:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود.

در نگاه اول، ممکن است که این پایان دراماتیک در چنین مورد مهمی، به عنوان نمودی موثر و واقعی دستاورد سازمان جهانی تجارت، بر خلاف سلف قدیمی خود یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)، مورد استقبال واقع شود. هیچ یک از اعضا، حتی ایالات متحده ی قدرتمند نیز نمی توانند به سادگی ازعواقب قانونی نقض ها و تخطی هایی که مرتکب شده اند و بدان سبب محکوم به پرداخت قیمت شده اند، بگریزند. قربانیان این موارد نقض قانون، که در این پرونده کمیسیون اروپای می باشد، باید با توسل به اقدامات جبرانی، حمایت و راضی شوند. در مجموع، به نظر عدالت و حاکمیت قانون در زمینه ی تجارت بین الملل قابل تائید می باشد. در واقع، این امر نیز دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم چنین تصمیمی از سوی مرجع استیناف، فعالان در این حوزه را به پیوند دادن مسائل مختلف به تحریم های سازمان جهانی تجارت تشویق می کند.

در وهله ی دوم، این گونه تحریم ها از قبیل اقدامات تلافی جویانه یا انتقام اقتصادی، خود منبع مشکل به نظر می رسد تا یک راه حل. با وجود اقبال عمومی از تحریم ها به عنوان شمایلی از سیستم نوین سازمان جهانی تجارت، این تحریم ها تنها یک بعد از قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند نه، تجلی نمادین این سازمان. بزرگ نمایی این جنبه ی خاص از قوانین سازمان جهانی تجارت، که به نوعی تلاش برای اقناع کنگره ی امریکا در تصویب دور اروگوئه بود، در صدد است تا تصویر مخدوشی از سازمان جهانی تجارت ارائه دهد، که بیشتر تجسم یک پیکره ی برتر و حاکم بر کشورهای عضواست تا نشان دهنده ی یک جامعه ی قانونی. در مباحث جبران ها، توافق داخلی و ملی بنا نهاده شده

 بر عدالت اصلاحی یا انتقام جویانه محدودیت های فراوانی را در ابعاد بین الملل ایجاد می کند که طبیعتا منافع گوناگونی را به خطر می اندازد. این محدودیت ها آن گاه محسوس تر می شود که ببینیم این جبران ها به چه کسی معطوف شده است. سوال این است که آیا برای تامین منافع قربانیان به کار می آیند؟ یا اینکه آیا در خدمت رفاه گروه مشخصی از افراد کمیسیون اروپا که با این کمیسیون پیش از پانل سازمان جهانی تجارت برای پیروز شدن لابی کرده اند، خواهد بود. این مجموعه سوالات، تحقیق و تفحص هایی را در باب علت وجودی نظام سازمان جهانی تجارت می طلبد.

اما با توجه به اهمیت و نقش پر رنگ این سازمان در معادلات تجاری و البته تاثیرگذاری آن در سیاست جهان، باید اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده در دعاوی مختلف و راه کارهایی که در موارد گوناگون ارائه می دهد، علاوه بر مفید فایده بودن، همواره مورد نقد نیز واقع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع از مقررات ملی اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیتهایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه شرکتهای خصوصی وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات جبرانی گمرکی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولتهایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد. ماده 1 موافقت نامه حفاظت ها مقرر می دارد:« این موافقت‌نامه قواعدی برای اعمال اقدامات حفاظتی به وجود می‌آورد كه به معنای اقدامات مقرر در ماده 19 گات 1994 تلقی خواهد شد.» و ماده 1 موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 مقرر می دارد: «اقدام ضد بازارشكنی تنها در شرایط مقرر در ماده 6 موافقت‌نامه عمومی و متعاقب تحقیقاتی كه طبق مقررات موافقت‌نامه حاضر آغاز و انجام می‌شود، صورت خواهد گرفت. مقررات زیر تا آنجا ناظر بر اجرای ماده 6 گات 1994 است كه اقدامی به موجب قوانین و مقررات ضد بازار‌شكنی به عمل آمده باشد».

در هر یک از این موافقتنامه ها شرایطی برای اجرای این مکانیسم ها پیش بینی شده است و اعمال و اجرای آنها منوط به تحقق شرایطی شده است که هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی کشورهای در حال توسعه یکسان است.

شرایط توسل به این اقدامات چیست؟ چه محدودیت ها و الزاماتی بر قانونگذاری داخلی در زمینه تجارت دارد؟ حدود اعمال این اقدامات تا کجاست؟ چه نقشی در تضمین تجارت آزاد و منصفانه ایفا میکنند؟ معیار «خطر جدی» و «آسیب جدی» چه چیزی است که کشور در مقابل آنها بتواند به جبران های تجاری توسل جوید؟

در پایان نامه ی پیش رو، در صددیم تا این مکانیسم ها را تببین و تشریح کنیم و به سوالات مطرح شده، پاسخ گوییم.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی- سازمان جهانی تجارت برای اعمال جبران های تجاری چه مکانیزمی در نظر گرفته است واین جبران ها مشتمل بر چه مواردی است ؟

سوال فرعی- شرایط اجرای این مکانیسم ها بر طبق موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت چیست؟

[1] Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Apr. 15, 1994, MARRAKECH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION [hereinafter WTO Agreement]; Annex IA, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND vol. I (1994) [hereinafter WTO Subsidy Code] .

[2] See WTO Arbitrator’s Decision on United States Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations,” WT/DS108/ARB (Aug. 30, 2002) [hereinafter FSC Article 22.6 Report].

[3] WTO Appellate Body Report on EC Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R (Sept. 9, 1997) [hereinafter Bananas III].

[4] WTO Appellate Body Report on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT,DS26/AB/R (Jan. 16, 1998) [hereinafter Hormones].

[5] WTO Arbitrator’s Decision on EC Regime for the Importation, Sale, and Distribution of Bananas, WT/DS27/ARB, ¶ 8.1 (Mar. 30, 2000) (awarding $191.4 million damages to the U.S.) [hereinafter Banana III Arbitration (U.S.)]; WTO Arbitrator’s Decision on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/ARB, ¶ 83 (July 12, 1999) (awarding $116.8 million damages

to the United States).

[6] General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947, T.I.A.S. No. 1700, 55 U.N.T.S. 187 . Annex IA of the WTO Agreement includes GATT 1994, which consists of the original GATT text (GATT 1947) and other ancillary legal documents. See General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, WTO Agreement, supra note 2.

[7] Annex IA. Steve Charnovitz, Rethinking WTO Trade Sanctions, 95 AM. J. INT’L L. 792, 832 (2001).

[8] Cf. Henry M. Hart Jr., Holmes’ Positivism—An Addendum, 64 HARV. L. REV. 929, 935 (1951) (Hart submitted that: “The remedial parts of law—rights of action and other sanctions—are subsidiary. To the primary parts they have the relation of means to ends. They come second not first.” (emphasis added)).

[9] Robert E. Hudec, The Adequacy of WTO Dispute Settlement Remedies: A Developing Country Perspective, in DEVELOPMENT, TRADE, AND THE WTO: A HANDBOOK 81-84 (Bernard Hoekman et al. eds., 2002) .