت در حکم نکاح دائم بگیرند.

این ماده اصول حقوقی که مغایر با شرع نباشد را نیز بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری قضات قرارداده است

اولین اصل حقوقی که موضع در حکم نکاح دائم بودن صیغه بلند مدت را تقویت می کند اصل منع سوء استفاده از حق بعنوان وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است .

مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بدون شک ماهیت ازدواج موقت بلند مدت به گونه ای است که طرفین قصد تشکیل زندگی دایمی را دارند اما اگر قواعد متعه را در آن جاری بدانیم مفری برای مردان پیدا می شود تا از ادای وظایفی که در قبال زوجه ای که همه زندگیش را با او سپری می کند امتناع کنند و بانویی که تمام عمر را صرف خوشبختی و تربیت فرزندان شوهر خود می نماید از حقوق اولیه ای مثل ارث و نفقه محروم بماند . از طرفی منافع عمومی جامعه در هر چه مستحکم کردن بنیان خانواده است و از حیث مصالح عمومی شایسته است ازدواجهای موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم باشند .

در مرحله عمل در دعاوی که موضوع آنها انکار حقوق زوجه نظیر ارث و نفقه به بهانه موقت بودن صیغه های طولانی مدت است قضات می توانند به استناد بر اصل منع سوء استفاده از حق به ضرر زوجه و مصالح عمومی در کنار توسل به منابع فقهی و فتاوای معتبر صیغه موقت را در حکم نکاح دائم اعلام نمایند.

 

ب: ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

با توجه ماده ۱۱۱۳ ق.م : در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

با توجه به قسمت اخیر ماده اگر شرط بنایی بر نفقه درضمن عقد مستتر باشد زوجه در نکاح منقطع دارای نفقه است برای ارائه تحلیلی بهتر از این ماده، ابتدا باید راجع به شروط بنایی توضیحاتی داده شود :

چنانجه در هنگام اجرای عقد، به صراحت از شرطی نام برده شود و در متن آن ذکر گردد، شرط صریح نامیده می‌شود و اگر در متن عقد ذکر نگردد، شرط ضمنی نامیده می‌شود.

گاهی طرفین قبل از عقد مذاکراتی را انجام می‌دهند مانند اینکه در مورد میزان مهریه و نفقه  با هم گفت و گو می‌کنند اما در هنگام عقد و در متن آن نه به صراحت و نه به صورت ضمنی سخنی به میان نمی‌آورند این گونه از شرط پیش از عقد را «شرط بنایی» و یا «شرط تبانی» نامند.

شرط ضمنی یک تعهد تبعی است که در متن عقد از آن یاد نمی‌شود از این روی، شرط بنایی گرچه پیش از عقد ذکر می‌شود اما از آن جهت که در متن عقد مذکور نیست، یک شرط ضمنی است. گاهی در متون حقوقی به شرط ضمنی، شرط بنایی هم اطلاق می‌شود و این اطلاق گونه‌ای از تسامح در تعبیر است. آقای دکتر لنگرودی می‌گوید: «هر شرط که به موجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود، ولو آن که مذاکره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدایی استعمال شده است»[۱]. فرق بین شرط عرفی و شرط بنایی در این است که شرط عرفی متکی به قرینه عرفی است و پیش از عقد و در متن عقد راجع به آن هیچ گفت و گو نمی‌شود ،اما در شرط بنایی، شرط غالباً قبل از عقد ذکر می‌شود ولی در متن عقد نه به صورت اجمال و نه به صورت تفصیل به آن اشاره‌ای نمی‌شود. از این جهت شرط بنایی یک تعهد پیشین بر عقد است که در متن عقد بدان تصریح نشده و صرفاً بین طرفین معهود و معلوم است.

به تعبیر دیگر شرط صریح، تعهد تبعی است که در متن عقد بیان می‌گردد و منظور از تصریح این است که جمله شرط به دلالت مطابقی بر مفاد شرط دلالت کند، نه به دلالت تضمنی یا دلالت التزامی. معنای صراحت ذکر کلمه شرط به تنهایی نیست بلکه کلیه قیودی که به صراحت ایجاد تعهد می‌کنند، شرط محسوب می‌شوند برای نمونه اگر در متن قرارداد بیع، اوصاف کمالی برای مبیع ذکر شود، این اوصاف شرط صریح محسوب می‌گردند و در فرض تخلف، خیار تخلف شرط بوجود می‌آید و یا اگر در عقد ازدواج، در ستون اوصاف زوج در عقد نامه، شغل یا سمت خاصی برای زوج ذکر گردد، این ذکر در حکم شرط است و در فرض تخلف، زوجه می‌تواند به مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی توسل جوید و عقد نکاح را فسخ کند . [۲]

اما شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد. شرط ضمنی را می‌توان به شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی تقسیم کرد[۳].

در منابع حقوقی اهل سنت شرط ضمنی در قالب‌های زیر بیان شده است:

«المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً»[۴].

و در بیان دیگری آمده است: «المشروط عرفاً کالمشروط شرعاً»

دربیان مشابه ای شرط عرفی اینگونه تعریف شده است: «العادۃ المطردۃ تنزّل منزله الشرط».

شروطی که عقد بر مبنای آنها واقع می‌شود و بین طرفین توافق و تبانی بر روی شروط مذکور وجود دارد، متبادر عرفی از عقد این است که شرط اگر چه در متن انشای عقد ذکری از آن به میان نیامده اما مورد مطالبه طرفین است. شرط نفقه و ارث از مثالهای بارز شرط تبانی در ازدواجهای موقت طولانی مدت است.

برای تفسیر عقد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را ملاک قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته شده بسنده کرد. بلکه باید آن را در موقعیت و فضایی که در آن شکل گرفته و پیشینه آن را ملاحظه نمود. متعاقدین به صورت معمول نمی‌توانند همه نیت و مقصود خود از عقد و احوال حاکم بر آن را در متن عقد بیاورند، گاهی تفصیل ذکر آن ممکن نیست. فهم عرفی از عقد و اوضاع و احوال آن مثل پرداخت ثمن با پول رایج، محدوده الزام متعاملین، سلامت مبیع وده‌ها مورد دیگر به فهم متعارف و عرف واگذار شده است. شرط بنایی در صورتی که عقد به حسب عرف بر آن دلالت کند و در شمار شروط ضمنی درآید، الزام‌آور است. شروط ضمنی مدلول التزامی عقد است و عقدی که مبتنی بر شرایطی متعارف منعقد شده عمل به مفاد عقد جز با عمل به مفاد شرط امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر قرار داد ،یک جریان ممتد و پیوسته است که گاهی حاصل از چندین نشست و گفتگو حاصل می‌شود. برای تعیین و تفسیر مفاد چنین قراردادی توجه صرف به ایجاب و قبول کافی نیست. نگاهی به عقد و اراده متعاملین این الزام را به وجود می‌آورد که از کنار شروط پیشین بی اعتنا گذر نشود و عقد را مبتنی بر آن شروط، واقع سازند.

در تعریف مختصر در خصوص شرط بنایی گفته شده است که اگر مذاکره قبلی راجع به شرط، بین متعاملان به صورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملان واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشده است و یا مذاکراتی که طرفین قرارداد پیش از عقد می کنند و روی آن توافق دارند ولکن در مورد عقد، تصریح به آن مذاکرات نمی کنند ، به نام های شرط تبانی و شرط بنایی خوانده می شود[۵].معاملات با توجه به ارزش آنها از لحاظ کمیت و کیفیت قبل از آنکه صورت عقد رسمی به خود بگیرند،مورد گفت و گو واقع می‌شوند و در این خلال تعریف و تمجید از مورد معامله از یک طرف و یا تنقیص و تخفیف از طرف دیگر صورت می‌گیرد و بعد از طی این مراحل عقد را به وجود می‌آورند و در معاملات مهم تر به کتابت آن (به صورت رسمی یا غیررسمی) اقدام می‌نمایند. ماهیت شرط بنایی در این جا روشن می‌‌گردد که متعاملین پیش از ایجاب و قبول به توافق می‌رسند ولی در متن عقد هیچ اشاره‌ای بدان نمی‌کنند اگر چه عقد با توجه به آن توافق پدید می‌آید. مذاکرات پیش از عقد همیشه از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند. برخی از گفته‌ها ساده و در حد معرفی کالای مورد نظر ویا تمجید از آن است، اما برخی از گفت و گوها در پی آن یک توافق و تعهد نانوشته وجود دارد. از این جهت شرط بنایی عبارت از شرطی است که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نشود.

برخی از فقهای امامیه قایلند که اگر شرط در ضمن عقد ذکر نشود، الزام آور نیست. با این وصف، چون شرط بنایی در متن عقد به آن اشاره نمی‌شود، الزام آور نیست. شیخ انصاری قایل است شرطی که پیش از عقد واقع می‌گردد، شرط ابتدائی است و عمل و وفای به آن لزوم ندارد حتی اگر اثر آن تا زمان انعقاد عقد و حتی تا زمان وفای به عقد و بعد از آن در ارتکاز الزام کننده باقی باشد.[۶]

به نظر می‌رسد استدلال به باطل بودن شرط ابتدائی برای اثبات بطلان شرط بنایی، تمام نیست زیرا شرط ابتدائی، شرط غیرمرتبط با عقد است، اما شرط بنایی شرط مرتبط با عقد است و فرق این شرط با شرط صریح که در ضمن عقد گنجانده می‌شود این است که در شرط بنایی، پیش از عقد ذکر می‌گردد و هنگام اجرای صیغه عقد، به تبانی بر آن توافق می‌گردد.از ظاهر کلام علامه حلی هم استفاده می‌گردد که او شرط بنایی را الزام آور نمی داند آنجا که می‌گوید «زمانی شرط صحیح است که در متن عقد واقع شود.

در مقابل این نظریه، جمع کثیری از فقهای امامیه قایلند که شرط بنایی، مشروع و الزام آور می‌باشد. از جمله این فقیهان می‌توان به صاحب جواهر، سید محمد کاظم یزدی ، آیه الله خوئی و بعضی از فقهای دیگر اشاره نمود.

از مهم‌ترین دلایل اعتبار شرط بنایی، اینگونه یاد شده است که عموماتی مثل «المؤمنون عند شروطهم» شامل شرط پیش از عقد هم می‌شود زیرا مفهوم شرط، بر تبانی هم  صادق است. و با این وصف موضوع «المؤمنون عند شروطهم» محقق می‌شود. وقتی موضوع محقق شد، ترتب حکم قهری است [۷]

سؤالی که از مرحوم سید محمدکاظم یزدی در خصوص شرط بنایی شده است و جواب ایشان، گویای این مطلب است که ایشان این شرط را همانند شرط صریح ضمن عقد می‌دانند. متن سؤال و جواب بدین شرح است:

سؤال: زیدی می‌خواهد ملکی را بفروشد به عمرو، دو شرط ما بین آن‌ ها می‌شود ولی در ضمن صیغه، مذاکره شروط فراموش می‌شود و بعد از صیغه، خریدار به آن شرایط رفتار نمی‌کند، آیا فروشنده می‌تواند فسخ اصل معامله را بکند یا خیر (و شروط هم شروطی بود که اگر خریدار قبول نمی‌کرد فروشنده همه نمی‌فروخت) حکم الله را مرقوم فرمایید؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. هر گاه در مجلس بیع، پیش از اجرای صیغه، در مقام مقاوله ذکر آن دو شرط کرده‌اند و بیع را مبنیاً علیهما واقع ساخته‌اند، غایه الامر ذکر در ضمن صیغه را فراموش کرده‌اند کافی است و تخلف آن دو موجب خیار است و اگر ذکر آن‌ ها در غیر مقام بیع بوده که صدق تبانی بر آن دو نمی‌کند، عمل به آن‌ ها واجب نیست، تا آن که تخلف موجب خیار شود. حاصل این که، اگر در حال اجرای صیغه تبانی ایشان بر آن باشد، واجب العمل و مثل مذکور در عقد است و الّا فلا»[۸].

طبق این سئوال و جواب معیار صحت شرط و علت پیدایش حق فسخ، انشاء عقد بر مبنای شرط قبل از عقد است، هر چند  متعاملین در متن عقد به آن اشاره‌ای نکنند.

میرزای نائینی قائل است که اگر شرط بنایی به گونه‌ای باشد که به دلالت التزامی، عقد به آن دلالت کند، مشروع و قابل مطالبه می‌باشد. به نظر ایشان اوصاف و شروط را می توان به چهار قسم، تقسیم نمود:

الف: اوصاف یا شروطی که در متن عقد ذکر می‌شوند که تخلف از آن‌ ها موجب حق خیار فسخ عقد است.

ب: اوصاف یا شروطی که در متن عقد ذکر نمی‌شوند ولی عقد مبنیاً علیها واقع می‌شود که خود سه نوع می‌باشند.

۱- آن اوصاف یا شروطی که مورد توجه عموم بوده و در سیره عقلا جاری است و مدلول التزامی عقد است که از آنها به شروط ضمنی یاد می‌شود مثل شرط تساوی دو عوض در مالیت و عدم معیوب بودن آن‌ ها، تخلف از این نوع موجب حق خیار فسخ می‌گردد.

۲- آن اوصاف یا شروطی که به ذات دو عوض مربوط می‌شود که صحت عقد بر معلوم بودن آن منوط است به صورتی که اگر مجهول باشد، معامله غرری می‌گردد. مثل مقدار مبیع، در این نوع اگر چه شروط یا اوصاف مورد توجه عموم مردم نیست، تخلف از آن مثل تخلف از شرط ضمنی عرفی، موجب خیار فسخ عقد است. تفاوت این نوع با شرط ضمنی این است که شرط ضمنی مدلول التزامی عرفی و نوعی است ولی در این نوع، مدلول التزامی شخصی است.

۳- آن اوصاف یا شروطی که خارج از ذات مبیع است و صحت عقد منوط به معلوم بودن آنها نیست در این نوع، تا در متن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند و با وجود بنای عقد بر آن، تخلفش موجب خیار نمی‌‌گردد.

اما به نظر می‌رسد نظر میرزای نائینی در نوع سوم خالی از تأمل نباشد زیرا در این نوع نیز طرفین عقد آن را پذیرفته و عقد به التزام بر آن دلالت دارد اما به دلالت مطابقه دلالتی بر آن ندارد. فرض کنیم که قرارا است به مقدار ۵۰۰ گرم طلا بین دو نفر به صورت بیع مبادله گردد و ثمن این مقدار هم مبلغ خاصی در نظر گرفته شده است . به صورت معمول عیار طلا در ایران، عیار ۱۸ است. اما خریدار قبل از انشای عقد در خصوص طلا با عیار ۲۲ (که عیار طلای کشورهای عربی است) گفت و گو کرده و بدون آنکه از عیار طلا در متن عقد سخنی به میان آورند عقد را مبنیاً بر عیار ۲۲ واقع ساخته‌اند. در واقع بازگشت این نوع هم به نوع دومی است که محقق نائینی از آن به مدلول التزامی شخصی نامبرده است که تخلف از آن موجب فسخ عقد برای مشتری است. محقق طباطبایی قائل است «صدق الشرط علی هذا المقدار من التواطؤ و التبانی» یعنی در گفت و گوهای پیش از عقد همین اندازه که متعاملین توافق بر امری نموده‌اند اگر چه در قالب شرط در ضمن عقد نیاورده باشند، عنوان شرط صادق است و عموماتی مثل «المومنون عند شروطهم» شامل این دسته از شروط شده و وفای آن را واجب می‌داند[۹].

در توجیه منطقی این نظریه می‌توان گفت که طرفین عقد در گفت و گوهای مقدماتی کلیه ابعاد معامله را روشن نموده و در مرحله نهایی که منجر به انشای عقد می‌گردد نیازی به ذکر همه آنها نمی‌بینند و از آنجایی که قوام عقد بر اراده باطنی طرفین عقد است، شروط مورد توافق قبل از عقد و جاری نمودن عقد مبنیاً علیها، قابل انتساب به قصد واقعی طرفین عقد است گر چه از این شروط در ضمن انشای عقد سخنی بمیان نیاید. و این سخنی است که برخی از حقوق دانان معاصر به آن تصریح نموده‌اند (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۶۸، ج ۱، ۱۳۲).

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت

گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت

ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام‌هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی  برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزه‌ی خانواده وارد نموده است.

در تعریف ثبت آمده: «به نوشتن قراردادها، معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی (رسمی)، ثبت اطلاق می‌شود» (شهری، ۱۳۷۳: ص۳). اما با توسعه موضوع‌های ثبت، مصادیق بیشتری برای آن پیدا شد؛ لذا در تعریف دیگری از ثبت آمده: «ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد، یک عمل حقوقی، احوال شخصیه، یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین ‌کند» [۱]در تعریف دیگری با تأکید بر روند ثبت چنین آمده است: «مجموعه اعمال اداری- حقوقی است که طی آن ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرست‌هایی رسماً یاد داشت و اعلام می‌کنند[۲]»

ثبت ازدواج موقت تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ الزامی نبود اما بعد تصویب آن مطابق ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد

با توجه به ماهیت ازدواج موقت طولانی مدت ثبت آن الزامی خواهد بود. دلیل اصلی آن نیز برخورد عدم ثبت چنین ازدواجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه با توجه به نوع و ماهیت آن است و نیز  همان گونه که در شرط مبنایی توضیح دادیم اینس بنای طرفین زندگی دائمی است بنابراین این نوع ازدواج در حکم نکاح دائم می باشد. گذشته از اینکه با توجه قصد زندگی طولانی مدت در این نوع نکاح بارداری و صاحب فرزند شدن از اهداف زوجین است  با تفسیر موسع شرط ضمن عقد نیز در بند ۳ این ماده می توان به نتیجه رسد که با وجود شرط مبنایی زندگی دائمی ثبت ازدواج موقت طولانی مدت الزامی است . در هر حال  عدم ثبت اینگونه ازدواجها زوجین را با مشکلات فراوان روبه رو خواهد ساخت و با نظم عمومی ملازمه دارد. برای تبین کامل این مبحث هدف از ثبت نکاح موقت طولانی مدت به طور اختصاصی به شرح ذیل قابل بحث می‌باشد.

 

الف : اطمینان از صحت نکاح

چون مدت نکاح طولانی است رعایت تشریفات ثبتی که برخی از آن با تشریفات عقد نکاح مرتبط است، این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین، سلامتی از بیماری‌های مسری و خطرناک، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، امری منطقی است.

 

 

 

ب : پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح موقت  طولانی مدت از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می کند. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. تعزیرات ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد (ماده ۶۴۷ ق.م.ا.تعزیرات ).

 

ج : برخورداری از ضمانت‌های اجرای ثبت

تکالیف مندرج در قوانین، برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است؛ از جمله می‌توان به ماده ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج  تبصره۳ ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، مواد ۱۰۲ ـ ۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک اشاره نمود. مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد.

 

د: سهولت اثبات حقوق زوجین

مهریه و همانگونه که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت نفقه از آثار مسلم ازدواج موقت طولانی مدت است و برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

 

ه : برخورداری از حقوق ناشی از ثبت

اسنادی که مطابق قوانین و مقررات تنظیم و ثبت شده باشند، اعتبار داشته و آثار ذیل را دارند.

 

1. اعتبار محتویات سند

منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.

اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست . ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.

 

2. اثبات محتویات سند

در رابطه با قابلیت اثبات محتویات سند رسمی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان و اشخاص ثالث در ماده ۱۲۹۰ ق.م. آمده: «اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». اما ماده ۷۲ قانون ثبت، معاملات را نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌داند.

 

 

3. غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف

مطابق ماده ۱۳۰۹ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده ۱۳۰۹ ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد[۳]». مطابق این نظریه ماده ۱۳۰۹ ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.

 

4. اجرای سند

اجرای سند رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی در مورد مهریه و سایر تعهداتی که ضمن ازدواج، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده؛ از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، درخواست اجراییه به عمل می‌آید. اجراییه ثبتی از مرجع ثبتی بر روی یک سند لازم‌الاجرا صادر می‌‌گردد (میرزایی، ۱۳۸۳: ص۲۳۱). لازم الاجرا بودن سند رسمی مانع از اقامه دعوی در دادگاه نمی‌باشد و رای وحدت رویه ش: ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰ بر این امر تاکید دارد؛ در عمل نیز زنان ترجیح می‌دهند، مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نمایند. زیرا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج ممتنع از پرداخت مهریه صرفاً با صدور حکم از ناحیه دادگاه ممکن است.

 

5. تأمین خواسته دعاوی

تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـی‌تواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکوم‌به» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می‌شود و نتیجه آن در ماهیت دعوی موثر نیست؛ یعنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رای صادر نماید. مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجه‌ای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.

 

6. ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود.

 

7. درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

 

8. اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

 

[۱]  - جعفری لنگرودی، محمد جعفر:  ص۱۸۵ ،«حقوق ثبت»، تهران، چاپخانه حیدری، چ دوم، ۱۳۵۶.

[۲]  -رازانی، بهمن:  ص۱۴ «حقوق ثبت مدخل»، تهران، انتشارات اساطیر، چ اول، ۱۳۷۹.

[۳]  - مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۸: ج۲، ص۱۲۷۷

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند دوم : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت

هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت کسب اجازه پدر دختر باکره لازم است بنابراین در هر دو  مورد مهم نیست که ازداوج دائم باشد یا موقت کوتاه مدت و طولانی مدت در هر حال اخذ اجازه از پدر دختر باکره لازم است . ضمن اینکه اولاً اذن پدر حقی برای اوست تا با دقت در آینده و مصلحت فرزند خویش و ملاحظه مخاطرات پیش  روی او برای دادن اذن یا ندادن آن ، تصمیم درست بگیرد و این حق غیر مالی نیز هست بنابراین لازم است در این مورد ازدواج موقت بلند مدت را تابع احکام نکاح موقت بدانیم . در ادامه احکام نکاح موقت در خصوص اذن پدر را بررسی می کنیم :

در نزد فقهای متقدم ، محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند[۱] و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفته  شیخ مفید در مقنعه وابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازه پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهده پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس . شمس‌الدین عاملی (شهید اول)در لمعه و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزه بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند[۲]. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.

اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند[۳].

در نزد فقهای متقدم نیز   اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند.

در این باره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند: بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.

حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفاً اجازه شرط است.[۴]

لازم به ذکر است که رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آیندۀ خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً کفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند. لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ارث

گفته شد ازدواج موقت طولانی موقت در حکم دائم است و در مواردی که با حقوق سایر اشخاص برخورد کند تابع احکام نکاح دائم نخواهد بود که یکی از این موارد ارث است مگر شرط خلاف شده باشد که موضوع بحث بر سر صحت یا عدم صحت این شرط خواهد بود .

در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است[۵]

الف : زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در هنگام عقد شرط توارث کنند.

با توجه به اصل «المسلمون عند شروطهم» و برخی احادیث هم آن را تأیید کرده‌اند. این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشته‌اند.

1. زن و شوهر از یکدیگرارث نمی‌برند و شرط توارث هم باطل است.

با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. برخی احادیث هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. اکثر فق های متأخر این نظر را داشته‌اند و برخی این را نظر مشهور دانسته‌اند.

2. زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند مگر اینکه شرط عدم توارث کنند. 
3. زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و شرط عدم توارث هم باطل است.

قانون مدنی،صراحتاً در این باب بیانی نکرده فقط درماده (۱۰۷۷) در باب نکاح منقطع چنین مقرر داشته:«در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراو همان است که درباب ارث ودر فصل آتی مقرر شده است.»

ماده (۹۴۰) در باب ارث بردن زوجین از یکدیگر رامقید به دائمی بودن زوجیت آنها نموده است.

اشاره ای هم که در ماده (۱۰۷۷) به وراثت شده است ومقرر گردیده «در نکاح منقطع،احکام راجع به وراثت زن همان است که درباب ارث گفته شد»هیچگونه دلالتی برثبوت وراثت برای زوجه منقطعه حتی در صورت اشتراط ندارد.

برخی استادان حقوق،عقیده دارند که اگر درمتن عقد نکاح منقطع،شرط ارث کنند از نظر قانون مدنی،صحیح است وماده (۹۴۰) قانون مدنی ازعقدی بحث می کند که طبع عقد بدون اشتراط ارث،اقتضاء ارث به حکم قانون کند.

همانطور که در مورد نفقه به صراحت در ماده (۱۱۱۳) مقرر داشته است:«درعقد انقطاع،زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد»مسلماً اگر مساله ارث اهمیتی بیشتر از نفقه نداشته باشد کمتر از آن نیست؛مخصوصاً که جمع کثیری از فحول فقهاء شرط وراثت را در عقد انقطاع،صحیح ندانسته وآن را بی اثر می دانند.

در قانون مدنی ایران با توجه به ماده ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.

برخی معتقدند مقتضای عقد ازدواج که شامل ازدواج منقطع هم می شود.برقراری حق توارث است.وحتی شرط عدم توارث هم اگر بشود بلااثر است وشرط،باطل است؛ همانطور که اگر این شرط درعقد نکاح دائم بشود تاثیری نداردوبطور کلی طبق این نظردر مورد ارث،تفاوتی بین عقد دائم ومنقطع نیست واحکام آنها یکسان است در بین فقها تنها کسی که ظاهراً طرفدار این نظریه بوده است قاضی ابن البراج صاحب کتاب جواهر فی الفقه والمذهب ازمتقدمین است.

نکاح منقطع فی نفسه،اقتضای توارث ندارد؛ولی اگر شرط ارث شده باشد به همان نحوی که شرط شده باشد که هر یک از زوجین از دیگری ارث ببرد،در صورت فوت هر یک آنکه زنده است ارث خواهد بردواگرفقط به نفع یکی از زوجین،شرط شده باشد،همانکه شرط وراثت به نفع او شده حق ارث خواهد داشت.

این نظر در فقه،پیروان نسبتا” زیادی دارد واز جمله شهید اول وثانی ،شیخ طوسی،صاحب حدائق،آیت الله خوئی وعده دیگر طرفدارآن هستند؛استدلال این عده برصحت شرط توارث ولزوم عمل به آن طبق قاعده:«المومنون عند شروطهم» است که بر وفق آن،طرفین باید پای بند به شرایط خود باشند؛ بنابراین قاعده کلی،شرط قرار دادن ارث بین زوجین در نکاح منقطع،صحیح ولازم الاتّباع است وهمچنین دو روایت منقوله از امام صادق(ع) وحضرت رضا(ع) است که دلالت بر صحت اشتراط ارث در نکاح منقطع دارد.

این دو روایت که به عنوان روایت صحیحه از آنها یاد شده است یکی روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) است که فرمود:اگر شرط، میراث شده باشد،زوجین طبق شرطشان عمل می کنند.

دیگری روایت بزنطی از حضرت رضا (ع) است که فرمود : ازدواج متعه دوگونه است : نکاح با حق ارث ونکاح بدون ارث،اگر شرط میراث بشود،ارث،وجود دارد واگر شرط نشود،نکاح بدون میراث است.

حالا سوال اینجاست که در ازدواج موقت طولانی مدت ارث با استناد به شرط مبنایی ذیل آن برقرار است یا خیر ؟

در این مورد باید به تحلیل فقهی و حقوقی و اصولی ماده ۹۴۰ قانون مدنی پرداخت .ذکر شد که :

«زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. »

 

الف : مبانی فقهی

در کتاب جواهر الکلام ، جلد ۳ ، صفحه ۹۶ آمده : الزوجه ترث مادمت فی حبال الزوج و کانت خالیه من موانع الارث و کذا یرثها الزوج.

در عقد موقت میان زن و شوهر توارث برقرار نیست مگر آنکه این امر در ضمن عقد شرط گردد و عدم توارث به خاطر اصل عدم توارث است و اینکه ارث از احکام شرعی است و تحقق آن در هر مورد ، موقوف بر جعل آن از طرف شارع است . و در این جا چنین جعلی وجود ندارد بلکه خلاف آن ثابت است ، چون که امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم فرموده اند :«یکی از مقررات متعه این است که زن منقطعه از تو ارث نمی برد و تو نیز از او ارث نمی بری »و اما تحقق آن به خاطر شرط به دلیل عموم المؤمنون عند شروطهم می باشد و نیز فرمایش امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم :«اگر طرفین  عقد موقت ، ارث بردن را شرط کنند وفادار به شرط خود می باشند .»

و امام رضا(ع) در حسنه بزنطی می فرماید : « اگر ارث شرط شود ، ارث می برند و اگر شرط نشود ارث نمی برند» در این مسئله اقوال دیگری نیز وجود دارد از جمله

• در متعه زن و شوهر مطلقاً ارث می برند
• مطلقاً ارث نمی برند
• در صورت عدم شرط عدم توارث ، ارث خواهند برد . مستند این اقوال  روایات یا اطلاقاتی است که هیچ کدام یارای مقابله با ادله یاد شده را ندارد[۶].

 

ب: مبانی حقوقی

این ماده در صدد بیان یکی از موجبات ارث ، یعنی سبب می باشد ، که برای جمع شدن شرایط این موجب ارث دو شرط را ذکر کرده یکی دائمی بودن و دیگری عدم مانع و البته باید خاطر نشان کرد که در حال تحقق ارث باید در زوجیت همدیگر باشند ، به جز موارد ماده ۹۴۳ ، ۹۴۴و ۹۴۵.

از ظاهر ماده بر می آید که ماده مفهوم داشته و در صورت منقطع بودن نکاح ارث راه ندارد و شرط توارث نیز به دلیل تعارض با قواعد امری ارث باطل است[۷]. و با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و سکوت در مقام بیان ، دلیل بر عدم توارث زوجین در نکاح منقطعه می باشد و بوسیله درج شرط نیز نمی توان آنان را وارث قرار داد و شرط نامشروع و باطل است.

و به نظر برخی دیگر این ماده وصفی بوده و مفهوم ندارد پس چنین شرطی باطل نیست و از آن جائی که اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند صحیح می باشد . هر چند گفته شده است که در این صورت پس می توان برای بیگانه نیز شرط توارث کرد ، ولی خلط مبحث و چنین تشبیهی به نظر می آید که درست نباشد .

موانع ارث نیز عبارت از :قتل ، لعان و کفر و ولدالزنا می باشد . برخی دیگراز حقوق دانان ظاهراً شرط ارث را به عنوان وصیت به اندازه سهم الارث یک زوجه دائمی می دانند نه به عنوان ارث و به عبارت دیگر زوجه منقطه شرط کند بر زوج که او وصیت کند که به زوجه معادل ارث یکی زوجه دائمه داده شود و به عقیده ایشان شرط ارث فاسد است [۸].

برخی دیگر نیز به دلیل اینکه بر طبق نظر اقوا و مشهور فقهای امامیه که مورد متابعت قانون مدنی قرارگرفته ارث را بین زوجینی که نکاح ایشان دائم باشد برقرار دانسته اند و به نظر ایشان شرط ارث در نکاح منقطه باعث ارث بردن نمی شود چون در ماده ۹۴۰ دائم بودن نکاح قیدی برای توارث زوجین است و در هیچ نصی توارث زوجین نکاح موقت ذکر نشده است و اصل نیز عدم توارث ایشان است و از طرف دیگر ، مقررات ارث مربوط به نظم مالی و اجتماعی و قواعد آمره است که با اراده اشخاص تغییر نمی کند و الا ارث بردن بیگانه نیز با شرط ممکن می شد و زوجین نکاح منقطع می توانند وصیت به نفع همدیگر کنند[۹]. و حقوق دانان دیگر نیز قائل به این نظر شده اند[۱۰].

 

ج: تحلیل اصولی

با توجه به اینکه از این ماده وصف فهمیده می شود و باید دو نظر در این جا ذکر گردد

• بر اساس نظر مرحوم مظفر جمله وصفیه مفهوم نخواهد داشت مگر اینکه قید ، قید حکم باشد و از آن جا که دائمی بودن قید نکاح و قید حکم نیست پس مفهوم نداشته و قائل به مفهوم مخالف نخواهد بود.
• بر اساس نظر علامه حیدری که بر اساس نظر ایشان وصف مفهوم خواهد داشت چون در صورت عدم آن کاری لغو بوده و بر طبق ادله ای که شمرده اند قائل به مفهوم داشتن وصف هستند بنابراین دارای مفهوم بوده و متذکر این امر است که در صورتی که زوجیت دائمی نباشد از یکدیگر ارث نمی برند .اما اگر از هیئت این جمله ،  جمله شرطی بفهمیم به نظر می آید مفهوم شرطی داشته باشد و ارث بردن معلق به دائمی بودن نکاح شود ، که به نظر می آید این طور نیست و از آن شرط فهمیده نمی شود .

با توجه به این که موجبات ارث در قانون شمرده شده اند و منحصر به نسب و سبب می باشند و موجب قراردادی نداریم اگر ما باشیم و متن ماده باید قائل به این باشیم که ماده مفهوم وصف داشته و در صورتی که شرط خلافی شده باشد معتبر نمی باشد چون درماده ۹۴۰ که شرایط موجب سبب را ذکرمی کند اسمی از نکاح منقطه نبرده و موجبات ارث منحصرند و همچنین  می توان گفت که با توجه به ماده ۸۶۱ چون فقط عنوان مطلق سبب را گفته و به گفته برخی حتی شامل ولاء هم خواهد شد و در معنی خاص خود یعنی قرابت سببی که بین زن و شوهر بوجود می آید شامل نکاح منقطع نیز می شود و به اینکه در ماده ۹۴۰ گفته در صورت دائمی بودن ، مانعی برای ارث در صورت شرط در نکاح منقطع نبوده و قراردادی صرف نیست و با اینکه این جمله مفهوم داشته فقط حکم مفهوم آن حکم نکاح منقطع در حالت بدون شرط توارث را معین می سازد و در صورت شرط چون ضمن نکاح است ، همانطورکه ارث بردن از آثار عقد نکاح دائم می باشد در مورد نکاح منقطع در صورت شرط از آثار نکاح است و ارث نبردن در نکاح منقطع در حالت اطلاق عقد است،  هر چند که منشأ فرعی آن توافق است و نیز این ربطی به منع کردن بقیه وراث از ارث ندارد ، چون آن ماده (۸۳۷) فقط برای جائی است که وصیت به ممنوعیت از ارث شده باشد در حالی که شخص با وصیت به ثلث می تواند ورثه را از ثلث دارائی خود محروم کند و نتیجتاً از آنجائیکه در ماده ۸۶۱ سبب یکی از موجبات ارث است و مطلق می باشد وبر نکاح موقت نیز سبب اطلاق میشود  و در ماده ۹۴۰ نیز حکم نکاح دائمی را مشخص کرده و از جهت نکاح منقطع ساکت است در صورت اطلاق نکاح منقطع به دلیل مفهوم مخالف ماده ارث نمی برند ولی در صورت شرط نکاح ارث خواهند برد.

[۱]  - شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ المختصر النافع، ص ۲۷۶-۲۷۷

[۲]  - شرح لمعه ص ۳۲۲-۳۲۳

[۳]  - شرح لمعه ص ۳۲۳؛ شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ تحریرالوسیله، اولیای عقد مسألهٔ ۲

[۴]  - توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۴۵۹ و ۴۵۸٫

[۵] - صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.

[۶] - لطفی ، اسد الله ، ترجمه شرح لمعه ، ، صفحه ۴۲۷ و  ۴۲۶ ، انتشارات مجد

[۷] - امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ، جلد ۳ ، صفحه ۴۹۷ ، نشر اسلامیه

[۸] - حائری شاه باغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی جلد ۲ ، ذیل ماده ۹۴۰

[۹] - شهیدی، مهدی، ارث ، شماره ۱۱۸  انتشارات مجد.

[۱۰] - کاتوزیان، ناصر ،  شفعه وصیت ارث  ، شماره ۲۶۵و حقوق ارث ، دکتر مصلحی ، صفحه ۲۰۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق