مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت

گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت

ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام‌هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی  برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزه‌ی خانواده وارد نموده است.

در تعریف ثبت آمده: «به نوشتن قراردادها، معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی (رسمی)، ثبت اطلاق می‌شود» (شهری، ۱۳۷۳: ص۳). اما با توسعه موضوع‌های ثبت، مصادیق بیشتری برای آن پیدا شد؛ لذا در تعریف دیگری از ثبت آمده: «ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد، یک عمل حقوقی، احوال شخصیه، یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین ‌کند» [۱]در تعریف دیگری با تأکید بر روند ثبت چنین آمده است: «مجموعه اعمال اداری- حقوقی است که طی آن ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرست‌هایی رسماً یاد داشت و اعلام می‌کنند[۲]»

ثبت ازدواج موقت تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ الزامی نبود اما بعد تصویب آن مطابق ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد

با توجه به ماهیت ازدواج موقت طولانی مدت ثبت آن الزامی خواهد بود. دلیل اصلی آن نیز برخورد عدم ثبت چنین ازدواجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه با توجه به نوع و ماهیت آن است و نیز  همان گونه که در شرط مبنایی توضیح دادیم اینس بنای طرفین زندگی دائمی است بنابراین این نوع ازدواج در حکم نکاح دائم می باشد. گذشته از اینکه با توجه قصد زندگی طولانی مدت در این نوع نکاح بارداری و صاحب فرزند شدن از اهداف زوجین است  با تفسیر موسع شرط ضمن عقد نیز در بند ۳ این ماده می توان به نتیجه رسد که با وجود شرط مبنایی زندگی دائمی ثبت ازدواج موقت طولانی مدت الزامی است . در هر حال  عدم ثبت اینگونه ازدواجها زوجین را با مشکلات فراوان روبه رو خواهد ساخت و با نظم عمومی ملازمه دارد. برای تبین کامل این مبحث هدف از ثبت نکاح موقت طولانی مدت به طور اختصاصی به شرح ذیل قابل بحث می‌باشد.

 

الف : اطمینان از صحت نکاح

چون مدت نکاح طولانی است رعایت تشریفات ثبتی که برخی از آن با تشریفات عقد نکاح مرتبط است، این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین، سلامتی از بیماری‌های مسری و خطرناک، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، امری منطقی است.

 

 

 

ب : پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح موقت  طولانی مدت از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می کند. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. تعزیرات ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد (ماده ۶۴۷ ق.م.ا.تعزیرات ).

 

ج : برخورداری از ضمانت‌های اجرای ثبت

تکالیف مندرج در قوانین، برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است؛ از جمله می‌توان به ماده ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج  تبصره۳ ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، مواد ۱۰۲ ـ ۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک اشاره نمود. مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد.

 

د: سهولت اثبات حقوق زوجین

مهریه و همانگونه که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت نفقه از آثار مسلم ازدواج موقت طولانی مدت است و برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

 

ه : برخورداری از حقوق ناشی از ثبت

اسنادی که مطابق قوانین و مقررات تنظیم و ثبت شده باشند، اعتبار داشته و آثار ذیل را دارند.

 

1. اعتبار محتویات سند

منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.

اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست . ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.

 

2. اثبات محتویات سند

در رابطه با قابلیت اثبات محتویات سند رسمی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان و اشخاص ثالث در ماده ۱۲۹۰ ق.م. آمده: «اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». اما ماده ۷۲ قانون ثبت، معاملات را نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌داند.

 

 

3. غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف

مطابق ماده ۱۳۰۹ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده ۱۳۰۹ ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد[۳]». مطابق این نظریه ماده ۱۳۰۹ ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.

 

4. اجرای سند

اجرای سند رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی در مورد مهریه و سایر تعهداتی که ضمن ازدواج، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده؛ از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، درخواست اجراییه به عمل می‌آید. اجراییه ثبتی از مرجع ثبتی بر روی یک سند لازم‌الاجرا صادر می‌‌گردد (میرزایی، ۱۳۸۳: ص۲۳۱). لازم الاجرا بودن سند رسمی مانع از اقامه دعوی در دادگاه نمی‌باشد و رای وحدت رویه ش: ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰ بر این امر تاکید دارد؛ در عمل نیز زنان ترجیح می‌دهند، مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نمایند. زیرا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج ممتنع از پرداخت مهریه صرفاً با صدور حکم از ناحیه دادگاه ممکن است.

 

5. تأمین خواسته دعاوی

تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـی‌تواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکوم‌به» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می‌شود و نتیجه آن در ماهیت دعوی موثر نیست؛ یعنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رای صادر نماید. مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجه‌ای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.

 

6. ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود.

 

7. درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

 

8. اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

 

[۱]  - جعفری لنگرودی، محمد جعفر:  ص۱۸۵ ،«حقوق ثبت»، تهران، چاپخانه حیدری، چ دوم، ۱۳۵۶.

[۲]  -رازانی، بهمن:  ص۱۴ «حقوق ثبت مدخل»، تهران، انتشارات اساطیر، چ اول، ۱۳۷۹.

[۳]  - مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۸: ج۲، ص۱۲۷۷

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند دوم : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت

هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت کسب اجازه پدر دختر باکره لازم است بنابراین در هر دو  مورد مهم نیست که ازداوج دائم باشد یا موقت کوتاه مدت و طولانی مدت در هر حال اخذ اجازه از پدر دختر باکره لازم است . ضمن اینکه اولاً اذن پدر حقی برای اوست تا با دقت در آینده و مصلحت فرزند خویش و ملاحظه مخاطرات پیش  روی او برای دادن اذن یا ندادن آن ، تصمیم درست بگیرد و این حق غیر مالی نیز هست بنابراین لازم است در این مورد ازدواج موقت بلند مدت را تابع احکام نکاح موقت بدانیم . در ادامه احکام نکاح موقت در خصوص اذن پدر را بررسی می کنیم :

در نزد فقهای متقدم ، محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند[۱] و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفته  شیخ مفید در مقنعه وابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازه پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهده پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس . شمس‌الدین عاملی (شهید اول)در لمعه و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزه بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند[۲]. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.

اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند[۳].

در نزد فقهای متقدم نیز   اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند.

در این باره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند: بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.

حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفاً اجازه شرط است.[۴]

لازم به ذکر است که رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آیندۀ خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً کفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند. لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت

بند اول : ارث

گفته شد ازدواج موقت طولانی موقت در حکم دائم است و در مواردی که با حقوق سایر اشخاص برخورد کند تابع احکام نکاح دائم نخواهد بود که یکی از این موارد ارث است مگر شرط خلاف شده باشد که موضوع بحث بر سر صحت یا عدم صحت این شرط خواهد بود .

در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است[۵]

الف : زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در هنگام عقد شرط توارث کنند.

با توجه به اصل «المسلمون عند شروطهم» و برخی احادیث هم آن را تأیید کرده‌اند. این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشته‌اند.

1. زن و شوهر از یکدیگرارث نمی‌برند و شرط توارث هم باطل است.

با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. برخی احادیث هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. اکثر فق های متأخر این نظر را داشته‌اند و برخی این را نظر مشهور دانسته‌اند.

2. زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند مگر اینکه شرط عدم توارث کنند. 
3. زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و شرط عدم توارث هم باطل است.

قانون مدنی،صراحتاً در این باب بیانی نکرده فقط درماده (۱۰۷۷) در باب نکاح منقطع چنین مقرر داشته:«در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراو همان است که درباب ارث ودر فصل آتی مقرر شده است.»

ماده (۹۴۰) در باب ارث بردن زوجین از یکدیگر رامقید به دائمی بودن زوجیت آنها نموده است.

اشاره ای هم که در ماده (۱۰۷۷) به وراثت شده است ومقرر گردیده «در نکاح منقطع،احکام راجع به وراثت زن همان است که درباب ارث گفته شد»هیچگونه دلالتی برثبوت وراثت برای زوجه منقطعه حتی در صورت اشتراط ندارد.

برخی استادان حقوق،عقیده دارند که اگر درمتن عقد نکاح منقطع،شرط ارث کنند از نظر قانون مدنی،صحیح است وماده (۹۴۰) قانون مدنی ازعقدی بحث می کند که طبع عقد بدون اشتراط ارث،اقتضاء ارث به حکم قانون کند.

همانطور که در مورد نفقه به صراحت در ماده (۱۱۱۳) مقرر داشته است:«درعقد انقطاع،زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد»مسلماً اگر مساله ارث اهمیتی بیشتر از نفقه نداشته باشد کمتر از آن نیست؛مخصوصاً که جمع کثیری از فحول فقهاء شرط وراثت را در عقد انقطاع،صحیح ندانسته وآن را بی اثر می دانند.

در قانون مدنی ایران با توجه به ماده ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.

برخی معتقدند مقتضای عقد ازدواج که شامل ازدواج منقطع هم می شود.برقراری حق توارث است.وحتی شرط عدم توارث هم اگر بشود بلااثر است وشرط،باطل است؛ همانطور که اگر این شرط درعقد نکاح دائم بشود تاثیری نداردوبطور کلی طبق این نظردر مورد ارث،تفاوتی بین عقد دائم ومنقطع نیست واحکام آنها یکسان است در بین فقها تنها کسی که ظاهراً طرفدار این نظریه بوده است قاضی ابن البراج صاحب کتاب جواهر فی الفقه والمذهب ازمتقدمین است.

نکاح منقطع فی نفسه،اقتضای توارث ندارد؛ولی اگر شرط ارث شده باشد به همان نحوی که شرط شده باشد که هر یک از زوجین از دیگری ارث ببرد،در صورت فوت هر یک آنکه زنده است ارث خواهد بردواگرفقط به نفع یکی از زوجین،شرط شده باشد،همانکه شرط وراثت به نفع او شده حق ارث خواهد داشت.

این نظر در فقه،پیروان نسبتا” زیادی دارد واز جمله شهید اول وثانی ،شیخ طوسی،صاحب حدائق،آیت الله خوئی وعده دیگر طرفدارآن هستند؛استدلال این عده برصحت شرط توارث ولزوم عمل به آن طبق قاعده:«المومنون عند شروطهم» است که بر وفق آن،طرفین باید پای بند به شرایط خود باشند؛ بنابراین قاعده کلی،شرط قرار دادن ارث بین زوجین در نکاح منقطع،صحیح ولازم الاتّباع است وهمچنین دو روایت منقوله از امام صادق(ع) وحضرت رضا(ع) است که دلالت بر صحت اشتراط ارث در نکاح منقطع دارد.

این دو روایت که به عنوان روایت صحیحه از آنها یاد شده است یکی روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) است که فرمود:اگر شرط، میراث شده باشد،زوجین طبق شرطشان عمل می کنند.

دیگری روایت بزنطی از حضرت رضا (ع) است که فرمود : ازدواج متعه دوگونه است : نکاح با حق ارث ونکاح بدون ارث،اگر شرط میراث بشود،ارث،وجود دارد واگر شرط نشود،نکاح بدون میراث است.

حالا سوال اینجاست که در ازدواج موقت طولانی مدت ارث با استناد به شرط مبنایی ذیل آن برقرار است یا خیر ؟

در این مورد باید به تحلیل فقهی و حقوقی و اصولی ماده ۹۴۰ قانون مدنی پرداخت .ذکر شد که :

«زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. »

 

الف : مبانی فقهی

در کتاب جواهر الکلام ، جلد ۳ ، صفحه ۹۶ آمده : الزوجه ترث مادمت فی حبال الزوج و کانت خالیه من موانع الارث و کذا یرثها الزوج.

در عقد موقت میان زن و شوهر توارث برقرار نیست مگر آنکه این امر در ضمن عقد شرط گردد و عدم توارث به خاطر اصل عدم توارث است و اینکه ارث از احکام شرعی است و تحقق آن در هر مورد ، موقوف بر جعل آن از طرف شارع است . و در این جا چنین جعلی وجود ندارد بلکه خلاف آن ثابت است ، چون که امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم فرموده اند :«یکی از مقررات متعه این است که زن منقطعه از تو ارث نمی برد و تو نیز از او ارث نمی بری »و اما تحقق آن به خاطر شرط به دلیل عموم المؤمنون عند شروطهم می باشد و نیز فرمایش امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم :«اگر طرفین  عقد موقت ، ارث بردن را شرط کنند وفادار به شرط خود می باشند .»

و امام رضا(ع) در حسنه بزنطی می فرماید : « اگر ارث شرط شود ، ارث می برند و اگر شرط نشود ارث نمی برند» در این مسئله اقوال دیگری نیز وجود دارد از جمله

• در متعه زن و شوهر مطلقاً ارث می برند
• مطلقاً ارث نمی برند
• در صورت عدم شرط عدم توارث ، ارث خواهند برد . مستند این اقوال  روایات یا اطلاقاتی است که هیچ کدام یارای مقابله با ادله یاد شده را ندارد[۶].

 

ب: مبانی حقوقی

این ماده در صدد بیان یکی از موجبات ارث ، یعنی سبب می باشد ، که برای جمع شدن شرایط این موجب ارث دو شرط را ذکر کرده یکی دائمی بودن و دیگری عدم مانع و البته باید خاطر نشان کرد که در حال تحقق ارث باید در زوجیت همدیگر باشند ، به جز موارد ماده ۹۴۳ ، ۹۴۴و ۹۴۵.

از ظاهر ماده بر می آید که ماده مفهوم داشته و در صورت منقطع بودن نکاح ارث راه ندارد و شرط توارث نیز به دلیل تعارض با قواعد امری ارث باطل است[۷]. و با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و سکوت در مقام بیان ، دلیل بر عدم توارث زوجین در نکاح منقطعه می باشد و بوسیله درج شرط نیز نمی توان آنان را وارث قرار داد و شرط نامشروع و باطل است.

و به نظر برخی دیگر این ماده وصفی بوده و مفهوم ندارد پس چنین شرطی باطل نیست و از آن جائی که اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند صحیح می باشد . هر چند گفته شده است که در این صورت پس می توان برای بیگانه نیز شرط توارث کرد ، ولی خلط مبحث و چنین تشبیهی به نظر می آید که درست نباشد .

موانع ارث نیز عبارت از :قتل ، لعان و کفر و ولدالزنا می باشد . برخی دیگراز حقوق دانان ظاهراً شرط ارث را به عنوان وصیت به اندازه سهم الارث یک زوجه دائمی می دانند نه به عنوان ارث و به عبارت دیگر زوجه منقطه شرط کند بر زوج که او وصیت کند که به زوجه معادل ارث یکی زوجه دائمه داده شود و به عقیده ایشان شرط ارث فاسد است [۸].

برخی دیگر نیز به دلیل اینکه بر طبق نظر اقوا و مشهور فقهای امامیه که مورد متابعت قانون مدنی قرارگرفته ارث را بین زوجینی که نکاح ایشان دائم باشد برقرار دانسته اند و به نظر ایشان شرط ارث در نکاح منقطه باعث ارث بردن نمی شود چون در ماده ۹۴۰ دائم بودن نکاح قیدی برای توارث زوجین است و در هیچ نصی توارث زوجین نکاح موقت ذکر نشده است و اصل نیز عدم توارث ایشان است و از طرف دیگر ، مقررات ارث مربوط به نظم مالی و اجتماعی و قواعد آمره است که با اراده اشخاص تغییر نمی کند و الا ارث بردن بیگانه نیز با شرط ممکن می شد و زوجین نکاح منقطع می توانند وصیت به نفع همدیگر کنند[۹]. و حقوق دانان دیگر نیز قائل به این نظر شده اند[۱۰].

 

ج: تحلیل اصولی

با توجه به اینکه از این ماده وصف فهمیده می شود و باید دو نظر در این جا ذکر گردد

• بر اساس نظر مرحوم مظفر جمله وصفیه مفهوم نخواهد داشت مگر اینکه قید ، قید حکم باشد و از آن جا که دائمی بودن قید نکاح و قید حکم نیست پس مفهوم نداشته و قائل به مفهوم مخالف نخواهد بود.
• بر اساس نظر علامه حیدری که بر اساس نظر ایشان وصف مفهوم خواهد داشت چون در صورت عدم آن کاری لغو بوده و بر طبق ادله ای که شمرده اند قائل به مفهوم داشتن وصف هستند بنابراین دارای مفهوم بوده و متذکر این امر است که در صورتی که زوجیت دائمی نباشد از یکدیگر ارث نمی برند .اما اگر از هیئت این جمله ،  جمله شرطی بفهمیم به نظر می آید مفهوم شرطی داشته باشد و ارث بردن معلق به دائمی بودن نکاح شود ، که به نظر می آید این طور نیست و از آن شرط فهمیده نمی شود .

با توجه به این که موجبات ارث در قانون شمرده شده اند و منحصر به نسب و سبب می باشند و موجب قراردادی نداریم اگر ما باشیم و متن ماده باید قائل به این باشیم که ماده مفهوم وصف داشته و در صورتی که شرط خلافی شده باشد معتبر نمی باشد چون درماده ۹۴۰ که شرایط موجب سبب را ذکرمی کند اسمی از نکاح منقطه نبرده و موجبات ارث منحصرند و همچنین  می توان گفت که با توجه به ماده ۸۶۱ چون فقط عنوان مطلق سبب را گفته و به گفته برخی حتی شامل ولاء هم خواهد شد و در معنی خاص خود یعنی قرابت سببی که بین زن و شوهر بوجود می آید شامل نکاح منقطع نیز می شود و به اینکه در ماده ۹۴۰ گفته در صورت دائمی بودن ، مانعی برای ارث در صورت شرط در نکاح منقطع نبوده و قراردادی صرف نیست و با اینکه این جمله مفهوم داشته فقط حکم مفهوم آن حکم نکاح منقطع در حالت بدون شرط توارث را معین می سازد و در صورت شرط چون ضمن نکاح است ، همانطورکه ارث بردن از آثار عقد نکاح دائم می باشد در مورد نکاح منقطع در صورت شرط از آثار نکاح است و ارث نبردن در نکاح منقطع در حالت اطلاق عقد است،  هر چند که منشأ فرعی آن توافق است و نیز این ربطی به منع کردن بقیه وراث از ارث ندارد ، چون آن ماده (۸۳۷) فقط برای جائی است که وصیت به ممنوعیت از ارث شده باشد در حالی که شخص با وصیت به ثلث می تواند ورثه را از ثلث دارائی خود محروم کند و نتیجتاً از آنجائیکه در ماده ۸۶۱ سبب یکی از موجبات ارث است و مطلق می باشد وبر نکاح موقت نیز سبب اطلاق میشود  و در ماده ۹۴۰ نیز حکم نکاح دائمی را مشخص کرده و از جهت نکاح منقطع ساکت است در صورت اطلاق نکاح منقطع به دلیل مفهوم مخالف ماده ارث نمی برند ولی در صورت شرط نکاح ارث خواهند برد.

[۱]  - شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ المختصر النافع، ص ۲۷۶-۲۷۷

[۲]  - شرح لمعه ص ۳۲۲-۳۲۳

[۳]  - شرح لمعه ص ۳۲۳؛ شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ تحریرالوسیله، اولیای عقد مسألهٔ ۲

[۴]  - توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۴۵۹ و ۴۵۸٫

[۵] - صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.

[۶] - لطفی ، اسد الله ، ترجمه شرح لمعه ، ، صفحه ۴۲۷ و  ۴۲۶ ، انتشارات مجد

[۷] - امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ، جلد ۳ ، صفحه ۴۹۷ ، نشر اسلامیه

[۸] - حائری شاه باغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی جلد ۲ ، ذیل ماده ۹۴۰

[۹] - شهیدی، مهدی، ارث ، شماره ۱۱۸  انتشارات مجد.

[۱۰] - کاتوزیان، ناصر ،  شفعه وصیت ارث  ، شماره ۲۶۵و حقوق ارث ، دکتر مصلحی ، صفحه ۲۰۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

احکام مهریه

در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه‌ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود. ازدواج موقت طولانی مدت را در این زمینه باید تابع احکام ازدواج موقت دانست دلیل مهم آن  احتیاط شرعی است چون خوف بطلان عقد در اثر عدم تعیین مهریه در حین عقد می رود .

• ازدواج موقت طولانی مدت

 

 

بند سوم:حق مسکن

در حق مسکن فرق چندانی مابین ازدواج دائم و موقت بخصوص از نوع  طولانی مدت آن وجود ندارد . اهمیت این بحث  علاوه بر اینکه حق مسکن یکی از آثار ازدواج موقت طولانی مدت است به این است که نفقه ارتباط تنگاتنگی با تمکین دارد و یکی از معیارهای ممتاز تمکین زندگی زوجه با زوج زیر یک سقف است که همان مسکن مشترک زوجین محسوب می گردد.

مطابق ماده۱۱۱۴قانون مدنی : زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

حق زوجه بر گردن زوج برای این که مسکن او را تامین کند مورد اتفاق همۀ فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست ولی آیا زوجه مکلف است تا در منزلی که شوهر در آن اقامت دارد و یا برای او تعیین می کند زندگی کند یعنی اگر زن خودش منزل مسکونی دارد آیا پس از ازدواج باید به منزلی که شوهر تعیین کرده نقل مکان کند و یا این که چون مسکن حق زوجه است او می تواند از این حق استفاده نکند و تکالیفی که نسبت به شوهر دارد را در منزلی که متعلق به خود اوست انجام دهد. شاید علت عدم طرح مساله دوم درکتب فقها واضح بودن لزوم تبعیت زن از شوهر در امر مسکن در نظر آنان بوده است.

 

الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه

تامین مسکن به صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به نحوی که شایسته زن باشد بر مرد به اتفاق همۀ فقهای اسلام واجب است.

و للمرأه على زوجها النفقه بالمعروف و الکسوه و السکنى و لیس لها الاقتراح بأکثر من ذلک.(احکام النساء)

لأن حقوقهم مختلفه لأن حقوق الزوجات النفقه و الکسوه و المهر و السکنى و حقوق الأزواج التمکین من الاستمتاع.

فحقّ الرّجل على المرأه التمکین من الاستمتاع و أن لا تخرج من بیته إلّا بإذنه و حقّ المرأه المهر و النفقه و الکسوه و السکنى و الإخدام و القسمه.

ادله ای که بر وجوب تامین مسکن زن از سوی شوهر دلالت دارد از این قرار است:

1. اجماع. در این مساله میان فقهای شیعه و عامه هیچ مخالفی وجود ندارد. مفید هم به آن تصریح کرده است.
2. اطلاقاتی که نفقه زن را بر شوهر واجب کرده است شامل تمام هزینه های متعارف همسر و از جمله مسکن می شود.
3. آیه شریفه«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»(طلاق ۶) است. سیاق این آیه هرچند در مورد زن مطلّقه است ولی در مورد زوجه به نحو اولویت دلالت دارد.
4. آیه شریفه:«لا تخرجوهن من بیوتهن(طلاق۱) که بر عدم جواز اجبار زن مطلقه بر خروج از منزل شوهر سابق دلالت دارد بطریق اولی شامل زوجه هم می شود.

ممکن است در این استدلال مناقشه شود که مفاد این آیه آن است که اگر زن در منزل شوهر اقامت دارد نباید وی را بیرون کرد ولی این که زوجه حتما باید در منزل شوهر اقامت کند از آیه استفاده نمی شود. از این مناقشه می توان پاسخ داد که در این آیه نفرموده «زنان را از خانۀ شوهر بیرون نکنید بلکه با اضافۀ ضمیر «بیوت» به «هن» فرموده است: «زنان را از خانۀ خودشان بیرون نکنید»؛ این تعبیر روشن می کند خانه ای که زن در آن زندگی می کند هر چند به شوهر تعلق دارد ولی از نظر قرَآن، منزل و خانۀ مسکونی زن همین خانه شوهر است؛ این تعبیر نشان می دهد که منزل و مسکن محل زندگی زن، تا شوهر دارد و حتی پس از طلاق رجعی، جز خانه ای که شوهر برایش فراهم می کند نیست.

1. روایات متعددی که می گوید زن مطلقۀ بائن از نفقه و حق سکنی برخوردار نیست بر بهره مندی مطلقۀ رجعی و با اولویت بهره مندی زوجه از این حق دلالت دارند(ر.ک. کافی،ج۶/۱۳۰)
2. سیره متشرعه از آغاز اسلام تا کنون بر این امر بدیهی مستقر بوده که زن همیشه در منزل شوهر اقامت می کرده و هیچ گاه مرد از تامین منزل برای زن خود استنکاف نمی ورزیده است.

با توجه به روشن بودن مساله از نظر فقهی ذیلا به چند مساله مرتبط با آن می پردازیم:

1. از «حیث سکنتم» در آیه شریفه: اسکنوهن… استفاده شده که اگر مردی بادیه نشین است و در چادر زندگی می کند لازم نیست به منزل دارای ساختمان در شهر منتقل شود. یعنی حتی اگر شوونات زن هم ایجاب کند مرد می تواند به همان شرایط قبلی اش اکتفا کند. ولی این برداشت قابل مناقشه است زیرا قید «من وجدکم» روشن می کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.
2. آیا شوهر باید برای زن منزل مستقل تهیه کند یا می تواند او را با پدر و مادر خود یا با هوویش یک جا منزل دهد؟برخی از فقها گفته اند لازم است وی را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد سکنی دهد. دلیل آنان:

• اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است.
• آیه شریفه: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» نیز هر گونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده است.

ولی به نظر صاحب جواهر اگر نداشتن مسکن مستقل عادت و متعارف باشد و ضرری هم بر زوجه وارد نکند نمی توان آن را لازم شمرد. زیرا در این صورت این اقدام خلاف معاشرت به معروف و موجب تضییق نخواهد بود.

 

 

 

 

ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج

مقصود از منزل، محل اقامت زوجین یعنی جایی است که اولا، تمکین زوجه در آن صورت می گیرد و ثانیا، زوجه باید در آنجا اقامت کرده و از آن جا بدون اذن خارج نشود و ثالثا، نفقه زوجه در آن محل تحویل وی شود و رابعا، شوهر باید هزینه آن را بپردازد.

در این مساله این پرسش مطرح می شود که آیا انتخاب منزلی که امور فوق در آن صورت می گیرد با شوهر است و زوجه باید در منزل تعیین شده توسط شوهر اقامت گزیند و یا فروض دیگری هم متصور است مثل این که انتخاب منزل با زوجه باشد و یا این که هردو مشترکا در مورد منزل تصمیم بگیرند. حق انتخاب زوجه به این معنی است که وی می تواند در منزل شخصی خود اقامت داشته باشد و تمکین و اقامت در همان منزل صورت گیرد.

پرسش دیگر این است که آیا زن و مرد باید در منزل واحدی سکونت داشته باشند و یا این که وحدت مسکن اقامتی زوجین لازم نیست و تنها زن باید در محل اقامت خود شرایط تمکین را فراهم کند و در صورت اشتراط اذن در خروج از منزل از آنجا با اجازه شوهر خارج شود. البته محل اقامت فرزندان باید توسط پدر تعیین شود زیرا ولایت فرزندان با پدر است و مادر برای حضانت باید در آن محل  حاضر شود. پس این بحث با قطع نظر از مساله فرزندان قابل طرح است. ما این بحث را در ذیل فروع زیر بررسی می کنیم:

آیا منزل محل اقامت زوجه الزاما منزلی است که از سوی شوهر تهیه می شود و یا این که زن می تواند در منزل ملکی یا استیجاری متعلق به خود ساکن باشد و تکالیف خود نسبت به زوج را در همان  جا انجام دهد و الزامی ندارد برای این امور به منزل زوج منتقل شود؟

هر چند این مساله صریحا در همۀ کتب فقهی مطرح نشده است ولی می توان گفت فقهای مسلمان بدون هیچ خلافی به لزوم انتقال زن به منزل شوهر قائل اند. یعنی هیچ کسی بر عدم لزوم انتقال زن فتوا نداده است.

در قواعد جمله ای مبهم که می توان از آن عدم لزوم انتقال را برداشت کرد آمده است: و لو سکنت فی منزلها ففی وجوب الأجره نظر.

می توان برداشت کرد که زن آزاد است که در منزل خود ساکن شود ولی طلب اجاره از شوهر مورد تامل است. ولی عبارت های دیگر قواعد روشن می کند که مقصود علامه فرضی است که شوهر منزلی برای زن تهیه نکرده و زن به اجبار در منزل خود ساکن شده است. پس این عبارت را نمی توان به معنی موافقت قواعد با رای عدم وجوب انتقال تلقی کرد. شارحان قواعد هم با همین برداشت این عبارت را به زوجه غیر ناشز یعنی زوجه ای که از منزل شوهر بدون اذن خارج نشده حمل کرده اند.

 

ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر

ادله زیر بر وجوب انتقال و اقامت زن در منزل شوهر قابل استدلال است:

اجماع فقهای شیعه بلکه فقهای اسلام که حضور زن در منزل شوهر را از مقومات تمکین محسوب کرده و استنکاف وی از حضور در خانه شوهر بدون اذن او را مصداق نشوز می دانسته اند.

پاسخ: آن چه اجماعی است لزوم تمکین است و اگر زن در منزل خود شرایط تمکین را فراهم کند خلاف اجماع نخواهد بود؛ فرض دیگر این است که زن در منزل خود ساکن باشد و تنها برای استمتاع به منزل شوهر برود.

تامین مسکن از سوی زوج به این معنی است که منزل مشترک زوجین منزل زوج است و اقامت زوجین در منزل زوج خواهد بود.

تامین مسکن حق زوجه است؛ و تامین مسکن توسط زوج به این معنی است که زن در منزل خود که باید توسط شوهر تامین شود زندگی می کند.

سیره مسلمین در طول تاریخ اسلام که زن همیشه در منزل شوهر سکونت می کرده و هیچ گاه از انتقال از منزل پدری یا منزل متعلق به خود به منزل شوهر خودداری نمی کرده است.

ممکن است جریان سیره به این جهت بوده که بدیل دیگری در آن دوره مطرح نبوده است. یه عبارت دیگر وجود این سیره کاشف از تشریعی الزامی در این خصوص نمی باشد.

امر اسکنوهن در آیۀ شریفۀ: «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»، بر این که  مرد باید زن را در منزل خود سکنی دهد دلالت دارد.

این آیه تکلیف مرد را بیان کرده است و در مقام بیان تکلیف زن و این که حتما زن هم باید در منزل شوهر ساکن شود نیست؛ همان طور که اگر گفته شود: "شریک باید شریکش را در محل کسب اقامت دهد" این جمله جمله تکلیفی را برای شریک دیگر برای اقامت ایجاد نمی کند. موید این امر سیاق آیه است که در مورد مطلقه بوده و در صدد بیان این نکته می باشد که مرد همچنان نسبت به تامین مسکن مطلقه رجعی وظیفه دارد.

آیه: «الرجال قوامون علی النساء» که بر تسلط مرد بر شوون زن و از جمله تعیین محل اقامت زن دلالت دارد. پاسخ: قوّام بودن مردان به معنای تسلط آنان بر زنان از نوع تسلط مولی بر  کنیز خود که همۀ شوون زن در اختیار مرد باشد نیست بلکه به معنی مسئولیت مرد در قیام به مصالح زن می باشد. بلی، از این آیه می توان فهمید که اگر اقامت زن در منزل تعیین شده از سوی شوهر تنها راه تحقق مصلحت زن باشد وی باید مطابق این آیه قبول کند ولی این مورد اخص از مدعای کلی تبعیت دائمی زن در امر مسکن است. ان قلت: اگر ثابت شود که در عرف زمان شارع زوج بر زوجه در تعیین مسکن تسلط داشته و اختیار به دست او بوده می توان از آن تایید شارع را استفاده کرد زیرا اگر شارع این تسلط را قبول نداشته باشد باید با آن مخالفت می کرد زیرا عدم مخالفت شارع با آن موجب تسلیط حرام و تضییع حق زن است؛ به عبارت دیگر سکوت شارع تقریر آن خواهد بود.

ممکن است شارع محذوری در مخالفت داشته است. یعنی شرایط اجتماعی اجازه نمی داده که با آن مخالفت کند زیرا مخالفت با آن در آن شرایط موجب اختلاف در خانواده و سست شدن ارکان خانواده می شده است. به عبارت دیگر عدم مخالفت شارع بخاطر شرایط ثانوی و عرضی بوده و نمی تواند موافقت ذاتی شارع را با آن در هر شرایطی ثابت کند.

میرزای قمی ره به همین نکته با این بیان که تسلط بر زوجه مقتضای زوجیت است اشاره کرد و گفته است:

«و مقتضى الزوجیّه التسلّط على الزوجه فی تعیین النفقه و السکنى».

مقتضای زوجیت تامین نفقه و مسکن است اما کیفیت تامین در این بیان نهفته نیست یعنی همان طور که ممکن است قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقۀ خود غذایش را تا قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقۀ خود غذایش را تا قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقۀ خود غذایش را تهیه کند در این جا هم شوهر باید هزینه تامین مسکن را بپردازد تا زن خود منزل مسکونی اش را انتخاب کند.

حرمت خروج زوجه از منزل زوج بدون اذن وی نیز بر لزوم اقامت وی در منزل زوج دلالت دارد. در مقنعه به این حکم با جملۀ خرجت من منزله اشاره کرده است: «فإن نشزت الزوجه على بعلها و خرجت من منزله بغیر إذنه سقط عنه نفقتها و کسوتها.»

در روایاتی که در کافی و تهذیب در مورد عدم خروج زوجه از منزل  است «خروج عن بیتها» وارد شده نه خروج عن بیته.

وجوب تمکین زوجه اقتضا می کند که وی در منزل شوهر اقامت داشته باشد تا شرایط استمتاع همیشه برای شوهر فراهم باشد.

اولا، لزومی ندارد استمتاع در منزل شوهر باشد زیرا با فراهم بودن شرایطش در منزل زن هم تمکین زوجه محقق خواهد بود. و ثانیا، ممکن است تمکین را در هر لحظه لازم ندانسته و آن را مستوعب همۀ اوقات زن ندانیم بلکه تمکین متعارف را که مثلا به اوقات استراحت شبانه محدود است اختصاص دهیم، در این صورت زن می تواند در اوقات خاص استمتاع در منزل شوهر حاضر شود.

ولایت پدر بر فرزند اقتضا می کند که بتواند فرزند را در منزل خود سکونت دهد و مادر حق نداشته باشد او را به منزل خود ببرد. پس اگر حضانت تکلیف مادر زن باشد لازم است وی به منزل شوهر برود و حضانت کند.

لو سُلّم، این مخصوص شرایط حضانت مادر است و به وظیفۀ زوجیت مرتبط نیست.

استدلال دیگر این است که چون اصل تهیۀ مسکن با زن است پس تعیین محل و خصوصیاتش هم با مرد است:

«أنّ أصل النفقه و تهیئه المسکن إذا کان بید الزوج- کما سبق البحث عنه آنفاً- فکذلک مکانه و خصوصیاته».(سیفی)

ضعف این استدلال هم روشن است زیرا مسئولیت شوهر برای تهیۀ مسکن زوجه به دلیل حقی است که زن بر گردن مرد دارد و وجود این حق موجب نفی حق اولی انتخاب مسکن از سوی زن نمی شود.

اطلاق امر در صحیحۀ عبد الله بن سنان که: «لیس للمرأه أمر مع زوجها …»  حقی برای زوجه در تعیین محل سکنی باقی نمی گذارد.

این روایت فاقد اطلاق است زیرا در ادامه روایت موارد خاصی به عنوان تفسیر امر ذکر شده است.:لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا‌ علاوه بر این، فقهای شیعه به این روایت عمل نکرده اند.

وجود حق برتر برای مرد نسبت به زن که مفاد صحیح محمّد بن مسلم است که می گوید:  حقّه علیها أعظم من حقّها علیه، حق مشارکت و دخالت زن را نفی می کند.

داشتن حق بزرگتر بر فرض تمامیت سند نفی تمام حقوق زن نمی کند.

روایات ناهی از اطاعت زنان و روایات نهی از مشورت با زنان مثل:«شاوروهن و خالفوهن» نیز برای عدم دخالت زنان در تعیین مسکن قابل تمسک است.

این استدلال هم به جهات زیر مخدوش است زیرا:

اولا، این روایات در صورت تمامیت سند و دلالت، به صورتی اختصاص دارد که با نفی مشاوره حقی از حقوق واجب زن تضییع نمی شود. در حالی که اگر حق تعیین مسکن توسط زوج ثابت نشود(چنان که ثابت نشد) حق اولیۀ انتخاب زن نسبت به محل سکونت خود باقی است زیرا بر اساس اصل تسلط هر انسان نسبت به خود و شوون خود که از نظر فقهی ثابت است زن باید در تعیین محل زندگی خود مشارکت داشته و مسکن خود را انتخاب کند و از این رو، نفی مشارکت او در این انتخاب موجب تضییع این حق مسلم خواهد بود. به سخن دیگر این روایت فاقد اطلاق و ظهوری است که دخالت زن در استیفای حقوق شرعی اش را هم نفی کند و ناچار باید آن را به امور مباح محدود کرد.

ثانیا، سند روایات شاوروهن و خالفوهن ناتمام است زیرا منبع این روایات عوالی اللئالی است و نیز نقل مجلسی در بحار از کتاب الامامه و التبصره است که هر دو فاقد سند می باشند.

و ثالثا، مسلما نمی توان به اطلاق این روایات پایبند بود زیرا در این صورت باید حتی با نظر زوجه در مورد غذای مطلوب او مخالفت کرد. تناسب حکم و موضوع به ما می گوید این روایات به آن دسته از مسائل مهم زندگی که دارای تاثیرات ماندنی در زندگی است اختصاص دارد.

شاهد بر عدم اطلاق این روایات موثقه سکونی در مورد اطاعت زن است:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَهُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ‌(فیجیبه)»(کافی۵/۵۱۷).  این روایت در دعائم چنین نقل شده است:

«وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِی أَرْبَعِ خِصَالٍ کَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِی النَّارِ فَقِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ‌ فَقَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّیَاحَاتِ وَ إِلَى الْعِیَادَاتِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ»‌(۲/۲۱۷)

در این روایت اطاعت منهی به چند مورد محدود شده است. مجلسی اول ره وجوهی را در تفسیر این روایت ذکر فرموده است. با تامل در روایت می توان به این نتیجه رسید که این روایت مردان را از این که به دنبال زنان حرکت کنند و در همۀ خواست های آنان اعم از خوب و بد از آنها تبعیت نمایند نهی کرده است؛ زیرا نتیجۀ چنین تبعیت مطلقی افتادن در دام خواست های خلاف شرع آنها خواهد بود. اما مقصود این نیست که هیچ خواسته ای از زنان را نباید برآورده کرد و یا اگر زنان خواسته صحیح و حقی داشتند باید رد کرد و یا با هر خواستۀ مباح آنان باید مخالفت کرد. با این بیان این اشکال که در کلمات برخی مطرح شده که اگر زنان خواست خیری داشتند چه باید کرد بر طرف می شود. اما موارد ذکر شده در این روایت می تواند ذکر چند نمونه موارد ناپسندی باشد که در آن زمان رایج بوده است.

پس دلیلی که بتوان با آن حق شوهر را در تعیین مسکن اثبات کرد ثابت نشد و بناچار باید به سراغ گزینه های دیگر برویم. گزینه بعد مشارکت زن و شوهر در انتخاب منزل مشترک است. دلایلی وجود دارد  که وجوب مشارکت زن در انتخاب مسکن را اثبات می کند:

1. اطلاق آیه «و عاشروهن بالمعروف» شامل امر انتخاب مسکن می شود زیرا اگر شوهر منزلی انتخاب کند که مطابق میل زن نیست و زن که بیشتر از مرد در خانه حضور دارد در آن منزل احساس راحتی جسمی و یا روحی نکند برخلاف معاشرت به معروف است. مستند و وجه این فرمایش مستمسک که: (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فهو ناظر الى الجهات الأخلاقیه لا غیرها معلوم نیست. چگونه می توان دستوری روشن در آیه را که با تعبیرهای مختلف در قرآن تکرار شده را فاقد ارزش تشریعی دانست. و اصولا مقصود از جهت اخلاقی چیست آیا مقصود حکم استحبابی است و یا این که اصلا درمقام بیان الزام شرعی نیست و امری که عرفا و عقلاء مستحسن است را بیان می کند. در این صورت آیا حکم عقلایی با حکم شرعی یکسان نیست.
2. اطلاق آیه «و امرهم شوری بینهم» می گوید مومنان کسانی هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با یکدیگر استوار است. مسائل مشترک زندگی خانوادگی مشمول اطلاق امرهم می باشد. بلی! اگر مشورت به اختلاف بینجامد و اتفاق نظر حاصل نشود رای یکی از دو طرف باید فاصل باشد می توان بر اساس آیه الرجال قوامون انتخاب نهایی را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصی خود تصمیم بگیرد. عدم دخالت مصلحت خود به این دلیل است که مفاد آیه قیام مرد به مصالح زن است، همان طور که حاکم و والی مسلمان در امور مربوط به مسلمین باید مطابق مصالح آنان حتی اگر بر خلاف مصلحت خود اوست اقدام کند. پس از این آیه هم لزوم رعایت حق انتخاب زن در جایی که مصلحت زن در اوست استفاده می شود. و این همسو با امر عاشروهن بالمعروف و امرهم شوری بینهم می باشد. بنابر این اگر مرد بخواهد بر خلاف مصالح زن و خانواده عمل کند این حق برای زوجه محفوظ است که از حاکم شرع بخواهد که حق او را استیفا نماید.
3. حق تصرف زن در امور خود و شوون مربوط به خود که از حقوق مسلمی است که فقهای مسلمان بر آن تاکید کرده اند نیز ثابت می کند تا الزامی شرعی ثابت نشود زن باید نسبت به محل سکونت خود تصمیم بگیرد و دیگری حق ندارد او را از انتخاب محل زندگی که از شوون شخصی هر فرد است محروم کند.
4. ممکن است به روایتی که درباره منع خروج زن از منزل وارد شده و در آن آمده است: «ایما امراه خرجت من منزلها فلا نفقه لها» نیز به عنوان تایید تمسک کرد زیرا در این روایت بجای من منزله منزلها ذکر شده است یعنی مفروض روایت سکونت زن در منزل خود است. ولی این تایید نادرست است زیرا مسلما این فرد نادر است و نمی توان روایت را بر این فرد حمل کرد. مفاد این روایت با آیه شریفه لاتخرجوهن من بیوتهن که می گوید شوهر نباید زن مطلقه را از منزلی که در آن ساکن است بیرون کند یکی است.

النهایه در مورد مسکن باید گفت:

۱- اگر مرد و زن بخواهند در مسکن مشترک زندگی کنند انتخاب مسکن باید با مشورت و انتخاب طرفین باشد. و تنها در صورتی که مرد محل مورد نظر زن را بر خلاف مصلحت زن بداند می تواند به انتخاب زن بی اعتنایی کند اما اگر انتخاب زن بر خلاف مصلحت او نباشد مرد باید انتخاب زن را عملی کند. حتی می توان گفت در این خصوص رعایت مصلحت زن مقدم بر خواست و علاقۀ مرد است زیرا مرد وظیفه دارد مسکن زن را مطابق صلاح زن تامین کند و نمی تواند بخاطر خواست و علاقۀ خود مسئولیت شرعی اش را در مقابل زن عملی نکند.

۲-دلیلی شرعی مبنی بر الزام سکونت زن و مرد در یک منزل ثابت نشد. بنابر این، اگر مصلحت زن ایجاب می کند که در محلی زندگی کند که مرد به زندگی در آنجا علاقه ای ندارد نمی توان زن را به انتقال به مسکن مرد ملزم نمود بلکه زن در منزل خود باید آمادۀ تمکین باشد. ادله ای که بر لزوم تمکین دلالت دارد نمی تواند انتقال زن به محل اقامت شوهر را ثابت کند. 

د: تصرفات زوجه در منزل زوج

آیا هر تصرفی که زن در منزل شوهر انجام می دهد از قبیل میهمان آوردن و یا برقرار کردن مجلس درس و وعظ در منزل باید با اجازه شوهر باشد ؟

از آنجا که منزل به عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار دارد و منافع سکونت و بهره برداری از منزل به عنوان حق، به زوجه تعلق گرفته است از این رو زن مانند مستاجر، صاحب و مالک منفعت استفاده از خانه می شود. و این حق استفاده به سکونت خودش محدود نمی شود بلکه عرفا تمام منافع مسکن را شامل می شود. همان گونه که اگر کسی مثلا نذر کند برای فردی منزلی و مسکنی تهیه کند باید اولا منزلی برای وی تهیه کندکه وافی به نیازهای او و طبق شان او باشد و ثانیا، او را در استفاده از همۀ منافع منزل آزاد بگذارد. بنابر این هر گونه تصرفی مانند میهمان آوردن حق زوجه است و زن حق دارد طبق شوونات خود از بخشی از منزل به طور اختصاصی استفاده کند مثلا برای خود اطاق اختصاصی داشته باشد و اگر اهل علم و مطالعه است و یا شاگردانی دارد که به منزل او می آیند باید امکانات مطالعه و تدریس در منزل برایش فراهم باشد.

البته از آنجا که شوهر هم در این خانه صاحب حق است نباید استفاده وی مزاحم حق شوهر باشد و از طرف دیگر بر شوهر لازم است که منزلی با امکانات کافی و وافی برای زندگی زن مطابق برنامه ای که زن برای زندگی خود دارد تهیه کند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت

بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟

گفته شد که از نظر برخی از مراجع اعلام ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم است:

آیه الله خوئی(ره): در احکام، ملحق به عقد دائم است.(استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹)

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به  احتیاط است)( استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸ و و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰)

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه): در احکام، ملحق به عقد دائم است.(متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱)

در سوالی از آیه الله مکارم شیرازی (دام ظلّه) نحوه جدایی در عقد موقت ۹۹ ساله پرسیده شده به این ترتیب :
با زنی صیغه ۹۹ ساله بسته ایم، نزدیک ۲سال است هیچ روابطی نداریم، آیا صیغه باطل است یا باید آن را باطل نمود؟ زن میتواند بدون باطل کردن صیغه، ازدواج کند؟
جواب : صیغه ۹۹ ساله در حکم عقد دایم است و تا مراسم طلاق انجام نشود همچنان زن و شوهر هستید.

البته برخی دیگر از فقها چنین نظری ندارند برای نمونه :

در جواب سؤال   ۱۵۴۴   جامع المسائل ـ ج ۱ آیت الله لنکرانی چنین آمده است :آیا ازدواج موقت ۹۹ ساله صحیح است و حکم عقد دائم را پیدا مى کند یا خیر؟
جواب: بلى صحیح است و حکم عقد دائم را پیدا نمى کند، چون ممکن است مدت را ببخشند.

به نظر می رسد از نظر شرعی حل این اختلاف نظرها با مراجعه به نظر مرجع تقلید زوج در زمان پایان نکاح قابل حل باشد.

اما از نقطه نظر حقوقی مدت نکاح تعیین کننده است . گفته شد که ازدواج موقت طولانی مدت دو نوع است

1. مدت طولانی که عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول کند . مانند صیغه موقت ۹۹ ساله
2. مدت طولانی که عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول نکند. مانند صیغه موقت ۱۰ ساله

در مورد نفقه با توجه به مالی بودن موضوع و وجود نصوص قانونی تفاوتی بین این دو نیست اما در مورد اتمام مدت بین این دو نوع باید قائل به تفکیک شد و چنین نتیجه گرفت که اگر ازدواج موقت طولانی عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول کند بذل مدت کافی نیست باید صیغه طلاق نیز جاری شود . اما اگر ازدواج موقت طولانی عرفاً و عادتاًٌ از عمر زوجین عدول نکند بذل مدت کافی است و صیغه طلاق لازم نیست. تنها فایده تمایز این دو نیز در الزام زوجین به اخذ گواهی عدم سازش برای طلاق و ثبت طلاق است در حالی که برای بذل مدت چنین الزامی وجود ندارد . البته در مواردی که ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده الزامیست ثبت بذل مدت الزامی به نظر می رسد. در ادامه مطالبی را در خصوص بذل مدت بررسی می کنیم :

 

الف  : ماهیت بذل مدت

بذل مدت تنها به اراده شوهر واقع می‌شود و زن هیچگونه اختیاری در آن ندارد و هیچ نقشی ندارد و عمل شوهر برخلاف آنچه از ظاهر نام آن برمی‌آید بخشش یا هبه به معنی حقوق نیست و باید آن را در زمره ایقاعات آورد. بذل مدت را نباید طلاق شمرد. زیرا نه فقط مقررات قانون ویژگیهای زیادی به طلاق بخشیده است از نظر ماهوی نیز بین احکام این دو تفاوتهای آشکار و مهمی وجود دارد. زیرا طلاق تشریفاتی است که باید با حضور دو مرد عادل شاهد انجام گیرد اما بذل مدت ایقاعی است که تنها به اراده شوهر واقع می‌شود و به هیچ تشریفات دیگری نیاز ندارد. ادامه زناشویی از حقوق شوهر است و هرگاه بخواهد می‌تواند از آن صرفنظر نماید.

اکنون این پرسش به وجود می‌آید که اگر بذل مدت نوعی طلاق یا هبه نباشد، ماهیت آن چیست و با کدامیک از اعمال حقوقی شباهت دارد؟

از نظر تحلیلی که درباره چگونگی تعهدات طرفین در نکاح منقطع شد پاسخ این پرسش را می‌توان به آسانی دریافت : در نتیجه نکاح منقطع، شوهر متعهد می‌شود که مهر مورد توافق را بپردازد زن نیز مکلف است که رابطه زناشویی خود را با شوهر ادامه دهد. در نظر قانونگذار ما ارتباط زناشویی تنها حق مرد است و زن مدیون اجرای این حق به شمار می‌رود و به همین جهت نیز مرد می‌تواند بدون دخالت زن بذل مدت کند. با بدل مدت، شوهر از حق خویش می‌گذرد و دین زن را اسقاط می‌کند و به همین مناسبت نیز باید آن را نوعی (ابراء) دانست.

 

ب: امکان توکیل به زن برای بذل مدت

برای بذل مدت نیز، مانند طلاق، می‌توان به دیگری وکالت داد. این وکالت ممکن است به زن نیز داده شود تا به نیابت از طرف شوهر بقیه مدت نکاح را بخود ببخشد (مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) و اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری درآید قابل فسخ نیست، مگر اینکه تنها به سود یکی از طرفین باشد که در اینصورت او می‌تواند از سود خود بگذرد.

مفاد وکالت نیز تابع قصد مشترک طرفین است. شوهر می‌تواند به زن وکالت دهد تا در صورت وقوع حادثه معینی، مانند رفتار سوء و تحمل‌ناپذیر شوهر یا ترک زندگی خانوادگی و مسافرت طولانی، بقیه مدت را به خود بذل کند.

 

ج : الزام شوهر به بذل مدت

قانون مدنی درباره امکان اجبار شوهر به بذل مدت حکمی ندارد و همه احکام آن ناظر به مواردی است که زن می‌تواند از شوهر طلاق بگیرد. با وجود این، سکوت قانونگذار بدین معنی نیست که در نکاح منقطع حمایت از حقوق زن ضرورت ندارد و سرنوشت خانواده تنها به اراده شوهر وابسته است.رویه قضایی باید این نقص را جبران کند و بنظر می‌رسد که روح قوانین، و اخلاق عمومی ایجاب می‌کند تا در نکاح منقطع نیز، تا جایی که با طبیعت این نکاح سازگار است زن بتواند الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد، زیرا هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که زن، تنها به این دلیل که به نکاح موقت رضایت داده است، هیچ حقی درباره انحلال بقای زناشویی ندارد و بمانند عین مستأجره در اختیار شوهر است.

بنابراین در نکاح موقت نیز زن حق دارد در موردی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج او می‌شود، الزام شوهر را به بذل مدت از دادگاه بخواهد، ولی حق ندارد بعلت ندادن نفقه چنین درخواستی کند.

زیرا در نکاح منقطع نفقه به عهده زوج نیست. ولی این پرسش هنوز باقی است که هرگاه در عقد شرط شود که نفقه زن بر عهده شوهر است یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد(ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی) آیا خودداری از داند نفقه به زن حق می‌دهد که الزام شوهر را به بذل مدت بخواهد؟

ممکن است ادعا شود که چون در این فرض مبنای تعهد زوج، قرارداد خصوصی طرفین است و قانون آن را در زمره تکالیف شوهر قرار نداده است، به استناد عدم اجرای آن نمی‌توان انحلال نکاح را درخواست کرد. ولی این ادعا با ظاهر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی تعارض دارد، زیرا بموجب این ماده تعهدی که در نتیجه شرط در عقد یا تبانی طرفین بر عهده شوهر قرار می‌گیرد تعهد به انفاق است و بنظر قانونگذار در چنین عقدی دادن نفقه زن، با همه ویژگیها و آثار خود بر عهده شوهر است. به همین جهت نیز در تعهد به انفاق ضرورت ندارد که مقدار آن بسان موضوع سایر تعهدها، معلوم و معین باشد.

باید افزود که، الزام شوهر به بذل مدت تنها در ازدواج‌هایی مورد پیدا می‌کند که برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشکیل خانواده است.

 

د:  بذل مدت در قانون مدنی

قانون مدنی هر چند در ماده ۱۱۲۰ یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدت شمرده و نیز در ماده ۱۱۳۹ به آن اشاره نموده ولی احکام و مسائل آن را ذکر نکرده است، لذا با استخراج از کتب فقهیه بشرح این موارد می‌پردازیم.

۱- زوج می‌تواند هر موقع که مایل باشد باقیمانده از مدت نکاح منقطع را به زوجه ببخشد و به تعبیر دیگر او را بری نماید. در اینصورت نکاح منقطع منحل گردیده و عده آغاز می‌گردد.

۲- بذل و یا ابراء مدت «ایقاع» بحساب می‌آید، می‌بایست منجزاً انجام شود و هر گونه اشتراط موجب بطلان است. مثلاً اگر زوج به زوجه منقطعه خویش بگوید : (من مدت را ابراء کردم بشرط آنکه با فلان کس ازدواج نکنی) ابراء باطل است.

۳- ابراء مدت می‌تواند در ضمن یک صلح انجام شود، مثلاً زوجه چیزی را به زوج تقدیم نماید، در مقابل آنچه بنحو شرط نتیجه، از مدت بری باشد و نیز می‌تواند ابراء مابقی مدت خویش را بخواهد، این مصالح صحیح و زوج، در صورت اخیر، ملزم به ابراء می‌باشد و چنانچه امتناع ورزد زوجه می‌تواند از دادگاه اجرای تعهد را درخواست نموده و دادگاه زوج را اجبار می کند و در صورت امتناع مجدد، حاکم راساً اقدام بر ابراء خواهد کرد.

۴- در فرض پیش، زوج و زوجه می‌توانند در ضمن عقد صلح، شرط و یا شروطی را قرار دهند، در اینصورت مشروط علیه ملزم به انجام آن خواهد بود مثل اینکه زوج بر زوجه شر کند که با فلان مرد ازدواج نکند، البته با اینکه چنین شرطی صحیح بوده و دادگاه نیز از ازدواج مجدد جلوگیری خواهد کرد، اما در صورت وقوع ازدواج، بطلان آن بنظر نمی‌رسد. چنانچه زوج در ضمن عقد صلح شرط کند که زوجه پس از جدایی مجدداً با وی ازدواج نماید، زوجه ملزم به انجام تعهد است و اگر انجام ندهد، دادگاه وی را اجبار می‌کند. در صورتی که از این امر امتناع ورزد حاکم راساً عقد ازدواج را جاری خواهد ساخت.

ولی صغیر می‌تواند مدت زوجه منقطعه او را بذل نماید. در صورت غبطه و صلاح صغیر چنین اختیاری را دارد.

 

 

 

 

 

بند سوم  : فوت یکی از زوجین

 

الف : اثر فوت یکی زوجین

فوت یکی از زوجین آثار متعددی دارد از جمله حال شدن پرداخت مهریه پرداخت نشده بعنوان یک دین و بحث ارث زوجین وآغاز  عده زوجه  بعد از  فوت زوج .

در مباحث پیشین در مورد مهریه و ارث در ازدواجهای موقت طولانی مدت به تفصیل بحث گردید و عده نیز در بحث بعدی بررسی خواهد گردید .

 

ب : عده در ازدواج موقت طولانی مدت

 

1. تعریف عدّه

در قانون مدنی در ماده ۱۱۵۰، چنین تعریف نموده است :

«عدّه عبارتست از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.»

 

2. مدت عده در نکاح منقطع

در ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی چنین مطرح گردیده که :

«عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحلال دو طهراست مگر اینکه با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت ۴۵ روز است.

در نکاح منقطع، فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن، همانند طلاق در عقد دائم، موجب عده است. ولی عدّه آن با عدّه طلاق تفاوت دارد. زیرا مدت عده در عقد انقطاعی دو طهر در ذوات‌الاقراء و ۴۵ روز در ذوات‌الشهور است و حال آنکه در عقد دائم سه طهر و سه ماه است. ظاهراً فلسفه فرق بین آن دو، آن است که رعایت عدّه در انحلال نکاح، اصولاً برای جلوگیری از اختلاط نسب است و چون جنبه اجتماعی نکاح قویتر است از نظر احترام به خانواده و افکار عمومی، مدت بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است. بهرحال حکم عده در نکاح منقطع بشرح ذیل است :

الف- زوجه منقطعه چنانچه صغیره و یا غیرمدخوله و یا یائسه باشد همانند نکاح دائم نگاه داشتن عده بر وی واجب نیست.

ب- بر زوجه منقطعه کبیره مدخوله، چنانچه حامله باشد مدت عده تا وضع حمل است.

ج- زوجه منقطعه غیرحامله اگر ذات‌الاقراء نباشد (یعنی علی‌رغم اینکه در سن قاعدگی است حیض نمی‌بیند) عده او ۴۵ روز است.

د- زوجه منقطعه غیرحامله اگر ذات‌الاقراء باشد در مورد عده او اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. مشهور عده او را دو حیض می‌دانند و فقهای معاصر نیز بر همین نظریه‌اند.

ولی عده‌ای مثل مفید و علامه حلی و ابن ادریس و شهید ثانی عده او را دو طهر کامل می‌دانند. قانون مدنی، بر خلاف مشهور، از این قول تبعیت کرده است، با مراجعه به ادله قول مشهور از پشتوانه محکمتری برخوردار است. البته اقوال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نیازی به طرح آنها نیست.

 

3. مدت عده وفات

ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهار ماه و ۱۰ روز است مگر اینکه زن حامله باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.»

زنی که شوهرش وفات می‌کند، خواه دائم و خواه منقطع، اگر حامله نباشد بر او واجب است که چهار ماه و ده روز به احترام متوفی عده نگه بدارد. و در این زمینه فرقی بین زن یائسه و غیریائسه و مدخوله و غیرمدخوله نیست. و اگر حامله باشد عده وفات طولانی‌ترین مدت از وضع حمل و عدّه زن غیر حامله احتساب می‌گردد. یعنی اگر قبل از چهارماه وضع حمل کرد باید عده خود را در همان چهار ماه و ده روز قرار دهد و اگر وضع حمل پس از چهار ماه و ده روز باشد، باید عده خود را همان وضع حمل قرار دهد.

و مستند این حکم، علاوه بر اجماع، روایات وارده در این باب و آیاتی از قرآن کریم است مثل آیه شریفه :

« والذین یتوفّون منکم و یذرونَ ازواجاً بّصنَ بانفسهنَّ اربعه اشهرٍ و عشراً».

یعنی کسانی که از شما فوت می‌کنند و زنانی از آنان باقی می‌مانند، بایستی چهارماه و ده روز عده نگاه دارند.

و آیه

« و اولادت الاحمال اجلهنَّ انک یضعنَ حملَهُنَّ».

یعنی عده زنان باردار به وضع حمل آنان است.

با توجه به این دو آیه و روایات وارده، فقها، در زن حامله، طولانی‌ترین مدت از وضع حمل و عده زنان غیرحامله را حساب کرده‌اند.

در انقضای مدت در نکاح منقطع و بذل مدت در نکاح منقطع شرط وجوب عده این است که زن مدخوله باشد.

در ازدواج موقت عده زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عده مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است. اما عده پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمیبینند هم این مدت ۴۵ روز است.

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبحث اول  : نفقه ازدواج موقت طولانی مدت و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه

گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه

 

بند اول : تعریف نفقه

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » چیزی کم و فانی شد.[۱]

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها[۲].

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.

و در فرهنگ لغات فارسی هم در فرهنگ دهخدا به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است.

 

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

 

 

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[۳].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

 

ب- نفقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۰۶ مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده ۱۱۰۷ می گوید: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء.

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مقرر می دارد:در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد..

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی[۴] به شرح ذیل می باشد:

• • یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.
  • مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.
  • زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.

• باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.
• زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.
• احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است. و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

 

بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت

با توجه ماهیت ازدواج موقت طولانی مدت نفقه در اینگونه ازدواجها تابع احکام نفقه در نکاح دائم است چون اولاً زن به مدت طولانی در زیر نکاح یک مرد قرار می گیرد.  دوماً  وضعیت اشتغال و مسکن زن به اختیار شوهر  اوست بنابراین در صورت ممانعت مرد برای اشتغال همسر خود زن هیچ راهی برای معاش نخواهد داشت . سوماً نفقه حقی مالی است که فقط نسبت به زوجین اثر دارد و حقوق ثالث را تحت تاثیر قرار نمی دهد . با همین رویکرد در فصل بعد راجع احکام نفقه ازدواج موقت طولانی مدت بیشتر خواهیم پرداخت.

[۱]  - مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص ۸۲۸

[۲] - ابراهیم انیس ، عبدالحلیم منتصر… المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی)،ج۲/۱ ، ص۹۴۲

[۳]   - خمینی، روح ا… ، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۳۱۵

[۴]  - مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، ص ۲۶۴

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق